اجاره نشين ديگر خوش نشين نيست دربه در به دنبال يك خانه اجاره اي

محمد حسين مهذ ب
عليرغم وعده هاي داده شده از سوي مسئولان براي كنترل قيمت اجاره بها، در حال حاضر قيمت اجاره واحدهاي مسكوني آنطور كه بايد و شايد پايين نيامده و پيدا كردن يك واحد اجاره اي در شهر تهران اين روزها به راحتي ميسر نيست. بازار آشفته اجاره مسكن بيش از اين نيازمند قانون مداري است. از اينها گذشته و به گفته مردم نبايد نقش برخي آژانس هاي زنجيره اي را در افزايش كرايه مسكن اجاره اي بي تاثير دانست.
به دنبال يك خانه اجاره اي
تابستان فصل نقل و انتقال براي مستاجران است. بي خانه ها به چند دسته تقسيم مي شوند، عده اي كه پول دارند و خوش نشيني را ترجيح مي دهند. اين افراد چون پول دارند و اكثرا با پولشان كاسبي مي كنند ترجيح مي دهند بهترين خانه ها را با هر قيمتي براي سكونت انتخاب كنند.
دسته دوم مستاجراني هستند كه درآمد متوسط دارند و هر سال منتظرند تا صاحبخانه چه تصميمي براي آنها مي گيرد.
اين افراد به دليل آنكه درآمد مشخصي دارند واكثرا كارگر و كارمند هستند وضعيت سكونتشان وابسته به شرايط خريد و فروش مسكن، تورم، گراني و ... است. طبقه جديدي نيز به اين گروه اضافه مي شوند و آنها افرادي هستند كه پول دارند ولي نمي توانند مسكن مورد نظرشان را پيدا كنند. اكثر اينها جواناني هستند كه قصد ازدواج دارند و يا زندگي مشترك را شروع كرده اند اما خانه مورد نظرشان در كلانشهري مانند تهران يافت نمي شود.
30 ميليون تومان دارم خانه پيدا نمي كنم
«مجيد ياسري» كارمند مي گويد: يك خانواده 2 نفره هستيم و 3 ماه است كه با داشتن 30 ميليون تومان هنوز نتوانسته ام منزل مورد نظرم را پيدا كنم. او مي گويد: اكثر صاحبخانه ها به جاي پول پيش، كرايه مي خواهند، مي گويند پول به درد ما نمي خورد. بايد اجاره بگيريم تا زندگي مان را بگذرانيم.
اين كارمند مي افزايد: جالب اينجاست كه قيمت اجاره خانه در جنوب و شمال شهر و حتي مركز شهر با هم تفاوت چنداني ندارد و مشخص است كه ساز و كار قانوني براي اجاره مسكن وجود ندارد.
او درباره افزايش قيمت اجاره خانه نيز مي گويد: قيمت اجاره خانه ها بين 10 تا 20 درصد نيز افزايش پيدا كرده است.«بابك اسدي» كه كارمند و در آستانه ازدواج قرار دارد، مي گويد: شهريورماه قرار است جشن ازدواج برگزار كنم ولي تا اين لحظه نتوانسته ام با 25 ميليون پول پيش و حدود 100 تا 200 هزار تومان اجاره، خانه مورد نظرمان را در مناطق نارمك، تهرانپارس، و يا شمال خيابان آزادي و خيابان انقلاب پيدا كنم. او مي گويد: نه اينكه با اين پول خانه پيدا نمي شود اما يا خانه ها مناسب نيستند و اگر خانه اي مناسب پيدا شود قيمت آن بالاست. اكثر صاحبخانه ها پول اجاره مي خواهند، مثلا اجاره يك آپارتمان يك خوابه در مركز شهر كه شرايط مناسبي داشته باشد، 5 ميليون پول پيش و ماهانه يك ميليون تومان اجاره مي خواهند.
اجاره خانه گران نشده است!
وزير مسكن و شهرسازي اخيرا اعلام كرد برخلاف آنچه كه عده اي در روزهاي اخير عنوان مي كنند، اتفاق عجيبي در اين بخش بازار مسكن رخ نداده است. او مي گويد: از آنجايي كه فصل تابستان اوج جابه جايي و نقل و انتقال در بخش مسكن است. تغيير 5 تا 6 درصدي قيمت اجاره بها در اين فصل امري معقول است، اما آنچه كه طي روزهاي اخير با يك هجمه رواني از سوي عده اي مطرح مي شود، در اجاره واحدهاي مسكوني رخ نخواهد داد!! چرا كه اتفاق تاثيرگذاري در اين بخش رخ نداده است.
