پس از نيم قرن فاش شد
جنگ كثيف انگليس در يمن

اشاره:
نگاهي به عملكرد آمريكا و غرب در برابر بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه و شمال آفريقا، به خوبي تلاش آنها براي جلوگيري از ادامه اين روند با هدف حفظ منافعشان را آشكار مي سازد. باور اين كه كشور دست نشانده اي چون عربستان سعودي بدون چراغ سبز آمريكا به بحرين لشگركشي كرده باشد، براي خوش بين ترين تحليل گران نيز سخت به نظر مي رسد. نحوه عملكرد غرب در جنگ ليبي يا يمن نيز نشان مي دهد آنها همواره براي حفظ منافع خود دست به هر جنايتي زده و از همكاري با هيچ ديكتاتور جنايتكاري نيز ابايي ندارند.
«مارك كورتيس» مورخ غربي است كه پس از انتشار يك سند محرمانه طبقه بندي شده دولتي انگليس با نوشتن مقاله اي به همين موضوع مي پردازد. سند، مربوط به بخشي از تاريخ سياه بريتانيا در دهه 1960 است كه تاكنون مخفي نگاه داشته شده بود . گويا وقوع انقلاب هاي مردمي در منطقه و به خطر افتادن منافع غرب، همكاري انگليس، فرانسه، اردن، عربستان سعودي و اسرائيل با ديكتاتورها و كشتار صدها هزار نفر از مردم، تازگي ندارد و پيش از اين نيز در كشور يمن روي داده است. براساس اين سند، مشابه اين حوادث حدود نيم قرن پيش هم روي داده است، اما با كشتار مردم و سانسور كامل اخبار، نه تنها كسي از آن مطلع نشده، بلكه جلوي سرايت آن به كل منطقه نيز گرفته شده است.
سرويس خارجي كيهان
«مارك كورتيس»، يك مورخ غربي است كه با انتشار برخي اسناد طبقه بندي شده دولت انگليس در قالب يك مقاله، پرده از «جنگ كثيفي» برمي دارد كه مسبب اصلي آن انگليس است. «كورتيس» اين جنگ را كه در دهه 1960 در يمن روي داده، بخشي از تاريخ انگليس قلمداد مي كند كه قسمت قابل توجهي از آن مخفي مانده و به آن پرداخته نشده است. اين جنگ كه به مدت يك دهه به طول انجاميده از سوي دو حزب كارگر و محافظه كار انگليس راه اندازي شده و منجر به قتل عام 200 هزار نفر از مردم يمن شده است.
اين مورخ غربي مي نويسد: همين مقدار ناچيز اسناد منتشر شده كه به شدت هم سانسور شده، به خوبي عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ فاجعه اي كه من مشابه آن را در سياست خارجي هيچ كشوري مشاهده نكرده ام. دليل مقامات انگليسي براي مخفي نگاه داشتن اين بخش از تاريخ شرم آورشان «امنيت ملي» اعلام شده است؛ درحالي كه به نظر من دليل واقعي اين امر حفظ آبرو به خاطر ريختن خون مردم بي گناه بوده است.
«كورتيس» در اين مقاله تشريح مي كند كه چگونه در سپتامبر 1962 رهبر ديكتاتور شمال يمن طي يك انقلاب مردمي بركنار مي شود. در آن زمان 80درصد از جمعيت اين كشور روستائياني بودند كه تحت حكومت يك دولت فئودالي به سر مي بردند. حكومتي كه از طريق سيستم دريافت ماليات اجباري و سياست «تفرقه بينداز و حكومت كن» بر مردم حكمراني مي كرد. اين انقلاب از سوي ناسيوناليست هاي عرب و توسط نظاميان يمن كه از «جمال عبدالناصر»، رئيس جمهور وقت مصر حمايت مي كردند. صورت گرفت. در مقابل «عبدالناصر» براي تقويت دولت جمهوري خواه جديد، اقدام به اعزام نيرو به اين كشور كرد. طرفداران حكومت سرنگون شده به كوه ها و بلندي ها گريخته و با حمايت هاي عربستان سعودي و اردن، شروع به فعاليت هاي شورشي كردند. در اين هنگام انگليس نيز به طور مخفيانه فعاليت هاي خود عليه جمهوري تازه تأسيس يمن را آغاز كرد.
مقامات رسمي وقت انگليس رسما پذيرفتند كه در حال حمايت از يك قدرت انحصاري (monopoly of power) هستند كه مورد تنفر و انزجار مردم يمن قرار دارد. اما نگراني اصلي وزارت خارجه انگليس اين بود كه رشد تمايلات ملي گرايانه به ساير كشورها سرايت كند؛ با اين رويداد، ساير مستعمرات انگليس هم كه لندن در آنها از حكومت هاي فئودال حمايت مي كرد به خطر مي افتاد.
پايگاه نظامي موجود در «عدن»، اساس سياست جنگي انگليس در منطقه خليج را تشكيل مي داد؛ جايي كه اين كشور قدرت برتر محسوب مي شد؛ چرا كه مي توانست به طور مستقيم شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس را تحت كنترل خود داشته به ذخاير عظيم نفتي كويت و كشورهاي ديگر دسترسي داشته باشد.
