كوتاه اقتصادي

¤ سرپرست معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات گفت: در پايان سي و دومين اجلاس كميسيون مشترك منابع زنده درياي خزر، پنج كشور ساحلي موافقت كردند از اول سال 2012 هرگونه صيد تجاري ماهيان خاوياري در درياي خزر ممنوع شود.
¤ مدير سنديكاي كارخانجات چاي شمال از پرداخت پنج ميليارد تومان از مطالبات چايكاران خبر داد و گفت: 15 ميليارد تومان ديگر از مطالبات كشاورزان از بابت خريد تضميني چاي باقي مانده است.
¤ معاون نظارت بيمه مركزي با رد احضار مديران شركت ها عنوان كرد كه به منظور بررسي عملكرد فني و مالي شركت ها با مديران آنها جلساتي برگزار شده است. رحيم مصدق درباره احضار برخي مديران شركت هاي بيمه به بيمه مركزي توضيح داد: بحث احضار نيست، ما عملكرد تمام شركت هاي بيمه را از نظر فني و مالي و همچنين نحوه پرداخت خسارت دائماً بررسي مي كنيم و بعد از مكاتباتي كه انجام مي شود، از مديران عامل و هيأت مديره هاي شركت هاي بيمه دعوت مي كنيم تا نقاط ضعف و قوت را به آن ها تذكر بدهيم.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631،. 4440 الي 4449، 4460، 4461، 3390 الي 3399، 3311، 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267 الي 2269، 4400 الي 4409، 4495، 4496، 6600 الي 6608، 3390 الي 3399، 3311 از امروز به مدت 3 روز با اختلال همراه است.
¤ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، كاهش رفتارهاي مرموز را سبب ايجاد پايداري در بازار ارز كشور دانست و گفت: همه چيز بايد در بازار ارز شفاف باشد تا بتوان انتظار تعادل در اين بازار را داشت.محمد نهاونديان از آمادگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران براي تأسيس اتاق پاياپاي ارز خبر داد و گفت: هر چه بتوان عرضه و تقاضا را در تمامي بازارها از جمله بازار ارز واقعي و شفاف كرده و شرايطي را فراهم كرد كه عرضه و تقاضا متعادل تر شود، به ايجاد تعادل واقعي در بازار ارز كمك شده است.
¤ مقامهاي بانكي آمريكا از ادامه فعاليت يك بانك ديگر در اين كشور جلوگيري كردند تا تعداد بانك هاي ورشكسته آمريكا از ابتداي سال 2011 تاكنون به 91 مورد برسد.به گزارش فرانس پرس، مقامهاي بانكي آمريكا يك بانك ديگر در ايالت كاليفرنيا را تعطيل كردند. براساس اين گزارش: تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكا امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است. تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكا در مدت مشابه سال قبل به 157 مورد رسيده بود.
¤ مدير عامل مجمع هماهنگي تشكل هاي كشاورزي با بيان اينكه جلوگيري از توزيع ميوه هاي وارداتي امكان پذير نيست، تأكيد كرد: ممنوعيت توزيع ميوه هاي ممنوعه وارداتي تنها راه چاره نيست چرا كه پس از آرام شدن بازار و كاهش حواشي و تنش ها، مجدداً اين محصولات وارد بازار خواهند شد لذا تنها خواسته كشاورزان به منظور جلوگيري از وقوع اين اتفاق در آينده شناسايي كساني كه قصد دور زدن قانون را داشته و برخورد با متخلفان است.

