تونس آغازگر انقلاب منطقه

كشور تونس به عنوان نخستين كشور عربي آغازكننده انقلاب 14 ژانويه با وجود سرنگوني ديكتاتوري زين العابدين بن علي، هنوز آبستن تحولات داخلي است كه مي تواند بر كشورهاي همسايه تأثيرگذار باشد.
اگر چندماه پيش يك تحليلگر و يا كارشناس سياسي تونس كشوري درحاشيه درياي مديترانه به عنوان نقطه و سرآغاز حركت اعتراضي كشورهاي عربي مطرح مي كرد شايد با تمسخر صاحب نظران اين حوزه روبه رو مي شد. اما سير اتفاقات چندماه گذشته ثابت كرد كه واقعيت مي تواند متفاوت از تصورات هر تحليلگري باشد، تونس آتش گرفت و آتش آن به مصر و از مصر به ليبي و يمن و بحرين و عربستان رسيد. حالا تمام كشورهاي عربي در تلاطم هستند. تلاطمي كه با خودسوزي جواني سبزي فروش آغاز شد.
تونس، جزيره آرام در بين طوفان هاي سياسي
تاريخ تونس به نسبت ساير كشورهاي حوزه درياي مديترانه همچون ليبي، الجزاير و يا مغرب از تلاطم كمتري برخوردار است.
پس از استقلال تونس از فرانسه درسال 1956، بيش از 30 سال تونس تحت حاكميت «حبيب بورقيبه» ديكتاتور اين كشور قرارداشت.
درحالي كه ساير كشورهاي عربي شمال آفريقا در دهه هاي 60 و 70 تاريخ پرفراز و نشيبي را پر از كودتاها و درگيري هاي مداوم سياسي سپري كردند.
البته دراين مدت بسياري از مخالفين دولت بورقبيه بر پوشالي بودن اقتدار اين دولت در حفظ وضعيت موجود تأكيد كرده بودند، چرا كه درسال 1987 با يك تظاهرات محدود از سوي مردم به دليل شرايط سخت معيشتي و البته ديكتاتوري با مشت آهنين حكومت اين كشور با كودتاي «زين العابدين بن علي» افسر عالي رتبه تونسي سرنگون شد.
با وجود تمام اميدهايي كه به تحولات پس از بركناري بورقبيه وجود داشت، بن علي به همان مسيري رفت كه بورقيبه در 30 سال گذشته با ايجاد شرايط خفقان رفته بود.
در مدت حكومت بن علي، تونس دچار تغييرات شگرفي شد و پلاژها و تفرجگاه هاي ساحلي به شدت رشد كرد و تونس به الگويي براي ساير كشورها در جهت آزادسازي اقتصادي با پيروي از الگوي غربي تبديل شد.
سهم درآمد ناشي از توريسم به دنبال تغيير درجهت گيري اقتصادي اين كشور به بيش از شش درصد رسيد و توليدات صنعتي و كشاورزي تونس به چندين برابر افزايش پيدا كرد.
ازسوي ديگر ميزان توليد ناخالص ملي نسبت به سال 1987 به بيش از چهار برابر افزايش پيدا كرد كه تقريبا در بين كشورهاي آفريقايي بي نظير محسوب مي شود، اما همه اين درآمدها به جيب بن علي و خانواده اش مي رفت. در آستانه انقلاب نزديك به 80 درصد مردم تونس جزو طبقه متوسط محسوب مي شدند و بيكاري نيز در تونس اگرچه بالا بود اما نسبت به ساير كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته كمتر محسوب مي شد.
مخالفت با اسلام
با چنين پيشينه تاريخي و اقتصادي، انقلاب در تونس كمي دور تر از ذهن به نظر مي رسد اما واقعيت اين بود كه دركنار موفقيت هاي بزرگنمايي شده اقتصادي تونس، رژيم بن علي از نارسايي هاي فراواني رنج مي برد كه مانند موريانه پايه هاي حكومت بن علي را تخريب مي كرد.
شايد در نگاهي كوتاه، بتوان سياست ضداسلامي دولت تونس را در مخالفت با مراجع ديني يكي از همين نارسايي ها نام برد.
مخالفت با هرگونه شعاير مذهبي از جمله ممنوعيت پخش نماز از گلدسته هاي مساجد، مخالفت با حجاب و حتي جلوگيري از الصاق عكس زنان باحجاب به كارت هاي شناسايي و ممنوعيت برگزاري نماز جمعه تنها گوشه اي از تمايلات ضداسلامي دولت بن علي بود.
