چگونه اربابان قدرت مردم را به فلاكت مي كشانند ؟
نابرابري در مركز ثروت جهان

مژگان نژند
اشاره
گزارش هاي متعدد درباره فقر در آمريكا، ميزان اندك دستمزدها، نابرابري درآمدها و تحركات اجتماعي اعتراض آميز تصويري از اين كشور ارائه مي دهند كه با افسانه رايج كاملا مغايرت دارد، افسانه اي كه آمريكا را سرزميني با موقعيت هاي اقتصادي نامحدود و سطح زندگي بسيار بالا جلوه گر مي سازد. آنچه در واقع امروز شاهد آنيم، به تنگ آمدن شهروندان از اقدامات واشنگتن و سياست هاي سياستمداران را به خوبي به نمايش مي گذارد. امروز، معترضان جامعه آمريكا، همان ها كه در زير لواي «ما 99درصد هستيم» به پا خاسته اند، در قالب قطبي تازه در زندگي سياسي اين كشور پديدار گرديده اند. همان 99درصدي كه برخلاف انتظار، 99درصد ثروت را در اختيار ندارند.
سايت اينترنتي «ورلد سوشليست» توجه همگان را به گزارش هايي معطوف مي دارد كه اين روزها بسيار مورد توجه قرار داشته، تهيه كنندگان آنها نه مخالفان نظام كاپيتاليسم آمريكايي، بلكه برخلاف تصور آژانس هاي دولت فدرال مانند «ديوان محاسبات» اين كشور، «اداره بودجه كنگره»، «اداره تأمين اجتماعي»، «اداره آمار» و «بانك مركزي نيويورك»اند، و همين امر است كه تابلو وضعيت آمريكاي سال 2011 را اسف بارتر از هميشه نشان مي دهد. حتي آژانس هاي تحت كنترل نمايندگان سياسي اربابان قدرت مالي نيز به ناچار اعتراف دارند كه شرايط زندگي اكثريت گسترده مردم آمريكا حقيقتاً فجيع و رقت بار است.
در واقع، برآوردهاي «اداره فدرال آمار آمريكا» نشان مي دهد كه رقم ركورد 1/49 ميليون آمريكايي، يا به عبارت ديگر 16درصد از جمعيت اين كشور، در فقر به سر مي برند. و اين در حالي است كه، آمار سپتامبر 2010 از وجود 2/46 ميليون فقير، يعني 15درصد از
11/306 ميليون سكنه آمريكا خبر داده است. به طور كلي، مي توان گفت كه بحران مالي و اقتصادي موجب گرديده تا فقر در آمريكا به شكلي قابل توجه افزايش يابد. به عنوان مثال، رقم فقيران جامعه اين كشور ظرف يك دهه (2000 تا 2010) به ميزان 15ميليون افزايش داشته و نرخ فقر از 3/11 به 1/15 درصد رسيده است. اين در حالي است كه امروز 12ميليون كودك در آمريكا در فقر به سر مي برند، 9ميليون كودك گرسنه سر بر زمين مي گذارند و 2/1 ميليون كودك نيز هيچ سرپناهي ندارند.
طبق تعريف رسمي «فقر»، شخصي «فقير» به حساب مي آيد كه كمتر از 25/928 دلار درآمد داشته باشد، و خانواده اي «فقير» توصيف مي گردد كه كمتر از 1185 دلار دريافت دارد (آمار سال 2010). بدين گونه، نرخ فقر در افراد بالاي 65 سال 9/15 درصد و زير 18 سال 2/18درصد، آمريكاي لاتيني تبارها 2/28درصد، سياهپوستان 4/25درصد، آسيايي تباران 7/16 درصد و سفيدپوستان (غيرآمريكاي لاتيني تبار) 1/11 درصد برآورد گرديده است.