رئيس جمهور: نهادهاي اقتصادي مردمي به جاي دور زدن قانون رفتار خود را اصلاح كنند

رئيس جمهور، گمرك را مرزبان استقلال و پيشرفت كشور دانست و گفت: گمرك مسئول مرزباني اقتصاد كشور است و همه دستگاه هاي مرتبط بايد اقدامات خود را با گمرك هماهنگ كنند.
محمود احمدي نژاد صبح ديروز در مراسم تشريح روند پيشرفت طرح تحول در نظام گمركي كشور با اشاره به نقش مهم و حساس گمرك از زحمات همه كساني كه در بخش گمرك كشور فعاليت مي كنند، قدرداني كرد.
رئيس جمهوري افزود: شاخص ها نشان مي دهد كه اقدامات مفيد و تغييرات اساسي مثبتي به ويژه در سال هاي اخير در عرصه گمرك كشور بوجود آمده و يا در حال وقوع است.
احمدي نژاد، تدوين طرح تحول گمركي را اقدامي بزرگ و ارزشمند دانست و اظهار داشت: قانوني به روز و شفاف براي اصلاح بخش گمرك كشور آماده شده است و دولت خود را موظف مي داند كه به طور كامل از روند اجراي اين قانون حمايت كند تا به سرعت عملياتي شود.
وي ادامه داد: مسئولان گمرك كشور نيز بايد با پيگيري هاي مستمر، تلاش كنند كه گمرك كشور شفاف و سالم بوده و به گونه اي فعاليت كند كه هيچ كسي نتواند از مرزها و خلأ مقررات و قوانين تخلف كند و حتي كسي احتياج پيدا نكند كه به دنبال قاچاق كالا باشد.
رئيس قوه مجريه با تاكيد بر لزوم استقرار مديريتي واحد در كل گمركات كشور اظهار داشت: گمرك مسئول مرزباني اقتصادي است و همه دستگاه هاي مرتبط كشور حتي استاندارد بايد خود را با گمرك هماهنگ كنند.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه اقدامات دولت ضربتي، انقلابي و دقيق است، اضافه كرد: عده اي دولت را به اقدامات غيرعالمانه و شتابزده متهم مي كنند در حالي كه دولت معتقد است و تجربه نيز نشان داده با توجه به وجود نيروي انساني بااستعداد و همت بلند در كشور مي توان اقدامات اساسي و تحولي را به سرعت عملياتي كرد.
رئيس جمهوري با اشاره به پيش بيني مسئولان اقتصادي و گمركي كشور مبني بر عملياتي شدن كامل قانون تحول گمرك در طول 5-4 سال ادامه داد: بايد همه ظرفيت ها را به كار بگيريد و دولت نيز در اين زمينه به طور كامل پشتيباني خواهد كرد تا تمام محورهاي قانون طرح تحول گمرك به سرعت و در كمترين زمان اجرايي و در خدمت كشور و ملت قرار بگيرد.
احمدي نژاد تحول گمركي را از اركان اصلي طرح تحول اقتصادي ذكر و تصريح كرد: اميدوارم به سرعت قانون جديد عملياتي شود و گمرك جزو اولين مجموعه هايي باشد كه طرح تحول به طور كامل در آن پياده مي شود.
وي با بيان اينكه مرزباني گمركي فراتر از مرزباني اقتصادي است، گفت: امروز عرصه هاي سلامت، بهداشت، فرهنگ و امنيت به هم گره خورده است.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: عده اي تصور مي كنند كه تبادل تجاري فقط بخش صادرات را شامل مي شود و نسبت به واردات ذهنيت منفي دارد، در حالي كه صادرات و واردات از عوامل اصلي پيشرفت جهاني، تامين صلح و امنيت و رفاه جهاني است.
وي گفت: كه خداي متعال به هر ملتي داشته هايي عطا كرده تا به واسطه تبادل آن با هم ارتباط داشته باشند.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه اگر صادرات و واردات براساس نظم و دقت نباشد به زيان منافع ملي است، گفت: بايد به طور دقيق مشخص باشد كه چه نوع كالا و به چه حجمي وارد و صادر مي شود تا بتوان براساس آن برنامه ريزي كرد.
احمدي نژاد با بيان اينكه تمام سياست هاي اقتصاي دولت در عرصه عمل به نوعي با گمرك ارتباط دارد، اظهار داشت: به طور مثال اگر در عرصه حمايت از توليد كشور، گمرك كاملا هماهنگ نباشد اين گونه حمايت ها به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد.
رئيس جمهوري با تاكيد بر اعمال كامل قانون و رعايت مقررات در گمرك كشور تصريح كرد: متاسفانه عده اي منافع خود را در راستاي منافع ملي تعريف نمي كنند؛ بهترين ملت و اقتصاد جايي است كه آحاد مردم منافع شخصي خود را در راستاي منافع ملي تعريف كنند و ملتي موفق است كه همه استعدادها و توانمندي هاي خود را هم افزا و در يك راستا به كار گيرد.
احمدي نژاد با بيان اينكه عده اي به دنبال دور زدن قوانين و اعمال فشار هستند، گفت: متاسفانه برخي تخلفات را تزيين كرده و اسامي ديگري به منظور تطهير روي آن مي گذارند.
وي ادامه داد: با توجه به حجم تبادل كالا در مرزهاي گمركي كشور ممكن است در بخش كنترل كالا اشتباهاتي به وجود آيد و يا عده اي به عنوان واردات كالايي خاص، كالاهاي غيرضروري وارد كشور كنند كه بايد به دقت اينگونه موارد كنترل شود.
رئيس جمهوري اضافه كرد: البته اميدوارم اينگونه افراد هم اين اقدامات خود را كنار بگذارند چرا كه دور زدن و تخلف از قانون در حقيقت برداشتن از جيب ملت بوده و كار درستي نيست.
احمدي نژاد با اشاره به اقداماتي از جمله تأسيس مؤسسات خيريه و توجيهات مختلف براي دور زدن قانون گفت: بهتر است برخي از نهادهاي اقتصادي به اصطلاح مردمي، به جاي دور زدن قانون ساختارها و رفتار خود را اصلاح كنند.
رئيس جمهوري با تأكيد بر برقراري سريع ارتباط بخش گمرك كشور با بخش هاي بانكي و مالياتي اضافه كرد: در اين صورت مسير بخش عمده اي از تخلفات و سوء استفاده ها از قانون گرفته خواهد شد، البته ممكن است در روند اصلاحات عده اي هياهو و جار و جنجال به پا كنند كه نبايد از آن نگراني داشت.
وي در پايان رسيدگي به وضعيت كاركنان گمرك را مورد تأكيد قرار داد و گفت: كسي كه در بخش گمرك و در شرايط سخت مشغول خدمت است بايد مورد توجه خاص قرار داشته باشد.
در ابتداي اين مراسم دكتر احمدي نژاد با اهداي لوح سپاس از خدمات و زحمات دست اندركاران تدوين طرح تحول در نظام گمركي كشور تجليل كرد.
صادركننده مي شويم
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر گام هاي بعدي هدفمند كردن يارانه ها را برداريم در بسياري از كالاها نه تنها وارد كننده نخواهيم بود بلكه مي توانيم صادركننده باشيم و من اين خبر خوب را در آستانه سالروز هدفمند كردن يارانه ها اعلام مي كنم.
شمس الدين حسيني در ديدار مسئولان گمرك كشور با رئيس جمهور درباره تأثيرات هدفمندي يارانه ها در آستانه يك ساله شدن آن اظهار كرد: بعد از هدفمندي يارانه ها مصرف گندم به شش درصد كاهش يافته است كه به نظر من اين نشان مي دهد كه قاچاق گندم در كشور كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه مصرف سوخت نيز بعد از هدفمندي يارانه ها پايين آمده است، افزود: اگر در مصرف سوخت مديريت جديد اعمال نمي شد ما بايد در امسال هشت ميليارد دلار سوخت وارد مي كرديم در حالي كه اين واردات به صفر نزديك مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به برنامه هاي اجرا شده در قالب طرح تحول گمرك گفت: بايد كاري كنيم كه تجارت رسمي سهل و آسان باشد چرا كه قاچاق در برخي موارد به دليل سخت گيري ها در مبادي رسمي شكل مي گيرد.
وي افزود: روشن است كه نظام اقتصادي بدون تعامل با خارج از كشور موضوعيت و جامعيت نمي يابد و هر چه زمان و مكان تجارت گسترش بيشتري پيدا مي كند گمرك نيز اهميت بيشتري مي يابد.
وزير اقتصاد گفت: صادرات غير نفتي از 18 ميليارد دلار در سال 85 به 33 ميليارد دلار در سال 89 رسيده است و ترانزيت كالا نيز از 5/4 ميليون تن در سال 85 به 10 ميليون تن در سال 89 رسيده است. اين گزارش حاكي است: رئيس كل گمرك ايران نيز در ديدار با رئيس جمهور ضمن اشاره به چالش هاي پيش روگمرك، ويژگي هاي قانون جديد نظام گمركي را تشريح كرد.
عباس معمارنژاد با ارائه گزارشي از فعاليت هاي گمرك گفت: امسال تاكنون 7/39 ميليارد دلار واردات و 4/27 ميليارد دلار صادرات داشته ايم و همچنين 7/6 ميليون تن كالا از كشور ترانزيت شده است.
وي افزود: در اين مدت 19 ميليون نفر مسافر از مبادي ورودي و خروجي كشور تردد شده اند و مراودات تجاري ما هم با 150 كشور بوده است كه نشان مي دهد تحريم ها بي اثر بوده اند.
وي درآمدهاي گمرك را 50 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: گمرك با سه نوع چالش مواجه است؛ چالش جهاني شدن و افزايش تقلب به صورت سازمان يافته، چالش تعدد مراكز تصميم گيري در داخل و ناهماهنگي بين سازمان و يا بيش اظهاري در واردات يا صادرات كالا كه همين عوامل قانون گمرك را نيازمند اصلاح كرده است.
معاون وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به قانون تدوين شده جديد گمرك گفت: از ويژگي هاي اين قانون هماهنگي بيشتر با مقررات جهاني، كاهش تشريفات گمركي و رفع موانع ترانزيتي است. همچنين تلاش كرده ايم در قانون جديد براي تصدي گري بخش خصوصي بسترسازي شود و نيز گمرك هاي كشور به فناوري هاي نوين تجهيز شوند و با قاچاق كالا شديداً برخورد شود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد
سالانه يك ميليون و300 هزار متقاضي جديد وارد بازار كار مي شود