در كنار اين، فساد وحشتناك حاكم بر دولت بن علي يكي ديگر از دلايل ريشه اي خروش مردم بود. اين فساد به قدري مشهود بود كه طبق اسناد «ويكي ليكس» ديپلمات هاي خارجي نيز بارها مطالبي را در اين خصوص ذكر كرده بودند.
شايد بتوان «ليلي طرابلسي» همسر زين العابدين بن علي را كانون فساد دولتي در تونس عنوان كرد. وي به همراه وابستگان نه تنها شركت هاي دولتي بلكه زمين ها و املاك دولتي اين كشور را به مالكيت خود در مي آورد. طبق آخرين برآوردهاي كارشناسان تونسي شايد برآورد خسارت هايي كه فساد دولت بن علي به تونس واردكرده است به سادگي امكان پذير نباشد.
نكته جالب، غارت دخاير ارزي تونس به وسيله خاندان بن علي بود. خبرها حاكي از خروج چندتن طلا به وسيله خانواده بن علي و انتقال آن به عربستان سعودي است، ذخايري كه شايد براي تونس پس از انقلاب فوق العاده حياتي است.
اسلام بازمي گردد
با گذشت چندين ماه از انقلاب مردم تونس و فرار بن علي به عربستان تونس در حال طي كردن دوران تازه اي است. گرايش هاي مذهبي كه تاكنون در زير حكومت مشت آهنين دولت تونس توانايي ظهور نداشتند، حالا به خوبي قدرت خود را در جامعه تونس نشان مي دهند.
در حالي كه شبكه هاي راديويي و تلويزيوني در دوران بن علي حق پخش نواي قرآن و اذان را نداشتند، پس از انقلاب براي پاسخ به تمايل مخاطبان خود پخش نواهاي مذهبي را در برنامه هاي اصلي خود قرار داده اند.
حجاب با سرعتي چشم گير در حال گسترش است و جمعيت هاي مذهبي در حال آماده كردن خود براي ورود پرقدرت به عرصه سياست هستند.
بازگشت «الغنوشي» به تونس و استقبال عظيم مردم تونس از بازگشت وي شايد طليعه از حضور دوباره اسلام در عرصه سياسي اسلام باشد.
تمام اين اتفاقات در حالي روي مي دهد كه قبلا تونس سكولارترين كشور شمال آفريقا شناخته مي شد و گسترش تمايلات اسلامي در چنين محيطي شرايط سخت موجود براي گرايش هاي غيراسلامي را نشان مي دهد.
وابسته كردن دولت تونس به كمك هاي مالي غرب به بهانه احياي اقتصاد شمال آفريقا و اجراي طرح مارشال عربي بخشي از پروسه هدايت انقلاب تونس است كه ابرقدرت هاي غربي به دنبال آن هستند.
تجربه اي كه همه چشم به آن دارند
تونس نقطه آغاز انقلاب در بين كشورهاي عربي محسوب مي شود و شايد اولين كشوري باشد كه پروسه انتخابات و حاكم شدن رژيمي جديد را تجربه كند.
گرچه كشور مصر به عنوان قطب جهان عرب از اهميت بيشتري به عنوان الگو براي ساير انقلاب هاي عربي محسوب مي شود، اما بدون شك تجربه موفق تونس مي تواند انگيزه بيشتري را براي ادامه اهداف انقلابي در ساير ملت ها فراهم كند.
اينكه در نهايت تونس كدام مسير را براي رسيدن به يك نقطه مطلوب انتخاب كند به تصميم گيري ملت تونس بازخواهد گشت و آنها نشان دادند كه به اسلام به عنوان مكتب رهايي بخش پاي بند هستند.
بدون شك اسلام همان گونه كه به آرامي در حال گسترش نفوذ خود در تونس است، نقش خود را در سياست آينده تونس نيز ايفا خواهد كرد.
منبع: فارس

چرا پادشاهان از انتفاضه منطقه عبرت نمي گيرند؟ استراتژي آل سعود و قيام هاي عربي

منبع : المحيط مترجم : محمد معرفي
اشاره:
نقش عربستان به عنوان يك حكومت وابسته به غرب و سنتي در منطقه خاورميانه بركسي پوشيده نيست و بر مبناي آن دولتمردان آل سعود تلاش كرده اند براي مقابله با خيزش هاي اسلامي در جهان عرب راهكارهايي را به اجرا درآورند.