«عدن» از سوي كشورهاي تحت الحمايه انگليس كنترل مي شد. برخي كشورهاي فدرالي عرب جنوبي. در اين كشورها نيز اشخاص ديكتاتور و مستبدي بر مسند قدرت تكيه زده بودند كه دست نشانده انگليس بودند. انگليس نگران بود حركت هاي انقلابي مردم يمن به الگويي براي مردمان برخي مستعمراتش تبديل شده و رهبران دست نشانده شان در اين كشورها را از قدرت ساقط كند؛ انگليس حتي نگران گسترش اين الگوي انقلابي به تمام خاورميانه بود. مقامات دولتي وقت انگليس همچنين از بركناري قانونگذاران تحت الحمايه و طرفدار انگليس در اين كشورها به شدت نگران بودند چرا كه سقوط آنها را باعث به خطر افتادن تمام منافع خود در منطقه مي ديدند. مقامات كشور نفت خيز عربستان سعودي نيز از ادامه دومينو وار انقلاب هاي مردمي در منطقه وحشت داشتند. آنها نگران خيزش ناسيوناليست هاي عرب عليه خود و كشورهاي پادشاهي اطراف خود بودند.
اوايل سال 1963، انگليس با كمك عربستان سعودي، اردن و اسرائيل مخفيانه شروع به مسلح كردن نيروهاي طرفدار حكومت يمن كردند كه در حال مبارزه با دولت مردمي اين كشور بودند. برنامه يك عمليات مزورانه از سوي وزير خارجه ديكتاتوري يمن، شاهزاده سلطان عربستان، دفتر وزارت خارجه و وزارت دفاع انگليس پايه ريزي شد. به نيروهاي داوطلب «اس اي اس» به طور موقت اجازه خروج از برخي وظايف رسمي داده شد و گروهي مزدور فرانسوي نيز به استخدام درآمد. در سال 1964 نيروهاي «اس اي اس»، با حمايت هاي پنهان «ام آي شش» و «سيا» اقدام به تأمين مخفيانه تجهيزات نظامي ديكتاتوري يمن كردند. تجهيزات نظامي و مهمات از طريق آسمان در اختيار آنها قرار گرفت. «پيتر تورني كرافت»، وزير دفاع وقت انگليس از نيازشان به سازماندهي برخي «قيام هاي قبيله اي» در خطوط مقدم جبهه و همچنين آغاز برخي فعاليت هاي قابل انكار سخن گفت. از خرابكاري در مركز اطلاعات جمهوري خواهان يمن گرفته تا قتل پرسنلي كه عليه منافع انگليس فعاليت مي كند.
«كورتيس» ادامه مي دهد كه يك سند فوق سري ديگر در فايل دولتي موجود است با عنوان «يمن» كه در آن از احتمال وقوع خشم عمومي عليه انگليسي ها به خاطر آشكار شدن برخي فعاليت هاي آنها سخن به ميان آمده است. اين فعاليت ها عبارتند از قتل يا هر اقدامي عليه پرسنل كليدي كه عليه منافع انگليس فعاليت مي كنند. وقتي اين گزينه ها در محافل خصوصي مقامات انگليسي به بحث و گفت وگو گذاشته مي شود، «داگلاس هوم»، نخست وزير وقت در چهاردهم مه 1964 به دروغ پارلمان را فريب داده مي گويد: «سياست مورد استفاده ما در يمن، از نوع سياست هاي غيرمداخله گرانه است. سياست ما ايجاب نمي كند كه به طرفداران حكومت يمن (در مقابل جمهوري خواهان) سلاح ارسال كنيم.»
بنا به نوشته «كورتيس»، روي كار آمدن دولت «هارولد ويلسون» از حزب كارگر انگليس در اكتبر سال 1964 نيز مانع از ادامه فعاليت هاي مخفيانه اين كشور در يمن نشد.
بمباران سري منطقه «رف» به تلافي حملات مصري ها به قطار حامل شترها كه در واقع در حال ارسال محموله نظامي به مزدوران فرانسوي و انگليسي بود، روي داد. براساس بخشي از يك قرارداد نظامي بين انگليس و عربستان سعودي، لندن با يك كمپاني خصوصي با نام «ايرورك سرويسز» قراردادي معادل 56 ميليون پوند منعقد كرد. «ايرورك» همچنين خلبان هاي منطقه «رف» را به عنوان مزدور براي انجام مأموريت عليه مصر و برخي اهداف يمني در طول مناطق مرزي اين كشور (يمن) استخدام كرد و تا سال 1965، «ام آي شش» نيز به طور سري با اسرائيل توافق كرد از خاك اين رژيم براي انجام حملات نظامي عليه جمهوري خواهان يمني استفاده كند.
به دنبال شكست مصر از اسرائيل در جنگ 1967، ناصر نيروهاي خود از يمن را خارج كرد. در ماه نوامبر همان سال انگليس از «عدن» عقب نشيني كرد. سپس در ماه مارس 1969 عربستان سعودي جلوي ارسال هرگونه محصول و آذوقه به يمني ها را گرفت. سرانجام اين اقدامات اثر كرد و عمليات خصمانه پايان يافت. پس از مدتي معلوم شد، اين اقدامات منجر به كشته شدن دست كم 200 هزار نفر از مردم اين كشور شده است.
