پاي اجراي قانون لنگ مي زند! (نكته)

روح الله امين آبادي
چندي پيش در زمينه كودك آزاري و اين كه در اين باره قانوني هست تا با متخلفان برخورد شود يا نه با چند تن از نمايندگان مجلس تماس گرفتم، بماند كه يكي از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس در جواب گفت اخبار اجتماعي را پيگيري نمي كند! نمايندگان ديگر بالاتفاق گفتند مشكل قانوني نداريم و فقط لازم است قوانين موجود به خوبي اجرا شود.
اشتباه برداشت نشود، نوشتار حاضر درباره جرم كودك آزاري و اين كه در اين باره خلأ قانوني داريم يا نه نگاشته نشده است!
به خبر زير نيز دقت كنيد!
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه اخيرا شاهد آن هستيم كه چندين مورد گودبرداري غيراصولي منجر به تلفات جاني در سطح شهر تهران رخ داده آيا دادستاني در اين باره اقدامي انجام داده است يا خير گفت: به نظرم مي رسد كه در زمينه جلوگيري از وقوع چنين حوادثي قوانين به اندازه كافي وجود دارد.
محسني اژه اي ادامه داد: به نظر من نيازي به وضع قوانين مجدد وجود ندارد و تنها كافي است قوانيني كه در حال حاضر وجود دارد به نحو شايسته اعمال و اجرا شود.
هراز چند گاهي جرمي در كشور رخ مي دهد، انسان هاي بي گناهي كشته مي شوند، عده اي متحمل آسيب هاي جبران ناپذير شده و عده اي ديگر نيز يك يا دو روز پيگير مسئله شده و خسته و كوفته پي زندگي خود را مي گيرند و روز بعد روز از نو روزي از نو!
اگر پاي صحبت يك حقوقدان بنشيني و بگويي كودك آزاري تا كلام منعقد نشده چندين بند و تبصره قانوني را رديف مي كند و تو مي ماني كه چرا پس برخورد نمي شود؟ ما كه مشكل قانوني نداريم!
اگر پاي صحبت هاي يك مهندس ناظر بنشيني و از گودبرداري هاي غيراصولي و... سخن بگويي فورا بندها و تبصره هايي را رديف خواهد كرد كه چگونه بايد يك ساختمان بنا شود كه آسيبي به كسي وارد نشود و يا چه بايد كرد تا يك بنا مستحكم به پايان رسيده و به مختصر لرزشي فرو نريزد!
همه هم درس هايشان را خوب ياد گرفته اند و كسي نيست كه بگويد نمي دانم و يا نمي شود همه با هم اين شعار را تكرار مي كنند كه مي شود، ما مي توانيم!
پس چرا؟
تصور كنيد يك صبح كاري شروع شده و شما هنوز سر كار حاضر نشده ايد، سوار يك موتور مي شويد تا زود سر كار برسي و با تأخير مواجه نشويد، مشاهده مي كنيد موتوري هيچ يك از قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كند! شما بايستي سر كار حاضر شويد و به او اعتراض نمي كنيد درحالي كه مي دانيد قانون زير پا لگدمال شده است، فكر مي كنيد موتوري قانون را نمي داند؟
باز مي پرسيم چرا؟
كشور ما با كمبود قانون روبرو نيست ما در برابر مشكلاتي كه با آن ها مواجه هستيم دچار خلأ قانوني نيستيم. مشكل آن جا است كه هر كسي و در هر پست و مقامي خود را مجاز مي بيند قانون را دور بزند چرا كه اين دور زدن او را ساده تر به مقصد مي رساند.
ما فكر مي كنيم قانون نردباني است براي رسيدن به هدف و اگر ما بتوانيم از طرق ديگر به پشت بام برسيم چه نيازي به نردبان!
حتي اگر قانون را وسيله بدانيم بايد قبول كنيم كه استفاده از اين وسيله براي اين كه تزاحمي بين حقوق انسان ها به وجود نيايد ضروري است چرا كه اگر هر شخص از يك وسيله براي رسيدن به هدف خويش استفاده كند در جامعه هرج و مرج به وجود خواهد آمد!
كوتاه سخن آن كه تا زماني كه روحيه قانون پذيري در ميان مردم نهادينه نشود و مردم خود را موظف به رعايت قانون ندانند قانون نويسي و قانونگذاري به هيچ دردي نخواهد خورد، قانون هر چند مدرن و مطابق با نيازهاي روز باشد ولي اگر اجرا نشود كاغذ پاره اي بيش نخواهد بود.

با اين امكانات معلولان در شهر جايي ندارند

شهر در هياهوي سنگ فرش هاي پياده رو نفس مي كشيد. انگارهميشه ضربان شهر در نزديكي هاي قطار شهري تندتر مي زند، عابران، بي اعتنا به مغازه هاي لوكس و بازار گرمي دست فروش ها، به سرعت به سمت ايستگاه مترو حركت مي كردند.
آن روز هم عصاي سفيدش را همچون مرواريدي گران سنگ، سخت در چنگ گرفته بود و تند و پرالتهاب از پله هاي مترو پايين مي رفت.بي قرار و شورانگيز، براي خانه ثانيه شماري مي كرد تا كودكان دلبندش را تنگ درآغوش گيرد.
