روايتي از برخي تخلفات مطب ها تخريب حريم بيمار در اتاق پزشك

صداي مرد ناگهان از درون اتاق پزشك شنيده مي شود و بي توجه به خانمي كه انگشت خود را در مقابل بيني خود قرار داده و همه را به سكوت دعوت مي كند فرياد مي زند. اين كه درست نيست خانم منشي و آقاي دكتر هم قادر به ساكت كردن مرد معترض نيستند. مرد از اتاق پزشك بيرون مي آيد و روي نيمكت شيك سالن انتظار مي نشيند.
پيرمردي مي گويد: «چي شده جوون؟» و مرد كه كمي آرام تر شده مي گويد: «از راز بيماري هر كسي مريض بايد مطلع باشد و پزشك. ولي متأسفانه اينجا اين چيزها رعايت نمي شود. داخل اتاق دكتر بودم كه ديدم دو نفر ديگر هم داخل آمدند. به دكتر گفتم نوبت ويزيت من است. دكتر گفت: اشكالي ندارد براي صرفه جويي در وقت هر سه شما را با هم ويزيت مي كنم.»
مرد ليوان آبي كه منشي برايش آورده را مي گيرد و سر مي كشد و ادامه مي دهد: «هنوز من بيماري ام را نگفته نسخه مي نويسد. من از كجا بدانم با نسخه بيمار ديگري قاطي نمي شود.»
طبق معمول مكان هاي عمومي كه حرف، حرف مي آورد ديگران هم وارد اين بحث مي شوند. زن ميانسالي كه براي تمديد نسخه همسرش آمده و گويا از آشنايان پزشك است مي گويد: «فقط اينجا نيست. در خيلي از جاها حريم نگه نمي دارند. پزشكان زنان و زايمان بيشتر بايد اين مسايل را رعايت كنند اما برخي از آنها هم حريم خصوصي بيماران را مراعات نمي كنند و چند نفر را با هم ويزيت مي كنند. هدف برخي پزشكان فقط پول درآوردن است و متأسفانه تعداد اين افراد روزبه روز هم بيشتر مي شود.»
چند معضل ديگر مطب ها
جواني كه گوشه سالن انتظار نشسته و صدايش گويي از ته چاه مي آيد ناله كنان مي گويد: «بعضي دكترها وقت هاي شش ماهه مي دهند. وقتي اين مدت گذشت و روز ويزيت بيمار فرا رسيد باز هم چند ساعت فرد را معطل مي كنند. انگار نه انگار كه مطب است. مثل نانوايي حتماً بايد ساعت ها در نوبت بنشيني تا نوبتت بشود.»
زن ميانسال دوباره به حرف مي آيد و به صحبت هاي قبلش اضافه مي كند: «بيشتر اين تخلفات را هم پزشكان معروف و مشهور انجام مي دهند. چون متقاضيان زيادي دارند، بيماران زيادي را در روز ويزيت مي كنند. برخي از آنها چند عمل جراحي هم در روز انجام مي دهند. بنابراين تمركز لازم روي بيمار و بيماري اش ندارند.»
زن جواني كه به تازگي وارد جمع شده مي گويد: «اكثر پزشك ها ويزيت آزاد مي گيرند. قبلا پزشكان ويزيت آزاد، بيشتر از دولتي ها به مريض رسيدگي مي كردند اما الان هيچ فرقي ندارند. فقط مي خواهند پول بيشتري دربياورند.»
پيرمرد دوباره به حرف مي آيد و مي گويد: «البته همه پزشك ها اينطور نيستند ولي من هم زياد شنيده ام كه حريم مردم در مطب ها نگه داشته نمي شود و پول هاي گزاف مي گيرند.»
اينها گوشه اي از مشكلات مردم مراجعه كننده به بسياري از مطب هاي پزشكان است. اين مطب ها ويزيت آزاد و دولتي هم ندارد. از هر دو دسته اين تخلفات را انجام مي دهند. پزشك محرم اسرار بيمار است و فقط اوست كه حق دانستن اين اطلاعات را دارد نه اشخاص ديگر.
مرد معترض حالا آرام شده است. منشي از او مي خواهد اين بار به صورت انفرادي به سراغ پزشك برود. مرد با حالتي معترض مي گويد: «حتماً بايد داد بزنيم تا قانون را اجرا كنيد.» منشي چيزي نمي گويد و مرد معترض وارد اتاق پزشك مي شود. 10 دقيقه بعد كه بيرون مي آيد، مي گويد: «نسخه ام تغيير كرد، خدا به من و شما رحم كند!»