اظهارات مسئولان صنف
«حسام عقبايي» حقوقدان و عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران مي گويد: بطور كلي فضاي افزايش قيمت نداريم ولي از آنجا كه در فصل نقل و انتقال مستاجرين قرار داريم، كاهش قيمت مسكن باعث شده كه تعداد زيادي از توليدكنندگان مسكن به اجاره واحدهاي خود روي بياورند، و به همين علت در برخي نقاط تهران اجاره خانه تا 10 درصد افزايش داشته است.
«مصطفي قلي خسروي» رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز در اين باره مي گويد: زماني كه بانك مركزي تورم
9/9 درصدي را اعلام مي كند، صاحب سرمايه منتظر است تا از اين فضا سود ببرد.
از اول سال اعلام كرده ايم ملك گران نشده و حتي 10 تا 20 درصد كاهش داشته است ولي در اين مدت حركتهايي انجام شده كه عده اي سوءاستفاده كردند و به جو گراني دامن زده اند. وي مي گويد: زمانيكه تورم و بيكاري افزايش پيدا مي كند كسي كه يك دستگاه آپارتمان خريده به علت تك نرخي كردن كارمزدها حاضر نيست ملك خود را رهن بدهد و به دنبال اجاره بيشتر است و به همين دليل خانه اي با رهن كامل در حال حاضر بسيار كم است.
چرا قانون نداريم؟
در مراجعه به چند واحد صنفي مشاور املاك، مردمي كه دنبال اجاره خانه هستند از بازار آشفته اين كالا به شدت اعتراض دارند. مردم مي گويند: بازار اجاره خانه هيچ قانون و ضابطه اي ندارد. برخي خانه ها بيشتر به دخمه شبيه است تا خانه، ولي صاحب آن انتظار دريافت اجاره ميليوني دارد. اجاره خانه اي هم كه وضعيت مناسب تري دارد به شدت سرسام آور است.
خانمي كه همسرش كارمند است و خود به تنهايي به دنبال اجاره خانه است مي گويد: چرا در كشور ما اجاره خانه هيچ ضابطه و قانوني ندارد. صاحبخانه ها هر قيمتي كه بخواهند روي ملك مي گذارند و كسي نيست بپرسد چرا؟!
درحاليكه در كشورهاي پيشرفته اين مسئله كاملا قانونمند است.
«حسام عقبايي» عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين باره پاسخ مي دهد:ما در حال برنامه ريزي هستيم تا جلوي سوداگري در اين بخش را بگيريم. در ابتدا به اعضاي خودمان كه صنف مشاوران املاك داراي مجوز در تهران هستند اعلام كرده ايم اگر صاحبخانه اي ملك را بي ضابطه قيمت گذاري كرده وارد فايل اجاره نكنند و از اجاره دادن آن خودداري كنند. وي مي گويد: سياست ما كنترل قيمت بازار مسكن در صنعت خريد و فروش و صنعت اجاره است. بايد مسكن از كالاي سرمايه اي تبديل به كالاي مصرفي شود تا رقابت بوجود آيد و در جهت كاهش قيمت ها حركت هايي انجام شود. عقبايي معتقد است: دولت و مسئولان بايد فضا را براي توليدكننده مسكن، مشاوران و بانك ها مهيا كنند تا مردم دغدغه مشكل خريد و اجاره خانه را نداشته باشند.
«قلي خسروي» رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز در اين باره مي گويد: قانون مالك و مستاجر بايد بازنگري شود تا صنعت اجاره فعال شود. معافيت هاي مالياتي، ارائه تسهيلات به مالكين و جلوگيري از افزايش بي ضابطه اجاره بها بايد در قانون جديد ديده شود. هم اكنون در عرف مسكن، بابت هر يك ميليون تومان مبلغ 30هزار تومان محاسبه مي شود كه اين مسئله بايد از سوي مراجع و علما اعلام نظر فقهي شود كه آيا درست است و يا غلط، به نظر من عرف جامعه حكم قانون پيدا كرده است. در حالي كه بايد مسئولان در اين زمينه وارد عمل شوند و قانوني مدون را به دولت و مجلس به عنوان قانون جديد مالك و مستاجر ارائه كنند.
