نگاهي به ركود اقتصادي آمريكا و پيامدهاي آن بخش پاياني
مرگ امپراطوري ثروت در آخرالزمان سلطه گران

گاليا توانگر
حجم دلار در اقتصاد جهاني قبل از فروپاشي اقتصادي غرب 800ميليارد دلار بود. طي دو سال گذشته و در جهت ايجاد تعادل بعد از فروپاشي مالي آمريكا حجم دلار با تزريق پول به يك هزار و هفتصدوپنجاه ميليارددلار رسيد.
بنابراين حجم دلار بيش از دو برابر افزايش پيدا كرده است. آمريكا اعلام كرده كه طي شش ماه آينده 600ميليارددلار ديگر به اقتصاد پول تزريق مي كند! به عبارت ديگر از زمان استقلال آمريكا تا دو سال قبل حجم دلار منتشره 600ميليارد دلار بوده، اما هم اكنون طي 6ماه آينده معادل دلاري كه از استقلال آمريكا تا سال 2008 منتشر شده، قرار است اسكناس جديد چاپ شود!
بافروپاشي مالي در آمريكا ارزش دارايي ها به شدت كاهش يافت. قبل از فروپاشي مالي ارزش دارايي هاي آمريكا اعم از دولتي و بخش خصوصي 51هزارميليارد دلار عنوان مي شد و بدهي جامعه آمريكا 48هزار ميليارددلار تخمين زده شده بود. به عبارت ديگر ارزش دارايي ها به بدهي ها بسيار نزديك بود و با فروپاشي مالي ارزش سهام و مسكن به شدت سقوط كرد.
تقريباً سه چهارم دارايي يك خانواده آمريكايي مسكن و كمتر از يك چهارم سهام است.
ارزش سهام از 14هزار به شش هزار و هشتصددلار سقوط پيدا كرد و قيمت مسكن نيز در شش ايالت آمريكا كه بيشترين ميزان افزايش قيمت را داشت، به نصف كاهش يافت.
راهكارهاي عاجزانه سردمداران آمريكايي براي نجات از بحران
دكتر محمدحسين اديب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به دو راهكاري اشاره مي كند كه براي جلوگيري از فروپاشي بزرگ مالي آمريكا، سردمداران اين كشور اتخاذ كردند.
وي مي گويد: «استراتژي آمريكا ايجاد تورم در اقتصاد اين كشور بود. آنها نرخ بهره وام ها را به شدت كاهش دادند تا هزينه مالي بدهي كاهش پيدا كند و از آن سو با چاپ دلار بي پشتوانه و تزريق آن به اقتصاد سعي كردند با ايجاد تورم باعث افزايش ارزش سهام و قيمت مستغلات شوند. اينگونه به خيال خود مي توانستند بين بدهي و دارايي هاي خود تعادل ايجاد كرده و ارزش سهام را افزايش دهند. اما اين شيوه در باب قيمت مستغلات ناكارآمد بود و حتي با تزريق پول بي پشتوانه نه تنها قيمت مسكن افزايش نيافت كه طي يك سال گذشته در شش ايالت ثروتمندتر قيمت مسكن 25درصد ديگر سقوط كرد و به حدود يك سوم قيمت قبل از فروپاشي مالي رسيد. آشكارا اقتصاد آمريكا به بن بست عجيبي رسيده كه تاكنون نظير نداشته است.»
اين دكتر اقتصاد پيش بيني مي كند: «پس از جنگ جهاني اول آمريكا تاكنون با 9 فروپاشي مالي روبرو بوده است كه در هشت فروپاشي قبلي با كاهش نرخ بهره و تزريق دلار بي پشتوانه (سياست انبساطي پول) بحران پايان يافت، اما اين بار برخلاف شيوه معمول تزريق حجم بيشتر دلار تأثيري بر بخش مسكن كه سه/چهارم دارايي خانواده هاي آمريكايي را شامل مي شود، نخواهد داشت.»
از ايشان سؤال مي كنم: دليل اصلي شكست اين راهكار در حل بحران كنوني چيست؟ وي پاسخ مي دهد: «علت نامؤثر بودن شيوه درماني موجود به پروسه جهاني شدن اقتصاد مربوط مي شود. در سال 90 ميلادي روزانه 200 ميليارد دلار كالا و خدمات در جهان مبادله مي شد، اما در وضع موجود روزانه 3200 ميليارد دلار كالا و خدمات در دنيا مبادله مي شود. كل صادرات جهان در سال 15هزار ميليارد دلار است و به اين شيوه طي 5 روز كل صادرات دنيا خريده مي شود لذا نقدينگي مازاد موجود روانه بازارهاي ديگري خواهد شد.
به عبارت صريح تر جهاني شدن اقتصاد باعث از هم گسيختن مرزهاي ملي اقتصادي در حوزه بازار سرمايه شده است و سرمايه هاي مازاد از طريق اينترنت و كامپيوتر، در منزل و محيط كار به سادگي به كشورهاي ديگر سفر مي كنند.»