چشم هايش ديواره هاي منقوش و نگاره هاي لاجوردي مترو را نمي ديد اما امروز هم مثل هميشه از سيل جمعيت راهش را پيدا كرد و به سمت قطار گام برداشت. اما به يكباره، پايش لغزيد و احساس سقوط در گودالي دهشتناك، او را وادار كرد تا از مسافران مترو كمك بخواهد؛ اما چقدر زود ديرشد و قطار مرگ با تمام توان، مادر بي قرار را زير گرفت.
آن روزها بسياري از انجمن هاي فعال در حوزه حقوق معلولان ايران براي هما بدر (معلم، روزنامه نگار و فعال حقوق معلولان) مراسم يادبود و بزرگداشت برگزار كردند.
هماو يادبودش تنها يك نماد بود تا يادمان نرود كه جمعيت چهارميليوني معلولان ايران هم حق استفاده ازمترو و وسايل حمل و نقل عمومي را دارند؛ بي آنكه به كام مرگ بروند يا بي آنكه مدام نيازمند كمك ديگران باشند.
اما متأسفانه هفته قبل نيز، يكي از دوستان خبرنگارم به من اطلاع داد كه نوجواني با عصاهايي در دست وارد محوطه مترو شده بود ولي به دليل ازدحام جمعيت نقش بر زمين شده و دستش شكسته بود. بي شك آن نوجوان هم مثل بسياري از شهروندان ديگر حق استفاده از مترو را داشته و دارد اما سؤال اصلي اينجاست كه كدام يك واقعا معلول هستند؟ نوجواني كه به طور طبيعي مي خواهد از حقوق شهروندي اش استفاده كند يا سيستم حمل و نقلي كه ناقص خلق شده و براي همگان قابل استفاده نيست؟
با وجود آن كه امروزه مي توان همه طيف هاي جامعه را بر روي سكوهاي مترو به نظاره نشست اما همچنان جاي خالي شهرونداني درمترو خالي است كه عصا به دست بگيرند و يا با ويلچرهايشان، از ديدن حركت هاي فريبنده و مارگونه واگن هاي قطار لذت ببرند.
بي شك، كف خواسته هاي يك فرد داراي معلوليت، مناسب بودن سيستم حمل و نقل عمومي در كشور است. زيرا حتي اگر فرض كنيم تمام امكانات و خدمات رفاهي هم براي معلولان ايراني فراهم باشد اما معلول نتواند از خانه بيرون بيايد؛ آنگاه ساير فعاليت هاي اجتماعي او هم عقيم خواهدماند. در صورتي كه دولت مطابق آمارهاي وزارت كشور ساليانه بالغ بر 1900 ميليارد ريال يارانه به سيستم حمل و نقل عمومي پرداخت مي كند اما بسياري از معلولان ايراني از اين يارانه ها بي نصيب اند. وقتي يك فرد داراي معلوليت نمي تواند از اتوبوس، تاكسي، مترو و ساير امكانات حمل و نقل استفاده كند و ريالي هم از اين يارانه هاي كلان حمل و نقل عمومي به او تعلق نمي گيرد. در واقع آن فرد معلول، ناخودآگاه به شهروند درجه دوم مبدل شده است.
جدا از منظر انساني، از بعد قانوني نيز رعايت نكردن حقوق شهروندان داراي معلوليت، به هيچ روي قابل اغماض نيست. با وجود آن كه درسال 1383 هجري شمسي، 16ماده قانوني تحت عنوان «قانون جامع حمايت از معلولان» تصويب شد و دولت هم موظف به رعايت بندبند اين قوانين شد اما نه در دولت اصلاحات و نه در دولت اصولگرا، تغيير چشمگيري در پروسه اجراي قانون نامبرده مشاهده نمي شود. به طور مثال، در ماده دوم اين قانون به صراحت عنوان شده است؛ «كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها، اماكن عمومي، معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان، همچون افراد عادي فراهم گردد.»
اما با نگاهي به وضعيت نامناسب پياده روها و مكان هاي عمومي، عدم نصب آسانسور دربسياري از ساختمان هاي دولتي و حتي نبود يك رمپ و سطح شيب دار ساده براي عبور ويلچر در بسياري از ادارات مي توانيم عدم اجراي اين ماده قانوني را خيلي صريح و روشن لمس كنيم. جالب آنجاست كه كاظم نظم ده، معاون سابق توانبخشي سازمان بهزيستي در يك نشست خبري عنوان كرده بود كه معلولان مي توانند با احتساب همين قانون از ساختمان هايي كه براي تردد معلولان نامناسب است شكايت كنند اما اگر بخواهيم كمي خودماني تر و بي تعارف حرف بزنيم، چگونه معلول مي تواند از يك اداره دولتي به خاطر نامناسب بودن ساختمان شكايت كند در حالي كه بسياري از همان ساختمان هاي اداري و قضايي كه معلولان بايد شكايت هايشان را در آنجا مطرح كنند نيز براي تردد معلولان غيرقابل استفاده است! همچنين اگر يك فرد داراي معلوليت كه از ويلچر استفاده مي كند بخواهد از ساختمان هاي نامناسب دولتي شكايت كند، آن گاه آن معلول از صبح تا شب بايد فرم شكايت از هزاران اداره را پر كند. علاوه بر آن، پرواضح است كه با وجود بروكراسي موجود در ادارات و قدرت چانه زني پايين معلولان در سطوح كلان مديريتي كشور، اين گونه شكايت ها به جايي نمي رسد و شايد جز اتلاف وقت، بهره گيري براي فرد داراي معلوليت نداشته باشد.
