مختومه شدن يك طرح شتابزده

معاون گردشگري سابق سازمان ميراث فرهنگي سال 88 از اجراي طرح «توريست با علايق ويژه» و استقبال گسترده آژانس داران خبر داده بود اما كمتر از يكسال بعد معاون گردشگري بعدي اين سازمان اجراي اين طرح را به دليل استقبال نكردن آژانسها متوقف كرد.
محمد شريف ملك زاده، معاون گردشگري سابق سازمان ميراث فرهنگي در دوره مسئوليت خود از اجراي طرح ملي« توريست با علايق ويژه» خبر داده بود. وي اصطلاح«توريست با علايق ويژه» را مختص به افرادي مي دانست كه داراي سلايق و علاقمندي به حوزه هاي خاصي از گردشگري مانند انواع ورزشها، برنامه هاي فرهنگي يا آثار تاريخي و ... هستند.
ملك زاده گفته بود دفاتر خدمات مسافرتي مي توانند تورهايي با موضوع ورزشي، كوهنوردي، كويرنوردي، غارنوردي و موارد مشابه برگزار و براي آن گردشگر داخلي و خارجي جذب كنند. حتي صدور مجوز براي دفاتر مسافرتي و جهانگردي نيز منوط به اجراي اين طرح شد. وي همچنين در گفته هاي خود از استقبال صدها متقاضي در سطح كشور از اين طرح خبر داده بود كه منتظر صدور مجوز هستند.
به استناد آماري كه ملك زاده عنوان كرده بود هزار و 295 آژانس براي توريسم ورزشي، 979 آژانس براي توريسم فرهنگي، 885 آژانس براي توريسم طبيعت گردي،491 آژانس براي توريسم مذهبي و بقيه در ديگر موارد اعلام آمادگي كرده بودند. اما با گذشت دو سال از آغاز اين طرح، نه تنها هيچ مجوزي براي آژانسهاي با توريسم علايق ويژه صادر نشد بلكه موسوي، معاون بعدي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي كه بعد از ملك زاده بر جايگاه وي تكيه زد اين طرح را با توجه به استقبال نكردن آژانس داران و توريستها از برنامه هاي معاونت گردشگري حذف كرد. سيدرضا موسوي در جمع خبرنگاران گفته بود: طرح توريسم با علائق ويژه با هدف تخصصي كردن سفر براي نخستين بار در كشور شكل گرفت اما چندان با استقبال مواجه نشد به اين دليل كه بيشترين هدف دفاتر خدمات مسافرتي داراي مجوز بند «ب» بردن گردشگر به خارج كشور است.
حسين احمدي، مديرعامل دفتر خدمات مسافرتي آسان تور درباره عدم استقبال دفاتر خدمات مسافرتي از طرح توريسم با علائق ويژه به خبرنگار مهر گفت: تعداد متقاضيان تور با علائق ويژه در جامعه گردشگري ايران آنقدر نيست كه بتوان براي آن تور گردشگري تخصصي تعريف كرد.
وي افزود: زماني كه اين طرح از سوي معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي اعلام شد همه دفاتر خدمات مسافرتي مي دانستند كه چنين طرحي توجيه ندارد اما مجبور بودند به دستور معاونت گردشگري وقت آن را اجرا كنند.
يعقوب قاسمي، مديرعامل دفتر خدمات مسافرتي ايران مركز كه در زمينه تورهاي خروجي نيز فعاليت دارد به مهر گفت: در بسياري از كشورهاي دنيا طرح توريست با علايق ويژه اجرا مي شود و دفاتر مسافرتي و گردشگران نيز استقبال خوبي از آن مي كنند اما در ايران از اين طرح استقبال نشد.
وي ادامه داد: زماني كه دفاتر خدمات مسافرتي در نمايشگاههاي گردشگري شركت مي كنند بسياري از گردشگران مي پرسند چطور مي توانند به عنوان مثال با تور تخصصي كوهنوردي آژانس ايراني همكاري كنند در حالي كه بايد در پاسخ بگوييم آژانس داران ما يا اين تورها را تعريف نكرده اند يا كمتر مي توان تور با علائق ويژه را در ايران پيدا كرد.
