برگزاري همايش «حقوق بشر در بحرين» در دانشگاه فني برلين

دبير همايش «حقوق بشر در بحرين» در دانشگاه فني برلين گفت: مسائل بحرين، سركوب مردم و زيرپا گذاشتن حقوق اوليه انسان ها در اين كشور را در عالي ترين سطح در سازمان عفو بين الملل پيگيري مي كنيم.
«هرستل» خبرنگار سابق شبكه تلويزيوني ARD آلمان كه دبير اين همايش بود، طي سخناني اظهار داشت: اگرچه بحرين كشور كوچكي است، اما چه بسا كشورهاي كوچكي كه نقش مهمي در تاريخ بازي كرده اند و شايد بحرين نيز در زمينه آزادي خواهي و مبارزه با استبداد سرمشقي براي ساير كشورهاي عربي شده و منشاء حركت هاي مهمي در منطقه و جهان شود.
به گزارش فارس خانم پروفسور «كاتيجا نيتامر» استاد دانشگاه هامبورگ نيز در سخنراني خود با اشاره به سوابق مبارزات مردم بحرين در چند دهه گذشته، گفت: خاندان آل خليفه تمام پست هاي كليدي اين كشور را در اختيار دارند و نظام سلطنتي در اين كشور اصولا با سيستم سلطنتي در برخي از كشورهاي اروپاي غربي قابل قياس نيست. مخالفان دولت بحرين را شيعياني از طيف هاي ليبرال، معتدل و اسلام گرا تشكيل مي دهند. دولت بحرين مخالفان خود را متهم به پيروي از ايران مي كند. حاكمان بحرين بدون شركت در هيچگونه رقابت انتخاباتي به شكل دايمي در مناصب خود باقي مي مانند. رعايت نشدن حقوق بشر دربحرين سابقه اي طولاني دارد. در سال 2011 تقريبا 30 مسجد متعلق به شيعيان در اين كشور منهدم شده اند.
خانم «مريم الخواجه» از كشور بحرين نيز در سخنراني كوتاه خود، با ارائه گزارشي ضمن مقايسه برخورد غرب با ساير كشورهاي عربي، به وضعيت ناگوار مردم بحرين به خصوص شكنجه زندانيان و برخورد خشن نيروهاي نظامي بحريني و عربستاني با تظاهركنندگان پرداخت.
وي گفت: مردم بحرين به جز درخواست براي در دست گرفتن حق سرنوشت خود چيز ديگري نمي خواهند. آيا اين درخواست مشروع را بايد با گلوله، شكنجه و زندان و سركوب پاسخ داد؟
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي:

ترس از تمسخر، استادان را از تدريس علوم اجتماعي اسلامي بازمي دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي با بيان اينكه 90درصد مبناي علوم اجتماعي در دانشگاه ها غربي است، گفت: بسياري از صاحبنظران به دليل ترس از تمسخر در جامعه تدريس علوم اسلامي را از جامعه شناسي جدا مي كنند.
دكتر مجيد ابهري گفت: نظريات موجود در رابطه با انسان اسلامي بسيار غني تر از انسان غربي است، ولي استادان دانشگاهي به دليل ترس از ارزيابي با انگ تحجرگرايي از منابع غني اسلامي در تدريس دروس علوم اجتماعي استفاده نمي كنند.
وي با اشاره به منبع غني نهج البلاغه در بين شيعيان گفت: نهج البلاغه غني ترين منبع براي تحقيق و تدريس در زمينه علوم اجتماعي است كه اين منبع در دانشگاه هاي كشور به فراموشي سپرده شده و توسط استادان مورد استفاده قرار نمي گيرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجو با بيان اينكه علوم اجتماعي يكي از زيرشاخه هاي اصلي علوم انساني به شمار مي رود، افزود: مباني و مطالب تشكيل دهنده علوم اجتماعي ناظر بر انسان و اجتماعي است كه نحوه تنظيم و مديريت جوامع انساني را شكل مي دهد.
ابهري با بيان اينكه منابع دانشگاهي رشته هاي علوم اجتماعي برگرفته از اسلام بسيار محدود است، گفت: 90درصد دروس دانشگاهي علوم اجتماعي برگرفته از نظريات غربي است و اين درحالي است كه اين منابع هيچ گونه سنخيتي با باورها، نيازها و ارزش هاي شبكه هاي اجتماعي اسلامي ندارد.
ابهري با اشاره به دانشمنداني همچون ابن خلدون و ابن عربي كه نظريه هاي جهاني در رابطه با علوم اجتماعي اسلامي دارند، افزود: نظريات و مباني فكري اين دانشمندان در دانشگاه هاي كشور تدريس نمي شود كه اين امر به معناي ضعف منابع دانشگاهي علوم اجتماعي برگرفته از اسلام است.
وي در خاتمه گفت: همچنين براي رهايي از علوم اجتماعي غربي بايد استادان و پژوهشگران حوزوي و ديني با همكاري استادان دانشگاهي تأليفاتي درخصوص منابع اسلامي اجتماعي داشته باشند.

مجمع نخبگان سازمان بسيج اساتيد كشور تأسيس شد

رئيس سازمان بسيج اساتيد دانشگاه هاي كشور طي حكمي «بيژن رنجبر» را به سمت رياست مجمع نخبگان بسيج اساتيد كشور منصوب كرد.
«سهراب صلاحي»، رئيس سازمان بسيج اساتيد دانشگاه هاي كشور در جلسه شوراي مركزي اين سازمان ضمن تبريك به مناسبت موفقيت هاي دفاعي و نظامي ايران و با اشاره به پيشرفت هاي همه جانبه اخير دانشمندان ايراني در همه عرصه ها، تأسيس مجمع نخبگان بسيج اساتيد را در راستاي اهداف بلندمدت سازمان بسيج اساتيد كشور دانست و گفت: اگر 5درصد از 20هزار استاد عضو اين سازمان در مجمع نخبگان بسيج اساتيد عضو شوند، بي شك در همه عرصه هاي علمي كشور گام هاي بلندي خواهند برداشت.
به گزارش فارس رنجبر، رئيس دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اولويت هاي فعاليت اين مجمع در ادامه افزود: اصلي ترين اولويت مجمع نخبگان سازمان توجه به مصالح و مطالبات عمومي مردم و همچنين توجه به استقلال و عزت و پيشرفت علمي نظام مقدس اسلامي و تقويت روحيه نخبه پروري در كشور است.