استفاده از چراغ راهنمايي گويا و خط كشي برجسته پياده روها جهت استفاده نابينايان و همچنين هموارسازي كليه محل هاي گذر جهت عبور بي مشقت شهروندان كم توان جسمي از جمله اقدامات اوليه اي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به عنوان امري بديهي و عادي جاافتاده است اما متاسفانه در كشور ما به دليل عدم فرهنگ سازي در اين حوزه، هنوز مناسب سازي معابر به عنوان امري فانتزي و غيرضروري تلقي مي شود.
شوربختانه، معلولان حتي براي بهره مندي از امكانات تفريحي موجود در سطح شهر هم كم بهره اند. هنوز هم بسياري از سينماهاي كشور اصلا براي تردد معلولان مناسب سازي نشده است و پارك ها نيز مامن خوشايند و آساني جهت حركت معلولان به حساب نمي آيد با وجود آن كه مطابق ماده چهارم «قانون جامع حمايت از معلولان» كه در واقع اين قانون اصلي ترين سند حقوقي جهت حمايت از معلولان به شمار مي آيد؛ بايد بليط اماكن تفريحي در سطح شهر مثل شهر بازي، استخر و سينما براي معلولان نيم بها محاسبه شود اما اين قانون نيز جز در مواردي معدود و آن هم با فشار رسانه ها و افكار عمومي به حالتي ضعيف و نيم بند اجرا مي شود.
در ادامه همين ماده قانوني هم اشاره شده است كه معلولان براي استفاده از بليط هاي مترو، اتوبوس، قطار و هواپيما مي توانند از بليط نيم بها استفاده كنند اما جدي بودن اين بند از قانون را هم مي توان به راحتي از آژانس هاي هواپيمايي پيگيري كرد. آژانس هايي كه به هيچ وجه زير بار اجراي اين قانون نمي روند و مي گويند هرگز چنين بخش نامه اي به آنان ابلاغ نشده است.
در حقيقت مي توان ادعا كرد كه ديگر سال هاست شهر و امكانات شهري با معلولان و پديده معلوليت بيگانه است. اين بيگانگي با رشد سريع شهرنشيني و افزايش آمار معلولان به دليل تصادفات جاده اي مكرر رو به وخامت گذاشته است. دوست معلولي داشتم كه مي گفت حتي براي استفاده از يك آبخوري ساده در پارك هم با مشكل اساسي مواجه شده است، زيرا طراحان آن پارك به ارتفاع تعبيه آن آب خوري جهت استفاده معلولان توجه نكرده بودند. البته عابر بانك ها در سطح شهر نيز چنين وضعيت مشابه اي دارند و گاه ارتفاع خودپردازها بسيار بالاتر از ارتفاع افراد معلولي است كه از ويلچر استفاده مي كنند. شايد در ظاهر رعايت نكردن اين نكات در سطح شهر خيلي به چشم نيايد و حتي آن را مسئله اي جزئي تلقي كنيم اما براي فردي كه داراي معلوليت است هر كدام از اين موارد غيراستاندارد نه تنها جزئي نيست بلكه رعايت نكردن آن ها مي تواند تمام روز او را به طور كامل خراب كند . به بيان ديگر، براي درك بهتر فضاي غيراستاندارد معابر شهري، بايد چند لحظه خود را به جاي فرد معلولي تصور كنيم كه از صندلي چرخدار استفاده مي كند و در واقع به شهر و امكانات موجود در آن از پنجره ديد يك فرد معلول بنگريم.
مي توان گفت در حال حاضر عمده ترين مشكل معلولان جهت بهره مندي از امكانات شهري، نبود مواد الزام آور قانوني نيست بلكه در برهه فعلي مشكل آنجاست كه ما قانون داريم ولي قوانين حمايتي معلولان ضمانت اجرايي ندارد. عجيب اين كه در ماده 16 «قانون جامع حمايت از معلولان» به صراحت ذكر شده است كه بخشي از بودجه لازم براي اجراي مواد اين قانون، منوط به صرفه جويي در هزينه هاي ادارات و دستگاه هاي دولتي است! به بيان سهل تر، هم اكنون معلولان براي استيفاي حقوق شهروندي خود بايد منتظر صرفه جويي و لطف ارگان هاي عمومي باشند. با چنين نگاه فرودستي به معلولان ايراني كه بايد منتظر رياضت هاي اقتصادي ارگان هاي غيرمرتبط با حوزه معلولان باشند، نمي توان مصائب اين قشر فراموش شده را التيام بخشيد. به ياد دارم كه سال ها قبل نيز عنوان مي شد كه اگر كشور ايران به «كنوانسيون جهاني حمايت از حقوق معلولان» بپيوندد، آن گاه بايد شاهد يك جهش عمده در ارتقاي سطح رفاهي معلولان ايران باشيم به همين منظور، بسياري از فعالان حقوق معلولان ايران در نشست هاي متعدد، مدام به سازمان بهزيستي و دولت گوشزد مي كردند تا ايران به اين كنوانسيون بشردوستانه بپيوندد. گرچه ابتدا دولت به پذيرش اين قانون جهاني رغبتي نشان نداد