تحريم؛ تاوان استقلال و پايداري

تحريم اقتصادي، ابزاري براي ايجاد تغيير در رفتار يك كشور است كه توسط كشورهاي ديگر استفاده مي شود. از آنجا كه تحريم هاي اقتصادي هزينه اي كمتر از راه اندازي جنگ دارند، براي كشورهايي كه به دنبال تغيير رفتار كشور ديگري هستند، به صرفه است كه تا حد امكان با استفاده از اهرم هاي اقتصادي به هدف خود دست پيدا كنند.
آمريكا از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1979، تحريم هايي را عليه ايران در نظر گرفته و اعمال كرده است.
چرا تحريم هاي اقتصادي عليه ايران اعمال مي شود
درباره چرايي اعمال تحريم ها از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي عليه جمهوري اسلام ايران دو دسته دلايل را مي توان ذكر نمود. دسته اول كه دلايل ظاهري بوده و كشورهاي تحريم كننده به آن استناد مي كنند، مربوط به موضوع هسته اي ايران است. كشورهاي تحريم كننده ادعا مي كنند كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال دست يابي به سلاح هاي هسته اي است و اين تحريم ها براي جلوگيري از دست يابي ايران به اين سلاح ها مي باشد و از آنجا كه ايران به پشتوانه اقتصادي خود در حال پيشرفت در اين مسير است، بايد با تحريم هاي اقتصادي هزينه را براي دولت ايران افزايش داد، تا در نتيجه آن ايران از پيگيري مسئله هسته اي دست بكشد.
جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام نموده كه به دنبال استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است و هيچ گاه در پي ساخت سلاح هسته اي نيست. رهبر معظم انقلاب نيز صراحتا اعلام نمودند كه از نظر شرع مقدس اسلام، سلاح هسته اي حرام است. همچنين بازرسي هاي آژانس بين المللي اتمي نيز هيچ گاه انحرافي در مسير هسته اي ايران نشان نداده است و گزارش هاي متعدد آژانس مويد آن است.
دسته دوم دلايل كه نشان دهنده اصل مسئله است به جهت گيري كلان جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين المللي مربوط مي شود. پس از انقلاب اسلامي حكومتي در ايران ايجاد شد كه مستقل از ابرقدرت ها بود و توانسته بود بدون وابستگي به كشورهاي ديگر حكومتي براساس آموزه هاي اسلامي برپا كند. لذا جهت گيري هاي كلان جمهوري اسلامي ايران برخلاف سياست ها و منافع آمريكا بوده و هست. يكي از مهم ترين مسايل، مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستي است. به طور قطع اگر جمهوري اسلامي ايران نبود، تمامي كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي سازش مي نمودند، و صهيونيست هاي اشغالگر به راحتي بر تمام منطقه مسلط مي شدند.
علاوه بر اين ها ايران منبع آگاهي بخشي و مبارزه با استكبار جهاني است. اين مسئله هزينه هاي آمريكا را در سراسر جهان افزايش داده و براي همين آمريكا نمي خواهد ايران، تبديل به قدرتي بزرگ شود چرا كه كشورهاي ديگر با الگوگيري از آن مشكلات زيادي براي سلطه طلبي آمريكا ايجاد خواهند نمود.
بيداري اسلامي نيز نشان مي دهد كه در رقابت راهبردي ميان جمهوري اسلامي ايران و آمريكا، پيروزي با ايران بوده و همين مسئله نيز سبب شده است تا آمريكا تمام تلاش خود براي ناكارآمدي نظام اسلامي ايران انجام دهد.
مجموعه اين دلايل آمريكا را به اين نتيجه رسانده است كه هرچه سريع تر مانع رشد ايران شود و مهمترين نقطه اي كه مي تواند براي ايران هزينه ايجاد نمايد، عرصه اقتصادي است. چرا كه آمريكا بر اكثر نهادها، رژيم ها و بازارهاي اقتصادي تسلط دارد.
بي سابقه ترين تحريم ها عليه ايران
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران و اخراج كارشناسان و نظاميان آمريكايي از ايران و در واكنش به مسئله ديپلمات هاي سفارت آمريكا در ايران، دولت كارتر دستور ضبط 12 ميليارد دلار دارايي هاي دولت ايران در آمريكا و تحريم واردات از ايران را صادر كرد. همچنين كليه مبادلات تجاري با ايران ممنوع شد.