رئيس دانشگاه تربيت مدرس در ادامه اهداف تأسيس اين مجمع را جذب حداكثري اساتيد همراه با تقويت روحيه استقلال عزت و كرامت، ايجاد فضاي جذاب علمي در سطح مراكز دانشگاهي و حركت در جهت رفع مشكلات معيشتي، ايجاد امنيت شغلي و جلوگيري از مهاجرت نخبگان و برقراري فرصت هاي مطالعاتي- علمي با هدف بهره مندي نخبگان مؤمن از دستاوردهاي علمي جهان به منظور به كارگيري آن در سرزمين اسلامي، دانست.

رواج نژادپرستي اينترنتي در محيط هاي دانشگاهي آمريكا

با رونق عصر ارتباطات، اينترنت به ابزاري موثر براي طرفداران تبعيض نژادي در جهت ابراز و ترويج هر چه آسان تر عقايد نژادپرستانه تبديل شده است.
درحالي كه گمان مي رود ريشه معضلاتي هم چون تبعيض نژادي در غرب، به ويژه در فضاهاي فرهنگي همچون دانشگاه ها درحال خشكيدن است، اما درواقع، با توجه به رونق عصر ارتباطات، اينترنت به ابزراي موثر براي طرفداران تبعيض نژادي در جهت ابزاري و ترويج هر چه آسان تر عقايد نژادپرستانه تبديل شده است. بي كفايتي مسئولين و نارسايي قوانين در رسيدگي و برخورد با چنين مواردي قابل توجه است.
ماهنامه «سياحت غرب» به نقل از «جسي دانيلز» نوشت: امروزه نژادپرستي در محيط هاي دانشگاهي، اغلب از طريق ايميل يا شبكه هاي اينترنتي پرطرفدار همچون «فيس بوك» شيوع مي يابد. اين وسيله جديد ابزار عقايد نژادپرستانه (اينترنت)، مسئولين برخي از دانشگاه ها را وادار به اتخاذ تصميماتي در جهت مبارزه با اين پديده و در راستاي «ايجاد فضاي امن آموزشي براي كليه دانشجويان» كرده است. نتايج تحقيقاتي كه در زمينه «نژادپرستي اينترنتي» انجام شده، نشان مي دهد كه در آمريكا اين معضل روبه گسترش است.
كاربران سفيدپوست اينترنت، كه تعدادشان هر روزه درحال افزايش است، غافل از آنند كه نظراتي كه آنها به ظاهر در «پشت صحنه» - در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي- بيان مي كنند، بي شك علني خواهند شد و در معرض ديد كاربراني قرار مي گيرند كه با آنها هم عقيده نيستند و به گونه اي ديگر فكر مي كنند.
تبعيض نژادي عواقب وخيم و كاملا محسوسي درپي خواهد داشت؛ كودكاني كه در معرض تبعيض نژادي قرار مي گيرند، دچار استرس رواني مي شوند كه ممكن است به افسردگي منجر شود. اعمال و اظهارات نژادپرستانه در فضاي اينترنت نيز به همين ترتيب، عواقب سوء محسوسي به دنبال دارد.
يك نمونه بارز و اسف بار، فوئبه پرينس است كه به دليل اصليت ايرلندي اش به قدري در فضاي اينترنت و غيراينترنت مورد آزار و اذيت قرار گرفت كه عاقبت مجبور به خودكشي شد و به زندگي خود پايان داد. شايد چندان تعجب برانگيز نباشد كه جمعيت اقليت دانشجويان، بيشتر از دانشجويان سفيدپوست از موارد تعصب نژادي در اينترنت شكايت مي كنند.

گزارش تحليلي كيهان پيرامون حذف كنكور اما و اگرهاي حذف كنكور

فاطمه حاج زمان
بدون شك آزمون سراسري دانشگاه ها كه بيش از چهل سال است قدمت دارد و جوانان متقاضي ورود به دانشگاه، ناگزير بايد از مسير آن عبور كنند، يكي از بزرگ ترين و در عين حال پربحث ترين آزمون هايي كه هرساله برگزار مي شود كه بر سرنوشت اغلب جوانان كشور تاثيرگذار است.
به همين دليل است كه نمي توان فراز و فرودهايي كه اين آزمون بزرگ در اين سال ها به خود ديده و خواهد ديد را ناديده انگاشت.
كنكور پيش از تشكيل سازمان سنجش، به صورت اختصاصي در هر دانشگاه برگزار مي شد؛ به اين صورت كه هر كدام از دانشگاه ها و مراكز آموزشي شرايط و ضوابط خود را اعلام كرده و به اين ترتيب داوطلبان واجد شرايط را جذب مي كردند. از مشكلات چنين شيوه اي، اين بود كه، افراد براي شركت در آزمون دانشگاه مورد نظر بايد به شهرستانها و استانهاي مختلف سفر مي كردند و حتي براي دريافت كارت ورود به جلسه نيازمند سفر به محل دانشگاه بودند. اين رفت و آمد و اقامت در آن شهر هزينه و مشكلات فراواني را براي متقاضيان دانشگاه كه عموما كم سن بودند، به همراه داشت. از سوي ديگر، قبولي هم زمان يك دانشجو در چند دانشگاه و امكان انتخاب تنها يكي از آنها باعث خالي ماندن ظرفيت ها مي شد اين روند تا اواسط دهه 40 ادامه داشت. در اين سالها بود كه، گروهي از سوي وزارتخانه و شوراي دانشگاه ها مسئوليت پيدا كردند تا امتحان چند دانشگاه را بطور متمركز برگزار كنند. اين امتحانات بويژه براي دانشگاه هاي تهران برگزار شد. از اين تاريخ به بعد، وزارت علوم فعلي تصميم گرفت براي پذيرش سازمان يافته تر دانشجويان، مركزي را تنها براي امور پذيرش و معرفي دانشجو فعال كند. با اين هدف اساس نامه سازمان سنجش كشور- كه در آن زمان به نام مركز آزمون شناسي شناخته مي شد - در سال 1347 به تصويب رسيد و به اين ترتيب اولين آزمون سراسري در سال 1348 برگزار شد.
