اعضاي اهدايي مي تواند جان چندين بيمار را نجات دهد

مسئول واحد پيوند اعضاء در وزارت بهداشت از پيشنهاد درج اهداي داوطلبانه عضو از جسد در فرم هاي گواهينامه خبر داد و گفت: با رايزني هايي كه با نيروي انتظامي انجام داده ايم با درج اين گزينه بدنبال فرهنگ سازي مناسب در راستاي اهداي اعضاي پيوند از اجساد براي نجات بيماران نيازمند پيوند هستيم.
دكتر فاطمه قائمي با بيان اين كه كمبود اهدا كننده يكي از مهمترين مشكلات ما در حوزه پيوند از جسد است، گفت: وقوع سالانه 30 هزار تصادف در كشور كه متاسفانه بيشتر كشته شدگان آن را نيز جوانان تشكيل مي دهند و اعضاي اهدايي آنها مي تواند جان چندين بيمار در معرض خطر را نجات دهد ما را بر آن داشت تا در راستاي كاهش وقت براي رضايت خانواده ها جهت اهدا و برخورد راحت تر آنها با اين موضوع درج اهداي عضو (اهداكنندگي) داوطلبانه از جسد را در فرم هاي گواهينامه ها به راهنمايي و رانندگي پيشنهاد كنيم.
وي افزود: اين پيشنهاد هم اكنون به نيروي انتظامي ارايه شده است و با جلسات و نامه نگاري هايي كه صورت پذيرفته است و در هفته هاي آينده نيز جلساتي با مسئولان نيروي انتظامي خواهيم داشت، پس از توجيه دراين مسئله بتوانيم مسئله درج اهداي داوطلبانه پيوند از جسد در فرم هاي گواهينامه را كه با رضايت كامل شخص نيز صورت مي پذيرد اقدام كنيم كه اين مسئله براي نخستين بار نيز در كشور مي تواند در سرعت اقدام براي پيوند اعضا براي بيماران بسيار موثر واقع شود.
مسئول واحد پيوند اعضاء در وزارت بهداشت با بيان اين كه با توجه به شرايط اعتقادي و فرهنگي جامعه ما رضايت خانواده همچنان در اولويت اهدا است، گفت: اگرچه برخي كشورهاي غربي اعتقادات ما را ندارند اما به رضايت خانواده فرد دچار مرگ مغزي شده اهميت خاصي قائل هستند.
دكتر قائمي ادامه داد: اگر گزينه اهداي داوطلبانه در گواهينامه هاي رانندگي درج شود و فرد دچار سانحه و درپي آن مرگ مغزي شود با وجود رضايت آگاهانه بيمار ما رضايت خانواده را نيز گرفته و بر پايه آن عمل مي كنيم.مسئول واحد پيوند اعضا در وزارت بهداشت با اشاره به PMP پيوند در كشور گفت: درحال حاضر از هريك ميليون نفر 4 نفر در زمينه فراهم آوري پيوند اعضاء از جسد اقدام مي كنند كه آمار ايده آل 15 درهر يك ميليون نفر است كه ما در كشور با اين آمار فاصله زيادي داريم ولي اميدواريم حداقل بتوانيم اين آمار را به هر 10 در يك ميليون نفر ارتقا دهيم و بر طبق آخرين آمارها بيش از 29 هزار پيوند اعضاء از سال 47 تاكنون در كشور صورت پذيرفته است.
كمبود اهدا كننده و عدم رضايت خانواده ها
وي گفت: بزرگترين مشكل فراهم آوري اعضاي پيوندي از جسد دركشور كمبود اهداء كننده از يك سو و عدم رضاي خانواده ها براي اهدا است.قائمي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چه پيوندهايي در كشور درحال حاضر صورت مي پذيرد و چه پيوندهايي هنوز در كشور صورت نمي پذيرد، افزود: غالب پيوندهاي كليه، قلب، كبد، ريه، پانكراس، چشم و روده در كشور صورت مي پذيرد و تنها برخي پيوندها از جمله پيوند دست به دليل خلأ قانوني هنوز در كشور صورت نمي پذيرد.
وي در ادامه با برآورد بار مالي ناشي از عمل پيوند گفت: هر پيوند قلب و كبد هر كدام 40 ميليون تومان، پيوند ريه 30 ميليون تومان و پيوند كليه تقريبا 20 ميليون تومان است كه بيمه تنها 3 ميليون و نيم آن را مي پردازد.