متعاقب آزادي ديپلمات هاي آمريكايي، تحريم اقتصادي عليه ايران به ظاهر لغو اما دارايي هاي آن از مصادره خارج نشد. در ادامه ضديت هاي آمريكا با ايران در سال 1984 منع صادرات و فروش كليه تجهيزات نظامي به ايران ممنوع مي شود. كنترل صادرات كالاهايي كه داراي مصارف دوگانه نظامي و غيرنظامي مي باشند و قطع كليه كمك هاي مالي به ايران از جمله مخالفت با اعطاي وام توسط بانك جهاني از ديگر موارد تحريم هاي اقتصادي آمريكاست. همچنين آمريكا در ادامه سياست هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران با فشار به ديگر كشورها از آنها مي خواهد براي تحريم ايران با او همسويي كنند. آمريكا قانوني را تصويب مي كند تا شركت خارجي را كه بيشتر از 20 ميليون دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري مي كند تحريم و مجازات نمايد.
از سال 2006 اقدامات آمريكا عليه بانك هاي ايراني و فهرستي از افراد و شركت هاي مرتبط با برنامه هاي به زعم آنان ممنوع موشكي و هسته اي ايران، موج جديدي از تحريم ها عليه شركت هاي ايراني آغاز شد.
بهانه آمريكا و غرب مشاركت شركت هاي ايراني و در صدر آنها گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در پيشبرد برنامه هاي هسته اي و موشكي ايران و استفاده تهران از شركت ها و بانك ها به اين منظور است.
ادعايي بر خلاف موازين و مقررات بين المللي حقوقي و دريايي كه هيچ گاه ثابت نشده و به رغم درخواست هاي مكرر، دليل و مدركي درخصوص آن ارايه نشده است. واشنگتن، سازمان ملل و ساير مراكز تصميم گيري جهان تلاش هاي خود را از اين نيز گسترده تر كرده اند و بيش از گذشته و به طور خاص ارگان هاي مهم مالي، اقتصادي و صنعتي كشورمان از جمله شركت هاي حمل و نقل دريايي، صنايع نفت و پتروشيمي و... را كه نقش فزاينده اي را در اقتصاد كشور عهده دار مي باشند هدف قرار داده اند.
خلاصه اي از روند اعمال تحريم هاي ناعادلانه غرب عليه ايران و به خصوص كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه در جرايد و سايت هاي دريايي انعكاس يافته، به شرح زير است: در پايان سال 2008، واشنگتن مؤسسات مالي كه به نيابت از بانك هاي ايراني فعاليت مي كردند را از دسترسي به سيستم مالي آمريكا منع كرد كه باعث افزايش هزينه هاي عمليات ارزي براي تهران شد.
مجموعه اي از قطعنامه هاي سازمان ملل باعث ايجاد تحريم هاي جديد شد كه اقدامات ديگري را در پيش داشت كه از جمله مي توان به اقدامات اتحاديه اروپا درخصوص مقابله با گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري در بخش انرژي و خدمات مالي به ايران نام برد.
سپس آمريكا تحريم هاي جديدي را عليه شركت هاي واردكننده فرآورده هاي پالايشي نفت خام به ايران آغاز كرد و شركت هاي كشورهاي ثالث را كه با موسسات معرفي شده در فهرست سياه به معامله مي پرداختند را تهديد به انجام اقدامات تنبيهي كرد. مقامات آمريكايي اظهار داشتند كه نتيجه اين كار كاهش 85درصدي واردات فرآورده هاي نفتي توسط ايران بود.
كماكان تحريم ها عليه گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به رهبري آمريكا رو به گسترش است و واشنگتن مدعي است كه خط كانتينري اصلي ايران در هيچ جاي جهان قادر به انجام فعاليت هاي طبيعي خود نيست.
آنچه كه مشخص است اين است كه جنگ تحريم ها بسيار فراتر از اقداماتي است كه واشنگتن در مقابله با برنامه هاي موشكي و هسته اي ايران تدارك ديده بود.
آدام سوبين رئيس دفتر كنترل سرمايه هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريكا درخصوص اين تحريم ها گفت: «نقش متوالي بندهاي وام و پوشش بيمه گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، اين شركت را با ديون سنگيني درخصوص كشتي هاي خود مواجه كرد كه قادر به پرداخت آنها نبوده است. در عين حال گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نمي تواند بدون نگراني از بازرسي و يا توقيف كشتي هاي خود تحت قطعنامه هاي سازمان ملل به بنادر مختلف وارد شود. اگر اين موضوع يك برد براي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود پس تصور شكست كار دشواري خواهد بود.»
