بروجردي: جهان بايد به فكر تجديدنظر در ساختار شوراي امنيت باشد

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با متذكر شدن اين موضوع كه شوراي امنيت با روند كنوني درحال از دست دادن مشروعيت خود است، تاكيد كرد كه جهانيان بايد به فكر تجديد نظر كلي و بازبيني در ساختار اين شورا و سازمان ملل باشند.
علاءالدين بروجردي ديروز در گفت و گو با ايرنا،افزود: شوراي امنيت به عنوان مهمترين نهاد تصميم گيري درخصوص مسايل مهم جهاني، متاسفانه امروز به ابزاري براي اعمال سياست هاي آمريكا در جهان تبديل شده است.
وي با بيان اينكه آمريكا با سوءاستفاده ازحق وتو در شوراي امنيت،منشور اين سازمان را زيرپا مي گذارد،افزود: آمريكا با استفاده 60 باره ازاين حق درطول دهه هاي گذشته براي حمايت از رژيم صهيونيستي به رغم همه جنايت هاي اين رژيم عليه مردم مظلوم فلسطين و كشتارهاي متعدد، مشروعيت شوراي امنيت را زير سوال برده است.
بروجردي با بيان اينكه شوراي عالي امنيت ملي طي بيانيه اي، قطعنامه 1929 را غيرقانوني و غيرقابل قبول اعلام كرده است،گفت: شوراي عالي امنيت ملي كشورمان،نگراني خود را در زمينه وضعيت شوراي امنيت و عدم ايفاي مسئوليت هاي مهم بر عهده اين شورا در عرصه برقراري صلح در جهان، اعلام كرده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس،تصريح كرد: شوراي امنيت سازمان ملل در عمل نشان داد كه مرجع مناسبي براي حفظ امنيت و حقوق ملت ها نيست و به طور مستمر عليه ملتها و كشورها در اين جايگاه ظلم شده و عدالت لگدمال مي شود.
وي تاكيد كرد كشورها بايد از قطعنامه هايي كه ماهيت سياسي دارد به هيچ وجه تمكين نكنند.
بروجردي در ادامه با اشاره به تصويب يك فوريت طرح صيانت از دستاوردهاي هسته اي كشورمان در مجلس شوراي اسلامي،گفت: ما با جديت اين طرح را دنبال مي كنيم.
به گفته رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در يكي از بندهاي طرح صيانت از دستاوردهاي هسته اي، عمل متقابل ايران در برابر اقدامات عليه منافع كشورمان پيش بيني شده است كه بر اين اساس اگر قرار باشد در چارچوب اين قطعنامه غيرقانوني، كشتي هاي ما مورد بازديد قرار گيرد، مقابله به مثل خواهد شد.

تلاش غرب براي متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر ناكام ماند

در پي مخالفت گسترده گروه هاي عمده منطقه اي در اجلاس اخير حقوق بشر در ژنو با قطعنامه ضدايراني غرب، بارديگر تلاش آمريكا و برخي كشورهاي غربي براي محكوم كردن ايران به نقض حقوق بشر ناكام ماند.
در ادامه برگزاري نشست چهاردهم شوراي حقوق بشر و در هنگام طرح بحث هاي عمومي درخصوص ماده 8 دستور كار شورا، تحت عنوان پيگيري اعلاميه جهاني و برنامه عمل وين، تعدادي از كشورها به سركردگي آمريكا طي اقدامي غيرقانوني و مغاير با مقررات آئين كار شوراي حقوق بشر قصد داشتند با ايراد بيانيه اي مشترك به موارد به اصطلاح نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران اعتراض نمايند. در اين ارتباط موضع گيري سفير و نماينده دائم نروژ به نمايندگي از كشورهاي باني قطعنامه بدليل مغايرت با آئين نامه شوراي حقوق بشر با مخالفت سفير و نماينده دائم پاكستان به عنوان هماهنگ كننده سازمان كنفرانس اسلامي، مصر در ظرفيت رئيس دوره اي نهضت عدم تعهد و نيجريه به عنوان هماهنگ كننده گروه آفريقا به نمايندگي از كشورهاي عضو و تعداد قابل توجهي از كشورها در ظرفيت ملي خود روبرو و تمامي اين كشورها به عنوان نمايندگان گروه هاي منطقه اي خود با استفاده از حق اعتراض آئين نامه اي و با استناد به آئين نامه شوراي حقوق بشر حمايت قاطع خود از جمهوري اسلامي ايران را ابراز داشتند.
كشورهاي مذكور اشاره به نام ايران در ضمن قرائت بيانيه از سوي سفير و نماينده دائم نروژ كه به اتفاق سفير آمريكا در طول نشست صبح و بعدازظهر شورا با آويختن شال گردن سبز در جلسه حضور داشتند را مغاير با آئين نامه شوراي حقوق بشر دانسته و خواستار اعلام كتبي و رسمي رئيس شورا مبني بر عدم تكرار قرائت چنين بيانيه هائي در نشست هاي بعدي شدند.
در همين راستا برخي كشورها مجدداً موضوع برخورد گزينشي و غيرقانوني با وضعيت حقوق بشر در ايران را مورد اعتراض قرار داده و عملكرد بانيان بيانيه مشترك عليه ايران، درخصوص عدم همكاري رژيم صهيونيستي با ساز و كارهاي بين المللي از جمله گزارشگران ويژه و ارتكاب جنايات متعدد توسط اين رژيم را مورد سوال قرار دادند.