يك بار براي هميشه تكليف اصل 30 قانون اساسي رامشخص كنيم

رحيم چوخاچي زاده مقدم
در قانون اساسي كشورمان اصلي وجود دارد خاك خورده و مغفول مانده از اجرا ! يكي از مهمترين اصول قانون اساسي كه در كنار ديگر اصول،بر پيشاني اين قانون مي درخشد و از آن به عنوان يكي از افتخارات ماندگار تدوين كنندگان آن درنظام جمهوري اسلامي ايران ياد مي شود. اگر چه مغفول ماندن اين اصل از قانون اساسي بعد از بيش از 30سال از تدوين آن براي برخي از مسئولان كشورمان امري عادي و يا حتي فراموش شده باشد! اما مردمي كه با تمام وجود براي پيروزي اين انقلاب و براي تثبيت آن از جان مايه گذاشته و با شوق فراوان در پاي صندوق هاي راي حاضر شده و با طيب خاطر به قانون اساسي راي داده اند، اين اصل ازقانون را از حداقل هاي حقوق حقه خود مي دانستند و همواره در حسرت روزي بسرمي برند كه اين بخش ازقانون روزي جامه عمل به تن كند و عدالت گستري نظام جمهوري اسلامي دراين عرصه را به اثبات برساند.
هرسال با نزديك شدن به پايان سال تحصيلي و در روزهاي آغازين فصل تابستان دغدغه ثبت نام دانش آموزان در مدارسي كه دولت جمهوري اسلامي موظف به فراهم كردن امكان تحصيل رايگان براي آن ها مي باشد تمام وجود اوليا را فرامي گيرد و وقتي مواجه با مطالبه شهريه هاي سرسام آور به بهانه ها و شيوه ها و ترفندهاي مختلف مي شوند،داغ دلشان دوباره تازه مي شود.
اصل 30 قانون اساسي دولت را در صراحت تمام از يك سو موظف به فراهم ساختن وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه اقشار ملت تا پايان دوره متوسطه كرده است و از سوي ديگر وظيفه گسترش و فراهم كردن وسايل تحصيلات عالي رايگان براي طالبين علم و دانش از هر قشري از جامعه، تا سرحد خودكفايي كشور را بر دوش آن قرار داده است.
متأسفانه همانطور كه شاهد هستيم، نه تنها چنين حادثه اي در سيستم آموزشي كشورمان رخ نداده است بلكه اندك تلاش و جنب و جوشي هم كه مشاهده مي شود به خاطر نبود يك برنامه درست و ماندگار تا اين لحظه نتيجه اي كه بتوان به آن افتخار كرد عايدمان نكرده است، به طوري كه عده اي به قدري نااميد شده اند كه هر از گاهي در اظهارنظرهاي خود بر ضرورت تدوين متممي براي ترميم و اصلاح برخي اصول و مواد قانون اساسي از جمله اصلاح يا حذف اين اصل از قانون تأكيد مي ورزند!
¤¤¤¤
با نگرشي هر چند كوتاه به عملكرد 32 ساله آموزش و پرورش از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و ريشه يابي عاقبت نافرجام مدارسي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت عناوين مختلف و با اهداف عدالت جويانه و حركت به سوي آموزش و پرورش منطبق با اصل 30 قانون اساسي در كشور ظهور و پس از مدتي افول يافته اند به راحتي مي توان به درصد موفقيت و يا ناكامي دولت ها و مجالسي كه در اين مدت 32 ساله سكان سيستم اجرايي و تقنيني كشور و از جمله تعليم و تربيت را در دست داشته اند، پي برد.
