كوتاه اقتصادي

¤ وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه در بورس كالا 800 هزار تومان شد. طبق مصوبه هيات پذيرش در ارتباط با تعيين وجه تضمين اوليه به صورت شناور با توجه به اينكه ميانگين قيمت تسويه روزانه طي پنج روز كاري از دوم تا هفتم آذرماه 750 هزار تومان بوده است، از ابتداي هفته گذشته اين وجه به مبلغ 800 هزار تومان افزايش يافت. از ابتداي شهريورماه امسال وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي افزايش يافت تا شايد افزايش ريسك معاملات را كاهش دهد. وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي ابزاري در اين نوع قراردادهاست كه به عقيده كارشناسان افزايش آن در شرايط فعلي بازار سكه، ريسك معاملات را كاهش داده و موجب افزايش رغبت براي ورود به اين بازار مي شود.
¤ رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: ميزان توليد فولاد خام كشور در هشت ماهه امسال 6/10 درصد و ميزان توليد محصولات فولادي 1/5 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، خدامراد احمدي افزود: در 8 ماهه امسال، ميزان توليد فولاد خام كشور 9 ميليون و 44 هزار و 800 تن بود. اين در حاليست كه در مدت مشابه سال گذشته 81 ميليون و 177 هزار و 900تن فولاد خام توليد شد.وي افزود: بخش خصوصي با افزايش 8/50 درصدي توليد فولاد خام در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ميزان توليد خود را از 532 تن به 802 تن رساند.
¤ با اجراي سامانه جامع گمرك نوين، تمامي فرآيندهاي ارتباطي گمرك و اداره بندر تحت يك سيستم مديريت مي شود.علي بعيدي مديركل دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك گفت: سامانه جامع گمرك نوين موجب مي شود تا تمامي فرآيندهاي ارتباطي گمرك با اداره بندر كه قبلا به صورت دستي صورت مي گرفت، مكانيزه و تحت يك سيستم مديريت شود.
¤ رئيس سازمان حفظ نباتات با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي مسئول تجارت و بازرگاني كشور بايد بسترهاي لازم براي صادرات را فراهم كنند و به واردات ميوه و حاشيه هاي آن پايان دهند، گفت: همكاران آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت بخش نامه وزير جهاد كشاورزي در مورد ممنوعيت ثبت سفارش و واردات ميوه را مورد عمل قرار نداده اند و از 18 خرداد تا هشتم آبان امسال و بعد از آن براي واردات انواع ميوه ثبت سفارش كرده اند.
¤ رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: چنانچه شرايط تعرفه اي و فني كالا تغييري نداشته باشند اعتبار ثبت سفارش همان شش ماه است. حميد صافدل افزود: تنها در صورتي كه تمام شرايط واردات اعم از شرايط تعرفه اي و فني ترخيص كالا تغيير يابد اعتبار ثبت و سفارش حداكثر دو ماه خواهد بود و در صورت مهلت اتمام اين فرصت واردات براساس شرايط جديد انجام خواهد شد.
¤ مديرعامل مجمع ملي هماهنگي تشكلهاي بخش كشاورزي ضمن دعوت از سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده به مناظره گفت: اين سازمان در توجيه واردات اخير محصولات كشاورزي حمايت متعصبانه و جانبدارانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.
¤ معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت از دريافت 30 ميليارد تومان از بودجه تنظيم بازار سال 90 خبر داد. محمدعلي ضيغمي در واكنش به اين سوال كه آيا بالاخره بودجه تنظيم بازار پس از گذشت 9 ماه از سال به دست اين وزارتخانه رسيده است يا خير، اظهار داشت: ما موفق شديم بخش اعظمي از بودجه تنظيم بازار سال 90 را دريافت كنيم. وي افزود: كل بودجه تنظيم بازار در سال جاري 45 ميليارد تومان است كه ما 30 ميليارد تومان آن را دريافت كرديم.