مرضيه دباغ: زندگي مقام معظم رهبري براي آنها كه امام را نديده اند الگوي واقعي است

قائم مقام دبير كل جمعيت زنان جمهوري اسلامي، زندگي مقام معظم رهبري را براي آنها كه امام را نديده اند، يك الگوي واقعي دانست.
مرضيه حديدچي دباغ با بيان اين كه امام(ره) قلم نمي زد، حرف نمي زد و حتي نمي خوردند، مگر براي رضاي خدا و اين ها خصلت هاي ملموس زندگي امام(ره) است، اظهار كرد: روزي كه اعلام كردند مردم در ايران نفت ندارند و به سختي خانه هايشان را با وسايلي مثل علاءالدين گرم مي كنند، امام(ره) به محض شنيدن اين خبر دستور دادند شوفاژهاي خانه را خاموش كنيم و هرچه اصرار كرديم كه سرماي اينجا بسيار سخت است و سن شما اجازه نمي دهد اين سرما را تحمل كنيد، ايشان قبول نكردند و فرمودند مقداري از آن زجري كه ملت تحمل مي كند، بايد به دوش ما باشد.
دباغ در گفت وگويي كه در ويژه نامه سيره امين به همت معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري منتشر شده است، گفت: اگر قرار است رهروان راه حضرت امام(ره) باشيم، بايد شمه اي از زندگي امام در زندگي مان مشخص باشد و براي ما الگو باشد، مثلا زندگي مقام معظم رهبري براي آنان كه امام را نديده اند و نمي شناسند يك الگوي واقعي است، پس اگر به دنبال حراست از دستاوردهاي انقلاب و امام هستيم يك نمونه بارز آن، زندگي مقام معظم رهبري است.
قائم مقام دبير كل جمعيت زنان جمهوري اسلامي اضافه كرد: حداقل كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه بازماندگان اين انقلاب كه واقعا مورد عنايت امام بودند و امروز مسئوليت هاي سنگيني برعهده دارند مثل رهبر معظم انقلاب را الگوي خود قرار دهيم.
وي با بيان اين كه ما نمي توانيم زهرا(س) و علي(ع) باشيم، ولي آيا نمي توانيم قدري از منش و روش هاي آنان را در زندگي هايمان پياده كنيم، گفت: در همين راستا است كه مقام معظم رهبري از همت مضاعف و كار مضاعف سخن مي گويند و آنچه مورد نظر رهبري است، اين است كه ما واقعا بفهميم در رابطه با حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب بيش از پيش بكوشيم. وي ادامه داد: از اين افرادي كه امروز در مسير مخالفت با ولايت فقيه قرار گرفته اند و هنوز نتوانسته اند آن فرمايش امام را درك كنند، دعوت مي كنم صورت جلسه هاي تصويب قانون اساسي را مطالعه كنند و ببينند آن روز آنان كه بر اين اصل ايراد مي گرفتند و با آن مخالف بودند چه كساني بودند و چه نوع انديشه هايي را داشتند و سپس به اعمال خودشان رجوع كنند و ببينند آيا اين ها هم كه امروز در اين مسير قرار گرفته اند از همان افرادند يا خير؟ و اگر بودند حق اظهارنظر ندارند و اگر از آن ها نيستند و نفهميده اند چه مي كنند، راه توبه باز است، اما متاسفانه هنوز مي بينيم اين ها بر مواضع خود پافشاري مي كنند.
قائم مقام دبير كل جمعيت زنان جمهوري اسلامي در رابطه با صبر و مداراي رهبري و ممانعت ايشان از ريزش ها گفت: با مطالعه در تاريخ اسلامي مي بينيم هميشه ريزش ها و رويش ها به اشكال مختلف بوده است، بنابراين اينك هم اين ريزش ها و رويش ها ادامه دارد و صبر و تحمل رهبري هم به خاطر جايگاه تكاليف رهبري است كه از صبر خدايي سرچشمه مي گيرد و مورد شگفت است افرادي كه بايد از اين صبر و بردباري و مدارا بهره بگيرند، متاسفانه در ورطه آن حالات خودخواهانه و لجوجانه و خودبزرگ بيني ها گرفتار شده اند و آن استفاده درست و بجا را از اين تحمل و صبر رهبري نمي برند و هنوز به اشكال مختلف شاهد ريزش ها هستيم.