به خلاصه اي از اين پروسه 32 ساله طي شده آموزش و پرورش اندكي توجه داشته باشيد و بعد خود قضاوت كنيد:
در سال هاي ابتدايي پيروزي انقلاب به خاطر شرايط خاصي كه در كشور حاكم بود، اداره مدارس دولتي به روش سنتي براي نظام نوپاي جمهوري اسلامي بار مالي فراواني داشت لذا مصلحت در اين ديده شد
- دقت كنيد مصلحت در اين ديده شد- كه تا اجرايي شدن اصل 30 قانون اساسي در يك شرايط مناسب تر، اولياي دانش آموزان طبقه متوسط جامعه به بالا يعني مرفهين جامعه دستي به جيب كرده و سهمي در تأمين بخشي از كسري بودجه آموزش و پرورش داشته باشند و يا به تعبير واقعي تر اينكه براي تحصيل فرزندان خود در شرايط مناسب با خدمات بهتر، شهريه اي پرداخت كنند تا عدالت به معناي حداقلش برقرار شود و به اين ترتيب مدارسي وارد سيستم آموزشي كشور شد كه به ناحق نام خود را «غيرانتفاعي» ناميدند و حال آنكه واقعيت چيز ديگري بود چرا كه اولا اين گونه مدارس برخلاف آنچه ادعا مي شد كاملا انتفاعي بودند و شهريه اي كه از اوليا دريافت مي شد به جيب كساني مي رفت كه با ايجاد شركت هايي كاملا خصوصي به راه اندازي اين نوع مدارس مي پرداختند و در ثاني با اينكه در بسياري موارد از امكانات دولتي بهره مي بردند اما درصد بسيار ناچيزي از سود حاصله از اين مدارس وارد صندوق آموزش و پرورش مي شد.
به جرأت مي توان گفت كه اين سياست، رفته رفته تبديل به معضلي شبيه مافيا شد كه از يك سو عملا درصد بسيار بالايي از سود حاصله را عايد خودشان مي كردند و حال آنكه نام مدرسه را «غيرانتفاعي» گذاشته بودند و از سوي ديگر توپ اعتراضات مردمي درباره شهريه هاي اخذ شده و حتي برخي مواقع اعتراض به كيفيت نامطلوب آموزشي بر زمين آموزش و پرورش پرتاب مي شد و عملا به جايي رسيد كه ادامه اين شيوه نظام آموزشي كشور را به اندازه يك قدم هولناك با اصل 30 قانون اساسي فاصله انداخت و حال آنكه هدف اصلي از راه اندازي اين مدارس نزديك شدن هرچه بيشتر به روح اين اصل كه همان توسعه عدالت آموزشي در كشور بود. طبيعي بود كه آموزش و پرورش بايستي براي اين مشكل تدبيري مي انديشيد لذا براي مقابله با اين گونه مدارس درصدد راه اندازي مدارس «نمونه دولتي» بر آمد و متأسفانه به خاطر يك برنامه ريزي غلط ديگر اين بار آموزش و پرورش خود با ورود مستقيم در عرصه درآمدزايي و شهريه اي كردن برخي از مدارس دولتي عملا به طور مستقيم درصدد نقض مستقيم روح قانون اساسي و اصل 30 اين قانون برآمد به نحوي كه با تجميع دانش آموزان مستعد و متمكن در اين گونه مدارس و اخذ شهريه هاي گزاف از اولياي آن ها مجبور شد بهترين و مستعدترين معلم هايي را كه از بودجه دولت ارتزاق مي كردند، روانه اين نوع مدارس كند كه از يك طرف نقض صريح اصل 30 قانون اساسي را به همراه داشت و از طرف ديگر در تضاد كامل با عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه سيستم تعليم و تربيت در كشور بود.
¤¤¤
آنچه امروز شاهد فعاليت مدارسي با عنوان مدارس «هيئت امنايي» هستيم در واقع تغيير نام يافته همان مدارس «نمونه مردمي» است با اين تفاوت كه در مدارس نمونه مردمي اخذ شهريه از دانش آموزان علني و آزاد بود اما در مدارس هيئت امنايي اخذ شهريه طبق اصل 30 قانون اساسي خلاف است اما فقط در روز ثبت نام! و اينكه شنيده مي شود برخي از مسئولان تاكيد دارند اخذ شهريه تحت هر عنواني حتي مشاركت، كمك داوطلبانه و همياري اوليا با مدرسه خلاف است، با مراجعه به آيين نامه اين گونه مدارس معلوم مي شود كه اينگونه اظهارات صرفا مصرف رسانه اي دارد تا تاكيد بر رعايت قانوني كه بر غير قانوني بودن اخذ هرگونه وجهي از اوليا اصرار دارد!