اظهارات معاون وزير صنعت و تجارت از پشت صحنه واردات ميوه

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اتفاقات اخير در مورد واردات ميوه پشت صحنه اي دارد كه آن به فضاسازي براي تصويب طرح انتزاع (جداسازي) وظايف بخش كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط مي شود.
محمدعلي ضيغمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد بحث ممنوعيت واردات ميوه، اعتقاد خود را اين گونه بيان كرد: با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله اين كه كماكان اعتقاد داريم اين موضوع طبق دستورالعمل هاي وزارت جهاد كشاورزي بوده و اين وزارتخانه كاملاً در جريان مسائل بوده و سازمان قرنطينه كه زير مجموعه اين وزارتخانه است هم براي آن مجوز صادر كرده مي توان گفت اين جريان سازي پشت صحنه اي دارد.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه غير منطقي است سياست يك وزارتخانه به يك شيوه اي باشد و آن وقت معاون آن وزارتخانه اقدام ديگري كند و از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايتي از واردات هيچ كالايي از جمله مركبات ندارد، فكر مي كنيم اصل اين داستان مربوط به طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد كشاورزي است.
ضيغمي اين اتفاقات را براي آن دانست كه در يك فضاي احساسي طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس تصويب شود.
به گفته او يك فوريت اين طرح در مجلس تصويب شده و هر چند كه دو كميسيون «اقتصاد» و «صنعت و معدن» مجلس با توجه به اشكالات آن مخالفت خود را اعلام كرده اند اما جمع بندي آن در كميسيون «كشاورزي» مجلس است.
وي با اشاره به مخالفت دولت نسبت به اين طرح افزود: در اين طرح كليه امور تجارت بخش هاي كشاورزي اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار اين محصولات، همچنين امور مربوط به گندم، نان و فرش به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر مخالفت اين وزارتخانه با طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: طبق قانون تشكيل دو وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت و همچنين كار و رفاه و امور اجتماعي طي شش ماه هيأت وزيران بايد كار تنقيح وظايف و اختيارات اين وزارتخانه ها را انجام داده و به مجلس ارسال كنند و از سوي ديگر شوراي عالي اداري در دولت با اختيارات قانوني براي اصلاح ساختار و وظايف دستگاه هاي دولتي تشكيل شده كه طرح انتزاع بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين موارد مورد اشاره تطابق ندارد. علاوه بر اين، اين طرح با اصل 57 يعني اصل تفكيك قوا مغاير است.
وي در اين مورد تصريح كرد: چرا كه اين طرح مي خواهد به سياست گذاري دستگاه ها ورود كند كه اين جزو وظايف دولت است. در حوزه سياست گذاري و برنامه ريزي حوزه كلان تجارت به ويژه تجارت خارجي نمي توان تشدد به وجود آورد و هيچ كشوري هم اين چنين وضعيتي ندارد.
ضيغمي متذكر شد: با اين طرح، بخشي از اختيارات سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان سلب مي شود و اين طرح به موازي كاري منجر خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در بخش صنايع تبديلي هم امكان اين كار وجود ندارد چرا كه امكان تفكيك اين صنايع وجود ندارد. موضوع بازرگاني و تجارت در حوزه داخلي و خارجي كاري تخصصي محسوب مي شود و امكان جداسازي مواردي مانند مذاكرات تجاري با كشورهاي ديگر وجود ندارد. با اين حال، در طرح موجود مذاكرات خارجي براي حوزه هاي تجاري محصولات كشاورزي نيز به وزارت جهاد كشاورزي داده شده است.

