ظرفيت يارانه نقدي براي اشتغال زايي درمناطق محروم

پرداخت ساليانه 33هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني، يعني رقمي معادل حدود40 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت كشور، به اندازه اي بزرگ هست كه حتي ايجاد بهبود اندكي درجزئيات سيستم يارانه نقدي، بتواند تاثيرات مثبت قابل توجهي در اقتصاد ملي برجاي بگذارد. اكنون در آستانه يك سالگي سيستم پرداخت يارانه نقدي، به نظر مي رسد كه زمان آن فرارسيده است تا ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف اين كارنامه يك ساله، به ارايه راهكارهايي به منظور تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف اين سيستم پرداخته شود.
مشكلات خانوارهاي كم درآمد براي دريافت وام بانكي
رونق فعاليت رباخواران و قرض دهندگان غير رسمي درمناطق دورافتاده كشور و به ويژه در مناطق روستايي، مسأله اي است كه هم در ايران و هم در اكثريت كشورهاي دنيا مشاهده مي شود. اين رباخواران معمولا به خانوارهاي كم درآمد وام پرداخت نموده و نرخ هاي بهره بسيار هنگفتي را براي اين وام ها مطالبه مي كنند. طبيعتاً عامل اصلي چنين وضعيت تأسف باري، چه درايران و چه دركشورهاي ديگر از آنجا ناشي مي شود كه بانك ها- و حتي موسسات خيريه دولتي و غير دولتي- به سختي حاضر مي شوند وام هايي را به خانوارهاي كم درآمد پرداخت كنند؛ مسأله اي كه علت اصلي آن به فقدان دارايي هاي بادوام دراين دسته از خانوارها به منظور ارايه وثيقه براي تضمين باز پرداخت اقساط وام مربوط مي شود.
براي مثال بسياري از خانه هاي واقع درمناطق روستايي، از سوي بانك ها به عنوان وثيقه قبول نمي شوند، چون نمي توان آنها را به فروش رساند و به پول نقد تبديل نمود، از طرف ديگر، در سيستم بانكي ايران، بخش عمده خانوارهاي كم درآمد از دسترسي به «ضامن» براي دريافت وام بانكي نيز، محرومند، براي مثال در مناطق روستايي كشور، تعداد كارمندان بسيار ناچيز بوده و از اين رو اكثريت ساكنان اين مناطق هيچ كارمند دولتي را به منظور ضامن شدن براي دريافت وام بانكي، سراغ ندارند.
لازم به توجه است كه دربسياري از موارد، دسترسي به وام بانكي براي خانوارهاي كم درآمد بسيار حياتي محسوب مي شود. براي مثال كشاورز خرده پايي را درنظر بگيريد كه پس انداز ناچيزي دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقي مانده است. اكنون اگر محصول اين كشاورز دچار آفت شده و به طور فوري به سم نياز داشته باشد، و يا به طور ناگهاني هزينه درمان سنگين به يكي از اعضاي خانواده او تحميل شود، و بانك ها هم به دليل فقدان وثيقه و نيز فقدان ضامن بانكي از پرداخت وام به اين فردخودداري كنند خطر نابودي همه محصول او (يا مرگ يكي از اعضاي خانواده اش) وجود دارد. درچنين شرايطي، رويه رايج آن است كه كشاورز مذكور به رباخواران محلي مراجعه نموده و با نرخ بهره بسيارسنگيني از آن ها وام مي گيرد؛ و يا مجبور مي شود محصول خود را در ازاي دريافت پول بسيار ناچيزي، پيش فروش كند.
درچنين وضعيتي، به نظر مي رسد كه هم بانك ها محق هستند و هم كشاورز، با اين وجود نتيجه چنين وضعيتي به صورت ايجاد چرخه بازخورد منفي غم انگيزي نمود مي يابد: هرچه افراد فقيرتر باشند، شانس دسترسي آنها به وام بانكي كاهش مي يابد و هر چه شانس دسترسي به خدمات مالي كاهش يابد. فقرا آسيب پذيري بيشتري دربرابر فقر خواهند داشت و...
بسترسازي پرداخت وام هاي كوچك و نقش كليدي آن درخودكفايي مالي فقرا
اين چرخه معيوب، يعني محروم بودن خانوارهاي كم درآمد از دريافت وام بانكي به دليل نداشتن وثيقه، و در نتيجه مجبور شدن آن ها به پرداخت بهره هاي هنگفت به رباخواران محلي، براي سال هاي طولاني مورد بررسي كارشناسان قرارداشته و اقتصاددانان متعددي در حوزه «اقتصاد توسعه» و نيز «اقتصاد كشاورزي»، به تجزيه و تحليل پرداخته اند.