قاسم حداد اصفهاني

بررسي پديده سالمندي در ايران

بررسي ابعاد اجتماعي و اقتصادي پديده سالمندي در ايران حاكي از آن است كه استان هاي سمنان، خراسان جنوبي و گيلان پيرترين استان ها و بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و سيستان و بلوچستان جوانترين استان هاي كشور طي دو دهه گذشته بوده اند.
آماري كه سازمان ثبت احوال از بررسي هاي صورت گرفته در مورد شرايط سالمندي در ايران بين سال هاي 65 تا 85 ارائه كرده است تا حد زيادي قابل توجه است.
براساس اين گزارش، در سال 1365 باتوجه به بالا بودن ميزان مواليد در كل كشور، درصد سالمند اكثر استان هاي كشور كمتر از سه درصد است و در اين سال ها استان هاي سمنان، يزد، خراسان جنوبي و گيلان به ترتيب داراي بيشترين درصد سالمندي بوده اند و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، اردبيل، گلستان، بوشهر و چهارمحال و بختياري به ترتيب از كمترين درصد سالمند برخوردار بوده اند.
اين در حاليست كه استان هاي داراي درصد سالمند كم در سال 65 از بيشترين درصد جمعيت زير 15 سال برخوردار بوده اند.
بر پايه اين گزارش، با تغيير در سياست هاي جمعيتي و گسترش روش هاي جلوگيري از بارداري، ميزان مواليد تا حدودي كاهش يافت كه تاثير آن به وضوح در سرشماري سال 1375 قابل مشاهده است. در سال 75 فقط در استان سيستان و بلوچستان درصد سالمندان كمتر از سه درصد بوده (92/2 درصد) و درصد سالمندي استان هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، ايلام، خراسان شمالي و لرستان به فاصله سه تا چهار درصد رسيده است و اين درصد سالمندي در استان هاي خراسان جنوبي، سمنان، گيلان، مركزي و يزد از پنج درصد هم گذشته است.
با تداوم كاهش ميزان مواليد و رشد جمعيت در ايران، از ميزان جمعيت زير 15 سال كاسته و بر جمعيت بالاي 65 سال (جمعيت سالمند) اضافه شده است، به نحوي كه در جريان سرشماري سال 1385 بيشترين درصد سالمند مربوط به استان هاي گيلان، خراسان جنوبي، سمنان و مركزي بوده و استان هاي سيستان و بلوچستان و خوزستان همانند سرشماري هاي قبلي از كمترين درصد سالمند برخوردار بوده اند.
در مجموع مي توان گفت كه استان هايي كه فرايند انتقال جمعيتي را زودتر آغاز كرده اند، از درصد سالمند بيشتري برخوردار بوده اند كه در اين زمينه مي توان به استان هاي خراسان جنوبي، سمنان، گيلان، مركزي و يزد اشاره كرد.
بر اين اساس، بيشترين تغيير درصد سالمندي طي سال هاي 85 تا 65 مربوط به استان گيلان است كه از 74/3 درصد به 3/7 درصد افزايش يافته است، اما در استان سيستان و بلوچستان طي سال هاي مورد بررسي تغيير چنداني حاصل نشده و از 77/2 به 95/2 درصد كاهش محدودي داشته است.
اما بايد توجه داشت كه ميانگين درصد سالمندان كشور كه در سال 65، 08/3 درصد بوده است، در سال 85 به 18/5 درصد افزايش يافته است و اين رقم در برخي از استان ها به شكلي نگران كننده پيش مي رود.
همچنين بايد مجددا يادآوري كرد كه استان هاي سمنان، خراسان جنوبي و گيلان در طول سه دهه اخير بيشترين آمار افراد سالمند را داشته است و مي توان گفت كه اين سه استان در سه دهه گذشته پيرترين استان هاي كشور از لحاظ جمعيت ساكن بوده است.
نسبت جمعيت شهرنشين به جمعيت روستايي طي سال هاي مورد بررسي (45تا 85) در كل جمعيت، از روند افزايشي برخوردار بوده و از 1/39 درصد جمعيت شهرنشين در سال 1345 به 5/68 درصد در سال 1385 افزايش يافته، اما نسبت جمعيت سالمند با گذشت زمان در مناطق روستايي بيشتر شده است، به طوري كه از 4/1درصد در سال 1345 به 1/6درصد در سال 1385 رسيده است.
بايد توجه داشت كه نسبت سالمندان در مناطق روستايي بيشتر است، اما اميد به زندگي در اين مناطق معمولا كمتر از مناطق شهري است و در مجموع علت اصلي بالاتر بودن نسبت سالمندان در مناطق روستاني نسبت به مناطق شهري، «مهاجرت» جمعيت روستايي به مناطق شهري بوده كه قاعدتا اين مهاجرت در بين جوانان خيلي بيشتر از سالمندان است.