براي آشنايي اجمالي از تغييراتي كه هر ساله در شيوه برگزاري آزمون و شرايط و ضوابط آن اعمال مي شد، مي توان به مصاحبه پايگاه خبري تحليلي خبرآنلاين با حسين توكلي مشاور كنوني سازمان سنجش اشاره كرد ايشان در اين گزارش اين روند را به اينگونه توضيح مي دهند:
«... زماني (براي ورود به دانشگاه) آزمونهاي اختصاصي و عمومي برگزار مي كرديم. در دوره اي تاثير معدل امتحانات نهايي را داشتيم. حتي در برخي سال ها معدل ضريب پنج داشت. گاهي اوقات براساس گروه هاي آموزشي و آزمايشي اين كار انجام مي شد؛ گاهي اوقات هم در گروه هاي آزمايشي، زير گروه هاي آزمايشي را نيز لحاظ مي كرديم. اينها تغييراتي بود كه همه ساله ايجاد مي شد. بطوري كه در سال 1354 بحثي مطرح شد كه چرا سازمان سنجش قصد دارد امتحان برگزار كند. آن ها معتقد بودند بهتر است سازمان سنجش يك آزمون همگاني برگزار كند و كارنامه اي به شركت كنندگان داده شود كه شامل نفرات و معدل و رتبه داوطلب باشد. در آن سال ها، پذيرش توسط خود دانشگاه ها انجام مي شد. به عبارتي مي توان گفت كه دانشگاه ها آزادي عمل بيشتري داشتند. از آنجايي كه سازمان معرفي نهايي دانشجويان را انجام نمي داد، افراد مي توانستند از چند دانشگاه پذيرش بگيرند. اين طرح معايبي داشت از جمله اين كه، هر داوطلب مي توانست در يك دانشگاه ثبت نام كند پس دانشگاه ها بايد ليست ها را، چندين بار براي تكميل ظرفيت اعلام مي كردند. ديگر عيب آن سليقه اي عمل شدن آن بود. كما اينكه ما شاهد اين نوع شكايتها نيز بوديم. زيرا افرادي با وجود داشتن شرايط پذيرفته شدن در دانشگاه، به دلايلي خاص جذب دانشگاه مورد نظر نمي شدند. به همين دليل در سال 1355 وزارت علوم تصميم گرفت تا امر پذيرش و برگزاري آزمون، بر عهده سازمان سنجش باشد. اين روند تا قبل از انقلاب فرهنگي ادامه داشت.»
پس از انقلاب فرهنگي، به دليل يكسان نبودن شرايط و امكانات درسي در نقاط مختلف كشور، بحث سهميه مناطق وارد فرايند پذيرش دانشجويان شد. به اين ترتيب، متقاضيان دانشگاه در هر منطقه با يكديگر رقابت مي كردند.
علاوه بر نحوه پذيرش دانشگاه ها و نوع ظرفيت آنها، در شيوه اجراي كنكور نيز تغييرات فراواني رخ داده است. به عنوان مثال در دوره اي اين امتحان به صورت دومرحله اي، برگزار مي شد. به اين ترتيب كه در مرحله اول، امتحانات تستي و مربوط به عمومي و در مرحله دوم تشريحي و تخصصي بود.
اما در سالهاي اخير، بحث تغيير عمده اي در نحوه ورود به دانشگاه مطرح شده است كه تمامي مراحل درسي در دوران متوسطه دانشجويان را تحت تأثير قرار مي دهد و آن تصويب طرح حذف كنكور است. آسيب هاي روحي و جسمي، اضطراب هاي بيش از اندازه و بعضا عدم امكان تمامي دانش آموزان توانمند به علت استرس هاي آزمون دانشگاه باعث شد مجلس شوراي اسلامي درسال86، طرح حذف كنكور را به تصويب برساند و قرار بر اين شد در صورت تصويب جزئيات آن، حداكثر تا سال 90 آزمون سراسري ورودي دانشگاهها، موسوم به كنكور، به طور كامل حذف و سابقه تحصيلي و مهارتي دانش آموزان در دوره هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي جايگزين آن شود.
طرح حذف كنكور يا «ساماندهي پذيرش دانشجو» كه از سال 1385 در دستور كار كميسيون آموزش مجلس قرار داشت به دليل اختلاف نظرهاي دولت و مجلس مدام به تعويق مي افتاد. سرانجام كليات اين طرح با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مطابق اين طرح كنكور سراسري تا سال 1390 حذف و شرط پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي دوران دبيرستان او خواهدبود.
قانون حذف كنكور در اين سالها، با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده است و تمامي ارگان هاي مربوط، سعي در همكاري، براي اجراي آن داشتند، اما درعين حال، با وجود برنامه ريزي هاي چندساله براي حذف كنكور در موعد سال90، و جايگزيني سوابق تحصيلي براي گزينش دانشجويان، امسال نيز كنكور، مانند سالهاي گذشته برگزار و حذف آن به سالهاي 92 يا 93 موكول شد.
اين طرح، از همان بدو تصويب موافق و مخالفان بسياري را به همراه داشت. برخي از كارشناسان بر اين اعتقاد بودند كه حذف كنكور، در صورتي موفقيت آميز خواهدبود كه عملكرد آموزش و پرورش بهبود يابد و آزمون هاي استاندارد در مدارس برگزار شود؛ درغير اين صورت طرح حذف كنكور با شكست مواجه مي شود.
در اين بين مهمترين نكته و ابهام؛ چگونگي برگزاري آزمون هاي مدارس و اطمينان از صحت و سلامتي آن هم در زمان برگزاري و هم در روند تصحيح اوراق است.
به گزارش خبر آنلاين، ابراهيم كارخانه نماينده مردم همدان و موافق طرح حذف كنكور، دلايل خود را اينگونه بيان مي كند: «بحث معدل دبيرستان نيست، بلكه آزمون نهايي كه در پايان هر مقطع به صورت كشوري برگزار مي شود مدنظر قرار مي گيرد.»
اين درحالي است كه اكنون مشكلات فراواني در زمينه تصحيح اوراق آزمون نهايي كه فقط در سال سوم متوسطه برگزار مي شود، وجود دارد و گسترش اين آزمون به هر چهار مقطع دبيرستان، بسيار هزينه بر و مستلزم برنامه ريزي طولاني مدت خواهدبود.