فقدان دسترسي خانوارهاي فقير به وام بانكي، از يك طرف «آسيب پذيري» آن ها را در برابر شوك هاي مالي (مانند از بين رفتن بخشي از محصول كشاورزي و يا تحميل ناگهاني يك هزينه درماني سنگين به شدت افزايش مي دهد؛ و از طرف ديگر امكان اجراي ايده هاي اقتصادي كارآفرينانه را از آنان سلب مي كند.
به عنوان مثال بسياري از خانوارهاي فقير روستايي، حتي پس انداز كافي براي سرمايه گذاري هاي كوچكي مانند خريد چند گاو و گوسفند جديد، خريد يك چرخ خياطي، يا خريد وسايل اوليه مورد نياز براي توليد صنايع دستي را نداشته و درغياب دسترسي به وام هاي بانكي، مجبورند بهره هاي بسيار سنگيني براي دريافت وام از رباخواران محلي را پرداخت نمايند؛ بهره هايي كه بعضا به اندازه اي سنگينند كه تمام سود حاصل از اين سرمايه گذاري هاي كوچك را مي بلعند.
اين توضيحات بديهي است كه طراحي مكانيزمي به منظور شكستن اين چرخه معيوب، خواهد توانست تحول بزرگي دربرنامه هاي فقرزدايي ايجاد نموده و مسير توانمندسازي، خوداتكايي مالي بسياري از خانوارهاي فقير را هموار سازد.
يكي از مهم ترين دليل كم رغبتي بانك ها و موسسات مالي اعتباري براي پرداخت وام به طرح هاي كوچك خود اشتغالي (مانند كشاورزان متقاضي دريافت وام براي بهبود سيستم آبياري زمين كشاورزي و يا كشاورزان متقاضي وام هاي كوتاه مدت براي تامين نياز نقدينگي روزمره خود درفصل زمستان)، پرهيز بانك ها از ريسك ناشي از بروز تاخير در پرداخت اقساط محسوب مي شود.
از طرف ديگر بانك ها احساس مي كنند كه وقتي روستاييان متقاضي اين قيبل وام ها وثيقه معتبري نزد بانك نمي گذارند (اعم از سند ملكي معتبر و يا ضمانت كارمندان رسمي دولت)، ممكن است برنامه منظمي براي پرداخت اقساط آن طراحي نكرده وحتي وام دريافتي را در زمينه هايي سرمايه گذاري نمايند كه بازدهي بسيار ناچيزي داشته باشد.
بنابر اين طبيعي به نظر مي رسد كه حتي زماني كه دولت بانك ها را ملزم به پرداخت وام هايي از اين دست مي نمايد، بازهم بانك ها مي كوشند تا به شيوه هاي مختلفي از چنين مسوليتي شانه خالي كنند.
يارانه نقدي؛ پلي براي كاهش نابرابري در دسترسي به وام هاي بانكي كوچك
توضيحات پيشين، بر اهميت كليدي آسان سازي پرداخت وام هاي كوچك (وام هاي زير 10ميليون توماني)، درراستاي توانمندسازي و خودكفايي مالي خانوارهاي كم درآمد تاكيد داشت. از طرف ديگر دغدغه بانك ها وحتي موسسات خيريه غير دولتي در زمينه نگراني براي عدم پرداخت به موقع اقساط وام ها، منطقي به نظر مي رسد. اكنون اگر بستر ها حقوقي لازم براي وثيقه گذاري گواهي دريافت ماهيانه يارانه نقدي درنزد بانك ها به وجود آيد، توانايي بالقوه دسترسي كليه شهروندان به وام بانكي، به شدت افزايش خواهد يافت.
لازم به توجه است كه ميزان فعلي يارانه پرداختي به يك خانوار 5 نفره، معادل ماهيانه 225 هزار تومان بوده و بنابراين حتي اگر اين يارانه به هيچ عنوان درسال هاي بعد افزايش نيايد، به سادگي مي تواند اقساط مربوط به يك وام حدود 10ميليون توماني را پوشش دهد.براي محاسبه دقيق تر، با استفاده از فرمول محاسبه اقساط وام هاي بانكي، اقساط ماهيانه 225 هزار توماني مي تواند يك وام 10ميليون توماني با دوره بازپرداخت 7 ساله را، با فرض نرخ سود بانكي 20 درصدي پوشش دهد!
طبيعتاً دسترسي به سرمايه اي 10ميليون توماني، براي بسياري از خانوارهاي كم درآمد ساكن مناطق محروم كشور، خواهد توانست به سادگي يك موقعيت شغلي جديد خلق كند و يا كسب و كار فعلي سرپرست خانوار رونق مضاعف بخشد (براي مثال از طريق سرمايه گذاري براي بهبود سيستم آبياري مزرعه، خريد وسايل اوليه توليد صنايع دستي، با خريد ابزار مدرن كشاورزي و دامداري و امثالهم).