و مدام عنوان مي كرد كه مفاد موجود در «قانون جامع حمايت از معلولان» تمامي مواد «كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان» را در برمي گيرد اما بالاخره در آبان ماه سال 1387، دولت ايران با اصرار نهادهاي حقوق بشر در كشور به اين كنوانسيون جهاني پيوست. گرچه الحاق ايران به اين قانون حمايتي همچنان يك پيروزي و دستاورد بزرگ براي معلولان و تشكل هاي آنان به حساب مي آيد اما جالب است كه امروز پس از گذشت سه سال از پيوستن ايران به اين قرارداد جهاني، هنوز هم در سطح معيشتي معلولان ايراني نسبت به سال هاي گذشته تفاوت محسوسي مشاهده نشده است. به تعبير ديگر، بي تاثيري پيوستن ايران به اين كنوانسيون بار ديگر اثبات كرد كه مشكل معلولان ايراني، نبود قوانين رنگارنگ و متنوع نيست بلكه مشكل به نوع نگاه خنثي و گاه منفي است كه بسياري از مسئولان به معلولان دارند. شايد در مناسبت هاي مختلف از معلولان موفق تقدير مي شود و گاه در مقام سخن وري از معلولان به عنوان افرادي توانا ياد مي شود اما حقيقت اين است كه هنوز هم برخي از مسئولان به توانايي هاي معلولان ايراني ايمان ندارند و آنان را افرادي دائم الترحم و نان خور فرض مي كنند. به واقع، اگر مي بينيم كه معلول ايراني نمي تواند مثل همه شهروندان از امكانات موجود شهري استفاده كند، ريشه در عدم باور بسياري از مردم و مسئولان نسبت به حضور مستمر و مفيد معلولان در جامعه دارد. يعني به دليل عدم فرهنگ سازي گسترده در حوزه حقوق معلولان، هنوز هم بسياري از افراد گمان مي كنند كه يك فرد معلول بايد در خانه اش بنشيند و از مستمري هاي ناچيزش استفاده كند. زماني كه چنين ديدي نسبت به افراد معلول وجود داشته باشد، آن گاه ديگر هيچ قانون ملي و فراملي نمي تواند چنين بينشي را عوض كند. زماني معلولان مي توانند به طور عادلانه از امكانات شهري برخوردار شوند كه نه در مقام قوانيني كه بر روي كاغذ يخ مي زنند، بلكه در حوزه فرهنگ سازي به سطحي نايل شويم كه همگان بدون حتي يك ماده قانوني بپذيرند كه معلولان هم حق دارند از مواهب موجود در شهر بهره ببرند. در واقع بايد قبل از قانون نويسي، فرهنگ اجراي آن قانون را تعميم ببخشيم. به خصوص رسانه ها در بهره مندي معلولان ايران از امكانات شهري نقش بسيار پررنگي دارند كه بايد مردم را نسبت به دنياي واقعي معلولان آگاه سازند. با وجود آن كه مطابق آمارهاي سازمان ملل، حدود ده درصد از جمعيت جهان را افراد داراي معلوليت تشكيل مي دهند اما متاسفانه در بسياري از رسانه هاي مكتوب ايران شاهد هستيم كه براي اختصاص تنها چند سطر از صفحه هاي روزنامه به واكاوي دغدغه هاي ميليون ها معلول ايراني، بايد از هفت خان رستم عبور كرد. رسانه هاي تصويري ما نيز در حوزه فرهنگ سازي چندان موفق عمل نكرده اند. در بسياري از سريال ها و برنامه هاي تصويري كه در آن معلولان حضور دارند، يا شخص معلول فرد ضعيف و ناتواني است كه هيچ دستاوردي در زندگي اش نداشته است و مدام به كمك ديگران نيازمند است و يا شخصي است كه به خاطر ارتكاب گناه، تصادف كرده و به معلوليت دچار شده است. با نگاهي گذرا به برنامه هايي كه معلولان در آن ها نقش آفريني مي كنند، مي توان به فراست دريافت كه حضور معلولان موفق در برنامه هاي صدا و سيما كم رنگ است. در برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، كمتر مي توانيم نشاني بيابيم از معلولاني كه پا به پاي افراد غيرمعلول و حتي فراتر از آنان تحصيل كرده اند، شغل آبرومندي دارند و به راحتي يك زندگي مستقل را اداره مي كنند. ترديدي نيست كه ميان استفاده عادلانه افراد معلول و غيرمعلول از امكانات شهري، فرهنگ سازي نقش والايي دارد كه البته در اين حوزه نيز به دلايلي كه ذكر شد، كارنامه درخشاني به چشم نمي آيد.
در چنين شرايطي اگر جمعيت چند ميليوني معلولان ايران به دليل مناسب نبودن فضاي شهري، نتوانند در محيط هاي عمومي به طور گسترده حضور يابند، در واقع اولين ضرر آن متوجه خود جامعه و مسئولان خواهد شد؛ زيرا به طور اتوماتيك، جامعه خود را از يك قدرت فعال و پتانسيل ويژه محروم كرده است.