ازسوي ديگر شيرزاد عبدالهي، كارشناس مسائل آموزش و پرورش به عنوان مخالف چنين طرحي، چنين مي گويد: «اصولا اين مصوبه مجلس به صورت شتابزده درمجلس هفتم تصويب شده، و در همان زمان هم كارشناسان با اين شيوه حذف كنكور، مخالف بودند» او مي افزايد: «دراين كه كنكور با روش فعلي اشكالاتي دارد ترديد نيست اما اگر ملاك سنجش دانش آموزان، نمرات دبيرستان قراربگيرد، به نظرم اولين قرباني اين طرح همان عدالت نسبي است كه در كنكور فعلي وجود دارد.»
اين كارشناس معتقد است: «به نظرم اين طرح درسال 92 هم اجرا نمي شود به دليل آن كه بررسي و گزينش داوطلبان كنكور خارج از وظايف ذاتي آموزش و پرورش است.»
عبداللهي ادامه مي دهد: «اجراي اين طرح تبعات اجتماعي و حتي سياسي گسترده اي مي تواند داشته باشد. نمره فروشي در مدارس رواج مي يابد و انواع و اقسام تقلب ها انجام مي شود. درحال حاضر كه امتحانات به طور متمركز، در روز و ساعت مشخص برگزار و به صورت مكانيزه تصحيح مي شود، بازهم صحبت از تقلب و تخلف است. اگر درصورتي كه اين كار به آموزش و پرورش محول شود با توجه به اين كه 20هزار دبيرستان در كشور وجود دارد ، ضريب خطا و تقلب بسيار افزايش پيدا مي كند.»
مي توان به دلايل بالا، همان گونه كه پيش از اين عنوان شد، به شيوه صحيح آزمون هاي نهايي دوران متوسطه را نيز اضافه كرد. حتي شيوه طراحي سؤالات آزمون نهايي كه بعضا با استانداردهاي لازم همراه نيست، باعث سردرگمي مصححين آزمون هاي نهايي مي شود. به عنوان مثال، مي توان به آزمون درس عربي سال سوم دبيرستان، كه امسال با حواشي و مشكلات فراواني بود،اشاره كرد.
اخيراً، همزمان با برگزاري امتحانات خرداد ماه مدارس، گروهي از دانش آموزان سال سوم رشته هاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي، نسبت به شيوه طراحي سؤالات امتحان «نهايي عربي (3)» اعتراض داشته اند. به اعتقاد اين دانش آموزان و خانواده هاي آنان، شيوه طراحي سؤالات اين آزمون كه درساعت 8 صبح روز چهارشنبه 18خرداد ماه 90به صورت هماهنگ كشوري برگزار شده،به گونه اي بوده است كه درمواردي امكان پاسخگويي به آنها وجود نداشته و دليل آن نيز سختي بيش از حد دراين سؤالات يا اشكالات ماهوي در طراحي آنها بوده است؛ به گونه اي كه باعث نگراني اين دانش آموزان نسبت به سرنوشت امتحان آنان و تأثير آن درمراحل بعدي تحصيل شان شده است؛ اين امر باعث سردرگمي مصححين و تغييرات اساسي در كليد سوالات و به دنبال آن اجحاف درحق بسياري از دانش آموزان شده است.
ازسوي ديگر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش مجلس، درگفت وگو با مهر چنين مي گويد:«به دليل اينكه از زمان تصويب قانون حذف كنكور در وزارت آموزش و پرورش همت كافي و هماهنگي هاي لازم، براي اجراي آن وجود نداشت، طي جلسه اي كه سه شنبه شب برگزار شد، دستگاه هاي ذيربط، نظر خود را براي اجراي قانون حذف كنكور با تأخير دو تا سه ساله ارائه دادند. براساس قانون، قراربود كه كنكور حدوداً درتابستان 91 حذف شود، اما تصميم گرفته شد اجراي اين قانون به سال هاي 92تا 93 منتقل شود.« ازاين رو به اين نتيجه رسيديم كه درسال هاي 92 و 93بيش از 70 درصد داوطلبان داراي سابقه تحصيلي خواهند بود و اين سال ها، زمان مناسب تري براي حذف كنكور است.»
دراين بين مي توان به نظر رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش نيزاشاره كرد كه اعلام مي كند:
«به گزارش مهر، عبدالامير عرفي با بيان اينكه امتحانات نهايي رفته رفته جايگزين كنكور مي شود، گفت: نمرات نهايي سوم متوسطه درحال حاضر 25 درصد دركنكور 90 تاثيرگذار خواهد بود و با توجه به مصوبه اي كه در دبيرخانه كارگروه حذف كنكور صورت گرفته، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دركنكور سراسري و جايگزيني آن،به تدريج افزايش يافته تا بتوانيم براساس تعهدي كه وجود دارد، سال 93 حذف كنكور را داشته باشيم.» وي افزود: آموزش و پرورش، افزايش ميزان تاثيرگذاري سوابق تحصيلي دانش آموزان دركنكور را دركارگروه حذف كنكور پيگيري مي كند. ويژگي خاص امتحانات سال سوم امسال از اين جهت است كه تاثير نمرات اين امتحانات دركنكور افزايش مي يابد و دانش آموزان بايد به اين حساسيت توجه كرده و تلاش خود براي موفقيت بيشتر در امتحانات نهايي به كارگيرند. آموزش و پرورش تلاش كرده با توجه به دغدغه هايي كه دانش آموزان و برخي از همكاران نسبت به طراحي سؤالات امتحاني درسال گذشته داشتند، امسال گروهي را متشكل از گروه هاي آموزشي دراين مركز تشكيل دهد تا از نظرات اين افراد درطراحي و تاييد سؤالات امتحاني استفاده كند.»
اظهارات فوق در حالي است كه نگراني هاي بسياري پيرامون مشكلاتي چون رفتارهاي سليقه اي معلمان، افزايش احتمال خريد وفروش نمره، و احتمال عدم برخورداري از بانك سؤالات استاندارد دركنار شيوه تصحيح اوراق امتحاناتي نهايي وجود دارد.
از سوي ديگر عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با مهر، با بيان اينكه كنكور سراسري سازمان سنجش از سال 93 حذف خواهد شد، درخصوص اقداماتي كه دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش با هماهنگي يكديگر دراين زمينه انجام داده اند، گفت:«در حال حاضر 8 ميليون پرونده دانش آموزان وارد سايت وزارت علوم و درس هايي كه بايد به عنوان امتحان نهايي، نمرات آن در آزمون كل لحاظ شود، معين شده است.»
