نقدي بر اهداي جايزه «پيشكسوت علوم انساني» و «مدال طلاي ابن سينا»
در ميدان دشمن بازي نكنيد !

شهريار زرشناس
در چهارمين دوره جشنواره فارابي آقاي دكتر كريم مجتهدي به عنوان «پيشكسوت علوم انساني ايران» مورد تقدير ويژه قرار گرفتند و همچنين در توافقي مشترك، ميان يونسكو و ايران نائل به دريافت «مدال جهاني ابن سينا» گرديده است. درخصوص كيفيت اين انتخاب و به ويژه نقش يونسكو در اين گزينش، نكاتي وجود دارد كه ذيلا مطرح مي كنم؛ خصوصا اينكه چهارمين دوره «جشنواره فارابي» به عنوان اولين همايش علمي بزرگ با هدف تامين انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامي براي توليد و كاربردي ساختن «علوم انساني اسلامي» برگزار شد.
1-دكتر كريم مجتهدي، فلسفه دان معروفي است كه هم سابقه اي طولاني در تدريس در همه سطوح دانشگاهي دارد، هم مقالات و كتب زيادي درخصوص فلسفه به نگارش درآورده است كه از آن ميان، كتاب هاي «نخستين آشنايي با فلسفه غرب در ايران» و «انديشه سيدجمال الدين اسدآبادي» را مي توان به عنوان آثارمتتبعانه ايشان نام برد و هم بخش مهمي از آشنايي دانشجويان رشته هاي علوم انساني با افكار كانت و فلسفه دكارت (به عنوان پايه گذاران فلسفه غرب مدرن) توسط آثار غيرانتقادي ايشان رقم خورده است.
اما، نكته بسيار مهم اين است كه در شرايط كنوني كشور ما كه در پي رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، بحث نقد جدي مباني علوم انساني سكولار و مبارزه نظري با بنيان ها و مفروضات فلسفي ايدئولوژي هاي مدرنيستي و بعضا ماترياليستي به به عنوان يك «مبارزه مقدس علمي» تلقي مي گردد، طبعا اين انتظار وجود دارد كه وقتي از شخصي تحت عنوان «پيشكسوت علوم انساني ايران» در يك جامعه و نظام اسلامي انقلابي(و نه يك نظام شبه مدرن مجذوب علوم انساني سكولار) تقدير مي شود، اين شخص داراي رويكردي نقادانه مستمر نسبت به اصول و مباني مدرنيته و جهان بيني عصر به اصطلاح روشنگري (كه نطفه علوم انساني غربي در آن دوره بسته مي شود) باشد.
با احترامي كه براي دكتر كريم مجتهدي به عنوان يك استاد فلسفه در دانشگاه قائل هستم، ناگزير از اشاره به اين نكته ام كه ايشان يك مترجم و پژوهشگر توانمند است، و نه يك متفكر نقاد نسبت به بنيان هاي فلسفي علوم انساني مدرن، كه بتوانند در سلوك تفكر، افق هاي نويني را براي عبور از ساحت پندار به عالم ديدار آن هم برپايه «حكمت اسلامي» بگشايند.
در چارچوب نظام اسلامي كه در دهه «پيشرفت و عدالت» در زمينه توليد فكر، مقابله با علوم انساني سكولار و گام برداشتن به سوي علم ديني اهتمام جدي مي ورزد؛ بايد كسي را به عنوان «پيشكسوت علوم انساني» برگزيد كه كارنامه آثار و منظومه افكار او حكايت گر مجاهدت مستمر در زمينه نقد مباني فلسفه غرب و اركان جهاني بيني ظلماني عصر به اصطلاح «روشنگري غرب» باشد و كوشش هاي وي نيز از منظر «تفكر وحياني» و ميراث «حكمت اسلامي» و مبتني بر بهره گيري از معارف قدسي كتاب و روايات باشد؛ كه خوشبختانه در شرايط كنوني كشور، شخصيت هاي داراي چنين مشخصاتي در سطوح و مراتب مختلف داريم؛ بايد چنين افرادي الگو شوند وگرنه مترجم و شارح آراي فيلسوفان غربي كه آثارش بهره گرفته از ترجمه باشد كه در كشور به تعداد زياد هستند و متأسفانه در جهاد بزرگ عقيدتي نقد علوم انساني غربي كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني هاي سفر اخير به قم آن را «مبارزه مقدس علمي» ناميدند، اين دسته از مترجمان و شارحان به هيچ روي منشأ اثر و حركتي نيستند. در اينجا لازم مي دانم تأكيد كنم، منظور نگارنده انكار جايگاه علمي آقاي دكتر مجتهدي به عنوان يك فلسفه دان و مترجم فعال نيست، بلكه انتقاد به اين است كه چرا و براساس كدام معيار فلسفه داني را كه وجه غالب و اصلي آثار او فاقد جهت گيري نقادانه عليه مباني و اركان نظري علوم انساني سكولار است، به عنوان «پيشكسوت علوم انساني ايران» برگزيده ايد؟! اين امر آيا به معناي بروز نوعي انحراف و يا درست نديدن هدف در تعريف و تشخيص مصداق «پيشكسوت علوم انساني نيست»؟! بي ترديد هدف اصلي آن دسته از مسئولان نظام كه بحث عنوان پيشكسوت علوم انساني و تقدير از ايشان را دنبال مي كرده اند، تقدير از مروجان و مبلغان علوم انساني سكولار در ايران نبوده است و با اهداء اين جايزه قصد ترويج جهاد بزرگ مبارزه و نقد علوم انساني سكولار را داشته اند- كه ان شاءالله چنين بوده است- ولي سؤال اين است كه گزينه انتخاب شده چه نسبت و نزديكي و پيوند و همسويي اي با اهداف سابق الذكر دارد كه حداقل در 2 سال گذشته بارها مورد تأكيد و تذكر مقام عظماي ولايت بوده است؟!