قلي خسروي، ارائه تسهيلات آنچناني مسكن از سوي بانك هاي خصوصي و برخي بانك هاي دولتي را مورد انتقاد قرار داده مي گويد: مالكيني كه اين تسهيلات را دريافت مي كنند بايد در موقع مقرر آن را بازپرداخت كنند و اين مسئله خود يكي از عوامل گراني اجاره بها است. در حالتي ديگر بانك ها ملك افرادي را كه از بازپرداخت تسهيلات عاجزند تملك كرده اند و براي رسيدن به پول خود قيمت هاي بالا براي ملك مي گذارند و اين نيز يكي از عوامل گراني مسكن است. وي در ادامه مي گويد: تا قبل از سال هاي 84 و 85 روند قيمت ها مناسب بود ولي از سال 86 به بعد با ورود بانك هاي خصوصي به چرخه خريد و فروش مسكن، قيمت ها به شدت افزايش يافت، و با اين حركت بانك هاي خصوصي پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شدند. قلي خسروي ادامه مي دهد: حتي عده اي از كارخانه داران با گرفتن تسهيلات براي توسعه كارخانجات خود، بخشي از تسهيلات را در كارخانه مصرف كردند ولي بيشتر آن را سرمايه گذاري در كار توليد و خريد مسكن نمودند و همين امر باعث شد قيمت مسكن به شدت افزايش پيدا كند. ولي با ورود دولت به توليد مسكن مهر اين بخش فعال شد و قطعا قيمت مسكن از اين هم پايين تر خواهد آمد. از سوي ديگر ساماندهي املاك و مستغلات و ارائه كد رهگيري باعث شده جلوي برخي سوءاستفاده ها گرفته شود و سوداگري در اين بخش كمي كاهش پيدا كند. وي يكي ديگر از عوامل گراني مسكن را بانك ها اعلام و مي گويد: برج هايي كه در شمال تهران سال هاست خالي مانده، صاحبان آنها يا بانك ها هستند و يا كساني كه از بانك تسهيلات گرفته اند و حاضر به اجاره با قيمت پايين و فروش نيستند. وي ابزار ماليات را يكي از عوامل مقابله با اين مسئله(خانه هاي خالي) ذكر كرده مي گويد:
دولت بايد از خانه ها و آپارتمانهاي خالي ماليات بگيرد و اگر مالكان تمكين نكردند ملك را مصادره كند. پيشنهاد ديگر رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران، براي رونق ساخت و ساز و به دنبال آن كاهش اجاره بهاي مسكن، ارايه تراكم رايگان از سوي شهرداري است.وي مي گويد: هم اكنون صاحبان ملك بخاطر پرداخت تراكم، آن را روي ملك محاسبه مي كنند و اين امر نيز باعث بالا رفتن قيمت مسكن شده است و اگر شهرداري در اين زمينه با مردم مساعدت كند مي تواند به ميزان زيادي در قيمت ملك و اجاره بها تاثيرگذار باشد.
مردم و برخورد مشاوران املاك
تعدادي از مستاجرين در تماس با روزنامه و هنگام تهيه اين گزارش از برخورد بد برخي مشاوران املاك شكايت دارند. اكثر شكايت ها از آژانس هاي املاكي است كه مثلاً اسم و رسمي در تهران دارند. يكي از مراجعه كنندگان به آژانس املاكي در خيابان شهيد بهشتي مي گويد: برخي پرسنل اين آژانس زنجيره اي كه شعباتي در تهران دارد و به اصطلاح دلال علمي ملك است، بسيار بي ادبانه با مردم صحبت مي كنند و سوال اولشان نيز اين است كه چقدر پول داري؟ كافي است بگوييد مثلا يك تا 5 ميليون تومان پول دارم با ماهي 400 -500 هزار تومان اجاره، با حالتي تمسخر آميز در جواب مي گويند، برو پايين شهر، اينجا نمي تواني با اين پول ها آپارتمان پيدا كني!! رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران مي گويد: مردم در اين مواقع مي توانند مراتب را
به اتحاديه منعكس كنند تا با آنها برخورد شود.