قاسمي گفت: ترغيب و تلاش براي آمدن گردشگر خارجي به ايران بسيار كار هزينه بر وقتگير و پرمسئوليتي است كه آژانسها بايد تلاش زيادي براي آن انجام دهند.
وي بيان كرد: اگر چه ماهيت وجود تور با علايق ويژه گردشگران براي جذب مسافر خارجي به ايران مفيد به نظرمي رسد اما بايد توجه داشت كه در كشور ايران تنها تعداد كمي از آژانس داران هستند كه رغبت مي كنند براي رشد صنعت گردشگري و افزايش تور ورودي تلاش و هزينه كنند.

ضعف قانون در حوزه مالكيت معنوي

رامين طهماسب
رايانه از جمله مصنوعات بسيار مهم و خاص بشري است كه همه ابعاد زندگي انسان ها را متحول كرده است و آثار شگفت انگيز و گسترده اي در زندگي انسان ها به جا گذاشته است در ابتداي ورود رايانه ها به زندگي انسان ها تنها بخش هاي كمي از جامعه تحت تأثير اين وسيله قرار گرفته بودند ولي در سال هاي بعد با انقلاب فناوري اطلاعات به طور پايه اي جوامع را در تمامي زمينه هاي سياسي، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دستخوش تحول كرده است به طوري كه به سختي مي توان جامعه اي را يافت كه تحت تأثير فناوري اطلاعات قرار نگرفته باشد.
با گسترش فناوري اطلاعات در جوامع همانطور كه اين وسيله منشأ تحولات و پيشرفتهاي زيادي در جوامع بشري شد اما اين تغيير و تحولات عامل بروز مشكلاتي در انسان ها نيز شد. شايد در گذشته فرد با يك داس، يك چوب، يا يك خنجر و مدتها بعد اسلحه ابزار غارت و مزاحمت و تجاوز به حقوق ديگران را فراهم مي ساخت ولي امروزه با پيشرفت تكنولوژي با فشار دادن يك كليد و تايپ كردن چند عدد و حروف مي توان براي ديگران مزاحمت ايجاد كرد و وارد حريم خصوصي آنها شد و هستي و نيستي شان را به باد فنا داد. شايد همين موارد سبب شد تا سياستگذاران جنائي اغلب كشورهاي جهان با استفاده از ابزارهاي نظامي درصدد مبارزه با اين جرايم شوم بر بيايند و سبب تصويب كنوانسيون جرايم رايانه اي در اواخر سال 2001 و امضاي آن توسط 30كشور پيشرفته جهان شوند كه اين خود نشان از عزم همه كشورهاي پيشرفته براي مقابله با جرايم رايانه اي است.
درمورد اولين جرايم رايانه اي در ايران نيز موارد ضد و نقيض بسياري وجود دارد؛ اما طبق گفته برخي كارشناسان اولين جرم رايانه اي در ايران در روز 26 خرداد سال 1378 به ثبت رسيده است كه در آن يك دانشجوي كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در كرمان با استفاده از كامپيوتر چك هاي تضميني را جعل مي كردند و بعد آن نيز موارد ديگري به عنوان جرائم رايانه اي به ثبت رسيده است كه جعل اسكناس، كارت پايان خدمت، مدارك تحصيلي و جعل چك هاي مسافرتي بعضي از اين جرائم بوده است، كه نبود قانون درمورد جرائم اين چنيني سبب شد تا مجازات درستي درمورد كساني كه مرتكب جرايم رايانه اي مي شدند انجام نشود.
شايد خيلي ها تصور مي كردند با تصويب و ابلاغ اين قانون با مجازات هاي سنگين تري كه براي مرتكبين اين جرائم اعمال مي شود ميزان جرائم رايانه اي در كشور روزبه روز كمتر شود ولي سرهنگ مهرداد اميدي معاون مبارزه با جرائم رايانه ناجا طي يك نشست خبري در تيرماه امسال ميزان جرائم رايانه اي در سه ماهه اول سال 1389 را دو برابر مدت مشابه سال گذشته اعلام كرد و گفت: در سه ماهه اول سال 1389، 111پرونده مربوط به جرائم رايانه اي تشكيل شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2برابر افزايش يافته است؛ زيرا سال گذشته در طي اين مدت 45 پرونده جرائم رايانه اي تشكيل شده بود. با اين حال درمورد اين ارقام و آمار نيز صحبت هاي فراواني مطرح مي شود و صاحب نظران نيز دلايل گوناگوني درمورد اين افزايش جرم مطرح مي كنند.