اكنون كه بار ديگر يمن دستخوش تحولاتي شده است، به سراغ آرشيو روزنامه هاي انگليسي كه به روي هيچ يك از اين اخبار را در هيچ رسانه اي درج شده نخواهي يافت، از 29 ماه مارس ما در آرشيو روزنامه هاي ملي انگليسي، اقدام به جست وجوي موضوع يمن كرديم. از زمان آغاز انقلاب يمن در ماه ژانويه تا اين تاريخ، ما 898 عنوان با موضوع يمن يافتيم. حتي پس از مطالعه و مرور كتاب هاي تاريخي، نتوانستيم در مورد اين بخش تاريك تاريخ انگليس مطلبي پيدا كنيم. گويا اين جنگ اصلا ثبت نشده است.
اين همان پديده «كوري رسانه اي» است؛ رسانه هاي غرب با پيروي كردن از ايدئولوژي متبوع كشورشان به ما اين باور را تحميل مي كنند كه مثلا تاريخ چند هزار ساله ايران از بعد از انقلاب 1979 آغاز مي شود و يا به عنوان مثال حذف نقش مشترك آمريكا و انگليس درسرنگوني دولت مشروع دكتر مصدق كه با ملي كردن صنعت نفت ايران دست آنها از منابع نفتي ايران را كوتاه كرد، ديگر موضوعي است كه رسانه هاي غرب با تبعيت از سياست هاي دولت خود به خوبي از عهده سانسور آن برآمدند.
به نظر مي رسد تاريخ، سند گلچين شده اي است كه تنها بخش بسيار ناچيزي از پشت پرده حوادث را منعكس مي كند.
به رغم تكرار تاريخ، به نظر نمي رسد اين بار غرب بتواند با استفاده از همان روش ها كه اكنون نيز آن را در پيش گرفته، جلوي حركت هاي مردمي منطقه را بگيرد.
منبع: Information clearing House

آمريكا، قهرمان نقض حقوق بشر

اشاره:
ادعاي آمريكا در حمايت از حقوق بشر كه همواره دستاويز دخالت هاي مختلف اين كشور در ساير نقاط جهان بوده است؛ در رويارويي با مستندات عيني در عرصه سياست داخلي و خارجي آمريكا كاملا رنگ مي بازد.
در شرايطي كه آمريكا همواره از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزاري براي سركوب ملت ها استفاده مي كند، مستندات بسياري از موارد نقض حقوق بشر توسط اين كشور وجود دارد كه آن را بزرگ ترين نماد در اين زمينه مطرح مي سازد.
در اينجا به برخي از نمونه هاي عيني نقض حقوق بشر در آمريكا كه ادعاي «داعيه داري حقوق بشر» توسط اين كشور را تا سطح «اصلي ترين نقض كننده» اين حقوق درجهان به پايين مي كشد، اشاره مي كنيم :
¤ شكل گيري آمريكا در سايه نقض حقوق بشر
تعدادي از انگلوساكسون هاي مهاجر با هدف قرار دادن ساكنان اصلي قاره آمريكا، به سرخپوستان حمله مي كردند و آنچه رقابت جنگي آنها را شكل مي داد، كشتن تعداد بيشتري از سرخپوستان در منطقه بود؛ آن سوي ديگر، تاجران و دريانوردان آمريكايي نيز با سفر به سواحل آفريقا به فكر ربودن تعداد بيشتري از مردان قوي هيكل آفريقايي بودند تا آنان را به نام «برده» به قاره جديد خود منتقل كنند. به اين ترتيب پايه هاي امپراتوري آمريكا بر خون سرخپوستان و عرق ناشي از بيگاري آفريقايي ها بنا شد.
سفيدپوستان مهاجر آمريكايي خود را نژاد برتر دانسته و با اعتقاد به اينكه حق قرباني كردن ديگران را دارند در مستعمرات جديد به نسل كشي 18/5 ميليون سرخ پوست پرداختند. آنان نژاد سفيد را برترين نژاد و پروتستان را برترين مذاهب مسيحي و حتي برترين اديان جهان دانستند.
«منيرالعكش» نويسنده عرب در كتاب خود به نام «آمريكا و نسل كشي» مي نويسد:
«فلسفه سياسي و فكري آمريكا مبتني بر استعمار و سرقت زمين ها و بيرون راندن صاحبان اصلي آن است از همين رو تفكر استعمارگرانه آمريكا با تفكر صهيونيستي يهودي كاملا مطابقت دارد.»
هر چند آمريكا با ادعاي دفاع از حقوق بشر بيشترين دخالت را در مسائل سايركشورهاي جهان داشته، اما پرونده داخلي آن در اين خصوص بسيار وحشتناك تر است؛ زيرا بيشترين موارد نقض حقوق بشر در پرونده داخلي اين كشور سنگيني مي كند.
«اسكوت كريستياستون» در كتاب خود تحت عنوان «500 سال از زندان هاي آمريكا» از اين حقيقت پرده برداشت كه آمريكا دومين كشوري است كه بيشتر شهروندان آن پشت ميله هاي زندان به سر مي برند.