جهت رفع موانع نامبرده در شهرها، بسيار ضروري است كه معلولان نيز در فرآيند ساخت و تجهيز ساختمان هاي عمومي حضور داشته باشند. مشاوره از معلولاني كه در صنعت عمران و مناسب سازي شهرها فعاليت دارند و طبيعتا مشكلات عبور و مرور همنوعان خود را بهتر از افراد غيرمعلول تشخيص مي دهند، مي تواند گام بسيار بلندي براي استانداردسازي معابر عمومي باشد. مناسب سازي ساختمان ها گاه با صرف هزينه هاي بسيار اندك ميسر است اما با كمال تأسف شاهد هستيم كه به مشاوره هاي معلولان خبره در صنعت احداث ساختمان هاي عمومي و شخصي بها داده نمي شود. حتي در برج ميلاد، به عنوان يكي از نمادهاي افتخار ايراني هم اصول ساختمان سازي براي عبور بي مرارت معلولان به طور جامع رعايت نشده است. كافي است به ساختار فيزيكي و دروني اين سازه عظيم و غرورآميز نگاهي بندازيد و به راحتي ببينيد كه عبور و مرور ويلچرها از برخي از راهروها و به خصوص از سرويس هاي بهداشتي آن بسيار مشقت بار است. در صورتي كه مي شد در مرحله تجهيز اين برج از نظرات كارشناسي معلولان متخصص در اين زمينه نيز بهره برد. معلولاني كه حتي براي ارائه مشاوره هاي تخصصي شان هم هيچ گونه چشمداشت مالي ندارند اما باز هم حضور آنان در كميسيون هاي عمران ادارات مختلف به عنوان امري فرمايشي و بي اضطرار تلقي مي شود.
بي گمان در دسترس بودن خدمات شهري براي همه معلولان، نه تنها فرصت هاي لازم را براي رشد تحصيلي و شغلي آنان فراهم مي سازد بلكه سلامت و آرامش رواني معلولان را نيز تضمين مي كند. شكي نيست كه بين حضور گسترده و مفيد در جامعه و ارتقاي روحيه افراد رابطه مستقيمي وجود دارد. نبايد انتظار داشت فرد داراي معلوليتي كه تمام اماكن عمومي و تفريحي برايش محدود شده و به ناچارخانه نشين شده است، دچار افسردگي نشود و يا از زندگي شاد و پراميدي برخوردار باشد.
در هر حال، چقدر شيريني اش به دل مي چسبد اگر كودكي سوار بر ويلچرش، از هر جايي كه دلش خواست گذر كند؛ بي آن كه پله ها، جوي ها و ساختمان هاي بي آسانسور سد راهش شوند. اما همين نامناسب بودن بسياري از معابر و سيستم حمل و نقل است كه وقتي چند سال قبل در مصاحبه با دختري معلول و خردسال از او پرسيدم كه بزرگترين آرزويت چيست، گفت: «كاش من هم بال داشتم!»
امين جلالوند

اخبار هفته

سه هزار و 500مترمربع از ديواره ها و نماهاي شهري در محله ازگل و پاسداران با اجراي طرح استقبال از بهار نقاشي شد.
به گفته مهندس مجيد نوربخش معاون امور شهري و فضاي سبز منطقه يك، حذف تصاوير زائد و جايگزيني نقاشي هاي ديواري در محله ازگل به عنوان محله منتخب و محور پاسداران به عنوان معبر نمونه در اولويت قرار داشت.وي افزود: احداث آبنما و تنديس در ميادين مختلف نيز از ديگر اقدامات قابل توجه در زمينه طرحهاي زيباسازي و فضاي سبز بوده است.
6 بوستان به فضاي سبز قلب تهران
اضافه شد
رئيس اداره فضاي سبز منطقه7 از افزايش 6بوستان ديگر به فضاي سبز اين منطقه خبر داد:عباس مافي گفت: اين بوستانها در حاشيه خيابان شهيدمدني با نامهاي مريم، شقايق، مينا، نيلوفر و كوثر احداث شده است. وي افزود: همچنين بوستان ديگري در حاشيه بزرگراه شهيدصياد شيرازي افتتاح شده است كه تأثير بسزايي در زيباسازي نماي اين بزرگراه دارد.
بهره برداري از 6سراي محله در منطقه8
شهردار منطقه8 از بهره برداري 6 سراي محله در نواحي مختلف اين منطقه در آينده نزديك خبر داد.محمدمهدي شادالويي گفت: سراهاي جديد در محلات تسليحات، تهرانپارس، دردشت، لشكر شرقي، زركش و محله مجيديه احداث مي شود.وي افزود: همچنين به منظور رفاه حال شهروندان بهسازي پياده روهاي حاشيه بزرگراه امام علي(ع) حد فاصل بزرگراه رسالت و مسيل باختر در اولويت هاي برنامه هاي اين معاونت در سال جاري است.
افتتاح بوستان ورزش در منطقه14
شهردار منطقه14 از افتتاح و بهره برداري بوستان ورزش در اين منطقه خبر داد.علي محمدنژاد گفت: اين بوستان با مساحت 11هزار مترمربع در بزرگراه شهيدمحلاتي انتهاي خيابان ميرهاشمي قرار دارد.
وي افزود: در اين بوستان با نصب علائم و تابلوهاي راهنمايي به نونهالان و نوجوانان علاقه مند با حضور مربيان رشته دوچرخه سواري آموزش داده مي شود و بزودي پيست اسكيت نيز به بهره برداري خواهد رسيد.
احداث 2 ايستگاه آتش نشاني
در منطقه15
شهردار منطقه15 از آغاز عمليات اجرايي دو ايستگاه آتش نشاني در اين منطقه خبر داد.مهندس يزداني گفت: با بهره برداري از اين دو ايستگاه در آبانماه سال جاري تعداد مراكز آتش نشاني فعال منطقه به 9 ايستگاه مي رسد.وي افزود: با بهره برداري از اين 2 ايستگاه عوامل آتش نشاني در فاصله زماني 3 تا 5 دقيقه در محل حادثه حضور مي يابند.
خروج منطقه18 از بن بست
شهردار منطقه 18 گفت: تا پايان امسال عمليات احداث چند شبكه بزرگراهي در معابر اين منطقه به پايان مي رسد.