2- اغراض استعماري «سازمان يونسكو» از فعاليت هاي فرهنگي اش در مقياس جهاني، حقيقتي است كه حتي بسياري از انديشمندان منتقد و مستقل در مغرب زمين هم به آن اذغان دارند. باتوجه به رويه موجود مبني بر مشاركت رسمي يونسكو با ايران در اهداي جايزه «مدال طلاي ابن سينا» براي معرفي برگزيده آن، پرسش هايي مطرح مي شود كه خوب است مسئولان و كارگزاران اين جايزه به آنها پاسخ بدهند.
مشاركت و همكاري برخي مسئولان جمهوري اسلامي ايران با يونسكو خصوصاً در عرصه فلسفه، باتوجه به ماهيت استعماري علوم انساني (كه رهبر معظم انقلاب برخي از دانش هاي علوم انساني را «ذاتاً مسموم» ناميده اند) و با درنظر گرفتن اغراض استعماري شناخته شده يونسكو، با كدامين منطق قابل فهم و توضيح است؟! آيا اين مشاركت مانند آن نيست كه از راهزنان انتظار حفاظت از كاروان را داشته باشيم؟!
آيا بايد باور كنيم كه اهداف يونسكو از فعاليت فرهنگي در ايران آن هم در قلمرو علوم انساني، چنان با اهداف برخي مسئولان فرهنگي تصميم گيرنده در ايران اسلامي، مشابه و يا حتي نزديك و همسو گرديده است كه در مقوله تجليل از اشخاص فعال در علوم انساني (به ويژه فلسفه) به تشخيص واحدي رسيده اند؟ اگر چنين باشد، آن هنگام بايد پرسيد كه آيا يونسكو كه به عنوان يكي از ابزارهاي سلطه طبقه حاكمان پنهان جهاني و يكي از بازوهاي اصلي فرهنگي سازمان ملل متحد كه طبعاً مبلغ غايات مدرنيته و نيز مشهورات علوم انساني مدرن است، دست از اغراض خود كشيده و تغيير ماهيت داده است تا آنجا كه با اهداف فرهنگي نظام اسلامي در نقد جدي مباني علوم انساني اومانيستي همسو گرديده است؟! يا اين كه خداي ناكرده در اعتقادات يا سياست هاي برخي مسئولان فرهنگي كشور كه از قضا هم در تعيين برندگان چهارمين جشنواره بين المللي فارابي و هم در معرفي گزينه پيشنهادي ايران به يونسكو براي اهداء «مدال طلاي ابن سينا» نقش تأثيرگذاري دارند، تغييري رخ داده است؟
كارنامه عملكرد سازمان هايي چون يونسكو به ويژه در ميان ملت هايي كه با انقلاب يا اعتراض عليه استعمار سرمايه داري مدرن به دنبال تأمين استقلال خود بوده اند، به روشني نشان مي دهد كه شاكله فعاليت اين نهاد و نيز نهادهاي مشابه آن، كوشش در مسير استحاله فرهنگي مسلمانان است؛ به ويژه در جوامعي كه نظام هاي ضداستعماري در آن ها حاكمند. براي كشور ما كه در متن يك جنگ تمام عيار فرهنگي- سياسي و نزاع گسترده و فراگير اعتقادي (يك جنگ نرم و جهاد عقيدتي تمام عيار) با امپرياليسم سرمايه داري و كليت استكبار جهاني قرار دارد، هر نوع خوش بيني به نهادهاي جنگ نرم دشمن (مانند سازمان يونسكو) و يا همراهي و همسويي با آنها، بي ترديد خطاي بزرگي است و باتوجه به ثابت بودن ماهيت استكباري غرب مدرن، نشان دهنده غفلت يا خداي ناكرده استحاله در ميان خودي ها است كه مي تواند بسيار خطرناك باشد، چون روزنه ها و مجراهايي براي نفوذ دشمن و يا تحكيم حضور نيروهاي آن در درون مرزهاي فرهنگ خودي پديد مي آورد.
برخي غفلت ها ممكن است كوچك يا قابل اغماض به نظر آيد، اما بايد هميشه توجه كنيم كه ما در متن يك جنگ تمام عيار فرهنگي- سياسي قرار داريم و استراتژي اصلي حاكمان پنهان نظام استكباري براي سرنگوني نظام اسلامي با محوريت كودتاي ايدئولوژيك و جنگ نرم در حال انجام است و هر غفلت، هر چقدر هم كه كوچك به نظر آيد، گاه مي تواند تبعات ويرانگري داشته باشد. اين امر ريشه در طبيعت فعاليت هاي فرهنگي دارد كه در مقاطعي اثرات آنها نامحسوس است و رصد كردن و فهميدن جلوه ها و مظاهر بروز و ظهور آن نيازمند بصيرت خاصي است و متأسفانه در شرايط كنوني كشور اين بصيرت در ميان برخي مسئولان فرهنگي كشور، كيمياي كم يابي است. اگر چنين نبود مقام عظماي ولايت بارها در نقد كار «ويتريني» در حوزه فرهنگ هشدارهاي جدي و علني نمي دادند و از اشاعه علوم انساني مبتني بر ايدئولوژي ليبراليستي غرب، با نگراني و دلواپسي سخن نمي گفتند و موكدا «نقد شجاعانه علوم انساني غرب» را متذكر نمي شدند.