جمع بندي:
با توجه به توضيحات فوق، به نظرمي رسد كه ايجاد بسترهاي قانوني لازم به منظور پذيرفتن گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه بانكي، و در نتيجه بي نيازي به سند املاك و نيز ضمانت از سوي كاركنان رسمي دولت براي دريافت وام هاي چند ميليون تومان خواهد توانست رونق قابل توجه كسب وكارهاي كوچك درمناطق محروم كشور را درپي داشته و جهش بزرگي در راستاي بهبود پايداري وضعيت معيشتي خانوارهاي كم درآمد ايراني ايجاد نمايد.
علاوه بر اين ها، در صورت حل مشكلات حقوقي وثيقه گذاري گواهي دريافت يارانه نقدي براي دريافت وام، حتي سازمان هاي خيريه (اعم از دولتي و غير دولتي) نيز مي توانند وام هاي خوداشتغالي خود را با خيالي آسوده درمورد بازگشت منظم اقساط در اختيار خانوارهاي كم درآمد قرار دهند.
به اين ترتيب بسترسازي حقوقي براي پذيرش گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه وام هاي كوچك چند ميليون توماني، مي تواند شرايط را براي كاهش اختصاص يارانه نقدي به خريد كالاهاي مصرف روزمره، و درمقابل افزايش اختصاص اين يارانه براي سرمايه گذاري در زمينه خودكفايي شغلي وخوداتكايي مالي فراهم سازد؛ فرآيندي كه قطعا به كاهش آثار تورمي مربوطه دراقتصاد كشور خواهد انجاميد.
ميثم هاشم خاني

كارت اعتباري كارگران در بوته فراموشي

با گذشت 20 ماه از مصوبه واگذاري كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني خريد كارگران در شورايعالي اشتغال، تاكنون غير از واگذاري نمادين به 13 نفر در ارديبهشت ماه امسال؛ هيچ گونه اقدام ديگري صورت نگرفته است.
اسفند ماه 88؛ شوراي عالي اشتغال مصوب كرد كه براي حمايت از خانوار كارگران و افزايش قدرت خريد آنان، همچنين حمايت و تقويت توليدات داخلي و بنگاه هاي كشور طرح واگذاري كارت اعتباري خريد 5/1 ميليون توماني براي كارگران و كارمندان اجرا شود.
قرار بود اين كارت ها در اقساط بلندمدت و با نرخ سود تسهيلات قرض الحسنه به ميزان 4 درصد به ميليون ها كارگر واگذار شود.
همچنين ايجاد فروشگاه هاي مشخص و فراهم كردن امكان استفاده از اين كارت ها نيز موارد ديگري بوده است كه در همان زمان مطرح و يا پيشنهاد شد.
با اين حال، طي 20 ماه گذشته از تصويب اين طرح فقط گروه هايي از كارمندان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي توانسته اند از اين امكان برخوردار شوند و هدف اصلي كه حمايت از جامعه حدود 10 ميليون نفري كارگران بوده است، كمرنگ شد.
برپايه اين گزارش، طي كمتر از 2 سال گذشته صرفاً چند اقدام در حوزه كارگري انجام شده است كه تاكنون هيچ يك از اقدامات صورت گرفته نتوانسته است منجر به آغاز واگذاري گسترده و رسمي كارت هاي اعتباري به كارگران شود.
وابستگي مستقيم مصوبه شوراي عالي اشتغال به حمايت بانك ها در تامين منابع اعتباري، خود مسئله دائمي و هميشگي در باب اين گونه طرح ها است كه با وجود تاكيدات فراوان صورت گرفته نتوانسته است بانك ها را مجاب به همراهي جدي با اين برنامه كند.
در مدت زماني كه از مصوبه شوراي عالي اشتغال مي گذرد فقط اين اقدامات انجام نشده است: تعريف نحوه استفاده از ابزارهاي بانكي، انتقال مسئوليت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاري نمادين به 13 كارگر در هفته كارگر امسال (ارديبهشت ماه).
به عبارتي 20 ماه از تصويب يك طرح صرفا به تعريف ابزار مالي عقد مرابحه از سوي سيستم بانكي براي تامين منابع لازم اجراي طرح واگذاري كارت اعتباري خريد كارگران، اعلام اجراي اين طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين بيان برخي مسائل ديگر از جمله مشخص نبودن تعداد كارگران و لزوم ارائه ليست و از اين دست مسائل گذشت.
