اقتصاد اسلامي، راه حل بحران مالي جهاني

جمال جابرالملاح
اشكالهاي نظام سرمايه داري و فروپاشي آن باعث شده است تا برخي از كارشناسان و مؤسسات غربي، به اعمال احكام اقتصادي دين اسلام به عنوان تنها راه حل براي نجات از چنگال نظام سرمايه داري كه عامل اصلي بحران اقتصادي جهاني است؛ نگاه كنند. گزارشهاي مالي جهاني حاكي است كه بانكهاي اسلامي كمترين تأثير را از بحران مالي جهاني پذيرفته اند. كشورهاي اسلامي بايد از وضعيت كنوني كه نظام اقتصادي اسلامي آن را به دست آورده بهره گيري كنند و با استفاده از دانش و تجارب خود درباره احكام اسلام، نقش بارزي در اقتصاد جهاني در آينده ايفا نمايند.
بحران مالي جهاني در سپتامبر 2008 در ايالات متحده آمريكا آغاز گرديد و از آنجا به ديگر كشورها، بويژه كشورهايي كه اقتصادشان با آمريكا ارتباط دارد، منتشر شد و همين مسئله، نقش نظام اقتصادي اسلامي را در حل بحران موجود، بر سر زبانها انداخت. در اين نوشتار، اشكالهاي نظام سرمايه داري و فروپاشي آن و ميزان قرار گرفتن اقتصاد اسلامي در صدر اقتصادهاي جهان را بررسي مي كنيم.
در پاسخ به اشكال فروپاشي اقتصاد آمريكا كه الگو و نماينده اقتصاد سرمايه داري در جهان است، لازم مي آيد به توان اقتصاد آمريكا در خروج از بحران مشابه در پايان دهه سي در قرن گذشته كه ركود بزرگ ناميده شده است، اشاره شود. زيرا تا حد بسياري از لحاظ نتيجه و آثار، با بحران كنوني شباهت دارد. در آن بحران، دهها مؤسسه مالي اعلام ورشكستگي نمودند و بسياري از كارخانجات بسته شد كه منجر به پايدار شدن جمعيت انبوهي از بيكاران گشت. پس از آن بحران به كل جهان انتقال يافت؛ اما ايالات متحده از طريق سياست «دوران جديد» كه رئيس جمهور وقت، فرانكلين روزولت آن را وضع نمود، توانست با آن بحران مقابله كند. اين سياست بر به كارگيري راه حلهايي براي بحران بانكي و بازگشايي بانكها و اصلاح قوانيني كه مانع تعامل بانكها با سهام و سفته مي شد، استوار بود. تأسيس مؤسسات براي رسيدگي به قربانيان اين بحران خصوصاً بيكاران، صدور قوانيني كه رونق را در بخش زراعت محقق كند، صدور قانون اصلاح صنعت در سال 1932 و اصلاح به كارگيري اوراق مالي از طريق تأسيس مركز تبادل اوراق مالي در سال 1934، از ديگر بخشهاي اين سياست بود.
بحران اقتصادي گذشته، نتايج بسياري از خود برجاي گذاشت كه مهمترين آن تبديل نظام اقتصادي سرمايه داري آزاد به اقتصاد كنترل شده و دراختيار گرفتن برخي از بخش هاي حياتي همچون شركت توليد زغال سنگ انگليس و شركت متروي فرانسه از سوي دولت و ملي كردن آن مي باشد. دولت همچنين در هدايت مسير صنايع، مزارع و سرمايه گذاران دخالت نمود.
اما اقداماتي كه ايالات متحده در رويارويي با بحران مالي كنوني اتخاذ كرده است، در تصميمات مجلس سناي اين كشور و طرح اوباما تبلور مي يابد. اين طرح متضمن كاهش ماليات و هزينه هاي دولت به مقدار 787 ميليارد دلار، با هدف آمادگي اقتصادي آمريكا و برون رفت از حالت ركود است. اين طرح كه دومين طرح پس از برنامه رئيس جمهور سابق آمريكا جرج دبليو بوش، با هزينه بالغ بر 700 ميليارد دلار مي باشد؛ دربردارنده كاهش هزينه هاي دولتي و پيگيري برنامه هاي سرمايه گذاري براي ايجاد حدود چهار ميليون فرصت شغلي جديد با هزينه 500ميليارد دلار مي شود و باقي برنامه ها شامل كاهش ها، و عفو موقت ماليات است.
باوجود تمامي اين اقدامات، اظهارات باراك اوباما، رئيس جمهور جديد اين كشور، باعث نااميدي ملت آمريكا گرديد؛ زيرا اظهار داشت اوضاع اقتصادي در حال وخامت است وي اشاره كرد اقتصاد كشورش به زمان بيشتري براي خروج از پيامدهاي بحران مالي نيازدارد و نجات بانك هاي ايالات متحده ممكن است هزينه اي بيش از آنچه توقع مي رود دربرداشته باشد.
با ورود بحران مالي جهاني به هفته هفتم، ]زمان نگارش مقاله[ به سختي مي توان درباره قدرت اقتصاد آمريكا در رويارويي با اين بحران حكم نهايي را صادر كرد. اما روشن است كه بحران مالي كنوني در زمينه نتايج برجاي گذاشته، با بحران و ركود بزرگ سابق تفاوت دارد؛ زيرا نتايج آن صرفاً به برخي از مؤسسات مالي محدود نمي شود و تقريباً تمامي زيرمجموعه هاي نظام سرمايه داري را در بر گرفته است.
آيا معناي اين جمله آن است كه ما وارد مرحله جديدي شديم و نظام اقتصادي اسلامي در رأس نظام هاي اقتصادي جهان قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به اين سؤال را نيز از خود جهان غرب جويا مي شويم؛ برخي از كارشناسان و موسسات غربي به اعمال احكام اقتصادي دين اسلام، به عنوان تنها راه باقي مانده براي نجات از چنگال نظام سرمايه داري كه پشت سر چالش اقتصادي جهاني است، فراخوانده اند.