با تصويب مجلس اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات غيرنفتي ممنوع شد

با تصويب مجلسي ها اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول اجراي برنامه پنجم توسعه ممنوع شد.
نمايندگان ملت در جلسه علني صبح ديروز خود به بررسي و تصويب جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه ادامه دادند.
برهمين اساس بهارستان نشين ها با تصويب ماده 94 لايحه به وزارت بازرگاني اجازه دادند در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره سازي، توزيع، بازرسي و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه ها و تعاوني ها و همچنين تشكل هاي مردم نهاد حمايت از مصرف كننده واگذار نمايد.
طبق تبصره يك اين مصوبه تشكلها، اتحاديه ها و تعاوني هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
برقراري موانع غيرتعرفه اي
براي واردات ممنوع است
نمايندگان مجلس در ادامه مصوب كردند برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي كند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه اي نسبت به رفع آن اقدام كند.
البته مجلسيان تصريح كردند كه محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.
چگونگي اعطاي كمك هاي دولت
به صادركنندگان
خانه ملتي ها سپس با تصويب ماده 97 به دولت اجازه دادند به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزايش سهم شركت هاي بزرگ صادراتي در صادرات كمك ها، تسهيلات و حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطا نمايد.
البته اين تشكل ها در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
خانه ملتي ها همچنين مقرر كردند، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه پنجم ممنوع است.
اخذ عوارض ويژه از صادرات مواد خام
نمايندگان مجلس دولت را مجاز كردند به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت كند.
براساس مصوبه بهارستان نشينان، ميزان عوارض موضوع اين ماده بر حسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي، قابل وصول است.
معافيت صادركنندگان از اخذ هرگونه مجوز
مجلسي ها در ادامه حمايت از صادركنندگان مصوب كردند كه صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل مورد درخواست خريداران معاف است.
بر اين اساس به دولت اجازه داده شد با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبه دائمي دارند را به عمل آورد.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد.
صادرات چه كالاهايي ممنوع است
البته مجلسي ها صدور اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي و نيز اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي را ممنوع كردند.
اين ممنوعيت در صورت تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و يا وزارت جهادكشاورزي رفع مي شود.
همچنين نمايندگان مصوب كردند صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
الزام دولت به تلاش
براي عضويت در WTO
نمايندگان مجلس در ادامه دولت را موظف كردند ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام نمايد.
ادغام شركت هاي تجاري
و ابهام در سرنوشت كارگران
بهارستان نشينان سپس با تصويب ماده 99 ادغام شركت هاي تجاري را مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود مجاز دانستند.
اين ادغام مي تواند به صورت يك جانبه (براي بقاء يك شركت) يا چند جانبه صورت گيرد.
در همين حال در زمان تصويب اين ماده حجت الاسلام نكونام نماينده گلپايگان طي اخطاري تصريح كرد: در اصل 56 قانون اساسي تاكيد شده كه حاكميت مطلق از آن خداوند است اما در ماده 99 اين حق الهي سلب شده و اين حكم بازي با سرنوشت كارگراني است كه مجبورند به شركت هاي جديد رفته و يا پايان كار خود را بپذيرند، از اين رو چنين چيزي زيبنده اسلام و مجلس شوراي اسلامي نيست.
حجت الاسلام ابوترابي فرد كه رياست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به نماينده گلپايگان گفت: از نظر بنده ماده 99 مصداق نقض اصول قانون اساسي نيست و براي بنده تا زماني كه نقض اصول قانون اساسي احراز نشود، نمي توانم اخطار را وارد بدانم اما شوراي نگهبان مسئوليت قانوني خود را در قبال مصوبات مجلس اعمال خواهد كرد.
مصوبه اي سوال برانگيز
درباره بانك مركزي
مجلسي ها در مصوبه اي سوال برانگيز اختيارات رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را كاهش دادند.
بهارستاني ها در جلسه عصر يكشنبه به پيشنهاد محمدرضا باهنر براي اصلاح ماده 80 برنامه پنجم كه برخلاف مصوبه كميسيون تلفيق بود راي دادند.
مصوبه كميسيون تلفيق اين بود كه مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از پنج نفر شامل رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران است در لايحه پيشنهادي دولت براي برنامه پنجم نيز همين تركيب پيشنهاد شده بود اما مجلس با پيشنهاد باهنر و گرانمايه پور كه باهنر آن را قرائت كرد، تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد و رئيس جمهور نيز از مجمع عمومي كنار گذاشته شد.
متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه كه با پيشنهاد باهنر و راي اكثريت نمايندگان جايگزين ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه شد به اين شرح است:
تركيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تعيين مي شود.
«الف - مجمع عمومي بانك از 11 عضو تشكيل مي شود. طول مدت انتصاب هر كدام از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره با تركيب زير انتخاب مي شود:
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
- دادستان كل كشور
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
- 7 نفر اقتصاددان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند.
ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئيس جمهور همزمان به مجلس معرفي مي كند و آنها با راي اكثريت مجلس انتخاب مي شوند.
ج- هر دو سال يكبار رئيس جمهور مي تواند فقط يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.
د- اعضاء مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رئيس مجمع انتخاب مي كنند.
ه. رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي، توسط اعضا مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رئيس مجمع عمومي و تنفيذ رئيس جمهوري اسلامي ايران براي مدت 7 سال به اين سمت ها منصوب مي شوند. انتخاب مجدد رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يكبار مجاز است. اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند.