نگاهي به آمار وزارت دادگستري آمريكا در تاريخ 14مارس 1991 نشان مي دهد كه تعداد زندانيان اين كشور در مقايسه با 12 سال پيش از اين تاريخ، دوبرابر شده و در سال 1998 نيز به بيشترين تعداد خود رسيد. بنابراين آمار، در نيمه سال 1998 حدود يك ميليون و 800هزار زنداني در زندان هاي آمريكايي در بند بودند در حالي كه اين تعداد در پايان سال 1985، 744هزار و 208نفر به ثبت رسيد. از ژوئن 1998 از هر يكصد هزار آمريكايي 668 نفر زنداني بودند كه اين رقم در سال 1985 با عدد 313 نفر به ثبت رسيده بود.
¤ رفتار وحشيانه پليس آمريكا با زندانيان
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر در سال 1998 پليس آمريكا را به نقض حقوق بشر و رفتار وحشيانه در برابر افراد دستگير شده متهم و اعلام كرد كه مسئولان محلي، فدرال و وزارت دادگستري آمريكا از برخورد با موارد نقض حقوق زندانيان اجتناب مي كنند. براساس مستندات اين سازمان رفتارهاي وحشيانه پليس آمريكا شامل تيراندازي بي دليل به قربانيان، حمله و كتك شديد، خفه كردن آنان و رفتارهاي مشابه بود كه با منشورهاي حقوق بشر در تناقض كامل است.
روزنامه «الحيات» در گزارش
11/10/1993 نوشت: اگر پليس را در حال دزدي، فروش موادمخدر يا دريافت رشوه و چشم پوشي از جنايت مشاهده كردي يا شاهد حمله او به يك شهروند بي گناه باشي چه خواهي كرد؟ آيا باور مي كني؟ البته در نيويورك باور اين اعمال دشوار نيست.
اين گزارش وقايع مفصلي را در مورد فساد پليس آمريكا در يكي از بزرگترين، ثروتمندترين و مشهورترين شهرهاي آن ارائه داد. به نوشته اين روزنامه پليس آمريكا كه اداره زندان ها را برعهده دارد، نقض چنين مواردي را در حق شهروندان آمريكايي در داخل اين كشور مرتكب مي شود. پس، فعاليت سازمان اطلاعات مركزي آن در قبال مردم ساير كشورهاي جهان و به عبارت ديگر جذب عاملان خطرناك نقض حقوق بشر در نهادهاي اطلاعاتي، به خوبي بيانگر منطق مافيايي اين نهاد است.
به همين منظور سازمان حقوق بشر در سپتامبر 2001 خواستار قطع اقدامات دولت جرج بوش از سياست ترور خارجي ها و جذب عوامل خطرناك نقض حقوق بشر در آژانس اطلاعات مركزي اين كشور شد.
اين درحالي است كه باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد كه افسران سازمان سيا كه در بازجويي هاي غيرانساني افراد مظنون به تروريست، دست داشتند، تحت پيگرد قانوني قرار نمي دهد. به عقيده او اين افسران به دليل پايبندي به قانوني كه در آن زمان به آنان ابلاغ شده بود نبايد تحت پيگرد قرار بگيرند. به گفته وي هدر دادن وقت در مسائلي كه زمان آن گذشته، چيزي را حل نمي كند.
در يادداشت هاي دادستان كل آمريكا در زمان رياست جمهوري جرج بوش آمده است كه اجبار بازداشت شدگان به درآوردن لباس هاي خود و كتك زدن، بستن دستان و شكنجه آنان؛ ابزارهاي شكنجه به شمار نمي آيد.
¤ زندان هاي مخفي آمريكا
چندي پيش سازمان جهاني حقوق بشر، از وجود تعداد زيادي بازداشتگاه و زندان سري در كشورهاي مختلف خبر داد كه مراكز جاسوسي آمريكا اداره آن را به دست دارد و در آن شديدترين و زشت ترين شكنجه ها اعمال مي شود.
بنابر گزارش كميته وابسته به پارلمان اروپا، عوامل سازمان سيا در شش سال پس از حوادث 11 سپتامبر براي انتقال زندانيان به خارج از آمريكا، بيش از هزار پرواز داشته و در فرودگاه هاي اروپايي توقف كردند.
همزمان سه سازمان جهاني حقوق بشر خواستار فاش شدن اين زندان هاي مخفي شدند و اعلام كردند كه در بين زندانيان، كودكاني هستند كه هفت سال بيشتر ندارند و اين به نوبه خود بر شدت جنايت هاي آمريكا و نقض حقوق بشر توسط اين كشور مي افزايد.
در آن زمان روزنامه اينديپندنت گزارش مفصلي با نام پرونده هاي
شكنجه وتاكتيك هاي بازجويي منتشر كرد كه درآن به شرح رفتار افسران سيا در زندان هاي مخفي با اعضاي القاعده پرداخت و اعلام كرد كه سيا در روماني و لهستان بازداشتگاه هاي مخفي در اختيار دارد و فقط تعداد اندكي از مسئولان بلندپايه آمريكا به اضافه روساي جمهوري كشورهاي ميزبان و افسران بلندپايه آن از اين بازداشتگاه ها خبردارند.