اما مهندس رضا باقري اصل رئيس دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس معتقد به دو رويكرد درمورد اين افزايش جرائم در سال جاري است و بر اين باور است كه هر دو ديدگاه بايد لحاظ شوند.
وي مي گويد: يك رويكرد اين است كه بگوييم كشف جرائم رشد كرده است و رويكرد ديگر اينكه بگوئيم ماهيت اين جرائم افزايش يافته است كه اين دو مقوله جداگانه است.
وي معتقد است، آن چيزي كه از طرف پليس اعلام شده است اين بوده كه كشف جرائم افزايش يافته است و اينكه آيا ميزان وقوع جرائم بيشتر شده است؟ با توجه به اينكه مصاديق جرم در قانون جرايم رايانه اي افزايش پيدا كرده است طبيعي است كه ميزان كشف جرايم بيشتر مي شود.
اين پژوهشگر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي افزايد: با توجه به اينكه اگر قبل از تصويب قانون جرايم رايانه اي اين جرائم اتفاق مي افتاد جرم محسوب نمي شدند ولي با تصويب اين قانون دايره اين جرائم بيشتر شده و كشف اين جرائم افزايش قابل ملاحظه اي يافته است.
وي درخصوص ماهيت اين جرائم مي افزايد: درخصوص ماهيت ميزان جرائم يعني آن چيزي كه كشف مي شود يا كشف نمي شود كه آيا رشد كرده است من معتقد نيستم مركزي در كشور تا به حال اقدام به انتشار آماري دراين خصوص كرده باشد.
رئيس دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، بالا رفتن توانايي پليس در مقابله با جرائم رايانه اي را يكي ديگر از عوامل افزايش كشف جرائم رايانه اي مي داند.
مهندس رضا باقري، اصل قوانين موجود در حوزه فضاي مجازي را به هيچ وجه كامل نمي داند و اظهار مي دارد: قوانين موجود به هيچ وجه نمي تواند سلامت فضاي مجازي را تامين كند زيرا بخشي از قوانين ضعيف مي باشد كه بايد مشكلات اين قوانين را هرچه سريع تر برطرف كنيم.
وي همچنين وجود دو رويكرد را براي فضاي مجازي ضروري مي داند و اضافه مي كند: درخصوص سلامت فضاي مجازي تنها قوانين موثر نمي باشند و ما بايد اعمال پيشگيرانه اي انجام دهيم، مانند: 1- اعمال پيشگيرانه وضعي مانند فيلترينگ و ممانعت از دستري و طبقه بندي اطلاعات
2- اعمال پيشگيرانه اجتماعي مانند آموزش فضاي مجازي
باقري در توضيح بيشتر اين اعمال مي افزايد: بعضي از كاربران نمي دانند كاري كه در حوزه فضاي مجازي انجام مي دهند، جرم است ولي برخي نيز از ماهيت كار خود خبر دارند ولي آثار مخرب جرم را نمي دانند. وي معتقد است: در بعضي اوقات بيشتر ارتكاب جرايم ناشي از غفلت كاربران است. يعني خود كاربر هم نمي داند كه قرباني واقع شده است مانند استفاده نكردن از رمزهاي عبور يا استفاده نكردن از نرم افزارهايي كه مي تواند كامپيوتر را از تعرض ديگران مصون نگه دارد.
با اين حال عده اي از كارشناسان فضاي مجازي براين باورند كه با توجه به اينكه تدوين قانون جرائم رايانه اي از سال 1381 شروع شده است و با توجه به گسترش روزافزون فناوري اطلاعات بهتر است در قانون جرائم رايانه اي تجديدنظر شود و برخي از مواد آن اصلاح گردد.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفي طباطبايي نژاد عضو كميسيون حقوقي و فضايي مجلس قانون جرائم رايانه اي را براي كساني كه به دنبال سو استفاده از فضاي مجازي بوده اند را مناسب مي داند و مي گويد : اين قانون مجازات خوبي براي اين دست افراد درنظر گرفته است.
