(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 15 آذر 1389- شماره 19808

صنعت ششلول بندهاي حرفه اي در عصر جهاني سازي رونق مي گيرد
مزدوران بدون مرز در خدمت اربابان قدرت



صنعت ششلول بندهاي حرفه اي در عصر جهاني سازي رونق مي گيرد
مزدوران بدون مرز در خدمت اربابان قدرت

مژگان نژند
اشاره:
در طول تاريخ، «سرباز موقت جوياي ثروت» پيوسته به ديد آدمكشي بي وجدان نگريسته شده است كه پايبند هيچگونه اصول اخلاقي و انساني نيست. چرا كه، در اذهان عمومي جنگ واقعيتي است كه به دولت ها مربوط مي گردد و توسط ارتش هاي ملي انجام مي پذيرد. با اين حال، مزدوري و «مزدورگري» دومين حرفه كهنه جهان توصيف گرديده و تقريباً در تمامي صحنه هاي منازعات كنوني واقعيتي انكارناپذير باقي مانده است. بدينسان، «بازيگران خصوصي» بسياري را مشاهده مي كنيم كه با هدف انجام ماموريت هايي ويژه در چهار گوشه جهان به فعاليت مشغولند و نقشي فزاينده در پيشبرد اهداف «اربابان قدرت» برعهده دارند. از ديدگاه بسياري كارشناسان، پديده نگران كننده روي آوردن به نيروي خصوصي، حقوق انساني را پايمال ساخته، در نقض حق انحصاري دولت ها در به كارگيري خشونت انجام مي پذيرد، و در واقع نماد تضعيف كشورها در برابر «بازار» است. اما، مزدوران چه كساني هستند و چه نقشي در سياست هاي دفاعي كشورها، سازمان ها و يا چند مليتي ها ايفا مي كنند؟ حال، «مزدورگران» كدامند، و اصولا چه منافعي در پس اين «خصوصي سازي جنگ» پنهان است؟
«مزدورگري» يا به كارگيري مزدوران در منازعات مسلحانه و يا اغتشاشات و ناآرامي ها، همانند هر فعاليت ديگر انساني هواداران و مخالفان بسيار دارد. گروه نخست در اين «سربازان موقت» صرفاً ماجراجوياني آزاد و «رابين هود»هايي را مي بينند كه در هر دوره از تاريخ و در سرتاسر كره زمين ظاهر گرديده، خون خود را بر زمين ريخته اند و زندگي خود را صرف مقابله با بي عدالتي هاي انساني ساخته اند، در حالي كه گروه دوم با تكيه بر اقدامات مسلحانه «افتخار ناآفرين» مزدوران، آنها را زورگوياني بي دين و ايمان، «جنگ سازان» و لاشخوراني فاقد هرگونه اخلاق و انسانيت توصيف مي كنند كه صرفاً پول، قدرت و افتخارات «بي ارزش» جذب شان مي سازد. اما، چنانچه حقيقتي وجود داشته باشد، بي شك در حد فاصل بين اين دو نهايت نهفته است و برحسب افراد و شرايط نزديك به هر يك از آنها قرار مي گيرد. بهرشكل، تنها نكته اي كه هر دو گروه بدان اذعان دارند اين واقعيت است كه از هنگامي كه انسان، انسان شده، تاريخ مزدورگري نيز با تاريخ جنگ ها در آميخته است.
در قرن گذشته، چه كسي تصور مي كرد كه روزي دوران تاخت و تازهاي مزدوران بار ديگر فرا رسد؟ با اين حال، رقم اين «كارشناسان ماشه و سخت افزار نظامي» كه زندگي خود را در جنگ و خونريزي سپري مي كنند، امروز در عمل «منفجر» گرديده است. به عنوان مثال، به هنگام نخستين جنگ خليج فارس اين دسته از ماجراجويان تنها يك درصد نيروهاي آمريكايي را تشكيل مي دادند، اما با آغاز منازعات بالكان و افغانستان، رقم اين افراد به يكباره افزايش يافته، امروز به 15 درصد نيروهاي آمريكايي مي رسد. در واقع، امروز ديگر با «ششلول بند»هاي شكارچي مجرمان كه زندگي خود را با پاداش حاصل از تحويل اين جنايتكاران تامين مي كردند روبرو نيستيم، بلكه تجارتي واقعي را پيش رو داريم كه توسط چند مليتي ها اداره شد، بازار سهام شان در بورس داغ است و حجم معاملات شان به سالانه صدها ميليارد دلار مي رسد.
واقعيت انكارناپذير اين است كه، «تجارت جنگ» تجارتي بسيار سودآور است. در سال 2004، يك سوم بودجه دولت آمريكا- معادل چندين ميليارد دلار- صرف شركت هايي شده است كه مزدوران خود را راهي عراق ساختند. اما، رونق مزدورگري صرفاً كمي نيست. مزدوران جديد كه روزانه بين 500 تا 1500 دلار- يعني بسيار بيش از سربازان ارتش، منظم، كه كمتر نيز در معرض خطر قرار مي گيرند- دستمزد دريافت مي كنند، به تمامي پست هاي فوق حساس اطلاعات، امنيت، تداركات و آموزش راه دارند. در يك كلام، نئوليبراليسم و جهاني سازي براي خود در مناطق جنگي آشيانه اي گرم برپا ساخته اند.