اما آنچه كه مهم است، براي اجراي اين مصوبه اقدام چندان موثري صورت نگرفته است. به نظر مي رسد مسائل مربوط به تامين مالي بانك ها و همچنين چگونگي اخذ تضامين از جامعه كارگري 2 دليل محكم و قوي در متوقف شدن پروژه باشد كه دليل اولي به صورت بالقوه قوي تر است.
موضوع چگونگي اخذ تضمين بازپرداخت منابع بانكي ناشي از واگذاري طرح نيز يكي از مسائل مهمي بوده است كه همواره از ابتداي اعلام اين مصوبه تاكنون مطرح و به عنوان يك مشكل از آن ياد شده است.
اينكه كارفرمايان چگونه بايد از نيروي تحت پوشش خود حمايت كنند تا وي بتواند از اين كارت ها استفاده كند و حتي اينكه آيا كارفرمايان اساسا راضي به افزايش تعهدات خود در قبال نيروي كار مي شوند و يا خير؟ نيز مواردي بوده است كه طراحان بايد قبل از تصويب و علني كردن ايده، راجع به آن بررسي هاي كاملي را انجام مي دادند.
مخالفت اوليه بانك مركزي و ساير ماجرا
از همان ماه هاي ابتدايي، اين طرح با مشكل تامين اعتبار كافي مواجه شد، به گونه اي كه رئيس بانك مركزي در پاسخ به نامه اي خطاب به رئيس جمهوري مبني بر تامين اعتبار كافي براي اين طرح اجراي آن را تورم زا دانسته و معتقد بود اين طرح موجب افزايش نقدينگي است.
البته بانك مركزي اخير با صدور بخشنامه اي خطاب به مديران عامل بانك هاي دولتي و غيردولتي از موضع اوليه خود برگشته و خواهان اجراي طرح كارت اعتباري براي كاركنان دولت و كارگران شده است.
بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد كرد كه «با توجه به ابلاغ دستورالعمل كارت اعتباري خريد كاركنان دولت و كارگران بر پايه عقد مرابحه، مقرر گرديد كليه بانكهاي عامل نسبت به تامين منابع مورد نياز طرح ياد شده و مشاركت جدي در عملياتي نمودن طرح مذكور اقدام و به صورت منظم گزارش عملكرد ماهانه خود را به بانك مركزي و دبيرخانه شورا ارسال نمايند.»
بانك مركزي در خاتمه اين بخشنامه يادآور شد كه گزارش عملكرد اجرايي كارت اعتباري ميزان توسط نظام بانكي به طور ماهانه به بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال بايد ارسال شود.
از سوي ديگر جداي از ماجراي بانك مركزي، نمايندگان كارگري تنها راه تامين اعتبار اين طرح را استفاده از مزاياي رفاهي و بن هاي كارگري مي دانستند.
پاس كاري طرح بين وزارتخانه ها
بهرحال پس از برگزاري يكي از جلسات شوراي عالي اشتغال در شهريور ماه اعلام شد كه وزارت بازرگاني بايد با تعريف سازوكار اجرايي طرح، عمليات اجرايي آن را آغاز كند.
پس از آن وزارت بازرگاني پاسخ داد: ابتدا وزارت كار بايد ليست كارگران را ارائه دهد.
عباس قلي زاده مدير طرح ميزان چندي بعد در گفت وگويي اعلام كرد كه ساز و كار اجرايي اين طرح آماده و مشكلي براي اجراي آن وجود ندارد.
به گفته قلي زاده شروع اجراي طرح كارت اعتباري كارگران برعهده وزارت كار است تا فهرست كارگران را ارائه كند زيرا مجموعه كارگري زيرمجموعه وزارت كار است و آن ها خود بايد اولويت بندي ها در ثبت نام را انجام دهند.
پس از آن معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صراحتا در پاسخ به اظهارات مديرطرح ميزان اعلام كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد كارت اعتباري را عملياتي كند، نه ما.
وي اظهار كرد: اين وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه بايد اين طرح را عملياتي كند و وزارت كار در اجراي آن هيچ نقشي ندارد.
چندي پيش نيز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به خبرنگاران مبني بر تهيه فهرستي از كارگران و ارائه آن به مسئولان طرح ميزان بيان كرد: مشكل اجراي اين طرح ليست كارگران نيست و ما آمادگي ارائه اين ليست را داريم.
بالاخره سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه اولا تكليف كارت اعتباري كارگران پس از رونمايي چه خواهد شد؟ كدام دستگاه اجرايي متولي اجرايي شدن اين طرح است؟ و سرانجام اينكه اصلا كارگران مي توانند همچنان اميدوار به دريافت كارت 5/1 ميليون توماني باشند يا خير؟
منبع: خبرگزاري ها