گفتني است، باتوجه به دشوار بودن تعيين دقيق ميزان فقر مالي، كنوانسيون هاي متعددي براي تعيين «آستانه فقر» مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور كلي، براي كشورهاي در حال توسعه و بسياري كشورهاي توسعه يافته يك «آستانه فقر مطلق» و براي برخي كشورهاي توسعه يافته يك «آستانه فقر نسبي» در نظر گرفته مي شود. «آستانه فقر» در واقع ابزاري اقتصادي است كه به كمك آن مي توان محاسبه كرد چه تعداد از افراد جامعه «فقير» به حساب مي آيند و اين افراد چه كساني هستند، و در نتيجه آگاهانه در مورد اصلاحات اجتماعي-اقتصادي مورد نياز براي مبارزه با فقر تصميم گرفت.
در «آستانه فقر مطلق»، عموماً كوشش مي شود هزينه تمامي منابع اساسي كه يك بزرگسال به طور متوسط ظرف يك سال به مصرف مي رساند، محاسبه گردد. اين نگرش برپايه برآوردي است كه از حداقل مخارج به منظور تأمين يك سطح زندگي قابل تحمل انجام مي پذيرد. روش فوق اساس محاسبه «آستانه فقر» را در آمريكا تشكيل مي دهد.
در برخي كشورهاي در حال توسعه، مهم ترين بخش منابع مالي به اجاره بهاي آپارتمان ها اختصاي مي يابد. اقتصاددانان با توجه به تأثير عميق بازار و بهاي مسكن بر آستانه فقر، توجهات را بدان معطوف مي دارند. حال، روش هايي گوناگون به منظور برآورد فقر مطلق تدوين گرديده كه روش «بانك جهاني» از جمله آنهاست. اين نهاد مالي بين المللي آستانه «روزانه يك دلار به ازاي هر فرد» را معيار خود قرار داده است. اين در حالي است كه، به كارگيري آستانه «2 دلار روزانه» نيز بسيار رواج دارد.
روش محاسبه «آستانه فقر نسبي» سطح زندگي يك كشور رامدنظر قرار مي دهد. در اين روش، غالباً كسري از درآمد متوسط مورد استفاده قرار مي گيرد (50 درصد براي فرانسه، 60 درصد براي اتحاديه اروپا). چنانچه درآمد ساكنان 20 درصد افزايش يابد، به آستانه فقر نيز 20 درصد افزوده مي گردد.
كشور تفاوت ها
ارقامي كه پيشتر ذكر شد نشان مي دهد كه آمريكا كشوري است با اختلافات اجتماعي فاحش كه در آن، آنها كه مشغول به كارند و تمامي ثروت را پديد مي آورند دستمزدي دريافت مي دارند كه از ميزان آن روز به روز كاسته مي شود، در حالي كه آن عده كه از سود حاصل از اين تلاش بهره مي گيرند و جز در نقش انگل، ويرانگر و عميقاً مرتجع ظاهر نمي گردند، شاهد رشد ثروت خود در ابعادي سرسام آورند.
دو گزارش تراژدي قطبي شدن جامعه آمريكا را به خوبي به نمايش مي گذارند. اما، نه بين «دارا»ها و «ندار»ها، بلكه ميان «ثروتمندان» و «باقي افراد جامعه»! طبق اين ارقام كه از سوي «اداره تامين اجتماعي آمريكا» در 20 اكتبر سال جاري انتشار يافته است، درآمد متوسط كارگران آمريكايي در سال 2011 به 26364 دلار مي رسيده كه با «آستانه فقر» در نظر گرفته شده براي يك خانواده چهار عضوي (22025دلار) چندان تفاوت نداشته است. حال، با توجه به اين كه حتي خانواده اي با درآمدي به ميزان دو برابر آنچه «آستانه فقر» را تشكيل مي دهد، بازهم با مشكلات مالي و ناامني اقتصادي روبه روست، ذكر اين مطلب كه گزارش فوق نشان مي دهد «فقيران» در تعريف خود اكثريت مطلق آمريكا را دربرمي گيرند، چندان اغراق آميز نمي نمايد.
