حمايت مجدد اعراب از ديكتاتورهاي منطقه و تكرار ادعاهاي واهي عليه ايران

سرويس سياسي-
شوراي همكاري خليج فارس در نشست يكصد و بيستم خود از ديكتاتورهاي منطقه حمايت كرده و مواضع خصمانه خودش عليه ايران اسلامي را تكرار كرد.
خبرگزاري فرانسه از اين نشست گزارش داد كشورهاي عضو شوراي همكاري نگراني خود را از آنچه كه سخنان تحريك آميز مسئولان و رسانه هاي ايران ادعا كرده اعلام كردند.
اين موضع درست در زماني عليه ايران اتخاذ مي شود كه تركي فيصل رئيس دستگاه اطلاعات عربستان سعودي تنها چند روز پس از سخنان دوستانه رئيس جمهور ايران در مقابل عربستان سعودي و تلاش براي اختلاف زدايي ميان كشورهاي مسلمان، روز يكشنبه به بهانه برنامه هسته اي، اتهاماتي به ايران وارد كرد و سخناني تحريك آميز عليه ايران بيان كرد.
همچنين به گزارش خبرگزاري امارات، شوراي همكاري با تاكيد بر اهميت تمركز بر پايه هاي اصلي مناسبات دو طرف و اصول حسن همجواري و احترام متقابل و عدم دخالت در امور يكديگر و حل اختلافات از راه هاي صلح آميز بار ديگر به طور ضمني ايران را متهم كرد.
اين شورا در ادامه سياست خصمانه غرب عليه برنامه هسته اي ايران از سياست هاي مجموعه 1+5 استقبال كرد و آن را صلح آميز خواند و ايران را نيز به استقبال از آن و تعامل با آن فراخواند و حل مسئله از راه هاي صلح آميز را خواستار شد.
اين كشورها با اعلام اينكه همه كشورها حق استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي را در چارچوب قوانين مربوط دارند به ذكر نام رژيم صهيونيستي بسنده كردند و از دولت ها از جمله دولت رژيم صهيونيستي خواستند درباره برنامه اتمي خود شفاف سازي كنند و به معاهده ان.پي.تي (منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي) بپيوندند.
درخصوص سوريه نيز اعضاي اين شورا بر حفظ امنيت و ثبات سوريه تاكيد كردند و اعلام كردند كه خواستار توقف خونريزي در اين كشور هستند اما اشاره اي به حضور و فعاليت گروهكهاي مسلح نكردند.
درخصوص ليبي نيز اعضاي شوراي همكاري از تسلط شوراي انتقالي ليبي بر سراسر ليبي استقبال و ابراز اميدواري كرد تا امنيت در سراسر ليبي كاملا برقرار شود.
شوراي همكاري خليج فارس درخصوص بحرين نيز بار ديگر از شاه و نظام اين كشور در سركوب اعتراضات حمايت كرد و سياست حمدبن عيسي شاه اين كشور را كه با كمك همتاي سعودي و سران امارات مردم معترض خود را سركوب كرد، گام هايي حكيمانه در جهت تحقق امنيت در اين كشور خواند.
شوراي همكاري همچنين از انتخابات ميان دوره اي بحرين كه 23 سپتامبر برگزار مي شود تا 18 كرسي خالي آن را پر كند استقبال كرد حال آنكه 18 كرسي مذكور به دليل استعفاي نمايندگان فراكسيون وفاق ملي بحرين خالي شد كه در اعتراض به سركوب مردم استعفا كرده بودند.
به گزارش فارس، اين نشست شوراي همكاري خليج فارس به رياست شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجه امارات و همچنين با حضور ناصر جوده و الطيب الفاسي وزراي خارجه اردن و مغرب برگزار شد كه كشورهايشان تلاش مي كنند هرچه زودتر به شوراي همكاري بپيوندند.
وزير خارجه اردن با اشاره به وجود برنامه اقتصادي پنج ساله براي حمايت از اردن و مغرب اعلام كرد كه هيچ سقف زماني براي مذاكرات شوراي همكاري براي پيوستن اردن به اين شورا وجود ندارد و همتايان وي در نشست يكصد و بيستم، كميته هايي براي بررسي پيوستن اردن به شوراي همكاري تشكيل داده اند.
كارشناسان معتقدند تلاش شوراي همكاري براي جذب اردن و مغرب به اين شورا براي حمايت آنان از حوادث احتمالي و اعتراضات مردمي در اين كشورهاست؛ شبيه اقدام و حمايت نظامي كه عربستان و امارات و كويت از شاه بحرين در مقابل مردم اين كشور كردند.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور: سهم توليد و صنعت از محل درآمد هدفمندي پرداخت نشده است