حجت الاسلام صديقي: شهداي پس از انتخابات مظلوم ترين شهيدان انقلاب هستند

امام جمعه موقت تهران با تسليت سالروز شهادت شهداي فتنه گفت: شهداي پس از انتخابات مظلوم ترين شهداي دوران انقلاب تاكنون هستند.
به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمين كاظم صديقي در مراسم بزرگداشت شهداي پس از انتخابات كه در مهديه تهران برگزار شد، با تأكيد بر اينكه خانواده شهداي پس از انتخابات و امت حزب الله ايران از اين فتنه سربلند بيرون آمدند، تصريح كرد: ملت ايران با حركت در خط مقام معظم رهبري در فتنه سال گذشته پيروز و سربلند بيرون آمدند.
امام جمعه موقت تهران پيروزي در اين فتنه را مثل پيروزي در 8 سال جنگ تحميلي دانست و متذكرشد: اميد است ما بتوانيم مثل اين شهدا راه انقلاب، امام (ره) و حركت در خط امام خامنه اي را ادامه دهيم.
وي با اشاره به اينكه خداوند مدعيان راه امام(ره) را به حال خود رها نكرده بلكه براي آن ها امتحاناتي را قرار مي دهد، يادآورشد: امتحان خداوند به اين دليل است كه خبيث ها از طيب ها و ولايت مداران از قدرت مداران مشخص شوند.
حجت الاسلام والمسلمين صديقي با تأكيد بر اينكه خيلي ها دم از انقلاب مي زدند اما انقلاب را به خاطر رياست خود مي خواستند، افزود: همين افراد حكومت اسلامي و ولايت فقيه را بارها در درس خود مطرح مي كردند اما فكر مي كردند خود ولي فقيه مي شوند و وقتي در ولايت را به روي خود بسته ديدند و خون شهدا نگذاشت ولايت به دست نااهلان افتد، امروز در مقابل ولايت ايستادند و در واقع تمام رشته هايشان پنبه شد.
وي بر همين اساس به زندگي ساده و به دور از تعلقات مادي مقام معظم رهبري همچون امام (ره) اشاره و اضافه كرد: امام (ره) وقتي بني صدر مي خواست حاج احمد آقا را نخست وزير معرفي كند فرمودند احمد هرجا باشد خدمتگزار مردم است و مقام معظم رهبري نيز هيچ كدام از فرزندان شان را در جايي بند نكرده اند و در هيچ كار اقتصادي دست ندارند.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اين كه امام (ره) اجازه ندادند حاج احمد آقا كه الحق پسر امام بود در اين كار وارد شود و بعد از امام (ره) از ستون فقرات نظام يعني ولايت فقيه سخت حمايت كرد و در نهايت صراحت از مقام معظم رهبري حمايت خود را اعلام داشت، گفت: حاج احمد آقا در وصيت نامه اش به فرزندان خود نوشت كه در تبعيت از حضرت آيت الله خامنه اي كوتاهي نكنيد و اطمينان داشته باشيد تبعيت از ايشان شما را به جاي خوب مي رساند.
وي با تأكيد بر اينكه متاسفانه در فتنه اخير بعضي از علما به خاطر آقازاده هايشان حرف هايشان تغيير كرد و مشكلاتي از حرف ها و مواضع آنها به وجود آمد، اظهار داشت: بايد حواس مان جمع باشد كه تنها به سوابق افراد يا نماز خواندن و قرآن تلاوت كردن آن ها نگاه نكنيم؛ چرا كه امام (ره) تأكيد كردند حال فعلي افراد ملاك است.
حجت الاسلام صديقي با اشاره به اين كه در عين حال بايد ببينيم دشمن و شيطان در كدام سمت قرار دارد و از چه كسي حمايت مي كند، متذكرشد: امام راحل كه داراي بصيرت حكومتي بودند، فرمودند آمريكا شيطان بزرگ است و بايد ديد اين شيطان بزرگ با چه كساني سنخيت دارد و كدام جريان با آن هماهنگ است.
وي افزود: در جريان فتنه، صداي انگليس، فرانسه، رئيس جمهور آمريكا، رژيم صهيونيستي، سلطنت طلبان، منافقين و آنهايي را كه در مجلس ششم جزو متحصنين بودند و الان در خارج هستند، شنيديم كه در خط شيطان بزرگ قرار دارند.