به رغم اين اظهارنظرها، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در اوج تحريم ها موفق شد خبر آزادي 3 فروند كشتي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به دليل بروز مشكلات با وام دهندگان به شركت، در سنگاپور توقيف شده بودند را اعلام كند.
محمدحسين داجمر مديرعامل و عضو هيئت مديره گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران درخصوص دعوي بانك فرانسوي، اقدام اعتباردهنده فرانسوي را در برابر تصميم نهايي دادگاه سنگاپور قرار داد و گفت: «فرانسوي ها نهايت عداوت خود را در اين ارتباط نشان دادند.» وي ادامه داد كه وام دريافتي تا 10 سال مهلت بازپرداخت داشته است. وي همچنين افزود: «از ناوگان 160 فروندي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تنها كمتر از چند فروند در خطر نقض وام از سوي بانك هاي اروپايي بوده اند.»
رسانه هاي غربي نيز بارها به اعتراف درخصوص عدم دستيابي به اهداف تحريم ها و موفقيت كامل در اين راه پرداخته اند. مطلب زير در نشريه نيويورك تايمز تأييدي بر اين موضوع است:
«بررسي ها نشان مي دهد كه چگونه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بكارگيري استراتژي هاي خود موفق بوده است. اين استراتژي ها نه تنها شامل تغيير پرچم و نام كشتي، بلكه مالكان، اپراتورها و مديران نيز شده، تا همواره يك قدم از تعقيب كنندگان خود جلوتر باشند. اين بازي موش و گربه يك مطالعه موردي از مشكلات پيش رو در اعمال تحريم هاست.
استيوارت لوي معاون وزارت خزانه داري كه ناظر و مسئول اعمال تحريم ها و قرار دادن كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ناوگان آن در ليست سياه است. نيز گفته است: «ما با افرادي سروكار داريم كه به اندازه خودمان باهوش هستند و مي توانند دست ما را بخوانند.»
همچنين در مطلب ديگري در نشريه فايننشيال تايمز چنين آمده است: «معاملات شركت كشتيراني با كشورهاي چين، امارات متحده عربي و ساير كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين و آفريقا صورت مي گيرد.
آمار دريايي در منطقه نيز حاكي از اين مطلب است كه گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به تجارت خود در منطقه ادامه داده و حجم عمده اي از محمولات را از بندر جبل علي دبي كه بندر هاب منطقه است حمل مي كند.»
همچنين مقامات آمريكايي تصديق كرده اند كه تحريم ها كماكان هدف اصلي واشنگتن را كه نابودي برنامه هاي هسته اي ايران است محقق نساخته است.
تحريم هاي بيمه اي
براي بيش از 3 دهه، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران پوشش هاي مربوط به P&I را از كلوب هاي انگليسي NOE و SMUL براساس يك توافق تجاري دريافت مي كرد كه طرفين از مزاياي آن بهره مند بودند.
نقش مهم بيمه هاي دريايي در صنعت حمل ونقل دريايي و براي شركت هاي كشتيراني منجر شد كه سياست مداران غربي تصميم بسيار راحت و ساده اي را اتخاذ كنند و بيمه گران انگليسي و پس از آن برمودايي رامجبور به قطع همكاري با مشتريان خود كنند. تا جايي كه حتي كلوب بيمه SOE با دفتر مركزي مستقر در سوئيس و ثبت برمودا كه گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي اين كلوپ يك مشتري بسيار مهم و سودآور محسوب مي شد نيز در نهايت مجبور به قطع رابطه با گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شدند اين رابطه تنها براي چند ماه ادامه داشت.
با بروز اين محدوديت ها گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به توان داخلي ايران در زمينه صنعت بيمه روي آورد و كنسرسيومي از بيمه گران ايراني كه سابقه هيچ گونه فعاليت در بخش دريايي را نداشتند مسئوليت بيمه ناوگان گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را به عهده گرفت.