¤ بيشترين آمار جرم وجنايت درآمريكا
سازمان عفو بين الملل درسال 1998اعلام كرد با وجود اينكه آمريكا قوي ترين اقتصاد جهان را دراختيار دارد، دربسياري از شهرهاي آن جنايت هايي درارتباط با بيكاري، بيماري، فقر، دزدي، سقوط اخلاقي، بي بندوباري و خشونت رايج است. اين گزارش تحت عنوان «آقاي نفرين شده جهان» كه جبهه آزاديبخش مردمي تركيه آن را منتشر كرد، مي نويسد: آمريكا كشوري است كه بيشترين جنايت ها درآن رخ مي دهد و آنچه اين وضعيت را دامن مي زند وجود هزاران قبضه سلاح گرم و نيز رويكرد روزنامه ها، تلويزيون وسينماي آمريكا، به خشونت است درحالي كه استفاده از موادمخدر به بالاترين ميزان خود رسيده و بي بند و باري روبه افزايش است و سالانه هزاران زن و دختر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند.
¤ نقض حقوق مسلمانان درآمريكا
مسلمانان درغرب به ويژه درآمريكا با موارد نقض حقوق انساني روبه افزايش، رو به روهستند با اين تفاوت كه اين نوع نقض حقوق بشر به شيوه خشونت بار وخونبار نبوده و به نوعي پنهاني و غيرعلني اعمال مي شود. البته پس ازحوادث 11 سپتامبر 2001 از اين اقدامات پرده برداشته شد، اين حوادث به مثابه بهانه اي براي دشمني آشكار با آن گروه ازكشورهاي اسلامي بود، كه فهرست آنان از قبل تهيه شده بود و پس ازآن عرب ها و مسلمانان به شكل بي سابقه اي هدف قرارگرفتند. آمار اقليت هاي عرب مسلمان نشان مي دهد كه بيش از دوهزارحادثه درواكنش به حادثه 11سـپـتامبر درمورد آنان رخ داد و بنابراعلام دفتر تحقيقات فدرال، جنايت ها عليه مسلمانان درسال 2001 درمقايسه با يك سال قبل از آن 17برابر افزايش يافت. اما بسياري از تحليلگران واكنش ضد عربي و اسلامي پس از 11سپتامبر را درچارچوب مشكلي بزرگ تر وكهنه تر دانسته اند كه درجنايت هاي نفرت از مسلمانان وعرب ها درآمريكا ريشه دارد.
شوراي روابط آمريكايي - اسلامي از افزايش 64درصدي حوادث ضد مسلمانان درسال 2002 درمقايسه با يك سال پيش از حوادث 11سـپـتامبر خبرداد. اين گزارش موارد اصلي تبعيض، خشونت و سختگيري محدوديت هايي عليه مسلمانان آمريكا را شامل مي شود و از افزايش آن حكايت دارد.
براساس اين گزارش تعداد زيادي ازمسلمانان پس از حوادث 11 سپتامبر بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفتند و از خدمات عمومي محروم شدند و تاجران مسلمان نيز هنگام انتقال سرمايه خود به خارج، آشكارا با محدوديت هايي روبه رو شدند تا جايي كه از آنان خواسته شد مداركي ارائه دهند كه ثابت كند، تروريست نيستند.
دولت آمريكا نه تنها در داخل به وضوح به تبعيض نژادي عليه مسلمانان، سازمان ها و نهادهاي وابسته به آنان پرداخت بلكه براي ثبت مشخصات خارجي ها، شروط جديدي را به اجرا گذاشت كه فقط به دانشجويان و مسافران مسلمان محدود مي شد و اين روند به آنجا رسيد كه افسراني از طرف «اف بي آي» به طور دائم در برخي كشورهاي عربي از جمله مصر و عربستان مستقر شدند تا به بررسي دانشجويان متقاضي، ويزاي ورود به آمريكا بپردازند.
بنابر نظرسنجي موسسه «گالوپ» براي شبكه «سي.ان.ان» و مجله «يو اس تو دي» 58درصد آمريكايي ها با اجراي اقدامات ويژه امنيتي درمورد مسلمانان و عرب ها از جمله آن دسته از كساني كه تابعيت آمريكايي دارند موافقت كردند و بر اعمال اين اقدامات هنگام سوار شدن آنان به هواپيماها تأكيد داشتند تا جايي كه 49درصد از كساني كه در اين نظرسنجي شركت كردند اعطاي كارت شناسايي ويژه به آمريكايي هاي عرب و مسلمان را خواستار شدند به گونه اي كه اين افراد از سايرين متمايز باشند.
¤ استفاده از بمب اتم و تسليحات شيميايي عليه ملت ها
بنابر اعلام سازمان حقوق بشر و قانون بين المللي، آمريكا از انواع سلاح و با هر دستاويزي براي تجاوز به ملت ها استفاده كرده است كه بدترين آن استفاده از بمب هاي اتمي عليه مردم ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم بود و پس از آن نيز با وجود ممنوعيت استفاده از سلاح هاي شيميايي بنابر معاهده سازمان ملل، اين كشور در ويتنام سلاح شيميايي به كار گرفت.