رئيس ديوان محاسبات كشور گزارش مهمي را از نحوه اجرايي شدن قانون بودجه 89 توسط دولت ارائه داد.
عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور صبح روز گذشته با حضور در يك نشست خبري به سوالات خبرنگاران در رابطه عملكرد مالي دولت تخلفات احتمالي پاسخ داد.
رئيس كل ديوان محاسبات تصريح كرد: تفريغ بودجه سال 89، اواخر آذر يا اوايل دي ماه سال جاري به مجلس ارائه خواهد شد اما كلان بودجه سال 89 و آنچه كه در حال حاضر در حال آماده سازي است در رابطه با جمع منابع عمومي دولت كه در قانون بودجه سال 89 پيش بيني شده است، هزار و صد و هفتاد و نه هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش بيني شده بود كه عملكرد دولت 971هزار ميليارد بوده است. يعني تقريبا 4/82درصد از آنچه كه در مورد درآمدهاي عمومي بودجه دولت در سال 89 پيش بيني شده بود، محقق شده و تقريبا 18 درصد در اين زمينه كسري داشتيم.
رحماني فضلي اضافه كرد: در مورد عدم تامين مالي هم 121هزار ميليارد ريال مربوط به درآمدهاي عمومي است كه عمدتا مرتبط با ماليات، حقوق گمركي و درآمدهاي حاصل از حاكميت دولت مي باشد، از اين جمله مي توان به 40 هزار ميلياردي كه مربوط به هدفمندشدن يارانه ها است، اشاره كرد.
وي افزود: 20 هزار ميليارد ريال هم در مورد عدم تامين مالي، مربوط به واگذاريهاي سرمايه اي و تاسيسات ساختماني است. البته نفت هم مربوط به واگذاريهاي سرمايه اي مي شود كه كاملا محقق شده است.
رحماني فضلي با بيان اينكه 69 درصد از اعتبارات هزينه اي در سال 89 از محل درآمدهايي همانند ماليات و گمرك بايد تامين مي شد، تاكيد كرد: در سال 89 تنها 58 درصد از رقم 69 درصد پيش بيني شده براي اعتبارات هزينه اي محقق شده است؛ البته كسري تراز عملياتي در سال هاي برنامه روند رو به رشدي داشته كه اين روند در سال 89 افزايشي معادل 20 درصد را نشان مي دهد.
«تراز عملياتي در سال 89 از 228هزار ميليارد ريال به 275هزار ميليارد ريال افزايش داشته كه اين افزايش معادل 20 درصد مي شود؛ در سال 89، 46 درصد از منابع نفتي صرف هزينه هاي جاري شده و 54 درصد هم به سرمايه گذاري و اعتبارات عمراني تخصيص يافته است. اما طبق قانون بايد رقم 54 درصد به 70 درصد مي رسيد كه متاسفانه اين رقم تقليل داشته است و اين مسئله نشان دهنده وابستگي بيشتر به نفت است.»
وي با اشاره به چگونگي تامين بودجه عمومي هم خاطر نشان كرد: 8/1ميليارد دلار معادل 19هزار و 300 ميليارد ريال از منابع ارزي بانك مركزي براي تامين بودجه عمومي برداشت شده است؛ 30 هزار ميليارد ريال هم براي هدفمندي يارانه ها، دولت از بانك مركزي برداشت كردند.
رئيس كل ديوان محاسبات ادامه داد: 1/2ميليارد دلار از بانك مركزي براي پرداخت تعهدات برداشت شده است؛ اما دلايل كسري بودجه عبارتند از كاهش توليد نفت خام در سال 89 كه رقمي معادل سه ميليارد دلار بوده است و عدم دريافت بدهي مشتريان به دليل مسائل تحريم و نقل و انتقالات وجه از جمله مواردي است كه ما را در 3/12 درصد در دريافتها با مشكل مواجه كرده است.
فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه نشست خبري خود با تاكيد بر اينكه دولت در سال 89، 9/2ميليارد دلار از محل صادرات نفت براي هدفمندي يارانه ها برداشت كرده است، گفت: اين رقم تا پايان اسفندماه سال 89 بايد تسويه مي شد كه تسويه نشد البته عدم واريز رقم 1/12 ميليارددلار مازاد فروش نفت هم داشتيم كه بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد كه دولت آن را واريز نكرده است.
وي افزود: درباره برنامه پنجم هم يكي از موضوعاتي كه مورد تاكيد بود، انضباط مالي در حوزه بانكها است؛ در اين مورد ديوان محاسبات با جلساتي كه برگزار كرد پيگير اين بود كه انضباط مالي در حوزه بانكها محقق شود. البته ما در بررسيهاي خود در مورد 12 استان كه مطابق قانون بودجه 90 دستگاه هاي اجرايي نبايد حساب هاي خود را در بانكهاي غيردولتي افتتاح مي كردند كه به اين نتيجه رسيديم كه 4هزار و 50 حساب دولتي در بانكهاي غيردولتي افتتاح شده است لذا بانك مركزي را موظف كرديم كه اين حسابها را به بانكهاي دولتي بازگرداند.