از سوي ديگر در تمامي سرشماري ها درصد مردان 65ساله و بالاتر بيش از درصد زنان در اين سن بوده است و اين ميزان در سال 75 به بالاترين ميزان رسيده است، اما وضعيت «زناشويي» داراي نوساناتي بوده است، به طوري كه طي سال هاي مورد بررسي (65تا 85) درصد مردان داراي همسر رشد اندكي داشته، حال آنكه درصد زنان داراي همسر از 8/34 در سال 1365 به 42 درصد در سال 1385 افزايش يافته است.
همچنين در مورد افراد «بي همسر» بر اثر فوت نيز بايد گفت كه در تمامي سرشماري هاي اين سه دهه، درصد زنان بي همسر بيش از مردان بي همسر بوده است.
البته بايد توجه داشت، بالاتر بودن نسبت همسرداري مردان به دليل بالاتر بودن «اميد زندگي» و پايين تر بودن سن ازدواج در بين زنان و بيشتر بودن شانس ازدواج مجدد مردان در مقايسه با زنان، برآورد شده است.
افزايش ميزان فعاليت سالمندان در بين سالهاي 65تا 75
در بخش ديگري از اين گزارش كه توسط سازمان ثبت احوال منتشر شده، آمده است: در سال 1365 ميزان فعاليت سالمندان ايراني 5/28 درصد بوده كه در سال 1375 به 2/30 درصد رسيده است. اين در حاليست كه طبق همين گزارش، ميزان فعاليت سالمندان مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است و در مناطق روستايي به دليل تعداد كم افراد بيمه شده و داراي حقوق بازنشستگي، افراد مجبورند تا سن بالاتري فعاليت اقتصادي داشته باشند.
در سال 1375 ميزان فعاليت سالمندان گروه سني 60تا 64 ساله حدود 42درصد بوده در حالي كه اين نسبت براي افراد 90تا 94ساله حدود 13درصد به دست آمده است.
براساس همين گزارش، در سال 65حدود 68درصد از زنان سالمند «شاغل» بوده اند كه در سال 85 اين نسبت به بيش از 97 درصد رسيده است.
مقايسه ميزان فعاليت سالمندان و ميزان فعاليت افراد در سنين كار نشان مي دهد كه اين ميزان ها مشابه همديگرند و گروه هاي سالمند تقريبا بيكار نبوده اند، چرا كه به دليل كافي نبودن حقوق بازنشستگان كشوري به رفع نيازهاي اوليه زندگي، اكثر سالمندان بعد از پايان خدمت 30 ساله اداري مجبور هستند، مجدداً به فعاليت ادامه داده يا فعاليت جديدي را شروع كنند، البته اين خصوصيت در بين مرداني كه مسئوليت خانواده را برعهده دارند، مشهودتر است، اما نبايد روند افزايشي تعداد زنان را در اين گروه سني ناديده گرفت.

چگونه خودروي خود را در زمستان تجهيز كنيم؟

در زمستان بايد از لاستيك هاي آج دار درشت استفاده نمود.
بايد اذعان داشت كه لاستيك هاي برفي كه براي استفاده در مواقع برف ساخته شده اند و به صورتهاي مختلف، عرضه مي گردند: همين كه به زمينهاي يخبندان مي رسند با لاستيك هاي معمولي، تفاوت زيادي نخواهند داشت، از اين رو، بديهي است كه بايد از لاستيك هاي ميخ دار استفاده كرد و يا از زنجير چرخ بهره جست.
لاستيك ها انواع بسيار دارند ولي لاستيك هاي راديال، شايد بهترين نوع لاستيك در تمام چهار فصل باشند؛ چنانكه مي توان از آنها در مواقعي كه برف و بوران كمي حاكم است نيز استفاده كرد. اما هرگز لاستيك هاي معمولي و لاستيك هاي راديال را با هم مورد استفاده قرار ندهيد چرا كه واكنش هر كدام با ديگري متغير بوده و سبب مي شود در لحظات بحراني، كنترل فرمان به راحتي از دست راننده خارج گردد و حادثه آفرين شود. پس در زمستان، سعي كنيد لاستيك هايي با آج درشت را در چرخ هاي متحرك نصب نماييد. خودروهاي ديفرانسيل جلو و موتور جلو به علت تقسيم وزن بر روي اكسل جلو، در زمستان از خصوصيات بهتري برخوردارند. همين طور خودروهاي موتور عقب كه چرخ هاي متحرك آنها، در زير موتور مي باشد از كشش خوبي در برف و يخ بهره مندند.
تعويض تايرها در سرما و تنظيم باد
فشار باد و عمق شيارهاي لاستيك خودرو به هنگام برف و باران، در رانندگي تأثير مي گذارد.