اين دعوت، بدون دليل نيست؛ زيرا گزارش هاي مالي جهاني حاكي است كه بانك هاي اسلامي كمترين تأثير را از بحران مالي جهاني در مقايسه با بانك هاي كشورهاي غربي پذيرفته اند؛ علي رغم اين كه به مشكل فرار سرمايه گذاران خارجي نيز گرفتار شده اند.
گزارش «ماكنزي» گوياي اين نكته است كه بخش بانكداري اسلامي به سمت تحقق رشد قوي و سودآوري قابل توجهي پيش مي رود؛ و در بيشتر حوزه هاي مهم، از همتايان غربي خود كه از بحران مالي تأثير مستقيم و قابل توجهي پذيرفته اند، پيش افتاده است. اين به معناي عدم تأثيرپذيري كشورهاي اسلامي از بحران نيست، اما تأثير آن ضعيف تر بوده است و از سرمايه گذاري در موسسات و شركت هاي چندمليتي غرب و حوزه هاي مالي، كالا، خدمات و پيامدهاي منفي تغييرات در خارج تأثير گرفته است.
طبق مثل مشهور عربي «اهل مكه أدري بشعابها1»، كشورهاي اسلامي بايد از وضعيت كنوني كه نظام اقتصادي اسلامي آن را به دست آورده استفاده كنند تا با نگاه به تجارت و دانش خود درباره احكام دين اسلام، مباني و پايه هاي نظام اسلامي، نقش بارزي در اقتصاد جهاني در آينده ايفا نمايند.
ـــــــــــــــــــــ
¤ جمال جابر الملاح پژوهشگر و نويسنده در امور اقتصادي و رسانه اي است.

اجراي قوانين و حمايت از توليد بخش خصوصي چه انتظاراتي از دولت دهم دارد؟

محمدحسين مهذب
دولت دهم با كسب رأي اعتماد از مجلس رسماء كار خود را آغاز كرد. پيش از حضور وزيران منتخب از سوي رئيس جمهور در مجلس، آنها با حضور در محافل مختلف به ارائه برنامه هاي خود پرداختند و قول هايي را به مردم براي اجرا در مدت 4 سال وزارت خود دادند. مردم نيز انتظار دارند با اجراي برنامه هاي اعلام شده از سوي وزيران وضعيت معيشتي مناسبي پيدا كنند.تورم كاهش يابد و روزبه روز شاهد شكوفا شدن برنامه هاي اعلام شده براي بهبود وضعيت خود باشند.
در راستاي اعلام برنامه هاي وزيران- بخصوص تيم اقتصادي دولت دهم- آنان نشست هايي نيز با فعالان بخش خصوصي و بخصوص اعضاي اتاق هاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي داشتند.
در اين نشست ها برنامه هاي وزيران تجزيه و تحليل و به بحث و بررسي گذاشته شد. فعالان بخش خصوصي نيز انتظارات خود را در اين نشست ها اعلام كردند.
بخشي از انتظارات بخش خصوصي در اين شماره صفحه اقتصادي ازنظر مي گذرد:
ساز و كارهاي حمايت از صنايع
بحران مالي در دنياي امروز كه همه گير شده، تأثيرات ركود جهاني در اقتصاد ما نيز به تدريج ظاهر شد. اگرچه اقتصاد كشور ما پيوند صددرصد با اقتصاد جهاني نداشت اما در همان حدي هم كه پيوند دارد اين آثار ظاهر شده است. بخشي از مشكلات نيز به مسائل داخلي خودمان برمي گردد كه دلايل مختلفي براي آن ذكر مي شود.
فضاي كسب و كار، مسايل مربوط به نظام بانكي و تأمين مالي و نقدينگي و... مسئله ركود اقتصادي ما است. برخي واحدهاي توليدي در بخش دولتي و خصوصي با ظرفيت اسمي در حال كار هستند. اما برخي واحدهاي توليدي نيز كمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي كنند. در اين ارتباط بحث پرداخت به مشكلات توليد در دستور كار مجلس نيز قرار داشته و دارد. در مجلس هفتم گروهي از كميسيون صنايع مشخص شدند تا با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس در رابطه با موانع كسب و كار، ركود، مشكلات توليد و... بررسي كنند و حمايت ها و نظارت هاي لازم را با قوانيني كه پيشنهاد مي كنند، انجام دهند. اين قوانين در حال حاضر به گفته برخي فعالان اقتصادي يا اجرا نمي شود و يا آيين نامه هاي آن ابلاغ نشده است.
يك توليدكننده در اين رابطه مي گويد: سميناري براي بررسي آثار بحران و شرايطي كه در كشور براي وضعيت توليد حاكم است همچنين چگونگي مقابله با آن برگزار شد. در كميسيون هاي اتاق بازرگاني به پيشنهادات رسيد كه بايد به وزيران مربوطه ارائه مي شد. وزيران اقتصاد و صنايع اين پيشنهادات را قبول كردند. يكي از پيشنهادات اين بود كه دولت يك سال به 2000 واحد توليدي براي پرداخت بدهي ها مهلت داد. متأسفانه بانك مربوطه پس از مدتي جواب داد كه اين موضوع قابل اجرا نيست و رسماً اعلام كرد اداره حقوقي بانك اعلام كرده چون بيش از 50درصد سهام بانك واگذار شده اين بخشنامه شامل ما نمي شود و امكان اجرا وجود ندارد. پس نتيجه مي گيريم فقط قوانين و مصوبه ها كافي نيست. بدين ترتيب بايد عوامل دست به دست هم دهند تا مشكلات رفع گردد.
فعال اقتصادي ديگري مي گويد: انتظار از بخش خصوصي اين است كه بيايد و سرمايه گذاري كند.