با مراجعه به آيين نامه مدارس هيئت امنايي به راحتي پي خواهيم برد كه مجوز اخذ شهريه از اوليا اما به واسطه هيئت امنا داده شده است به طوري كه در بخشي از اين آيين نامه آمده است: «هدف از هيئت امنايي شدن مدارس، در واقع مشاركت علمي، فكري، عاطفي، فرهنگي و اقتصادي اوليا در اداره مدرسه است» و در بخش ديگري با واسطه قرار دادن اعضاي هيئت امنا تاكيد كرده است: «اين مدارس مي توانند از كمك هاي داوطلبانه مردم ... يا از طريق دريافت وجوه فوق برنامه و كمك خيرين بهره مند شوند...»
¤¤¤
همانطور كه از پروسه ترسيم شده در بالا نتيجه گرفته مي شود اينكه نظام آموزشي كشورمان برخلاف سال هاي پرتب و تاب اول انقلاب كه تصور مي شد عدالت آموزشي تنها در قالب دولتي بودن مدارس تحقق مي يابد اما در عمل عكس آن را تجربه كرده ا ند.
اما مردم به خوبي مي دانند وقتي قانون بر عدم اخذ شهريه طبق اصل 30 قانون اساسي تاكيد دارد اما آموزش و پرورش 30 سال است كه به بهانه هاي مختلف و تحت عناوين مختلف از اوليا پول دريافت مي كند يعني چه، پس چه لزومي دارد كه با مردم روراست نباشيم و واقعيت ها را آن طور كه هست در ميان نگذاريم و براي عبور از اين برهه و بحراني كه برخي از آن ها از روي بي تدبيري است تا غرض ورزي، مردم و كارشناسان را به مشورت فكري و بررسي راهكارهاي ديگر براي خروج از اين گردنه پر پيچ و خم فرا نمي خوانيم؟!
تجربه ثابت كرده است مشاركت ندادن مردم در تصميم گيري ها از يك سو آنان را نسبت به نظامي كه انصافا همواره به دنبال ابتياع حقوق بر زمين مانده مردم بوده بي اعتماد مي كند و از سوي ديگر مديران مدارس را كه بايد مدام در فكر برنامه ريزي هاي علمي و فرهنگي و پرورشي دانش آموزان خود باشند، درگير يك سري حساب و كتاب هاي مالي و فشارهاي كاذبي كه اصلا در حيطه وظايف آن ها نيست مي كند كه بايد پذيرفت اينگونه مشغله هاي غيرفرهنگي براي فرهنگيان سمي مهلك است و تاثيرات تخريبي فراواني بر تعليم و تربيت فرزندان اين نظام برآمده از خون شهدا دارد.
¤¤¤
اين مطالب يادآوري شد تا اين نتيجه گرفته شود كه نظام آموزش و پرورش ما با توجه به شواهد امر هرچقدر اصرار به حركت در مسير اشتباه 30 سال گذشته داشته باشد نه تنها به عدالت آموزشي موردنظر شرع مقدس نزديك نخواهيم شد بلكه از اصلي كه قانون اساسي به عنوان يك وظيفه بر دوش دولت و نظام جمهوري اسلامي قرار داده است دور و دورتر خواهيم شد و به جايي خواهيم رسيد كه امروز برخي معتقدند به جاي به زحمت انداختن خود به پاك كردن صورت مسئله يعني خداي نكرده، به حذف اين اصل مهم مردمي از قانون اساسي فكر كنيم!
ولي واقعا متوليان امور فكر مي كنند كه هيچ راهكار ديگري براي جايگزين كردن، بر اينگونه طرح هاي نيم بند و يا بي نتيجه نبوده و نيست؟!
نظر شما در مورد 3 محور پيشنهادي زير چيست؟
1- آيا آموزش و پرورش توليد كننده است يا مصرف كننده؟!
عقل و منطق مي گويد، آموزش و پرورش و اساسا تعليم و تعلم در هر مقطعي چه در حوزه و دانشگاه و چه در مدرسه توليدكننده است تا مصرف كننده.
آموزش و پرورش نخبه توليد مي كند، دكتر توليد مي كند، دانشمند هسته اي توليد مي كند، فرهيخته توليد مي كند، مبتكر توليد مي كند، مهندس توليد مي كند و همه اين ها براي كشور اقتصاد مي آورد و سودآوري و سرمايه به كشور سرازير مي كند. چه استدلالي بالاتر از اين مي توان بر اثبات توليدكننده بودن آموزش و پرورش آورد.