و- مصوبات و تصميمات مجمع با امضاء رئيس مجمع براي اجرا به رئيس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود.»
در عين حال، طرح اين پيشنهاد در مجلس با تذكر و اخطارهاي قانون اساسي تعدادي از نمايندگان همراه شد.
دلايل باهنر
به گزارش ايسنا باهنر در تبيين دلايل مخالفتش با مصوبه كميسيون تلفيق، گفت: موضوع استقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور بسيار حائز اهميت است. اين بانك در شوراي پول و اعتبار حافظ منافع ملي است و نمي تواند مستقل از ساير قوا تصميم گيري كند. در حقيقت اين بانك وكيل مدافع تمامي آحاد جامعه است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه از زمان دولت آقاي هاشمي باب شد كه سياست هاي پولي كشور در خدمت سياست هاي مالي قرار گيرد. در دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد نيز اين موضوع ادامه يافت در حالي كه اين كار به يكي از علل تورم ساختاري كشور مبدل شده است.
باهنر، «استقلال بانك مركزي در محافل بين المللي» را بسيار مهم دانست و تاكيد كرد: نظام بانكي كشور بايد در نظام بين المللي از دولت مجزا باشد. اين موضوع در محافل اقتصادي بين المللي قطعا به نفع كشور تمام مي شود و تصويب ماده 80 پيشنهادي بنده مانع از تاثيرگزاري تحريم هاي بين المللي بر سياست هاي پولي و مالي كشور خواهد شد.
مخالفت بهمني
پس از سخنان باهنر، بهمني رئيس كل بانك مركزي در مخالفت با پيشنهاد باهنر گفت: مجمع عمومي بانك مركزي يكي از مهمترين مسائلي است كه به استقلال بانك مركزي كمك مي كند.
وي تاكيد كرد: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز كشور را نمي توانستيم مهار كنيم و در تك رقمي كردن تورم موفق نبوديم.
رئيس كل بانك مركزي، با بيان اينكه 43 سال سابقه دولتي و 25 سال كار دانشگاهي دارد، گفت: در صورتي كه مجمع عمومي بانك مركزي همين پنج نفر فعلي باقي بماند مي توانم استقلال بانك مركزي را تضمين كنم.
بهمني خاطرنشان كرد: در تركيب پيشنهادي، انتخاب رئيس بانك مركزي به وسيله اكثريت اعضا كه همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، انتخاب مي شوند در حالي كه نمي شود كشور را براساس نظر اقتصاددانان اداره كرد.
وي تاكيد كرد در هيچ جاي دنيا اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي شود.
اما برغم اين مخالفت بهمني، پيشنهاد سوال برانگيز باهنر با سه راي بيشتر به تصويب رسيد.
اظهار تاسف دولت و اخطارهاي نمايندگان
پس از تصويب پيشنهاد فوق، نماينده دولت كه براي اظهارنظر درخصوص ماده 81 پشت تريبون مجلس رفته بود با اشاره به تحريم هاي اخير عليه كشورمان از تصويب ماده 80 ابراز تاسف كرد.
همچنين ستار هدايت خواه نماينده مردم دنا با استناد به اصل 57 قانون اساسي پس از جايگزين شدن ماده 80 مبني بر افزايش تعداد مجمع عمومي بانك مركزي، طي اخطار قانون اساسي گفت: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي مسئله اي به وجود آيد، رئيس جمهور و وزرا زير سوال مي روند.
وي تاكيد كرد: اگر بپذيريم كه بانك مركزي در حوزه قوه مجريه قرار دارد، پس چرا ماده 80 جايگزين شد؟
اين عضو فراكسيون اصولگراي مجلس، افزود: اگر فردا در حوزه بانكي و پولي كشور مسئله اي به وجود آيد، رئيس جمهور و وزرا زير سوال مي روند در حالي كه تصميم گير فرد ديگري به جز رئيس جمهور و قوه مجريه است.
اما رئيس مجلس شوراي اسلامي مدعي شد جايگزيني و تصويب ماده 80 اشكال قانون اساسي ندارد.
اعتراض ها به اين پيشنهاد، پس از تصويب آن نيز ادامه يافت، به طوري كه با خروج لاريجاني از مجلس و ادامه جلسه به رياست ابوترابي فرد، نمايندگان اخطارهاي قانون اساسي خود را مطرح كردند.
محمدكريم شهرزاد و ذاكر نمايندگان اصفهان و اروميه از جمله افرادي بودند كه درباره غيرقانوني مصوبه فوق اخطار دادند اما پاسخ هاي ابوترابي نشان مي داد كه وي اين اخطارها را وارد نمي داند هرچند لحن او در اين باره نسبت به لاريجاني فرق مي كرد. اين مساله در اخطار خباز آشكارتر شد تا حدي كه ابوترابي در پاسخ به تذكر خباز قول داد مصوبه ماده 80 مجددا در كميسيون تلفيق بررسي شود.
اخطار خباز و پاسخ ابوترابي
اخطار خباز نماينده كاشمر كه مستند به اصول 57، 60 و 114 قانون اساسي بود از اين قرار بود كه گفت: ما در اين ماده مصوب كرديم كه حكم رئيس مجمع به وسيله رئيس جمهور براي 7 سال تعيين شود، در حالي كه چطور ممكن است كسي كه 4 سال رئيس جمهور است، كسي را براي 7 سال انتخاب كند؟
وي افزود: اين مساله خلاف قانون اساسي و عقل و منطق است چرا كه ممكن است رئيس جمهور در دوره بعد راي نياورد.