ولي بخش خصوصي درصحنه رقابت بايد با شركت هاي جهاني رقابت كند ولي همه اهرم ها را در دست ندارد. دولت نيز معتقد است بايد به بخش خصوصي امتياز بدهد ولي از آن سو مسايلي چون نرخ تورم، سود بانكي، تثبيت نرخ ارز كه براي صادر كننده مشكل ايجاد مي كند و... مواردي است كه به ضرر توليد كننده تمام مي شود. در آخر هم توليد با قيمت تمام شده بالا انجام مي شود كه قابل رقابت نيست. واقعيت اين است كه درحال حاضر در ركود تورمي هستيم. بايد با واقعيات اقتصادي همانگونه كه هست برخورد كنيم تا مشكلات قابل حل شود. امروزه مسايل جهاني و تقاضا براي كالاهاي صادراتي افت كرده است. به دليل همين شرايط خاص اقتصاد جهاني قيمت مواد اوليه درجهان ارزان شده و ظاهرش هم اين است كه براي توليد كنندگان ما نكته مثبتي است. ولي با توجه به شرايط كسب و كار، درگذشته واحدها اقدام به خريد مواد اوليه با قيمت هاي بالا كرده بودند كه امروز بخاطر اين خريدها به بانك ها بدهكارند. و چون صادرات نيز با مشكل مواجه شده بدهي ها نيز بايد باز پرداخت شود. مطالبات بيمه و ماليات نيز از سوي ديگر فشارها را افزايش داد كه بسياري از بنگاه ها را با مشكل جدي مواجه كرده و دولت بايد در اين زمينه اقدام عاجل و مناسبي را انجام دهد. از سوي ديگر اقتصاد ما سياست زده است. اهالي سياست بايد اجازه بدهند اقتصاد نقش و بازي و فرآيند اقتصادي اش را انجام بدهد.
سئوالات و انتظارات از وزير صنايع و معادن
دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در نشستي با حضور فعالان بخش خصوصي سؤالات و انتظارات اعضاي پارلمان بخش خصوصي را از علي اكبر محرابيان چنين مطرح كرد:
با توجه به شرايط اقتصادي كشور تاثير عوامل برون زايي مانند، تحريم و بحران اقتصاد جهاني، بخش هايي از توليد صنعتي كشور مانند: نساجي، خودروسازي و قطعه سازي با شرايط دشواري مواجه است و بسياري از واحدها نيز مشكل فروش و صادرات دارند. وي گفت: واحدهاي توليدي براي توسعه و امور جاري خود نيازمند دسترسي به تسهيلات هستند. وزارت صنايع نيز بسته حمايتي در اين باره پيشنهاد كرده، سؤال اين است كه اقدامات وزارت صنايع چند درصد از توليدات صنعتي كشور را پوشش داده است و برنامه جديد دولت در اين خصوص چيست؟
وي همچنين با طرح اين سؤال كه در توسعه صنعتي كشور اولويت استراتژي صنعتي ما چيست؟ خواستار ارايه برنامه وزارت صنايع درباره چگونگي اختصاص امكانات محدود و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف شد.
رئيس اتاق ايران بر لزوم برنامه ريزي وزارت صنايع در سير پيشرفت صنايع پيشرفته (هاي تك) تاكيد كرد.
وي افزود: درگذشته اقداماتي براي حمايت از واحدهاي كوچك صورت گرفته است، اما در شكل اصلي صنعت كه واحدهاي بزرگ صنعتي را در برمي گيرد موضوع ميزان ارزش افزوده و توليدات قابل رقابت جهاني مطرح است و بايد ديد برنامه وزارت صنايع براي حمايت از صنايع بزرگ بخش خصوصي چيست. وي با اشاره به چالش ها و فرصت هاي ايجاد شده براي كشور در شرايط بحران جهاني اقتصاد يادآور شد:
اين بحران فرصت هايي را براي اقتصاد كشور به ويژه در انتقال فناوري ايجاد كرده است و بنابراين اين سؤال مطرح است كه برنامه وزارت صنايع براي استفاده از اين فرصت ها چيست؟
نهاونديان بخش معدن را يكي از پربازده ترين حوزه هاي اقتصادي دانست و خواستار ارايه برنامه هاي وزارت صنايع براي توسعه اين بخش شد.
نخستين مصوبه دولت
يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درباره انتظارات بخش خصوصي از دولت مي گويد:
رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان دولت دهم حاوي نكات با ارزشي در زمينه امور اقتصادي است كه نه تنها براي دست اندركاران اقتصادي دولت كه براي فعالان بخش خصوصي هم مي تواند راهگشا و اثرآفرين باشد.
معظم له در تازه ترين سخنراني خود، 10محور بسيار مهم هم چون حل مشكلات تورم و اشتغال، پي گيري عدالت، سرعت بخشيدن به اجراي سياست هاي اصل44، كاهش فشار تورمي خدمات دولتي، خودداري از شتابزدگي در اجراي طرح هاي اقتصادي، بهره گيري از ديدگاه كارشناسان، هدفمند كردن يارانه ها، توجه كامل به سند چشم انداز، تنظيم سرعت اجراي برنامه ها در راستاي چشم انداز، موكول نكردن كارها به تصويب طرح تحول اقتصادي و ادا كردن سهم دولت در اجراي سند چشم انداز را ابلاغ كردند.
واقعيت اين است كه سخنان مهم ايشان در ابتداي آغاز به كار دولت دهم، چيزي از خواسته هاي بخش خصوصي كم ندارد و به شكل گسترده اي منطبق بر خواسته هاي فعالان بخش خصوصي از دولت است.
موارد 10گانه مورد اشاره ايشان از جمله سرعت بخشيدن به اجراي سياست هاي اصل44 يا پرهيز از شتاب زدگي در اجراي طرح هاي اقتصادي، ظرف ماه هاي گذشته به كرات از سوي فعالان بخش خصوصي مورد تأكيد قرار گرفته و البته در بسياري زمينه ها هم چون موضوع هدفمند كردن يارانه ها و اجراي طرح تحول اقتصادي با استقبال و همكاري دولت مواجه شده است.
رييس اتاق تهران يادآور مي شود: اكنون كه دولت دهم، توصيه هاي موردنظر رهبري را توشه چهارسال فعاليت خود كرده است، ما نيز اجازه مي خواهيم، مهم ترين خواسته هاي بخش خصوصي را كه مطابق با توصيه هاي اخير ايشان تنظيم شده است، مطرح سازيم.