مبارزه با سوداگران مسكن
مردم مي پرسند 2 سال پيش قرار بود كساني كه به بالا بردن قيمت مسكن دامن مي زنند معرفي و محاكمه شوند ولي اين مسئله نيز شامل مرور زمان شد. مردم معتقدند برخي مشاوران املاك كه وضعيت آنچناني دارند در گراني مسكن دخيل هستند. اينها افرادي هستند كه ملك هاي آنچناني دارند ولي خود مستقيم وارد معامله نمي شوند و واسطه هاي آنان در كار خريد و فروش و اجاره مسكن هستند. بطور مثال، فردي كه گرداننده يكي از آژانس هاي زنجيره اي در تهران است شركتي به ثبت رسانده و در يك دفتر مركزي واقع در خيابان... آژانس هاي زنجيره اي را پشتيباني مي كند. البته اين دفتر مركزي ساختمان
5 طبقه اي است كه بخش هاي روابط عمومي-حقوقي-تبليغات و ... در اين ساختمان قرار دارند. جالب است كه اين فرد جواز فعاليت براي مشاور املاك را ندارد و يكي از آژانس ها به نام پسر و ديگري به نام دختر اوست. صاحب يكي ديگر از اين آژانس هاي املاك فردي است كه با تحت پوشش قرار دادن چند آژانس مسكن، فعاليت زيادي در توليد و اجاره و فروش مسكن دارد و اين دو نفر سال 1363 به عنوان اخلال گران بازار مسكن دستگير و محاكمه نيز شده اند. اين افراد در حال حاضر در حال ساخت و ساز در جزيره كيش و دبي هستند.

درخواست از سازمان تأمين اجتماعي

طرح نوسازي صنايع كه تا سال 1393 مصوب گرديده است، باعث بازنشسته شدن بيش از موعد عده اي زياد از كارگران و به تبع آن جذب نيروهاي جديد در واحدهاي صنعتي شده است، اما از ابتداي سال 1389 اين طرح بدلايل مختلفي مسكوت گرديده و سازمان تأمين اجتماعي از ابلاغ و اجراي آن به واحدهاي صنعتي سرباز مي زند و باعث بلاتكليفي عده زيادي از كارگران و جايگزيني نيروهاي جوان و مستعد و تحصيل كرده اين مرز و بوم شده است، لذا از رياست محترم جمهور خواستاريم دستور اجراي اين طرح را به سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ فرموده و باعث اشتغال تعداد زيادي از جوانان گرديد تا نرخ بيكاري نيز از اين حالت تورمي قدري كم شود.
شايان ذكر است طي سؤالاتي كه از مسئولان سازمان تأمين اجتماعي گرديد اظهار مي دارند دولت سهم خود را به سازمان پرداخت نكرده و تا زماني كه بدهي دولت پرداخت نشود اين طرح مسكوت و غيرقابل اجرا مي باشد.
فرشاد آزاد
يك سؤال از مسئولان سهام عدالت
عده زيادي از بازنشستگان تأمين اجتماعي كه در مرحله سوم سهام عدالت دريافت كرده اند وقتي براي دريافت سود به سازمان سهام عدالت مراجعه مي كنند با بي مهري مواجه شده و پاسخ منفي دريافت مي كنند. همواره پاسخ ارباب رجوع در اين سازمان اين است كه هنوز اقدامي صورت نگرفته، كد پستي و آدرس پستي را يادداشت كنيد سود سهام به آدرس منزل ارسال خواهد شد. اما بعدها هيچ خبري از دريافت سود نيست. تقاضاي رسيدگي دارم.
علي وجداني

اقتصاد حاشيه بازار لزوم اصلاح زيرساخت هاي بازار محصولات كشاورزي

باتوجه به اينكه محصولات كشاورزي نقش عمده اي در امنيت غذايي جامعه و تأمين مواد اوليه موردنياز صنايع دارند همواره مورد حمايت سياستگزاران و برنامه ريزان كشور هستند. ويژگي هاي خاص محصولات كشاورزي مانند فصلي بودن، فسادپذير بودن، تغييرات توليد ناشي از شرايط آب و هوايي، پايين بودن كشش قيمت عرضه و تقاضا و... باعث نوسانات قيمتي آنان مي شود به همين دليل اقتصاددانان كشاورزي را فعاليتي همراه با ريسك مي دانند. بنابراين همواره لزوم به كارگيري ابزاري دقيق و مؤثر براي حمايت و تأمين امنيت اقتصادي جمعيت فعال در اين بخش و درنتيجه افزايش توليد و بالابردن سطح زندگي آنان و همچنين حمايت از مصرف كننده احساس مي شود.