عربستان سعودي همانند دوران دهه 50 ميلادي كه چون امروز جهان عرب دستخوش تحولات اجتماعي شده بود، سعي مي كند با استفاده از دلارهاي نفتي بادآورده، به عنوان اهرمي موثر، انتفاضه اعراب را خاموش كند و براين مبنا از چندماه پيش تحركاتي را شروع كرده است.
براساس اين استراتژي، اعطاي كمك هاي مالي ميلياردي عربستان به اردن، مصر و... آغاز شد تا با استفاده از حربه موثر اقتصادي، كشورهاي عربي عموما و كشورهاي پادشاهي خصوصا از ورطه بحران نجات يابند.
كشور عربستان سعودي به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت در جهان، داراي منابع مالي و پشتوانه بسيار قوي در منطقه و جهان است و حكام آن براساس اين پشتوانه مالي، طي چندين دهه تلاش كرده اند كه آن را از تأثيرات جريانات منطقه اي جهان عرب دورنگه دارند.
برمبناي اين تفكر فرزندان آل سعود، در دهه هاي گذشته و بويژه دهه50 و 60 ميلادي كه مصادف با روي كارآمدن «جمال عبدالناصر» رهبر ناسيوناليست مصر بود، همانند دوره كنوني، اقدامات تخريب آميزي را از لحاظ سياسي درجهان عرب آغاز كردند تا بتوانند جلوي نسيم تغييرات را بگيرند.
براين مبنا، استفاده از اهرم پول و نفوذ سياسي در لايه هاي مختلف حكومت و مخالفان، حكام آل سعود تلاش مي كنند كه اهداف خود را در جهان عرب پيش ببرند و علاوه بر حفظ حكومت سنتي خود، حكومت هاي سلطنتي منطقه را پابرجا نگه دارند.
اتخاذ استراتژي تزريق كمك هاي مالي به كشورهاي سلطنتي نفتي و غيرنفتي در منطقه خاورميانه ازسوي حكام عربستان، بارزترين نمود اين استراتژي درماه هاي گذشته بود كه انتقادات بسياري را ازسوي انديشمندان و انقلابيون جهان عرب در منطقه و ازسوي مخالفان ديكتاتوري هاي عرب درجهان برانگيخت. دراين مقاله كه در پايگاه اينترنتي «المحيط» به چاپ رسيده است، نويسنده، نقش عربستان براي فايق آمدن بر مشكلات ناشي از بيداري اسلامي را مورد بررسي قرار داده است و اگرچه به صورت عميق به اين نقش نپرداخته اما خواندني است.
سرويس خارجي
¤ ¤ ¤
از آغاز شعله ور شدن انقلاب هاي منطقه ، رژيم هاي پادشاهي قلع و قمع مخالفان و وعده وعيدهاي خود را افزايش داده تا بتوانند در مقابل اعتراضات مردمي كه خواستار اصلاحات كامل سياسي و اقتصادي هستند، مقابله كنند.
اما با وجود همه اينها و پس از افزايش اعتراضات مردمي در جمهوري هاي عربي و كشورهاي سلطنتي در جهان عرب كه برخي از آنها نيز غيرنفتي هستند، اقدامات حاكمان عرب تأثير چنداني بر روند انتفاضه نداشته است.
مقابله با اعتراضات
برخي از كشورهاي پادشاهي و محافظه كار در جهان عرب كه به صورت بسته حاكميت خود را ادامه مي دهند، همچنان در مقابل هرگونه نسيم بهاري در كشور خود مقاومت كرده و تلاش مي كنند كه بذل و بخشش هاي مالي را جايگزين فضاي آزاد و خواسته هاي مردم كنند.
در رأس اين گونه پادشاهي ها، عربستان سعودي قراردارد كه پس از پيروزي انقلاب در مصر، تلاش فراواني را به كار بست كه موج انقلاب هاي منطقه وارد مرزهايش نشود. در اين راستا «عبدالله بن عبدالعزيز» پادشاه عربستان پس از چندماه دوري از كشورش و گذراندن دوران نقاهت در آمريكا به رياض بازگشت و در بدو ورود از يك برنامه كامل اقتصادي و اجتماعي براي رفع مشكلات مالي و بهبود اوضاع معيشتي مردم خبرداد.