ابوترابي در پاسخ به اين اخطار گفت: ما در كميسيون تلفيق خدمت مهندس باهنر اين موضوع را به بحث مي گذاريم و با توجه به اخطار و تذكرات همكاران تصميم مقتضي را مي گيريم و به اطلاع همكاران مي رسانيم.
طرح 50 نماينده براي اصلاح مصوبه
همچنين ولي اسماعيلي نماينده گرمي و مغان در مجلس از تهيه طرحي با امضاي بيش از 50 نماينده براي اصلاح مصوبه ماده 80 برنامه خبر داد.
اسماعيلي در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: روز يكشنبه مجلس مصوبه اي گذراند كه براساس آن اختيارات رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي كاهش پيدا مي كند و وزن بخش خصوصي افزايش داده مي شود. اما هم اكنون طرح اصلاحي با امضاي بيش از 50 نماينده كه نسبت به اين مصوبه معترض هستند تهيه شده است.
وي گفت: طبق آيين نامه مجلس مي توان طرح اصلاحي را با بيش از 50 امضا تقديم مجلس كرد.
اسماعيلي گفت: تلاش ما اين است كه اين ماده به كميسيون تلفيق بازگردد و در آن كميسيون تصميم ديگري گرفته شود.

نشست صميمي دولت و مجلس با حضور لاريجاني و احمدي نژاد

نشست مشترك دولت و نمايندگان مجلس با حضور رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، نشست مشترك دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكشنبه شب در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
در اين نشست روساي دو قوه به بيان ديدگاه هاي خود درخصوص مسائل مختلف كشور از جمله مسائل اقتصادي پرداختند.
محمود احمدي نژاد در اين ديدار در بخشي از سخنان خود با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، اين طرح را يكي از بزرگترين و مهمترين كارهاي صورت گرفته در كشور و حاصل تعامل و همكاري سازنده دولت و مجلس خواند و ابراز اميدواري كرد اجراي موفق اين طرح به افتخار بزرگي براي دولت و مجلس تبديل شود.
رئيس جمهور تصريح كرد: امروز بايد دست به دست هم تلاش كنيم همه مشكلات كشور به صورت ريشه اي حل شود تا جامعه به سمت آباداني وعدالت حركت كند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه ها موضوع مهم و اساسي كشور است، گفت: اجراي موفق اين طرح به همگرايي و همفكري هر سه قوه نياز دارد.
شيرين ترين و باصفاترين
جلسه دو قوه
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هم اين نشست را يكي از شيرين ترين و باصفاترين جلسه هاي دو قوه توصيف كرد.
محسن كوهكن ريزي درباره نشست دولت و مجلس كه يكشنبه شب در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، به صحبت هاي رئيس مجلس در اين نشست اشاره كرد و گفت: علي لاريجاني گزارش كوتاهي از عملكرد مجلس و روند بررسي برنامه پنجم توسعه در صحن علني ارائه كرد و در نهايت بر دغدغه هاي نمايندگان در رابطه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس افزود: احمدي نژاد رئيس جمهور نيز به طور مفصل درخصوص نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها صحبت كرد.
كوهكن تاكيد كرد: رئيس جمهور با توضيحات كاملي كه از اجراي اين قانون ارائه كرد مجلس را در جريان روند اجراي هدفمندي يارانه ها قرار داد.
نماينده مردم لنجان بابيان اينكه دولت به طور دقيق برنامه آتي هدفمندي يارانه ها را ارائه كرد، اظهار داشت: دولت با ارائه پيش بيني هاي منطقي و آثار مثبت قانون هدفمندي يارانه ها نگراني هاي نمايندگان را برطرف كرد.
كوهكن افزود: با توجه به اينكه در جلسه هاي ديگر دولت و مجلس نيز حضور داشتم و با اين دوستان در ارتباط بودم، معتقدم جلسه امشب يكي از شيرين ترين و باصفاترين جلسه دو قوه بود.

گام سوم !

بابك اسماعيلي
با واريز يارانه نقدي در حساب سرپرستان بيست ميليون خانوار ايراني شامل 67 ميليون و 640هزار نفر، فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پايان يافت و نوبت به گام سوم اجراي قانون رسيد. اين گام يعني آزادسازي و اصلاح قيمت ها، بي شك مهم ترين مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها محسوب مي شود و در حاليكه عملاً اجراي قانون با تكميل فرم هاي اقتصادي خانوارها آغاز شده بود، اما با ورود به گام سوم و اصلاح قيمت ها، مي توان گفت كه مرحله اصلي قانون يارانه ها از نيمه آذرماه آغاز مي شود.
در اين مرحله از اجراي قانون، قرار است قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گازطبيعي و برق به طور همزمان تغيير كند و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمي اصلاح قيمت ها، دستور برداشت يارانه نقدي از حساب ها صادر شود. با توجه به اينكه از نيمه آذرماه سالجاري، با اين اصلاح قيمت ها، مسير اجرايي هدفمندسازي وارد مهم ترين فاز اجرايي خود مي شود، ذكر نكاتي چند در خصوص اجراي قانون هدفمندي، ضروري به نظر مي رسد:
1- متاسفانه يكي از ضعف هاي اجرايي در مسير عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بحث اطلاع رساني و هماهنگ نبودن برخي وزارتخانه ها در دو مرحله پيشين بوده كه اميد آن مي رود طي اين مرحله اين نقصان برطرف شود. طي دو ماه اخير افكارعمومي جامعه با موارد قابل توجهي از اظهارات گاه ضد و نقيض مواجه شده اند كه چندان صورت خوشايندي نداشته است. سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي، مبني بر قيمت بنزين «حتماً- شايد 400 تومان»، سخنان وزير نيرو پيرامون «افزايش كمتر از چهار هزار توماني قبوض برق براي 70 درصد مشتركان» و «افزايش دو برابري قيمت CNG از قول رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» اظهاراتي از اين دست است كه تاكنون در خصوص وضعيت جديد قيمت حامل هاي انرژي اعلام شده و متاسفانه جز سردرگم كردن بخشي از افكارعمومي و سوءاستفاده برخي از فتنه گران اقتصادي نتيجه اي در بر نداشته است. چه بسا بهتر مي بود اخبار مهم اينچنيني به دور از پيش بيني و آن هم در زمان مقتضي و از جانب يك شخص همانند سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي به اطلاع مردم برسد.