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه با تلاش هاي انجام شده، احتمال تحقق برنامه دولت در ايجاد
5/2 ميليون فرصت جديد شغلي تا پايان سالجاري بالا است، گفت: ساليانه حدود 3/1 ميليون متقاضي جديد وارد بازار كار مي شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر با بيان اينكه طبق آخرين اعلام مركز آمار ايران تعداد بيكاران كشور حدود 2 ميليون و 600 هزار نفر است، از تلاش دولت در تحقق 2 ميليون و 500 هزار فرصت جديد شغلي تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: البته در كنار اين، طي مدت يكسال ورودي هاي جديدي نيز به بازار كار خواهيم داشت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: هر ساله يك ميليون و 200 هزار نفر تا يك ميليون و 300 هزارنفر متقاضي جديد وارد بازار كار شده و بخشي از افراد نيز دچار ريزش مي شوند كه اين موارد طبيعي است. البته متناسب با آن در خيلي از موارد ظرفيت هايي نيز ايجاد مي شود كه خيلي روي آن تأكيد نداريم.
شيخ الاسلامي خاطرنشان كرد: در هر حال كار ايجاد 2 ميليون و 500 هزار فرصت جديد شغلي كار بسيار بزرگي است و ما در دولت تمام تلاش خود را به كار گرفته ايم و اميدواري ما به تحقق اين ميزان شغل، بالا است.
وي در اين زمينه كه طبق آخرين گزارش مركز آمار نرخ مشاركت اقتصادي به ويژه در مورد زنان پايين آمده است و اين موضوع با افزايش ايجاد فرصتهاي جديد شغلي متناقض است، گفت: الزاماً تغيير نرخ مشاركت اقتصادي نمي تواند به جابجايي در بازار كار بيانجامد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: ممكن است خانمي كه تا ديروز جوياي كار بود و يا حتي در بازار كار فعاليت مي كرد امروز به هر دليلي ترجيح دهد كه ديگر كار نكند و در خانه بماند.
به گفته شيخ الاسلامي، فرض كنيد خانمي كه تا ديروز كار مي كرد و ازدواج مي كند تصميم مي گيرد كه در خانه بماند و اين افراد جزو افراد جوياي كار محسوب نمي شوند و طبعاً نرخ مشاركت كاهش مي يابد ولي الزاماً يك پيام منفي براي كشور نيست.
وي با اشاره به اينكه در شرايطي كه كشور به دنبال كاهش نرخ بيكاري است و اولويت ما كاستن از تعداد بيكاران كشور است، پايين آمدن نرخ مشاركت اقتصادي با اين معنايي كه توضيح دادم خيلي براي ما نگران كننده نيست و اولويت كاهش نرخ بيكاري است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: اگر كاهش نرخ بيكاري در حد استاندارد و معقول خود قرار گرفت آنگاه اولويت به افزايش نرخ مشاركت اقتصادي تغيير مي يابد. افزايش نرخ مشاركت موضوع خوبي است و افزايش فرصت هاي شغلي نيز هدف است اما اگر قرار باشد بين اين دو انتخابي صورت گيرد افزايش فرصت هاي شغلي در اولويت قرار خواهد گرفت.

