كوتاه اقتصادي

¤ معاون شركت فرابورس از تغيير نحوه معاملات شركت هاي حاضر در بازار پايه فرابورس خبر داد. حسن محمدتبار اظهار داشت: طبق تبصره 5 ماده 4 دستورالعمل معاملات در بازار پايه فرابورس كه به تأييد و تصويب سازمان بورس رسيد، از شنبه آينده نحوه معاملات شركت هاي حاضر در بازار پايه فرابورس تغيير مي كند. براين اساس: در سه مقطع زماني 9، 9 و 30 و 10 صبح هر روز كاري، معاملات به آكشن (حراج تك قيمتي) خواهد بود. از ساعت 10 تا 11 و 30 دقيقه هم معاملات به صورت پيوسته و سپس در ساعت 12 مجدداً حراج تك قيمتي خواهيم داشت. وي ادامه داد: علاوه بر اين استفاده از كد معاملات بصورت گروهي (ددد) در معاملات بازار پايه ممنوع خواهد بود و معامله گران بر خط (آنلاين تريدرها) نيز مجاز به ثبت سفارش در نمادهاي اين بازار نيستند. بنابراين كارگزاران فعال در فرابورس بايد دسترسي مشتريان بر خط خود را در بازار پايه فرابورس ايران مسدود كنند.
¤ ليست 180 كالايي كه بايد تنها با ارز صادراتي وارد شوند، قرار بود تا پنج شنبه هفته گذشته اعلام شود كه نشد. در سومين همايش صادرات غيرنفتي مهدي غضنفري از پشت تريبون به حميد صافدل رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: آقاي صافدل اين ليست 180 كالايي كه ارز صادراتي مي گيرند را چه زماني اعلام مي كنيد؟ صافدل از همانجا گفت تا آخر هفته ليست را ارائه مي كنيم. اگر آخر هفته را پنج شنبه هفته گذشته حساب كنيم 4 روز از آخر هفته آقاي صافدل مي گذرد و هنوز از ليست خبري نيست و تماس هاي مكرر خبرنگار فارس براي برقراري ارتباط با سازمان توسعه تجارت تا لحظه تنظيم اين گزارش بي نتيجه مانده است.
¤ از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از هفت ميليون و 244 هزار تن انواع كالاهاي نفتي و غير نفتي از 22 مرز زميني و 10 مرز آبي كشور ترانزيت شده است.
¤ عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به تهيه جدولي از مشكلات بخش صنعت براي ارائه در كارگروه حمايت از توليد، گفت: در اين جدول 108 مورد از مشكلات بخش صنعت ذكر شده كه راه حل هاي مناسب براي رفع آنها در كارگروه ارائه خواهد شد.
¤ ساماندهي وضعيت نصب فاضلاب منازل شهروندان تهراني به شبكه فاضلاب، از اين پس اتصال تأسيسات فاضلاب داخل منازل شهروندان تهراني به شبكه فاضلاب، توسط پيمانكاران مورد تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران انجام مي شود.اصغر رياضتي، مديرعامل شركت فاضلاب تهران با اعلام اين خبر اظهار داشت: طبق ضوابط قانوني، شركت فاضلاب تهران هيچگونه دخالتي در اجراي شبكه فاضلاب داخل منازل و اتصال به شبكه جمع آوري فاضلاب شهري را نداشت و همكاري با سازمان نظام مهندسي بستر لازم را براي ساماندهي و نظارت بر نصب اصولي با رعايت استانداردهاي لازم را فراهم آورده است.
¤ سومين جلسه نشست شوراي هم آهنگي مديران و رؤساي شعب سراسر كشور مؤسسه اعتباري توسعه برگزار شد.مستخدمين حسيني مديرعامل مؤسسه در اين نشست با اشاره به وضعيت شفاف مؤسسه اعتباري توسعه، از عدم استفاده اضافه برداشت از منابع بانك مركزي خبر داد و گفت: وضعيت منابع مؤسسه امروز نسبت به 3 سال گذشته رشد 256 درصدي را تجربه كرده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با
پيش شماره هاي 2200، 2260، 2261، 2263، 2264، 3337 الي 3339، 3374 الي 3377، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 7790 الي 7795، 7797 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