رئيس كل ديوان محاسبات با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد: از 28 آذر سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقريبا 254601 ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده است؛ 50هزار ميليارد از بانك مركزي براي اجراي هدفمندي دولت تنخواه گردان برداشت كرده كه بايد آن را بازگرداند.
رحماني فضلي ادامه داد: 30هزار ميليارد ريال هم از محل فروش نفت خام صادراتي به همراه 18 هزار ميليارد ريال علي الحساب دريافتي از شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو توسط دولت برداشت شده است؛ 50 هزار ميليارد ريال هم از رديف بودجه عمومي براي پرداخت يارانه توسط دولت برداشت شده است.
البته 106601هزار ميليارد ريال هم از محل افزايش حامل هاي انرژي برداشت كردند اما قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد دارد كه پرداختيها بايد از محل افزايش قيمتها باشد امري كه با اين اعداد و ارقام نشان مي دهد كه تاكنون 50 درصد از پرداختيها از محل افزايش قيمتها بوده و مابقي از ساير محل ها تامين شده است.
وي خاطر نشان كرد: 249466 ميليارد ريال پرداختي يارانه بوده كه از آن ميزان 248516 ميليارديال پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها و950ميليارد ريال بابت 50 درصد بيمه رانندگان بوده است.
«البته سهم بخش توليد و صنعت هم مجموعا 22هزار و 437ميليارد ريال بوده كه چيزي از اين رقم به بخش هاي توليد و صنعت پرداخت نشده است.
وي با بيان اينكه در سال 89، كاهش 72هزار و 560بشكه اي نفت در روز داشتيم اظهار داشت: در سال 90 اين رقم افزايش داشت البته عدم سرمايه گذاري و تحريمها دلايل افت توليد نفت در كشور ما بوده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: 5/4ميليارد دلار نفت خام معاوضه شده كه اين مسئله از نظر ديوان محاسبات غيرقانوني بود. البته 1/12ميليون دلار هم بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد كه واريز نشده است؛ 554ميليون دلار هم بابت سهم صندوق توسعه ملي بايد واريز مي شد كه اين امر هم محقق نشده است البته همه سهم خود را پرداخت كردند و فقط شركت گاز است كه سهم خود را پرداخت نكرده است.
رحماني فضلي ادامه داد: 7/9 ميليارد مترمكعب هم ما كسري تراز گاز داشتيم البته وزارت نفت توضيحاتي در اين رابطه ارائه داده و گفت كه گاز دزدي انشعاب هاي زياد به منازل از يك كنتور، تركيدگي لوله و نشتي عمده ترين دلايل آن است ولي ما وزارت نفت را مكلف كرديم كه رقمها را كنترل كند.وي خاطرنشان كرد: كاهش 28 درصدي عمليات تزريق گاز به ميادين هم در سال 89 داشتيم البته ميزان گازهاي سوزانده شده هم عليرغم اينكه دولت چند سال است كه موظف شده گازها را بازيافت و قابل استفاده كند، افزايش25 درصدي را نشان مي دهد.
رئيس كل ديوان محاسبات همچنين گفت: عدم ارائه اساسنامه شركت ملي نفت هم از جمله موضوعاتي است كه به آن ايراد داريم البته در رابطه با فروش نفت به هند نيز بايد گفت كه به دليل مسائل تحريمي در مورد توافق ايران و هند كه در آن 1/3 ميليارد دلار از پول ايران بلوكه شد، در حال حاضر تقريباً همه اين رقم به حساب كشورمان واريز شده و تقريباً هنديها با ما تسويه حساب كرده اند.
رحماني فضلي با تأكيد بر اينكه در سال 90 در حوزه نفت افت توليد داشتيم اظهار داشت:افت توليد نسبت به سال 89 در سال جاري يك درصد افزايش را نشان مي دهد.