روش هاي محاسبه سود اوراق سلف نفتي

اوراق سلف ارزي نفتي در 3 نماد عرضه و مورد معامله قرار خواهند گرفت كه در هر يك از اين 3 نماد بر اساس نحوه معامله بر پايه دلار يا ريال، نرخ سود ريالي و ارزي متفاوتي خواهند داشت؛ نرخ سود اين اوراق نسبت به نرخ سود سپرده گذاري هاي بلندمدت بانكي بالاتر ارزيابي مي شود.
به گزارش فارس، مدتي از زمان اعلام فروش اوراق سلف ارزي به عنوان جايگزيني توامان براي انتشار اوراق مشاركت ارزي و خريد و فروش مستقيم نفت خام در بورس مي گذرد و در اين مدت هنوز به شكل دقيق نحوه محاسبه سود اين اوراق و بازخريد آن منتشر نشده است. فارس براي نخستين بار نحوه محاسبه سود اين اوراق را در 3 نماد و شيوه جداگانه منتشر مي كند. اين 3 نماد همزمان اما به صورت مستقل از هم اجرايي خواهند شد.
براساس گفته مسئولان نفتي به احتمال زياد در مرحله نخست 5 ميليارد دلار اوراق سلف موازي نفتي منتشر و در بورس عرضه خواهد شد.
براساس اين گزارش، نماد اول انتشار و معامله اين اوراق به صورت ارزي(دلاري) و بر پايه دلار انجام خواهد شد. به اين معني كه به عنوان مثال اگر قيمت امروز نفت 100 دلار باشد، اين اوراق به قيمت 100 دلار پيش فروش خواهد شد. طي 4 سال آينده اختيار فروش به خريدار به قيمت 140 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام داده شده است. از اين اختيار به عنوان
Embedded put option ياد مي شود به اين معنا كه اگر در سر رسيد 4 ساله قيمت نفت كمتر از 140 دلار باشد خريدار حق دارد آن را به شركت نفت بفروشد و شركت نفت نيز موظف است به قيمت 140 دلار اين اوراق را از خريدار بخرد.
در برابر اين كف قيمتي، يك سقف 160 دلاري نيز وجود دارد كه براي آن يك
Embedded call option گذاشته شده است به اين معنا كه اگر قيمت نفت در سر رسيد 4 ساله به بيش از 160 دلار رسيد شركت ملي نفت حق دارد اين اوراق را از خريدار با قيمت 160 دلار به ازاي هر بشكه نفت بخرد.
بنابراين اگر كف 140 دلار قيمت را در نظر بگيريم، اين اوراق سالي 10 درصد سود ارزي خواهد داشت و در سقف 160 دلاري قيمت نيز اين اوراق سالانه 15 درصد سود خواهد داشت.
اين ابزار روي نماد دلاري لااقل سالانه 10 درصد سود مي دهند و ظرفيت سود سالانه 15 درصدي را نيز دارد كه به قيمت نفت در زمان سررسيد بستگي دارد. سود حاصل از نوسان قيمت نفت بين كف و سقف نيز متعلق به خريدار خواهد بود. در سر رسيد خريدار مي تواند هر يك از گزينه هاي تسويه نقدي يا تسويه فيزيكي و دريافت نفت را انتخاب كند. تسويه فيزيكي و تسويه نقدي تنها در سر رسيد 4 ساله ممكن است. براي تسويه فيزيكي و دريافت نفت نيز شرايطي قرار داده شده است كه يكي از آن شرايط خريداري محموله هاي Cargosize مثلا به اندازه يك ميليون بشكه است كه ظرفيت يك نفتكش را شامل شود.
در نماد دوم معاملات اوراق سلف نفتي باز هم مبنا دلار است اما معاملات با ريال انجام مي شود به اين معنا كه ارزش ريالي هر بشكه نفت بر مبناي قيمت آزاد دلار مورد محاسبه قرار مي گيرد. به عنوان مثال خريدار هر بشكه نفت 100 دلاري را با دلار 1300 توماني، 000/130 توماني خريداري مي كند و در زمان سررسيد قيمت روز نفت يعني مثلا نفت 140 دلاري با قيمت روز دلار مورد محاسبه قرار مي گيرد و به صورت ريالي به خريدار اوراق پرداخت مي شود. در اين روش به جز رشد حداقل 10 درصدي قيمت بر پايه دلار، تغييرات نرخ دلار نسبت به ريال نيز مي تواند به عنوان سود اضافه خريدار مورد محاسبه قرار بگيرد.
در اين نماد و همچنين نماد سوم، بقيه شرايط از جمله نحوه تسويه و سقف و كف قيمت نفت دقيقا مشابه همان نماد اول است.
براساس اين گزارش: علاوه بر 2 نماد پيشين، نماد سومي نيز وجود دارد كه همه چيز در آن براساس ريال مورد محاسبه قرار مي گيرد. در اين نماد، سقف و كف سود 10 و 15 درصدي نماد دلاري، در نماد ريالي به 20 و 25 درصد افزايش مي يابد.
در اين روش خريدار، هر بشكه نفت را براساس قيمت نفت و دلار امروز مثلا 130 هزار تومان خريداري خواهد كرد و در سررسيد با فرض حداقل 20 درصدي سود سالانه، در 8/1 ضرب و به خريدار بازگردانده خواهد شد. در اين نماد اين پتانسيل نيز وجود دارد كه با رسيدن قيمت نفت به 160 دلار، براي دريافت سود حداكثر 25 درصدي، رقم خريداري شده در 2 نيز ضرب شود كه طبعا نوسان نرخ سود در ميان اين كف و سقف به قيمت روز نفت بستگي خواهد داشت.
براساس اين گزارش در حال حاضر آيين نامه هاي هر يك از اين نمادها در حال نهايي شدن در بورس است و برخلاف بعضي اظهارنظرهاي عجولانه و غيركارشناسي به نظر مي رسد سود اين اوراق حتي با فرض عدم تغيير ارزش ريال نسبت به دلار نسبت به سود سپرده گذاريهاي بانكي بسيار بالاتر باشد.
به علاوه، انتشار و خريد اين اوراق مزيت ديگري بر سپرده گذاري بانكي در اقتصاد ملي خواهد داشت مبني بر اينكه نقدينگي كلان موجود در اقتصادي را مستقيما به سوي سرمايه گذاري در صنعت راهبردي نفت و گاز ايران خواهد برد و از اختصاص اين نقدينگي توسط بانك ها به طرح هاي فاقد ارزيابي واقعي اقتصادي جلوگيري خواهد كرد.در واقع انتشار اين اوراق يك نوآوري براي تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري در طرح هاي اولويت دار صنعت نفت محسوب مي شود.