ابراهيم مداحي، افزود: احداث حدود 40كيلومتر شبكه بزرگراهي به منظور بازگشايي بسياري از معابر بن بست و رفاه حال شهروندان و راحت كردن تردد آنان به مناطق شهري، به عنوان مهم ترين محور طرح ها و اقدامات عمراني اين منطقه طي امسال است.
وي با اشاره به افتتاح زيرگذر الغدير و ادامه عمليات اجرايي در پروژه هاي 76متري سعيدآباد، 35متري ابراهيم آباد و 45متري بهار در منطقه اظهار داشت: نبود تناسب ميان شبكه بزرگراهي و معابر و دسترسي هاي فرعي يكي از معضلات منطقه است كه برطرف كردن مشكلات بزرگراهي و اجراي پروژه هاي راهي از عمده فعاليت هاي منطقه در سال گذشته بوده است.مداحي گفت: با بهره گيري از پروژه امتداد بلوار شهيدان بهرامي، بزرگراه آيت الله سعيدي و نيز از سمت شرق منطقه به شبكه 45متري بهار متصل مي شود.
احداث بوستان 5هكتاري
در حاشيه بزرگراه آزادگان
شهردار منطقه20 از احداث يك بوستان 5هكتاري در حاشيه بزرگراه آزادگان تقاطع خيابان شهيد رجايي خبر داد.
مجتبي عبداللهي گفت: عمليات اجرايي اين بوستان از خردادماه سال گذشته آغاز شده و با 85درصد پيشرفت فيزيكي اميد مي رود در خردادماه سالجاري به بهره برداري برسد.
وي افزود: تاكنون حدود يك ميليارد و 400ميليون تومان براي احداث اين بوستان هزينه شده است.

باري كه كج به منزل مي رسد

اكرم سجادي
مدتهاست كه وضعيت مقررات رانندگي خيابان ها تحمل ناپذير شده است.
آمارها نشان مي دهد ميزان استفاده از موتوسيكلت بسيار بيشتر از ماشين است و بسيار طبيعي است كه ميزان خسارات و احتمال تلفات آن هم نسبت به ماشين بسيار بيشتر باشد.
شهر پر شده است از موتو سيكلت سواراني كه سعي دارند به هرطريقي شده حتي با زيرپا گذاشتن قوانين راهنمايي و رانندگي و حقوق شهروندي سريع تر به مقصد برسند. هيچ چيز نمي تواند موتورسواران را متوقف كند، نه چراغ قرمز و نه خيابان هاي پرترافيك و فشرده پايتخت. پياده روها نيز از هجومشان در امان نيستند. فقط كافي است چند لحظه اي تردد در خيابان متوقف شود آن وقت به عينه مي توان مشاهده كرد كه هجوم موتورسواران آن هم با سرعت بالا از پياده روها شكل مي گيرد. بيچاره عابر كه بايد از ترس به ديوار بچسبد و يا بر لبه جوي آب پناه بگيرد.
آيا مي توان از راكباني كه فقط 20 درصدشان قانون را رعايت مي كنند و 35 درصدشان گواهينامه ندارند انتظار اجراي صحيح قوانين را داشت؟
براي آناني كه فرهنگ موتورسواري را فرا نگرفته اند و ابتدايي ترين قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كنند تفاوتي بين خيابان و پياده رو نيست و محدوده اي نيز برايشان وجود ندارد.
مسيرهايي را هم كه به ايستگاههاي گشت پليس و كاميونهاي جمع آوري موتور ختم مي شود، به خوبي شناسايي كرده اند.
موتور به جاي تاكسي
جابه جايي روزمره خانواده هاي 5-4 نفره و حمل كارتن هايي كه چندين برابر موتور وزن و حجم دارند تصاوير آشنايي است كه هر روز در خيابان هاي تهران مشاهده مي شود.
شايد هم به همين دليل است در حدود 24 درصد تصادفات فوتي و 49 درصد از تصادفات جرحي پاي موتورسواران در ميان است.
رفتارهاي مخاطره آميز موتورسواران در شهر فقط موجب ناامني تردد در خيابان ها براي شهروندان نشده است، چرا كه آمارها بيانگر اين واقعيت است كه عواقب خطرناك چنين رفتارهايي هنگام بروز تصادفات و حوادث رانندگي مرگبار دامنگير خود موتورسواران نيز مي شود. به طوري كه بيش از 70 درصد كشته ها، مصدومان و مجروحان تصادفات روزانه موتورسواران بين 18 تا 24 سال هستند و علاوه بر آن در وقوع نيمي از تصادفات هم نقش دارند.
اينها آمارهايي است كه هر ساله از سوي مسئولان به دفعات تكرار مي شود اما هيچ كس به آن وقعي نمي گذارد و قانون گريزان همچنان به كار خود ادامه مي دهند و چه بسا كه هر ساله به تعدادشان نيز افزوده مي شود.
وحيد نوروزي، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران كه با افزايش تعداد موتور به شدت مخالف است و زيان هاي زيست محيطي اين وسيله نقليه را بي شمار عنوان مي كند، معتقد است:
موتورسواران از هيچ قانوني تبعيت نمي كنند و به راحتي جان خود و شهروندان را به خطر مي اندازند.
نوروزي مي گويد: در هيچ كشور پيشرفته اي به اين اندازه كه در كشور ما از موتورسيكلت استفاده مي شود گرايش به موتور آن هم از نوع غيراستاندارد و آلاينده هوا و صوت وجود ندارد و اين تابع شرايط سهل و آساني است كه در خصوص استفاده از موتور وجود دارد.