2- «تنظيم بازار» و «نظارت» به عنوان مهم ترين ابزار در دست دولت براي اجراي صحيح قانون هدفمندي مي باشد. طي چند ماه اخير و به خصوص در هفته هاي اخير، اخبار منتشره نشان مي دهد كه دولت اين مهم را به خوبي درك كرده است. رصد لحظه اي وضعيت ذخاير 35 قلم كالاي ضروري شامل 13 قلم كالاي اساسي و 22 قلم كالاي حساس و مهم و اعلام اين خبر كه محتكراني كه مبادرت به امتناع يا اختفا در عرضه كالا داشته باشند با اشد مجازات مواجه مي شوند در اين راستا قابل ارزيابي است.
افزايش غيرمنطقي قيمت ها و كمبود برخي كالاها در بازار از مهمترين دغدغه هاي مردم و دولت در ماههاي اخير بوده كه با توجه به اقدامات وزارت بازرگاني در اين زمينه، خوشبختانه هم اكنون هيچ كمبودي در عرضه كالاها وجود ندارد و قيمت ها نيز با نظارت ويژه دولت در سطح خوبي قرار گرفته اند. اما آنچه حائز اهميت است و اميد آن مي رود كه دولت و دستگاههاي ذيربط براي آن برنامه جامعي داشته باشند، تداوم اين نظارت تا مراحل پاياني اجراي قانون است. در صورت چنين رويكردي، با توجه به اينكه حفظ و افزايش قدرت خريد خانوارها يكي از اهداف اصلي دولت در فرآيند اجراي اين طرح است، علاوه بر آنكه بخش عمده اي از دغدغه هاي مردمي مرتفع مي شود، پيش بيني مي شود مشكل خاصي نيز در مسير اجراي قانون پيش نيايد.
نكته اي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه برخلاف برخي شانتاژهاي خبري كه امروز توسط رسانه هاي خارجي و برخي دنباله هاي داخلي آنان تكرار مي شود، تشديد نظارت ها به معني بي اعتمادي به مردم نيست. مشاركت مردم در اجراي طرح هدفمندي از همان ابتدا، بيانگر اين مهم است كه عموم مردم با اين طرح همكاري مي كنند. مراقبت هاي لازم دولت و طرح هاي نظارتي اخير به اين دليل انجام مي شود كه متاسفانه هميشه در شرايط اقتصادي خاص، عده اي دلال با هدف سودجويي و عده اي فتنه گر اقتصادي با هدف تضعيف نظام اقتصادي و سياسي كشور، نبض بازار را آنگونه كه مي خواهند در دست مي گيرند كه ناگفته پيداست بايد با آن مقابله كرد.
3- «مديريت واردات» نيز از ديگر مقوله هاي مهمي به شمار مي رود كه توجه به آن در مراحل مختلف هدفمندي يارانه ها ضروري است. وزارت بازرگاني به عنوان متولي صادرات و واردات كشور، مي بايست توجه ويژه اي به مقوله مديريت واردات حين هدفمندسازي يارانه ها داشته باشد. زيرا با اجراي رسمي قانون، طبق اصول ثابت علم اقتصاد، حاشيه سود واردات افزايش پيدا خواهد كرد و در صورت مديريت نكردن اين پديده، واردات بي رويه به شدت افزايش مي يابد. از سوي ديگر از آنجايي كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، بخش توليدي كشور به نسبت ساير بخش ها حساسيت بيشتري دارد، واردات بي رويه مي تواند لطمات جبران ناپذيري بر پيكره اين واحدها وارد آورد كه خوشبختانه با اختصاص 30 درصد از درآمد هدفمندسازي يارانه ها به توليدكنندگان در قالب تسهيلات ارزان قيمت و بلند مدت، نگاه حمايتي از طرف قانون گذار براي جبران اين موضوع انديشيده شده است. البته بايد اذعان كرد كه واردات لازمه تنظيم بازار است و با مديريت مطلوب آن هيچ جاي نگراني وجود ندارد.
همچنين بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه مديريت واردات از سوي وزارت بازرگاني و اختصاص تسهيلات ارزان قيمت به توليدكنندگان از طرف دولت، فرصتي را به وجود خواهد آورد تا توليدكنندگان با اصلاح الگوي مصرف و كاهش قيمت تمام شده خود، ضمن رقابت با توليدكنندگان خارجي، در بازارهاي جهاني نيز حضوري شايسته و مستمر پيدا كنند.
4- قانون هدفمند كردن يارانه ها برنامه اي جامع براي مبارزه با فقر به شمار مي رود كه تمامي محرومين و اقشار كم درآمد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد. هم اينك برنامه ريزي دولت به گونه اي است كه همه اقشار جامعه از هدفمند كردن يارانه ها منتفع شوند و البته با هدف گزيني دولت، افراد طبقات متوسط و ضعيف جامعه از مزاياي اين طرح بيشتر برخوردار مي شوند.
