آيا اعمال قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي ضرورت دارد؟( بخش نخست )
ضربدر قرمز پليس روي گواهينامه متخلفين

گاليا توانگر
صبح هنگام وقتي در تاكسي خط محلاتي- ميدان امام خميني مي نشينم، سكوت با صداي تذكرآميز راننده شكسته مي شود. راننده اولتيماتوم مي دهد كمربندتان را ببنديد، وگرنه 40هزارتومان جريمه مي شوم!
خواب مخملي پشت پلك هايم كه هنوز قايمكي مي رود و مي آيد، يكباره هزار تكه شده و مرا به عالم پرچالش ساعات آغازين يك روز پرت مي كند.
زير لب با تعجب زمزمه مي كنم: 40هزارتومان!
و ناخودآگاه دستم را به سمت كمربند مي برم تا پيدايش كنم. كمربند بين شيار صندلي و در،گير كرده است. با زور بيرونش مي كشم! آرنجم به در مي خورد و دردي در استخوانم مي پيچد.
طول كمربند كوتا ه است! به راننده نگاه دلخوري مي اندازم كه يعني اين كمربند تان است؟! راننده نگفته اعتراضم را از حالت چهره ام مي خواند و مي گويد: همين طور روي لباستان نگهش داريد! فقط افسر نگاه كند، ببيند كمربند داريد!!!
در سال90 پس از 40سال قانون نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي مورد بازبيني قرار گرفت و كلا متحول شد. مرحله اول قانون كه از 10 ارديبهشت سال جاري اعمال گرديد معطوف به نمرات منفي تعيين كننده ميزان تخلفات رانندگان بود.
و اينك مرحله دوم قانون افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي از اول دي ماه90 به اجرا درآمده كه كف نرخ جرايم 30هزارتومان و سقف آن 200هزارتومان تعيين شده است.
حرف و حديث ها درباره افزايش چند برابري نرخ جرايم زياد است. گاه ارزيابي شده كه اين قانون جديد مي تواند تا حدود زيادي از كشته شدگان تصادفات شهري و جاده اي بكاهد و آرامش به خيابان ها بازگردد. اما عده ديگري به ويژه مسافركش ها و تاكسي داران با ديدن قبض جريمه ها دچار شوك شده اند و معترضند كه اين مبالغ با ميزان درآمدشان مطابقت ندارد.
واقعيت امر اين است، چه اين قانون بازدارنده از تخلفات باشد يا نباشد، بايد يك نكته را ملكه ذهن كرد كه چرا تخلف؟! اگر پايبند قانون باشيم لزومي ندارد جرايم سنگين بپردازيم و از سوي ديگر جان هموطنان خود را نيز به خطر نخواهيم انداخت.
تبليغات پليس بجا و راضي كننده بود
كافي است كه نيم نگاهي به خيابان هاي پايتخت بيندازيم تا متوجه شويم كه برخي از رانندگان و موتورسواران سطح تخلف را به كجاها كه نكشانده اند! در پياده رو لاله زار راكبين موتورسيكلت مثل تند باد سياه به عابران پياده رو زور را تحميل كرده و اگر اعتراض كني كه اين جا پياده روست، اخمي كرده و با يك فرياد رعدآسا رعب و وحشت را طوري به جانت مي اندازند كه خود را به ديوار مجاور پياده رو چسبانده و راه را براي قانون گريزان زورگو باز مي كني!
اغلب آنها شماره پلاكشان را به گونه اي گل مالي و ناخوانا كرده اند و فاقد كلاه ايمني استاندارد هستند. گاه كوهي از كارتن هاي بار را با يك تسمه به پشت بسته و حمل مي كنند. يعني با اعمال قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي شاهد روزهايي خواهيم بود كه هيچ كس ويراژ نمي دهد، لايي نمي كشد، در پياده رو مانور نمي دهد، پارك ممنوع نمي ايستد و چراغ قرمز را رد نمي كند؟!
سعيد دهداري 30 سال است كه روي تاكسي كار مي كند. وي در مورد اعمال قانون جديد نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي در حالي كه زير بيلبورد تبليغاتي و هشداردهنده پليس ايستاده، مي گويد: «قانون بايد حمايت كننده شهروندان باشد. ما هم خوب مي دانيم كه قانون وجودش ضروري است. اما بايد به فكر قشر مستضعف نيز بود. هيچ قشري مستضعف تر از تاكسي داران شهرستاني نيست. من در خطوط رباط كريم- تهران كار مي كنم. توي سرماي زمستان به سختي چهار تا مسافر گير مي آورم. از صبح تا ظهر يك دور مي آيم تهران، يك دور برمي گردم رباط كريم. حالا فكرش را بكنيد كه يك جريمه 40هزارتوماني بابت كمربند هم به من بخورد، كل آن روز درآمدم به صفر مي رسد.»