همچنين او درمورد وجود سهميه در صورت حذف كنكور چنين گفت:«عدالت اقتضا مي كند سهميه ها با حذف كنكور رعايت شود. دو سهميه مناطق و رزمندگان حفظ و هيچ گونه سهميه ديگري به اين تعداد اضافه نخواهد شد.»
البته سليمي يكي از مشكلات حذف كنكور را چنين مي داند:«براي برگزاري كنكور سراسري تمام وزارتخانه ها با سازمان سنجش همكاري مي كنند درحاليكه با حذف كنكور وبرگزاري آزمون هاي نهايي درمناطق، استان ها و كشور با مشكلاتي مواجه مي شويم كه هم اكنون با همكاري اين سه وزارتخانه به دنبال حل اين مشكلات هستيم.»
از سوي ديگر، به نظرمي رسد هنوز درنحوه حذف كنكور و شيوه پذيرش دانشجو پس از اين اقدام، نگراني هايي وجود دارد؛ به طوري كه رئيس سازمان سنجش در روزهاي اخير با ابراز نگراني از شيوه حذف كنكور وتاثير سوابق تحصيلي چنين گفته است:«ما بايد از نظر عملي و اجرايي بتوانيم شرايط را مهيا كنيم.
اما اگر سوابق تحصيلي به طور كامل براي گزينش دانشجو ملاك شود، ممكن است مشكلاتي را درپي داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدحسين سرورالدين، در حاشيه بازديد از حوزه امتحاني كنكور سراسري سال90 در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اين موضوع افزود: آخرين تصميم كار گروه ماده4 حذف كنكور، اين است كه حذف كنكور تا سال 93 محقق شود و سال 92 آخرين كنكور باشد؛ اما بررسي اين موضوع زمان بر است؛ زيرا قرار است يك شيوه 40ساله به يك شيوه ديگر تغيير كند.»
ايشان نيز در مورد نگراني از شيوه تصحيح اوراق امتحاني چنين مي گويد: «به طور نمونه يك برگ امتحان تشريحي را به 5ممتحن داده ايم و 5نمره مختلف گرفتيم و اين نشان مي دهد كه ممكن است در اين زمينه اشكالات و سوءاستفاده هايي صورت گيرد. به اين صورت كه اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه هاي امتحانات نهايي كه به صورت منطقه اي انجام مي گيرد، مورد سوءاستفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد.»
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به فشارهاي موجود بر كارگروه ماده4 حذف كنكور و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي براي اجراي هر چه دقيق تر قانون حذف كنكور گفت: «در حال حاضر ما بايد شيوه اي بياييم كه با حذف كنكور وضع بهتر شود نه بدتر. اين موضوع كه تنها با يك تست سرنوشت كسي تعيين شود درست نيست اما در مقابل اعمال سليقه در نمرات امتحانات نهايي نيز درست نيست.»
وي به راه كارهاي متعددي كه براي تعيين شيوه صحيح وجود دارد، اشاره كرد و گفت: «مجموعه اي از پاسخ كوتاه، تستي، جاي خالي و پركردني مي تواند روش بهتري باشد. در اين صورت سؤال يكي است و تصحيح نيز يكي خواهد بود و در اين صورت براي امتحانات جبراني هم فرصت باقي مي ماند.» اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه بارها بحث حذف كنكور نهايي و بدون ترديد و اشكال مطرح شده است. بنابراين مي توان گفت كه مسئولان هنوز به تصميم نهايي و يكدست نرسيده اند و اختلاف نظرهاي بسياري در اين زمينه وجود دارد.
مشكل ديگري كه به نحوه پذيرش دانشگاه ها پس از حذف كنكور باز مي گردد، اين است كه مثلا در مواردي يك دانشگاه اعلام مي كند كه در رشته اي خاص 40نفر دانشجو مي پذيرد. اين در حالي است كه امكان دارد چندين برابر اين ظرفيت اعلام شده متقاضي وجود داشته باشد؛ در چنين حالتي كه اولويت علاقه و نمره وجود دارد، نيازمند محاسبه تراز و انحراف از ميانگين نمرات براي پذيرش نهايي است.
حواشي و مسائلي كه بحث حذف كنكور يا عدم اين اقدام به همراه دارد، تمامي ارگان هاي دخيل در اين امر را به اين مهم ملزم مي سازد كه در صورت حذف كنكور به عنوان بزرگ ترين آزمون علمي كشور به دنبال بهترين روش جايگزين آن باشند تا در كمال آرامش و صحت، كساني كه از لحاظ علمي به معناي واقعي داراي اولويت هستند در دانشگاه ها حضور پيدا كنند.
اين امر به اندازه اي مهم و تأثيرگذار در زندگي جوانان است كه بايد از هرگونه اقدام شتابزده و آزمون و خطا در اين زمينه پرهيز كرده و پس از بررسي دقيق به اجراي آن بپردازند.