ورود به دهه اي كه به فرموده مقام معظم رهبري دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بيش از هر چيز ديگري ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي را نشان مي دهد. هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهم ترين بخش طرح تحول اقتصادي، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسيدن به اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» به شمار مي رود كه برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و نهادهاي تصميم گيري اقتصادي كشور است.
هر يك از ما به عنوان شهروندان نظام مقدس جمهوري اسلامي، نقشي انكارناپذير در موفقيت اجراي اين قانون داريم تا با اجراي كامل طرح تحول اقتصادي و براساس سند چشم انداز در افق 1404 هجري شمسي، بتوانيم به جايگاهي دست يابيم كه براساس آن، جمهوري اسلامي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل باشد، ان شاءالله.

توضيحات دادستان تهران از آخرين وضعيت پرونده هاي مختلف قضايي

عباس جعفري دولت آبادي آخرين وضعيت پرونده هاي مختلف قضايي را تشريح كرد.
دادستان تهران در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اينكه بزودي دادسراي فرهنگ و رسانه آغاز به كار خواهد كرد گفت: هدف از تاسيس اين دادسرا رسيدگي تخصصي به پرونده هاي مطبوعاتي، تعامل بيشتر با مطبوعات و استفاده از ظرفيت رسانه ها براي حمايت از ارزش هاي انقلاب است.
كيفرخواست براي 54 متهم پرونده بيمه
جعفري دولت آبادي در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت پرونده بيمه گفت: روز شنبه براي 54 نفر از متهمان اين پرونده، كيفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال مي شود.
وي تصريح كرد: از چهار متهم اصلي اين پرونده، يكي از آن ها رئيس سابق بيمه و ديگري معاون سابق اداري مالي و دو نفر ديگر كارمند بودند. اين پرونده بخشي از يك پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي است و چند متهم ديگر نيز دارد كه پرونده آن ها به محض تكميل، به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران افزود: اين پرونده يك متهم اصلي دارد كه در وقت مناسب در مورد آن اقدام و اطلاع رساني خواهد شد.
قرار مجرميت براي متهم
پرونده سعادت آباد
جعفري دولت آبادي درباره پرونده قتل در سعادت آباد اظهار كرد: در پرونده قتل سعادت آباد در مورد قاتل و متهمه زنداني به عنوان معاونت در قتل قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده و پرونده متهمان با توجه به نوع اتهام متهم، به دادگاه كيفري استان ارسال خواهد شد.
دادستان تهران گفت: در اين حادثه چهار مامور نيروي انتظامي بازداشت شده اند كه ظرف چند روز گذشته پس از تكميل تحقيقات آزاده شده اند و اين پرونده با توجه به نوع اتهامات مامورين به دادسراي نظامي تهران ارسال خواهد شد.
لغو مرخصي كساني كه
فتنه گري مي كنند
دولت آبادي درباره مرخصي به محكومان امنيتي گفت: مرخصي به زندانيان به ويژه محكومان امنيتي به خصوص افرادي كه در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته اند نه تنها مغاير با قوانين نيست بلكه سياستي است كه مي تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا كند.
وي خاطرنشان كرد: روز گذشته [يك شنبه] در اين رابطه با آيت الله جنتي ديداري داشتم و توضيحاتي خدمت ايشان دادم كه اعطاي مرخصي در چارچوب هاي مشخص در قوه قضائيه تعريف شده است و مرخصي ها براساس فرآيندي مشخص، تعريف، تصويب و اجرا مي شوند و ابهام ايشان نيز برطرف شد و از اين امر اظهار خشنودي كردند كه ما اين اطمينان را داده ايم.
وي تاكيد كرد: مطمئنا كساني كه در ايام مرخصي برخلاف تعهداتشان عمل كنند، جلسه تشكيل دهند، بيانيه صادر كنند، به دنبال كارهاي حزبي باشند و به خاطر همان اتهاماتي كه محكوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصي آنها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام مي كنم كه اينگونه مرخصي ها وجود ندارد.
همچنين دادستان تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعداد متهمان زنداني كه منتظر محاكمه هستند 20 نفرند، اين افراد كساني هستند كه در جريان قضاياي پس از انتخابات دستگير شده و اكنون در زندان هستند. احكام زيادي در حال اجرا است و تعدادي نيز در شرف اجرا است.
وي همچنين در مورد متهمان به جاسوسي، تصريح كرد: همانطور كه پيش از اين مطرح شد، اخيرا پرونده هفت نفر از متهمان به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاكمه قرار دارد. پيش از اين نيز در مورد 20 نفر حكم صادر شده است كه در حال سپري كردن محكوميت شان هستند.
پرونده مهدي هاشمي در دادسرا
دادستان تهران همچنين در خصوص اخبار منتشره مبني بر دستگيري مهدي هاشمي در صورت ورود به ايران، اظهار كرد: پرونده مهدي هاشمي در دادسراي شهيد مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ايران قطعا دستگير و محاكمه خواهد شد.
وي در مورد پرونده متهمان كهريزك نيز گفت: سه قاضي پرونده از سمت تعليق شده اند و پرونده آنها در يكي از شعب در دادسراي كاركنان دولت تحت رسيدگي است و تحقيقات ادامه دارد.