امروز، مزدوران در قالبي ديگر و بسيار خوف آورتر از گذشته يعني «شركت هاي نظامي خصوصي»، به فعاليت خود ادامه مي دهند. در واقع، از هنگام فروپاشي نظام شوروي در سال 1989، داده ها كاملا تغيير يافته است. اگر در گذشته مزدوران كار كثيف خود را در ازاي دريافت مبالغي بيش و كم هنگفت به ديكتاتورهاي فاسد، شركت ها و يا سرويس هاي مخفي مي فروختند، امروز در روز روشن است كه كشورهاي به اصطلاح «متمدن» و نهادهايشان- مانند پنتاگون، وزارت خارجه آمريكا، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، سازمان امنيت و همكاري اروپا، سازمان وحدت آفريقا و حتي برخي سازمان هاي غيردولتي و صليب سرخ جهاني- به استخدام كنندگان اصلي «شركت هاي نظامي خصوصي» تبديل شده اند.
رسوايي شركت انگليسي «بريتيش ايرو اسپيس سيستمز» كه در سال 2007 فسادي مالي و سياسي پيرامون قراردادهاي عظيم فروش سلاح شركت مزبور به عربستان را افشا ساخت، از طرح اجتماعي اوليگارشي مالي بين المللي پرده برداشت، كه بر پايه استقرار نوعي امپراتوري الهام گرفته از كمپاني انگليسي هند شرقي استوار بود. اين كمپاني در قرن هفدهم به دليل برخورداري از انحصار مالي، راه اندازي تجارتي گسترده و به كمك ارتش هاي خود، بر اقيانوس هاي يك امپراتوري تسلط داشت كه «خورشيد در آن هرگز غروب نمي كرد.»
«كارل وريكن»، مدير انتشارات دو هفته نامه فرانسوي «نوول سوليداريته»، در اين ارتباط مي گويد: «ديروز نيز مانند امروز مسئله، تأسيس كارتلي مالي است كه با به كارگيري توأمان قدرت مالي، نظامي، تكنولوژيك و انفورماتيك، دست اندازي بر منابع كره زمين و ساكنان آن را مدنظر داشته، شركت هاي نظامي خصوصي نيز انجام تمامي كارهاي دون اين امپراتوري را برعهده دارند.»
نگاهي اجمالي به سوابق رهبران كنوني شركت «بريتيش ايرو اسپيس سيستمز» و مخاطبان آنها در جهان سياسي، مالي و تجاري اين مهم را بارز مي سازد كه شركت مزبور كارتلي از توليدكنندگان اسلحه با تكنولوژي پيشرفته در زمينه هاي انفورماتيك و فضايي («بريتيش ايرو اسپيس سيستمز»، «يونايتد اينداستريز»، «لاكهيد مارتين»)، پول سازان («لازار»، «گلدمن ساچز»، «دويچه بانك»)، مديران مواد اوليه («بريتيش پتروليوم»، «شل اويل») و شركت هاي نظامي خصوصي حاضر در محل، شكل بخشيده است.
مزدوري، قديمي ترين
حرفه جهان
«مزدور» در معناي لغوي خود جنگجويي است بيگانه با جناح هاي درگير، كه درازاي دريافت مبلغي بسيار بيش از همتايان خود در ارتش منظم به استخدام يكي از دو جناح درآمده و در خصومت ها دخالت مي يابد. «مزدور» جنگجويي حرفه اي است كه كشورها، شركت ها، جنبش هاي سياسي يا هر سازمان قانوني و يا غيرقانوني، خارج از نظام تعيين شده استخدام نظامي يك كشور، استعدادها و توانايي هايش را به خدمت مي گيرند. واژه «مزدور» امروز به دليل انگيزه مادي اين حرفه باري منفي را به دوش مي كشد. به موجب نخستين پروتكل متمم ماده 47 (8 ژوئن 1977) كنوانسيون ژنو(1949) كه به تصويب 167 كشور رسيده است، يك مزدور نمي تواند جنگجو يا اسير جنگي به حساب آيد، و اين واژه به فردي اطلاق مي گردد كه با هدف شركت مستقيم در منازعه اي مسلحانه در ازاي مبلغي تعيين شده، در كشور خود و يا در خارج به استخدام درمي آيد، در شمار نيروهاي مسلح هيچيك از جناح هاي درگير قرار ندارد، و از سوي هيچ كشوري غير از كشورهاي درگير به عنوان عضو نيروهاي مسلح اين كشور به مأموريت رسمي اعزام نگرديده است.