اين بسته اقتصادي 36ميليارد دلاري براي مقابله با افزايش موج اعتراضات كه از سوي فعالان سياسي و حقوقي رهبري و سازماندهي مي شد در نظر گرفته شده بود.
كشور پادشاهي عربستان علي رغم اينكه، پيش از اين، همه هم و غم خود را بر اين موضوع متمركز كرده بود كه ايران خطر اصلي در منطقه است، اما با آغاز بيداري اسلامي در كشورهاي عربي، همه توجه خود را به مصر و انقلاب هاي منطقه معطوف كرد. در اين راستا، آنها سناريوهايي را براي مقابله با اين موضوع همانند دهه هاي50 و 60 ميلادي كه انقلاب مصر باعث خيزش هايي در جهان عرب شده بود و كشورهاي پادشاهي طرفدار آمريكا را به خطر انداخته بود، درنظر گرفتند.
طي آن سال ها، حكومت پادشاهي تونس در سال 1957، حكومت پادشاهي عراق در سال 1958 و پادشاهي در يمن (سال 1961) و درليبي در 1969 سرنگون شد و تخت سلطنت، در عربستان، اردن و مغرب به لرزه درآمد.
عقيده همگاني طي دهه هاي گذشته بر اين بود كه حكومت هاي جمهوري در حال پيشرفت و كشورهاي عربي داراي حكومت سلطنتي، محافظه كار و مرتجع هستند.
براي مقابله با موج روبه افزايش انقلاب ها در آن سال ها، كه پان عربيسم ناصري محرك فكري آن بود، حكومت عربستان، به صورت غيررسمي كشورهاي داراي پادشاهي در جهان عرب نظير اردن وعراق را در كنار «محمدرضا پهلوي» پادشاه وقت ايران در يك نشست گردهم آورد و در اين باره به چاره جويي پرداخت. اكنون نيز اگر برخي از بازيگران در اين صحنه عوض شده اند، اما نفس كار و استراتژي كلي، تغيير آن چناني نكرده است. به رغم اينكه خط مشي اصلاحات سياسي در كشورهاي پادشاهي نفت خيز همچنان كند است، اما برنامه بذل و بخشش هاي مالي كه پادشاه عربستان آن را به اجرا درآورده و كشورهاي حاشيه خليج فارس از آن پيروي كردند، توانست تا حدي با اعتراضات مقابله كند. اما خطر اين اعتراض ها همچنان اين پادشاهي ها را كه به طور عمد در مقابل موضوعاتي نظير عزت طلبي اسلامي ، مردم سالاري ، حقوق بشر و آزادي هاي فردي، ايستادگي مي كنند، وجود دارد.
نقش تاريخي عربستان
ترس بيشتر كشورهاي پادشاهي نفت خيز و در راس آنها عربستان از اين است كه تظاهرات و اعتراضات مردمي در برخي ازكشورهاي غيرنفت خيز پـادشاهي، موجب سرنگوني حكومت هاي سلطنتي آنها شود.
همچنانكه اين خطر در مغرب و اردن كه داراي حكومت هاي پادشاهي و غيرنفت خيز هستند وجود دارد.
به خصوص بايد به اين موضوع توجه داشت كه اين كشورهاي پادشاهي از مشكلات و بحران هاي اقتصادي سنگيني كه باعث خشم عمومي شده است، رنج مي برند.
عربستان سعودي به خوبي اين موضوع را درك مي كند كه سقوط هر يك از اين حكومت هاي سلطنتي، لطمه جبران ناپذيري را دراين مورد باعث خواهد شد و مي تواند حلقه اي از سناريوي سقوط پادشاهي اش در آينده باشد و به اين جهت، نقش تاريخي خود را به شكل جديدي براي مقابله با اين خطر آغاز كرده است.
اقدام عربستان دراعطاي كمك هاي مالي به كشورهاي داراي حكومت سلطنتي كه درآمد آنها بر نفت متكي نيست را مي توان در اين چارچوب ارزيابي كرد، تا بلكه بتواند آنها را از دايره بهار بيداري اسلامي در كشورهاي عربي خارج كند.
دراين راستا،عربستان براي استحكام هرچه بيشتر حكومت هاي رژيم هاي سلطنتي درجهان عرب اقلام به اعطاي كمك مالي 20ميليارد دلاري به عمان و بحرين و 400ميليون دلاري به اردن كرد.