تعيين زمان اجراي مجازات
شهلا جاهد
دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص پرونده شهلا جاهد نيز گفت: در حال حاضر پرونده به دادسراي امور جنايي اعاده شده و اگر موانع قانوني مثل گذشت شاكي رخ ندهد، اين حكم در آينده اي نه چندان دور اجرا خواهد شد و براي اجراي حكم نيز تعيين وقت شده است.
وي همچنين خبر بازداشت پنج وكيل را تاييد كرد و گفت: سه وكيل در فرودگاه و دو وكيل ديگر در تهران بازداشت شده اند.

5/2 ميليون زائر امروز حاجي مي شوند

محمدرضا تيموري - خبرنگار اعزامي كيهان در صحراي منا
5/2 ميليون زائر خانه خدا امروز با انجام دادن اصلي ترين اعمال حج از جمله قرباني كردن و رمي جمرات حاجي مي شوند.
حركت حجاج از مكه به عرفات ديروز سرعت بيشتري گرفته و موجب سنگيني ترافيك در مسيرهاي منتهي به صحراي عرفات شد. هم اكنون همه زائران ايراني در صحراي عرفات مستقر شده اند.
زائران مليت هاي مختلف در قالب كاروان هاي پياده، سوار بر اتوبوس، خودروهاي روباز و برخي سوار بر باربندهاي خودروهاي عمومي از صبح روز يكشنبه به سمت صحراي عرفات در 22 كيلومتري شهر مكه در حركت هستند.
حركت انبوه كاروان هاي سواره و پياده كه يكدست در لباس سفيد احرام هستند به خيابان هاي مسير حركت آنان حال و هواي ويژه داده است.
ترافيك بيش از حد ناشي از حركت كاروان ها هم در سطح خيابان هاي شهر مكه، زيرگذرها، پل ها، معابر و خيابان هاي اصلي بسيار مشهود است.
زائران خانه خدا از روز يكشنبه راهي سرزمين عرفات شده و دوشنبه همگي از اذان ظهر تا غروب آفتاب در اين سرزمين حضور يافتند.
وقوف در عرفات به عنوان يكي از اركان حج است و زائران بيت الله الحرام بايد از منطقه حرم امن الهي خارج شوند و با انابه و توبه بار ديگر توفيق ورود به حرم را بيابند. مطابق احاديث ديني وجود مقدس صاحب الزمان(عج) در صحراي عرفات به همراه حاجيان حضور دارد و همچنين مطابق روايات ديني، پروردگار متعال قبل از توجه به زائران سپيدپوش عرفه به زائران حضرت ابي عبدالله الحسين(ع) نظر رحمت مي افكند.
پرده كعبه شريف نيز ديروز تعويض و بيت الله الحرام با گلاب ايراني شست وشو داده شد.
روساي بعثه ها و شماري از شخصيت هاي جهان اسلام همراه با رهبران سعودي در اين عمليات شركت كردند.
همزمان با تعويض پرده، بناي پرشكوه بيت الله الحرام نيز با گلاب ناب ايراني كه از كاشان تهيه و تقديم مي شود، شست وشو داده شد.
افتخار شست وشو را شماري از برگزيدگان حاضر در مراسم مانند رهبران ارشد سياسي، اجتماعي و مذهبي و روساي بعثه ها و حاكمان سعودي داشتند.
مراسم تعويض پرده بيت الله و شست وشوي آن را تمامي شبكه هاي تلويزيوني سعودي و نيز بسياري از تلويزيون هاي كشورهاي اسلامي در سرتاسر جهان پخش كردند و ميلياردها نفر توفيق تماشاي آن را يافتند.
از سوي ديگر سي ان ان به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان سعودي گزارش داد 3 ميليون و 400هزار نفر زائر از 181 كشور جهان در حج امسال حضور دارند.
اين آمار به گفته وزير كشور عربستان سعودي بيشترين آمار ثبت شده زائر در مكه است.

رئيس جديد مجلس عراق: ايران قادر به برقراري ثبات كل منطقه خاورميانه است

رئيس مجلس عراق ضمن تاكيد بر علاقه كشورش در گسترش همكاري هاي دوجانبه با ايران، جمهوري اسلامي را عامل ثبات منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاري ها، اسامه النجفي در ديدار با حسن دانايي فر - سفير ايران در عراق - در دفترش بر روابط اقتصادي و اجتماعي كه ملت هاي دو كشور را به هم مرتبط مي سازد و هم چنين بر اهميت تلاش براي تقويت روابط در تمامي زمينه هاي سياسي، اقتصادي و همكاري هاي امنيتي تاكيد كرد.
النجفي در اين ديدار حفظ اين روابط بر اساس احترام متقابل را خواستار شد.
اين گزارش مي افزايد: رئيس مجلس عراق همچنين ضمن تاكيد بر افزايش همكاري بين بغداد و تهران بر پايه احترام دو جانبه، تاكيد نمود كه جمهوري اسلامي قادر است نه تنها در عراق بلكه در تمامي منطقه خاورميانه ثبات آن را برقرار و تضمين نمايد.
به گزارش روزنامه دارالخليج چاپ امارات، سفير ايران نيز در اين ملاقات با تبريك به النجفي به دليل پست محول شده به وي، پيام تبريك منوچهر متكي - وزير امور خارجه ايران - را منتقل كرد و افزود: ايران معتقد است كه زنجيره ثبات در منطقه به يكديگر مرتبطند. ثبات ايران در راستاي ثبات عراق و ثبات تمام منطقه است.
النجفي بعد از اين ديدار با جيمز جفري - سفير آمريكا در عراق - هم ديدار و به بررسي مسئله مشاركت ملي و توافقنامه هاي امضاء شده ميان جناح هاي سياسي عراقي پرداخت.