حمله آمريكا به ويتنام با رفتارهاي وحشيانه و ضدانساني سربازان آمريكايي عليه مردم اين كشور و تجاوز به زنان و دختران همراه بود و بسيار اتفاق مي افتاد كه براي شكنجه اسراي خود آنان را به ماشين بسته و تا پاي مرگ در مزرعه هاي برنج مي كشيدند يا آنان را از هواپيما و در ارتفاعي بالا پرت مي كردند.
¤نقض قوانين بين المللي
پرونده آمريكا در خصوص استفاده از حق وتو در شوراي امنيت بي اساس بودن ادعاهاي آن مبني بر ميانجيگري بين كشورها و يا حمايت حقوق بشر در جهان را به خوبي نشان مي دهد.
در موضوع فلسطين اشغالي، آمريكا720 بار در فاصله سال هاي 1968 تا 1998 از حق وتو براي خنثي كردن قطعنامه هاي مربوط به حقوق اساسي مردم فلسطين به سرزمين خود، بيرون راندن فلسطيني ها، مصادره زمين هاي آنان و نيز ساخت شهرك هاي رژيم صهيونيستي، نقض مقدسات ديني، آزار و شكنجه زنان باردار تا سقط جنين آنان و اقداماتي از اين دست، استفاده كرده است.
آمريكا عليه قطعنامه 3/1983 كه در 15 فوريه 1983 صادر شد و در آن كشتار اردوگاه هاي فلسطين صبرا و شتيلا را محكوم كرده بود، از حق وتو استفاده كرد و در قطعنامه 2/1987 مصوب 20 فوريه 1987 نيز مبني بر محكوميت سياست مشت آهنين و شكستن استخوان كودكاني كه در انتفاضه اول با سنگ از خود دفاع كرده بودند به حق وتو متوسل شد.
در مه 2002 نيز آمريكا به تلاش هاي بين المللي براي ايجاد دادگاه جنايت بين المللي و محاسبه عاملان نقض حقوق بشر در سراسر جهان ضربه محكمي وارد آورد. هدف از ايجاد اين دادگاه در واقع فراهم كردن راهكاري براي مقابله بين المللي بانقض حقوق بشر به دست نظام هاي ديكتاتوري بود.
در آن زمان- دوره كلينتون- آمريكا در صدد برآمد تا از معاهده ايجاد دادگاه خارج شود و با وجود اينكه در 30/12/2000 بدون تأييد و به عنوان آخرين كشوري كه توافقنامه ايجاد دادگاه را امضا كرده بود، خيلي زود از آن خارج شد. البته اين اقدام آمريكا پس از آن صورت گرفت كه تمام تلاش هايش براي تحريك سازمان ملل و قراردادن قانون آمريكا فراتر از قوانين بين المللي ناكام ماند.
سرانجام آمريكا از تصويب منشور رم خودداري و اعلام كرد به اين شرط آن را تصويب مي كند كه افسران و سربازان آمريكايي از لزوم حضور در برابر دادگاه به عنوان پيش شرط تصويب عضويت در آن مستثني شوند. به عبارت دقيق تر آمريكا از سازمان ملل خواست ارتش اين كشور را فراتر از قانون بين المللي درنظر بگيرد و نيروهاي آن بدون اينكه هيچ مرجع قضائي حق بازجويي و يا محاكمه افسران و سربازان آمريكايي در خصوص ارتكاب جرايم در حق ملت هاي مستضعف را داشته باشد، از حق ارتكاب هر جنايتي برخوردار باشند.
نگاهي به پرونده سراسر تحقير قانون بين المللي توسط واشنگتن به درك بهتر پيشينه آمريكا در خصوص فرار از معاهده هاي بين المللي كمك مي كند.
يكي از نمونه هاي اين اقدامات آمريكا دخالت در نيكاراگوئه بود كه 75هزار قرباني از جمله 29 هزار كشته بر جاي گذشت. به همين دليل دولت نيكاراگوئه به دادگاه بين المللي متوسل شد كه اين دادگاه در 27 ژوئيه 1986 توسل به زور آمريكا در نيكاراگوئه را محكوم كرد و آن را به پرداخت غرامت فراخواند، اما آمريكا در پاسخ به آن از تسليم شدن در برابر اين حكم سرباز زد و گفت كه دادگاه بين المللي را به رسميت نمي شناسد.
- نقض توافقنامه ژنو در سال 1949:
آمريكا در اين سال توافقنامه مزبور در خصوص اسيران جنگي و نقل و انتقال غيرنظامي ها در درگيري هاي نظامي را نقض كرد. در آن زمان به جز يك تبعه آمريكايي، اسيران جنگي طالبان و القاعده را تروريست دانسته و از ميدان جنگ در افغانستان به پايگاه گوانتانامو منتقل كرد و علي رغم رفتار وحشيانه اي كه با آنان داشت، درصدد محاكمه آنها در دادگاه ويژه نظامي، بدون رعايت عدالت، برآمد. اين اقدام برخلاف توافقنامه چهارم ژنو بود زيرا طبق اين توافقنامه آنان، اسيران جنگي محسوب مي شدند كه بايد تا پايان جنگ و تحويل اسيران به مسئولان كشورشان با آنان برخورد شايسته اي مي شد.