وي ادامه مي دهد: «جذابيت سودآوري در بازارهاي بيرون از آمريكا طي دو سال گذشته آنچنان قوي بوده كه دلارهاي چاپ شده به وسيله فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) به جاي اين كه وارد بخش مسكن آمريكا شود و به ركود در اين بخش پايان دهد، از بازارهاي بيرون آمريكا سر درآورده اند. به عنوان مثال ارزش سهام در بورس چين طي يكسال و نيم گذشته بيش از دو برابر شده است. بنابراين به سادگي دلارهاي آمريكايي به جاي ورود به بازار مسكن در اين كشور روانه چين مي شود. به زبان صريح تر شيوه هاي فدرال رزرو براي مداواي اقتصاد آمريكا شيوه هاي پيش جهاني است و در شرايط جديد مؤثر نيست.
نظام پولي آمريكا نيز باتوجه به اين كه فروپاشي مالي از جنس جهاني شدن است، قادر به درك شرايط جديد نيست.»
وسعت گرفتن بخش هاي غيرمولد در اقتصاد آمريكايي
سفته بازي در نظام سرمايه داري به عنوان يك منبع درآمد قانوني رونق گرفته و به شرايط ركود و تورم در آمريكا دامن زده است.
اين روزها خريد و فروش سهام و اوراق قرضه از رونق چشمگيري برخوردار است. هرچه بازار ثانويه نسبت به بازار اوليه فعاليت گسترده تري داشته باشد، نشانگر فعاليت سفته بازي در آن اقتصاد است.
محمد كهندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران توضيح مي دهد: «بازار اوليه بازار سهامي است كه براي اولين بار خريد و فروش مي شود. اما بازار ثانويه معطوف به اوراق سهامي است كه دست به دست مي چرخد. حقيقت تلخ اين است كه بخش اعظم سرمايه در دنيا در بازار ثانويه بلوكه شده است. بازار ثانويه به رد و بدل كردن اوراق سهام ختم نمي شود، بلكه بورس بازي را نيز شامل مي شود. مشغول شدن سرمايه در اين بخش باعث مي شود، سرمايه به بخش توليد و اشتغال هدايت نشود. اين گونه فعاليت ها منجر به ركودهاي بزرگ در پي بلوكه شدن سرمايه مي شود.»
از اين استاد اقتصاد سؤال مي كنم: «چرا سرمايه گذاران جذب چنين فعاليت هايي شده اند؟» وي پاسخ مي دهد: «وقتي سرمايه در چنين فعاليت هايي بلوكه مي شود، تحقق درآمد راحت است. مثلا افراد پيش بيني مي كنند سهام فلان كارخانه سود دارد، خريداري كرده و در اندك زماني بدون تلاش و توليد پول هاي كلاني به جيب مي زنند. اين گونه به صورت خزشي ركود اقتصادي شكل گرفته و به يكباره بحران خودش را نشان مي دهد. در پي چنين فعاليت هايي سير نزولي درآمد ناخالص جهاني را نيز خواهيم داشت.»
وي با اشاره به اين كه براي درك بحران اقتصادي آمريكا كافي است توليد ناخالص ملي آمريكا نسبت به توليد ناخالص جهان سنجيده شود، مي گويد: «در اين مقايسه متوجه مي شويم كه توليد ناخالص ملي آمريكا طي 15سال گذشته 28-27 درصد كاهش داشته است و به چيزي حدود 16درصد رسيده است. اگرچه بخشي از اين تنزل به بزرگ شدن اقتصاد ساير كشورها برمي گردد، اما دليل اصلي اش همين اقتصاد دروني بيمار آمريكا است.»
كهندل پيش بيني مي كند در سال 2025 ميلادي ديگر اثري از امپراطوري اقتصادي آمريكا نخواهد بود و كشورهايي چون چين، هند، روسيه و ايران كشورهاي قدرتمندي در حيطه اقتصادي خواهند شد.
وي مي گويد: «امكان نجات از چنين سرنوشتي براي آمريكا وجود ندارد، چون نمي توانند سرمايه ها را از بخش بلوكه شده (غيرمولد) خارج كنند و به بخش هاي مولد سوق دهند.»
افزايش نرخ رشد ناخالص ملي در كشورهاي غيروابسته به آمريكا
كشورهايي كه خيلي اقتصاد خود را با آمريكا ادغام نكرده اند، در حال حاضر برندگان ميدان اقتصادي جهانند. نرخ رشد اقتصادي چين 4/8 درصد، هند 2/8 درصد و برزيل 5/4 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي آمريكا تنها 5/1درصد است!