در اين جا، بدنيست بدانيد كه طبق گزارش «انجمن اينكلوژن» وابسته به «مركز تحقيقات اقتصادي و سياسي»، در سال 2007 بيش از 44 ميليون مزدبگير آمريكايي كمتر از 11 دلار در ساعت دريافت مي داشته اند. ديگر آن كه، اين گردان هاي «كارگران فقير» از حق بيمه درماني و يا حقوق بازنشستگي محروم بودند.
از ديگر سو، تحقيقات «اداره بودجه كنگره» (ديوان محاسبات) مورخ 25 اكتبر فاش مي سازدكه آن «يك درصد» ثروتمند جامعه آمريكا در سال هاي 1979 تا 2007 شاهد افزايش 275 درصدي درآمد و بيش از دو برابر شدن درآمد ملي خود بوده است. و در حالي كه درآمد اين قشر تقريبا به سه برابر افزايش يافته، درآمد 60درصد از طبقه متوسط جامعه اين كشور ظرف 28 سال تنها 40درصد و درآمد 20درصد فقير اين جامعه صرفا 18درصد رشد داشته است.
در اين گزارش همچنين مي خوانيم كه، «يك درصد» ثروتمند جامعه آمريكا در سال 2007 به اندازه كل درآمد «40درصد» بسيار فقير و تقريبا دوسوم كل ثروت اين كشور درآمد داشته است، درحالي كه طبق گزارش «امانوئل سائز» از دانشگاه «بركلي» آمريكا و «توماس پيكتي» از «دانشگاه اقتصاد پاريس»، در سال 2005 پولدارترين ها كه رقم شان به 300000 تن مي رسيد، به اندازه 150 ميليون تن از فقيرترين هاي جامعه درآمد داشته اند، و اگرچه درآمد كل 9درصد افزايش داشته، اما 90درصد از شهروندان آمريكايي شاهد كاهش درآمد خود بوده اند! در اين حال، افزايش درآمد 5درصد از ميان ثروتمندترين هاي جامعه آمريكا بين سال هاي 2003 و 2005 به 681 ميليارد دلار بالغ مي شده است.
گزارش ديگري از «اداره ماليات آمريكا» حاكي است كه آن «يك درصد» پولدارتر آمريكا 43 درصد از اموال منقول را در اختيار خود دارد. «ويليام رامهوف»، جامعه شناس آمريكايي، در اين ارتباط توضيح مي دهد كه «99درصد» غير ثروتمند جامعه آمريكا تنها 38درصد از سهام شركت ها، 40درصد از عناوين مالي و 62درصد از سهام و صندوق مشترك سرمايه گذاري ها را مالك اند.
بايد گفت، ارقام ديگري نيز وجود دارند كه اين واقعيت را به خوبي به نمايش مي گذارند. از جمله آن كه: نرخ بيكاري در كارگران بالاي 55 سال سن از سال 2007 به دو برابر و طول متوسط بيكاري به سه برابر افزايش يافته است. در اين حال، يك سوم كارگران بالاي 65 سال كه در شغلي اشتغال دارند، كمتر از 11دلار در ساعت دريافت مي دارند، درحالي كه نرخ فقر و وابستگي به كوپن هاي غذايي با افزايشي چشمگير در اين بخش از جامعه روبه رو بوده است.
از ديگر سو، ميزان وام هايي كه در سال 2010 به دانشجويان اعطا گرديده، به رقم 100 ميليارد دلار، يعني بالاترين رقم ممكن ظرف يك سال تحصيلي، دست يافته و بدهي كل دانشجويان در سال 2011 از مرز 1000 ميليارد دلار فراتر رفته است، كه اين خود بيش از رقم كل بدهي هاي مربوط به كارت هاي اعتباري است. دانشجويان امروز براي پرداخت هزينه تحصيلات دانشگاهي خود به ناچار دو برابر بيش از 10 سال گذشته وام تقاضا مي كنند.
همچنين، بايد گفت كه در آمريكا تحركات جغرافيايي و جابه جايي ها به پايين ترين حد خود (كه در سال 1948 تعيين گرديده) سقوط كرده است كه اين، شاخص ميزان از دست دادن فرصت ها براي جوانان به شمار مي رود. به غير از اين، شهروندان ديگر قادر نيستند خانه خود را به فروش گذارده يا خانه اي جديد براي خود فراهم آورند، و غالب جوانان «دانشگاه ديده» چاره اي جز بازگشت به خانه پدري خود نمي بينند، چرا كه قادر نيستند شغلي اختيار كنند كه به اندازه كافي درآمد داشته، آنها را از والدين مستقل سازد.