وي مي گويد: اين قانون با توجه به گسترش روز افزون علم و فنون رايانه اي براي سال هاي آينده نياز به بازنگري در قانون دارد و ما بايد قوانيني كه در اين قانون پيش بيني نشده است را به قانون فعلي بيافزاييم.
وي درخصوص افزايش جرائم رايانه اي مي گويد: وظيفه مجلس تصويب قوانين است و وظيفه قوه قضائيه و ضابطين قضايي اجراي اين قانون است.
وي با بيان اينكه اگر اين قانون به طور كامل و صحيح اجرا شود، مي تواند وجه بازدارنده بيشتري داشته باشد اظهار مي دارد: متأسفانه در برخي از موارد مشاهده مي شود كه مجري قادر به اجراي صحيح اين قوانين نمي باشد. اعم از اينكه مجري قوه قضائيه يا ضابط قضايي باشد درهر دو صورت اگر نتوانند قانون را به درستي اجرا كنند اين قانون به مشكل برمي خورد.
وي اضافه مي كند: الان مهمترين ضعف اجرا نشدن صحيح اين قانون است و مجري بايد بيشترين دقت را در اجراي اين قوانين به كار گيرد.
حقوق مالكيت معنوي
امروزه ارزش دانش، توليد علم و فكر و انديشه در فرآيند تجارت بين المللي به مراتب بيشتر از همه زمانها افزايش يافته است مثلا ارزش داروهاي جديد يا ساير محصولات و فناوري ها و فرآورده هايي كه در آنها از تكنولوژي روز دنيا استفاده شده است نه درجنس و ماده فيزيكي بلكه در ميزان فكر و انديشه و درجه نبوغي است كه پاي آن ريخته شده. در دنياي امروز حقوق مالكيت معنوي اهميت بسيار زيادي دارد و قوانين سختگيرانه اي براي كساني كه اين حقوق را رعايت نمي كنند لحاظ مي شود و خسارت ها و غرامت هاي سنگيني نيز از كساني كه در فضاي مجازي اين حقوق را رعايت نمي كنند دريافت مي شود. ولي متأسفانه دركشورما به دليل نبود قوانين محكم و سخت دراين زمينه به اين راحتي حقوق مالكيت معنوي ناديده گرفته مي شود و حقوق كساني كه ساعتها وماهها و سالها وقت خود را صرف توليد يك كتاب، مقاله، آلبوم موسيقي و... مي كنند به راحتي ناديده گرفته مي شود و حاصل عمر و زندگي آنها به راحتي وبدون پرداخت هيچ هزينه اي دردسترس عموم قرار مي گيرد.
دكتر فهيم مصطفي زاده حقوقدان ومدرس دانشگاه تاثير حقوق مالكيت معنوي را در تجارت بين الملل، سرمايه گذاري، روابط اقتصادي غيرقابل انكار مي داند و مي گويد: بدون شك تاثير سوئي را كه رعايت نكردن حقوق مالكيت معنوي و تعرض به حقوق پديدآورندگان از نظر جلوگيري از ابداع و ابتكار دارد و همچنين از نظر احساس عمومي يأس و ناامني كه در ميان هنرمندان و نويسندگان و به طور كلي متفكران به وجود مي آيد نمي توان ناديده گرفت.
وي علت نقض گسترده حقوق مالكيت معنوي را خلأ قانوني نمي داند و اظهار مي دارد: براساس قوانين موجود مي توان با اين چنين امري مقابله كرد. نقض اين حقوق قبل از ظهور رايانه نيز وجود داشته است و فقط با گسترش رايانه به صورت وسيعتري درفضاي مجازي صورت مي گيرد.
اين مدرس دانشگاه تصريح مي كند: يكي از دلايل نقض مالكيت معنوي نداشتن اعتقاد به اين حقوق وبي توجهي به جايگاه اين حقوق درتوسعه و پيشرفت جامعه است.