فرزين: سامانه هدفمندي يارانه ها براي متولدين جديد به روز مي شود

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: اطلاعات سامانه طرح هدفمندي يارانه ها براي متولدين جديد به روز مي شود.
محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر درباره اصلاح مجدد اطلاعات افراد در سامانه هدفمندي يارانه ها گفت: سالانه يك يا در صورت امكان دو بار سامانه اطلاعات هدفمندي يارانه ها را اصلاح مي كنيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اصلاح قبلي سامانه در اوايل سالجاري انجام شده است، تصريح كرد: تا پايان سالجاري يك دوره مجدد اصلاح اطلاعات سامانه هدفمندي يارانه ها را خواهيم داشت.
وي همچنين در مورد وضعيت متولدين جديد براي دريافت يارانه نقدي گفت: اطلاعات سامانه طرح هدفمندي يارانه ها براي متولدين جديد همواره به روز مي شود.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: عده اي از افراد هستند يارانه نقدي خود را دريافت نكرده اند كه از جمله آنها متولدين جديد هستند كه با توجه به اينكه اطلاعات سامانه براي اين افراد به طور دايم به روز مي شود، اين افراد يارانه خود را دريافت مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: اسامي متولدين جديد بر روي سايت مربوطه قرار مي گيرد و سازمان هدفمندي يارانه ها مبلغ مورد نظر يارانه نقدي را به حساب سرپرست خانواده آنها واريز مي كند.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي همچنين به ايرنا گفت: يارانه بخش توليد به صورت نقدي به واحدهاي توليدي پرداخت نمي شود.
البته اين امر به معناي آن نيست كه از واحدهاي توليدي حمايت نمي شود، بلكه حمايت هاي لازم از اين بخش صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به پرسشي درخصوص وقفه در پرداخت يارانه برخي از خانوارها، اظهار داشت: اين خانوارها بايد به سازمان هدفمندكردن يارانه ها مراجعه كنند، زيرا اين سازمان مسئول پرداخت يارانه ها است.
فرزين با بيان آنكه مواردي از وقفه پرداخت يارانه به ستاد هدفمندكردن يارانه ها ارايه شده كه به سازمان ارجاع داده شده است، افزود: فردي كه مشمول پرداخت يارانه مي شود، نبايد در دريافت يارانه با وقفه رو به رو شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي توضيح داد: برخي از اين شكايات مربوط به كارمندان نيروهاي نظامي و انتظامي است، زيرا يارانه اين گروه را سازمان هدفمند كردن يارانه ها به دستگاه مربوطه پرداخت مي كند تا اين دستگاه ها يارانه را به حساب افراد واريز كنند.
به گفته فرزين، بر اين اساس برخي از مشكلات ياد شده مربوط به مجموعه هاي انتظامي است و مشمولان در صورت دريافت نكردن يارانه بايد به اين مجموعه ها مراجعه كنند.
حسيني: اجرا را
بدون اشكال نمي دانم
از سوي ديگر وزير اقتصاد در گفت وگو با ايسنا درباره ارزيابي اش از يك سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: پس از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، آنچه من مي خواهم بگويم اين است كه در برآورد آثار زيان اجراي اين طرح غلو مي شد و همين سبب شد كه اجراي هدفمندي يارانه ها به تعويق بيفتد.
سيدشمس الدين حسيني ادامه داد: الان هم معتقدم در جمع بندي چالش ها بايد مراقبت كنيم كه غلو صورت نگيرد. البته اين به معني ناديده گرفتن دشواري ها، مشكلات و سختي ها نيست، ولي نكته اي كه وجود دارد اين است كه سختي كشيدن و حتي رياضت كشيدن با عذاب كشيدن متفاوت است. براي اين كه بخواهيد چابك شويد، بايد وزن بدنتان را كم كنيد و براي اين كه وزن بدن را كم كنيد، بايد هم كمتر بخوريد و هم بيشتر فعاليت كنيد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه «من اجرا را بدون اشكال نمي بينم»، با اين حال زماني كه ما مي خواستيم فرآيندهاي تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها را طي كنيم، عده اي از نهادهاي امنيتي از ما مي خواستند كه برنامه هاي ضدآشوب ارائه دهيم، ولي آيا امروز كسي هست كه معتقد باشد در اثر اجراي اين قانون، آشوب اجتماعي ايجاد شده باشد.
وي افزود: موقعي كه سهميه بندي بنزين اجرا شد، براي اين كه طرح به خوبي تبيين نشده بود و گفت وگوي مناسب با مردم صورت نگرفت، ديديد كه پمپ بنزين ها را آتش زدند، اما در جريان هدفمندي يارانه ها ديديد كه مردم خودشان وارد شدند و حمايت هم كردند.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه اين گفت وگو به ارزيابي آثار تورمي ناشي از اجراي طرح پرداخت و گفت: كجاست تورم هاي 70درصدي و 500درصدي كه بعضي در رسانه ها آن را تيتر مي كردند؟ امروز من تاكيد مي كنم اگر تورم نقطه به نقطه بيش از 20درصد است، اعتقادم بر اين است كه همه اين عدد به هدفمندي برنمي گردد. مگر ساير عوامل در اقتصاد ما ثابت مانده اند؟ مگر تورم وارداتي ثابت مانده است؟ مگر نرخ اينها ثابت بوده كه هيچ كدامشان را در افزايش نرخ تورم موثر ندانيم و بگوييم تورم فقط به هدفمندي يارانه ها برمي گردد؟
او با بيان اين كه وقتي ما در زمان آغاز اجراي طرح از 10 تا 12 درصد تورم افزايش صحبت مي كرديم، برخي آن را خيلي خوش بينانه مي ديدند، خاطرنشان كرد: آنچه امروز درباره هدفمندي يارانه ها مي توانم بگويم اين است كه بايد از بزرگ كردن چالش هاي اين طرح پرهيز كنيم. همچنين از مسابقه گذاشتن براي گرفتن مزاياي اين طرح يا بازتوزيع هاي اين طرح در بخش هاي مختلف خودداري كنيم. نكته ديگر اين كه ما هم در اجرا بايد بپذيريم بخش هايي نياز به حمايت هاي بيشتري دارند.
وزير اقتصاد با اشاره به اين كه يكي از محورهاي طرح جامع مالياتي به استهلاك برمي گردد، گفت: اصلاح نظام استهلاك و پذيرفتن نرخ هاي استهلاك متناسب با جايگزيني سرمايه، هدفمندترين حمايت از توليد است.
حسيني تاكيد كرد: چيزي كه مي خواهم بگويم، اين است كه به نظر من ما امروز درك صحيح تري از جامعه داريم. به طور مثال وقتي قيمت نفت گاز از 16 تومان به 160 تومان رسيد، آيا كرايه ها 10 برابر شد؟ در حالي كه آن روزها حتي پنج برابر شدن كرايه ها هم پيش بيني شده بود.