اما، تصور نكنيد كه شبه نظاميان خصوصي صرفا در قرن بيست و يكم پديدار گرديده اند. در آغاز، مزدوران در ازاي پاداشي مادي يا غيرمادي به خدمت كشورها درمي آمدند. اين اشخاص غالب اوقات خدمات خود را به كشورهايي ارائه مي دادند كه بيشترين اجرت را از آن ها دريافت مي داشتند. همين امر سبب مي گرديد تا، به عنوان مثال، يك مزدور فرانسوي به ازاي دريافت دستمزد بيشتر عليه كشور خود وارد جنگ شود.
نخستين رد پاي مزدورگري را در سال 404 پيش از ميلاد مسيح در يونان باستان مي يابيم. در آن زمان، شاهزاده اي كه قصد سرنگوني برادر بزرگتر خود را داشت، هزاران مزدور را به خدمت گرفت كه به «ده هزار» تن معروف شدند، اما معهذا در مأموريت خود با شكست روبرو گرديدند.
در دوران رنسانس بود كه «كندوتيه»هاي معروف ارتش ايتاليا، فرماندهاني كه مأموريتشان گردآوري مزدوران بود، پديدار شدند. برخي از آنها مانند «چزاره بورجا» (كه الهام بخش «پرنس»، اثر «ماكياول» شد) بدين شكل به قدرتي عظيم دست يافتند.
انگليسي ها به ويژه در مستعمره هاي آمريكايي خود مزدوران سوئيسي و آلماني را به خدمت مي گرفتند. اما، از سال 1859 گارد سوئيسي واتيكان تنها نيروي مزدوري است كه طبق قوانين سوئيس حق فعاليت در اين چهارچوب را دارد. مأموريت اين نيرو محافظت از «پاپ» در واتيكان است.
از سال هاي دهه 1960، مزدوران در غالب منازعات آفريقا- مانند «كاتانگا» در جمهوري دموكراتيك كنگو و يمن- حضور يافته اند. معهذا، در سال هاي دهه 2000 است كه با پايان تدريجي مزدورگري در شكل سنتي و متعارف آن و ظهور نخستين شركت هاي نظامي خصوصي آنگلوساكسون روبرو مي گرديم. اين شركت ها خدمات متفاوتي ارائه مي دهند كه از جمله آنها مي توان به آموزش نظامي در كشورهايي كه- مانند افغانستان- از امكانات لازم براي آموزش نيروهاي خود بي بهره اند، محافظت از منافع سازمان هاي غيردولتي و شركت هاي چند مليتي، تامين امنيت در كشورهاي «خطرناك» ، كمك تاكتيك به ارتش هاي منظم در جبهه هاي جنگ، كمك هاي اطلاعاتي به سرويس هاي مخفي مانند سازمان «سيا» و... اشاره كرد.
بايد گفت تفاوت ميان «نظامي حرفه اي» و «مزدور» در اين است كه مزدور به رغم دريافت دستمزدي بيش از نظامي ارتش منظم از دريافت حقوق بازنشستگي محروم است، در صورت كشته شدن در فهرست قربانيان قرار نمي گيرد و كثيف ترين كارهاي ممكن را بدون درگير ساختن مسئوليت سازمان، شركت چند مليتي و يا كشوري كه بدان خدمت مي كند، به انجام مي رساند. هم اكنون، بيش از 185هزار مزدور در برابر حدود 150هزار سرباز يونيفورم پوش ارتش منظم آمريكا- در عراق به سر مي برند، در حالي كه رقم مزدوران در خدمت دولت آمريكا كه در افغانستان حضور دارند، از مرز 100 هزار نيز گذشته است.
شركت هاي نظامي خصوصي، متعدد و به لحاظ ابعاد بسيار متفاوتند و گاه خود چندمليتي هايي عظيم را تشكيل مي دهند. كشورها، سازمان هاي بين المللي، سازمان هاي غيردولتي، نهادهاي بشردوستانه و توسعه، شركت هاي چندمليتي و حتي افراد، همه و همه از خدمات نظامي اين شركت ها بهره مي گيرند. در ارتباط با كشورها، شركت هاي مزبور اغلب به منظور جبران كمبود نيرو و يا توانايي هاي نيروهاي ملي استفاده مي گردند. به عنوان مثال، در سال 1994 بهره گيري از شركت اسرائيلي «لودان» به رئيس جمهور كنگو برازاويل اجازه داد نيرويي تازه را جايگزين واحدهاي نظامي وفادار به رئيس جمهور پيشين سازد. افراد و گروه هاي مختلف نيز از اين شركت ها به منظور سرنگوني دولت ها و يا حمايت از فعاليت هاي غيرقانوني و نيز در راستاي منافع خود بهره مي گيرند.
