كنترل قيمت ها و آسودگي خيال مردم
ضرورت بررسي نظارت بر قيمت ها در بازار شب عيد- بخش پاياني

گاليا توانگر
مشتري با ناراحتي يك لنگه از كفش چرمي را كه دو روز قبل از همين مغازه خريداري كرده پيش روي فروشنده هل مي دهد و مي گويد: «شما كه گفتيد اين كفش چرم اصل است و دست دوز! پس چرا در بارندگي روز قبل آب به جورابم نفوذ كرد؟! من چهل هزار تومان پول اين كفش ساقه كوتاه را داده ام كه برايم در پاييز و زمستان كاربرد داشته باشد.
فروشنده زير بار پس گرفتن كفش معيوب نمي رود. مشتري هم از حق مسلم خود كوتاه نمي آيد. نهايتا با اصرار زياد مشتري، مغازه دار كه دائما تكرار مي كند: «من شاگردم و اين چيزها به من ربطي ندارد. بايد صاحب مغازه باشد.» بالاخره قرار بر اين مي شود كه كفش ها چند روزي نزد فروشنده باقي بمانند تا دوخت دور كفش را دوباره تجديد كند. حتي زماني كه كالا عيب و نقصي دارد، فروشنده ها زير بار پس گرفتن و يا حتي تعويض نمي روند!
در بحث نظارت بر قيمت ها ارزش كالا صرفا به قيمت آن معطوف نمي شود، بلكه كيفيت كالا نيز حائزاهميت است. در ماده دوم قانون حمايت از مصرف كنندگان اين طور آمده است: كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفردا يا مشتركا مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را بطلبد و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كرده يا ارزش كالا را مطالبه كند و فروشنده موظف به پرداخت است. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري، پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.
به اين ترتيب تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان در جهت ارتقا سطح كيفي توليد نيز گام بلند و موثري است. حال كه موانع قانون برخورد با متخلفان توليد و عرضه برطرف شده، اميد است موانع اجرايي نيز هر چه سريعتر رفع شود.
تقويت توليد و مدرن كردن توزيع
در كشور ما نيز در زمينه نحوه نظارت بر قيمت ها تجربيات متنوعي وجود دارد. در دوران جنگ تحميلي ، دولت براساس قانون تعزيرات حكومتي در كنترل قيمت ها دخيل بود، اما چون در شرايط محاصره اقتصادي (نبود توليد و نبود كالا) قرار داشتيم، شيوه هاي برخورد با متخلفين توفيقات كاملي نداشت. در آن شرايط عرضه كمتر از تقاضا بود و كالاها نيز استاندارد نبودند.
سيدمحمد هاشم پور يزدان پرست، استاد اقتصاد دانشگاه شيراز در مورد شرايط اقتصادي و مدل هاي نظارتي دهه هاي پيشين توضيح مي دهد: «در شرايط جنگ تحميلي قاچاق كالا و نيز فروش كالاهاي فله اي توسط خرده فروشان كار را به شدت سخت كرده بود و متخلفين علي رغم جريمه هاي سنگين به راحتي از چنگ مأمورين تعزيرات در مي رفتند. اين گونه بسياري از كالاها گران تر از قيمت واقعي به مردم فروخته مي شد. برخي سودجويان براي مثال ميوه درجه دو و سه را با قيمتي برابر با قيمت ميوه درجه يك كه توسط دولت تعيين شده بود، به مردم مي فروختند.»
اين استاد دانشگاه شرايط كنوني اقتصادي كشور را يك شرايط عادي و رو به رشد توصيف كرده مي گويد: «در حال حاضر كه شرايط عادي برقرار است، اغلب كالاها بايد باركد داشته باشند. دولت مي تواند توليدكنندگان را موظف به پيروي از استانداردهاي كيفي كند. پيروي از اين قوانين مي تواند شامل همه توليدكنندگان در هر سطحي از خرده فروشان تا عمده فروشان باشد. هر چه بتوان با اعمال قانون و به طور غيرمستقيم بر كيفيت و قيمت كالا نظارت شود، از هزينه هاي نظارت و اعزام افراد جهت نظارت كاسته خواهد شد. ضمنا نظارت قانوني و غيرمستقيم نتايج بهتري به دنبال دارد.»