نظرسنجي مؤسسه «گالوپ» نشان مي دهد كه تعداد كارگراني كه نگران سير كردن شكم خود و خانواده خود هستند در آمريكا به 19درصد مي رسد، درحالي كه تنها 6درصد كارگران كشور بزرگ چين احساسي مشابه را لمس مي كنند. «گالوپ» ميزان دسترسي كارگران آمريكايي به خدمات اجتماعي اوليه، مسكن و مراقبت هاي پزشكي مناسب را نيز مورد بررسي قرار داده است.
بدين سان، مشاهده مي كنيم كه نابرابري ها طي دهه گذشته در آمريكا بسيار افزايش و سهم «99درصد» غيرثروتمند جامعه اين كشور از درآمدها و ثروت ها روزبه روز بيشتر كاهش يافته است، پديده اي كه بسياري از اقتصاددانان، كارشناسان سياسي و تظاهركنندگان اين كشور را كاملاً نگران ساخته است. «ژوزف استيگليتز»، برنده جايزه اقتصاد نوبل، در اين ارتباط خاطرنشان مي سازد: «نابرابري ها آن روي پديده اي ديگر را تشكيل مي دهند، كه آن نيز «زوال فرصت ها» است. هربار كه با فقدان برابري امكانات و موقعيت ها روبه رو هستيم، بدان معناست كه بخشي از ارزشمندترين برگ برنده خود- يعني مردم مان- را به مؤثرترين وجه ممكن به كار نمي گيريم.»
حال، در مقايسه مي توان گفت كه در مجموع كشورهاي اتحاديه اروپا 11درصد مردم در خانواده هايي زندگي مي كنند كه سطح زندگي شان زير آستانه فقر قرار دارد. اين ميان، يونان، پرتغال و ايتاليا كشورهايي هستند كه بيشترين نسبت فقر در آنها مشاهده مي گردد (13تا 15درصد)، كه اين نسبت اندكي بيش از متوسط اروپايي در آلمان، انگليس و اسپانيا (12درصد) است. برعكس، نرخ فقر در دانمارك، اتريش، لوكزامبورگ و هلند تنها به 6تا 7درصد مي رسد. به طور كلي، بالاترين نرخ فقر در شرق اروپا، در روماني و بلغارستان (23و 21درصد فقير) مشاهده مي گردد.
همچنين، بايد گفت كه به رغم يك رشد اقتصادي مداوم در بطن اتحاديه اروپا، بيكاري در اين اتحاديه با رقم 23ميليون فاقد شغل و نرخ 9/9درصد در منطقه يورو (ژانويه2011)- يعني بالاترين سطح بيكاري طي 10سال گذشته (ارقام «يوروستات»، اداره آمار اروپا)، به ركوردي غم انگيز دست يافته است.
مسئول اين زوال كيست؟
آنچه ارقام فاش مي سازند، بيانگر يك بحران اجتماعي عميق و درعين حال، يك تغيير تاريخي عظيم است. ايالات متحده آمريكا كه در ارتباط با شاخص هاي اجتماعي- از جمله سطح زندگي طبقه كارگر- مقام نخست جهان را به خود اختصاص مي داد، امروز به لحاظ «محكوم كردن اكثريت مردم خود به فقر و بدبختي»، اين مقام را در بين كشورهاي صنعتي حائز است. زوال كاپيتاليسم آمريكايي در فرتوتي پايه هاي صنعت آن- كه در گذشته بسيار قوي و مستحكم مي نمود- انهدام جاده ها، پل ها و ديگر زيرساخت هاي اجتماعي، و نيز بسته شدن مدارس، كتابخانه ها، بيمارستان ها و ساير خدمات عمومي آشكار مي گردد. به هيچ وجه شگفت انگيز نيست كه مشاهده كنيم. طبق آخرين نظرسنجي ها، بيش از 80درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه كشورشان راهي نادرست را پيش گرفته است.