وي با اشاره به وصول بدهي 1/3 ميليارد دلاري نفتي هند به ايران گفت: تقريباً ديگر ما مشكلي از لحاظ بدهي نفتي با هند نيز نداريم. مباحثي نيز كه در مورد بدهي چين به ايران در مورد نفت مطرح مي شود نيز درست نيست. ما با چين مشكلي نداريم و تنها براي كارهاي خود ذخيره مي كنيم و عدم پرداختي از سوي چين وجود ندارد.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در تشريح گزارش حسابرسي ضمني عملكرد سه ماهه بودجه 90 گفت: ديوان محاسبات براي آن كه دولت در جريان انحرافات انجام شده از قانون در طول سه ماه قرار گيرد اين گزارش را تهيه و به دولت ارائه مي دهد. بر اين اساس اين گزارش به معناي تخلفات دولت نيست، چرا كه ممكن است تا آخر سال اين موارد محقق گردد.
رحماني فضلي افزود: همچنين بايد ميزان 85 هزار ميليارد ريال براي سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني در قالب طرح ها و برنامه ها سرمايه گذاري انجام مي شد و گزارش عملكرد سه ماهه آن به مجلس و ديوان محاسبات ارائه مي گشت كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است كه اميدواريم هرچه زودتر دولت اين كار را انجام دهد.
به گفته وي، دولت در سه ماه اول اجراي قانون بودجه 90 معاوضه نفت خام و فرآورده هاي نفتي نداشته است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين كه طبق حسابرسي ضمني عملكرد سه ماهه بودجه سال جاري شاهد افزايش حدود 4 تا 5 درصدي مصرف بنزين هستيم، گفت: سرانه مصرف بنزين كاهش يافته ولي رشد توليد خودرو افزايش يافته كه به همين دليل شاهد افزايش مصرف بنزين در سه ماهه ابتداي سال 90 نسبت به سه ماهه سال 89 هستيم. به عبارت ديگر اين ميزان رشد، رشد مطلق است يعني اگر تعداد اتومبيل هاي توليدي تا 10 سال ديگر به همين ميزان افزايش يابد شاهد افزايش مطلق مصرف بنزين خواهيم بود.
رحماني فضلي در تشريح عملكرد دولت در مورد حساب ذخيره ارزي نيز گفت: طبق قانون بودجه 89 دولت بايد حدود 3/4 ميليارد دلار مانده حساب ذخيره ارزي را به طرح هاي بخش غيردولتي اختصاص مي داد كه از اين ميزان تنها 9/1 ميليارد دلار اختصاص يافته است.
وي افزود: هم چنين طبق تعهدات حساب ذخيره ارزي دولت بايد تا پايان سال 89، 3/19 ميليارد دلار را به بخش خصوصي پرداخت كند كه تاكنون اين ميزان پرداخت نشده است. البته با ايجاد صندوق توسعه ملي 20 درصد از اين ميزان به اين صندوق واريز مي شود. پيش بيني ما اين است كه با مقررات قانون بودجه 90 در پايان سال جاري چيزي در حساب ذخيره ارزي واريز نشود.
رحماني فضلي در مورد عملكرد دولت در مورد اجراي اصل 44 در بودجه سال 89 گفت: در سال 89 سازمان خصوصي سازي بايد 524 شركت را واگذار مي كرد كه از اين ميزان تنها 22 درصد يعني 115شركت واگذار شده است. هم چنين بايد از محل درآمدهاي حاصله در مورد واگذاري ها بايستي در سال 89، 95 هزار ميليارد ريال درآمد كسب مي شد كه از اين ميزان تنها 38 هزار ميليارد ريال درآمد حاصل شده است. از سوي ديگر بايستي 50 هزار ميليارد ريال به پيمانكاران بخش خصوصي براي مطالبات شان پرداخت مي شد كه اين امر نيز محقق نشده است.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور خاطرنشان كرد: ميزان مطالبات سازمان خصوصي تا پايان سال 89 بابت اقساط شركت هاي واگذار شده 289 هزار ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان مبلغي بالغ بر 41 هزار ميليارد ريال يعني 14 درصد معوقه مانده و اقساط پرداخت نشده است.
رحماني فضلي در تشريح وضعيت خصوصي سازي در سال 90 گفت: تا پايان خرداد بايد سهام 398 شركت واگذار مي شد كه از اين ميزان تنها سهام 25 شركت واگذار شده است يعني تنها در سه ماهه اول سال 25 درصد خصوصي سازي انجام شده است.
وي هم چنين با بيان اين كه بايد تا سال 93، 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود، گفت: از سال 68 يعني شروع واگذاري ها تا پايان سال 93 طبق اصل 44 بايد 150 ميليارد تومان واگذاري انجام شود كه تاكنون تنها حدود 81 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است.