حكومت عربستان به اعطاي كمك هاي مالي به اين كشورها، اكتفا نكرد بلكه از كشورهايي نظير اردن و مغرب براي پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس نيز دعوت به عمل آورد.
تحليل گران مي گويند كه اين دعوت ناگهاني براي پيوستن آنها به شورا مي تواند اشاره اي به اين موضوع باشد كه رهبران شوراي همكاري خليج فارس،تلاش مي كنند كه با استحكام روابط في مابين خود، بر ضد اعتراضات آزادي خواهانه كه جهان عرب را تكان داده است، فايق آيند.
«داويد روبرتس» معاون «انستيتو خدمات سلطنتي» در «دوحه» پايتخت «قطر» معتقد است:من فكر مي كنم اين شورا به عنوان باشگاهي براي حكومت هاي پادشاهي است كه از سلطنت در منطقه حمايت مي كنند و هيچ كدام از آنها نمي خواهد شاهد فروريختن اولين قطعه «دومينو» دركشور خود باشد.
كارشناسان مسائل منطقه بر اين باورند كه دعوت اردن و مغرب براي مشاركت و همراهي دركنار بزرگ ترين كشورهاي صادركننده نفت، نمي تواند چيزي به جز حمايت از اقتصاد، اين دو كشور كه طي دو ماه هاي گذشته با اعتراضات مردمي مواجه بودند،باشد.
با وجود همه اينها، تحليل گران در تحقق استراتژي عربستان شك و ترديد كرده اند. «علي انوزلا» سر دبير پايگاه اينترنتي «المستقل» دراين باره معتقد است:
اين در واقع پيماني برخلاف جغرافيا و منطق استراتژي است و نتيجه چنداني در برنخواهد داشت.
مغرب و اردن، دو وضعيت متفاوت
پس از گذشت هشت ماه از آغاز بيداري اسلامي در كشور هاي عربي، برخي از كشورهاي داراي رژيم هاي سلطنتي غير نفتي توانستند در مقابل توفان انقلاب ايستادگي كنند. مغرب، بحرين، عمان و كشور اردن، از جمله كشورهايي با حكومت پادشاهي هستند كه با خطر بي ثباتي مواجه هستند.
در مغرب، جنبش اعتراضات كه نشأت گرفته از تحولات انقلابي منطقه است، «محمد ششم» پادشاه اين كشور را وادار به همه پرسي اصلاح قانون اساسي كرد. براساس اصلاحات پيشنهاد شده، جايگاه نخست وزير و پارلمان در رژيم پادشاهي تقويت خواهد شد، اما همچنان، پادشاه به عنوان سمبل قدرت در رأس امور قرار دارد و مناصبي مانند شخص «اول مملكت»، «فرماندهي نيروهاي مسلح» را به عهده دارد.
علاوه بر آن، محمد ششم القاب گوناگوني را در مغرب همچنان در اختيار خود خواهد داشت و در اتخاذ تصميمات اساسي نقش اول را ايفا مي كند.
به رغم اعتراضات مخالفان به اين اصلاحات پيشنهادي پادشاه، بسياري از سردمداران مغربي براين اعتقاد هستند كه مغرب در آينده آرامش سياسي خود را به دست خواهد آورد و درصورت پيروزي آن در اصلاح قانون اساسي، به عنوان الگويي موفق براي ساير كشورهاي عربي در زمينه دموكراسي درخواهد آمد. اما درمورد آنچه كه به كشور پادشاهي اردن مربوط مي شود بايد گفت كه اوضاع در آنجا بسيار فرق مي كند و از پيچيدگي خاصي برخوردار است.
علي رغم اعلام پذيرش برخي اصلاحات در قانون اساسي از سوي «عبدالله دوم» پادشاه اردن، مبني بر توسعه مشاركت هاي سياسي احزاب، ايجاد دادگاه قانون اساسي، تأسيس يك كميته مستقل براي نظارت بر انتخابات، برپايي دادگاه براي محاكمه وزيران فاسد و لغو قوانين موقت امنيتي، اما اوضاع سياسي آن تغيير چنداني نكرده است و اعتراضات همچنان ادامه دارد.
اصلاحات به عمل آمده از سوي پادشاه اردن نه تنها مردم را آرام نكرده است، بلكه بسياري از آنها در حد و اندازه، درخواست هاي عنوان شده طي چندماه گذشته نيست.