با موافقت دولت براي خريدهاي تضميني و توافقي صورت مي گيرد
اختصاص 8 هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد به كشاورزان

دولت در راستاي حمايت از بخش كشاورزي و اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان و كشاورزان، با اختصاص 8 هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد براي خريدهاي تضميني و توافقي محصولات كشاورزي موافقت كرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، بانك مركزي را موظف كرد به استناد قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي- مصوب 1368- مبلغ 8 هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد براي خريدهاي تضميني و توافقي محصولات كشاورزي را در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به عنوان دستگاه مباشر قرار دهد تا از طريق شبكه تعاوني ها و اتحاديه هاي تحت پوشش اقدام كند.
بازپرداخت اصل و سود تسهيلات يادشده به سيستم بانكي توسط دولت تضمين مي شود و اين تصويب نامه به منزله تضمين دولت است و در صورت عدم پيش بيني مطالبات قطعي (اقساط لاوصول احتمالي) در بودجه سنواتي به عنوان بدهي دولت بانك عامل محسوب مي شود.
همچنين دولت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را موظف كرده است براي بازپرداخت تسهيلات اعطايي در موعد مقرر اقدام كند و بانك مركزي و بانك هاي عامل نيز موظف به پيگيري و وصول اقساط (اصل و سود) بوده و مفاد اين تصويب نامه نافي مسئوليت و وظايف آنان نيست.

براي مقابله به مثل با تحريم هاي هوايي ايران به هواپيماهاي غربي سوخت نمي دهد

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تحريم هاي هوايي كشورمان گفت: ايران هم براي مقابله به مثل با تحريم ها به هواپيماهاي غربي سوخت نمي دهد.
محمدرضا رحيمي در مراسم افتتاحيه نمايشگاه راه و شهرسازي اظهار داشت: در حال حاضر استكبار شديدترين تحريم ها را عليه ما اعمال كرده است، اما كماكان سربلند و موفق هستيم.
رحيمي تصريح كرد: طولي نمي كشد كه همه قدرت هاي دنيا كه ما را تحريم كرده اند به دست بوسي كشور ايران مي آيند.
وي با اشاره به اينكه تحريم هاي ايران براي غرب قابل اداره كردن نيست، اظهار داشت: غربي ها به وضعيت بدي گرفتار شده اند كه آنها را سرنگون و ما را استوار مي كند؛ پيشرفت ايران و دستاوردهاي متخصصان داخلي در تمام بخش ها محصول تحريم هاي غربي ها است.
رحيمي افزود: كساني كه پارس جنوبي را ترك كردند، فكر نمي كردند كه بلافاصله 22هزار ميليارد تومان در قالب چهار پيمان با چهار بخش خصوصي داخلي منعقد شود.
وي با اشاره به اينكه وضعيت هوايي ما در شديدترين تحريم ها قرار دارد اظهار داشت: در حال حاضر غربي ها به هواپيماهاي كشور ما سوخت نمي دهند، اما ما نيز مقابله به مثل مي كنيم و به هواپيماهاي آنها سوخت نمي دهيم.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: در بين 180 كشور دنيا حمل و نقل هوايي ايران از جهت استانداردهاي هوايي رتبه دهم را كسب كرد، در حالي كه غربي ها با هواپيماهاي نوين خود نتوانستند چنين رتبه اي را كسب كنند.
وي خاطرنشان كرد: ايران از نظر علمي 11برابر متوسط جهاني رشد كرده است.
وي با اشاره به اينكه 450 كيلومتر خط آهن تا پايان سال به بهره برداري مي رسد، گفت: هم اكنون 7 هزار و 500 كيلومتر راه آهن، 2 هزار و 200 كيلومتر آزادراه، 5 هزار كيلومتر آزادراه و 9 هزار كيلومتر راه اصلي در دست اجرا است.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: امسال در چهار استان تمامي كساني كه مسكن مهر ثبت نام كرده اند مسكن دار مي شوند و جشن مسكن دار شدن در اين استان ها انجام مي شود.
احداث 14 هزار كيلومتر
راه روستايي
در مراسم افتتاحيه نمايشگاه فوق، وزير راه و شهرسازي نيز طي سخناني گفت: 550 پروژه به ارزش 8 هزار ميليارد تومان تا پايان سال در حوزه حمل و نقل به بهره برداري مي رسد.علي نيكزاد ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار كيلومتر آزاد راه اصلي، راه فرعي و راه روستايي ، 1030پايانه بار، 341مجتمع بين راهي، 256دهنه تونل و بيش از 300 هزار دستگاه پل در كشور وجود دارد.
وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: 10هزار كيلومتر راه آهن در كشور وجود دارد و بيش از 8 هزار و 200 كيلومتر خط آهن در حال ساخت است؛ همچنين 64فرودگاه سالانه 27ميليون نفر مسافر را جابه جا مي كند.
نيكزاد با اشاره به اينكه 14هزار كيلومتر راه روستايي در دست اجرا است گفت: توسعه ناوگان هوايي كشور جزو دستور كار وزارت راه است و از ابتداي ادغام دو وزارتخانه 25 فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور افزوده شد.وي با اشاره به اينكه 330ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم است گفت: 48 هزار ميليارد تومان توان اجرايي تاييد شده بخش خصوصي است كه بايد در اين نمايشگاه ظرفيت هاي سرمايه گذاري به بخش خصوصي معرفي شود.
نيكزاد با اشاره به كارگيري روش هاي نوين در بحث صنعت ساختمان خاطرنشان كرد: تا انتهاي سال جاري 2/1ميليون واحد مسكوني به بهره برداري مي رسد.
بنابراين گزارش: در اين نمايشگاه 350 شركت مشاركت كرده اند در حالي كه سال گذشته تنها 150شركت در نمايشگاه حضور داشتند.
نمايشگاه راه و شهرسازي 26 تا 29 آذر ماه در محل مصلي بزرگ امام خميني«ره» برپا است.