آيت الله مجتبي تهراني : راه عملي مقدم بر كار فرهنگي است

آيت الله مجتبي تهراني با انتقاد از شانه خالي كردن برخي مسئولان از انجام وظايف اسلامي خويش به بهانه كار فرهنگي گفت: راه عملي مقدم بر كار فرهنگي است.
اين استاد اخلاق در سلسله مباحث تربيتي اسلام با اشاره به مبناي روايي مقدم بودن اصلاح ظاهر بر باطن، به اين نكته اشاره كرد كه ظاهر، مسير نفوذ به باطن است.
آيت الله حاج شيخ مجتبي تهراني در ادامه به اين نكته توجه داد كه مقصود از ظواهر، احكام شرعيه است و انسان بايد ظاهرش، شكل و شمايلش، لباس هايي كه به تن مي كند، حرف ها، رفتارها و نگاه هايش، همه و همه در محدوده احكام شرعيه باشد تا انسانيتش شكوفا شود.
وي تصريح كرد: گاهي به گوشمان مي خورد كه: بايد براي اصلاح جامعه، كار فرهنگي كرد. چقدر ظاهر اين جمله قشنگ است!! ولي يعني چه؟ يعني بايد از اعمال ظاهريه دست برداريم؟! اگر منظورشان اين است، جواب ما را بدهند كه اين همه آيات و روايات در باب امر به معروف و نهي از منكر، مربوط به ظاهر است يا مربوط به باطن است؟ امر به معروف و نهي از منكر از اهم واجبات در اسلام است. اين مربوط به ظاهر است يا باطن؟ اينجا مي تواني ما را دور بزني؟ اين ها از اهم واجبات است و جزو اعمال ظاهريه است.
اين استاد برجسته اخلاق ميان اصلاح ظاهر و ظاهرسازي فرق قائل شده و تصريح كرد كه مؤدب شدن به ظواهر شريعت با ظاهرسازي كه شعبه اي از نفاق است تفاوت دارد.
چرا كسي كه مسئوليت دارد توپ را در زمين ديگري مي اندازد؟
آيت الله مجتبي تهراني افزود: حالا يك راه حمل به صحت آن اين است كه بگوييم عدم معرفت به فرهنگ اسلام است، لذاست كه از اين حرف ها زده مي شود. ولي اگر با يك ديد عرفي بخواهيم اين حرف ها را بررسي و ريشه يابي بكنيم، ببينيم از دهان چه كساني درمي آيد؟ مي بينيم از دهان افرادي درمي آيد كه مسئوليت دارند عملاً جامعه را اصلاح بكنند. با اينكه مسئوليت دارد كه عملاً جامعه را اصلاح بكند، توپ را در زمين ديگري مي اندازد. مي گويد: اين كار فرهنگي لازم دارد. برويم جلوتر سر از كجا درمي آورد؟ چرا شانه خالي مي كند؟ هر كس مي خواهد باشد، من به شخص كاري ندارم. هر كس مسئوليت دارد كه جامعه را عملاً اصلاح كند و اين را بگويد كه «بايد كار فرهنگي كرد» و از عهده خودش خارج بكند، اگر با يك ديد عرفي نگاه بكنيم شايد سر از اين در بياورد كه مي خواهد آن كساني كه لاابالي هستند از او روگردان نشوند و يك جاهايي كه در تأييد او احتياج به آنها هست، از آنها بهره بگيرد. آدم اگر بخواهد عميق روي اين ها فكر بكند، به اينجا مي رسد والا اين حرف ها قابل انكار نيست كه اصلاح جامعه، از ظاهر شروع مي شود. آقا! شرعاً وظيفه تان اين است.
تربيت بايد از ظاهر شروع شود
وي در ادامه در باب تربيت- چه فرد و چه جامعه- اظهار داشتند: اين تربيت بايد از ظاهر شروع بشود. نقطه شروع از آنجاست. مأدب شدن به آداب انساني و آداب الهي، از اينجاست. اين است كه روي باطن اثر مي گذارد. وقتي هم كه اثر گذاشت دستت را روي هم نگذار! بدان كه اين زائل مي شود. تا سر به سنگ لحد بخورد، بايد اين آداب ظاهري در جامعه حفظ بشود والا جامعه رو به فساد خواهد رفت.
راه عملي
مقدم بر كار فرهنگي است
آيت الله مجتبي تهراني گفت: لذا مهم مسئله شعور و عمل است. نمي گوييم كار فرهنگي نه! كار فرهنگي بايد باشد ولي در جاي خودش. و اينكه كار فرهنگي موجب نمي شود كه ما از راه عملي بي نياز بشويم. راه فرهنگي رفتن، ما را بي نياز نمي كند از راه عملي؛ بلكه راه عملي مقدم است بر آن راه، بلكه براي اينكه كار فرهنگي مأثر واقع بشود، اين راه زمينه ساز است.