در واقع، مزدورگري فعاليتي اقتصادي است كه روي به بازار جهاني و به طور دقيق تر، صادرات مهارت ها و قابليت هاي تكنيك در زمينه هاي نظامي و شبه نظامي دارد، و مانند هر تجارت ديگري تحت قوانين و مقررات نظام عرضه و تقاضا عمل مي كند. بدينسان، از سويي كاهش حجم نيروهاي مسلح صدها هزار نيروي كار غالبا مجرب و كارآزموده را آزاد مي كند كه آموزش تخصصي شان امكان جذب آنها در فعاليت هاي غيرنظامي را دشوار مي سازد. ذوب شدن گردان هاي بزرگ ارتش ها از جمله در آمريكا (به ميزان 35درصد)، فرانسه، انگليس، روسيه و بلوك سابق سوسياليست، و حتي در كشورهاي كوچكتري چون آفريقاي جنوبي و يا صربستان، از پايان جنگ سرد و كاهش بودجه هاي نظامي (به استثناي آمريكا) ريشه مي گيرد (بين سال هاي 1987 تا 1994، رقم نيروهاي نظامي در سطح جهان از 3/28 ميليون به 5/23 ميليون تن كاهش يافت).
از ديگر سو، با توجه به اين كه مهمترين شركت هاي نظامي خصوصي با سازندگان اسلحه در ارتباط نزديك قرار دارند، توانايي هاي تكنيك آنها در زمينه تسليحات بسيار است. بنابراين، مراجعه به بخش خصوصي در زمينه نظامي به دولت ها اجازه مي دهد به هنگام نياز از توانايي هاي تكنيك بهتر و برتري بهره گيرند. بدينسان، در بستر «انقلاب در امور نظامي» وابستگي ارتش ها به دانش كارشناسان غيرنظامي روز به روز افزايش مي يابد. به عنوان مثال، امروز 28 درصد سيستم هاي تسليحاتي آمريكا برپايه دانش، مهارت و كارآيي شركت هاي نظامي خصوصي استوار است. حال، اگرچه ترديدي در توانايي هاي تكنيك اين شركت ها وجود ندارد، اما اين امر سبب مي گردد تا قابليت ها و تخصص هاي تكنيك در بطن نيروهاي مسلح كشورها تضعيف گرديده و در نهايت از بين برود.
استفاده از مزدوران همچنين به دليل ميزان بالاي انعطاف پذيري و سري بدون اقدامات اين افراد و مخفيانه عمل كردن آنها، به كار مسئولان سياسي آمده، در راستاي برخي منافع آنها قرار دارد. در واقع، شركت هاي نظامي خصوصي از ساختارهايي ويژه برخوردارند كه فاقد نظام سنگين اداري و بوروكراسي دست و پا گير حاكم بر ارتش هاي ملي است، و بنابراين براي شركت در عمليات متعدد نظامي و امنيتي نيازي به تأييدهاي پارلماني ندارند و در نتيجه، قادرند بسيار سريع تر و مخفيانه تر از نيروهاي مسلح متعارف وارد عمل گردند. همانگونه كه «دبورا اونت»، استاد دانشگاه «كمبريج» نيز بدان اشاره دارد، «چنانچه سربازان را اعزام كنيد، بالاخره كسي از موضوع با خبر مي گردد، اما اگر سر و كارتان با يك شركت نظامي خصوصي باشد، هيچكس از آن خبردار نخواهد شد.»
به عنوان مثال، مي توان از شركت «دين كورپ» نام برد كه از 15 سال پيش عليه «نيروهاي مسلح كلمبيا» در اين كشور به جنگ مشغول است. «كلود بالي» از دانشگاه «كرانفورد» درباره «دين كورپ» مي گويد كه از شركت هاي خصوصي عمده اي است كه دولت آمريكا به منظور انجام عمليات در آمريكاي لاتين و به ويژه كلمبيا، به كار مي گيرد. همكاري اين شركت با دفتر امور موادمخدر بين المللي به سال 1991 باز مي گردد. اما، با وجود اهميت عمليات آمريكا در كلمبيا، مطبوعات آمريكايي و در سطحي گسترده تر، مطبوعات بين المللي به ندرت به حضور «سربازان خصوصي» آمريكايي در اين كشور پرداخته، افكار عمومي را در بي خبري مطلق از وجود آنان نگه داشته اند. به گفته «اوليويه هوباك»، نويسنده و كارشناس ژئوپليتيك در فرانسه، شركت هاي نظامي خصوصي در واقع در شكل نيروي كمكي سياست خارجي ظاهر گرديده، در صورت بروز انحراف اجازه مداخله مي يابند. نكته اي كه «جان گدس»، افسر سابق «خدمات ويژه هوايي» و رئيس شركت «رانين كانسپت» كه مسئوليت آموزش مأموران امنيتي مسلح در منطقه جنگي را برعهده دارد، نيز بر آن تأكيد مي ورزد. وي در مصاحبه اي پيرامون رفتار دولت ها نسبت به نيروهاي مزدور مي گويد: «آنها دقيقاً مي دانند ما چه مي كنيم، اما چنانچه روزي يكي از عمليات مان با شكست روبرو گردد، مي توانند بگويند كه در جريان هيچ چيز قرار نداشته اند!» به ويژه آن كه، قراردادهاي اين افراد نيز در پرونده «اسرار دفاعي» مدفون است.