وي درخصوص راهكارهاي رعايت حقوق مالكيت معنوي مي گويد: كشورما دراين زمينه نيازمند نهادينه كردن فرهنگ احترام به اين حقوق درسطح جامعه ازطريق نهادهاي فرهنگ سازي مانند مساجد، تريبون نمازجمعه، رسانه هاي گروهي، دانشگاه و مدارس مي باشد و دركنار اين فرهنگ سازي دولت، قوه قضاييه و نهادهاي انتظامي نيز بايستي اقدامات خود در محدوده قانون را شدت بخشند و آثار اين اقدامات در جامعه قابل لمس باشد.
درهمين زمينه مهندس رضا باقري اصل رئيس دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس نيز معتقد است: دركشور ما علاوه بر فرهنگ سازي، مشكل خلأ قانون نيز به شكل جدي وجود دارد.
وي مي گويد: در مورد اينكه آيا حقوق مالكيت فكري بايد در قانون جرائم رايانه اي اعمال مي شده است يا نه دو عقيده وجود دارد كه برخي كارشناسان بر اين عقيده هستند كه بايد اين حقوق در اين قانون لحاظ مي شده است و برخي نيز معتقدند حقوق مالكيت فكري به دليل اهميت بسيار زيادي كه دارد نياز به تصويب يك قانون جداگانه دارد.
وي درخصوص مشكلات نداشتن قانون مالكيت معنوي اظهار مي دارد: قطعاً وقتي كه فناوري اطلاعات بعد مكان و بعد زمان را تحت تأثير قرارداده است طبعاً از مزايا و معايبي نيز برخوردار است كه يكي از معايب آن سواستفاده از ماهيت اطلاعات است.
اين كارشناس فناوري اطلاعات در ادامه نبود قانون در حوزه مالكيت معنوي را عامل افزايش سرعت تخلفات و بالارفتن امكان تخلفات مي داند.
دكتر فهميم مصطفي زاده مدرس دانشگاه و حقوقدان در تشريح دلايل افزايش قابل ملاحظه جرايم رايانه اي مي گويد: ما نيازمند اقدامات عملي موثر درحدود قوانين هستيم؛ دليل سرعت روزافزون اقدامات خرابكارانه و مجرمانه در فضاي مجازي به اين دليل است كه اقدامات قضايي و انتظامي در اين زمينه مشهود نيست و لذا اين قوانين نمي توانند داراي وجه بازدارنده و ارعابي در ميان مجرمين باشند.
وي ادامه مي دهد: يك دليل ديگر افزايش جرايم اين است كه مجازات در نظر گرفته شده در قانون مجازات مطلوبي نيست و بايستي مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جرم رايانه اي باشد. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه حداقل انتظار اين است كه اين مجازات بايد در كنار مجازات سنتي پيش بيني شده باشد، مي گويد: اين مجازات مانند محروميت موقت يا دائم دسترسي به رايانه است. وي يكي ديگر از راهكارهاي آن را آموزش صحيح استفاده از فضاي مجازي به شهروندان دانست و اضافه كرد: بايد به همه شهروندان راهكارهاي لازم در برابر اقدامات آسيب زاي رايانه اي را آموزش داد تا آنها كمتر دچار اين مشكلات شوند.

پاسخ پليس راهور ناجا به گزارش كيهان

معانت اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در پاسخ به مطلب درج شده در شماره 19722 صفحه 7 روزنامه كيهان مورخ 30/5/89 باعنوان «گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو»، (تنظيم اسناد انتقال اتومبيل از اختيارات قوه قضاييه است)، جوابيه اي را به شرح ذيل ارسال كرد.
لايحه نحوه برخورد با تخلفات رانندگي حدود 6 سال پيش از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و پس از بحث هاي مفصل كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي نهايتاً در خردادماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در يكي از مواد لايحه برخلاف موضوع كه همان «نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي» است، به ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه و مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي پس از مراجعه به شماره گذاري اشاره شده بود كه خانه ملت براساس مصالح عامه و موازين قانوني الزام در مراجعه به دفترخانه ها به اين منظور را ضروري ندانسته و با هدف جلوگيري از تحميل هزينه مضاعف به مردم بابت عناويني چون حق الثبت يا حق التحرير با يك تصميم مهم مبادرت به حذف موضوع از متن لايحه نمودند.