يكي از مسايلي كه همواره در بازاررساني محصولات كشاورزي در كشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران مطرح است، اختلاف قيمت توليدكننده و مصرف كننده (تفاوت قيمت بازار سرمزرعه و بازار مصرف) است كه به آن اقتصاد حاشيه بازار مي گويند، اهميت حاشيه بازار زماني بيشتر مشخص مي شود كه اثر افزايش يا كاهش قيمت توليدكننده بر قيمت مصرف كننده متقارن نباشد، وجود تقارن در بازار حاكي از انتقال كامل افزايش يا كاهش قيمت سرمزرعه به خرده فروشي بوده و اگر انتقال به صورت نامتقارن صورت پذيرد اين تفاوت قيمت به سود واسطه ها و زيان زارع و مصرف كننده است و سبب تحميل هزينه اضافي بر دوش مصرف كننده مي گردد.
اين موضوع كه از مهمترين و قديمي ترين معضلات بازار محصولات كشاورزي مي باشد عليرغم اينكه سال هاست در اين بخش حكمراني كرده و هرازگاهي نيز مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد به جرأت بايد اذعان داشت كه هيچ چشم اندازي براي حل آن درنظر گرفته نشده است. در اكثر كشورها چنين وضعيتي حاكم نيست و حداكثر اختلاف قيمت ميان بازار سرمزرعه و بازار مصرف 20درصد است يعني اگر براي مصرف كننده قيمت يك محصول 1000 تومان باشد از اين مبلغ 800 تومان آن نصيب كشاورز و 200 تومان ديگر نيز صرف هزينه حمل و نقل و مواردي از اين قبيل مي شود. در ايران كشت يك محصول به دليل خردپا بودن كشاورزي و مداخله عواملي همچون دلالان سلف خر، نقصان سياست خريد تضميني، فقدان زيرساخت هاي بازار و... از زمان توليد و برداشت تا زماني كه كالا بدست مصرف كننده مي رسد از نوسان قيمتي 100 درصدي برخوردار مي شود، در اينجا براي روشن شدن بيشتر موضوع به چند مثال كه هر ساله كشاورزان با آن مواجه مي باشند اشاره مي شود، قيمت كاهو در سر مزرعه 50 تومان و پس از سير مراحل دلالي و سلف خري به قيمت 500 الي 600 تومان به دست مصرف كننده مي رسد، قيمت كدو در بازار مزرعه 60 تومان قيمت مصرف كننده 300 الي 400 تومان، قيمت خريد هندوانه از كشاورز 40 تومان قيمت فروش 300 تومان و ده ها مثال ديگر كه همگي حكايت از ساختار ناقص بازار، عدم متولي، نبود نظام اطلاعات بازار، عملكرد ضعيف و نقصان هاي موجود در سياست هاي حمايتي و نبود يك مجموعه از سياست هاي حمايتي حكايت دارد، در حالي كه اين مسئله در كشورهايي ديگر همچون فرانسه بدليل حمايت هاي دولتي مانند خريد تضميني محصول توليدكننده هر ساله به توليد خود ادامه داده بدون اينكه دغدغه خاطري در اين رابطه داشته باشد و براي حمايت از توليدكننده از ابزارهاي تجاري استفاده مي شود مثلا در هر فصل محصولات مازاد همان فصل (بدليل اشباع بازار) را صادر و پس از چند ماه همان محصول را وارد مي كنند بنابراين با اين ساز و كار ضمن تعادل در بازار مصرف محصول نيز در دست توليدكننده نمي ماند و صادرات و واردات هم به راحتي انجام مي گيرد ولي در ايران عدم اصلاح زيرساخت ها، در فصل برداشت بخصوص كالاهاي غيراستراتژيك مثل پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي و... كشاورز را مجبور مي سازد بخاطر نبود امكانات و فسادپذيري محصول خود را با نازلترين قيمت به افراد واسطه و دلال بفروشد در صورتي كه درآمد حاصله حتي جبران كننده هزينه هاي توليد آنها نيست.