در واقع، آنچه از ديدگاه قدرت اجرايي امتياز محسوب مي گردد، خاري در چشم دموكراسي است. پارلمان هاي منتخب قدرت كنترل چنداني بر قراردادهايي كه وزارتخانه ها را با شركت هاي نظامي خصوصي پيوند مي دهد، ندارند. تا بدانجا كه مي توان گفت، امروز مراجعه به شركت هاي نظامي خصوصي زمينه را براي «دور زدن» قانون فراهم مي آورد، و همين امر سبب مي گردد كه اين «شركاي جديد» ابزاري ايده آل براي اجراي يك سياست خارجي پنهان به حساب آيند. در شمار ديگر «امتيازات» نيز، مي توان به اين نكته اشاره كرد كه زندگي يك «سرباز خصوصي» از ارزش «احساسي» يكسان با «سرباز شهروند» برخوردار نيست. تجربه نشان داده است كه، هنگامي كه يك نظامي ارتش منظم زندگي خود را در ميدان نبرد از دست مي دهد معناي مرگ يك «شهروند» را دارد، مردي كه جان خود را فداي حفظ ارزش هاي وطن ساخته است. در اين حال، مسئولان سياسي بايد كه در برابر افكار عمومي خود پاسخگوي رقم «كشته شدگان در راه ميهن» گردند. اما، از ديدگاه همين افكار عمومي، كاركنان شركت هاي نظامي خصوصي «مزدور» به حساب مي آيند. و هنگامي كه يكي از آنها در حين عمليات جان مي بازد، موضوع براي رسانه ها آنقدر جالب توجه نيست كه بدان بپردازند، تأثير رواني آن بر مردم بسيار اندك است و دولت ها نيز كمتر به توجيه رقم كشته شدگان وادار مي گردند. معهذا، اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين شركت ها پيش از هر چيز به دنبال سودآوري اند و اين خطر مي رود كه در عصر جهاني سازي،موفق ترين و پررونق ترين آنها به خدمت گروه هاي مالي خارجي درآيند. علاوه بر اين، باتوجه به اين كه اين گونه شركت ها از منازعات تغذيه مي شوند، اين امكان نيز وجود دارد كه اعضاي آنها صرفاً به منظور حصول اطمينان از ادامه فعاليت خود، به عاملان يك «بي ثباتي مزمن» در كشورهاي ضعيف تبديل گردند. ضمن آن كه، هركه بيشتر پول بدهد مي تواند از خدمات آنها بهره مند شود!
و اما، به كارگيري مزدوران نه تنها امري غيراخلاقي است، بلكه هنگامي كه اين افراد همانند «رامبو»هايي حقيقي عمل مي كنند، بسيار دردسرآفرين نيز مي گردد. به عنوان مثال، نظاميان شركت آمريكايي «دين كورپ» در سال هاي 1995 تا 1996 علاوه بر اقدامات خشونت آميز عليه مردم، به باج گيري از آنها و قاچاق نوجوانان نيز اقدام كردند. در سال 2006، كاركنان دو شركت نظامي خصوصي آمريكايي به شكنجه زندانيان «ابوغريب» عراق متهم گرديدند. در 16 سپتامبر 2007، مزدبگيران شركت «بلك واتر» به روي غيرنظاميان آتش گشوده و 17 تن را به كام مرگ فرو بردند. و نمونه هايي از اين دست بسيار است.
«جالب»تر اين كه، اين مزدوران نه تنها همانند هر حقوق بگير ديگر «مجوز» كار دريافت مي دارند، بلكه معمولا هرگز نيز بابت اقدامات غيراخلاقي خود تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرند.
بازوي مسلح سازمان ها و چندمليتي ها
در واقع، «امنيت خصوصي» امروز بازاري شكوفا و پررونق يافته است. اين بخش حقيقتاً سودآور كه شركت هاي انگليسي (مانند «ديفنس سيستمز ليميتد»، «سندلاين اينترنشنال»)، آمريكايي (از جمله، «ميليتري پرا فشنال ريسورسز اينكور پوريتد» يا «ام.پي.آر.آي»، «واكنهوت»، «اير اسكن»، «آرمر هولدينگز»)، آفريقاي جنوبي («اگزكيوتيو اوت كامز) و اسرائيلي (لودان) بر آن تسلط دارند، صدها شركت را شامل مي گردد كه اطلاعاتي كامل پيرامون اوضاع جهان در اختيار داشته، برخي از آنها- مانند «سندلاين» و «اگزكيوتيو اوت كامز» - در ارتباطي نزديك با يكديگر نيز قرار دارند. اين دو شركت گاه در قالب زيرمجموعه يكديگر نيز عمل مي كنند، و هر دو در عين حال به مجموعه اي گسترده به نام «استراتجيك ريسورسز كورپوريشن» متعلق اند كه توسط «ايبن بارلو»، نماد «مزدوري نوين»، تأسيس گرديده است. «بارلو» فرمانده دوم گردان معروف سي و دوم نيروهاي مسلح آفريقا موسوم به «بوفالو» است كه ميدان عمل آن آنگولا بود. وي به ويژه عضو بسيار فعال و خوف آور «دفتر همكاري نظامي»، مسئول قتل بسياري از فعالان ضد آپارتايد بود. «ايبن بارلو» در سال 1989 در چهارچوب سياست «استراتژي كامل» پرتوريا - كه در سال هاي پاياني دهه 1970 تصميم به خصوصي سازي واحدهاي مخفي نيروهاي مسلح آفريقاي جنوبي گرفته بود- «اگزكيوتيو اوت كامز» را تأسيس كرد.