خليليان: وزارت جهاد كشاورزي بدهي به چايكاران را بزودي مي پردازد

وزير جهاد كشاورزي از توافق با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي تسويه بدهي به چايكاران خبر داد و گفت: با توجه به مذاكرات انجام شده، مبلغ 10 ميليارد تومان طلب باقي مانده چايكاران به زودي پرداخت مي شود.
صادق خليليان در گفتگو با مهر درباره پرداخت بدهي به چايكاران گفت: مبلغي كه براي خريد برگ سبز چاي از چايكاران در نظر گرفته شده بود حدود 35 ميليارد تومان بود.
وي افزود: 25 ميليارد تومان از اين مبلغ براي خريدهاي قبل از پاييز اختصاص داده شده است كه پس از آن، 10 ميليارد تومان باقي مانده بود.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به مذاكراتي كه با معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري داشتيم، قرار شد اين مبلغ نيز تخصيص داده شود و ابلاغيه آن نيز صادر شده است.
وي اظهار داشت: 3 ميليارد تومان از مبلغ 10 ميليارد تومان پولي كه بابت خريد برگ سبز چاي بايد به چايكاران پرداخت شود، مانده است كه در اين زمينه با ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صحبت كردم و وي نيز گفت كه كل آن را تخصيص مي دهد.
وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين موضوع در دستور كار قرار دارد و پيگيريهاي لازم را انجام داده ايم تا هر چه سريعتر اين بودجه را دريافت كرده و به چايكاران زحمتكش پرداخت كنيم.
خليليان در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت معوقه چايكاران تا پايان سال زمان مي برد؟ اعلام كرد: بدهي معوقه چايكاران به زودي پرداخت مي شود.