لاريجاني در ديداربا سيد عمار حكيم: توسعه همه جانبه عراق خواست قلبي مسئولان و مردم ايران است

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با سيد عمارحكيم، رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت: نخبگان سياسي عراق با لحاظ قابليت ها و ثبات سياسي موجود در كشور خود بايد نقش فعالي در زمينه تحولات منطقه اي ايفا كنند.
علي لاريجاني ظهر ديروز در اين ديدار، روابط جمهوري اسلامي ايران با عراق را دوستانه و برادرانه خواند و گفت: بهبود شرايط سياسي و اقتصادي عراق و توسعه همه جانبه آن خواست قلبي مسوولان و مردم ايران است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بر حمايت مجلس شوراي اسلامي از گسترش همكاري ها و رايزني هاي منطقه اي بين دو كشور تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، در اين ديدارهمچنين سيد عمارحكيم با اشاره به روابط خوب و سازنده بين دو كشور همسايه جمهوري اسلامي ايران و عراق گفت: مناسبات فيمابين دو كشور در زمينه هاي مختلف سياسي، پارلماني، اقتصادي و فرهنگي رو به رشد بوده است و اين تناسب بايد استمرار يابد.
رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق در ادامه بر ضرورت ادامه همكاري هاي فيمابين در موضوعات سياسي منطقه اي و مراودات اقتصادي از جمله استفاده از ظرفيت هاي موجود در كشورمان در بخشهاي انرژي و امور فرهنگي و آموزشي تاكيد كرد و افزود: جمهوري اسلامي ايران تاكنون تلاشهاي بي دريغي را براي استقرار ثبات و آرامش در عراق انجام داده و در تقويت زير ساختهاي اقتصادي و عمراني اين كشور حضور فعال داشته است كه بايد اين مسائل ادامه يابد.
رييس مجلس اعلاي اسلامي عراق، هم چنين با اشاره به تحولات ماه هاي اخير درمناطق مختلف شمال آفريقا و خاور ميانه يادآور شد: بايد ازهرگونه اقدامي كه باعث دخالت خارجي در منطقه مي شود خودداري نمود و مشكلات منطقه اي به دست اعضاي همان منطقه به شكل منطقي حل و فصل گردد.