نتيجه 8 سال تحريم رشد 5برابري صادرات ايران به 160 كشور دنيا

ميزان صادرات كشور طي 8 سال گذشته كه فشار تحريم ها به كشور تشديد شد، 5 برابر و واردات حدود 2 برابر افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي رغم تحريم ايران در 9 ماه سال جاري صادرات كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با 8/37درصد افزايش به 9/31ميليارد دلار رسيده و ميزان واردات نيز در اين مدت 26ميليون و 585هزار تن كالا به ارزش 44ميليارد و 726 ميليون دلار بوده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22درصد و از حيث ارزش 75/5درصد كاهش داشته است.
در اين مدت 5 هزار و 381قلم كالا وارداتي از 151 كشور و 2 هزار و 964 قلم كالا به 163كشور صادر شده است.
نكته جالب توجه اين است كه ايران از 37 كشور اروپايي واردات كالا داشته و به 35كشور در اين قاره كالا صادر كرده است. در واقع در اين مدت ميزان واردات كاهش و صادرات افزايش يافته و تراز تجاري بهبود يافته است.
براي بررسي روند واردات و صادرات و تأثير تحريم ها بر تجارت كشور چند سال به عقب برمي گرديم.
سال 83 ميزان واردات 36ميليارد دلار بود و در مقابل صادرات كشور 4/7ميليارد دلار گزارش شد. در اين سال ميزان واردات حدود 5 برابر صادرات بوده است.
سال 84 ميزان واردات با
5/10درصد رشد به 40ميليارد دلار رسيد و صادرات كشور به
5/10ميليارد دلار و با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به 12ميليارد دلار بالغ شد. در اين سال نسبت واردات به صادرات حدود
4 برابر بود.
سال 85 كه به تدريج ميزان تحريم ها افزايش يافت بازهم با رشد
2/47درصدي، ارزش صادرات كشور به 5/15ميليارد دلار افزايش يافت و ميزان واردات به 42ميليارد دلار رسيد كه نشان دهنده كاهش رشد واردات و كاهش نسبت واردات به صادرات كشور است. حجم صادرات غيرنفتي در سال 86 با احتساب ميعانات گازي 18ميليارد دلار رسيد كه واردات در سطح 48ميليارد دلار قرار گرفت.
سال 87 ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به 21ميليارد و 33ميليون دلار و ميزان واردات نيز به حدود 55 ميليارد دلار رسيد، نسبت واردات به صادرات در اين سال به 3/2برابر رسيد كه بازهم در اين سال روند كاهش فاصله واردات و صادرات ادامه داشته است.
همچنين در سال 88 صادرات غيرنفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي و تجارت چمداني به 25ميليارد و 596ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 10درصد رشد نشان و از لحاظ وزن در مقايسه با سال قبل 35درصد رشد داشته است.
واردات در اين سال به 55ميليارد و 189ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/1درصد كاهش داشت.سال 89 ارزش كل صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي برابر با 32ميليارد و 656 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن
03/26درصد و از نظر ارزش
26/20درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر در سال 89 وزن و ارزش واردات به ترتيب45 ميليون و 287هزار تن و به ارزش 64 ميليارد و 364ميليون دلار بوده كه از نظر وزن 7/12درصد كاهش اما از حيث قيمت 4/16درصد افزايش نشان مي دهد.
در صورتي كه تراز تجاري كشور در همين 9 ماهه را بررسي كنيم درمي يابيم كه نسبت واردات به صادرات كمتر از 5/1برابر رسيده و نشان مي دهد كه در 8 سال گذشته نسبت صادرات و واردات از 5 برابر به 5/1برابر رسيده است.
در واقع تحريم ها بيش از آنكه مانع صادرات كشور باشد مانع رشد واردات شده و نسبت تراز تجاري كشور را بهبود بخشيده است. البته مي توان موارد ديگري مثل حمايت دولت از صادرات، كاهش واردات كالاهاي سرمايه اي در زمان تحريم و سياست هاي تعرفه اي دولت در حمايت از كنترل بازار داخلي را از جمله موارد تأثيرگذار در كاهش نسبت صادرات و واردات دانست اما نكته اصلي و مهم در اين اينجاست كه همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داده كه شديدترين تحريم ها عليه كشور وجود داشته است.