خواسته كلي فعالان اقتصادي از همه دولت ها ظرف سال هاي گذشته، برنامه ريزي و برنامه نويسي مناسب و سياست گذاري صحيح براي نيل به رشد و رونق اقتصادي بوده و به نظر مي رسد اين خواسته هم چنان درصدر انتظارات بخش خصوصي از دولت فعلي نيز قرار دارد. اما آن چه اين روزها از گفتار و نوشتار فعالان بخش خصوصي مي توان برداشت كرد اين است كه فعالان اقتصادي در وهله اول به دنبال راهكارهايي براي بهبود فضاي كسب و كار مي گردند.
منظور از فضاي كسب و كار مجموعه شرايط مؤثر بر قيمت و كيفيت واحدهاي اقتصادي است كه مدير و مالك بنگاه نقش چنداني در آن ندارد و از محيط پيرامون به بنگاه تحميل مي شود. چگونگي سياست گذاري هاي اقتصادي، نحوه برنامه ريزي و برنامه نويسي، ثبات و تعادل سياست گذاري و ده ها عامل ديگر را مي توان در دسته عوامل مؤثر بر فضاي كسب و كار دانست.
مطالعات زيادي كه صورت گرفته مويد اين موضوع است كه عوامل محيطي مؤثر بر فضاي كسب و كارگاهي تا 30درصد مي توانند هزينه هاي توليد را افزايش دهند.
عواملي نظير سلامت بازارهاي مالي، افزايش توان رقابت پذيري و كاهش انحصار، چگونگي شكل گيري فضاي سياسي و اجتماعي، نحوه شكل گيري زيربناهاي علمي، تكنولوژيكي ارتباطاتي، انعطاف پذيري نيروي كار، زيربناهاي فيزيكي، اندازه و كارايي دولت، ميزان باز بودن اقتصاد و محيط اقتصاد كلان به طور قطع در چگونگي شكل گيري فضاي كسب و كار مؤثر هستند. بنابراين خواسته اصلي فعالان بخش خصوصي از دولت، در بهبود فضاي كسب و كار خلاصه مي شود. به گفته آل اسحاق خواسته ديگر بخش خصوصي، تلاش براي كاهش ريسك سرمايه گذاري است كه در اثر آن بنا به دلايل سياسي و اقتصادي زيادي كه هم در داخل كشور به وجود آمده و هم سرمنشأ خارجي دارد، ميل به سرمايه گذاري كاهش يافته است. اين موضوع مي تواند ناشي از سياست هاي بعضاً نامناسب باشد اما عوامل دروني و بيروني زيادي نيز بر آن تأثيرگذار بوده است. فعالان بخش خصوصي انتظار دارند دولت مجموعه اين عوامل را بررسي و در جهت رفع آن گام بردارد.
تداوم اين روند، به طور قطع اقتصاد كشور را در شرايط نگران كننده اي قرار مي دهد بنابراين دولت بايد ضمن تأكيد بر آرامش سياسي و پرهيز از تشنج در جهت كاهش ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك گام برداشته و بستر لازم را براي سرمايه گذاري فراهم كند.
چاره انديشي براي بحران
آل اسحاق در ادامه مي گويد:سال گذشته در اواسط بهمن ماه يعني حدود 8ماه پيش، اتاق بازرگاني و صنايع تهران نسبت به تداوم بحران جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران هشدار داد اما اين موضوع مورد توجه قواي سه گانه قرار نگرفت. اكنون دامنه بحران گسترش يافته و بنگاههاي توليدي را در وضعيت نامناسب قرار داده است. شركتهاي توليدي به دليل مسائل كارگري، وضع نامطلوبي دارند. فشارهاي سياسي چندماه گذشته نيز باعث اختلال در چرخه تامين مالي بنگاه ها شده است. به عبارتي، سرمايه گذاري و تزريق منابع جديد در بخش توليد دچار اختلال جدي شده است. بنابراين خواسته مهم بخش خصوصي از دولت اين است كه رسيدگي به وضعيت مالي بنگاههاي آسيب ديده را جزو نخستين مصوبات دولت قراردهد.
وي در پايان خاطرنشان مي سازد: انتظار بخش خصوصي از بودجه اي كه دولت تنظيم مي كند، اين است كه درآن مجموعه اي از سياست ها و اهداف تبيين شده و درعين حال فعاليت ها و عملياتي مشخص براي رسيدن به آن مشخص شده باشد و درنهايت، يك سند بودجه بايد هزينه فعاليت ها، سياست گذاري ها و سرمايه گذاري هاي مورد نياز براي رسيدن به اهداف تبيين شده را مشخص كند. مهمترين دغدغه در مورد تنظيم و تدوين برنامه و بودجه هاي آينده، اصل تعادل است كه در صورت رعايت شرايط آن، اقتصاد ايران، سالي آرام، متعادل و توام با آرامش را سپري خواهدكرد.
بنابراين خواسته هاي مشخص بخش خصوصي از دولت دهم اين است كه بازنگري فضاي كسب و كار و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي را مورد توجه جدي قرار دهند. با توجه به رتبه و جايگاه نگران كننده ايران در ميان كشورهاي جهان، انتظار اين است كه دولت در همين زمينه چاره اي براي رفع دشواري هاي ثبت شركتها، سختي هاي تامين منابع مالي، دسترسي آسان به تسهيلات بانكي، رفع موانع واردات و صادرات، از ميان رفتن دشواريهاي گشايش اعتبار و در مجموع كاهش بروكراسي فعاليتهاي اقتصادي بينديشد. به طور قطع راه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد و گام برداشتن براساس اهداف تبيين شده در سند چشم انداز، تدوين بودجه هاي متعادل و جامع است كه در آن، سياست هاي صحيحي در مورد مسائل ارزي، تجارت خارجي، توسعه بخش خصوصي، درآمدها و هزينه ها و رشد توليد صورت گرفته باشد.
بازي برد برد دولت و بخش خصوصي
محمدمهدي راسخ دبير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درباره درخواست هاي بخش خصوصي از دولت دهم مي گويد: درخواست هايي كه مي توان آن را همسو با اهداف دولت در رشد و تعالي اقتصاد ملي دانست. اين درخواست ها مبتني بر راهبرد «برد- برد» تنظيم شده و فرابخشي است و امكان دارد، صنفي هم نباشد. اين هم صدايي از بخش خصوصي است با اين تفاوت كه صرفا دربرگيرنده منافع يك گروه يا يك تشكل خاص نيست و ممكن است با منافع كل اقتصاد كشور ارتباط داشته باشد. اين روزها كم نيستند فعالاني از اردوگاه بخش خصوصي كه همنوا با مديران و مسئولان بخش دولتي با نگاهي كاملا منطبق بر منافع ملي، خواستار ايجاد تحول و نوآفريني در اقتصاد كشور هستند.