پيرامون مباني حقوقي موضوع و بحثهايي كه در چند روز گذشته از طرف برخي از مسئولين سازمان ثبت و سردفتران و كارشناسان مطرح شده است، توجه به نكات ذيل به منظور تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي رسد.
1- عنوان لايحه و موضوع آن «رسيدگي به تخلفات رانندگي» است و بحث نقل وانتقال خودرو هيچگونه ارتباط موضوعي به آن ندارد و متاسفانه طرح اين موضوع در روزهاي اخير كه مستقيماً به منافع دفترخانه ها بستگي دارد ابعاد و اهداف مهم لايحه كه همان اثربخشي و بازدارندگي در امر تخلفات رانندگي و به تبع آن كاهش معضلات ترافيكي و تصادفات رانندگي است را تحت الشعاع خود قرار داده است و اين به معناي ترجيح دادن منافع بخشي به منافع مردم است.
2- با توجه به اينكه لايحه «رسيدگي به تخلفات رانندگي» حدود شش سال پيش تقديم مجلس شده و با توجه به سابقه چند دهه گذشته معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه اين نكته محل تأمل است كه چه اصراري بر درج موضوع الزام ثبت نقل و انتقالات وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي در اين لايحه است؟! مگر ثبت اين معاملات و مراجعه مردم به دفترخانه ها قبل از اين لايحه مبناي قانوني نداشته است؟
واقعيت اين است كه مناقشه اي كه مسئولين دفترخانه ها در اين خصوص ايجاد نموده اند حاكي از اين است كه الزام قانوني در اين خصوص وجود نداشته و ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد تاكنون يك رويه بوده.
3- براساس ماده 47 قانون ثبت كه ثبت معاملات راجع به اموال غيرمنقول را اجباري دانسته، ثبت معاملات اموال منقول مانند وسيله نقليه اجباري نيست و متعاملين مخير به ثبت اين گونه معاملات هستند.
4- در اينكه شماره گذاري، اختصاص پلاك و در اختيار داشتن مشخصات و اطلاعات مالكين و متصرفين وسايل نقليه به لحاظ تبعات امنيتي و انتظامي استفاده از خودرو از وظايف ذاتي پليس و امور حاكميتي است شكي نيست براساس اين وظيفه پس از توليد خودرو يا ورود خودرو از خارج، خريدار با در دست داشتن برگه فروش (فاكتور) به پليس مراجعه و پس از طي فرآيند شماره گذاري و نصب پلاك، شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي خودرو دريافت مي نمايد و اين مدارك كه حاوي اطلاعات كامل مالك و مشخصات فني وسيله نقليه است مؤيد و مثبت مالكيت وسيله نقليه است. در اين مرحله هيچ مراجعه اي به دفترخانه وجود ندارد و سند ديگري هم صادر نمي شود و تا زماني كه فرد قصد فروش خودروي خود را نداشته باشد با مداركي كه از پليس دريافت نموده مالك شناخته شده و اين مدارك مورد پذيرش و استناد در كليه مراجع قضايي، انتظامي و... مي باشد. چه دليلي وجود دارد كه مالك براي فروختن اين وسيله نقليه به شخص ديگر علاوه بر مراجعه به پليس و طي فرآيند تعويض پلاك به نام مالك جديد به عنوان يك اقدام موازي به دفترخانه هم مراجعه كند. در صورتي كه از نظر قانون هيچ تفاوتي بين اين دو عقد بيع وجود ندارد.
ضمن اينكه به موجب ماده 1287 قانون مدني در تعريف سند رسمي اسناد صادره از طرف پليس رسمي محسوب مي گردند.

جزئيات استفاده از معافيت تحصيلي مشمولان

سازمان نظام وظيفه عمومي جزئيات استفاده از معافيت تحصيلي مشمولان را اعلام كرد .
اين سازمان در آخرين به روز رساني معافيت تحصيلي مشمولان، كه اول شهريور سال جاري انجام شده، به پرسش هاي
معافيت تحصيلي مشمولان پاسخ داده است .