بي ثباتي نرخ ارز صداي مسئولان تجارت كشور را هم درآورد

مسئولان بخش تجارت غيرنفتي كشور طي روزهاي اخير مرتبا هشدار مي دهند كه چندگانگي نرخ ارز موجب نگراني در صادرات كشور شده است.
چندگانگي نرخ ارز در روزهاي اخير آن قدر نگراني در مورد صادرات به وجود آورده كه حتي مقامات دولتي كشور هم از اين موضوع گلايه كرده اند.
پس از صحبت هاي وزير صنعت، معدن و تجارت و درخواست او مبني بر تك نرخي شدن ارز، اين بار رئيس سازمان توسعه تجارت از چندگانگي نرخ ارز انتقاد كرده است. علاوه بر اين دو، معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيز هشدار داده است كه اين چندگانگي نرخ ارز مشكلاتي را در آينده صادرات ايران به وجود خواهد آورد.
معاون كمك هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در اين مورد به ايسنا گفت: ثبات در تك نرخي شدن ارز لازمه افزايش صادرات غيرنفتي است.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي ادامه داد: همواره نرخ ارز يكي از مولفه هاي تعيين كننده در مباحث اقتصادي، تجاري و توسعه صادرات غيرنفتي بوده است. در سال جاري علي رغم اين كه در كوتاه مدت نرخ ارز به نفع صادرات افزايش يافت، اما چندگانگي نرخ ارز و نوسانات آن همواره موجب نگراني بخش صادرات كشور است، تا جايي كه آينده صادرات غيرنفتي را با مشكلاتي مواجه كرده و موجب نگراني هاي روزافزون براي صادركنندگان شده است.
وي خواسته سازمان توسعه تجارت ايران از سيستم بانكي كشور را ثبات و تك نرخي شدن ارز عنوان كرد كه به گفته او، تحقق اين خواسته مي تواند موجب افزايش صادرات غيرنفتي شود.
كرمانشاهي تصريح كرد: با توجه به اين موضوع كه عقبه صادرات توليد است، براي روي ريل افتادن صادرات غيرنفتي و افزايش آن بايد مشكلات توليد به حداقل ممكن كاهش يابد تا قيمت تمام شده كه از ديگر مولفه هاي مهم صادرات غيرنفتي است، رقابتي شده و صادركنندگان ما بتوانند بازارهاي هدف صادراتي را كه به سختي تسخير كرده اند، حفظ كنند.
وي متذكر شد: فارغ از نياز بازار داخلي، با توليد صادرات محور بايد به نحوي عمل كرد كه ضمن ورود به بازارهاي جهاني نياز داخل كشور نيز تامين شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران تخصيص درصدي از توليد به همه توليدكنندگان براي صادرات فارغ از نياز بازار داخل را راهكار مناسبي دانست و افزود: تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي به توليدكنندگان و واحدهاي بزرگ صنعتي ضمن اشتغال در داخل كشور صادرات با ارز افزوده بالاتري را به ارمغان مي آورد.
كرمانشاهي يكي ديگر از مولفه هاي تعيين كننده در بازارهاي هدف را كيفيت كالا و توجه به دانش و فناوري بالا در توليد كالا و خدمات صادراتي عنوان كرد و يادآور شد: بايد به نياز بازارهاي هدف كه روي آوردن به مصرف كالا و خدمات با فناري بالاست، توجه بيشتري شود. بنابراين وظيفه همه دستگاه ها از جمله بخش خصوصي، دولتي و تعاوني است كه با هماهنگي بيشتر درصدد تحقق اين موضوع باشند.
بررسي سياست هاي ارزي
بر صادرات
در همين مورد رئيس سازمان توسعه تجارت ايران نيز خبر داده كه تاثير سياست هاي ارزي بانك مركزي بررسي و به بانك مركزي اعلام مي شود.
در خبري كه شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت به نقل از رئيس سازمان توسعه تجارت ايران منتشر كرده اعلام شده كه به زودي آثار سياست هاي اخير بانك مركزي در مورد نرخ ارز بر روي توليد ملي و صادرات توسط كارشناسان اين سازمان بررسي و سپس به بانك مركزي اعلام مي شود.
حميد صافدل در مورد سياست سازمان توسعه تجارت ايران درباره نرخ ارز نيز گفت: هر روشي كه موجب رونق توليد ملي و چابك سازي تجارت شود مورد تاييد ما بوده و از آن حمايت خواهيم كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از اين روش ها براي محدود كردن واردات كالاهاي لوكس را تغييرات تعرفه اي دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سياست تغييرات تعرفه اي و تغيير روش اختصاص ارز در مورد كالاهاي غيرضرور، روش ورود آن ها را تغيير مي دهد. از سوي ديگر فهرست اقلام كالاي لوكس تهيه و به دستگاه هاي مختلف اعلام شده تا با طي مراحل فرآيندهاي كارشناسي و اظهارنظر بخش هاي مختلف اجرا شود. فهرست كالاهاي تهيه شده هم اكنون در مجمع عالي واردكنندگان مورد بررسي قرار گرفته تا توافقات لازم در مورد كالاهاي لوكس صورت گيرد.
چند روز قبل وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در حاشيه همايش سراسري بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي چندمين بار بر تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد.
غضنفري با اشاره به جريان تك نرخي شدن ارز از بانك مركزي خواست تا با اعمال روش هاي كنترل ارز سياست تك نرخي را هرچه سريعتر اعمال كند.
اين عضو شوراي پول و اعتبار موضوع ارز و كنترل آن را موضوعي تخصصي دانست و افزود: بانك مركزي در تلاش است سياست تك نرخي را در بازار ارز اعمال كند اما قيمت گذاري و روش كار تخصصي است كه توسط بانك مركزي بايد تعيين شود.
اين سخنان مقامات دولتي نشان مي دهد كه روند حال حاضر نرخ ارز كشور حتي به نفع صادرات كشور نيز نيست. اين موضوع را پيش از اين اسدالله عسگراولادي، پيشكسوت صادرات كشور اين گونه بيان كرده بود: نوسان نرخ دلار باعث مي شود كه پس از بازگشت به حالت عادي صادرات كشور لطمه ببيند. همچنين آن بخش از صادرات كشور كه مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين مي كنند نيز دچار مشكلاتي خواهند شد.

دولت دستگاه هاي اجرايي را به هماهنگي با كارگروه صادرات موظف كرد

در راستاي اجتناب از اتخاذ و ابلاغ تصميمات و مقررات ناهمخوان و به منظور هماهنگي بيشتر تصميمات و مقررات مربوط در اين زمينه، دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري و هماهنگي با كارگروه صادرات كشور شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين بخشنامه به منظور اجتناب از اتخاذ وابلاغ تصميمات و مقررات ناهمخوان و متضاد در زمينه صادرات كه مي تواند تلاش هاي دولت براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور را تحت تاثير قرار دهد، از سوي معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است.
همچنين بخشنامه مذكور آورده است براي هماهنگي بيشتر تصميمات و مقررات مربوط تمام دستگاه هايي كه مطابق قوانين و مقررات اختيار اتخاذ تصميم و وضع مقررات در خصوص موضوع ياد شده را دارند، مقتضي است قبل از ابلاغ تصميمات يا مقررات، هماهنگي لازم را با كارگروه صادرات كشور به عمل آورند.
براساس اين گزارش، اين بخشنامه در تاريخ ششم دي ماه سال جاري از سوي محمدرضا رحيمي به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور ابلاغ شده است.