همانگونه كه اشاره شد مهمترين راهكار جلوگيري از نوسانات قيمت محصولات كشاورزي، اصلاح زيرساخت هاي بازار محصولات كشاورزي است مثلا مسئولين ذيربط مي توانند براي تقابل با اين پديده اقتصادي و جلوگيري از تضييع حقوق دو قشر توليدكننده و مصرف كننده تعاوني هاي فروش را با توليت و مشاركت كشاورزان ايجاد و با فرهنگ سازي و ايجاد آموزش و دادن امكانات، آنان را مورد حمايت قرار دهند تا با خريد بموقع و عرضه مستقيم كالا به دست مصرف كننده زمينه صادرات را نيز فراهم آورند كه به خودي خود علاوه بر حذف دلالان و واسطه گران از اين چرخه تنفيع توليدكننده را فراهم و از تضييع حقوق مصرف كنندگان نيز ممانعت به عمل مي آيد، يا اينكه دولت مي تواند از طريق خريد تضميني (با مطالعه و محاسبه هزينه هاي تمام شده به اضافه درصدي سود براي كشاورز) به حمايت از توليد و مصرف كننده بشتابد تا ضمن ايجاد درآمد و توسعه كشاورزي مانع پديده مهاجرت از روستا به شهرها شود زيرا مهاجرت به شهرها صرفا بدليل تقاضاي نيروي كار نيست بلكه دليل آنرا بايد در عدم تكافوي درآمد با هزينه هاي كشاورزي و نبود امكانات جستجو نمود.
حال با امعان به اينكه بيماري تشخيص داده شده و دارو نيز مشخص است بايد ديد علت اين نابساماني كجاست؟ به عبارتي عدم درمان نشان دهنده آن است يا پزشك داروي مناسبي را تجويز نكرده و يا عوامل اجرايي و كارشناس كار خود را بخوبي انجام نداده اند. بالاخره بايد تدابير براي اين بخش از اقتصاد انديشيد پس بهتر است كه كليه مروجان اين بخش ضمن هماهنگي و تعامل و برگزاري جلسات كارشناسي، تيم هاي تخصيصي را تشكيل و از خيلي مشكلات اساسي دولت اعم از مهاجرت به شهرها و مشكلات اساسي و بنيادي ديگر جلوگيري، و رونق اقتصادي را در اين بخش زنده نگه داشت.
علي رنجبر

سهم سرمايه انساني در توليد ملي لزوم كنترل واردات و توجه به كيفيت كالا

احمدرضا هدايتي
زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني برعهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين مي كرد.
علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايران كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابريشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند. حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانستند جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.
اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به ياس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.
اينك ايران توليدكننده با اعمال سياستهاي مزورانه دشمنان اين سرزمين و اعمال روشهاي نادرست و كوته بينانه حكام نالايق قبل از انقلاب، به كشوري مصرف كننده و مصرف گرا و بازاري براي عرضه كالاهاي خارجي تبديل شد كه از ساده ترين تا پيچيده ترين محصولاتي كه همواره در رديف قديمي ترين محصولات خارجي قرار داشتند، بطور كامل در سيطره كمپاني هاي مختلف شرقي و غربي قرار گرفته بود.
پس از ظهور انقلاب اسلامي كه به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبري هاي داهيانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري كه پيوسته تحت عناوين مختلف مانند: طرح موضوع خودكفايي در عرصه هاي مختلف، بتدريج شرايط براي احياء مجدد موقعيت از دست رفته فراهم و بار ديگر پرچم عزت و اقتدار كشور در مسير توسعه و تعالي، در ابعاد مختلف مادي و معنوي به اهتزاز درآمد.
اين تحول در حدي بوده كه هم اكنون بخش قابل توجهي از دستاوردهاي علمي دانشمندان و متخصصين ايراني در عرصه هاي مختلف به محصولات صنعتي تبديل و افزايش ميزان توليدات و صادرات در بخشهاي گوناگون را به همراه داشته و اين همه بيانگر آن است كه به تعبير حضرت امام(ره) ما مي توانيم و خواستن توانستن است.
با اين وجود علي رغم تمام پيشرفت هاي كسب شده در اين زمينه ما هنوز نمي توانيم، بگوييم كه اكنون در عرصه توليد به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست يافته ايم، چرا كه براي ما همچنان تا رسيدن به وضع مطلوب راه زيادي باقيمانده است، زيرا دستيابي به مرحله اي از دانش كه بتوانيم در مواجهه با تحريم ها و در رقابت با بازارهاي بين المللي، نه همه محصولات (كه امكان پذير و منطقي نيست) بلكه در حد رفع وابستگي در تامين نيازهاي اساسي، بخش عمده آنها را خود توليد كنيم، فاصله داريم. كافي است به طور گذرا به وسايل و امكانات متنوع و مدرن محيط كار يا محل زندگي خودمان نگاهي بيندازيم و سهم دانشمندان و نخبگان ايراني از اختراع، ابداع و يا حتي توليد داخلي اين امكانات را مورد بررسي قرار دهيم. هنوز بخش زيادي از نيازهاي اساسي ما وارداتي است و بخش قابل توجهي از حاصل فعاليتهاي توليدي ما به شكل مواد اوليه خام و بدون فرآوري و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر مي شود.