هنر انقلاب و فهم رسيدن به سيدمرتضي و سيدحسن

محمدرسول ظهيري
فضاي فرهنگي ميهن ما، اين روزها، بيش از پيش، به پرسش از «سرنوشت ادب و هنر انقلاب» ميدان مي دهد. علاقه مندان به انقلاب، از خود مي پرسند، ادب وهنر به راستي متفاوتي از انقلاب وعده آن را مي داد، كجاست؟ و اگر به حال نيم مرده- نيم زنده اي افتاده است (كه ظاهرا چنين است)، چگونه مي توان آن را حياتي دوباره بخشيد؟ مرتبه «احياء هنر ديني» نسبت به «احياء طلب ديني» متاخر است و اگر خواسته باشيم از تجليات اين طلب ياد كنيم، بارزترينشان را در زندگي شهيد «سيدمرتضي آويني» و مرحوم «سيدحسن حسيني» مي توان ديد. سيدمرتضي و سيدحسن، در جمع اهل فرهنگ پرورش يافته انقلاب، روزگاري به لحاظ مواضع سياسي و گاه فكري در دو قطب مخالف جاي گرفته بودند. اما خصوصياتي هر دو را به يكديگر پيوند مي داد. خصوصياتي كه توجه به آن ها مي تواند در خروج ادب و هنر انقلاب از موقعيت فعلي مؤثر باشد. سيدحسن از نخستين اعضاي «حوزه انديشه و هنر اسلامي» بود كه بعدها به «حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي» تغيير نام داد. در جريان چالش هاي داخلي نظام ميان دو جناح موسوم به چپ و راست، سيدحسن و پاره اي ديگر از اعضاي حوزه، در سال هاي پاياني دهه شصت از عضويت در آن، به حمايت از جناح موسوم به چپ كناره گرفته يا اخراج شدند. با تحولات سال هاي بعد، جمع جدا شده از حوزه، نوعا دستخوش چرخش چشمگير و (به حسب ظاهر) شگفت شدند. برخي از شاخصين فعال جمع شده، در ادامه فعاليت خود، رسما با شريعت وداع گفتند يا به كارگزاري جريان مدرنيست نظام درآمدند. برخي ديگر نيز حداقل در منظر بيروني بي تحرك و خاموش به نظر مي رسيدند كه مرحوم سيدحسن حسيني نمونه شاخص اين دسته بود. او گرچه در سال هاي بعد به «كيان» پيوست و ظاهرا همراهي او با اين نشريه خالي از همداستاني با مسئولان آن نبود ولي از شعرهاي اندكي كه از او در همان ايام در كيان به چاپ مي رسيد، مي شد حدس زد كه سيدحسن حسيني تا اندازه اي، از ظن خود يار «كيان» شده و همراهي او بيشتر بدين علت است كه منازعه كيان و مخالفانش را منازعه چپ و راست دهه 60 مي انگارد. به هر حال همراهي سيدحسن حسيني با كيان مبتني بر هر دليل يا علتي بود، چندان طول نكشيد و سيدحسن حسيني آرام و بي سروصدا از دوستان سابق كناره گرفت. تا اين جاي كار شايد چندان عجيب نباشد، كه پيوستن ها و گسستن هاي مشابهي را تاكنون در گروه ها و جريان هاي مختلف شاهد بوده ايم. اما آنچه در اين ميان مهم مي نمود، «زمان اين گسستن» بود؛ يعني سال هاي پس از دوم خرداد 76! زماني كه جريان مدرنيست، در اوج قدرت قرار گرفته بود. سيدحسن حسيني در اين ميان (آن چنان كه برخي از نشريات مدعي اصلاح طلبي به هنگام درگذشت وي و به عنوان نكته اي منفي در زندگي او، مدعي شدند) به جناح مقابل نپيوست. مصاحبه هاي اندك وي در اين دوران، خود گواه اين معنا است. شايد، عطش طلب سيدحسيني آنچنان بود كه نمي توانست آن را بر سر سفره تجددخواهي برخي فرونشاند. (گرچه اين سفره در اوج قدرت متجددان گسترده شده باشد!) او كه شعرش را با حب علي(ع) و حسين(ع) پيوند زده بود اين آزادگي را داشت كه ولو با افت و خيز از جرياني كه آن را چندان مطابق حق نمي ديد، كناره گزيند. سيدحسن حسيني و امثال او آميخته اي از نقص و كمال بوده اند، اما مگر مي توان از برتري هايي كه به رغم نقائص ناگزير، در همين آزادگي ها خود را نشان مي داد، چشم پوشيد. «آتش طلب» و «عشق به اهل بيت» به شعر سيدحسن مضموني بخشيده بود كه در دوران بحران شعر نقلاب نيز اگرچه نتوانست ظهوري در خور (مشابه سال هاي نخست بعد از انقلاب) داشته باشد، اما حداقل همچون برخي به راه اباحه گري نرفت. سيدحسن در مصاحبه اي كه در سال هاي نخست همكاري او با جمع «كيهان فرهنگي» سابق (و بعدها كيان) با هفته نامه «آينه» داشت، از ضرورت مزكي بودن شاعر سخن گفته بود. همچنين بعدها نيز از او نقل شد كه در فرجام دوران همكاري حاشيه اي خود با نشريه كيان و انزوا از مجامع عمومي، بدين مضمون گفته بود كه: «به بركت انزوا و دوري گزيدن از ارباب دنيا دريچه هايي بر حقيقت ولايت و امامت بر من گشوده شده است.»
سيدمرتضي نيز آنچنان كه در زندگي نامه خود نوشت، «از راه طي شده تظاهر به روشنفكري و جلوه فروشي مي آمد.» سيدمرتضي مي نويسد: «زندگي، مرا به راهي كشاند كه ناچار شدم رودربايستي را نخست با خودم و سپس ديگران كنار بگذارم و عميقا بپذيرم كه تظاهر به دانايي، هرگز جايگزين دانايي نمي شود... بايد در جست وجوي حقيقت بود و اين مقامي است كه هر كس به راستي «طالبش» باشد، آن را خواهد يافت... با شروع انقلاب، حقير تمام نوشته هاي خود را اعم از تراوشات فلسفي، داستان هاي كوتاه، اشعار و غيره در چند گوني ريختم و سوزاندم و تصميم گرفتم كه ديگر چيزي كه «حديث نفس» باشد، ننويسم و ديگر از خودم سخني به ميان نياورم، هنر امروز متأسفانه حديث نفس است و هنرمندان گرفتار «خود»اند. سيدمرتضي نيز همچون سيدحسن حسيني، اما در مدار و زمينه اي ديگر، زندگي متحول و پرتلاطمي را از سرگذراند. اما آنچه سلوك اين دو را ارزشمند مي ساخت، همين سلوك توأم با «طلب» و در نتيجه آن ابتلا بود. طلبي كه از آزادگي اين دو نشأت مي گرفت. البته برگشت اين دو، در اين ميان شرط لازم است و شرط كافي، از سويي عينيت اجتماعي است كه در صورت سمت گيري الهي و عادلانه، هنرمند اصيل را پروبال مي دهد و شكوفا مي كند و از ديگر سو مواجهه از سر آگاهي و بصيرت مندي عامل فرهنگي است، كه طلب او را در هويت نظري مناسبي سامان دهد تا اين هويت، سد راه تكامل او نشود يا او را ملعبه سياست بازان نسازد.
اگر قرار بر مقايسه ميان سيدحسن حسيني و سيدمرتضي باشد، مسلما زندگي عمومي سيدمرتضي، براي نسل حاضر درس آموزتر است. اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه انديشه اين دو بزرگوار هر يك در مرتبه اي محل انتقاد هم هست كه علت را عمدتا بايد در فقدان همان شرط كافي دانست: سيدحسن حسيني گرچه در واپسين سال هاي عمر خود از همراهي با جريان مدرنيست سرباز زد، اما بديل درس آموزي را نيز (از حيث حضور اجتماعي و سياسي) در زندگي وي نمي يابيم. دوران فعاليت سيدمرتضي در مجله سوره نيز، مقارن با مقطعي بسيار سرنوشت ساز در تاريخ معاصر ما بود. در اين دوران، انقلاب، با دو آفت بزرگ «تهاجم فرهنگي» و «تعديل ساختاري» دست به گريبان بود؛ البته اين را كه مي گويم از وحيد جليلي شنيده بودم ولي اين دو آفتي كه موثر واقع شدنشان از آفت سوم يعني «ضعف ها و كاستي هاي خودي» بهره مي برد.