التهاب در بازار ارز همچنان ادامه دارد

در ادامه قيمت شكني هاي پي در پي در بازار ارز، ديروز قيمت دلار به 1700 تومان رسيد.
ديروز بعدازظهر در حالي دلار توسط صرافي ها 7010 تومان نرخ گذاري شد كه ساعتي قبل ارزش اين ارز 1640 تومان بود؛ افزايش ساعتي و پلكاني قيمت دلار موجب نگراني فعالان اقتصادي بازار شده است.
فعالان بازار خواستار بازگشت آرامش و ثبات در بازار ارز و سياست گذاري مناسب از سوي بانك مركزي هستند.
بانك مركزي نرخ رسمي دلار را ديروز 1118 تومان تعيين كرد و اين ارز در بازار رسمي با نرخ هاي 1116 تومان خريداري و با نرخ 1119 تومان فروخته مي شد.
قيمت دلار البته در ليست ارزهاي مسافرتي نيز با رشد قيمتي همراه بود و با نرخ 1351 تومان به متقاضيان ارز مسافرتي فروخته شد.
افزايش قيمت ارز در روز گذشته فقط منوط به دلار نبود چرا كه ساير ارزهاي معتبر نيز در بازار افزايش قيمت را تجربه كرد.
پوند انگليس در بازار آزاد با قيمت 2580 تومان و يورو با قيمت 2110 تومان فروخته شد، اين در حالي است كه نرخ مرجع اين ارزها به ترتيب 1733 تومان و 1444 تومان تعيين شد.
از سوي ديگر قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ديروز 635 هزار تومان، طرح جديد 618 هزار تومان، نيم سكه 299 هزار تومان، ربع سكه 155 هزار تومان و سكه يك گرمي 79هزار تومان تعيين شد.
هر گرم طلاي 18 عيار نيز روز گذشته 95هزار و 210 تومان قيمت گذاري شد.

سازمان حمايت قيمت شيرخام همچنان 600تومان توليدكنندگان لبني حق افزايش قيمت ندارند

قيمت شيرخام تا اعلام نظرنهائي وزارت جهاد كشاورزي 600 تومان است. واحدهاي لبني نيزحق افزايش قيمت ندارند.
محمد قبله معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درگفتگو با مهر هرگونه افزايش خودسرانه قيمت شير و مواد لبني را ممنوع اعلام كرد و گفت: صنايع لبني وابسته به شيرخام هستند و درعين حال، تعيين قيمت شيرخام با توجه به قانون نظام جامع دامپروري، دراختيار وزارت جهاد كشاورزي است.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: در واقع تا زماني كه قيمت شير خام از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين نشده و دركارگروه كنترل بازار مصوب نشود، ملاك قيمت مجاز براي شيرخام 600 تومان است و درمورد توليدكنندگان محصولات لبني نيز قيمتي بالاتر از اين درآناليز قيمتي محصولاتشان، پذيرفته شده نيست.
وي درپاسخ به اين سؤال مهر كه مهلت ده روز براي تعيين نرخ شيرخام روبه اتمام است، تصريح كرد: مكاتبات زيادي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و دامداران با وزارت جهاد كشاورزي براي ارائه هرچه سريعتر پيشنهاد قيمت شيرخام صورت گرفته است تا براساس آن بتوان، دركارگروه كنترل بازار به جمع بندي نهايي رسيد.
قبله گفت: براساس نرخي كه دركار گروه كنترل بازار براي شير تعيين مي شود، چانه زني با واحدهاي توليدكننده محصولات لبني صورت مي گيرد، اما تا زماني كه وزارت جهاد كشاورزي نرخ شير خام را به كارگروه اعلام نكرده است، ملاك عمل قيمت 600توماني براي شيرخام است و كارخانجات نيز بايد اين قيمت را درآناليز قيمتي خود محاسبه كنند.
وي اظهارداشت: به كارخانجات توليدكننده محصولات لبني اعلام شده است تا آن دسته از دامداراني را كه نرخ شير را بالاي 600تومان به فروش مي رسانند، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان معرفي كند تا برخوردهاي لازم صورت گيرد.
معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرد: تا زمان تصويب نهايي دركارگروه كنترل بازار ،نرخ بالاي 600 تومان را براي شيرخام نمي پذيريم و با متخلفان برخورد مي كنيم.
نظارتي وجود ندارد
رئيس هيئت مديره اتحاديه تعاوني دامداران ايران گفت: هم اكنون هيچ نظارتي براجراي مصوبه قيمت خريد شيرخام از دامداران وجود ندارد و همين امر باعث ضرر و زيان توليدكنندگان شيرخام در كشور شده است.سيروس روستا درگفت گو با ايرنا با بيان اينكه روز به روز قيمت نهاده هاي دامي و فرآورده هاي لبني افزايش مي يابد، افزود: اما قيمت خريد شيرخام حتي پاسخگوي هزينه هاي اوليه توليد نيست.وي به مصوبه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان درخصوص قيمت خريد شيرخام برپايه 600 تومان اشاره كرد و افزود:هم اكنون ميانگين قيمت خريد شير خام از دامداران در سطح كشور حدود 500 تومان (يعني كمتر از نرخ مصوب) است.
روستا، مصوبات سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان درخصوص حمايت از توليدكنندگان شيرخام را ناعادلانه دانست و خاطرنشان كرد: سازمان حمايت از مصرف كنندگان با ابلاغ مصوبه اي در 29 آذر ماه سال جاري به انجمن لبني ايران، دامداران را به فروش شيرخام به قيمت پايه 600 تومان درهر كيلوگرم موظف دانسته است.
وي ادامه داد: طبق مصوبه مذكور به صورتي كه توليدكنندگان شيرخام اين محصول را بيش از قيمت مصوبه به فروش برسانند متخلف محسوب شده و توسط سازمان تعريزات حكومتي با آنان برخورد قانوني مي شود.
وي با بيان اينكه دامداران به هيچ وجه به فكر افزايش قيمت شيرخام نيستند،افزود: دولت بايد با تعيين قيمت شيرخام (با احتساب افزايش قيمت نهاده هاي دامي) و آناليز قيمت فرآورده هاي لبني به تثبيت قيمت محصولات لبني براي مصرف كنندگان و در نهايت تنظيم بازار اقدام كند.
به گفته وي، هم اكنون دامداران كشور خواستار ارايه تسهيلات ارزان قيمت، پرداخت يارانه، تنظيم و تثبيت قيمت شيرخام از سوي دولت هستند تا كمي از ضرر و زيان آنها جبران شود.