اختصاص وام يك ميليارد دلاري براي بازسازي واحدهاي بزرگ صنعتي

عضو كميسيون صنايع مجلس: وزير بايد درباره معرفي محصول چيني به عنوان كاميون ملي پاسخ دهد

عضو كميسيون صنايع مجلس گفت: وزير صنعت، رئيس سازمان گسترش و مديرعامل سايپا براي پاسخگويي در مورد رونمايي از كاميون چيني به عنوان «كاميون ملي» در مجلس حاضر مي شوند.
علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه موضوع رونمايي از كاميون چيني به عنوان «كاميون ملي» در كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار داشت: اين مسئله در مجلس پيگيري خواهد شد و در اين مورد از وزير صنعت، مسئولان شركت سايپا و رئيس سازمان گسترش دعوت خواهيم كرد تا براي توضيح در مجلس حاضر شوند.
وي ادامه داد: گرچه در كشور دانش فني و اطلاعات تخصصي صنعت خودرو در برخي از موارد به اندازه كافي وجود دارد ولي رونمايي از كاميون چيني با عنوان «كاميون ملي» پيامدهايي دارد كه به ضرر صنعت كشور خواهد بود.
وي افزود: خودروي ملي بايد شرايط لازم را از نظر معيارهاي فني، كيفيت، رعايت استاندارد و جنبه رقابتي دارا باشد و علاوه بر اين، شاخص هايي كه خودروها را از يكديگر متمايز مي كند مانند كاهش آلايندگي و قيمت تمام شده، خدمات پس از فروش و مصرف سوخت كمتر نيز بايد در توليدات داخلي مدنظر باشد.
عضو كميسيون صنايع ادامه داد: در موضوع توليد كاميون ملي، قابليت و تواني كه باعث توليد يك محصول رقابتي شود در كشور وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: براي دريافت توضيح مسئولان در خصوص رونمايي از كاميون چيني به عنوان محصول ملي جلسه اي در كميسيون صنايع برگزار مي شود تا اين مسئله مورد پيگيري قرار گيرد.

مشاركت روسيه در ساخت راه آهن تهران- رشت- آستارا

وزير راه و شهرسازي از مشاركت روسيه در ساخت راه آهن تهران-رشت-آستارا خبر داد.
علي نيكزاد در گفتگو با مهر درباره همكاري هاي بين المللي ايران براي توسعه حمل و نقل ريلي اظهار داشت: در سفري كه به كشور روسيه داشتيم، در زمينه توسعه راه آهن با طرف روسي مذاكراتي داشتيم كه اميدواريم به زودي به اجرا برسد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ساخت راه آهن تهران-رشت-آستارا، افزود: يكي از مهمترين موضوعات مطرح شده در كشور روسيه ساخت راه آهن تهران-رشت-آستارا بوده است كه با همكاري اين كشور ساخته خواهد شد.
پيش از اين مدير كل دفتر سرمايه گذاري و امور بين الملل شركت راه آهن در گفتگو با مهر درباره ساخت بخشي از اين پروژه كه مربوط به خط آهن رشت-آستارا است، اظهار داشته است: يكي از مباحث مطرح شده با مسئولان راه آهن كشور روسيه در مورد تكميل كريدور شمال-جنوب و ساخت خط آهن رشت-آستارا بوده است كه اين مسير كشور روسيه را به آبهاي گرم خليج فارس و كشورهاي هندوستان و جنوب شرق آسيا متصل مي كند.
وي افزوده است: اين خط آهن با مشاركت كشورهاي ايران، آذربايجان و روسيه ساخته خواهد شد كه قرار شده اين 3 كشور با يكي از شركتهاي مشاور بين المللي قراردادي را منعقد كند تا مطالعات تجاري طرح انجام گيرد و قرار شد كه در اين خصوص جلسه اي ميان 3 كشور در يكماه آينده برگزار شود.
عباس نظري با بيان اينكه اين طرح با روش BOT به انجام مي رسد، گفته است: راه آهن سه كشور با شركت مشاور بين المللي كه البته نبايد از اين كشورهاي ذينفع باشد قرارداد مي بندند و پروژه به اجرا مي رسد.
سال گذشته مسئولان راه آهن اعلام كرده بودند كه ساخت راه آهن رشت-آستارا به طول 160كيلومتر از سوي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء انجام مي گيرد.