مسئول اين زوال كيست؟ يك اشرافيت مالي، همان اربابان قدرت كه روابط شان با باقي جامعه، رژيم سابق پيش از انقلاب فرانسه را به خاطر مي آورد! گزارش ها و تابلويي كه اين اشرافيت از جامعه آمريكا به نمايش مي گذارد، اتهامي خردكننده عليه دولت «اوباما» و تمامي آنهايي است كه انتخاب وي را رويدادي در جهت تغيير سياست آمريكا قلمداد مي كردند. آنچه به واقع در سه سال اخير گذشت، انتقال ثروتي عظيم از قشر كارگر به اربابان قدرت مالي، با مساعدت و تحت نظارت «اوباما» بوده است، و اين وضعيت همچنان ادامه دارد.
براي طبقه كارگر، درك ريشه هاي زوال اجتماعي و اقتصادي بسيار ضروري است. اين، كاپيتاليسم است كه در آمريكا و در سطح جهان با شكست روبرو گرديده! در واقع، نظام «توليد به هدف كسب هر چه بيشتر سود» منافعي عظيم براي «اقليتي كوچك» كه در صدر امور قرار دارد، به ارمغان مي آورد، اما براي مردم زحمتكش كه «اكثريت بزرگ» را تشكيل مي دهند، به بن بستي تنگ تبديل گرديده است.
قشر كارگر براي دفاع از شغل خود و كسب امكان آموزش مناسب، امكان بازنشستگي و ديگر حقوق اجتماعي بنيادين، بايد كه برنامه اي براي خود تدوين كند. و اين امر هنگامي ميسر مي گردد كه از چنگال سنديكاهاي رسمي و حزب دموكرات كه دفاع از منافع بانك ها و كارفرمايان را پيشه كرده، اما در عين حال مدعي دفاع از منافع كارگران است، رهايي يابد.
مخالفت روزافزون با نابرابري و كنترل مجموع نظام سياسي تحت كنترل شركت هاي بزرگ آمريكايي، اساس جنبش «وال استريت را اشغال كنيم» و حمايت انبوه از آن ظرف كمتر از دو ماه، را تشكيل مي دهد. اما، اين صرفا پيش درآمد آن چيزي است كه بي شك در آينده به وقوع خواهد پيوست. پاسخ به بحران كاپيتاليسم تهاجمي جسورانه به كاپيتاليست هاست. مخالفان اين نظام معتقدند كه طبقه كارگر بايد به منظور تحقق خواسته هاي خود- كه از جمله آنها، اصلاح نظام اقتصادي و مالي، اصلاح نظام هاي سياسي، مبارزه با رياضت اقتصادي، مبارزه با فساد، سلب مالكيت ميلياردها و مجموع اوليگارشي مالي، به دست گرفتن كنترل بانك ها و شركت هاي عمده و استفاده از ثروت عظيم توليد شده توسط مردم پرتلاش در راستاي تأمين نيازهاي اجتماعي و نه منافع خصوصي، است- به پا خيزد. به اعتقاد آنها، نكته سرنوشت ساز در تدارك اين مبارزه، ايجاد يك مديريت انقلابي نوين در قالب يك «حزب برابري» است، و لازم است كه جوانان آمريكايي و كارگران كه امروز پا به ميدان اين مبارزه مي گذارند به اين حزب ملحق گرديده، براي اين چشم انداز در بطن طبقه كارگر بين المللي به مبارزه پردازند.