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران: بخش توليد را از فاز دوم هدفمندي جدا كنيد

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دولت در مورد اجراي فاز دوم تنها به بيان كليات بسنده كرده است گفت: اكنون همه فشارها متوجه توليد است و زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم هدفمندي نيست.
ابراهيم جميلي در گفت وگو با فارس در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: دولت در مورد اجراي فاز دوم تنها به بيان كليات بسنده كرده و چيزي در مورد اينكه دقيقاً مي خواهد در اين مرحله چه كاري انجام شود، نگفته است.
وي افزود: دولت در فاز اول به وعده هاي خود عمل نكرد زيرا آنچه مجلس تصويب كرده بود شامل كمك به توليد هم بود اما اين كار انجام نشد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: اكنون همه فشارها متوجه توليد است و زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيست.
جميلي تصريح كرد: دولت مي تواند توليد را از فاز دوم مستثني كند و وعده خود را براي كمك به آن عملي كند، زيرا توليد با رشد اقتصادي و اشتغال مرتبط است و اين مسائل نبايد آسيب ببيند.
وي ادامه داد: براي اجراي فاز دوم اگر تغييري در نحوه پرداخت نقدي خانوار ايجاد شود، موضوع ديگري است اما اگر دوباره حامل هاي انرژي گران شود و فشار مضاعف به توليد بيايد، مطمئن باشيد توليد صدمه خواهد ديد و اين به نفع كشور نيست.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت: در مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بخش توليد نتوانست خود را با شرايط جديد وفق دهد به دليل اينكه بايد اصلاح ساختار، ارتقاي تكنولوژي و تغيير ماشين آلات در اين زمينه صورت بگيرد. جميلي با بيان اينكه بانك ها بايد به وظيفه خود در اين خصوص عمل كنند، تصريح كرد: عمده ترين كاري كه بانك ها بعد از هدفمندي يارانه ها انجام دادند، استمهال وام ها بود.
وي گفت: آمار بانك ها نشان دهنده اين است كه اين كار راه حل نهايي نبوده و تنها معوقات بانكي، تا حدودي كاهش يافته است.
اين فعال اقتصادي اظهار داشت: هنوز تعداد زيادي از واحدها زير ظرفيت توليد خود كار مي كنند و تعدادي هم مشكل نقدينگي دارند.
جميلي گفت: متأسفانه دولت مردم را به گذاشتن سپرده طلا ترغيب كرد و مردم را از توليد دور كرد و در همين حين قيمت جهاني طلا هم افزايش پيدا كرد.
وي ادامه داد: در واقع پول هايي كه مي توانست صرف توليد و سرمايه گذاري در شركت هاي سهامي عام شود يا حداقل در بانك به صورت سپرده شود، به سمت خريد طلا سرازير شد و بانك مركزي هم عملاً نتوانست كنترل بازار را به دست بگيرد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن انتقاد از عدم اعلام جزئيات فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خاطر نشان كرد: دولت قبل از اعلام بايد با بخش خصوصي در اين مورد مشورت كند و تبعات اجراي آن را بررسي كند.

افزايش 5/2 ميليون توماني وام مسكن روستايي

كارگروه مسكن در جلسه ديروز خود افزايش 5/2 ميليون تومان وام مسكن روستايي را تصويب كرد.
معاون مسكن روستايي بنياد مسكن در گفتگو با مهر با اشاره به تشكيل كارگروه مسكن، اظهار داشت: ديروز (دوشنبه) در جلسه كارگروه مسكن، افزايش 5/2 ميليون توماني وام مسكن روستايي تصويب شد.
عزيزالله مهديان تصريح كرد: اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور به بانك مركزي ابلاغ مي شود و پس از آن بانكها اين تسهيلات را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند. وي افزود: حداكثر تا 10 روز آينده اين مصوبه به بانك مركزي ابلاغ مي شود.
وام مسكن روستايي پيش از اين 10 ميليون تومان بود و پس از ابلاغ افزايش 5/2 ميليون توماني 200 هزار سهميه سال 90 و 50 هزار واحد سهميه باقيمانده سال 89 تسهيلات 5/12 ميليون توماني دريافت مي كنند.
7 هزار واحد سهميه سال 90 كه با بانك عقد قرارداد كرده اند، مي توانند تسهيلات 5/12 ميليون توماني دريافت كنند.