19 سال حبس براي سرشاخه اصلي شركت هرمي گلدكوئيست

مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات از محكوميت 19 ساله حبس براي «حسين غفوريان» سرشاخه اصلي شركت هرمي گلدكوئيست در ايران خبر داد و گفت: راي صادر شده دادگاه در اين خصوص قطعي است.
به گزارش ايرنا، علي تقوي ديروز در نشست خبري افزود: حسين غفوريان همچنين به استرداد عوايد حاصل از فعاليت هاي شركت هاي هرمي اش در ايران به مبلغ 3 ميليون و 745 هزار دلار و برگشت مال مردم محكوم شده است.
تقوي با تشريح روند فعاليت هاي شركت هاي هرمي در ايران از سال 84 تاكنون، گفت: از ابتداي فعاليت اين شركت ها در كشور تاكنون 2 ميليون نفر عضو آنها شده اند.
اين مقام مسئول افزود: درآمد شركت هاي هرمي ابتداي فعاليت در سال 84، هفته اي 7 تا 8 ميليارد تومان بوده است.
وي تصويب قانون مبارزه با شركت هاي هرمي در مجلس شوراي اسلامي را يادآور شد و خاطرنشان كرد: پس از تصويب اين قانون، جذب سرمايه و عضويت مردم در اين شركت ها به شدت كاهش يافت.
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات با بيان اين كه درآمد سرشاخه هاي شركت هاي هرمي در ايران در سال 85 به شدت افزايش يافته بود، گفت: شركت هاي هرمي براي اين كه پول سرشاخه هاي اصلي را به آنها ندهند به اختلاف با آنها پرداخته و به همين دليل اين افراد اقدام به تشكيل شركت هاي هرمي ايراني در سال 85 كردند.
تقوي افزود: سرشاخه هاي اصلي شركت هاي هرمي با استفاده از نامه هاي خارجي نسبت به تشكيل شركت هاي هرمي در ايران اقدام و به شيوه هاي مختلفي تحت پوشش شركت هاي هرمي اروپايي و آمريكايي سرمايه هاي مردم را جذب مي كردند.
مديره مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري هاي جمعي وزارت اطلاعات در تشريح فعاليت ها و موفقيت هاي اين وزارتخانه در برخورد قاطع با شركت هاي هرمي گفت: همه شركت هاي هرمي ايراني مانند پالينور، گريفين و پي آي سي به طور كامل منهدم شده و سرشاخه هاي آنها به دادگاه معرفي شده اند.
اين مقام امنيتي تصريح كرد: امروز شاهد كاهش شديد فعاليت شركت هاي هرمي در ايران هستيم به گونه اي كه درآمد آنها در سال 89 به 175 ميليون تومان در هفته رسيده است و اين موفقيت خوبي براي وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضائيه در برخورد با شركت هاي هرمي است.
تقوي در ادامه اين نشست خبري از انهدام كامل 20 شركت هرمي داخلي كه به صورت مجازي فعاليت مي كردند خبر داد و افزود: قطعا امروز هيچ شركت هرمي در داخل كشور وجود ندارد اما شركت هايي مانند كوئست و امگا كه در خارج از كشور در حال فعاليت هستند، همچنان سعي مي كنند تا از داخل ايران عضوگيري كنند.
وي با بيان اين كه برخي از سران اين شركت ها نيز دستگير شده اند، گفت: برخي از اين شركت ها نيز روش هاي قبلي را كنار گذاشته و بر روي جنبه هاي ديگري براي كلاهبرداري تاكيد كردند از جمله شركت هاي «فاركس» كه تبليغات آنها متاسفانه به صورت غيرقانوني همچنان ادامه دارد.
مديرمبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات با بيان اين كه اين شركت ها خود را به غلط كارگزاران بورس هاي مهم دنيا از جمله نيويورك، توكيو و لندن معرفي مي كنند، اظهار داشت: اين شركت ها با ادعاي اين كه امكان خريد و فروش طلا و ارز را از بورس هاي معتبر دنيا براي مردم امكان پذير مي كنند آنها را اغوا كرده و فريب مي دهند و فعاليت آن ها بعد از برخورد با شركت هاي هرمي افزايش يافته است.
وي گفت: اين شركت ها با دستكاري در نرم افزارها و ارايه اطلاعات غلط، افراد را فريب داده و ضررهاي كلاني را به آنها تحميل مي كنند.
وي با يادآوري اينكه سازمان آموزش فني و حرفه اي مجوز آموزش فاركس را صادر كرده است، گفت: بانك مركزي و سازمان بورس اعلام كرده اند كه فعاليت شركت هاي فاركس در ايران غيرقانوني است ولي سازمان آموزش فني و حرفه اي تنها اجازه آموزش آن را صادر كرده است.
وي درباره جذب برخي افراد به دفاتر فاركس در ايران بعد از آموزش ديدن در مراكز سازمان فني و حرفه اي تصريح كرد: آموزش دادن به مردم به معناي آن نيست كه مردم مي توانند با هر كارگزاري در كشور در رابطه با فاركس وارد همكاري شوند.
هشدار به شهروندان
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات با هشدار به شهروندان در رابطه با گسترش فعاليت شركت هاي هرمي در شهرستان ها گفت: به دليل آنكه در استان تهران برخورد با اين شركت ها افزايش يافت، فعاليت اين شركت ها در شهرستان ها گسترش يافت.