در اين راستا ميزان باد لاستيك هاي خودرو بسيار اهميت دارد. زيرا چرخي كه بادش تنظيم باشد، بيشترين چسبندگي را با سطح جاده خواهد داشت و دوام آن نيز بالطبع بيشتر خواهد بود. هر چرخ به ازاي 10درصد باد ناكافي، 10درصد از عمر مفيدش را نيز از دست مي دهد.
آنچه قابل توجه است اينكه بررسي باد چرخ را فقط يك بار در زمستان انجام ندهيد. در ماههاي سرد سال، حتماً دو بار در ماه فشار باد چرخ را بايد كنترل كنيد و حتي از چرخ زاپاس هم غافل نشويد.
چرخ هاي ميخ دار، چسبندگي با سطح جاده هاي برفي و يخ زده را 40% نسبت به تايرهاي متعارف، بهبود مي بخشد، اما آنها در جاده هاي خشك، از ميزان چسبندگي مي كاهند زيرا ميخ ها، مانع از چسبندگي لاستيك به سطح جاده مي شوند.
عمق شيار لاستيك ها، همواره براي كنترل خودرو، از اهميت حياتي برخوردار است، مخصوصا در برف و باران شديد، ممكن است زندگي شما به آن گره بخورد. عمق اين شيار بايد حداقل 6/1ميليمتر باشد، در غير اين صورت بايستي تعويض شوند.
نحوه بستن زنجير چرخ در شرايط معمولي
در مرحله نخست، وضع ظاهري زنجير چرخ را كنترل كرده و پيچ خوردگي هاي آن را باز مي كنيم. سپس آن را روي تاير قرار مي دهيم به گونه اي كه سر قلاب هاي زنجيرهاي عرضي به طرف خارج تاير بوده و چفت ها به سمت عقب لاستيك بيفتد. آنگاه اولين زنجير عرضي را در زير قسمت جلوي تاير قرار داده و خودرو را به طرف جلو حركت مي دهيم تا موقعي كه از طرف عقب سر چفت و بست ها به ارتفاع توپي چرخ برسد.
پس از اين مراحل، زنجيرهاي عرضي را روي تاير، مرتب كرده و دو سر انتهاي رشته زنجيرهاي طولي را بلند نموده نزديك چفت مي آوريم و دقت مي كنيم كه كدام يك از حلقه ها بايد چفت قلاب شود. پس از آن، اول رشته خارجي را انداخته و بعد نيز رشته داخلي را محكم مي بنديم و پس از محكم كردن رشته داخلي، زنجير خارجي را دوباره مي كشيم و به حلقه مناسب، محكم مي كنيم.
توجه داشته باشيد كه بعد از بستن زنجير، به هيچ وجه نبايد حلقه هاي اضافي، روي لاستيك بمانند، چرا كه بايد آنها را طوري محكم كرد كه به لاستيك و بدنه خودرو صدمه نزنند.
نكاتي در خصوص ضديخ و ضدجوش
تا 50 سال پيش، از آب به عنوان سيالي خنك كننده در سيستم هاي خنك كننده خودروها، با موفقيت استفاده مي شد. اما آب در عين حال كه از لحاظ خواص انتقال حرارت، بسيار خوب است؛ از برخي لحاظ، داراي نقايص بسيار بارزي نيز مي باشد بويژه در سيستم هاي خنك كننده موتورهاي جديد كه در شرايط سخت تري بايد كار كنند. لذا سازندگان خودرو، مخلوطي از آب و ضد يخ به نسبت 50-50 را توصيه مي كنند. دلايل چنين توصيه اي هم اين است كه:
1- آب به تنهايي، نقطه جوش نسبتاً پاييني دارد، يعني در دماي بالاي كاركرد موتور، به جوش مي آيد.
2- نقطه انجماد بالايي دارد، يعني در سرما زود يخ مي بندد.
3- از همه مهمتر باعث پوسيدگي و زنگ زدگي قطعات رادياتور و بدنه موتور مي شود.
ضد يخهاي مرغوب، حاوي اتيلن گليكول و مواد افزودني ضد زنگ و ضد خوردگي هستند. وقتي مخلوطي از آب و ضد يخ، در سيستم خنك كننده مصرف مي شود، نقطه جوش سيال، بالاتر از آب خالص خواهد بود و نقطه انجماد سيال، كاهش مي يابد و قطعات سيستم خنك كننده،از زنگ زدن و پوسيدگي، مصون مي مانند، عدم توليد كف، عدم ايجاد چروك در آب بندها و لوله هاي لاستيكي و پلاستيكي، نداشتن مواد مضر براي محيط زيست و داشتن يك رنگ معين، جهت شناسايي نشت ضد يخ و برخي خواص ديگر، از مشخصات ضروري يك ضد يخ مرغوب به شمار مي آيند.