نامه توكلي به رؤساي جمهور و مجلس درباره لايحه برنامه پنجم توسعه

همزمان با بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون هاي مجلس، احمد توكلي با ارسال نامه مشتركي به رؤساي جمهور و مجلس چند پيشنهاد و راهكار درباره لايحه مذكور ارائه كرد.
متن نامه توكلي به رؤساي جمهور و مجلس به شرح زير است:
برادر ارجمند جناب آقاي
دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
برادر ارجمند جناب آقاي
دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام؛
همچنان كه مستحضريد كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه هستند. رسيدگي كارآمد به لوايحي مانند برنامه پنج ساله و بودجه ساليانه كه ابعاد مختلف و گوناگون دارد به اتخاذ رويكردي منسجم و هماهنگ نياز دارد. از اين حيث يادآوري نكات زير را لازم مي دانم:
1- برداشت مرسوم از نقش و وظيفه دولت در جبران عقب ماندگي هاي تاريخي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي، عدم توازن هاي منطقه اي، و طرح نيازهاي جديد متناسب با تحولات جمعيتي و پيشرفت فن آوري، بدون توجه به محدوديت منابع و بي تناسبي ساختار و ظرفيت نهادهاي اداري و اجرايي با خواسته هاي برنامه، موجب شده است تا همواره برنامه هاي توسعه تبديل به مجموعه نامنسجمي از آمال و آرزوها شود. وزارتخانه هاي غيرستادي در دولت احكام برنامه را مبناي سهم بري از منابع عمومي در پنج سال آتي دانسته و سعي در حداكثر كردن سهم خود دارند.
كميسيون هاي تخصصي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي سعي در طرح مسائل و مشكلات مردم و دستگاه هاي اجرايي در حوزه تخصصي كميسيون در برنامه دارند، ولي آنچه مغفول است همان محدوديت منابع، ساختارها و ظرفيت است.
2- بند «33» سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره برنامه پنجم «برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت» را الزام كرده است.
تحكيم ارتباط كيفي و كمي بين سند چشم انداز، برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي سنواتي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. حلقه واسط بين سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله در تعريف «اهداف» آنها و حلقه واسط بين برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي سنواتي در چارچوب منابع و مخارج مالي «برنامه هاي عملياتي» نهفته است. چارچوب ميان مدت منابع و مصارف، ساختار اصلي برنامه هاي توسعه را تشكيل مي دهد و بدون آن برنامه هاي توسعه كارآيي لازم را نداشته و مواد آن تبديل به احكامي غيرقابل اجرا مي شود به طوري كه اعتبار برنامه ريزي از بين خواهد رفت.
3- بررسي عملكرد برنامه هاي گذشته در مقايسه با اهداف مصوب، ترديدهاي جدي در نقش برنامه در اداره كشور ايجاد مي كند. آثار سياسي چنين موضوعي قابل توجه است و به شكل كاهش اعتماد مردم به تصميمات دولتمردان، كاهش اعتبار مصوبات مجلس شوراي اسلامي و كاهش اعتماد به توانايي دولت نمود پيدا مي كند.
4- در مرحله كنوني مسئله اصلي نحوه برخورد با لايحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر اينجانب واقعيات پيش رو عبارتند از:
محدوديت منابع در پنج سال آتي: هم اسناد پشتيبان لايحه برنامه پنجم توسعه و هم بررسي هاي انجام شده توسط مراكز كارشناسي (از جمله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي) حاكي از محدوديت منابع عمومي و ساير منابع قابل تجهيز جهت اداره امور عمومي و دستيابي به اهداف كلان برنامه (از قبيل رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي، كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد و...) است.