¤ آيا مشمولان غايب مجاز به تحصيل هستند؟
- خير، هيچ مشمول غايبي مجاز به ادامه تحصيل نيست .
¤ مدت زمان معرفي فارغ التحصيلان دوره كارداني و بالاتر چند ماه است؟
- فارغ التحصيلان مقاطع دانشگاهي حداكثر ظرف 6 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس+10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام كنند
¤ مدت زمان معرفي دانشجويان انصرافي و اخراجي چند ماه است؟
- دانشجويان اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل كرده حداكثر ظرف 4 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پليس+10 نسبت به تعيين وضعيت مشموليت خود اقدام كنند .
¤ اعاده به تحصيل دانشجويان انصرافي و اخراجي چگونه است؟
- دانشگاه با اعاده به تحصيل دانشجوي اخراجي هماهنگ باشد
- اعاده به تحصيل مشروط به شركت مجدد در آزمون ورودي نباشد .
- از تاريخ انصراف يا اخراج بيش از 6 ماه نگذشته باشد .
- درخواست وي براي معافيت ها مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد .
- اتمام تحصيل منجر به افزايش سقف سنوات تحصيلي نشود .
¤ نحوه انتقال دانشجويان از دانشگاهي به دانشگاه ديگر چگونه امكان پذير است؟
- با رعايت ماده16 آئين نامه اجرائي و توافق دو دانشگاه مبدأ و مقصد .
- انتقال دانشجو مستلزم شركت در آزمون ورودي نباشد .
- رعايت سقف سنوات تحصيلي در دانشگاه اوليه در سقف سنوات دوره تحصيلي .
- ارائه درخواست انتقال دانشجو از دانشگاه مربوطه به سازمان وظيفه عمومي و موافقت اين سازمان براي صدور معافيت تحصيلي.
¤ تحصيل طلاب با داشتن معافيت تحصيلي حوزوي در دانشگاهها چگونه است؟
- با موافقت حوزه، طلاب مجاز به شركت در آزمون و تحصيل دردانشگاه ها هستند و تا زماني كه معافيت تحصيلي حوزوي اعتبار دارد طلاب مي توانند همزمان در دانشگاه هم تحصيل كنند .
¤ ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش در دانشگاه ها چگونه است؟
- با موافقت سازمان مربوطه امكان ادامه تحصيل متعهدين به خدمت در آموزش و پرورش ميسر است. ليكن مدت تحصيلي جزء مدت تعهد محسوب نخواهد شد .
¤ آيا متعهدين به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصيل در دانشگاه ها هستند؟
- در صورت نداشتن غيبت همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي شود .
¤ آيا دانشجويان در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت پزشكي هستند؟
- خير، رسيدگي به معافيت پزشكي فقط هنگام معرفي مشمول براي اعزام به خدمت صورت مي گيرد .
¤ آيا دانشجو در حين تحصيل مجاز به درخواست معافيت كفالت است؟
- بلي، امكان درخواست هر نوع معافيت به جز معافيت پزشكي براي دانشجوي مشمول امكان پذير است .
¤ آيا دانشجويان اخراجي پس از گذشت 6 ماه مجاز به اعاده تحصيل است؟
- خير، حداكثر فرصت براي اعاده به تحصيل آن هم در صورت واجدالشرايط بودن 6 ماه است .
¤ تمديد اعزام مشمولان ديپلم فني حرفه اي، كار و دانش و پيش دانشگاهي متولدين نيمه دوم هر سال چگونه است؟
- در صورتي كه تحصيل اين دسته از مشمولان حضوري و حداكثر در سال اعزام باشد، اعزام آنان تا مهر سال بعد از اعزام قانوني به تعويق مي افتد تا امكان شركت مجدد در آزمون دانشگاه برايشان فراهم شود ضمناً اين دسته از مشمولان بايد در فرجه قانوني ذكر شده (حداكثر تا قبل از مهر سال بعد از اعزام قانوني) درخواست اعزام خود را از طريق دفاتر پليس + 10به ثبت برسانند
¤ مشمولان تا چه سني مجاز به اخذ مدرك پيش دانشگاهي هستند؟
- اين دسته از مشمولان چنانچه حضوري در حال تحصيل باشند تا 24 سالگي مجاز به تحصيل هستند .