با توجه به نكات فوق است كه سازندگان خودرو، توصيه مي كنند كه از مخلوط 50% ضديخ مرغوب در آب، در سر تا سر سال (و نه فقط در زمستانها) استفاده شود. آب مصرفي نيز بايد خواص معيني داشته باشد و بويژه سختي آن، بالا نباشد.

اشتغال زايي براي اهالي، يا كاركنان «اقماري»؟

در خبرها خواندم كه در يك مجتمع معدني سنگ آهن واقع در يكي از شهرهاي استان كرمان، كارخانه جديدي براي بازيابي باطله هاي سنگ آهن «هماتيت» و تبديل آن ها به «كنسانتره» مورد نياز صنايع فولاد كشور، راه اندازي شده است. در متن خبر اطلاعاتي از جزئيات اين طرح، از جمله اعداد و ارقام نسبتاً دقيق نشان دهنده توليد سالانه، مبلغ سرمايه گذاري ريالي و ارزي، مصرف آب و برق، و حتي مساحت بخش هاي مختلف كارخانه و وزن اسكلت فلزي و ماشين آلات ذكر شده بودند. اما در زمينه كارآفريني، فقط گفته شده بود كه با راه اندازي اين كارخانه، براي 150 نفر به صورت مستقيم و 500 نفر غيرمستقيم اشتغال زايي صورت مي گيرد، بدون آن كه اولويت بكارگيري كارجويان بومي مورد تأكيد واقع شود.
در منطقه اي مانند شهرستان مورد اشاره، كه مراكز اشتغال محدود بوده اما متقاضيان كار فراوانند، و چشم اميد اكثر آنان به يك مجتمع عظيم صنعتي- معدني به عنوان تنها شانس براي شاغل شدن دوخته شده است، فرق بسيار است ميان بكارگيري يك نيروي بومي با استخدام يك غيربومي كه عليرغم فراهم بودن فرصت هاي كاري ديگر در شهر محل سكونت خود، و صرفاً به منظور بهره مند شدن از حقوق و مزاياي بيشتر، داوطلب اشتغال در منطقه اي محروم تر مي شود. اگرچه در آگهي هاي استخدام مي خوانيم كه «در شرايط يكسان، اولويت با داوطلبان بومي است»، ليكن در مواردي مثل مورد زير، كاركنان غيربومي (اقماري) تافته هاي جدابافته هستند! به ياد دارم كه13 سال قبل در يك مجتمع بزرگ توليدي و صنعتي در شهر بندري كوچكي در غرب بندرعباس، «مديريت تحقيقات مهندسي و آموزش» را برعهده داشتم. اين مديريت شامل هفت زيرمجموعه بود كه «دفتر فني» و «كتابخانه و مركز اسناد» وابسته به آن، يكي از زيرمجموعه ها را تشكيل مي داد. يك روز به همراه مدير مجتمع، براي گرفتن چند سند فني، به كتابخانه مراجعه كرديم. سرپرست كتابخانه حضور نداشت و به جاي وي، جواني كه تا آن روز وي را نديده بوديم پشت ميز نشسته بود و «چرت» مي زد! با ورود ما، چرتش پاره شد، ولي از جا برنخاست و حتي سلام هم نگفت! ما كه بهمان برخورده بود، سراغ سرپرست كتابخانه را از آن جوان گرفتيم. گفت براي كاري بيرون رفته است. اسناد مورد نيازمان را شخصاً از قفسه ها برداشتيم و هنگام بيرون رفتن از كتابخانه، براي سرپرست پيغام گذاشتيم كه به محض بازگشت، به دفتر مراجعه كند. كمي بعد، در حالي كه مدير مجتمع هنوز در دفتر كار من نشسته بود، سرپرست كتابخانه پيدايش شد. پرسيدم: اين جوان كيست كه به جاي خودت در كتابخانه نشانده اي؟
گفت: «كتابدار» است و تازه از ديروز كارش را شروع كرده است.
گفتم: «كتابدار» وظيفه دارد كه كار مراجعان به كتابخانه را راه بيندازد، نه اين كه فقط «چرت» بزند تا هركس وارد مي شود، هرچه دلش مي خواهد از توي قفسه ها بردارد و برود!
گفت: من همه وظايفش را به او فهمانده ام! نمي دانم چرا چنين برخوردي كرده است!
گفتم: در اين صورت ايشان به كار ما نمي خورد! پرونده اش را بياور ببينم.