به طور كلي، مي توان گفت كه در جهان كنوني فاصله ثروت ميان كشورها و افراد بسيار است. درواقع، اوضاع به گونه اي است كه براي توصيف اين گوناگوني، از «جهاني با سرعت هاي متفاوت» سخن به ميان است. معيار سنجش اين تفاوت ها نيز توليد سرانه ناخالص ملي است كه قياس هاي بين المللي را ميسر مي سازد. اما، اين شاخص هيچ گونه اطلاعاتي پيرامون شرايط زندگي افراد ارائه نمي دهد. اين درحالي است كه، كشوري مي تواند ثروتمند اما شهروندان آن به دليل توزيع ناعادلانه ثروت، فقير باشند. براي برآورد شرايط زندگي شهروندان، غالبا ضريب «رشد انساني» مورد استفاده قرار مي گيرد كه اجازه مي دهد شرايط زندگي ساكنان يك كشور ارزيابي گرديده، اميد به زندگي، نرخ سواد و درآمد آنان مدنظر قرار داده شود. بدين سان، در مقياس جهاني 4/1 ميليارد تن از مردم- يعني يك چهارم جمعيت كره زمين- زير آستانه فقر مطلق (25/1 دلار درآمد روزانه طبق ضوابط «بانك جهاني») به سر مي برند.
از ديگر ارقام قابل توجه اين كه، ثروت كل جهان در سال 2010 به 194000 ميليارد دلار بالغ مي گرديده (گزارش «گلوبال ريسرچ داتابوك») كه بين 4/4 ميليارد بزرگسال تقسيم گرديده است (متوسط 43800 دلار به ازاي هر فرد). اين ميان، آمريكاي شمالي و اروپا بيش از 60درصد اين ثروت را در اختيار دارند، درحالي كه فرانسه در زمره كشورهايي است كه بيشترين تعداد «ميليونر» را در خود جاي مي دهد. به گزارش «كرديت سوئيس»، «يك درصد» پولدارهاي جهان 6/43 درصد كل ثروت را به خود اختصاص داده اند، درحالي كه نيمي از فقيرترين افراد بشر صرفا «يك درصد» از ثروت جهان را در اختيار دارند.

شيوه هاي اعتراض به نظام ناعادلانه

بررسي دقيق مجموع فعاليت هاي كره زمين در سال 2011 به ما نشان مي دهد كه نظام جهاني تحميل شده از سوي نيروهاي امپرياليست بيش از هر زمان شيوه هاي اداره امور جهان را به همگان ديكته كرده، دخالت هاي خود راچندان ازحد گذرانده است كه امروز ديگر از تحمل خارج است و نظامي به طور كلي ناعادلانه و ننگين محسوب و توصيف مي گردد.
در واقع، ويژگي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي بحران مالي كنوني را كه اقتصاد دولت- ملت هاي سراسر جهان را با خطر مواجه ساخته است، كاهش بارز دارايي هاي جمعي، ضعف نهادهاي مالي و همچنين شيوه حكومتي تشكيل مي دهد كه هرروز بيش از پيش به سمت اربابان جهان گرايش و تحت سلطه آنان قرار دارد. قدرت مردم روز به روز كاهش يافته و حق و عدالت اندك اندك جاي خود را به سركوب اقتصادي، خشونت مسلحانه و تحميل قانون اربابان و زورمندان داده است. شيوه اداره بحران اقتصاد و مالي در اروپا با اجراي روند تسليم كامل در برابر جبريات «بازار»، اين واقعيت را به بهترين وجه بيان مي دارد.
پيدايش «خشمگينان» در بسياري كشورهاي اروپايي و يا در قالب جنبش «وال استريت را اشغال كنيم» در آمريكا به عنوان پاسخي به تهاجمات اربابان قدرت مالي، چه به لحاظ شكل ظاهري - كه در تقابل با جامعه سنتي قرار دارد-، و چه از نقطه نظر فرهنگي كه روشنفكراني را به نمايش مي گذارد كه جهان را در شكل كنوني آن مردود مي شمارند، بسياري را شگفت زده كرده است. در واقع، اين رخداد ابعادي گوناگون دارد كه در بطن اعتراض هاي اجتماعي كاملا مشهود است. در نقطه تلاقي اين جنبش ها، احساساتي متفاوت از كاستي هاي دموكراتيك و نااميدي و سرخوردگي حاصل از بحران اقتصادي شكل گرفته است كه امكانات شبكه اينترنت نيز بدانها افزوده مي شود. به عبارت ديگر، جوي خطرناك و يك «قدرت ارتباطي» نامحدود كه زمينه را براي پيدايش اشكال بي سابقه اعتراض فراهم آورده است.