اين گروه نگاهي كاملا ملي به مقولات اقتصادي دارند و صرفا به دنبال گرفتن امتياز از دولت نيستند. به طور مثال اين گروه با استدلال هايي كه دارد، مدافع بخشيدن بدهي هاي مالياتي و تعهدات بانكي نيست و حتي بخش خصوصي را تشويق به خوش حسابي و پرداخت تعهدات در موعد مقرر مي كند. هيچ گاه دستش را به عنوان كمك به سوي دولت دراز نمي كند. به دليل منافعي كه ممكن است عايدش شود، مدافع كاهش نرخ سود تسهيلات نيست. تعهداتش را به موقع مي پردازد و ديگران را هم تشويق به خوش حسابي مي كند.
بنابراين پرسش اين است كه خواسته هاي اين گروه از فعالان اقتصادي وابسته به بخش خصوصي از دولت چيست؟
وي مي افزايد: معمولا گروهي كه بازي برنده- برنده را با دولت درپيش مي گيرند، به منافع كلان اقتصاد توجه مي كنند. فرض آنها اين است كه در اثر اتخاذ يك سياست اقتصادي مناسب يا تدوين قانوني معقول و منطقي، همه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و تعاوني مي توانند به صورت يكسان از فضاي به وجود آمده، منفعت كسب كنند. به طور مثال آنها معتقدند اگر فضاي كسب و كار به صورت مناسب شكل گيرد، رونق و رشد اقتصادي به دنبال دارد و در سايه اين رونق، بخش خصوصي مي تواند سود بيشتري كسب كند و درعين حال دولت نيز مي تواند بر درآمدهاي مالياتي اش بيفزايد. بنابراين توصيه اين دسته از فعالان بخش خصوصي، تغيير رويه هاي احيانا غلط دولت ها در مواجهه با مسائل اقتصادي و ايجاد بستر و فضاي مناسب براي كارآفريني و كسب و كار است. با اين تعريف و مشخص شدن مرز خواسته هايي كه ممكن است فعالان بخش خصوصي داشته باشند، فهرستي از خواسته هاي بخش خصوصي از دولت دهم ارائه مي شود كه براساس تعريفي كه صورت گرفت، بايد اين خواسته ها را ملي، فراگير و فرابخشي تصور كرد. كاهش تورم و كاستن از فشارهاي بيكاري و ركود، خواسته هاي عمومي همه مردم جامعه از دولت دهم است اما در حال حاضر براي فعالان بخش خصوصي، هيچ خواسته اي مهم تر از بهبود فضاي كسب و كار در كشور نيست اما ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مالي بنگاه ها و تدوين سياست هايي كه توليد و صنعت را از ركود فعلي خارج سازد، به طور قطع اولويت هايي است كه بخش خصوصي از دولت دهم انتظار تحقق آن را دارد.
به طور قطع، خواسته هاي فعالان بخش خصوصي از دولت دهم، مي تواند فهرستي طولاني از لزوم برطرف كردن مشكلاتي باشد كه انتظار داريم در سريع ترين زمان ممكن رفع شود. رفع هركدام از اين مشكلات نه تنها از بار بخش خصوصي مي كاهد كه براي دولت نيز منافع زيادي به دنبال دارد. فرض كنيم دولت با تقويت ديدگاه برون نگر در اقتصاد و تكيه بر قواعد اقتصاد رقابتي، فضاي مساعدي براي توليد وصادرات ايجاد كند آن وقت نمي توان تنها بخش خصوصي را برنده اين اقدام دانست بنابراين حال كه دولت دهم به صورت رسمي كارش را با چند وزير تازه نفس و چند وزير باتجربه در اقتصاد آغاز كرده است، بايد انتظار داشت كه توجه ويژه اي به اين گونه خواسته هاي بخش خصوصي داشته باشد. خواسته هايي كه به طور قطع موازي و همسو با اهداف دولت در زمينه رشد و تعالي اقتصاد كشور است.
راسخ در ادامه مي گويد: زماني كه از خواسته هاي مشترك بخش خصوصي و دولت سخن مي گوئيم، بايد به آن، منافع اقتصاد ملي اطلاق كنيم يعني خواسته هاي مشتركي كه حركت به سوي تحقق آن، نه تنها مستلزم كمك و همياري هردو بخش است كه آثار و عواقب آن، هم براي دولت و هم براي بخش خصوصي، مثبت و منفعت آفرين است.
در اين چارچوب مشترك مي توان ضرورت هاي اقتصادي كشور را در دو گروه طبقه بندي كرد.
گروه اول، ضرورت هايي كه نياز به حل و فصل كوتاه مدت دارد.
گروه دوم؛ نيازهايي هستند كه در قالب اصلاح رويه ها، تغيير قوانين قديمي يا وضع قوانين تازه و در مجموع اصلاحات ميان مدت و بلندمدت بايد به آن توجه كرد. به اين ترتيب ضرورت هاي اوليه حكم مي كند كه دولت كاري كند تا اقتصاد كشور در مسير رشد و رونق ا قتصادي قرار گيرد. كاستن از فشارهاي تورمي و بيكاري، به طور قطع اولويت دارد به خصوص در شراط فعلي كه مسائل سياسي و ا قتصادي مختلفي، بر سرمايه گذاري در كشور تأثيرگذار بوده اند. بنابراين انتطار اين است كه دولت برنامه اي كارآمد براي گذار از ركود و سكون در برخي صنايع و رشته هاي توليدي تدوين كند و ازطريق رفع موانع تأمين مالي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري اجازه ندهد كه ركود فعلي تداوم يابد. پيشنهادهايي از اين دست، كه دربرگيرنده مسائل روزانه اقتصاد كشور هستند، در گروه اول خواسته هاي بخشي خصوصي قرار دارند اما واقعيت اين است كه اقتصاد ايران ضرورت هايي هم در افق بلندمدت دارد. اين ضرورت ها را نمي توان در افق كوتاه مدت بررسي و تحليل كرد و متناسب با آن، انتظار داشت كه اقتصاد كشور متحول شود.