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهرات: عرضه و تقاضا قيمت سكه را تعيين مي كند

بانك متولي عرضه سكه است و مي تواند با عرضه بيشتر آن، قيمت سكه را در بازار كاهش دهد، چرا كه همچنان نظام «عرضه و تقاضا» بر بازار حاكم است و قيمت ها را تعيين مي كند.
رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهرات با تاكيد بر اين كه هيچ مصوبه اي نيست كه به كسي بگويد سكه را با چه قيمتي بفروشد و عرضه و تقاضا در بازار تعيين كننده قيمت است، اظهار كرد: در صورتي كه بانك سكه بيشتري عرضه كند قيمت ها در بازار نيز كاهش پيدا مي كند؛ در حال حاضر بانك سكه را با توجه به قيمت جهاني طلا مي فروشد.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به كاهش قيمت طلا و سكه در پي نزول قيمت جهاني طلا گفت: پيش بيني مي شود با توجه به تعطيلي بازار در هفته گذشته، با آغاز داد و ستدها از روز شنبه قيمت ها در بانك و بازار به هم نزديك شوند.
بر اين اساس سكه طرح قديم عصر روز پنجشنبه در بازار آزاد با نرخ 590 هزار تومان، سكه طرح جديد 580 هزار تومان، نيم سكه 270 هزار تومان، ربع سكه 140 هزار تومان و سكه گرمي 75 هزار تومان معامله شد.
همچنين هر گرم طلاي 18 عيار 56 هزار تومان و هر دلار هزار و 345 تومان بود.
روز پنجشنبه سكه تمام در بانك با نرخ 523 هزار و 120 تومان، نيم سكه 251 هزار و 680 تومان، ربع سكه 125 هزار و 840 تومان و سكه گرمي 70 هزار و 720 تومان معامله شد.
نرخ بانكي دلار آمريكا نيز هزار و 920 ريال ا ست.