وي ادامه مي دهد: «كلي هم بايد خرج ماشين كرد. پول بيمه، پول استهلاك، پول بنزين و... اين طوري پيش برود اصلا براي ما صرف نمي كند.»
زهرا مهدوي مادر يك دانش آموز از تخلف موتورسوارها بسيار شاكي است. وي مي گويد: «معمولا اسم جرايم راهنمايي و رانندگي كه به زبان مي آيد، همه خيال مي كنند اين قانون تنها متوجه خودروهاست، در حالي كه ما والديني كه بچه مدرسه اي داريم، هميشه در هراس موتورسواران متخلف هستيم. خدا كند اين قانون براي موتورسواران نيز به سفت و سختي رانندگان اتومبيل ها اعمال شود.»
دختر اين خانم كه كلاس سوم دبستان است، انگشت اشاره اش را رو به تابلو بزرگ تبليغاتي پليس گرفته و كلمه به كلمه مي خواند. در اين تابلو نسبت به برخي تخلفات نظير نبستن كمربند ايمني، سبقت غيرمجاز و... به رانندگان تذكراتي داده شده است.
مهدوي مادر اين دانش آموز از اين كار پليس كه تبليغات وسيع و به موقع با هدف شناساندن ابعاد مختلف قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي است، ابراز خرسندي كرده و مي گويد: «وقتي موارد تخلف به اين درشتي روي بيلبورد تبليغاتي چاپ شده و نرخ افزايش يافته جريمه هم متذكر مي شود، خود به خود در ذهن رانندگان تأثيرگذاري اش را خواهد داشت و حتي ساير اقشار جامعه نيز نسبت به اجراي قانون و ضرورت و اهميت آن حساس مي شوند. همين امروز دخترم از من پرسيد: مامان كي جريمه مي شه؟!
من هم مجبور مي شوم از قانون و متخلفين آن با زبان ساده برايش توضيح دهم، اين گونه اهميت قانون و احترام به آن از سن پايين در ذهن بچه ها ملكه مي شود.»
عزم پليس براي كاهش تلفات حوادث راهنمايي و رانندگي
توقف درمحل ممنوع 50 هزار تومان، ايستادن روي خط كشي عابرپياده 50 هزارتومان، نبستن كمربند ايمني 40هزار تومان، صحبت كردن با تلفن همراه 50 هزار تومان و... مجموعه جرايمي هستند كه در كف قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي قرار گرفته اند، اين درحالي است كه پيش از اين كف نرخ جرايم ده هزار تومان بوده است.
با اين حال نبايد آمار بالاي كشته شدگان تصادفات را از ذهن دور داشت.
براساس آمار غيررسمي، طي هشت سال دفاع مقدس 218 هزار نفر شهيد داده ايم، درحالي كه طي هشت سال گذشته 253 هزار نفر كشته جاده اي برجا مانده است!
وقتي به اين آمار هراس آور نگاه مي كنيم، به پليس حق مي دهيم كه با جديت بيشتري به پشتوانه يك قانون منسجم با متخلفين برخورد داشته باشد، وگرنه معلوم نيست افزايش خسارت هاي هر روزه اين توفان تا چه ميزان خواهد بود؟
سرهنگ عين الله جهاني معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در مورد قانون جديد افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي توضيح مي دهد: «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در اسفندماه 89 به تصويب رسيد و از تاريخ 10/2/90 به اجرا درآمد. اين قانون از نظر همه كارشناسان در امر عبور و مرور به عنوان قانون ترقي و درعين حال مشخص كننده مسئوليت كليه مغالان در حوزه حمل و نقل و رانندگان و متصديان حمل و نقل زميني و عابرين پياده است. به طوري كه در آن براي تخلفات پرخطر رانندگي نمرات منفي لحاظ گرديده و در صورت تكرار و كسب نمرات منفي بيشتر به محروميت از رانندگي، ضبط گواهينامه رانندگي و حتي ابطال گواهينامه رانندگي منجر خواهد شد. ضمنا دراين قانون فرصت پرداخت جريمه از يك ماه به دو ماه يعني 60 روز افزايش يافته است.»
هرچند در شرايط فعلي به يمن مكانيزه شدن رصد پليس كمتر اتفاق مي افتد كه برگ جريمه اي به اشتباه نوشته شود. اما اگر بازهم راننده اي نسبت به قبض جريمه اش معترض بود، چه بايد بكند؟!