وي افزود: بحران ناشي از فعاليت اين شركت ها در كشور مهار شده و خطر اصلي كه در شهرهاي بزرگ و مركز كشور در رابطه با به انحراف كشاندن جوانان و خانواده ها و از بين رفتن ثروت هاي آنان وجود داشت، از بين رفته است.
تقوي تصريح كرد: به دليل آنكه در شهر تهران فضا براي ادامه فعاليت شركت هاي هرمي شديد شده بود، فعاليت اين شركت ها در ساير استان ها به ويژه اصفهان گسترش پيدا كرده است.
وي در بيان علت گرايش اين شركت ها به حضور در شهرهاي بزرگ خاطر نشان كرد: اگر اين شركت ها در شهرستان هاي كوچك فعاليت كنند، خيلي زود شناسايي خواهند شد.
اين مقام امنيتي در عين حال گفت: با هوشياري مردمي در استان اصفهان در مدت زمان كوتاهي به دفاتر اين شركت ها ضربه وارد شد و بسياري از سران اين شركت ها دستگير شدند.
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات از برخورد اين وزارتخانه با شيوه هاي مختلف قماربازي و شرط بندي براي كلاهبرداري از مردم خبر داد و گفت: در اين شيوه به ويژه براي پيش بيني نتايج مسابقات فوتبال، مبالغي جزيي از مردم گرفته مي شود و به آنها گفته مي شود در صورت درست بودن نتيجه از طريق قرعه كشي برنده مي شوند.
تقوي غيرقانوني بودن و عدم نظارت دستگاه هاي قضايي كشور بر اين قرعه كشي ها را يادآور شد و افزود: معمولا اسامي برندگان واقعيت ندارد.
وي ادامه داد: چون هيچ گونه نظارتي مانند قرعه كشي بانك ها بر اين شيوه حاكم نيست و مبالغ دريافت شده از تك تك افراد كم است، شاكي خصوصي وجود ندارد ولي سودجويان مبالغ كلاني را از اين راه به دست مي آورند.
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات همچنين تصريح كرد: وزارت بازرگاني در مقطع كنوني به دنبال برخورد با فروشگاه هاي مجازي است كه به صورت غيرقانوني فعاليت مي كنند.
اين مقام امنيتي جذب سرمايه در قالب هاي ظاهرا قانوني را از ديگر شيوه هاي كلاهبرداران عنوان كرد و گفت: مردم تنها به موسسات مالي و قرضه الحسنه اي اعتماد كنند كه تحت نظارت بانك مركزي هستند و اسامي آنها در پايگاه اينترنتي اين بانك وجود است.
وي شايع ترين شيوه هاي كلاهبرداري در ايران را پيش فروش، ارايه وام هاي جدولي و اعطاي سودهاي بالا براي اغواي افراد اعلام كرد و گفت: در يكي از اين موارد در سال 84 گروهي در استان خوزستان و به ويژه شهر اهواز با نام «سادات» يا «سيدها» به وجود آمدند كه به جذب سرمايه از مردم پرداختند.
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاهبرداري جمعي وزارت اطلاعات با بيان اينكه اين گروه براي جذب افراد، سودهاي بالايي را به مردم پرداخت مي كرد، اظهار داشت: مردم در برابر دفاتر اين شركت ها، حتي شبانه صف مي كشيدند تا از اين شركت سود بگيرند و حتي آنها براي جذب سرمايه به روستاها مي رفتند و تنها يك رسيد كاغذي مي دادند.
تقوي ادامه داد: اين گروه توانستند ظرف مدتي بالغ بر 300 ميليارد تومان از سرمايه هاي 177 هزار نفر در اين استان را جذب كنند.
وي با بيان اينكه يكي از سران اين گروه از كشور متواري شده است، خاطرنشان كرد: بعد از آنكه «علي عياشي» از سران اين گروه به تركيه و سپس يونان فرار كرد، ساير افرادي كه در راس اين گروه قرار داشتند مدعي شدند كه تمامي پول ها را اين فرد با خود از كشور خارج كرده است كه در واقع اين گونه نبود.
اين مقام امنيتي افزود: سال 1389 و با سرنخ هايي كه به دست آورديم مقداري از اين پول ها را در تهران و چند شهر بزرگ ديگر كشور يافتيم.
وي ادامه داد: يكي از سران اين گروه پول ها را جمع كرده و ميان اقوام و دوستان خود تقسيم كرده بود و با اين پول ها اقدام به خريد مايملك با گرفتن اقرارنامه محضري از اين افراد كرده بود.تقوي گفت: توانستيم 150 ميليارد تومان از اموال اين فرد را توقيف كنيم و 20 نفر نيز در اين رابطه دستگير شده اند.
وي تصريح كرد: بسياري از افراد در واقع در پشت صحنه قرار داشتند كه همگي آنها دستگير شدند.
مراجعه به سايت
هشدار ايران
تقوي از راه اندازي پايگاهي اينترنتي به نام «هشدار ايران» خبر داد و گفت: مردم با مراجعه به اين پايگاه اينترنتي از شيوه هاي جديد كلاهبرداري مطلع خواهند شد.
وي افزود: مردم مي توانند با مراجعه به اين پايگاه اينترنتي، سوالات خود را در رابطه با مسايل مختلف بپرسند.
مدير مبارزه با شركت هاي هرمي و كلاه برداري جمعي وزارت اطلاعات گفت: وزارت بازرگاني با همكاري شوراي اصناف و بازرگانان دبيرخانه اي را با ماموريت بررسي فعاليت شركت هاي بازاريابي شبكه اي تشكيل داده است كه در حال حاضر، تنها 6 شركت مجوز فعاليت از آن را گرفته اند.