به عقيده «زكي بن ارشيد» رئيس كميته سياسي جبهه «حزب عمل اسلامي»، برگزاري انتخابات پارلماني كه اكثريت آن طرفداران دولت باشند، مد نظر حكومت اردن است، درحالي كه خواست مردم اين نيست. اما مخالفان دولت و در رأس آنها اخوان المسلمين اردن براين باورند كه بر اقدامات عبدالله دوم نه تنها نمي توان نام اصلاحات را گذاشت، بلكه بايد به آن نام «ترفيعات» گذاشته شود، چراكه خواست مردم، مطالبه اصلاحات براي پيشبرد امور كشور به جلو است.
به اعتقاد تحليل گران، اقدامات پادشاه اردن در اين راستا كافي به نظر نمي رسد و نه تنها اصلاحات پيشنهادي ملك عبدالله دوم قدرت وي را محدود نخواهد كرد، بلكه موجب تقويت قانون اساسي نيز نخواهد شد.
«لبيب قمحاوي» تحليل گر سياسي اردن در گفت وگويي با راديو «دويچه وله» گفت: اصلاحات پادشاه، باعث بازگشت امور سياسي كشور به دهه هاي گذشته شده است، همچنان كه در 60سال پيش چنين بود و بي توجهي دولت به اصلاحات درخواست شده از سوي جامعه و تفسير مواد قانون اساسي به نفع خود، باعث شده است قانون اساسي محلي از اعراب نداشته باشد.
به رغم تشابه برخي از اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي كه محمد ششم پادشاه مغرب آن را اعلام كرده، با آنچه كه عبدالله دوم در اردن به عمل آورده است، باز هم واكنش مردمي در هر دو كشور يكي بوده است و همگي آنها را رد كرده اند.
در مغرب با وجود اينكه دولت از استقبال 98درصدي مردم از همه پرسي اصلاحات پيشنهادي در قانون اساسي خبر داده است، اما همچنان اعتراضات مردمي براي محدود شدن اختيارات محمد ششم ادامه دارد.
در اردن نيز واكنش منفي به اقدامات ملك عبدالله دوم باعث گسترش و تعميق اعتراضات مردمي نسبت به گذشته شده است و برعكس مغرب كه جنبش 20 فوريه از بطن انقلاب هاي عربي بيرون آمده است، قواي سياسي مخالف دولت داراي وزن و جايگاه ويژه اي در جامعه است.
در راس مخالفت هاي مردمي اردن، «اخوان المسلمين» قرار دارند كه به عنوان بزرگ ترين حزب سياسي با محبوبيت مردمي وسيع و جايگاه مذهبي و سياسي ويژه در مقابل دولت پادشاهي ملك عبدالله عرض اندام كرده است.
اخوان المسلمين اردن كه خود را جزئي از جريان بزرگ جنبش اسلامي در جهان عرب مي داند، خطر عمده اي براي رژيم پادشاهي اردن به شمار مي رود و به خصوص پس از اينكه جماعت اخوان المسلمين نقش موثري در پيروزي انقلاب 25 ژانويه در مصر ايفا كرد، باعث ترس و نگراني فراوان حكومت اردن شده است. با همه اين اوصاف، اردن به عنوان بزرگ ترين مانع در برابر اقدامات عربستان در مقابله با توفان انقلاب عربي به شمار مي رود و به نظر مي رسد اوضاع در آن از كنترل خارج شده وضعيت سياسي و با آنچه كه در ساير كشورهاي غيرنفتي جريان دارد متفاوت است.
در كشور اردن بحث بر سر اصلاحات دموكراتيك زير سايه حكومت سلطنتي نيست، بلكه درخواست ها از پيشرفت و اصلاح امور سياسي و اقتصادي فراتر رفته است و تبديل به شعارهايي شده است كه ديگران را به سرنگوني حكومت سلطنتي دعوت مي كند.
در تحولات اخير منطقه برخي از ملت هاي عرب توانستند، مانع بزرگ ترس و ياس را در هم بشكنند و چهره جديدي از خود نشان دهند. ملت هاي عرب در ابتدا با تعداد كم و سپس به صورت ميليوني به خيابان ها ريختند و شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» (مردم خواهان سرنگوني رژيم هستند) را سردادند، شعاري كه نه تنها جهان عرب، بلكه دنيا را نيز تكان داد. تاريخ در آينده از اين انقلاب ها به خوبي ياد خواهد كرد و خواهد نوشت كه انقلابيون توانستند، نظام هاي فاسد و مستبد را طي چند روز همچنان كه در تونس و مصر گذشت سرنگون كنند.