در ادامه روند تحريم ها، وزارت خزانه داري آمريكا ملزم به بلوكه كردن اموال و دارايي هاي شركت بيمه معلم در كشور آمريكا شد. در اين خصوص رسانه هاي كشتيراني جهان معتقد بودند: «مسئولان بيمه معلم آن قدر دورانديش هستند تا اموال و يا پولي را در آمريكا و يا هر جاي ديگر داشته باشند كه واشنگتن بتواند به آن دسترسي داشته باشد. بنابراين نتيجه نهايي و حاصل از دور اخير تحريم ها (تحريم بيمه معلم) تنها خوشحال نگه داشتن سياست مداران است و اينكه نشان داده شود كه كاري انجام گرفته است. ولي تأثيرات آن بر فعاليت هاي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بسيار ناچيز بوده و اين مهم ايراني ها را بيش از پيش خوشحال خواهد كرد.»
آيا مي توان با تحريم هاي اقتصادي مقابله نمود؟
در پاسخ به اين سؤال مي توان گفت كه تمام راه هاي مقابله با تحريم بستگي به اراده و تلاش مسئولين اقتصادي و سياسي كشور دارد. اگر مسئولين عزم خود را جزم كنند و از ظرفيت مردمي نيز به خوبي استفاده كنند، با كمي تلاش مي شود، با تحريم ها مقابله نمود و دشمنان را از رسيدن به اهدافشان مأيوس نمود.
جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب از ابتداي امسال بر آن تأكيد ويژه داشتند و امسال را به نام آن نامگذاري نمودند، مهمترين راهبرد در مقابله با تحريم است. درحال حاضر عرصه اقتصادي، عرصه جنگي تمام عيار و البته نابرابر است. لذا براي موفقيت در آن نياز به روحيه جهادي و اقدام جهادگونه است.
دكتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه : با بيان اين كه مشكل ما خود تحريم نيست مشكل ما محدودنگري، ساده انگاري و خوش خيالي نسبت به مباحث تهديد هاست مي گويد. تحريم ها مصداق تهديد است و بنابراين قبل از اين كه بخواهيم درباره تحريم اظهارنظر كنيم بايد ببينيم كه برنامه مديريت كلان نسبت به تحريم چيست اگر مديريت هاي كلان ملي درك مفهومي درستي از تحريم داشته و دلايل ايجادي آن را تشخيص داده باشند و شيوه هاي عملياتي اش را نيز درك كرده باشند متعاقب آن آثار و پيامدهايش را بدانند در اين صورت است كه اقدام هايي براي كنترل، مهار تحريم، كم اثر كردن تحريم و بي اثر كردن تحريم انجام مي دهند.
وي افزود: تبديل تهديد به فرصت يك كار ابرمديريتي است و ابر استراتژيست ها اين كار را مي توانند انجام بدهند . البته اگر اين كار انجام شود امتياز بالايي است اما اگر مديري درك مفهومي از مسئله نداشته باشد، اظهارنظر كند نشان مي دهد كه مفهوم مقابله با تحريم را نمي داند. به نظر من تبديل تهديد به فرصت يك آرزو است اما نشدني نيست. خوش چهره ادامه داد: مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي ناميدند. ايشان به درستي تشخيص دادند كه امسال سال جهاد اقتصادي است. ايشان مهم ترين حوزه در كشور را اقتصاد دانستند. علاوه بر اين كه ايشان تأكيد دارند كه آهنگ حركت اقتصاد بايد تغيير كند. آهنگ حركت را جهادگونه اعلام كرده اند يعني دولت با تغيير نگرش و تغيير روش و باور با شتاب اضافي، با انگيزه و خستگي ناپذير در حوزه هاي اقتصاد براي رفع موانع توليد حركت كند.
اين استاد دانشگاه افزود: همان گونه كه تشخيص مقام معظم رهبري به درستي حوزه اقتصاد بود، جمع بندي كارشناسان آمريكا نيز حوزه اقتصاد ما را هدف گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصريح مي كند: پس از اقدامات خصمانه آمريكا و نظام سلطه در زمينه اجتماعي، سياسي و نظامي و شكست در اين زمينه ها اكنون آنان برروي حوزه اقتصادي متمركز شده اند و تاكنون اقداماتي خصمانه كه به صورت يك پازل درحال تكميل است را عليه ايران برنامه ريزي كرده اند.