رياست «سندلاين اينترنشنال» را نيز سرهنگ دوم «تيم اسپايسر»، افسر سابق ارتش انگليس و «قهرمان» جنگ مالويناس برعهده دارد كه در زمينه مبارزه ضدتروريسم در ايرلند شمالي آموزش ديده است. وي پيش از تأسيس شركت خود به كمك آفريقايي هاي «اگزكيوتيو اوت كامز» و سربازان ملكه انگليس كه به تجارت روي آورده بودند، مشاورت لندن در جنگ خليج فارس را برعهده داشته و جزو تيم ژنرال «رز» در بوسني نيز بوده است.
مزدوران جديد به واقع «مقاطعه كاراني نظامي» اند كه فعاليت هاي خود را به ميدان هاي جنگ محدود نساخته، بلكه از فرصت هايي كه جهاني سازي در اختيارشان قرار داده است كمال بهره را مي برند. در واقع، اين دلالان بر سازماني بسيار گسترده تكيه دارند كه هدف آن بهره برداري از منابع آفريقا به ويژه منابع كاني و نفتي اين قاره است. مجموعه «استراتجيك ريسورسز كورپوريشن» كه در «پرتوريا» و «لندن» پايگاه دارد، از 20 شركت تشكيل گرديده است كه غالباً در بهشت هاي مالياتي و يا مناطق آزاد (مانند جزاير باهاما) واقع اند و هر يك «آشيانه اي سودآور» در زمينه هاي امنيت («اگزكيوتيو اوت كامز»، «سندلاين»، «لايف گارد»)، بهره برداري از معادن طلا و الماس («برنچ انرجي»، «دايموند وركز»)، استخراج نفت و گاز (هريتيج اويل اندگاس»)، ترابري هوايي («ايبيس اير»)، مين زدايي، بازسازي، زيرساخت هاي پزشكي، انفورماتيك، خدمات مالي و... براي خود بنا ساخته اند.
در «لندن»، اين شركت ها را در گروه «پلازا 107» مي يابيم. اين گروه كه از يك شبكه وسيع روابط سياسي در سراسر جهان برخوردار است، نقش پايه را در مجموعه فوق ايفا مي كند. شركت هاي مزبور ارائه خدمات متعددي را پيشنهاد مي دهند كه از جمله آنها، مشاورت در عمليات نظامي گسترده (ايجاد واحدهاي اطلاعاتي، مين زدايي، محافظت، مراقبت دريايي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر،...» است و دامنه آن به طيف تجاري نيز گسترش مي يابد. «تيم اسپايسر» حتي مدعي ارائه «خدماتي پيشرفته تر» از محافظت از چندمليتي هاست و در شمار آنها به برآورد خطرات، ارائه اطلاعات اقتصادي، زيرساخت هاي پزشكي، مراقبت هوايي و حتي جمع آوري ماليات به ويژه از اداره گمركات، اشاره مي كند. روش هاي «پيشرفته تر» وي در زمينه امنيت اقتصادي شامل مشاورت در زمينه سرمايه گذاري آزاد، تقلب مالياتي و حتي پولشويي نيز مي شود. «اسپايسر» همچنين تأكيد مي كند كه شركتش به امور بشردوستانه كه «زمينه اي بسيار نويدبخش» است، نيز بسيار توجه دارد. در واقع، از ديدگاه وي بخش بشردوستانه از امتيازي سه گانه برخوردار است: اين كه، در اوج شكوفايي است، تصوير خوب بين المللي را تضمين مي كند و امكان ايجاد روابطي نزديك با آژانس هاي سازمان ملل را فراهم مي آورد. تاكنون، بسياري از اين آژانس ها از خدمات شركت هاي نظامي خصوصي بهره برده اند. «آرمر گروپ» در سايت خود به تجربه 15 ساله اش در حمايت از عمليات بشردوستانه و برنامه هاي توسعه و بازسازي در بيش از 30 كشور جهان با همكاري «يونيسف»، «كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل» و يا هيئت اين سازمان در جمهوري دموكراتيك كنگو، بسيار مي بالد.