افشاگري عضو جدا شده گروهك منافقين درباره ترور آيت الله حكيم و جلال طالباني

بنابه شهادت يكي از اعضاي جدا شده از فرقه منافقين، سركرده منافقين 18سال پيش فرمان ترور آيت الله حكيم و جلال طالباني (رئيس جمهور فعلي عراق) را صادر كرده است.
يكي از اعضاي جدا شده از فرقه منافقين در وبلاگ شخصي خود به نام «آيندگان»، با اشاره به اولين فرمان قتلي كه مسعود رجوي در مورد جدا شده ها از اين فرقه صادر كرد، نوشت: اولين فرمان قتل جداشدگان و ناراضيان در اوايل دهه هفتاد صادر شد.
او افزوده كه اين فرمان در سال 1372 در سلسله نشست هاي معروف به «حوض» توسط مسعود رجوي ابلاغ شد كه در شرح آن آمده است: «از فرماندهي كل به تمام مجاهدين در سراسر دنيا، برنامه قتل جداشدگان و پاسداران سياسي-سران احزاب سياسي ايراني در خارج كشور، جلال طالباني، آيت الله حكيم - در دستور كار است. بنابراين تهيه پاسپورت و تهيه اطلاعات لازم عمليات و هزينه برعهده من (رجوي) است و انجام عمليات به عهده شماست، نگران زندان نباشيد در اروپا اعدام ندارد و زندان هايش هم مثل هتل است و اين فرمان فرماندهي كل است.»
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان، برپايه اين خبر تيم هاي ترور منافقين پس از دستورات رجوي و قبل از آغاز عمليات هاي ترور، تعدادي جاسوس را براي تعقيب جداشده ها به كار گرفتند تا پس از شناسايي محل زندگي افراد جداشده از اين فرقه، عمليات ترور افرادي كه در ليست سياه قرار داشتند توسط تيم هاي ترور منافقين آغاز شود.

پيكر مادر شهيدان جهان آرا تشييع شد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مادر شهيدان جهان آراء مادر تمام شهدا و مجاهدان دفاع مقدس است.
پيكر مادر شهيدان جهان آراء ديروز با حضور محسن رضايي، سردار علي فضلي جانشين بسيج مستضعفين، خانواده شهدا و ايثارگران، مادر شهيد بهنام محمدي و امت شهيدپرور پس از اقامه نماز در قطعه 25 گلزار شهداي بهشت زهرا(س) به خاك سپرده شد.
محسن رضايي در اين مراسم اظهار داشت: از سال 1359 با خانواده جهان آراء آشنا شدم. اين خانواده در مبارزات انقلاب نقش مهمي ايفا كردند.
وي با اشاره به حضور خود و امت شهيدپرور در اين مراسم خاطرنشان كرد: براي همه وظيفه بود تا براي اداي احترام به اين مادر شهيد در مراسم تشييع و خاكسپاري حضور پيدا كنند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نقش مهم مادران در تربيت فرزندان اشاره كرد و گفت: انسانهاي بزرگ از دامن مادران به معراج مي روند و بهشت زير پاي مادران است.
رضايي خاطرنشان كرد: اين بانوي بزرگ ثابت كرد مادري بزرگ در تربيت فرزندان بوده است.
حاجيه خانم «ساره امامزاده» مادر شهيدان سيدمحمد، سيدمحمدعلي و سيدمحسن جهان آرا شنبه شب در سن 80سالگي پس از تحمل يك دوره بيماري در بيمارستان خاتم الانبياء، دار فاني را وداع گفت.
پيكر پاك اين بانوي بزرگوار، صبح ديروز دوشنبه در قطعه مادران شهدا در بهشت زهراي تهران و در مجاورت مزار فرزند شهيدش سردار سرلشگر سيدمحمد جهان آرا، آرام گرفت.
مراسم ختم ام الشهداي جهان آرا، از ساعت 16 تا 30:17 روز چهارشنبه 23 شهريور در مسجد وليعصر (عج) واقع در خيابان وزرا برگزار مي شود.
خانواده جهان آرادر دوران هشت سال دفاع مقدس سه شهيد و دو جانباز تقديم انقلاب اسلامي كرد كه شهيد سيدمحمدعلي جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر در نخستين سال جنگ، يكي از افتخارات ايرانيان است كه خرمشهر به عنوان نماد مقاومت، به نام او شناخته مي شود.