نوروزي ادامه مي دهد: يكي از دلايل عمده گرايش به سوي موتوسيكلت حداقل در هسته مركزي شهر و در محدوده بازار فرار از چنگال ترافيك است.
موتورها به آلودگي ها دامن مي زنند
باز هم آمارها حاكي از آن است كه بيش از 7 ميليون موتوسيكلت در سطح كشور تردد مي كنند كه از اين تعداد بيش از 3 ميليون آن متعلق به تهران است. سالانه بيش از يك ميليون موتور در كشور شماره گذاري مي شود.
بيش از 2 ميليون موتور بدون پلاك وجود دارد و حدود 2 ميليون موتور معاينه فني نشده است. از طرفي 50 درصد از موتوسيكلت ها كه غيراستاندارد و داراي نقص فني مي باشند عامل 25 درصد از آلودگي هوا و 50 درصد آلودگي صوتي در تهران هستند، زيرا به معاينه فني آنها توجه جدي نمي شود.
اين در حالي است كه محمدرضا محمودي، معاون استانداري تهران مي گويد: موتورسيكلت ها نيز مانند خودروها براي تردد در شهر تهران بايد معاينه فني داشته باشند و اين اقدام در راستاي كاهش آلودگي هواي شهر تهران از اهميت بسزايي برخوردار است. از طرفي مسئوليت راه اندازي معاينه فني مكانيزه موتوسيكلت در شهرها با شهرداري و در جاده ها و بيرون شهر با وزارت راه و ترابري است كه تاكنون عملياتي در رابطه با راه اندازي اين مراكز صورت نگرفته است.
اين در حالي است كه نوروزي، مدير عامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به اينكه امكان معاينه فني موتوسيكلت هاي در حال تردد در شهر تهران وجود ندارد مي گويد: بحث معاينه موتوسيكلت در حال تردد با شرايط موجود عملا امكان پذير نيست و بهتر است مسئولان مربوطه به فكر كيفي سازي موتوسيكلت هاي نو پيش روند تا شايد با امدادهاي غيبي وضعيت موتوسيكلت هاي در حال تردد مشخص شود.
قانون شكني و انجام كارهاي پرمخاطره
از موتور گاهي به عنوان تاكسي استفاده مي شود و در برخي موارد نقش وانت بار را دارد و متأسفانه قانون جامع و قوي درخصوص برخورد با تخلفات موتورسواران نيز وجود ندارد.
اصل بر اين است كه حمل بار و مسافر با موتور صرفا بايد بر اساس ظرفيت مجاز موتوسيكلت صورت گيرد، چيزي كه براي خيلي ها غيرقابل هضم و غيرقابل اجرا مي باشد. ذات موتور سواري در قانون شكني و تردد در همه مكان هايي است كه براي ديگران ممنوع اعلام شده است. شاهد آن هم توقف چند دقيقه اي در مناطق پرتردد، اطراف بازار و مناطقي كه در طرح قرار گرفته اند، مي باشد. كم توجهي به قانون شكنان باعث شده كه آنان گستاخانه در محدوده هاي طرح ترافيك براحتي با كارهاي خلاف قانون خود تردد كنند.
چندي پيش با تداوم افزايش آلودگي هوا در كلانشهرها و بخصوص تهران معاون عمراني استاندار تهران از اجراي طرح اميدواركننده اي خبر داد كه براساس آن قرار است در آينده نزديك ورود موتوسيكلت ها نيز مانند خودروها به محدوده طرح ترافيك، زوج و فرد ممنوع شود. برنامه اي كه خيلي پيش از اين بايد به اجرا درمي آمد تا وضعيت بي سروساماني و قانون شكني موتورسواران به وضعيت كنوني درنمي آمد.
از طرفي دبير شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور اعلام كرد: به پيشنهاد شهرداري قرار شده است براي كنترل و ايجاد محدوديت تردد موتوسيكلت ها تا پايان امسال موتوسيكلت هاي برقي جايگزين موتوسيكلت هاي بنزيني شوند.
بنا به اظهارات مجتبي شفيعي تا پايان امسال زمينه هاي اجرايي شدن اين طرح آماده خواهد شد و تلاش مي شود موتوسيكلت هاي برقي در داخل كشور توليد شود. طبق اظهارات وي ميزان آلايندگي اين موتورها در آلودگي هوا و صوتي صفر است. از طرفي ايمني بالا و شتاب كم موتوسيكلت هاي برقي از ديگر ويژگي هاي آن است كه مانع از حمل بارهاي حجيم و سنگين توسط اين وسيله نقليه مي شود.
اميد است طرح هايي از اين دست هرچه زودتر اجرايي شود تا شايد كابوس پايتخت نشيني به آرامشي براي همگان تبديل شود.

همه مسئوليم
حراج حرمت جمعه در بازارهاي تهران

قاسم حداد اصفهاني
ساعت نزديك به 13 يك روز جمعه است. خيابان حافظ و در ادامه، وحدت اسلامي مملو از خودروهايي است كه به سوي بازار تهران مي روند. خيابان فردوسي كه هميشه شلوغ است، رنگ آسايش روزهاي جمعه را نيز ديگر نمي بيند. خط يك مترو در ايستگاه هاي مولوي، خيام، 15خرداد و امام خميني(ره) شلوغ است. انبوه خودروها در خيابان سعدي به طرف ميدان امام خميني(ره) و خيابان باب همايون روان هستند. اشتباه نكنيد! اينها پيام هاي ترافيكي راديو نيست. اينها نشان مي دهد روزهاي جمعه، بويژه در نيمه اول اين روز، بازارها باز است. و برخلاف نص صريح قرآن كريم، برخي نه تنها به سوي نماز جمعه نشتافته اند بلكه به سوي چيزي رفته اند كه در آن روز از آن نهي شده اند؛ تجارت.