«سوره» در اين ميان گرچه به تهاجم فرهنگي آن هم با سبك و سياق خاص خود توجه نشان مي داد؛ اما به آفت ديگر (تعديل ساختاري) و برخي زمينه هاي داخلي نفوذ آفات يادشده به درون خانواده انقلاب يا كاستي ها و ناراستي هاي خودي توجه مؤثر و چشمگيري نداشت. (اندك مطالب سيدمرتضي درباره ابعاد اقتصادي توسعه مدرنيستي، عمدتا مربوط مي شود به دوراني پيش از اين دوران قيدشده). علاوه بر اين، در مبارزه با تهاجم فرهنگي نيز سيدمرتضي تا حدودي متأثر از انديشه مرحوم استاد «فرديد» و شاگردان ايشان بود؛ حال آنكه به انديشه مزبور در برخي از كليدي ترين مواضع با انديشه امام و شاگردان ايشان (همچون استاد شهيد مطهري) همسو و همساز نبودند. با اين حال وعلي رغم اين همه، هنوز هم نسل جديد را بايد به سيدمرتضي و (از جهتي خاص تر و محدود تر به ) سيدحسن حسيني تذكر داد يا به يادشان آورد؛ البته منظور از تذكر همان يادآوريست كه اين نسل قدر داشته هاي خود را بدانند؛ زيرا آنچه در زندگي اين دو بزرگوار، گوهري مي نمايد، عشق و طلبي است كه از فهمشان مايه مي گرفت؛ عشق و طلبي كه هم چنان نياز نسل ماست (و اين جا و آنجا و نه به گونه اي نظام وار و منقح، بصيرت هاي نظري ارزشمندي را نيز براي اين نسل به يادگار گذاشته است.)
¤ دانشجوي علوم ارتباطات و رسانه

تعامل دولت و مجلس اصولگرا، اصولي يا...؟

مهدي آقاموسي- دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شاهد
«من روي اتحاد تكيه مي كنم. اتحاد و همدلي بين مسئولين كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است؛ به خصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات كوچك، يك مسئله بزرگ مي خواهد بسازد؛ نبايد بگذاريد. اينجور نيست كه هر اختلافي بين دو مسئول يا بين دو دستگاه، فاجعه اي باشد؛ نه، بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينه اي جهت گيري اي داشته باشد، دولت جهت گيري ديگري داشته باشد، عقايدشان، سلايقشان مختلف باشد؛ اين ها فاجعه نيست. اما اين اختلافات را تبديل كردن به شكاف هاي غيرقابل پرشدن و زخم هاي غيرقابل علاج، خطاي بسيار بزرگي است.» (بيانات مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام- 27/5/1389)
روي كارآمدن مجلس هفتم با شاخصه هاي اصولگرايي و دوسال بعد از آن رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد در سال 84، دلسوزان انقلاب و ملت را به آينده كشور بسيار اميدوار كرد؛ چرا كه هردو از بطن جرياني عدالت خواه و هم گام و هم عقيده با منش و ارزش هاي انقلاب اسلامي پديد آمده بودند و ديگر انتظار اتفاقاتي نظير پروژه جام زهر مجلس ششم، از مجلس هفتم نمي رفت و همين طور از دولت عدالت خواه روي كارآمده نيز كسي انتظار انحرافات فكري و غرب گرايي دوران اصلاحات را نداشت و مهمتر اينكه اعتقاد بر اين بود كه دولت مطيع مقام معظم رهبري خواهدبود و لذا بدخواهان نظام اسلامي ديگر اميد خود را براي پياده سازي پروژه اي نظير 18 تير 78 نيز از دست خواهند داد.
دراين شرايط كه دو قوه مجريه و مقننه حول گفتمان اصولگرايي شكل گرفتند، مخالفين نظام و ضدانقلاب بناي خود را بر آن گذاشتند تا با ايجاد تفرقه ميان سران قوا در امور داخلي كشور اختلال وارد كنند و مردم را نسبت به مسئولين بدبين گردانند. بهترين بستر ضربه زدن به اين گفتمان اصولگرايي و عدالت خواهي را القاي اختلاف ميان قوه مقننه و مجريه ديدند، چرا كه مجلس به عنوان قانونگذار و دولت نيز به عنوان مجري قانون دائما درتعامل با يكديگر هستند و اختلاف اين دو، موجبات اولا متوقف شدن امور كشور و ثانيا بدبيني مردم به مسئولين و درنهايت خشنودي ضدانقلاب را فراهم خواهدكرد.