وي خواسته هاي بخش خصوصي را چنين مطرح مي كند:
خواسته اول اين است كه دولت دهم برنامه محور باشد. دوم اين كه اولويت برنامه هايش را با همكاري مجلس و زعماي بخش خصوصي تدوين كند و سوم اين كه اعلام كند بر چه پايه اي مي خواهد اقتصاد را اداره كند.
خواسته اول بخش خصوصي درمورد برنامه محوري، راه و چاه دولت را مشخص مي كند و بخش خصوصي هم مي داند چگونه فعاليت هايش را مطابق با برنامه قرص و محكم دولت تنظيم كند. در اين صورت مي دانيم كه دولت مازاد درآمدهاي نفتي اش را چگونه قرار است هزينه كند يا اين كه اطمينان پيدا مي كنيم كه دولت براي تأمين مالي بنگاه ها، برنامه دارد يا اين كه متوجه مي شويم ظرفيت هاي خالي مانده اقتصاد چيست و ده ها نكته مهم ديگر كه در صورت برنامه محوري دولت، فرصت هاي يكساني براي فعالان اقتصادي ايجاد مي كند.
بحث دوم مشخص مي كند كه دولت، اهل مشورت است و ديدگاه نمايندگان مردم و بخش خصوصي برايش اهميت دارد و همان گونه كه رهبر معظم انقلاب در رهنمودهاي اخيرشان تأكيد كردند، دولت به نظرات كارشناسان احترام مي گذارد. اين سياست به طور قطع دولت را از خلق تصميمات آني و في البداهه منصرف مي كند و هرچه اين رويه تقويت شود، تصميمات دولت پخته تر و كارشناسي تر خواهد بود.
و اهميت سومين نكته اين است كه دولت اعلام مي كند چه نوع تفكري را در اقتصاد قبول دارد. آيا قصد دارد بازار را به دست نامرئي عرضه و تقاضا بسپارد؟ آيا نگاهي برون نگر به تجارت دارد؟ به مقوله توسعه چگونه مي نگرد؟ سرمايه گذاري و كارآفريني را چگونه تعريف مي كند؟ نگاهش به سرمايه گذاري خارجي چيست؟ و پرسش هايي از اين دست كه مشخص كننده راهبرد اقتصادي دولت است.
دراين صورت است كه مي توان اقتصاد كشور را موجودي زنده، پويا و داراي هويت دانست كه مي دانيم وظيفه اش چيست و به دنبال چه چيزي مي گردد بنابراين بخش خصوصي مي تواند نحوه تعامل با اين موجود زنده و قابل شناسايي را تعريف كرده و منافعش را در چارچوب هويت اين موجود زنده تعريف كند. درغيراين صورت، حكايت بخش خصوصي و دولت، همان حكايت معروف شناسايي فيل در داستان مولانا است كه هركس با چشمان بسته بر گوشه اي از اين موجود بزرگ دست مي كشيد و به اشتباه، فيل را تعريف مي كرد.

آب در آموزه هاي قرآني؛ مديريت تامين و تقاضا

آب از مهم ترين عناصر تشكيل دهنده زمين است. با آن كه هفتاد درصد سطح زمين را آب فراگرفته، با اين همه در طول تاريخ بشر مساله آب و مديريت آن مهم ترين دغدغه بشر بوده است؛ زيرا آب شيرين و بهداشتي و قابل مصرف دركشاورزي نسبت به حجم عظيم آب هاي شور بسيار اندك است. در بسياري از مناطق به سبب دور بودن از منابع آبي چون رودها و درياها و حضور وحشتناك بيابان و كوير، آب مشكل جدي بشر مي باشد و حتي جنگ هاي بسياري رخ داده و خون هاي بسياري براي آب و مهار و كنترل آن ريخته شده است.
برخي براين باورند كه جنگ آينده به ويژه درمناطق خاورميانه، جنگ آب است . درحال حاضربسياري از درگيرهاي قبيله اي و مرزي بين كشورها ارتباط با آب و تسلط بر منابع آن دارد. مديريت و تسلط بر آب به ويژه رودها و درياچه هاي مرزي مشكل بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي است.
اين مايه حيات كه بيش از هفتاد درصد از بدن انسان را شكل مي بخشد و همه چيزهاي زنده از آن پديد آمده و زندگي آن ها بدان وابسته است. مساله اي نيست كه قرآن از كنار آن به سادگي گذشته باشد. به ويژه كه مناطقي كه قرآن در آن نازل شده است مناطقي خشك و بياباني و يا نيمه بياباني است و مساله آب در آن ارتباط تنگاتنگي با معنا و مفهوم زندگي و حيات و حتي آباداني دارد. اگر در زبان عربي واژه آباداني از عمر گرفته شده و ارتباط معناداري ميان آباداني و عمر وجود دارد ولي در فرهنگ ايراني، آباداني و آب از خاستگاه مشتركي بهره مند هستند؛ زيرا در تفكر ايراني آب است كه تمدن ها و آبادي ها را پديد مي آورد و موجب شكوفايي فرهنگي و تمدني مي شود.
از اين نظر، آب تنها ماده آشاميدني نيست (بقره آيه 60 و اعراف آيه 160) بلكه آب از عناصر اصلي تمدني و شكوفايي فرهنگي و تمدني بشر است. هر آبادي زماني شكل مي گيرد كه آب به مقدار كافي فراهم باشد. در مناطق عربي، واژگاني چون آب و واحه نوعي همپوشاني را بيان مي كند. از اين رو همواره درخاورميانه بزرگ، آب به معنا و مفهوم تمدن بوده است. بزرگ ترين فرهنگ و تمدن ها دركنار رودها شكل گرفته است تمدن هايي چون تمدن هاي ميانرودان، سند ونيل از مهم ترين تمدن هايي است كه در كنار رودهاي بزرگ شكل گرفته و تحولات جهاني را در طول تاريخ بشريت رقم زده اند.