ارائه نشان كيفيت خدمات به اصناف

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجراي طرح ارايه نشان كيفيت خدمات به اصناف خبر داد و گفت: اين طرح به صورت پايلوت با دو اتحاديه عملياتي خواهد شد.
مهدي فتح اله در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران گفت: عمده مزيت رقابتي كنوني كشورها در فضاي كسب و كار جهاني، فناوري است و اگر ايران بخواهد در زمره كشورهاي توسعه يافته قرار گيرد، به ناچار بايد به توسعه خلاقيت ها و استفاده از فناوري هاي روز دنيا روي آورد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در فضاي كنوني ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني كه تعدد و تنوع خدمات و مباحث توليدي و تجاري مطرح است، پژوهش مي تواند به پشتيباني از تصميمات مديريتي بپردازد.
وي تصريح كرد: كاركرد اصلي پژوهش، كمك به چرخه تبديل ايده به محصول است؛ اين در حالي است كه هم اكنون شكاف انديشه اي و علمي و فناوري در كشور وجود دارد كه اميد مي رود بتوان با فناوري ها فاصله ها را در صنعت، معدن و تجارت كاهش داد.
به گفته فتح اله، در طبقه بندي كشورهاي توسعه يافته يكي از معيارها، استفاده از توليد دانش و فناوري است. اين در حالي است كه رقم بودجه دانش و پژوهش در اين كشورها، 10 درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه در ايران دستگاهها موظف هستند كه 5/0 تا 3 درصد از منابع بودجه را صرف پژوهش كنند، اما همين سهم اندك نيز به كندي و با مشكلات فراوان اختصاص مي يابد.
وي اظهار داشت: در سال جاري به دليل مشكلات بودجه اي، دستگاههاي مختلف نتوانسته اند كه امورات مربوط به پژوهش را به خوبي پيش برند، البته بايد به طرف هاي عرضه و تقاضا نيز توجه كرد.
فتح اله از برگزاري اولين جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در 28 آذر ماه امسال خبر داد و گفت: اين جشنواره با معرفي مدير پژوهشي برتر، پژوهشگران برتر، كتاب برتر، طرح پژوهشي برتر، پايان نامه برتر، سازمان ستادي و تابعه برتر، سازمان يا مركز آموزشي برتر و در نهايت سازمان استاني برتر در امر پژوهش برگزار مي شود.
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: همچنين اين مؤسسه مذاكراتي را با اصناف داشته است تا بتوان برخي اتحاديه ها را به صورت پايلوت براي اجراي طرح ارايه نشان كيفيت خدمات وارد كار كرده و اين طرح را پياده سازي كند.
وي اظهار داشت: در مذاكراتي كه با مجموعه صنوف صورت گرفته است، قرار بر اين است كه اتحاديه صنف رستوران ها و اغذيه فروشان به عنوان پايلوت وارد عرصه شوند، البته مذاكراتي با ساير اتحاديه ها نيز در دستور كار است.
فتح اله همچنين از طرح بهبود فضاي كسب و كار نيز انتقاد كرد و گفت: نظر بخش تعاون و اصناف در اين قانون لحاظ نشده است، بنابراين اتاق همه بخش خصوصي نيست.