جنبش هاي سياسي ثبت شده در تاريخ معاصر شبكه اينترنت ظاهري متفاوت دارند و به دو گروه «عدالتگران اينترنت» و «خلاقان فرهنگي» تقسيم مي گردند. «خشمگينان» با هر دو گروه در ارتباط اند، اما ابعاد خاص خود را دارند و اهرم آنها را جوانان تحصيل كرده و سرخورده جامعه تشكيل مي دهند.
«عدالتگران»، مدافعان جامعه اينترنتي
برخي «هكر»ها خود را حافظان روح «اينترنت اوليه» معرفي مي كنند. اما، اصول هدايتگر آنها كدامند؟ بهبود بخشيدن به قابليت اقدام فني در اينترنت و در عين حال، ارتقاي ارزش هاي اجتماعي (تعاون در بطن شركت ها، همبستگي، برابري، ارزش بخشيدن به مبادلات غيرانتفاعي)، گسترش آزادي بيان و تضمين محافظت از داده هاي شخصي.
اين هكرها كه غالباً تحت لواي «ناشناس» عمل مي كنند، مسئوليت حملات هدف دار را برعهده مي گيرند. قابليت و مهارت انفورماتيك آنها بسيار بيشتر و بالاتر از سطح مردم عادي است، به گونه اي كه قادرند بدون كمترين عذاب وجدان وارد زندگي خصوصي «دشمنان» خود گرديده و يا قفل هاي انفورماتيك را بشكنند. حال، قربانيان اصلي آنها چه كساني هستند؟ اين دسته از هكرها اقدامات متعددي عليه دولت هايي كه محدوديت هاي فراوان براي كاربران به وجود مي آورند، سايت هاي سياستمداران طرفدار سرسخت قانونمند كردن اينترنت، و... به عمل مي آورند. آنها در برخي كشورها (مانند تونس و مصر) كه دسترسي به اينترنت در آنها كاملا محدود است، كيت هاي انفورماتيك در اختيار كاربران قرار مي دهند تا بتوانند از موانع كنترل عبور كنند. هكرها براي انجام مأموريت خود از شرايطي كه شبكه در اختيار همگان قرار مي دهد- مانند امكان ناشناس ماندن كاربران، ابزار انفورماتيك بسيار ساده، قدرت انتشار ويروس ها،...- بهره مي گيرند.
در صحنه سياسي معاصر، هكرها- كه احزاب خود را دارند- چندان مشاهده نمي شوند. با اين حال، آنها در آخرين انتخابات پارلماني «برلين» در سپتامبر 2011 موفق گرديدند 9/8 درصد آرا را به خود اختصاص دهند و مؤسسات نظرسنجي نيز آينده اي روشن براي شان در شمال اروپا پيش بيني مي كنند. اعضاي احزاب هكرها را غالبا كارشناسان و متخصصان انفورماتيك، مهندسان، گرافيست ها و... تشكيل مي دهند.
خلاقان فرهنگي
«خلاقان فرهنگي» جنبشي را تشكيل مي دهند كه به موضوعاتي چون محيط زيست، درگيري هاي اجتماعي، رشد شخصي و... مي پردازد. آنها عاملان «عمليات اجتماعي نمايشي»اند كه ناگهان در فضاهاي عمومي ظاهر مي گردند تا روندي را شكسته، واكنشي را برانگيزند. اين رويدادها سپس فيلمبرداري گرديده و در رودخانه تصاوير اينترنتي جريان مي يابند. در واقع، اين گونه فعاليت هاي «گويا» به تظاهرات نرم مي مانند كه شكلي بيشتر تصويري و شاعرانه دارند تا سياسي.