سرهنگ جهاني پاسخ مي دهد: «در صورتي كه راننده اي نسبت به جريمه اي معترض بوده باشد، به طور طبيعي ضمن مراجعه به واحدهاي رسيدگي در راهنمايي و رانندگي كه متشكل از يك نفر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يك نفر قاضي دادگستري است، نسبت به وضعيت اعتراضي خود اقدام كرده و تقاضاي تجديدنظر داشته باشد.»
برخورد با متخلفين موتورسوار جدي مي شود
بنا به نظر پليس بر طبق آمار موجود افزايش نرخ جريمه ها مي تواند يكي از محورهاي مهم بازدارنده تخلف باشد. آمار نشان مي دهد: در 6 ماهه نخست امسال استان خراسان رضوي با 205 كشته اولين استان و تهران با 174 و فارس با 167 كشته به ترتيب استان هايي هستند كه بيشترين آمار تلفات رانندگي در آنها ثبت شده است. بيشترين تعداد تلفات حوادث رانندگي در جاده هاي برون شهري اتفاق افتاده است. 6 هزار و 832 مورد از مرگ هاي تصادفات در جاده هاي برون شهري، 3 هزار و 194 نفر در تصادفات درون شهري، يك هزار و 97 نفر در جاده هاي روستايي و محل مرگ 78 نفر نامعلوم گزارش شده است.
بالاترين آمار تلفات حوادث رانندگي با 990 نفر كشته، در استان خراسان رضوي ثبت شده و تهران با 925 و فارس با 869 نفر پس از استان خراسان رضوي قرار دارند. دربين كمترين ها نيز، استان كهگيلويه و بويراحمد با 82، ايلام با 89 و خراسان جنوبي با 104 نفر، به ترتيب استان هايي با كمترين تلفات رانندگي بوده اند.
سرهنگ عين الله جهاني درخصوص قانون جديد افزايش نرخ جرايم با ذكر چند مثال توضيح مي دهد: «عبور از چراغ قرمز 100 هزار تومان، حركت به طور مارپيچ و حركت با دنده عقب در آزاد راه ها 100 هزار تومان، عبور از محل ممنوع و دور زدن از محل ممنوع 50 هزار تومان، استفاده از تلفن همراه 50 هزار تومان تعيين شده است.»
وي بالاترين نرخ جريمه را معطوف به رانندگي درحالت مستي و نئشگي با نرخ 200 هزار تومان عنوان كرده و مي گويد: «خيلي ها فكر مي كنند اين قانون تنها متوجه خودرو سواران است، درحالي كه قانون با همين جديت در مورد راكبين موتورسيكلت نيز اعمال خواهد شد. موتورسواران بدون كلاه ايمني 30 هزار تومان جريمه مي شوند، ضمن اين كه اگر با موتور بار حمل كنند، مشمول جريمه شده و موتورسيكلتشان به مدت يك هفته توقيف خواهد شد. درصورت تكرار يك ماه توقيف مي شوند.»
از وي سؤال مي كنم: «دربين موتورسواران بعضا ديده مي شود كه اقدام به محو و گل مالي كردن شماره پلاك مي كنند. با ايشان چه برخوردي خواهيد داشت؟»
وي پاسخ مي دهد: «كساني كه پلاك وسيله نقليه اعم از خودرو يا موتورسيكلت به هر شكلي مخدوش و يا ناخوانا سازند، اين به معناي ارتكاب جرم بوده و پليس وسيله نقليه را متوقف مي كند. ضمن اين كه راننده نيز به مرجع قضايي دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي و براساس مفاد ماده 720 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد. حتي ممكن است از 6 ماه تا يك سال حبس بكشد!»
مبالغ اخذ جريمه
صرف چه اموري مي شوند؟
به نظر مي رسد اين بار پليس با كسي شوخي ندارد. در صورت ارتكاب برخي از تخلفات راهنمايي و رانندگي نه تنها فرد متخلف محسوب مي شود بلكه مجرم نيز به حساب مي آيد.
دراين بين جامعه شناسان معتقدند وقتي مي توان قانون را به عنوان يك هنجار و ضرورت زندگي اجتماعي به اذهان عمومي معرفي كرد كه آموزش حرف اول را بزند. اين درحالي است كه رئيس پليس راهور ناجا سردار مؤمني اعلام كرده است «60 درصد مبالغ اخذ جرايم براي ايمن سازي راه ها، 20 درصد به حساب صندوق بيمه ديات و 15 درصد نيز براي ايجاد سامانه هوشمند و تغييرات ترافيكي هزينه خواهد شد.»
سردار مؤمني تاكيد كرد: «5 درصد ديگر درآمدهاي جرايم رانندگي نيز براي آموزش و فرهنگ سازي عمومي هزينه خواهد شد.»
گزارش روز