علي رغم اينكه سال ها، توليدكننده نفت بوده ايم، اما همچنان خام فروشي نفت دغدغه اصلي مسئولين به شمار مي رود. هنوز نتوانسته ايم حداقل در اين زمينه بطور كامل نيازهاي داخلي كشور را تامين نماييم.
در ساير بخش ها، علي رغم پيشرفت هاي شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جايگاه علمي كشور و با وجود اينكه در حد قابل توجهي به دانش بومي و تكنولوژي هاي روز دنيا دست يافته ايم، اما اولا هنوز به حدي از خودباوري و بلوغ علمي نرسيده ايم كه همه دستاوردهاي علمي را به محصول تبديل نموده و به يك توليدكننده واقعي دانش و صادركننده متكي به فن آوري بومي تبديل شويم و ثانيا همچنان در بخش هاي زيادي از فعاليت هاي عمراني، صنعتي و خدماتي، بيش از حد متعارف نيازمند واردات و استفاده از دانش، تجهيزات و ماشين آلات خارجي هستيم.
گفته مي شود ژاپني ها در گذر از مرحله عقب ماندگي و ورود به مرحله توسعه يافتگي، در يك اقدام فراگير و ملي و با عزم و اراده اي جدي، به عنوان يك شعار راهبردي اعلام كردند كه ديگر هيچ كالاي غيرضروري را وارد نخواهند كرد، مگر اينكه خود آن را توليد نمايند. اين در شرايطي است كه در اين كشور، منابع طبيعي به عنوان يكي از سه عامل اصلي توليد ثروت، فقط 2% از منابع را به خود اختصاص داده است، اما اين مشكل مانع كار نشد و آنها توانستند با تقويت دوعامل ديگر يعني امكانات فيزيكي با 18% سهم و به ويژه منابع انساني (علم و دانش نيروهاي متخصص و ماهر) با 80% سهم، نه تنها شكاف موجود را برطرف كنند بلكه با اتكاء به توليد علم و فناوري عمدتا بومي، ژاپن را به يكي از بزرگترين صادركنندگان و صاحبان سرمايه در دنيا تبديل نمايند.
چيني ها نيز با برخورداري از كمترين منابع طبيعي در اقدامي مشابه اعلام كردند هر كالايي را فقط يكبار وارد مي كنند و در مراحل بعد، خود آن كالا را توليد مي كنند. در حال حاضر نيز با وارد كردن مواد اوليه ارزان قيمت و تبديل آن به محصولات جديد و صدور آن به اقصي نقاط دنيا، بيشترين ارزش افزوده را عايد خود مي سازند. به اين مقدار هم بسنده نكرده و با سرمايه گذاري در ديگر كشورها، به آن سطح از رشد دست يافته اند كه هم اكنون تنها در كشورهاي آفريقايي بالغ بر 700پروژه عمراني و صنعتي در بخش ها و موضوعات مختلف را در دست اجرا دارند. اين موضوعي است كه در مورد ساير كشورهاي پيشرفته مانند: آلمان با سهم 4درصدي و اسپانيا با سهم 10درصدي از منابع طبيعي (نسبت به ساير عوامل توليد ثروت در يك كشور) مصداق دارد.
اگرچه شرايط كسب و كار و ارزش هاي اجتماعي در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و با ساير كشورها تفاوت دارد، اما نبايد فراموش كنيم كه از ديرباز در سايه برخي سياست گذاري ها و اقدامات غيراصولي دستگاه هاي ذيربط، به جاي آنكه موانع موجود را شناسايي و مرتفع و براي كاهش نرخ رشد بيكاري، هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد و حتي پرداخت يارانه به اين موضوع را پذيرا باشيم، نه تنها كالاهاي غيرتوليدي را وارد مي كنيم، بلكه بدون ايجاد محدوديت هاي منطقي و متعادل، بقدري ساز و كار ورود محصولات خارجي را تسهيل مي نماييم كه بخش قابل توجهي از داشته هاي خود در بخش صنعت را نيز بطور كامل از دست داده و متاسفانه اين روند بگونه اي درحال گذراست كه از دست دادن بخش هاي ديگر نيز دور از انتظار نيست.
مشكل در اين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، بگونه اي كه كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظه اي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابان ها و معابر عمومي شهرها و حتي جاده هاي بين شهري را به مانند اختاپوشي غول پيكر در سيطره خود گرفته است، دامن مي زنيم و غافل از نتايج كار، در جستجوي راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل مي شويم.