ساختار لايحه برنامه پنجم توسعه: لايحه برنامه به رغم نوآوري هايي مانند الگوي نگارش ساده و مختصر، هماهنگي روشي در برخورد با برخي موضوعاتي مانند دولت الكترونيك و پوشش دادن به برخي مشكلات اساسي كشور، به لحاظ ساختاري داراي مشكلاتي است. از جمله اين كه فاقد جداول اهداف كمي است و منابع لازم براي دستيابي به اهداف هر يك از فصول و طريق تجهيز آن نامشخص است. ارجاع پاسخ به چنين سؤالاتي به اسناد پشتيبان يا بسته هاي اجرايي نيز، كه مجلس بدان اشرافي ندارد، راه حل موضوع نيست. زيرا هم بسته هاي اجرايي به طور كامل تهيه نشده است و اسناد تهيه شده فاقد اطلاعاتي از قبيل منابع لازم براي دستيابي به اهداف و طريق تجهيز آن است. ضمن آن كه در اغلب موارد در جلسات كارشناسي نيز، مسئولان تهيه كننده برنامه، بر مبناي محاسبات انجام شده در اسناد پشتيبان تحقق اهداف را ناممكن مي دانستند. لازم به ذكر است كه برآورد منابع و مصارف واقعي برنامه براي هيچ مرجع كارشناسي ديگري نيز امكان ندارد. انتظار پاسخ به چنين سؤالاتي از ساير نهادهاي كارشناسي، به غير از نهادهاي مسئول دولت، دور از واقع است، زيرا انجام چنين برآوردهايي، نيازمند اطلاعات اجرايي فراواني است كه فقط در قوه مجريه وجود دارد. حتي اگر نتايج بهترين مطالعات كارشناسي نيز در اختيار مجلس شوراي اسلامي باشد، در نهايت مسئوليت امور اجرايي بر عهده دولت است و قوه مجريه است كه بايد هماهنگي هاي لازم را بين دستگاه هاي اجرايي ايجاد و شرايط لازم را براي دستيابي به اهداف فراهم كند.
5- دولت در لايحه، شايد به دليل كمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز كرده است. در اغلب اين مواد مجلس كه تجربه خوبي از جوازهاي داده شده در برنامه هاي قبلي ندارد، جواز را به تكليف اصلاح كرده است؛ زيرا جواز در حكم اباحه بوده و الزامي براي دولت ايجاد نمي كند. بدين ترتيب از همين الان مي توان پيش بيني كرد كه طي پنج سال آينده بسياري از تكاليف قانوني برنامه زمين خواهد ماند. مجلس دولت را به بي توجهي به قانون و ناتواني متهم مي كند و دولت مجلس را به اتخاذ تصميمات غيرواقعي!
6- با توجه به واقعيات مهم مذكور، به ويژه فقدان منابع لازم براي تعهدات جديد در پنج سال آينده، و مشي دولت و مجلس، براي پرهيز از اختلاف بين قوا و پيشگيري از كاهش اعتماد عمومي، راهبردي چهار بخش زير پيشنهاد مي شود:
1) دولت حداكثر منابع در دسترس ممكن براي اجراي احكام احتمالي برنامه را، ولو محتاطانه، تخمين بزند.
2) احكامي كه محتاج سرمايه جديد است تنها در حد آن برآورد در برنامه بيايد و احكامي كه بار مالي اضافي براي دولت ايجاد مي كند در برنامه نيايد.
3) بقيه احكام ناظر به تكاليفي باشد كه با تغيير در روش ها، بهره وري را افزايش مي دهد و بار مالي جديدي بر دولت تحميل نمي كند.
4) با توجه به اين كه قانون «اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل 44» و قانون «مديريت خدمات كشوري» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزايش بهره وري است و نه تنها نياز به اعتبار جديد ندارد، بلكه با آزادسازي مديريت دولتي و افزايش مشاركت مردم، بهره وري در بخش دولتي و خصوصي و تعاوني را، با هم افزايش مي دهد و بدون سرمايه گذار جديد نرخ رشد توليد را افزايش مي دهد و در ميان مدت نرخ بيكاري را نيز كاهش مي دهد، اجراي اين دو قانون، در كانون توجه تصميم گيرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گيرد.
بدين ترتيب زمينه ارتقاي كارآمدي دولت بدون تحميل تكليف جديد فراهم مي شود و زمينه كارآمدي و تحرك بخش مردمي نيز حاصل مي گردد.
7- براي عملياتي شدن راهبرد تقديم شده، در مرحله كنوني دو راه حل به نظر مي رسد:
1) بازگرداندن لايحه به دولت و تعامل و مذاكره سه جانبه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور، كميسيون بودجه و برنامه و محاسبات و مركز پژوهش ها براي اعمال تعديلات لازم براساس راهبرد مذكور با محوريت دولت و تقديم مجدد لايحه به مجلس.
2) همكاري مجدانه دولت با كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بر مبناي راهبرد مذكور. قابل ذكر است كه راهبرد مذكور در پيشنهادهاي مركز پژوهش هاي مجلس تا اندازه اي مراعات شده است، ولي اگر راهبرد پذيرفته شود هنوز جاي كار بسياري باقي است.
با احترام
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
در مجلس شوراي اسلامي