اما شهروندان افغاني نيز قرباني جنگ وحشيانه آمريكا شدند كه تفاوتي ميان غيرنظاميان و نظاميان قائل نشدند و با استفاده از سلاح هاي ممنوعه مانند بمب هاي خلأ، روستاها را كاملا با خاك يكسان كرده و در اين ميان هزاران نفر كشته شدند سپس نيروهاي آمريكايي به يك بيمارستان در خوست يورش برده و مجروحان را به قتل رساندند و از بين 12 هزار نيروهاي طالبان كه به اسارت نيروهاي اشغالگر آمريكايي درآمدند فقط حدود 3500 تا 4000 نفر زنده ماندند.
- آمريكا كه خود را قهرمان دفاع از حقوق بشر مي داند مهم ترين توافقنامه هاي حقوق بشر از جمله توافقنامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، حقوق شهروندي و سياسي، توافقنامه بين المللي مبارزه با تمام انواع تبعيض نژادي، توافقنامه حقوق كودكان، توافقنامه بين المللي لغو مجازات اعدام و مبارزه با شكنجه و همچنين توافقنامه ويژه اوضاع پناهندگان را امضا نكرد و از توافقنامه مبارزه با توليد مين و استفاده از آن ضد مردم و نيز توافقنامه مبارزه با سلاح شيميايي و بيولوژيك خارج شد.
در واقع مسئولان آمريكا بين دو نوع جنايت تفاوت قائل هستند، جناياتي كه نيروهاي آمريكايي عليه دشمنان خود مرتكب مي شوند و نوع دوم دفاعي است كه ملت ها در مقابل تجاوزات رفته به آنها انجام مي دهند. نوع دوم به شدت موجب خشم آمريكا مي شود و در بيشتر موارد با فريب و نيرنگ آن را نزد افكار جهاني وارونه جلوه مي دهند، آن گونه كسي كه از وطن خود دفاع مي كند (مانند فلسطيني ها) تروريست محسوب مي شود.
جنگ آمريكا پس از 11 سپتامبر به عنوان جنگ دروغين عليه تروريست، با اشغال افغانستان در نوامبر 2001 آغاز شد كه حمله به عراق در آوريل 2003 را به دنبال داشت.
از زماني كه آمريكا افغانستان را اشغال كرد تاكنون 600 اسير بدون اتهام و يا دادگاهي در زندان گوانتانامو كوبا در اسارت به سر مي برند و واشنگتن برخلاف معاهده ژنو آنان را زندانيان جنگي نمي داند و يا ساير حقوق آنان بنابر معاهده هاي بين المللي در خصوص حقوق بشر را به رسميت نمي شناسد.
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمريكا در ژوئيه 2003 كه تحت عنوان «كشتن شما براي ما آسان است» صادر شد بر دست داشتن دولت آمريكا در توطئه وتمام موارد نقض حقوق بشردر جنوب افغانستان تاكيد كرد و از همكاري نيروهاي اشغالگر آمريكا با سران جنگ كه دستشان به بدترين موارد نقض حقوق بشر آلوده است، انتقادكرد.
بنابراين گزارش آمريكا دربودجه سال 2003حدود 10ميليارد دلار به سربازان خود در افغانستان كه حدود 9هزار نفر بودند اختصاص داد، درحالي كه فقط 600ميليون دلار را به كمك اقتصادي اختصاص داد. درمورد عراق نيز آمريكا جنايت هاي فراواني درحق زندانيان اين كشور مرتكب شد و صدها اسير را درپادگان هايي در بيابان بدون آب سالم و امكانات اوليه بهداشتي، درحالي كه حق انتخاب وكيل نداشتند و دست هاي آنان با بندهاي پلاستيكي بسيار نازك بسته مي شد، كه جراحت آن ماه ها طول مي كشيد تا بهبود پيدا كند، نگهداري مي كرد.
¤ محدود كردن آموزش هاي اسلامي
آمريكا درتلاش براي تحميل اسلام تغيير يافته دركشورهاي مسلمان است و اين تلاش ها پس ازحوادث 11سپـتامبر شدت بيشتري گرفت تا آنجاكه واشنگتن از گسترش موسسات اسلامي در كشورهاي مختلفي كه درآن نفوذ داشت، جلوگيري كرد و علاوه برآن كوشيد مضمون درسي آنها را با اصلاحات پي در پي همراه سازد.
دكتر«يحيي اسماعيل» استاد تفسير وحديث دانشگاه الازهر كه يكي از قربانيان اصلاحات آموزشي است و دركنار ساير استادان و مدرسان الازهر به دليل مخالفت با سياست هاي آمريكا، از آن اخراج شد دراين باره گفت:اين سياست هاي آمريكا ازچندسال پيش به اجرا در آمد و براساس آن دربرنامه هاي درسي تغييرات زيادي انجام شد وحجم درس هاي مذهبي كاهش يافت و به عبارت ديگر آمريكا حمله خود، موسوم به مبارزه با تروريسم را فرصتي براي اصلاحات هرچه بيشتر برنامه هاي درسي و حذف برخي استادان و مدرسان دانست.