بررسي هاي كلي نيز گوياي آن است كه به رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي كشورهاي درحال توسعه، در مجموع سهم سرمايه هاي انساني و اجتماعي در توليد ملي كشورهايي مانند كشور ما بسيار اندك است، بگونه اي كه مجموع 63 كشور صادر كننده مواد خام (عمدتا جهان سومي) با برخورداري از 36%منابع انساني، 20% امكانات فيزيكي و 44% از منابع طبيعي، فقط 6/4% از توليد ثروت جهاني و 100 كشور درحال توسعه از جمله ايران نيز با 56% منابع انساني، 16% امكانات فيزيكي و 28% از منابع طبيعي حدود 9/15% از توليد ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند و متقابلا 29 كشور صنعتي (توسعه يافته) با 67% منابع انساني، 16% امكانات فيزيكي و 17% منابع طبيعي، بيش از 6/79% توليد ثروت جهاني را از آن خود ساخته اند و اين نكته خود بيانگر عمق فاجعه مي باشد.
نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي صنعتي علي رغم برخورداري از كمترين ميزان منابع طبيعي و عمدتا با اتكاء به منابع انساني متخصص و در اختيار گرفتن امكانات فيزيكي و ابزار نوين و از طريق توليد علم و فن آوري نوين توانسته اند، بيشترين درآمد را عايد خود نمايند.
بديهي است ريشه اين مسائل را مي توان در عوامل مختلفي مانند: درگير بودن كشور در جنگي تحميلي، توطئه ها و دسيسه هاي مستمر بيگانگان و تاثير منفي آن در روند توسعه، غفلت برخي مسئولين سابق براي اقدام به موقع نسبت به انجام پاره اي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، گرفتار شدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكش هاي سياسي و مسائل حاشيه اي، ضعف در تدوين استراتژي ها و هدف گذاري هاي سازماني، به روز نبودن سيستم ها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشي كه هريك از ما مي توانيم در اين زمينه برعهده داشته باشيم، جستجو كرد.
شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم، كه چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف موردنظر دراين زمينه شده است؟ نقش و مسئوليت هريك از نهادهاي اجتماعي مانند: دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون و يا وارد كننده، توليدكننده، صادر كننده، مصرف كننده و بخصوص رسانه ها در نابساماني هاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ چه عاملي باعث شده تا ما در توليد علم فقط مراحل اوليه را طي نموده و به ارائه چند مقاله و دريافت تعدادي مدال و ديپلم افتخار بسنده و دلخوش كنيم؟ چه عاملي سبب شده تا محصولات صنعتي ما در رقابت با محصولات خارجي خيلي زود از گردونه توليد خارج شوند؟ اصولا آيا ما مي توانيم عملكرد خود را صرفا با معيارها و شاخصه هاي خارجي تطبيق داده و يا مورد سنجش قرار دهيم؟ چرا در برخي از موضوعات مانند توليد محصولات كشاورزي، تعادل منطقي و حساب شده بين عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهي با مازاد بدون برنامه توليد و گاهي با كمبود توليد مواجه مي شويم؟ چرا بخش قابل توجهي از محصولات توليدي ما در صنايعي مانند خودروسازي، هيچگاه نمي تواند حتي رضايت نسبي مشتري را فراهم نمايد؟ چرا ديگر اثر چنداني از دانش مفيد و ارزشمند معماري ايراني و نمادهاي اسلامي در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمي خورد؟ چه عواملي باعث مي شوند كه مثلا عمر مفيد يك ساختمان در كشور ما 20 سال تعيين شود و پس از آن بتدريج شمارش معكوس براي فرسودگي زودهنگام و فروريختن خودبخود آن آغاز شود، درحالي كه ديگران ساختمانهايي مي سازند كه پس از صدسال به زور ديناميت و ابزار ويژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
آيا هنگام آن نرسيده تا در مسير توسعه و تعالي ايران اسلامي، هر كدام از ما نسبت به موقعيت و مسئوليت خود در جامعه، با نگاه به فرصت هاي از دست رفته و شرايط پيش رو، در اقدامي فراخور شان و منزلت مردم كشوري انقلابي و اسلامي، دست در دست يكديگر قرار داده و به ضرورت افزايش كيفيت و تحول در موضوع توليد و احياء موقعيت قبلي خود بيانديشيم؟