در آخرين ديداري كه مقام معظم رهبري با نمايندگان مجلس داشتند با تأكيد بر هم افزايي با قوه مجريه بيان فرمودند: «همه شواهد نشان دهنده اين است كه دشمن امروز بر روي چند نقطه تكيه اساسي دارد؛ يك نقطه- كه آن هم خيلي واضح است- ايجاد اختلاف بين دستگاههاي مديريت كننده كشور است؛ اين هم يكي از كارهاي اساسي آنهاست. اين مسئله را پنهان هم نمي كنند؛ نه اينكه نمي خواهند پنهان كنند؛ پنهان كردني نيست.» (بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي -8/3/90)
همچنين ايشان در ديدار سال گذشته خود با نمايندگان مجلس، آنها را به خاطر آثار سويي كه اختلاف ها بر مردم دارد و باز هم با تأكيد بر مداراكردن با دولت بيان مي فرمايند: «نبايد بگذاريد كار به اصطكاك برسد. مردم هم واقعا ديگر از اصطكاك خوششان نمي آيد. بعضي از دوره هاي مجلس، دوره هاي پراصطكاكي بود. بازخورد اين تشنج ها درمجلس، بازخورد بسيار منفي اي بود. مردم هيچ خوششان نمي آيد. هروقت مردم اين راديوي مجلس را باز مي كردند، يك دعوايي توي آن بود؛ يك حرف نيش دار و گزنده اي توي آن بود. مردم اين را دوست ندارند. مردم مي خواهند ماها كه اينجا در مسند مديريت كشور نشستيم، با همديگر مهربان باشيم، با هم كار كنيم، نسبت به هم صميمي باشيم؛ نه اينكه از گناهان و خطاهاي هم اغماض كنيم؛ ابدا- اينكه هيچ مطلوب نيست، اين ضدارزش است- اما نوع برخوردها، نوع صميمي، نوع مهربانانه، نوع مؤمنانه و برادرانه بايد باشد.» (بيانات در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي- 3/4/88)
اما رويه چند وقت اخير دولت و مجلس و نحوه تعامل آنها با يكديگر گوياي چيز ديگريست، به عنوان مثال همين اختلاف نظري كه در امر ادغام ها ميان دولت و مجلس به وجود آمد. پس از آن كه دولت عملا ادغام وزارتخانه ها را طبق قانون برنامه پنجم توسعه كليد مي زند و مجلس نيز در حال تنظيم مصوبات مربوط به ادغام وزارتخانه ها و بررسي تشكيل وزارت امور زيربنايي و برگزاري نشست براي ساير ادغام هاست، 200 تن از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي خواستار تعويق ادغام وزارتخانه ها به بهانه شتابزده بودن آن شده و عملا موجب بلاتكليفي تعدادي از وزارتخانه هاي مهم اقتصادي درسال جهاد اقتصادي مي شوند درحالي كه پيش تر از اين و در لايحه برنامه پنجم توسعه خود اجراي آن را به تصويب رسانده بودند!
موضوع ديگري كه قابل ذكر است حواشي تعيين وزير براي وزارتخانه تازه تأسيس «ورزش و امور جوانان» است. طرح ادغام سازمان هاي ملي «جوانان و تربيت بدني» و تبديل آن به وزارت «ورزش و امور جوانان» در جلسه علني روز دوازدهم دي ماه سال گذشته تصويب شد و در روز بيست و نهم اين ماه به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس قوه مقننه در روز سي ام دي ماه، قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان را در اجراي اصل 123 قانون اساسي براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ كرد. در پي استنكاف 24 روزه رئيس جمهور از ابلاغ اين قانون به دستگاههاي اجرايي، رئيس مجلس در روز 24ام بهمن ماه با استفاده از اختيار قانوني مصرح درتبصره ماده يك قانون مدني، اين قانون را راسأ براي اجرا ابلاغ كرد.
درحالي كه دولت موظف به تعيين سرپرست اين وزارت خانه تا زمان معرفي وزير پيشنهادي به مجلس بود، اين امر رخ نداد و تا قريب 5ماه هم سازمان ملي جوانان و هم سازمان تربيت بدني در شرايطي نامساعد به سر مي بردند تا اينكه در سي و يكم خرداد ماه وزير پيشنهادي دكتر احمدي نژاد طي نامه اي به مجلس معرفي گرديد؛ اما اختلافات با اين نامه رئيس جمهور به مجلس نه تنها كاسته نشد بلكه ادامه يافت. اين نامه ابهاماتي را به مصوبه مجلس وارد آورد اعم از اينكه محل تأمين بار مالي مصوبه، صرفه جويي در وزارت ورزش و جوانان قيد شده است درحالي كه رديفي تحت عنوان صرفه جويي در قانون بودجه سال89 وجود نداشته است و همچنين چگونه ممكن است هزينه تشكيل وزارتخانه اي از محل صرفه جويي درهزينه هاي همان وزارتخانه تأمين شود كه خود درشرف تأسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه سال 89 است! در آخرنامه رئيس جمهور هم آمده كه:
«اكنون با ملاحظه محدوديت ها و تضييقات پديد آمده و احتمال ورود صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهي جز معرفي وزير وجود ندارد، از اين رو علي رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي «سيد حميد سجادي» كه از چهره هاي آشناي ورزشي كشور هستند را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي نمايد.»
اما لحن نامه احمدي نژاد و حاشيه سازي بعضي نمايندگان مجلس باعث اعتراض نمايندگان شد و به گفته بعضي تحليلگران سياسي و نمايندگان مجلس، اتفاقات حاشيه اي كه نامه احمدي نژاد به مجلس به وجود آورد و همچنين ابهاماتي كه درمورد ارتباط سجادي با جريان انحرافي وجود داشت، بي تأثير درعدم اعتماد مجلس به سجادي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان نبوده است.
اما نحوه اعتراض نمايندگان به رئيس جمهور بسيار زننده به نظر مي رسد و باعث سوء استفاده ضد انقلاب از اتفاقات به وجود آمده گرديد. آيا رواست درمجلسي كه بايد نماد آزادي بيان موافقين و مخالفين باشد، با ايجاد اختلال در سخنان رئيس جمهور مانع دفاع او از وزير پيشنهادي اش گرديم درحالي كه دائما مقام معظم رهبري از وحدت دولت و مجلس مي گويند؟ اين چه شكل نحوه تعامل با دولت است؟!
در اين شرايط توصيه هاي رهبري هم براي دولت و هم براي مجلس راه گشا مي باشد. ايشان در بيانات خود دولت را به اجراي بي چون و چراي قانون توصيه مي كنند و مجلس را موظف مي كنند به اينكه در تصويب قوانين به نحوي عمل كنند كه با گذاشتن بناي كار بر همكاري طرفين، دولت در سختي قرارنگيرد و اجراي مصوبات براي دولت نيز راحت باشد.
لكن بايد هشيار بود كه اين اختلاف ها زمينه ساز سوء استفاده جريانات معاند و ضد انقلاب نشود و اگر هم دولت و هم مجلس درتصويب و اجراي قوانين بنا برفرموده مقام معظم رهبري با يكديگر مدارا كنند، اولاً گفتمان اصولگرايي- نه به عنوان يك حزب سياسي - كه هم مجلس و هم دولت داعيه دارآن هستند، خدشه دار نمي گردد و ثانيا شاهد تسريع توسعه درهمه جهات مخصوصا در زمينه اقتصادي خواهيم بود و با توجه به طرح هاي بزرگ اقتصادي دولت درسال جهاد اقتصادي، اين امر ياري بيشتر و وفق و مداراي اين دو قوه را طبق رهنمودهاي رهبري انقلاب را مي طلبد.