عبدالعزيز درويش، يك كارشناس اقتصاد پيشنهاد هم گرايي اقتصادي در بين دول هم منطقه اي كه داراي مواضع مشابهي نسبت به سياست هاي اقتصادي هستند، را مطرح كرده و مي گويد: «GNP تركيه (ميزان توليد ناخالص ملي) 760 ميليارد دلار بوده است. جمعيت كشور ما و تركيه هم به نحوي نزديك به هم است. اگر بتوانيم با ساير كشورها نظير سوريه، تركيه، عراق و... هم گرايي داشته باشيم، مي توانيم يك قطب اقتصادي اسلامي تشكيل دهيم.»
وي از هدفمند كردن يارانه ها به عنوان گام مثبت ديگري در جهت هرچه بيشتر منفك شدن از قطب هاي اقتصادي غربي ياد كرده و مي گويد: «هدفمند كردن يارانه ها باعث مي شود كه كمتر تحت تأثير نوسانات اقتصادي سرمايه داران قرار بگيريم. كمتر مصرف مي كنيم و مازاد مصرف انرژي پايين مي آيد. در طي چند سال آينده هم اميدواريم پالايشگاه هاي ما ساخته شوند. وقتي بنزين توليد كنيم، ديگر واردكننده نخواهيم بود.
اين گونه طي هم گرايي هاي اقتصادي رشد چشمگيري خواهيم داشت.
البته نبايد فراموش كنيم كه ما به دنبال يك رشد شفاف و صادقانه هستيم. اصلاحات در بورس بايد كاملا شفاف باشد. محاكم بايد با جرايم اقتصادي برخوردي قاطعانه داشته باشند. ضمنا كم كردن نرخ بهره بانك هاي خصوصي ضروري به نظر مي رسد. نبايد مردم اشتياق توليد را از دست بدهند. اگر نرخ بهره پايين نيايد، سرمايه مردم به كارهايي نظير دست به دست كردن وام ها معطوف مي شود. با پايين آوردن نرخ بهره وام ها مي توان سرمايه ها را به سمت واحدهاي توليدي سوق داد.»
پيش بيني فروپاشي امپراطوري آمريكا
عصر دولت هاي رفاه در مجموعه اقتصاد غرب به پايان دوران تاريخي خود نزديك مي شود. به نظر مي رسد ركود فعلي در اقتصاد آمريكا ساختاري است و با تحريكات پولي قابل حل نيست.
دكتر اديب استاد اقتصاد توضيح مي دهد: «اولين فردي كه در دنيا بازنشستگي دريافت كرد در سال 1860 ميلادي در آلمان بود. در آن سال اميد به زندگي در آلمان 40 سال بود. به عبارت ديگر بازنشستگان مدت چنداني حقوق بازنشستگي دريافت نمي كردند. در فرانسه قبل از اعتصابات اخير سن بازنشستگي 60 سال بود، اما اميد به زندگي در اين كشور 80 سال است، يعني به بازنشستگان بيست سال حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود. هر چه بر سنوات دريافت حقوق بازنشستگي افزوده شود (به دليل افزايش طول عمر) پرداخت چنين پول هايي توسط دول غربي سنگين تمام شده و رفته رفته از بضاعتشان فراتر مي رود.
اين گونه است كه پيش بيني مي شود طي ده سال آينده از جمعيت 80 ميليون شاغل در آمريكا، 75 ميليون شاغل بازنشسته شده و جمعيت بازنشستگان از جمعيت شاغلين عبور خواهد كرد. بنابراين آمريكا يك كشور در آستانه بازنشستگي است و مي رود كه به خانه سالمندان تبديل شود. با عنايت به افزايش سنگين تأمين بازنشستگان طي سال هاي آينده، آمريكا كشوري مناسب براي سرمايه گذاري در درازمدت نيست و سرمايه ها راه خروج از آمريكا را در پيش خواهند گرفت.»
اين استاد اقتصاد صراحتا پيش بيني مي كند: «از سال 2015 ميلادي فرار سرمايه ها به صورت بسيار گسترده از آمريكا آغاز شود. با آغاز فرار بزرگ سرمايه، فروپاشي ديگري در اقتصاد آمريكا رخ خواهد داد. حتي در صورتي كه ركود فعلي پايان يابد، پيش بيني مي شود ركود ديگري و يا به زبان صريح تر فروپاشي مالي ديگري از نو در سال 2015 ميلادي در آمريكا رخ دهد. همزمان با نزديك شدن به فروپاشي مالي سال 2015 ميلادي آمريكا احتمالا سعي خواهد كرد با ايجاد جنگ هاي بزرگ به شيوه اي كه بعد از فروپاشي سال 1929 در پيش گرفت به بحران غلبه كند. به گفته اسپيگ ليتز برنده جايزه نوبل در سال 2001 ميلادي اگر جنگ جهاني دوم اتفاق نيفتاده بود، معلوم نبود بحران 1929 چگونه پايان مي يافت؟»