اين استاد دانشگاه صراحتا مي گويد: «هرگاه توليد و عرضه كمتر از تقاضا باشد، مي توان گران فروخت. پس در كنار قانون حمايت از مصرف كنندگان بايد به فكر تقويت عرصه توليد نيز بود. ضمنا ما سه ميليون توزيع كننده خرد داريم. در چنين شرايطي يكي از ضرورت هاي اوليه اين است كه اغلب كالاها باركد داشته باشند. در خارج از كشور معمولا در هنگام خريد ماليات مي گيرند و چون همه كالاها باركد دارد، اساسا چيزي به اسم چانه زني وجود ندارد. بايد تمام سعي مان بر اين باشد كه سيستم سنتي توزيع را قانونمندتر و هوشمندانه تر كنيم.»
روزانه 150 كالاي اساسي
در تهران رصد مي شود
سيدمحمدحسين مولاخواه مديركل بازرسي ويژه در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توضيح مي دهد كه در سازمان حمايت واحدهاي توليدي را به دو گروه واحدهاي توليدي ملي (با توزيع گسترده سراسري و كشوري) و نيز واحدهاي توليدي منطقه اي و استاني تقسيم بندي مي كنند. وي مي گويد: «نقطه اوج نظارت بر قيمت ها بعد از هدفمندسازي يارانه ها بود. خيلي از واحدهاي توليدي ملي در آبانماه سال جاري نمايندگان شان به سازمان حمايت آمدند و اعلام قيمت براي كالاهايشان كردند كه حتي در مواردي شاهد كاهش قيمت برخي اقلام بوديم. وقتي قيمت هاي كالاهايي كه توزيع سراسري داشتند، مشخص شد ما هم در بازار اعمال نظارت كرديم. روزانه 150قلم كالاي اساسي در تهران رصد مي شد. ما به صورت روزانه به وزير بازرگاني گزارش مي داديم و موارد تخلف فوراً پيگيري مي شد.»
وي ادامه مي دهد: «يكي ديگر از گام هاي مؤثر در مسير كنترل قيمت ها اعلام موجودي 29رقم از كالاهاي اساسي در بازارهاي سراسر كشور بود. براي تأمين اين منظور، سامانه اعلام موجودي را در سراسر استان ها راه اندازي كرديم. به اين ترتيب بيش از 150هزار واحد انبار و سردخانه در سراسر كشور در داخل سامانه اعلام موجودي مي دهند. از مجموع 150هزار انبار و سردخانه مذكور، هشت هزار مورد، بيست و دو كالاي اساسي را در انبار و سردخانه شان نگهداري مي كنند كه موظفند هر 15روز يك بار اعلام موجودي بدهند. در مواردي كه با كمبود كالا مواجه مي شويم، بلافاصله به وزارت بازرگاني اطلاع مي دهيم تا اقلام موردنياز سريعاً تأمين شود.»
تمهيدات نظارتي براي خريدهاي نوروزي
مديركل بازرسي ويژه در سازمان حمايت پيرامون نظارت هاي شب عيد توضيح مي دهد: «طرح نظارتي شب عيد از اول اسفند آغاز شده و بر مواردي نظير شيريني جات، آجيل، ميوه و تره بار، پوشاك، خدمات مسافرتي، قالي شويي و مراكز تفريحي اعمال نظارت مي شود.
در زمينه پوشاك به همراه اتحاديه پوشاك كشوري بر عملكرد واحدهاي فروش فوق العاده نظارت داريم. واحدهاي فروش فوق العاده پوشاك بايد فهرست كالا، قيمت تمام شده (فاكتور خريد) و ميزان درصد تخفيف خود را به اتحاديه پوشاك اعلام كنند. وقتي اتحاديه مجوز فروش داد، كار فروش آن واحد آغاز مي شود. با واحدهايي كه پروانه كسب ندارند، به شدت برخورد مي شود و امكان فروش فوق العاده نخواهند داشت.»
مديركل بازرسي ويژه پيرامون كالاهاي فله اي نيز مي گويد: «قيمت كالاها روي اكثر اقلام نصب شده و حتي كالاهاي فله اي نيز بايد اتيكت قيمت گذاري داشته باشند.»