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد
الزامات مقابله با تحريم بانك مركزي

يك كارشناس مسائل اقتصادي الزامات مقابله با تحريم بانك مركزي از سوي آمريكا را برشمرد.
محمد خوش چهره در گفتگو با مهر با اشاره به نگاه استراتژيك مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 90 تحت عنوان سال جهاد اقتصادي، گفت: قرار گرفتن عنوان جهاد اقتصادي بر سال 90 نه تنها مبين اهميت و اولويت حوزه اقتصاد نسبت به ديگر حوزه ها است بلكه لفظ جهاد نيز نشان دهنده تغيير آهنگ و نگرش است، اگرچه متأسفانه نظام برنامه ريزي، تصميم گيري و سياستگذاري تا الان پاسخ مناسبي به اين نامگذاري نداده است چرا كه به جاي رفع موانع توليد ملي و تلاش براي تقويت بنيادهاي اقتصاد در حد ظرفيت نظام جمهوري اسلامي، شاهد هستيم فضاي سوداگري و دلالي و واسطه گري بر اقتصاد ايران سايه انداخته و برخي سياست هاي نامناسب پولي، ارزي و مالي اين فضا را تشديد مي كند.
خوش چهره با بيان اينكه نگاه شيطنت انگيز دنياي سلطه در حوزه اقتصاد را نبايد امري ساده در نظر گرفت، گفت: دنياي سلطه با نگاه و تحليل خود، حوزه اقتصاد را حوزه مناسبي براي ضربه زدن و ايجاد اختلالات در ايران مي داند چرا كه اين حوزه به گونه اي است كه مي -تواند بازتاب هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي هم براي كشور داشته باشد. البته مفهوم اين عبارت، تحقق قطعي خواسته هاي نظام سلطه نيست اما تأكيدي است كه دنياي سلطه دارد و پازلي را در كنار ساير شيطنت ها و فشارهايش چيده و جلو مي آيد.
وي با بيان اينكه مقابله با تحريم نيازمند مديريت صحيح، آگاه و مسلط با درك صحيح و اشراف كامل نسبت به موضوع تحريم است گفت: نگراني ما براي موقعي است كه مي بينيم برخي مسئولين مخصوصاً در مديريت كلان بدون اينكه اشراف لازم نسبت به پديده، پيامدها و شيوه هاي اعمالي و اثرگذاري تحريم ها داشته باشند خيلي ساده برخورد مي كنند و در اظهارنظرها نيز خيلي صريح اشاره مي شود كه ما تحريم را تبديل به فرصت مي كنيم. يك موقع است كه اين ادبيات براي اميد دادن و جلوگيري از تشويق افكار عمومي به كار مي رود كه شايد توجيه داشته باشد اما نگراني اين است كه براي مسئولين به صورت يك باور در نظام تصميم گيري و سياستگذاري مخصوصاً در مديريت كلان اجرايي جاري و ساري شود.
اين استاد دانشگاه كه معتقد است مجموعه كاركردها و سياست هاي جاري باعث دامن زدن به جريانات سوداگري و ايجاد فضاي مناسب سوداگري شده است، گفت: در اين فضا است كه بايد تحريم ها را جدي گرفت يعني اگر در يك فضاي كاملاً عقلايي و يك تعادل منطقي و پويايي اقتصاد باشيم، به خيلي از اين تحريم ها مي شود وقعي ننهاد اما موقعي كه مي بينيم برخي مسئولين يا رده هاي مديريتي به صورت ناخودآگاه يا حتي خودآگاه دارد اقدامات و تصميم گيري هاي ناپخته صورت مي دهند بحث تحريم به شدت قابل تأمل مي شود.
محمد خوش چهره در جمع بندي اين بخش از گفتگو اظهار داشت: به صرف تحريم بانك مركزي قضاوت نمي كنم ولي اينكه اين تحريم در چه فضا و چه شرايطي و در چه مقطع زماني دارد صورت مي گيرد را بحثي مي دانم كه قطعاً هزينه زا خواهد بود اما قائل به اين هم نيستم كه صرف اين تحريم بخواهد كشورمان را فشل يا شكننده كند. هر چند نگراني ام بيشتر ناشي از عدم تدابير و پيش بيني هاي لازم يا عدم مقابله هاي منطقي لازم است.اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: آمريكا ممكن است طوري صحنه را آرايش كند كه نظام تصميم گيري ايران تصور كند خودش راه هاي گريز از فشار آمريكا و غرب را پيدا كرده و خارج از سيستم نفت مبادله مي كند يا خارج از سيستم ارز وارد مي كند. به اين ترتيب آمريكا ممكن است با اين تاكتيك كاري كند كه ما را از مسير اصلي خارج و بعد از بالا بردن ضريب شكنندگي مان به مقاصد ناميمون خود بپردازد. بنابراين توجه به حوزه اقتصاد و تصميم گيري هاي عالمانه و عدم صرف انرژي براي حوزه هاي سياسي، انتخاباتي يا انحرافي يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه نظام مديريت كلان بايد به شدت نسبت به آن حساس و هشيار باشد.
تحريم بانك مركزي ايران بيهوده است
يك روزنامه سوييسي با اشاره به امضاي قانون جديد مجازات شركت هاي طرف معامله با بانك مركزي ايران توسط رئيس جمهور آمريكا، تأكيد كرد تحريم بانك مركزي ايران بيهوده است و همه طرفها از آن ضرر مي كنند.روزنامه سوييسي «نويه زوريخر سايتونگ» نوشت: در گذشته نيز اين چنين تحريم هايي نتوانسته اند تجارت ايران را متوقف كنند.
«نويه زوريخر سايتونگ» خاطرنشان كرد: اين بار نيز ايران راه هاي ديگري براي رفع نيازهاي خود پيدا خواهد كرد.