¤ آيا مشمولان مي توانند بدون شركت در آزمون سراسري در دانشگاه ها ادامه تحصيل دهند؟
- برابر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولان ديپلمه غير غايب با داشتن برگ آماده به خدمت يا برگ معافيت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شركت در آزمون ورودي يكي از دانشگاهها يا موسسات آموزشي داخل كشور و قبولي در آن مجاز به تحصيل در دانشگاه هستند .
¤ آيا مشمولان فارغ التحصيل مقطع كارداني به بالا در صورت داشتن غيبت مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر هستند؟
- خير اين دسته از افراد مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند .
¤ آيا به متعهدين خدمت (شركت ملي نفتكش، كشتيراني و سازمان هواپيمائي) بعد از اخراج معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟
- همانند ساير مشمولان با آنان رفتار مي شود .
¤ آيا مشمولان استخدام شده از طريق پذيرش آزمون در دانشگاه هاي نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح پس از اخراج از معافيت تحصيلي برخوردار مي شوند؟
- خير اين دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصيل نيستند .
¤ شرايط درخواست معافيت تحصيلي جهت مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر در خارج از كشور چيست؟
- مشمول فارغ التحصيل مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد باشد .
- مشمول غيبت نداشته باشد
- دانشجوي اخراجي يا انصرافي نباشد .
- اخذ پذيرش از دانشگاه خارج از كشور .
- تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و درخواست صدور معافيت تحصيلي از سازمان وظيفه عمومي ناجا .
- سپردن وديعه .
- اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي و صدور معافيت تحصيلي.
¤ ميزان و نوع وديعه جهت مشمولاني كه قصد تحصيل در خارج از كشور را دارند چگونه است؟
- مبلغ وديعه 15 ميليون تومان است كه به صورت نقدي، ضمانت نامه بانكي يا وثيقه ملكي اخذ مي شود .
¤ آيا تحصيل همزمان با خدمت دوره ضرورت در دانشگاه پيام نور مجاز است؟
- خير، منع قانوني دارد .
¤ آيا تحصيل همزمان در دو دانشگاه مجاز است؟
- خير، مگر دانشجويان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصيل نخبگان .
¤ شرايط ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندانپزشكي چگونه است؟
- ادامه تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي رشته هاي پزشكي و دامپزشكي و دندان پزشكي صرفاً با تاييد ستاد كل و با عضويت در هيئت علمي امكان پذير است .
¤ معافيت تحصيلي چند بار در هر مقطع تحصيلي به مشمول تعلق مي گيرد؟
- معافيت تحصيلي به مشمول در هر مقطع صرفاً يكبار تعلق مي گيرد .
¤ به مشمولاني كه به طور غير مجاز از كشور خارج مي شوند آيا معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟
- خير، معافيت تحصيلي صرفاً براي مشمولاني كه به طريق قانوني از كشور خارج مي شوند تعلق مي گيرد .
¤ به مشمولاني كه در خارج از كشور از معافيت تحصيلي برخوردارند پس از اخراج يا فراغت يا ترك تحصيل طي چه مدت بايستي خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند؟
- اين افراد حداكثر تا يك سال فرصت دارند خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند .
¤ طلاب حوزه علميه پس از اخراج يا انصراف چه مدت مهلت معرفي به وظيفه عمومي را دارند؟
- چهار ماه براي معرفي خود فرصت دارند .
¤ مشمولان حوزه علميه حداكثر تا چه سني بايستي دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟
- حداكثر تا 24 سالگي مجاز به تحصيل در دوره مقدمات هستند .
¤ آيا دانشجويان انصرافي و اخراجي مجاز به شركت مجدد در آزمون دانشگاه ها و ادامه تحصيل هستند؟
- چنانچه دانشجو تا قبل از اتمام سال اعزام، از ادامه تحصيل انصراف دهد يا از دانشگاه اخراج شود، به شرط عدم ورود به غيبت، منعي براي شروع مجدد به تحصيل ندارند .