در ژوئيه 1998، مطبوعات آفريقاي جنوبي فاش ساختند كه شركت «لايف گارد»، از شركت هاي «اگزكيوتيو اوت كامز»، به طور مستقيم براي سازمان ملل در سيرالئون فعاليت مي كند. به طور كلي، مي توان گفت كه شركت هاي نظامي خصوصي و سازمان غيردولتي (از جمله، «كر»، «سيود چيلدرن»، «كاريتاس»، «ورلد ويژن»، صليب سرخ...» ارتباطي مستقيم با يكديگر برقرار ساخته اند. معهذا، سازمان هاي غيردولتي غربي كه بسيار نگران تصوير خارجي خود هستند، ترجيح مي دهند اين گونه روابط را پنهان نگاهدارند. اما، طبق تحقيقات، تمامي سازمان هاي بشردوستانه مهم (يعني آژانس هاي بشردوستانه سازمان ملل و مهمترين سازمان هاي غيردولتي) دست كم يك بار با شركت هاي نظامي خصوصي سروكار و حدود 22 درصد از مهمترين سازمان هاي بشردوستانه اعتراف داشته اند كه از خدمات اين شركت ها در تمامي طول سال گذشته ميلادي بهره گرفته اند. «پيتر سينگر»، نويسنده كتاب «جنگجويان خصوصي: توسعه صنعت نظامي خصوصي» در اشاره به نظامي شدن كار سازمان هاي غيردولتي درعراق و افغانستان، مي نويسد: «نمايندگان صنعت نظامي اظهار مي دارند كه حدود 25 درصد شركت هاي نظامي خصوصي رده بالا كه خدمات مسلحانه عرضه مي دارند، و بيش از 50 درصد شركت هايي كه حمايت تداركاتي به عمل مي آورند براي مشترياني كار كرده اند كه سازمان هاي بشردوستانه بوده اند.»
در مه 1995، در سيرالئون، مزدوران «اگزكيوتيو اوت كامز» پس از سركوب شورشيان و برقراري امنيت در «فري تاون» كنترل معادن الماس «كونو» و سپس «سيراروتيل» را به دست گرفتند. دولت «استراسر» نيز كه قادر به پرداخت صورتحسابي معادل ماهيانه يك ميليون دلار نبود، مجبور گرديد امتياز بهره برداري از اين معادن را به آنها واگذار كند.در آنگولا، «برنچ انرجي» و «دايموند ووركز» (كه «اسپايسر» سهامدار آن است) امتياز بهره برداري از معادن عظيم الماس اين كشور را به دست آوردند. مزدوران «اگزكيوتيو اوت كامز» كه درسال1993 با قراردادي 40 ميليون دلاري پا به «لواندا» گذارده بودند، پس از به عقب راندن شورشيان «يونيتا» از تأسيسات نفتي «سويو» كنترل مناطق كاني «كافونفو» را نيز به دست گرفتند. اما، سال بعد تحت فشار صندوق بين المللي پول و آمريكا مجبور شدند زمام امور را به شركت «ام.پي.آر.آي» آمريكايي واگذار كنند. اما، مجموعه «ايبن بارلو» معهذا موفق شد دستاوردهاي خود در بخش معادن را ازطريق شعب متعدد خود حفظ كند.
نمونه هايي از اين دست فراوانند كه به شركتهاي آمريكايي نيز محدود نمي شوند. به عنوان مثال، شركت بلژيكي -هلندي «اينترنشنال ديفنس اند كيوريتي» با مشاركت «آمريكن فيلدز ماينرال» متعلق به «ژان ريمون بول» موفق گرديد در قبال خدمات امنيتي خود امتياز معادن الماسي گسترده تر از كشور بلژيك را در آنگولا صاحب شود. و در كنگو برازاويل، شركت اسراييلي «لودان» پس از آموزش شبه نظاميان دولت «ليسوبا» بر نيمي از سهام نفتي «مارين3» دست انداخته است.
اما، نه فقط اين. در واقع ذخاير زيرزميني جهان سوم، به ويژه قاره سياه، براي سرمايه داران غربي و چندمليتي هايشان پيوسته از جذابيت خاصي برخوردار بوده و آنها را همانند مگسان دور شيريني به خود جلب كرده اند. از جمله اين چند مليتي ها نيز مي توان به گروههاي نفتي آمريكايي مانند «كارلايل»، «انرون»، «هاليبرتون»، «انرجي سرويسز»، «يونوكال» و... اشاره كرد.
در ژانويه 2008، گروه كاري سازمان ملل در امور مزدوران با گرايشي نوظهور در آمريكاي لاتين مواجه گرديد: حضور شركت هاي امنيتي خصوصي متعدد در خدمت چندمليتي هايي كه با هدف بهره برداري از ذخاير زيرزميني اين قاره در منطقه به سر مي بردند. كاركنان اين شركت ها در كليه موارد سركوب تظاهرات ساكنان مناطق موردنظر، سازمان هاي زيست محيطي و سازمان هاي مدافع حقوق بشر مشاركت داشته اند. «موسيوا كلوتا»، وزير دفاع آفريقاي جنوبي، دراين ارتباط مزدوران را «بلاي مناطق فقير جهان به ويژه آفريقا توصيف مي كند، كه در ازاي پول آدم مي كشند و مهارت هايشان را به هركه بيشتر پول دهد، مي فروشند.» او مي گويد: «هركه پول داشته باشد، مي تواند اين افراد را به خدمت بگيرد و به ماشين هاي آدمكشي تبديل كند.»