مثلا وقتي رئيس جمهور محترم در انظار عمومي بوسه بر دستان مبارك معلم دوران ابتدايي خود مي زند و يا مرحوم دكتر حسابي آن خاطرات شيرين دوران تحصيلات خود را اساتيد و معلمين خود را به آن شيوايي سخن بيان مي كند آيا پيامي غير از اين داشته و دارد كه ما توليد شده چنين معلماني هستيم؟
آيا دانشمندان هسته اي و نخبگان علمي كشورمان كه در المپيادهاي بين المللي براي كشورمان افتخار مي آفرينند غير از اين است كه از توليدشدگان همين مدارس و از پشت همين ميز و نيمكت ها برخاسته اند؟ پس چرا فرهيختگان ما در آموزش و پرورش اعم از وزير و معلم و حتي رئيس جمهور محبوب و نمايندگان محترم مجلس و شوراي نگهبان يك بار براي هميشه اين ادعاي قابل اثبات را مورد بررسي عقل جمعي قرار نمي دهند.
نگارنده مطمئن است كه اگر به اين موضوع از موضع منطقي و استدلالي نگاه شود و با همان استدلال به آينده كشور تدبر شود نگاهشان به آموزش و پرورش همان نگاهي خواهد بود كه به وزارتخانه هايي مثل نفت و كشاورزي و صنعت و معدن است.
2- آيا آموزش و پرورش مي تواند درآمدزا باشد؟ نگارنده معتقد است صد البته.
آموزش و پرورش با دريافت وام و اندكي سرمايه با راه اندازي كارخانه ها، كارگاه هاي زود بازده و زمين هاي كشت و زرع مي تواند براي فارغ التحصيلان خود در هنرستان ها و مراكز فني و حرفه اي ايجاد اشتغال كند. اين را بايد آويزه گوشمان كنيم كه همه جوانان طالب اين نيستند كه حتما و به هر قيمتي وارد دانشگاه شوند و يا حتما شغلي داشته باشند كه كمتر از پشت ميزنشيني نباشد. آن ها وقتي مي بينند شغلي نيست كه كار كنند و زميني نيست كه كشت كنند و اگر است ابزارش نيست كه زراعت كند از روي ناچاري يا مهاجرت مي كند و يا دست به كارهايي مي زند كه قوه قضائيه را مجبور به محدود و محصور كردنش مي كند.
طرح دكتر حاجي بابايي وزير محترم آموزش و پرورش مبني بر اين كه دانش آموزان در پايان دوران دبيرستان بايد حداقل يك حرفه را آموخته باشند، طرح بسيار خوب و انقلابي است و اين مسئله مي تواند در اين كارخانه ها و كارگاه هاي زودبازده به خوبي كارايي داشته باشد. آيا همين عمل با يك تير 2 نشان زدن نيست كه رئيس جمهور محترم همواره دغدغه آن را داشته و دارند؟ آيا فكر مي كنيد كه اگر همه استان ها به طور همزمان چنين طرحي را اجرايي كنند در كشورمان بي كاري وجود خواهد داشت و يا مهاجرتي صورت خواهد گرفت؟
مطمئن باشيد كه اگر آموزش و پرورش هر استان از اين طرح استقبال كند 10 برابر بودجه سرانه مدارس استان و برخي از استان ها به خاطر توانمندي هاي خاصي كه دارند شايد خيلي بيشتر از آن تامين خواهد شد.
3- و اما پيشنهاد سوم اينكه اگر قرار است همچنان به روال 30 سال گذشته به اخذ شهريه از اوليا تحت هر عنواني ادامه داده شود، بياييد حداقل براي عزت نفس دانش آموزان طبقه پايين جامعه و همچنين رعايت عدالت آموزشي در كشور جمهوري اسلامي و جلوگيري از طبقاتي شدن جامعه طرحي نو دراندازيم و با انحلال كليه مدارس غيردولتي، هيئت امنايي، نمونه مردمي و ... مدارس را يك دست كرده و معلمان را به صورت عادلانه در مدارس توزيع كنيد و سپس با روي گشاده براساس دهك هاي جامعه ميزان شهريه ها را مشخص كنيد.