يا اينكه با وجود طولاني شدن سرنگوني طاغوت ها در برخي از كشورهاي عربي، همچنان كه با ايستادگي مردم، مبارزه ادامه دارد، تاريخ اين را خواهد نوشت كه بهاي سرنگوني آنها با خون جوانان پرداخت شده است، جواناني كه حاضر نبودند حتي لحظه اي ملت خود را در غل و زنجير استبداد و خودكامگي حكام وابسته خود ببينند.
ملت هاي عرب در خيزش خود نه تنها برخي از طاغوت هاي زمان را سرنگون كردند، بلكه آنها را نيز به پاي محاكمه آوردند و باز پس گيري سال ها رنج و مشقت و سختي را از آنها خواستار شدند. محاكمه حسني مبارك رئيس جمهور سابق مصر كه سه دهه با كمك حاميان خارجي خود، بر اين كشور با مشت آهنين حكومت كرد، نمونه بارزي از برگي از تاريخ انقلاب هاي عربي است كه تاريخ در آينده درباره آن خواهد نوشت.
محاكمه يك ديكتاتور آن هم در قفس آهني نه فقط براي ملت مصر، بلكه براي بسياري از مردم فقير و رنج كشيده جهان عرب قابل تصور نبود. اما، قرار دادن ديكتاتوري در يك قفس آهني كه تا چندي پيش، قدرت مطلق در كشورش بود، لرزه بر اندام حكام مستبد جهان عرب و به خصوص آل سعود انداخته است.
حكام آل سعود كه مدعي رهبري جهان عرب هستند، در ابتدا در مقابل خيزش جهان عرب مات و مبهوت ماندند، اما پس از چندي كه با اعتراضات مردمي در كشور خود مواجه شدند، در پي چاره جويي و مقابله با آن برخاستند.
آنها با دلارهاي بادآورده نفتي، همفكري و كمك غرب و جمع بندي تجارب گذشته و با تدوين يك استراتژي جديد فعلا توانسته اند سد راه تغييرات در سنتي ترين كشور عرب جهان شوند. علاوه بر آن، تزريق پول، اعزام نيروي نظامي، ايجاد تفرقه در بين مخالفان، از جمله حربه هايي بود كه عربستان آنها را به كار بست تا خيزش مردم مسلمان را در نطفه خفه كند.
ولي پرسش اين است كه آيا رياض توانسته با اين اعتراض ها مقابله كند؟
محاكمه ديكتاتورها
انقلاب هاي مردم منطقه موضوعي را مطرح كردند كه تا پيش از آن طرح كردنش حرام بود.
محاكمه رؤساي جمهور و پادشاهان موضوعي نبود كه در مخيله ملت هاي عرب بگنجد و انجام آن در خواب و خيال متصور بود.
اما امروز شاهد اين هستيم كه ميادين و خيابان هاي بيشتر كشورهاي عربي، مملو از تظاهرات و اعتراضات كساني است كه سرنگوني و محاكمه رهبران خود را خواستار هستند.
ملت مصر با محاكمه مبارك و دو فرزندش، برگ زريني را در تاريخ جهان عرب به نگارش درآورد، اگرچه جهانيان پيش از آن شاهد محاكمه غيابي «زين العابدين بن علي» ديكتاتور مخلوع تونس بودند كه هم اكنون در عربستان به سر مي برد.
جهان عرب با به پا خاستن خود، به جهانيان نشان داد كه آن چهره خمودي كه قبلا از وي تصور مي شد به كلي عوض شده است و قصد دارد، تاريخ خود را از نو بنويسد. تاريخي كه در برگ برگ آن مبارزه با ظلم و استبداد و خودكامگي حكام عرب بوده است.
ايستادگي مردم بحرين، يمن، اردن، مغرب، الجزاير و... خود شاهدي بر اين مدعا است كه ملت هاي عرب، همچنان به خيزش اسلامي خود تا سرنگوني و محاكمه طاغوت هاي عصر خود ادامه مي دهند و نيل به اين هدف گرچه كمي سخت و دشوار به نظر مي رسد، اما شدني است.