وزارت صنعت و تجارت: نيازي به واردات مرغ نداريم

قائم مقام معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نيازي به واردات مرغ نداريم.
حسن مدرس خياباني در گفت وگو با مهر با بيان اينكه وزارت صنعت به 4 روش از توليد داخلي مرغ كشور حمايت مي كند افزود: اولين روش حمايتي، خريد و ذخيره سازي مرغ است كه براساس آن، اين اطمينان به مرغداران داده شده است كه مرغ هاي توليدي آنها، بازار دارند و از آنها خريداري مي شود و هيچ مرغي روي دست توليدكنندگان باقي نخواهند ماند.
قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان كرد: دومين روش حمايتي، تامين نهاده ها است كه شركت پشتيباني امور دام، ذرت و جو مورد نياز همه مرغداران را به نرخ تعادلي تامين مي كند.
وي افزود: سومين نكته بحث صادرات است كه مصوبه خوبي از دولت اخذ شده كه با تامين اعتبارات مورد نياز صادرات از محل گندم دامي، تامين اعتبار صورت گيرد. در اين ميان، كارگروه ويژه اي، در سازمان توسعه تجارت شكل گرفته و اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي مامور شده است كه توليدكنندگان مرغ را كه صادرات نيز انجام مي دهند، شناسايي كند.
مدرس خياباني گفت: حمايت چهارم ممنوعيت واردات مرغ است كه با وزارت جهاد كشاورزي توافقي صورت گرفته كه در اين ايام كه خريد مرغ از مرغداران در حال انجام است، واردات مرغ صورت نگيرد، اما اگر در اين وسط اتفاقي افتد يا واردات مرغ شكل گيرد، خارج از اصول حمايتي و بدون اطلاع وزارت صنعت و معدن انجام شده است.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد در شرايطي كه بازار مرغ، يك بازار تعادلي است و اين افزايش توليد سبب شده كه حتي در مقاطع اوج تقاضا مثل ايام ماه رمضان يا محرم و صفر، نيازي به واردات مرغ وجود نداشته باشد، اگر مجموعه اي اين مجوز را ارايه كند، بايد پاسخگو باشد و مسئوليت آسيب رساندن و عدم حمايت از توليد داخلي را نيز بپذيرد.
تصويرنامه وزارت جهاد
وزارت جهاد كشاورزي در حالي صدور مجوز واردات مرغ توسط اين وزارتخانه را تكذيب كرده است كه خبرگزاري مهر تصوير نامه ارسالي از سوي معاون وزير جهاد كشاورزي به معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ممانعت از واردات مرغ را منتشر كرد.
به گزارش مهر، محمد علي نيكبخت معاون وزير جهاد كشاورزي در نامه اي كه در دوم آبان ماه سال جاري با موضوع ترخيص گوشت مرغ منجمد وارداتي موجود در گمركات، به حميد صافدل معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توسعه روابط اقتصادي ارسال كرده، خواستار تمديد ثبت سفارش جهت ترخيص محموله هاي موجود مرغ درگمركات كشور شده است.
در اين نامه آمده است: احتراماً به منظور جلوگيري از ضرر و زيان واردكنندگان گوشت مرغ منجمد كه فعلاً محموله وارداتي آنان در گمركات كشور به علت اتمام مهلت ثبت سفارش ترخيص نشده، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود تا پس از اخذ تعهد كتبي و قانوني از آنان توسط سازمان دامپزشكي كشور مبني بر عدم توزيع محموله هاي وارداتي فوق پس از ترخيص و بدون مجوز كتبي از معاونت امور توليدات دامي و ساير موارد مرتبط، نسبت به تمديد ثبت سفارش جهت ترخيص محموله هاي موجود در گمركات كشور اقدام شود.
مرغ بدون مجوز چطور وارد گمرك شده است
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي در واكنش به نامه منتشره در رسانه ها مبني بر صدور مجوز واردات مرغ از سوي وزارت جهاد كشاورزي گفت: مسئولان بگويند مرغ بدون مجوز چطور وارد گمرك شده است؛ از مفاد نامه اين معاونت مجوزي براي واردات يا ثبت سفارش مرغ استنباط نمي شود.
محمدعلي نيكبخت در گفت وگو با خبرگزاري فارس در واكنش به نامه منتشره در رسانه ها مبني بر صدور مجوز واردات مرغ از سوي وزارت جهاد كشاورزي گفت: اين نامه صرفاً براي ترخيص از گمرك انجام شده است و از مفاد آن نامه هيچگونه مجوزي براي واردات يا ثبت سفارش مرغ استنباط نمي شود.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي افزود: مسئولان به جاي فرافكني در اين باره توضيح دهند كه مرغ بدون مجوز چطور وارد كشور شده است.
نيكبخت افزود: مرغي كه در گمرك آمده تفاوتي با آنكه در سردخانه هاي كشور است ندارد و به هر حال از نظر اقدامات دامپزشكي و قرنطينه اي بايد اقدام لازم انجام شود.
وي تصريح كرد: در اين نامه اشاره شده كه بدون نظارت دامپزشكي و مسئولان قرنطينه اي مرغ در كشور توزيع نشود و اين نامه مجوزي براي ثبت سفارش و يا واردات نيست.
نيكبخت تصريح كرد: برخي با طرح اين موضوعات در پي منحرف كردن افكار عمومي از علت واردات بي رويه ميوه به كشور هستند.

بازخريد ارز فروخته شده بانك ها به قيمت روز

بازخريد تمام يا قسمتي از ارزهاي فروخته شده به متقاضيان با نرخ خريد رسمي ارز در سرزمين اصلي در روز مراجعه متقاضي به بانك خواهد بود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي اعلام كرد: بازخريد تمام يا قسمتي از ارزهاي فروخته شده به متقاضيان با نرخ خريد رسمي ارز در سرزمين اصلي در روز مراجعه متقاضي به بانك خواهد بود.در اين بخشنامه خطاب به بانك هاي ملي، توسعه صادرات، سپه، كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن، صادرات ايران، ملت، تجارت و رفاه كارگران آمده است: فروش ارز به هر ميزان امكان پذير بوده و مبلغ مربوطه به همان ميزان به حساب ارزي مفتوحه با مكانيزم تعيين شده صورت مي گيرد.
در بخشنامه مذكور يادآور شده است، بانك مركزي در دهم آذرماه جاري نيز طي بخشنامه اي به 10 بانك كشور مكانيزم فروش ارزهاي رايج در شبكه بانكي كشور را مشخص ساخته و به واردكنندگان كالا و خدمات اطمينان داده كه بانكهاي عامل موظف شدند ارز مورد تقاضاي گروه مذكور را به هر ميزان جهت مصارفي كه در آينده خواهند داشت، به فروش برسانند.