تاكيد مجدد متكي و داود اوغلو بر بيانيه تهران

وزيران امور خارجه ايران و تركيه در گفت وگويي تلفني بيانيه تهران را به عنوان تنها گزينه شايسته و نافي رويكردهاي شكست خورده تقابلي دانستند.
به گزارش مهر، احمد داوداوغلو عصر ديروز پيرامون چگونگي ادامه رايزنيها با وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گفتگو كرد.
در اين تبادل نظر راهكارهاي مختلف پيرامون جايگاه بيانيه تهران به عنوان گزينه اي شايسته و نافي رويكردهاي شكست خورده تقابلي مورد بررسي قرار گرفت.
منوچهر متكي همچنين در اين مكالمه تلفني از مقامات كشورهاي تركيه و برزيل به دليل راي منفي به قطعنامه غير قانوني شوراي امنيت عليه ملت ايران تشكر و به ظرفيتهاي فراوان كشورهاي مستقل براي توسعه همكاريهاي همه جانبه اشاره كرد.

وزير انرژي تركيه: تحريم ايران اتحاديه اروپا را متضرر مي كند

وزير انرژي تركيه به اتحاديه اروپا هشدار داد كه تاثيرات منفي اعمال تحريم ها عليه ايران متوجه كشورهاي اروپايي عضو اين اتحاديه خواهد شد.
پايگاه خبري ورلد بولتن گزارش داد كه تانر يلديز، وزير انرژي تركيه در همايش اقتصادي بين المللي سنت پترزبورگ روسيه گفت: معايب و مزاياي اعمال تحريم ها عليه ايران از منظر اقتصادي و تجاري بررسي نشده است.
به گزارش شبكه خبري پرس تي وي، وزير انرژي تركيه افزود: تصويب قطعنامه براي اعمال تحريم ها عليه ايران كاري اشتباه است، زيرا ايران دارنده دومين ذخاير گاز جهان است و اروپايي ها به آن نيازمندند.
يلديز علاوه بر آن با بيان اينكه تحريم هاي اعمال شده اخير احتمالا به اين اتحاديه بيشتر از خود تركيه آسيب خواهد رساند افزود كه اتحاديه اروپا احتمالا در آينده نزديك در تصميم خود تجديدنظر خواهند كرد.
سران اتحاديه اروپا روز پنج شنبه در زمينه تحريم هاي شديدتري عليه ايران، از جمله اقداماتي براي جلوگيري از سرمايه گذاري در زمينه نفت و گاز تهران و محدود كردن قابليت هاي مربوط به گاز طبيعي و پالايشگري ايران، به توافق رسيدند.
هدف از اين تحريم ها از آنچه كه شوراي امنيت سازمان ملل اخيرا عليه ايران تصويب كرد فراتر مي رود و اعمال فشار به تهران براي بازگشت به مذاكرات درباره برنامه غني سازي اورانيوم اش است.
اين اقدامات كه مي تواند در عرض چند هفته به اجرا گذاشته شود بر روي حوزه هاي تجارت، بانكداري و بيمه، نقل و انتقالات از جمله كشتيراني و محموله هاي هوايي و بخش هاي كليدي صنعت گاز و نفت ايران متمركز خواهد بود.
سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بيانيه اي كه روز پنج شنبه در نشست اتحاديه اروپا در بروكسل منتشر شد اعلام كردند كه تحريم هاي بخش انرژي «سرمايه گذاري جديد، كمك فني و نقل و انتقال فناوري، تجهيزات و خدمات مربوط به اين حوزه ها را به ويژه حوزه هاي مربوط به پالايش، گدازش و فناوري گاز طبيعي مايع شده را ممنوع مي كند.
اين اقدام اتحاديه اروپا مورد انتقاد روسيه نيز قرار گرفته است.
دميتري مدودف، رييس جمهور روسيه تاكيد كرد كه تحريم هاي يك جانبه از سوي جامعه جهاني عليه ايران تنها اوضاع را وخيم تر مي كند و به گفت وگو با تهران لطمه مي زند.
وي گفت: اگر ما با آمريكا توافق كرديم كه تحريم ها (عليه ايران) مشاركتي هستند، پس تحريم هاي يكجانبه، چه تحريم هاي آمريكا باشند، چه اتحاديه اروپا و چه هر كشور ديگري، اوضاع را وخيم خواهند كرد، زيرا با هيچ كس مورد موافقت قرار نگرفته اند.