اظهارات ضد و نقيض درباره توزيع كودشيميايي كشاورزان

نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: شركت خدماتي حمايتي اعلام كرده تا زماني كه يارانه كودهاي شيميايي توسط دولت پرداخت نشود، كودها را توزيع نمي كند.
كاظم فرهمند در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر متذكر شد: در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تصويب شد تا يارانه كودهاي شيميايي توسط دولت پرداخت شود، بنابراين دولت بايد در سال جاري يارانه كودهاي شيميايي را به شركت خدماتي حمايتي محصولات كشاورزي پرداخت كند تا آنها نيز نسبت به واردات كودهاي شيميايي اقدام كنند.
نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بخشي از كودهاي شيميايي از طريق واردات تأمين مي شود، اظهار داشت: واردات كودهاي شيميايي هزينه بالايي دارد، به همين دليل قرار شد تا براي حمايت از بخش توليد و شركت خدمات حمايتي، بخشي از هزينه ها توسط دولت پرداخت شود.فرهمند با اعلام اين مطلب كه يارانه اختصاص يافته براي كودهاي شيميايي حدود 600ميليارد تومان است و بايد دولت آن را پرداخت كند، اظهار داشت: كودهاي شيميايي وارداتي پس از انبار و ذخيره سازي توسط شركت خدماتي حمايتي در سطح كشور توزيع مي شوند.
مشكلي نداريم
مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي ضمن رد 2نرخي شدن قيمت كودهاي شيميايي گفت: همچنان قيمت تك نرخي است و مشكلي ازنظر توزيع كودهاي يارانه اي وجود ندارد.احمد طمراسي در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب كه كود شيميايي يارانه اي همچنان از سوي سازمان هاي جهاد كشاورزي در استان ها به كشاورزان تحويل داده مي شود، گفت: ازنظر توزيع كود يارانه اي هيچ مشكلي وجود ندارد.وي افزود: كودهاي شيميايي در سبد برنامه دولت قرار دارد و از ابتداي سال تا پايان سال به صورت يارانه اي در اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت.مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه از ابتداي سال تاكنون چه ميزان يارانه براي كودهاي شيميايي پرداخت شده است؟ تأكيد كرد: براي توليدكننده مهم آن است كه كود يارانه اي در اختيارش قرار گيرد كه خوشبختانه درحال حاضر نيز كود تك نرخي توزيع مي شود.
مشاور وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: تأخير و تقدم در پرداخت يارانه ها مشكلي در توزيع و تحويل كودهاي شيميايي به كشاورزان ايجاد نمي كند.
وي با اشاره به نياز 3ميليون تن در سال كود بخش كشاورزي، مطرح كرد: از اين ميزان، 2ميليون و 100هزار تن كودهاي شيميايي حاصل توليد داخل است و در حدود 500تا 600هزار تن را از سوي كشورهاي ديگر وارد مي كنيم.
وي تأكيد كرد: كودهاي شيميايي به هيچ وجه با قيمت آزاد توزيع نمي شود و طبق برنامه هاي قبلي همچنان به صورت تك نرخي در اختيار كشاورزان قرار مي دهيم.

افزايش توليد تايرهاي راديال سواري

2 ميليون و 150هزار حلقه انواع تاير راديال سواري در يكسال اخير توليد شده كه اين ميزان حدود 20 درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان مي دهد.
منصور كامران مديرعامل يك شركت توليد تاير ضمن اعلام اين خبر گفت: در سال مالي منتهي به آذرماه 1390 علاوه بر رشد بسيار خوب تايرهاي راديال، 100درصد برنامه پيش بيني شده توليد محقق شده و در مجموع 26 هزار و 925 تن انواع تايرهاي باياس باري، راديال سواري و فلپ توليد شده است كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزني حدود 4 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي خاطر نشان كرد: اين افزايش توليد در شرايطي محقق شده كه بدليل مشكلات متعدد موجود در صنعت تاير همچون افزايش دور از انتظار قيمت مواد اوليه متاثر از رشد قيمت هاي جهاني، افزايش بيش از حد قيمت حامل هاي انرژي، رشد هزينه هاي حمل و نقل و همچنين عدم افزايش قيمت فروش محصولات توليدي داخلي، بسياري از شركت هاي تايرسازي كشور را ناگزير به كاهش توليد كرده است.
كامران افزود:بالاترين توليد روزانه اين مجموعه 85 تن در روز بوده و در حال حاضر روزانه 6900 حلقه انواع تاير راديال سواري، 490 حلقه انواع تايرهاي باري و 110 حلقه انواع تاير وانتي توليد مي شود.
مديرعامل شركت كويرتاير تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده طي 3 ماه آينده آمار توليد روزانه تايرهاي راديال كه از ارزش افزوده بالاتري برخوردارند به حدود 7500حلقه در روز خواهد رسيد و اين افزايش مستمر توليد محصولات به ويژه در بخش تايرهاي راديال تاثير بسيار بالايي در رشد سودآوري شركت خواهد داشت.