اين سياست ها درساير كشورها مانند يمن نيز به اجرا درآمد به گونه اي كه دولت يمن به بهانه يكپارچگي برنامه هاي آموزشي، درصدد لغو موسسات علمي مذهبي و ادغام آن درآموزش هاي غيرمذهبي برآمد.
مشابه اين اقدامات درديگر كشورهاي اسلامي نيزرخ داد.
آمريكا باصرف 100ميليون دلار حدود هفت هزار مدرسه قرآني اين كشور را تحت نظارت ومراقبت قرارداد. يكي از اهداف اين برنامه كنترل مواد درسي اين مدارس و انتشارات وابسته به آن بود.
اين اقدامات آمريكا فقط شامل محدود كردن آموزش مذهبي نبود بلكه رسانه هاي ديداري و شنيداري را نيز دربرگرفت. دراين رسانه ها تمام برنامه هايي كه موجب نفرت از آمريكا مي شد، از گردونه انتشار حذف شد. البته اين اقدام پيش از آن نيز به دنبال امضاي پيمان كمپ ديويد درپايان دهه هفتاد بين مصر و رژيم صهيونيستي نيز رخ داد درآن زمان جيمي كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا دولت مصر را به اجراي اصلاحات برنامه هاي آموزشي ولغو تمام موادي كه به دشمني با صهيونيست ها اشاره دارد،مجبور كرد.
¤ استفاده از انسان ها به عنوان موش آزمايشگاهي
پـايگاه خبري عربي «المجتمع» درگزارشي درتاريخ 5/3/2011 ازجنايت ديگري درعرصه نقض حقوق بشر توسط آمريكا پرده برداشت.
گزارش هولناك اين پايگاه حاكي از آن بود كه در اكتبر 2009 آمريكابراي كسب تجارب پزشكي در سالهاي 1946 و 1948 آزمايشات پزشكي خطرناكي را بر تعداد زيادي از مردم گواتمالا انجام داده است. انتشار اين گزارش آمريكا در وضعيت دشواري قرار داد تا جايي كه باراك اوباما ناچار شد از رئيس جمهور اين كشور در آمريكاي مركزي عذرخواهي كند.
در اين آزمايش ها، تعدادي از شهروندان گواتمالا در آمريكاي مركزي به عمد به ويروسي كه عامل بيماري هاي جنسي بود مبتلا شدند.
«سوزان ريوربي» استاد دانشگاه ويلسلي آمريكا از اين رسوايي پرده برداشت. رسوايي كه در آن محققان آمريكايي در آزمايش هاي محرمانه با تزريق آمپول تعدادي از مردم گواتمالا را به سفليس مبتلا كردند. اين آزمايش بر روي 969 نفر انجام شد بدون اينكه اين افراد از اهداف و نتايج آن مطلع باشند.
با فاش شدن اين رسوايي رئيس جمهور گواتمالا، آمريكا را به ارتكاب جنايت ضدبشري متهم كرد و گفت كه احساس خشم و نااميدي دارد و دولت وي حق شكايت را براي خود محفوظ مي داند.
اين نخستين رسوايي غيراخلاقي تاريخ آمريكا نبود و پيش از آن نيز در مورد شهروندان آمريكايي سابقه داشت. در فاصله سال هاي 1932 و 1972، 399 مرد سياه پوست نه تنها از درمان بيماري سفليس محروم شده بلكه با فريب اداره بهداشت آمريكا نيز روبه رو شدند. اين مسئله به رسوايي «تاسكيجي» شهرت يافت و در جريان آن كشاورزان سياه پوست در منطقه ماكون ايالت آلاباما كه ستون فقرات اقتصاد اين منطقه و البته افرادي بي سواد بودند در مؤسسه تاسكيجي مورد آزمايش قرار گرفتند.
به اين ترتيب آنان را به موش هاي آزمايشگاهي تبديل كرده و در مورد خطرات اين آزمايش ها به آنان و افراد خانواده شان نيز چيزي گفته نشد حتي اداره بهداشت آمريكا با اعلام اينكه هدف از اين آزمايش ها معالجه آنان از خون ناسالم است، آنها را فريب داد و با ابتلاي اين افراد به اين بيماري خطرناك تعداد زيادي از آنان و افراد خانواده شان جان باختند.
اين رسوايي در 25 ژوئيه 1972 توسط جان هيللر خبرنگار فاش شد كه با اعتراض افكار عمومي جهان همراه شد.
در سال 2006 شركت «گلاكسو اسميت كلاين» يكي از شركت هاي دارويي آمريكا بيش از نيمي از آزمايش هاي خود را بيرون از بازارهاي غربي به ويژه در كشورهاي فقير انجام داد.
در مه 2007 مجله «لوموند ديپلماتيك» نوشت هدف از تحقيقات و آزمايش هاي شركت هاي دارويي عمدتاً آمريكايي در كشورهاي فقير رساندن داروي مورد نياز به بيماران كشورهاي ثروتمند است و شناسايي و درمان بيماري هاي كشورهاي فقير اصلا در اولويت اين شركت ها نيست.
منبع: ايرنا