نهادهاي مالي كشور ملزم به ثبت در سازمان بورس شدند

با ابلاغ دستورالعمل جديد هيات مديره سازمان بورس همه نهادهاي مالي كشور ملزم به ثبت نزد اين سازمان شدند.
در اين دستورالعمل 8 ماده اي آمده است: هر شخص حقوقي كه قبلا به عنوان نهاد مالي نزد سازمان به ثبت نرسيده باشد، ملزم است كتبا از سازمان درخواست نمايد تا به عنوان يك نهاد مالي متناسب با موضوع فعاليت يا متناسب با نام خود، نزد سازمان ثبت گردد يا به دلايل مندرج در اين دستورالعمل، الزام به ثبت به عنوان نهاد مالي، نزد سازمان مستثني شود.براساس اين دستورالعمل در صورتي كه هر يك از نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان، تمايل داشته باشد كه به نهاد مالي از نوع ديگري تبديل شود، لازم است طرح كسب و كار خود را براي اين منظور تنظيم و پس از تاييد هيات مديره خود، به همراه تقاضاي تبديل به سازمان ارائه دهد. طرح كسب و كار ياد شده بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1-دلايل تصميم براي تبديل به نهاد مالي ديگر؛ 2-راهبرد و برنامه زمان بندي شده متقاضي براي تطبيق با شرايط آن نوع نهاد مالي كه قصد تبديل به آن را دارد؛ در صورتي كه دلايل متقاضي براي تبديل به نهاد مالي ديگر و همچنين راهبرد و برنامه زمان بندي براي احراز شرايط لازم به تشخيص سازمان، غيرقابل قبول ارزيابي نشده و تبديل متقاضي به نهاد مالي مورد نظر به تاييد مراجع ذيربط طبق مقررات مربوطه برسد، موضوع به متقاضي اعلام تا طبق راهبرد و برنامه زمان بندي اعلام شده، اقدام نمايد. در اين صورت تخلف متقاضي از برنامه اعلام شده، به منزله تخلف از مقررات نهاد مالي محسوب و متناسبا رسيدگي خواهد شد.
همچنين هر شخص حقوقي كه به عنوان شركت سرمايه گذاري يا شركت مادر (هلدينگ) نزد سازمان به ثبت مي رسد، ملزم است در تركيب دارايي هاي خود، موارد زير را رعايت نمايد:
1-حداقل 80درصد از دارايي هاي خود را به سرمايه گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد؛
2-شركت مادر (هلدينگ) بايد حداقل 70درصد از دارايي هاي خود را به سرمايه گذاري در سهام يا سهم الشركه يا واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق راي شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري ديگر اختصاص دهد به طوري كه در شركت ها، موسسات يا صندوق هاي سرمايه پذير، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه يافته يا كنترل آن ها را به دست آورد؛
3-شركت سرمايه گذاري بايد حداقل 70درصد از دارايي هاي خود را به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري اختصاص دهد كه در اثر سرمايه گذاري در اين اوراق بهادار، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا نكند يا كنترل آن را به دست نياورد.

بدهي 450 ميليارد توماني شركت هاي هواپيمايي به وزارت نفت

بدهي 13شركت هواپيمايي به وزارت نفت بابت خريد بنزين نسيه از 250 به 450 ميليارد تومان افزايش يافته است.
به گزارش مهر، بدهي 13شركت هواپيمايي به وزارت نفت بابت خريد بنزين نسيه از شهريورماه سال جاري تاكنون از 250 ميليارد تومان به بيش از 450 ميليارد تومان افزايش يافته است.
با توافق پيشين وزارت نفت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازي و ستاد هدفمندي يارانه ها امكان اعمال محدوديت هايي در فروش سوخت به شركت هاي هواپيمايي كه نسبت به وصل بدهي خود بي تفاوت بوده، در سطح فرودگاههاي كشور وجود دارد.
ناصر سجادي در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت وصول بدهي شركت هاي هواپيمايي كشور به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، گفت: در حال حاضر ميزان بدهي ايرلاين ها به 450 ميليارد تومان افزايش يافته است.قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام اينكه مذاكراتي با شركت هاي هواپيمايي براي وصول اين بدهي ها در حال انجام است، تصريح كرد: در شرايط فعلي در بين شركت هاي هواپيمايي، آسمان و ايران اير بيشترين ميزان بدهي بنزيني را به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي دارند.
بنابراين گزارش: پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بهاي هر ليتر سوخت هواپيماهاي مسافربري از 100 به 400 تومان افزايش يافت كه شركت هاي هواپيمايي تاكنون از افزايش 4 برابري نرخ سوخت به عنوان عاملي تاثيرگذار در ورشكستگي ايرلاين هاي داخلي ياد مي كنند.
بر اين اساس تيرماه سال جاري دولت به منظور جبران افزايش قيمت سوخت، نرخ بليت شركت هاي هواپيمايي را حدود 14درصد افزايش داده است اما با اين وجود، شركت هاي هواپيمايي هنوز موفق به پرداخت بدهي خود به وزارت نفت نشده اند.

دبير اتحاديه بارفروشان تهران خبر داد: ميوه شب يلدا بدون افزايش قيمت

دبير اتحاديه بارفروشان تهران گفت: با همكاري سه جانبه اصناف، بازرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات براي كنترل قيمت ميوه شب يلدا، هيچ افزايش قيمت ميوه نخواهيم داشت.
علي حاج فتحعلي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: به همه مردم نويد مي دهم كه هماهنگي كامل توسط اصناف، بازرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات انجام شده تا قيمت ميوه تا شب يلدا افزايشي نداشته باشد.دبير اتحاديه بارفروشان تهران افزود: به همه توليدكنندگان اعلام شده كه همه بارهاي خود را ارسال كنند و در حال حاضر همه نوع ميوه به ميزان كافي و با قيمت مناسب در ميادين ميوه وجود دارد.وي گفت: در حال حاضر قيمت هندوانه كيلويي 200 الي 450 تومان، پرتقال 700 الي يك هزار تومان، نارنگي يك هزار تومان، كيوي 800 الي يك هزار تومان، سيب 600 الي 1500 تومان، و انار يك هزار تا دو هزار تومان عرضه مي شود. دبير اتحاديه بارفروشان تهران با بيان اينكه مردم نگران ميوه شب يلدا نباشند و در خريد هم تعجيل نكنند، قول داد با حجم باري كه در ميادين وجود دارد هيچگونه افزايش قيمتي نخواهيم داشت.