سازمان بورس اعلام كرد
امكان ابطال پذيره نويسي سهام بورس انرژي

مدير امور بورس هاي سازمان بورس با اشاره به برخي اعتراضات نسبت به نحوه پذيره نويسي سهام بورس انرژي گفت: امكان ابطال اين پذيره نويسي وجود دارد.
به گزارش منابع خبري، پذيره نويسي 42 ميليون و 306 هزار سهم شركت بورس انرژي ديروز از طريق 46 شعبه منتخب بانك ملي ايران در سراسر كشور انجام شد و ظرف چند دقيقه به پايان رسيد. در جريان اين پذيره نويسي، برخي اعتراض ها از سوي متقاضيان خريد سهام اين شركت در شرف تاسيس مطرح شد، چرا كه بسياري از آنها از صبح زود يا شب قبل در مقابل شعب منتخب بانك ملي حضور يافته بودند نتوانستند سهامي را خريداري كنند، بطوريكه طبق برخي گزارش ها در تعدادي از شعب حداقل يك و حداكثر 150 نفر موفق به تهيه سهام شدند.
در اين رابطه محمودرضا خواجه نصير مدير امور بورس هاي سازمان بورس كه در شعبه بورس بانك ملي حضور داشت و به فرآيند پذيره نويسي در اين شعبه نظارت مي كرد در گفت وگو با فارس دليل اين اعتراض هاي مردم را ناشي از سيستم بانكي انعطاف ناپذير دانست و از امكان ابطال اين پذيره نويسي خبر داد.
وي با بيان اينكه تا قبل از اين هيچ پذيره نويسي با نظارت سازمان بورس نبود اظهار داشت: در اين پذيره نويسي براي اولين بار 46 نماينده سازمان بورس در شعب بانك ملي حاضر بودند ضمن اينكه طبق برآوردهاي انجام شده در مجموع 5 هزار و 600 نفر مي توانستند سهام بورس انرژي را خريداري كنند كه نسبت به اين تعداد و شعب در نظر گرفته شده، هر باجه امكان ثبت نام و فروش سهام به 100 تا 150 نفر را داشت. همچنين در اين رابطه هيچ سهميه اي براي كاركنان شعب هم در نظر گرفته نشده بود. چون چنين امكاني وجود نداشت و همه سهام قابل پذيره نويسي تجميع شده بود.
خواجه نصير گفت: دليل اينكه در برخي از شعب تعداد اندكي از متقاضيان موفق به خريد سهام شده اند ناشي از سيستم بانكي انعطاف ناپذير در نوبت دهي و نبود نوبت دهي سيستماتيك بود. بطوريكه در برخي از شعب فهرستي از سوي همكارانم ارائه شده بود كه مورد قبول مديران شعب بانك ملي قرار نگرفت. بنابراين خودمان رسما وارد شديم تا نظارت قابل قبولي داشته باشيم. اين در حالي است كه به دليل تعداد محدود سهام قابل پذيره نويسي و استقبال گسترده مردم، جلب رعايت حقوق مردم سخت بود.
وي ادامه داد: قبل از شروع پذيره نويسي همه شعب بانك ملي را بررسي كرديم تا هيچ پولي از قبل واريز نشده باشد.
اگر هم روزهاي گذشته برخي از متقاضيان حساب به حساب كرده بودند، وجوه را برگشت داديم تا تخلفي نباشد. علاوه بر اين به متقاضيان خريد فرم هاي مربوطه را داده و فهرستي را دريافت كرده بوديم.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در چنين مواردي يك اصل وجود دارد و آن اين است اگر چيزي كمياب باشد با چنين مسائلي روبرو مي شويم. بطوري كه مدت زمان پذيره نويسي 20 دقيقه بود.
خواجه نصير با اشاره به تاثير سرعت در فرآيند جذب تقاضا و انجام امور بانكي براي تخصيص سهام بورس انرژي گفت: با توجه به تعداد اندك سهام قابل پذيره نويسي، از قبل حدس مي زديم متقاضيان زيادي خواهان خريد سهام باشند براي همين در همه شعب نمايندگاني داشتيم تا نظارت معقول و معناداري صورت گيرد.
وي در برابر اين سوال كه با توجه به فروش اندك برخي از شعب بانك ملي به تعداد محدودي از متقاضيان، آيا امكان ابطال اين پذيره نويسي كه با اعتراضات گسترده مردم همراه بود، وجود دارد يا خير؟ پاسخ داد: اگر اعتراض ها وارد و اشكالات اساسي در آن وجود داشته باشد سازمان بورس به عنوان ناظر اختيار دارد آن را رفع كند. رفع مشكل هم مي تواند با ابطال پذيره نويسي و انجام مجدد آن همراه باشد. اما اين موضوع نياز به بررسي و محرز شدن تخلف دارد. بنابراين اگر تخلف يكي از شعب محرز شود و نوع آن هم معلوم باشد و به اين نتيجه برسيم كه فرآيند پذيره نويسي قابل اتكا نيست اقدام به ابطال كل پذيره نويسي خواهيم كرد.