مولاخواه از توزيع 70هزار تن ميوه با قيمت وزارت بازرگاني در شب عيد خبر مي دهد و مي گويد: «حتي شيريني هاي پرمصرف نيز قيمت گذاري شده اند. تنها شيريني هايي كه فانتزي هستند و يا پختشان حالت سنتي و خانگي دارد، از اين قاعده مستثني هستند. اتحاديه صنف شيريني فروشان براي شيريني هاي پرمصرف اعلام قيمت كرده است.» اين مسئول سازمان حمايت از مردم مي خواهد موارد تخلف را از 8صبح تا 8شب به تلفن 124 اطلاع داده و يا به شماره 2000124 پيامك كنند. لازم به توضيح است از 8شب به بعد نيز از طريق پيامگير 124 موارد شكايتي ثبت مي شود. مضاف بر اين سايت 124 نيز قادر به ثبت و گرفتن شكايات مردمي است.»
بازگشت هويت از دست رفته
خدمات پس از فروش
همراه با تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان به نظر مي رسد خدمات پس از فروش هويت و معناي واقعي يافته است.
محمدرضا سليمي مديركل دفتر نظارت بر خدمات بازرگاني، خدمات پس از فروش را شامل كالاهاي مصرفي با دوام و سرمايه اي توصيف كرده و مي گويد: «واقعيت اين است كه به جز قوانين كلي برخورد با گران فروشي در زمينه رسيدگي به كيفيت كالا و خدمات قانوني نداشتيم. خوشبختانه با تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان در آبان ماه 88 خدمات پس از فروش نيز هويت خود را پيدا كرد. درحال حاضر منتظر دريافت ابلاغ اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان از طرف نهاد رياست جمهوري هستيم. اما براي اين كه زمان از دست نرود به صورت آزمايشي در مراكز برخي استان ها انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تشكيل شده است. واقعيت اين است كه حجم بسيار زيادي از شكوائيه هاي مردم مربوط به خدمات پس از فروش است. براي مثال تا قبل از تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان براي خيلي از كالاها نظير ماشين آلات كشاورزي اصلاً تعريفي پيرامون خدمات پس از فروش نداشتيم. اما درحال حاضر براي بسياري از كالاها تعريف خدمات پس از فروش به صورت روشن لحاظ شده است. انجمن ها پس از تشكيل برايشان كاملاً روشن است كه به چه صورتي مي توانند به حقوق مصرف كننده رسيدگي كرد؟ مثلاً انجمن هرمزگان درمورد كالاهاي A يك جور حق قائل نمي شود و انجمن زنجان به گونه ديگري. بلكه در همه انجمن ها يكسان برخورد مي شود. يا در مثال ديگري گارانتي كالايB 12ماه بوده كه توسط فروشنده ده ماه نوشته شده است. اين مورد در هر انجمني از كشور تخلف به حساب مي آيد.»
مديركل دفتر نظارت بر خدمات بازرگاني دو پيامد مثبت را درپي تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان پيش بيني كرده و مي گويد: «سطح كليه فعاليت هاي نظارتي بر كالا با آيين نامه اجرايي هيئت دولت ارتقا پيدا مي كند، اگرچه قبلاً خدمات در سازمان ارائه مي شد.
ضمناً پيگيري حق در چهارچوب اين قانون سفت و سخت تر انجام مي شود.»
از سليمي سؤال مي كنم: يعني مي توان انتظار داشت كه هويت گارانتي ها بازپس گرفته شود؟ وي پاسخ مي دهد: «در زمينه گارانتي ها اشكال اساسي اين جاست كه برخي شركت هايي كه اصلاً شركت نيستند، اقدام به چاپ گارانتي تقلبي مي كنند و يا شركت هايي كه صلاحيتشان تأييد نشده گارانتي مي دهند! ضمناً كالاهاي قاچاق نيز فاقد گارانتي و يا داراي گارانتي تقلبي هستند، اما با تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان همه اين موارد جزء مصاديق تقلب به حساب مي آيند و قابل پيگيري است.»
گزارش روز