پايگاه اينترنتي پوليتكام روسيه گزارش داد
اختلاف نظر روس ها بر سر دنباله روي از سياست هاي آمريكا عليه ايران

يك پايگاه اينترنتي روس طي گزارشي از بروز اختلاف ميان مقامات روسيه بر سر قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران و دنباله روي اين كشور از سياست هاي آمريكا خبر داد.
پايگاه اينترنتي پوليتكام روسيه در گزارش خود نوشت:كارشناسان و تحليل گران مسائل بين المللي بر اين باورند كه تصميم روسيه در حمايت از قطعنامه چهارم شوراي امنيت باعث بروز اختلاف در درون دولت اين كشور شده است.
اين افراد معتقدند دولتمردان روس نظر واحدي در اين رابطه ندارند و هم اكنون در حال بحث در مورد مفاد قطعنامه صادر شده عليه ايران و تبعات آن براي روسيه هستند.
از نظر عرف ديپلماتيك رفتار روسيه در حمايت از تحريم هاي جديد شوراي امنيت ضد ايران كاملا غير عادي و شگفت آور بوده است . البته پيش از راي گيري درباره قطعنامه 1929 بر ضد ايران اين احتمال وجود داشت كه اين قطعنامه به تصويب خواهد رسيد ولي كمتر كسي فكر مي كرد روسيه از اين قطعنامه حمايت كند . تنها تركيه و برزيل از اين قطعنامه حمايت نكردند و به آن راي مخالف دادند . لبنان نيز به اين قطعنامه راي ممتنع داده است.
سرگئي ريباكوف معاون وزير خارجه روسيه تاكيد كرد، مسكو در حال بررسي تبعات و آثار حمايت روسيه از قطعنامه اخير شوراي امنيت است.
تهيه و تصويب قطعنامه چهارم شوراي امنيت ضد ايران راهي بسيار طولاني را طي كرده است.
بر اساس اين گزارش مقامات روسيه در واقع بر سر دو راهي سختي قرار گرفته اند. از يك سو روسيه قراردادهاي نظامي زيادي با ايران دارد و به هيچ وجه حاضر نيست منافع اقتصادي و تجاري خود در ايران را از دست بدهد و از سوي ديگر آمريكا و رژيم صهيونيستي مقامهاي مسكو را تحت فشار زيادي قرار داده اند.

توقف اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد

هيئت مؤسس دانشگاه آزاد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه جديد را متوقف كرد.
دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد در اطلاعيه اي ، اعلام كرد: بنا به اعلام دبير خانه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي و در پي ارائه دادخواست هيأت موسس دانشگاه به طرفيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران با احراز حصول اركان و شرايط قانوني و با موجه دانستن درخواست هيئت موسس دانشگاه آزاد اسلامي مستنداً به ماده 310 الي 325 از قانون آيين نامه دادرسي مدني دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب جلسات 597 ، 636 ، 651 ، 652، 654 ، 656 و 660 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر و ابلاغ كرد.
بنا به ادعاي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، با توجه به مراتب مذكور، اجراي اساسنامه اخير التصويب دانشگاه آزاد اسلامي تا رسيدگي و صدور راي ماهوي و قطعي دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.
پس از تصويب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد كه به موجب آن مديريت و اموال دانشگاه آزاد تعيين تكليف شده بود، مسئولان اين دانشگاه و برخي اعضاي هيئت مؤسس قديمي بعد از اينكه ديدند قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نمي توان ناديده گرفت و زير پا گذاشت به بازي هاي بچگانه روي آورده و چندين راه را به صورت همزمان در دادگاه ها، ديوان عدالت اداري، مجلس شوراي اسلامي و ... براي توقف اجراي اين اساسنامه دنبال كردند كه در نهايت بنا به ادعاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، يكي از اين راه ها به صورت موقت به نتيجه رسيده است.
پيش از اين برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله حميد رسايي، اقدامات دانشگاه آزاد براي متوقف كردن مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به تعبير امام خميني(ره) «مصداق قانون بوده و بايد ترتيب اثر داده شود » را مصداق «قانون داني و قانون شكني » عنوان و مسئولان اين دانشگاه را «قانون دانان قانون شكن » لقب داده بودند.