در آمريكا، رقم اين «چندمليتي هاي جنگ» بي شمار است. «انريكوئه برنالس بالستروس»، استاد دانشگاه «گرنوبل» فرانسه و گزارشگر سازمان ملل ، در مورد حضور آنها در اقصي نقاط جهان به ويژه جمهوري دموكراتيك كنگو، آنگولا، رواندا، تاجيكستان، ارمنستان، آذربايجان، يوگسلاوي سابق و كشمير هشدار مي دهد، و «پير هازان» كارشناس امور بشردوستانه در روزنامه هاي «ليبراسيون» و «لوتان» و گزارشگر سياسي و جنگ كه در بسياري منازعات حضور داشته است، در «آفريقا، سرزمين مزدوران» پديده مزدورگري را نقض حقوق بشر توصيف و مزدورگراني چون شركت هاي نفتي، كاني و استخراج الماس را به دست اندازي بر منابع طبيعي بسيار ارزشمند كشورهاي آفريقايي متهم مي كند. وي همچنين نگراني خود را در مقابل افزايش «تقاضا»ي مزدور در آفريقا، آمريكا و اروپا پنهان نداشته، خاطرنشان مي سازد كه مزدوران امروز نه تنها در منازعات مسلحانه، بلكه در شبكه هاي قاچاق انسان، مواد مخدر و يا اسلحه، سوءقصدهاي تروريستي، تسويه حساب هاي جنايي و حتي جنايات سازمان يافته نيز دخالت دارند.
شايان ذكر است كه ازسال1997 «آژانس اطلاعات دفاعي آمريكا» هر شش ماه گردهم آيي هاي محرمانه با حضور روساي شركت هاي خصوصي آمريكايي و آفريقاي جنوبي تحت نظارت دفتر «كوهن اند وودز» (كه توسط ويليام كوهن» وزير خارجه «جرج بوش» تاسيس گرديده است) برگزار مي كند.
نتيجه آن كه...
امروز، مسئله مشروعيت «مزدورگري نوين» مطرح است كه قالبي «محترمانه» يافته و مدعي اهداف و بلندپروازي هاي صلح آميز و بشردوستانه است. در سال 1989، مجمع عمومي سازمان ملل كنوانسيوني بين المللي (عليه استخدام، استفاده، سرمايه گذاري و آموزش مزدوران) به تصويب رساند كه به دليل عدم دستيابي به حدنصاب كشورهاي امضاكننده (دست كم22كشور)، هنوز نيز به اجرا درنيامده است. اما، قدر مسلم آن كه دامنه فعاليت شركت هاي نظامي خصوصي- كه به ويژه در آمريكا، لابي هايي نظامي- صنعتي اند كه در تمامي سطوح تصميم گيري شاخه دارند- در سال هاي آينده بسيار گسترش يافته و متحول تر از آنچه امروز شاهد آنيم خواهدبود و تدوين مقرراتي در سطوح ملي و بين المللي را الزامي خواهد ساخت. عدم وجود قوانين و مقرراتي روشن و واضح در مورد پديده مزدوري و مزدور گري و نقض قوانين موجود ازسوي مزدوران و مزدورگران سبب گرديده است تا اين صنعت نظامي كه با ارقامي چون صدها شركت نظامي خصوصي، هزاران پرسنل و ميلياردها دلار هزينه محاسبه مي گردد، و خصوصي سازي جنگ انحرافات بسياري نيز به دنبال داشته باشد و اين امر هنگامي نگران كننده به نظر مي رسد كه استراتژي جديد پنتاگون را از زبان «پل ولفوويتس» مي شنويم كه از كنگره آمريكا خواسته است به منظور ايجاد شبكه اي جهاني از شبه نظاميان «دوست» با هدف «سركوب تروريسم و شورش ها»، 500 ميليون دلار در اختيار وي قراردهد. و اين خوان نعمت قرار است به گروههاي مستقر در طول مرز افغانستان- پاكستان، عراق ، قفقاز، شاخ آفريقا و نيز چندين جزيره فيليپين كه مقر اسلام گرايان به شمار مي روند، اختصاص يابد. بدينسان، مي بينيم كه جنگ ها نيز به تدريج درحال تغيير و حقوق بشر درحال پايمال شدن است.
منابع: سايت هاي سايبرپرس، لوفيگارو، لوموند ديپلماتيك، كرن، انفورمرسونر، موندياليزاسيون، سنت 4وار، استراتژيك فري، ويكيپديا، نت اسكيپ انفو، انفوگر، اكسپرس، ليبراسيون، سنا، كليكانو، انتليژان، بيبلك، والوراكتوئل، آلترانفو، لوگران سوار، مموار آنلاين، اوريزون-ا-دبا، استراتجيك ايمپكت، و...

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14