وقتي پرونده را آورد، دريافتم كه وي از اهالي همان شهر بندري است، با تحصيلات ديپلم متوسطه، معافيت «غيرپزشكي»، و حقوق و مزاياي ناخالص 20 هزار تومان! پرسيدم: غير از حقوق و مزايا، آيا از امتيازات ديگري مثل خانه سازماني يا مهمانسرا هم استفاده مي كند؟
سرپرست كتابخانه پاسخ داد: خير. زيرا خانواده اش در همين بندر زندگي مي كنند.
ديگر چيزي نگفتم و پرونده را به سرپرست كتابخانه برگرداندم. پرسيد: چه كارش كنم؟
گفتم: بگذار سر جايش!
گفت: پسرك را چه كارش كنم؟
گفتم: بگذارم سر جايش بنشيند و چرتش را بزند! فعلا همانند سابق وقتي كتابخانه را ترك مي كني، در را قفل كن، تا «كتابدار» جديدت كم كم با كارش آشنا شود!
مدير مجتمع به ميان حرف آمد و با ناباوري گفت: آيا هيچگونه «توبيخ»، «اخطار»، يا حداقل «تذكر» را ضروري نمي دانيد؟
گفتم: با اين دستمزد شرم آوري كه به اين پسرك و كاركنان بومي ديگر مي پردازيم، بهتر است تا خودمان از اداره كار استان، «توبيخ» و «اخطار» و «تذكر» نگرفته ايم، رويمان را زياد نكنيم!
سرپرست كتابخانه بيرون رفت و مدير مجتمع با برافروختگي گفت 20 هزار تومان كه كم نيست! يك «ديپلمه» ساكن در محل، كه در خانه پدري اش راحت زندگي مي كند و سر سفره پدر و مادرش غذا مي خورد، بيش از اين نيازي ندارد! اين 20 هزار تومان هم پول توجيبي اش!
گفتم: شما براساس «نياز» افراد برايشان حقوق تعيين مي كنيد، يا با توجه به «تحصيلات» و تجربه شان؟ اگر «نياز» مبناي تعيين حقوق است، توجه داشته باشيد كه اين جوان قرار نيست تا پايان عمر سرسفره پدر و مادرش بنشيند! بلكه مسلماً در انديشه ازدواج و تشكيل زندگي مستقل است. به فرض آن كه پس از ازدواج، مبلغي هم به عنوان حق عيالواري به حقوقش اضافه شود، جبران كم بودن حقوق پايه را نمي كند! اگر حقوق كاركنان به تناسب ميزان تحصيلات و تجربه آنان تعيين مي شود، باز هم دستمزد پرداختي به ايشان توجيه پذير نيست، زيرا در همين كارخانه كارمندان «ديپلمه» غيربومي هم داريم كه به صورت «اقماري» خدمت مي كنند و به دليل گذراندن يك دوره يك ماهه «اپراتوري» و داشتن پنج- شش سال سابقه كار، هر يك از آن ها حدود 400 هزار تومان در ماه دريافتي دارد! مگر ضريب افزايش سالانه حقوق و امتياز گذراندن دوره «اپراتوري» چقدر است كه حقوق يك ديپلمه را طي پنج يا شش سال از 20 هزار تومان ناخالص به چهارصد هزار تومان خالص برساند؟ كارمند «اقماري» ديگري هم داريم كه قبلا در كارخانه مشابهي در شهر خودش به عنوان كارگر ساده خدمت مي كرده و حتي سواد خواندن و نوشتن هم ندارد، اما اينجا در حكم استخدامي اش نوشته ايد «مكانيك ارشد» و حدود صد هزار تومان در ماه به او حقوق مي دهيد! هيچ كاري هم نمي كند جز آن كه با لباس كار فوق العاده پاكيزه اي، كه حتي يك لكه «گريس» يا ساير لكه هاي متداول روي لباس «مكانيك» ها روي آن ديده نمي شود، از اين اتاق به آن اتاق مي رود و همه را به حرف مي گيرد!