خداوند متعال در آيات 9تا 11 سوره جمعه مي فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه، اذان گفته شود، به سوي ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براي شما بهتر است اگر مي دانستيد. و هنگامي كه نماز پايان يافت در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد. هنگامي كه آنها تجارت يا سرگرمي و لهوي را ببينند پراكنده مي شوند و به سوي آن مي روند و تو را ايستاده به حال خود رها مي كنند بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزي دهندگان است.»
مضمون اين سه آيه بسيار صريح و روشن است. خداوند همگان را به نماز جمعه و پرهيز از تجارت در نيمه اول اين روز فرامي خواند و صراحتا مي فرمايد بهترين روزي ها در اين عمل است اما آنچه در تهران ديده مي شود، خلاف آن را نشان مي دهد. به قول يك نمازگزار جمعه كه اتفاقا كاسب بازار تهران نيز هست: «كاسبي در روز جمعه، بركت ندارد. بركت روز جمعه در نماز و صله رحم است.» يا فرد ديگري كه در نارمك مغازه دارد و مي گويد: «كاسبي در جمعه بركت كه ندارد، ضرر هم دارد. مطمئنا سود عمل به حكم خداوند در روز جمعه و در ديگر ايام، بيشتر است اما متأسفانه كسي نيست كه اين مسائل را به مردم گوشزد كند.» او كه هم محلي هايش حاج حبيب صدايش مي زنند مي افزايد: «صدا و سيما فقط يك آگهي كوچك در شب هاي پنجشنبه براي تبليغ نماز جمعه پخش مي كند اما درباره حفظ حرمت نيمروز اول جمعه بايد تبليغات بيشتري صورت بگيرد بويژه به صورت فيلم و سريال كه اثرش بيشتر است.»
درباره قسمت ديگري از اين آيات كه طلبيدن فضل خدا پس از پايان نماز است نيز مردم حرف هاي شنيدني دارند. «نورالله احمدي» معلم بازنشسته كه به دنبال اتوبوس محله امامزاده حسن(س) مي گردد هم مي گويد: «فضل خدا در انجام اعمال خير است. اعمالي كه بدون چشمداشت مالي انجام شود. روز جمعه، روز انجام اعمال خير است از صبح تا شب. پاكيزگي، نماز جمعه و بس از آن ديدار اقوام و دوستان و همسايگان از اعمال خوب روز جمعه است. اما متأسفانه اين چيزها در تهران كمرنگ شده و مي بينيم كه در ساعت اذان، برخي مردم بسوي بازارها مي شتابند، يعني 180 درجه برخلاف آنچه قرآن فرموده است.»
درباره بحث لهو هم «مجتبي صالحي» جوان 25 ساله كه مي خواهد سوار اتوبوس محل نماز جمعه به رسالت بشود مي گويد: «به نظر من، رفتن به پارك و تفريح گاه ها در روزهاي عادي يا حتي بعدازظهر جمعه، عملي بسيار خوب است اما در موقع اذان ظهر جمعه، مصداق لهو است يا نشستن پاي برنامه هاي تلويزيون كه اكثراً هم بار مثبتي ندارد. مثلا به مدت چند سال برنامه هايي صبح هاي جمعه از تلويزيون پخش مي شد كه تا ظهر هم ادامه داشت و به دليل جذابيت هاي كاذب آن، مردم حتي از خانواده هايشان هم غافل مي شدند چه برسد به نماز جمعه.»
صالحي مي رود و به اين فكر كه اگر مسلمانان ديگر كشورها به تهران بيايند و جمعه هاي آن را ببينند درباره ام القراي اسلام ناب، چه خواهند انديشيد؟ آيا آنان تعجب نخواهند كرد از اينكه بازارهاي جمعه را بسيار شلوغ تر از نماز جمعه ببينند. آيا وقتي تفريح گاه ها و خيابان هاي مملو از خودروهاي در حال حركت را ببينند، دچار شوك نخواهند شد. در حالي كه انقلاب هاي منطقه، همه با برگزاري نماز جمعه آغاز شده و ادامه يافته و مردم تونس و مصر پس از رهايي از حكومت ديكتاتوري، ابتدا به نماز جمعه روي مي آورند آيا صحيح است كه پايتخت الگوي جهان اسلام اينچنين باشد. بر كسبه مؤمن و متدين است كه در حركتي خودجوش، حرمت نيمروز اول جمعه را نگه داشته و روزي خود را در نماز جمعه بجويند تا اين فرهنگ در خريداران هم جاري و ساري شود. بر صدا و سيما و ديگر رسانه هاست كه حرمت جمعه را تبليغ كنند و مبلغان و خطبا بر منابر و سخنراني ها در باب آن تذكر بدهند. باور كنيم كه يكي از راهكارهاي پويايي اقتصاد ما در سال جهاد اقتصادي، توجه به حرمت جمعه هاست و توقف تجارت در اين روز، به چند برابر شدن تجارت در روزهاي ديگر مي انجامد.