به موازات اين تحركات، جنبش هاي «فلش موب» را نيز مشاهده مي كنيم كه به گونه اي مستقيم تر با سياست ارتباط مي يابند. به عنوان مثال، در ژانويه 2010 جوانان سوسياليست «مارسي» در يك گردهمايي با «كلاه هاي وارونه»، به ورود يكي از سياستمداران فرانسه به شهر خود اعتراض كردند. در ژوئن 2011، جنبش ضدهسته اي «بمب را فريز كنيد» تظاهرات- شوكي برنامه ريزي كرد كه طي آن تظاهركنندگان پس از سه انفجار دروغين بمب در جا ميخكوب شده و مدتي را در حالت «مردگان» سر كردند. اين رويدادها كه از طريق سايت هاي اجتماعي اعلام و به كمك اين سايت ها برگزار مي گردند، هواداران بسياري دارند و از حمايت آنها نيز بهره مي گيرند.
اعتراض هاي ديگري نيز به وقوع مي پيوندد كه قالب رويدادهاي «الگومانند» را دارند. بدين سان، جنبش «بيل و كلنگ» در اعتراض به تفاوت قيمت ها در سوپرماركت هاي بزرگ، «پيك نيك»هايي در اين فروشگاه ها برگزار كرد تا توجهات را به اين معضل اجتماعي جلب كند. همچنين، جنبش «پولدارها را نجات دهيم» وابسته به «اوروپ اكولوژي»، اقداماتي قضايي (عليه طرح هاي استخراج گاز شيست در ازاي دستمزدهايي به ميزان 30 برابر حداقل دستمزدها) به عمل آورده، رويدادهاي متعددي برگزار و طومارهاي بسياري تهيه كرده است.
خشمگينان
و بالاخره، در چارچوب اقدامات «خشمگينان» تمامي پايتخت هاي غربي در جريان سال 2011 شاهد تحركاتي اعتراض آميز بودند كه اضطراب از آينده اي مبهم و تاريك را به نمايش مي گذارد. بسيج «معترضان خشمگين» كه در 15 مه در «پوئرتا دل سول» مادريد شكل گرفت، خيلي زود (در ماه ژوئن) با «جنبش 700ها» (در اشاره به حداقل حقوق ماهيانه به يورو) در ميدان «سينتاگما» يونان و سپس، در سراسر طول تابستان و به شكلي ناهمگون در بسياري از پايتخت هاي جهان پژواك يافت. در شمار آخرين «ورودي»ها، جنبش «وال استريت را اشغال كنيم» در 17 سپتامبر در «زاكوتي پارك» نيويورك پا گرفت و از حمايت «ناشناسان» اينترنت و سنديكاهاي محلي نيز برخوردار گرديد (شهرداري «نيويورك» معترضان را در 17 نوامبر وادار به جابه جايي كرد).
بايد گفت كه، كليه اين اقدامات از وجوهي مشترك برخوردارند: معترضان كه غالبا جواناني تحصيل كرده اند، خشم خود را عليه جامعه اي ابراز مي دارند كه چندان پذيراي نسل هاي تازه نيست. به اين جوانان، خيل بيكاران، تمامي آنها كه در وضعيتي نابسامان و متزلزل به سر مي برند، و نيز اشخاص مسن كه آينده اي ناپايدار پيش رو دارند، افزوده مي گردد. اين افراد در زير لوايي واحد عمل مي كنند: اشغال اماكن نمادين، تاثير قوي بر شبكه هاي اجتماعي، فقدان رهبري، مشاركت در امور، برگزاري كنفرانس به منظور تصميم گيري پيرامون اقدامات آتي.
معترضان بدين شكل صحنه هاي سياسي را به چالش مي كشند و سياست «دو حزبي» را به زير سوال مي برند. آنها به بسياري جهات در جدايي كامل با جنبش هاي كلاسيك جوانان قرار دارند، چرا كه هيچ «سخنگو»يي معرف آنان نيست و فاقد هرگونه ايدئولوژي ساختاري، ارتباط با احزاب موجود يا دستورالعمل مشخص اند.
عزم راسخ اين فعالان به منزله سوالي است كه پاسخ «بزرگسالان» را مي طلبد و در عين حال، قدرت هاي حاكم را بسيار نگران مي سازد.