گفت: گويا فراموش كرده ايد كه ما در اين شهر بندري كوچك كه اكثر هموطنان ما نامش را هم نشنيده اند، كارخانه اي تاسيس كرده ايم كه با 6 هزار تن توليد روزانه، در ميان كارخانجات مشابهش در سراسر كشور، مقام نخست را دارد و محصول آن به امارات هم صادر مي شود! آيا اين خود امتياز و افتخار بزرگي نيست كه ما به اهالي اينجا داده ايم؟
گفتم: اينجا بخشي از خاك مملكت و متعلق به همه است. امتياز و افتخار ايجاد چنين مجتمع عظيمي با ويژگي هايي كه گفتيد نيز به همگان تعلق دارد، خواه اهالي اينجا و خواه ساكنان مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ كه بقول شما نام اين بندر را هم نشنيده اند! پس نبايد به اين خاطر منتي سر اين مردم بگذاريم! درعين حال فراموش نكنيد كه با راه اندازي اين كارخانه، آرامش و طبيعت بكر اين منطقه برهم ريخته، تردد كاركنان «اقماري» به طور محسوس نرخ ارزاق و كالاها را افزايش داده، برداشت بيش از حد معمول از سفره هاي زيرزميني براي تامين آب موردنياز كارخانه باعث شده تا آب چاه هاي اينجا به «نمك» برسد، غبار خروجي از دودكش كارخانه در مواقع از كار افتادن «فيلتر» تا فاصله چندين كيلومتر همه چيز را مي پوشاند، و عمليات «آتشباري معدنچي هاي ما در كوه هاي اطراف براي ساكنان روستاي مجاور و چوپانان در دامنه كوه مشكل ساز شده است! البته اينها پيامدهاي اجتناب ناپذير ايجاد هر مجتمع صنعتي درهر منطقه اي است و گريزي از آن ها نيست. ليكن چون اين مشكلات فقط دامان اهالي منطقه را مي گيرند، بايد به نحوي آن ها را جبران كرد و چه چيز بهتر از اين كه با اشتغال زايي مفيد براي اهالي، حمايت و دعاي خير آنان را براي ادامه فعاليت مجتمع جلب كنيم.
گفت: آيا شما مي توانيد كليه تخصص هاي موردنياز اين كارخانه را از همين منطقه تامين كنيد؟ فكر مي كنيد دركل اين شهر چند نفر با تحصيلات دانشگاهي پيدا مي شوند؟ ما ناچاريم بخش عمده كارها را به كاركنان «اقماري» بسپاريم و در مقايسه با بومي ها امتيازاتي هم به آن ها بدهيم، چون خانواده خود را ترك و «رنج سفر» به اينجا را تحمل مي كنند!
گفتم: بنده و شما هم كاركنان «اقماري» هستيم كه درهر ماه 22 روز كار مي كنيم و هشت روز را در شهر خود و نزد خانواده مان مي گذرانيم. نمي دانم منظورتان از «رنج سفر» چيست؟ من كه تابحال از شهر محل سكونت خودم «پياده» به اينجا نيامده ام تا اين «رنج سفر» را حس كنم؟ هر وقت مي خواهم به اينجا بيايم، يك تاكسي تلفني از مقابل در خانه ام مرا به فرودگاه مي برد و با هواپيما به بندرعباس يا بندر لنگه پرواز مي كنم. در فرودگاه مقصد، خودروي كارخانه منتظر است تا من و احيانا ساير كاركنان «اقماري» وارد شده را به مهمانسراي كارخانه بياورد. تمام اين هزينه ها را هم كارخانه مي پردازد. طي 22 روز اقامت در اينجا نيز از اقامتگاه و خورد و خوراك رايگان استفاده مي كنم و حتي لباس هايي را كه نياز به شستن دارند در سبد جلوي در اتاقم مي گذارم و يكي دو روز بعد شسته شده و اتوكشيده تحويل مي گيرم! در پايان 22 روز كاري هم، با وضعيتي مشابه آمدنم، به خانه ام برمي گردم. اين ها امكانات و تسهيلاتي هستند كه كليه كاركنان «اقماري» از آن ها بهره مي برند! يك كارمند بومي هيچ يك از اين هزينه هاي جانبي را به كارخانه تحميل نمي كند. پس دليلي ندارد كه حقوقش هم از كارمند هم طرازش كمتر باشد! ضمنا دراين منطقه آن گونه هم كه شما مي گوييد «قحط الرجال» نيست! هم اكنون چندين كارمند بومي با تحصيلات كارشناسي در رشته هاي مختلف در كارخانه شاغل هستند. توجه داشته باشيد كه به دليل معروف نبودن اين بندر و عدم آشنايي غالب هموطنان با نام آن، تاكنون هيچ يك از دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي نيز به فكر نيفتاده است كه به نيت پول در آوردن هم كه باشد، در ساحل آن يك «پرديس بين المللي» يا در نوك تپه هاي آن يك «واحد علوم و تحقيقات» داير كند! لذا اين كارشناسان بومي جواناني بوده اند كه به عشق تحصيل علم، «رنج سفر» و دوري از خانواده را برخود هموار كرده اند تا در شهرستان هاي ديگري مانند بندرعباس، شيراز و كرمان به تحصيلات عاليه بپردازند. پس جوانان اين منطقه هم عشق به تحصيلات دانشگاهي را دارند و هم استعداد آن را. فقط بايد تشويق شوند و اين كار وظيفه ما است. من به عنوان مدير تحقيقات و آموزش اين مجتمع، طرحي را تدوين كرده ام كه در صورت تاييد هيات مديره، از هم اكنون با شناسايي دانش آموزان مستعد بومي در مقاطع دبيرستان و دوره راهنمايي تحصيلي و پرداخت هزينه تحصيلات آنان در رشته هاي مورد احتياج كارخانه، ظرف ده سال آينده، كليه نيازهاي كارخانه به كارگر، تكنسين، اپراتور و كارشناس از افراد بومي تامين شود.