دادستان تهران: عامل جنايت پل مديريت امروز قصاص مي شود

نشست خبري دادستان عمومي و انقلاب تهران عصر دوشنبه 21 شهريورماه در دادسراي مركز برگزار شد.
عباس جعفري دولت آبادي در اين نشست، يكي از سياست هاي مهم و اساسي قوه قضاييه را در ارتباط با جرايم مهم، سرعت، قاطعيت و دقت در رسيدگي عنوان كرد و گفت: از جمله پرونده هايي كه دادستاني تهران ظرف ماه گذشته به طور مرتب و منظم آن را پي گيري مي كرد، جنايتي بود كه در پل مديريت رخ داد. اين جنايت به شدت وحشيانه بود كه با ضربات متعدد چاقو انجام شد؛ به طوري كه مردمي كه در آنجا حضور داشتند دچار وحشت شده بودند. در پي وقوع اين حادثه، دادستاني بلافاصله با اعزام بازپرس به محل وقوع حادثه آن را پيگيري كرد. اين حادثه در 15 تيرماه رخ داد كه حكم اين فرد، فردا پس از طي تمام تشريفات قانوني اجرا مي شود.
وي ادامه داد: يكي از كارهاي خوبي كه در اين پرونده انجام شد و من وظيفه خود مي دانم كه از دادسرا، دادگاه كيفري استان و به ويژه قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور بابت آن تشكر كنم، اين است كه ظرف مدت كوتاهي به اين پرونده رسيدگي شد و حكم صادره در مرجع عالي مورد تجديدنظر و تاييد قرار گرفت. چنين رسيدگي هايي يك پيام بسيار روشن دارد و آن اين است كه دادستاني و قوه قضاييه در برخورد با مجرمان خطرناك و حرفه اي و كساني كه امنيت رواني و جاني افراد را به خطر مي اندازند، در سريع ترين زمان ممكن اقدام مي كند و احكام اين قبيل افراد با رعايت مقررات و انجام تحقيقات دقيق به سرعت اجرا خواهد شد.
دادستان تهران افزود: ذكر اين نكته ضروري است كه در اين پرونده چون حق قصاص مطرح است، اولياي دم مي توانند از اين حق استفاده كنند و اين حق طبق شرع براي اولياي دم وجود دارد.

جعفري دولت آبادي در رابطه با اجراي حكم متهم قتل دكتر سرابي نيز اظهار كرد: پرونده ديگر كه مورد بررسي قرار گرفته است، پرونده قتل دكتر سرابي است كه اين پزشك روز 31 شهريور سال گذشته به قتل رسيد و متهم آن بعد از مدتي بازداشت شد و مورد محاكمه قرار گرفت.
وي از اجراي حكم قصاص متهم قتل دكتر سرابي در هفته آينده خبر داد.
دادستان تهران درباره علت طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده خاطرنشان كرد: طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده يك مقداري مربوط به دستگيري متهمان و تحقيقات پزشكي قانوني و رسيدگي در دادگاه كيفري و ديوان عالي كشور بود. در حال حاضر اولياي دم تقاضاي قصاص دارند كه اميدواريم اين حكم نيز اجرا شود. جعفري دولت آبادي تاكيد كرد: پيام دستگاه قضايي، رسيدگي سريع و فوري به اين نوع پرونده ها و اجراي قاطع و فوري احكام قطعي است.

فرمانده جديد ستاد هوانيروز معارفه شد

مراسم توديع و معارفه فرماندهان قديم و جديد ستاد هوانيروز با حضور امير فرماندهي نزاجا و مسئولان ستاد كل نيروهاي مسلح در محل اين ستاد برگزار شد.
در اين مراسم امير سرتيپ احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني در سخناني به دستاوردها و دلاورمردي هاي كاركنان هوانيروز در سال هاي دفاع مقدس پرداخت و گفت: غيورمردان ارتش و به ويژه هواپيمايي نيروي زميني ارتش در سال هاي دفاع مقدس و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، شهيدان گرانقدر و والا مقامي را تقديم انقلاب كرده اند.
وي در ادامه افزود: بررسي ها و كاوش هاي ما در نيروي زميني نشان داده كه در حال حاضر دشمنان از جانب صلح و دوستي بر كشور و ملت ما وارد شده و قصد ضربه زدن به اين نظام اسلامي و مقدس را دارند كه با هوشياري كاركنان نيروهاي مسلح همواره اين تهديدات خنثي شده كه نمونه بارز آن را در مقابله با جنگ نرم و همچنين اعتراف سران استكبار جهاني كه همواره حمله به ايران را غير ممكن مي دانند مي بينيم.
در ادامه اين مراسم امير سرتيپ كيومرث احدي فرمانده سابق ستاد هوانيروز در سخناني موفقيت ها و دستاوردهاي پيشرفته هوانيروز را مرهون تلاش هاي خالصانه و شبانه روزي تمامي كاركنان مومن و متعهد اين ستاد دانست.
بر اساس حكمي از سوي فرماندهي نزاجا، امير سرتيپ دوم خلبان هوشنگ ياري به عنوان فرمانده جديد ستاد هوانيروز منصوب شد كه پيش از اين، سمت جانشيني اين ستاد را در كارنامه خود داشته است، همچنين از زحمات امير سرتيپ احدي فرمانده سابق ستاد هوانيروز با اهداي لوحي توسط امير فرماندهي نزاجا تقدير به عمل آمد.