اهميت آب از نظر قرآن
آب درآموزه هاي قرآني مايه حيات همه موجودات جاندار در زمين است. از اين روست كه به صراحت مي فرمايد: جعلنا من الماء كل شي حي؛ ما هر چيز زنده را از آب قرار داده ايم.
آب مايه آسماني است (ق آيه 9 و اعراف آيه 96) چنان كه مايه بركت نيز مي باشد (همان). البته و براي بركت يابي مي بايست انسان ايمان و تقوا را مراعات كند. به اين معنا كه همين آب كه ماده حيات بشريت و رشد و شكوفايي تمدني است و از آسمان پاك مي بارد براي اين كه مبارك باشد و بركت را براي بشريت پديد آورد مي بايست، آدمي را به سوي ايمان به خدا و تقوا بكشاند وگرنه همان باران و آب آسماني مايه هلاكت و نيستي مي شود و همانند سيل هاي عظيم همه چيز را مي شويد و مي برد و يا همانند بوران هاي سخت از ريشه مي خشكاند.
آب هم چنان كه مايه حيات و عنصر اصلي تمدني و شكوفايي آن است هم چنين مايه درمان و شفابخش بشر از بيماري نيز مي باشد (ص آيات 41 و 42 و مريم آيه 24) آب سرد و شيرين درمانگري بيش تري دارد و نوشيدن آن به عنوان مايه شفا درون و شستن به آن مايه شفاي بدن و پوست و گوشت آدمي است. (همان)
خداوند نه تنها آب را به عنوان يكي از آيات بزرگ خويش مي شناساند كه انسان با تفكر در آن مي تواند به آفريدگاري و پروردگاري خداوند برسد بلكه خداوند در آياتي بر انسان منت مي گذارد كه وي را با آب گوارا سيراب مي كند( مرسلات آيه 27)
هرچند كه مطلق آب به عنوان آيه اي درخور توجه مطرح مي شود و درآيه 12سوره فاطر توجه به منافع آب هاي تلخ و شيرين مورد تاكيد است ولي آب شيرين و خنك به عنوان مهم ترين عنصر مورد توجه است و شكر خاص مي طلبد (فاطر آيه 30 و مرسلات 27)
نقش آب درزندگي
خداوند درآيات چندي به نقش و كاركرد آب درزندگي بشر توجه مي دهد. درآيات 22و 164 سوره بقره و آيه 99 سوره انعام و آيه 57 سوره اعراف و ده ها آيه ديگر، آباداني را به عنوان مهم ترين نقش و كاركرد آب مطرح مي سازد.
اين مساله امري پيچيده و غير روشن نيست بلكه اگر به همه تمدن ها توجه شود به خوبي دانسته مي شود كه آب عامل اصلي گرد آمدن بشر در كنار آب هاي جاري و چشمه ها بوده و هست. آب، زمينه رشد وشكوفايي كشاورزي و دامداري مي شود و فراواني گياه و دام نيز موجب مي شود تا نخستين دغدغه و انگيزه حركتي بشر يعني تامين غذا براي بقا را نداشته باشد.
فراواني غذا و تامين و امنيت غذايي موجب افزايش توليد نسل مي شود و شمار مردمان در يك منطقه افزايش مي يابد و در نتيجه آن تبادل اطلاعات و تجربيات فزوني يافته و تمدن ها و فرهنگ هاي غني از تبادل اطلاعات و تجربيات و اختراعات و ابتكارات پديدار مي شود.
آيه 11 سوره انفال افزون بر آسايش كه در آيات پيش بيان شده به آرامش دهي آب توجه مي دهد. اين آرامش مي تواند هم به معناي آن باشد كه انسان ها با استفاده از آب به آرامش دست مي يابند؛ زيرا آب شفا و درمان گر است چنان كه بيان شد، هم چنين آب مي تواند موجبات دلگرمي بشر در برخي از موارد را فراهم آورد و آرامش از دست رفته را به وي بازگرداند.
اين آرامش كه در آيه 11 سوره انفال بيان شده است مرتبط به آرامشي است كه در صحنه هاي جنگي به سبب ريزش باران به دست مي آيد؛ زيرا در برخي از موارد، موقعيت نيروها به گونه اي است كه باران مي تواند موجبات تحكيم موقعيت شود و زمين هاي سست را پايدار و يا زمين ها را به شكلي در آورد كه دشمن درآن گير افتد.
به سخن ديگر كاركرد آرامشي كه قرآن براي آب بيان مي كند هم در موقعيت عادي است كه موجب آرامش روحي و رواني با استفاده از آب به دست مي آيد و حمام كردن و شست و شو تن بدان و يا نوشيدن آن موجب مي شود تا نوعي آرامش خاص در انسان پديد آيد و يا حتي بيماري هايي پوستي و تني از بدن وي برطرف و زايل شود و هم مي تواند در موقعيت هاي غيرعادي مانند جنگ موجبات آرامش ارتش اسلام را فراهم آورد كه در آيه مورد نظر مورد توجه و تاكيد بوده است.
خداوند به نقش بهداشتي آب نيز توجه دارد و از اين روست كه آياتي چون 222 سوره بقره و نيز 11 سوره انفال و 48 سوره فرقان و 42 سوره ص به نقش آب در بهداشت و نظافت اشاره مي كند و مردمان را با اين شيوه هم به اهميت و ارزش آب توجه مي دهد و هم مي كوشد تا ايشان را به استفاده از آب در بهداشت و نظافت تشويق و ترغيب نمايد. (نگاه كنيد هم چنين به بحارالانوار ج 80 ص 211)
به هر حال، قرآن آب را مايه طهارت ظاهري (انفال آيه 11 و فرقان آيه 48 و نسا آيه 43 و بقره آيه 222 و آيات ديگر) و طهارت معنوي و دوري مومنان از پليدي شيطان مي شمارد.(انفال آيه 11)
آب در كشاورزي و دامداري نيز نقش مهم و اساسي دارد؛زيرا بي آب هيچ گياهي پديدار نمي شود تا از حبوبات و سبزي براي خوردن استفاده كرد و يا به دام ها داد تا از گوشت و پوست و شير آن ها استفاده نمود. بنابراين هم آب در تغذيه مستقيم و غيرمستقيم بشر نقش اساسي دارد؛ چنان كه اين مطلب را مي توان از آيات بسياري چون بقره آيه 22 و 90 و 265 و انعام آيه 99 و مانند آن به دست آورد.