يكي از محسنات بومي شدن كارخانه اين است كه ديگر مجبور نخواهيم بود قبل از اعزام كاركنان به دوره هاي آموزشي در خارج از كشور، با گرفتن انواع وثيقه از آنان، ادامه كارشان دراين منطقه را تضمين كنيم، چون يك كارمند بومي بدون سپردن وثيقه هم در اينجا مي ماند و خانه اش را ترك نمي كند!
در آن روز، نه من توانستم مدير مجتمع را قانع كنم و نه وي توانست ديدگاه هاي خودش را به من بقبولاند. به طرح ده ساله بومي شدن كارخانه نيز نه پاسخ مثبت داده شد و نه پاسخ منفي، بلكه با زيركي آن را مسكوت گذاردند تا جايي كه من ادامه خدمت در آن مجتمع را بي فايده يافتم. البته نسخه اي از طرح مذكور را براي خودم نگاه داشتم و بعدها اين رباعي را به روي جلد آن افزودم:
از كارگه تو نيست مردم را سود
جز گردوغبار و فاضلاب و بس دود!
هرچند كه اشتغال زايي كردي
هركس شغلي گرفت «اقماري» بود!
اي كاش مجريان طرح هاي صنعتي در دست انجام در نواحي محروم كشور، با درنظر گرفتن اولويت انكارناپذير نيروهاي بومي براي اشتغال، خود را مخاطب رباعي فوق قرار ندهند!
دكتر مسعود سامي كرماني

درد دل هاي يك موتورسيكلت سوار:موتورسواران هم يك حقكي دارند

فرهنگ هر جامعه مختص همان جامعه است و نيازها موجب مي شود روش زندگي مردم هم دچار تغييراتي در طول و فرآيند زماني شود. امروزه استفاده از موتورسيكلت در شهرهاي بزرگ جزءلاينفك زندگي مردم شده است و قشر وسيعي از مردم و بالاخص خانواده هاي قشر متوسط به پايين به همين وسيله نقليه براي گذران زندگي اكتفا كرده اند و اموراتشان را مي گذرانند. اما متأسفانه مطبوعات هر موقع به بحث موتورسيكلت مي رسند با نگاه كاملا منفي به آن نگريسته و با يك تصويري كه يك جوان موتورسيكلت خود را براي حركات نمايشي استفاده مي كند و يا موتوري كه با چند نفر از اعضاي خانواده بر روي آن نشسته اند نشان مي دهند و به جاي فرهنگ سازي و ايمن سازي مسيرها و خيابانها و حل مشكل اين دسته نسبتاً بزرگ مردم، دستگاههاي اجرايي را براي برخورد فيزيكي و قهرآميز تشويق و ترغيب مي نمايند و برخي از مأموران دستگاهها ناگفته تمايل به اين نوع برخوردها دارند و اين مقالات و نوشته ها هم كمك شاياني براي رفتار آنها و دادن وجهه قانوني مي دهد. مثلا در سيما مأموري جلوي موتورسواري را گرفته و به او تحكم مي كرد كه سرنشين نبايد بيش از دو نفر باشد؟!! شما الان در كشورهاي بزرگي مانند چين و اندونزي و هند و خيلي از كشورهاي ديگر مشاهده مي كنيد كه استفاده از موتورسيكلت و يا حتي دوچرخه براي حمل دو تا سه نفر امري عادي محسوب مي شود. لذا بعضي از نظرات ارائه شده و رسانه اي برخي مطبوعات هم مبني بر اينكه آلودگي همه شهرهاي بزرگ سهم عمده شان متعلق به موتورسيكلتهاست!!؟؟ هم از همان نظرهايي است كه پايه منطقي و علمي ندارد. لذا بايد پذيرفت در ترافيك شهرهاي بزرگي مانند تهران موتورسيكلت يك وسيله كم مصرف كم حجم و مناسب براي تردد شهروندان است و خانواده ها هم به تناسب از آن استفاده خواهند كرد و برخوردهاي قهرآميز نمي تواند مقابل نيازهاي جامعه بايستد. البته بايد با متخلفان برخورد مناسب صورت گيرد ولي همه را با يك چوب نراند.
عبداللهي از تهران