عضو فراكسيون اصولگرايان: خواسته آيت الله مهدوي كني و علامه مصباح وحدت اصولگرايان است

حجت الاسلام سيدمحمد بزرگواري تاكيد كرد كه آيت الله مهدوي كني و علامه مصباح يزدي دغدغه اي جز وحدت شايسته براي اصولگرايان ندارند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه حضور اصولگرايان ذيل يك علم واحد با توجه به شرايط كنوني كشور و تكاپوي جريان انحرافي و فتنه يك ضرورت انكارناپذير است، از اضلاع مختلف اصولگرايان خواست نسبت به وحدت حول محور منشور اصولگرايي اقدام كنند.
وي در گفت وگو با فارس، با بيان اين كه منشور اصولگرايي اصل پذيرفته شده براي تمامي اضلاع اصولگرايي است، افزود:بنده نقدهايي كه جبهه پايداري به 7+8 دارد را وارد مي دانم اما اين نقدها در راستاي اصلاح مسير وحدت اصولگرايان انجام مي شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين كه جبهه پايداري مي خواهد اصولگرايي به لحاظ گفتماني در مسير درستي حركت كند، اظهار داشت: برخي اظهارنظرها مبني بر جدايي جبهه پايداري از 8+7 تنها ترفند و توطئه مخالفان جبهه اصولگرايي براي تفرقه در وحدت اصولگرايي است.
بزرگواري گفت: اعضاي جبهه پايداري معتقدند كه بايد مسير وحدت اصولگرايي در كميته 8+7 اصلاح شود و البته جبهه پايداري را ذيل نظرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي مي دانند.
وي با بيان اين كه قرار گرفتن علامه مصباح يزدي در مقابل آيت الله مهدوي كني خواست اصلي دشمن است، افزود: اين دو بزرگوار دغدغه اي جز وحدت شايسته براي اصولگرايان ندارند.

در جلسه امروزنمايندگان گروه 8 راهكارهاي وحدت حداكثري در جبهه اصولگرايي را بررسي مي كنند

نمايندگان گروه 8 جبهه متحد اصولگرايان طي جلسه اي راهكارهاي وحدت حداكثري در جبهه اصولگرايي را بررسي مي كنند.
اعضاي گروه هشت نفره جبهه متحد اصولگرايان امروز براي بررسي آخرين مباحث مطرح شده درباره نحوه حضور افراد در ليست واحد اصولگرايان تشكيل جلسه مي دهند.
بر اساس اين گزارش، در اين جلسه نمايندگان اضلاع مختلف اصولگرايي ضمن بررسي مباحث آيين نامه اي كميته 7+8 راهكارهاي وحدت حداكثري در جبهه اصولگرايي را نيز مورد بررسي قرار خواهند داد.
در گروه هشت نفره كميته7+8، حسين فدايي و عليرضا زاكاني به نمايندگي از جمعيت ايثارگران و رهپويان، باهنر و متكي به نمايندگي از جبهه پيروان خط امام و رهبري، جلالي به نمايندگي از علي لاريجاني، حجت الاسلام خاموشي به نمايندگي از قاليباف و علي اصغر زارعي همراه با باقري لنكراني به نمايندگي از جبهه پايداري انقلاب اسلامي عضويت دارند.

رئيس جمهور به خانواده آيت الله طالقاني لوح تقدير اهدا كرد

همزمان با سي و دومين سالگرد رحلت آيت الله سيدمحمود طالقاني، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به خانواده آن مرحوم لوح تقدير اهدا كرد.
در اين مراسم كه عصر دوشنبه به ميزباني انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار شد،مهدي طالقاني فرزند آيت الله طالقاني در خصوص ويژگي هاي آن مرحوم سخنراني كرد كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت .
رييس جمهور در اين مراسم سخنراني كرد.