آب مايه قدرت و افزايش آن است. از اين روست كه قرآن در آيه 6 سوره انعام و نيز آيه 52 سوره هود به آب به عنوان عامل مكنت و ازدياد قوت و قدرت اشاره مي كند. بر اين اساس هر كسي اگر آب بيش تري را دارا باشد و در مديريت آب تلاش كند و آن را به سمت بهره وري سوق دهد مي تواند اميد داشته باشد كه داراي ثروت و قدرت شده و روز به روز قدرت و شوكت وي افزايش يابد.
دولت اسلامي مي بايست با توجه به اين بينش و نگرش قرآن همواره بر مديريت آب تاكيد كند؛ زيرا مديريت صحيح و بهينه آب به معنا و مفهوم دست يابي به تمدن و شكوفايي تمدني و نيز قدرت و افزايش آن است.
مديريت آب در آيات قرآني آن چنان مهم و اساسي در زندگي بشر به ويژه در حوزه تمدني و شكوفايي و دست يابي به مكنت و قدرت و آسايش و آرامش عمومي دانسته شده است كه افزون بر ترغيب بشر به سدسازي براي مهار آب هاي سطحي، بيان مي دارد كه چگونه شكسته شدن سد مارب در سرزمين سبا و دولت پرقدرت يمني آن موجب شده است كه تمدن بزرگ و با اهميتي به سرعت نابود و از صحنه روزگار بيرون رود.(سباء آيات 15 و 16)
خداوند در اين آيات بيان مي كند كه چگونه سد مارب موجب شده بود تا آب ها در پشت آن جمع شود و كشاورزي و دامداري مردمان سبا رشد و شكوفايي يابد و تمدني عظيم در كنار آن پديد آيد ولي از آن جايي كه آنان راه گناه و بي تقوايي را در پيش گرفتند و به جان هم افتادند گرفتار سيل و باران هاي سهمگين و مخربي شده و سد ايشان به آب عظيم عرم فرو ريخت و تمدن ايشان با از ميان رفتن سد از بين رفت و در سرزمين ايشان جز گياهان تلخ و كمي سدر رشد و نمو نيافت. اين در حالي بود كه با بهره گيري و مديريت درست آبهاي سطحي گردآوري شده پشت سد توانسته بودند بهشتي در كناره آن ايجاد كنند و باغ ها و بوستان هاي عظيم بيافرينند كه موجبات رشد تمدن آنان را فراهم آورده بود.
مديريت آب به معناي تغيير در محيط زيست و افزايش اكسيژن و خنك كردن محيط و بوم زيست، افزايش گياهان و جانوران و تغييرات آب و هوا به سمت اعتدال، (بقره آيات 164 و نور آيه 45 و انبياء آيه 30) است، زيرا هر جنبنده اي از آب پديد مي آيد (نور آيه 45) و زنده شدن موجودات از آب (انبياء آيه 30) است و اگر آب در جايي فراهم آيد به ويژه آب شيرين باران كه داراي خواص بسياري به ويژه در پرورش دام و گياه است، هم افزايش گياهان را سبب مي شود و هم تعديل آب و هوا را موجب مي شود.
قوم سبا با مديريت آب توانسته بودند كويري را به گلستان و بوستاني تبديل كنند ولي همين كه سد از ميان رفت و سيل هاي خروشان سد و گياهان و جانداران و انسان هاي پيرامونش را به هلاكت كشاند پس از آن هرگز آن سرزمين رنگ آبادي و آباداني و تمدن پيشين را نديد و تجربه دوباره اي نكرد.
خداوند در آيات 24 سوره يونس و 10 سوره نحل و 53 و 54 سوره طه و هم چنين 48 و 49 سوره فرقان و 27 سوره سجده به نقش آب در دامداري توجه مي دهد تا مردمان را براي افزايش دام و ثروت به حفظ و مديريت آب تشويق و ترغيب نمايد.
اصولا از نظر قرآن زيبايي طبيعت به سبب رويش گياهان متنوع است كه از آب باران و جاري به دست مي آيد. تاكيد بر آب باران از آن روست كه باران نقش فزاينده در توليد و رشد و پرورش گياهان متنوع دارد. هر چند كه آب هاي برگرفته از سفره هاي زيرزميني مي تواند مفيد باشد ولي هرگز نمي توان آن را در سطح آب هايي دانست كه از طريق باران به دست مي آيد. از اين روست كه قرآن در پرورش گياهان متنوع هماره به آب باران توجه مي دهد. (انعام آيه 99 و نيز يونس آيه 24 و حج آيات 5 و 63 و نمل آيه 60 و زمر آيه 21 و حديد آيه 20)
آب باران به سبب پاكي خاص و نيز تنوع مواد مفيد و سازنده آن براي گياهان بسيار مفيدتر از آب هاي برگرفته از سفره هاي زيرزميني است. از اين رو حفظ و مديريت آب باران و يا همان آب هاي سطحي چون رودها بهتر و مفيدتر براي كشت و دام و محيط زيست و انسان است.
خداوند در آيه 99 سوره انعام و آيه 24 سوره يونس و نيز 63 حج و آيات ديگر رويش سبزه زارها از طريق بارش باران را به عنوان نعمتي بزرگ مي شمارد؛ زيرا رويش گياهان و ايجاد سبزه زارهاي بسيار موجب مي شود كه هم كشاورزي رونق يابد و هم دامداري تقويت شود و هم اين كه آب و هواي بوم زيست معتدل شده و براي آرامش و آسايش بشر بهتر شود.
اگر به حجم آياتي كه قرآن درباره آب و نقش آن تنها در كشاورزي و رويش سبزه زارها و گياهان و درختان متنوع و حبوبات و دانه هاي روغني و غيرروغني و مانند آن پرداخته شود با حجم انبوهي از آيات مواجه مي شويم كه گزارش همه آن ها در اين نوشتار كوتاه شدني نيست.