وي با بيان اين كه شيطنت هاي آمريكا و نظام سلطه از منظر مديريت استراتژيك حائز اهميت است، گفت: تحريم ها به صرف تحريم بودن، نگران كننده نيستند. آن چه در اين تحريم ها كه مصداقي از تهديد است مورد توجه و اهميت مي باشد، بحث مديريت اين تهديدهاست. وي با بيان اين كه استفاده از ظرفيت كارشناسان و نخبگان دلسوز و صالحي كه مصالح، منافع ملي و ارزش هاي انقلابي برايشان مهم است يك ضرورت اجتناب ناپذير است، گفت: اين كار بايد در دستور كار مديريت كلان قرار بگيرد تا يك نوع ظرفيت سازي متناسب با فشار دنياي سلطه ايجاد شود و تنها در اين صورت است كه مي توان اميدوار بود كه شيطنت ها، فشارها و مكرهاي اعمالي كنترل و مهار شود.
اقدامات عملي عليه تحريم ها
پيشرفت ايران در زمينه هاي موشكي و هسته اي بر توانمندي هاي بومي و فارغ از سلطه قدرت هاي بزرگ استوار است. ايران هم اكنون دانش غني سازي اورانيوم تا تكميل چرخه نهايي آن را كسب كرده و در توليد قطعات مهم اين فناوري خودكفا شده است. دانش موشكي ايران نيز بومي بوده و برمبناي آن توليد انبوه نيز شكل گرفته است. تحريم واردات بنزين يكي ديگر از موارد حساس تحريم ها بوده است. افزايش توان بومي در توليد بنزين هم اكنون اجراي طرحهاي توليد بنزين را عملي نموده تا جايي كه با اجراي طرحهاي مختلف پالايشگاهي توليد بنزين كشور به بيش از 60ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.
گزارش مؤسسه لويدزليست نشان مي دهد كه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) كماكان 69فروند كشتي در اختيار دارد كه فعلا بوده و به طور مستمر در مسيرهاي تجاري راه-اندازي شده و در بنادر شركاي تجاري عمده ايران از جمله كشورهاي چين، هند و روسيه به پهلوگيري اقدام مي كنند.
آن طور كه از اطلاعات جابه جايي كشتي لويدزليست برمي آيد اعمال تحريم هاي سخت، عليه شركت مالك كشتي و اپراتور كشتيراني ايران «شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران»، تاكنون در متوقف ساختن فعاليت هاي بين المللي اين شركت با شكست روبه رو بوده است.
اطلاعات رديابي حركت كشتي لويدزليست، ارزش تجاري فعاليت اين شركت را مشخص نكرده و توضيحي در خصوص چگونگي اجتناب IRISL از محدوديت هاي مالي شديد اعمالي از طرف آمريكا و همچنين ساير تحريم هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا، ارائه نكرده است. اما اطلاعات رديابي حركت كشتي لويدزليست در عين حال بر اين موضوع صحه گذاشته است كه كشتي هاي IRISL فعال بوده و به طور منظم در مسيرهاي تجاري راه اندازي شده، به حمل بار مي پردازند. به طوري كه تنها طي هفته هاي گذشته، چندين كشتي فله بر متعلق به IRISL در بنادر كشور چين پهلو گرفته و حداقل يك كشتي جنرال كارگو اين شركت نيز در حال حركت به سمت يكي از بنادر كشور روسيه بوده است. چندي پيش نيز، وزارت خزانه داري آمريكا، 10 شركت كشتيراني ديگر را به فهرست فزاينده نهادهاي پشتيباني شركت IRISL اضافه كرده و آنها را هدف تحريم هاي بين المللي شديد قرارداد.
با اين كه هيچ كدام از تحريم هاي اعمالي به وضوح پهلوگيري كشتي ها در بنادر را منع نكرده است، اما در عين حال به توقيف دارايي هاي اشخاص پشتيباني IRISL و شركت هاي تابعه پرداخته و شركت هاي ديگر را از پرداخت/ دريافت به/ از IRISL بازداشته است. به طوري كه تأثير دومينوي تحريم ها، سبب شده است كشتي هاي IRISL قادر به دريافت پوشش بيمه ايI &P در خارج از ايران نباشند.
IRISL مدت زيادي است كه تحريم هاي اعمالي عليه اين شركت و شركت هاي تابعه اش به اتهام نقش داشتن در برنامه هسته اي ايران را غيرمنطقي و غيرمفيد خوانده و ادعا مي كند كه تحريم ها مانع از فعاليت اين شركت نشده است. مقامات آمريكا پيش از اين عنوان كرده بودند كه اين چنين بيانيه هايي نادرست است. با اين حال، آخرين اطلاعات لويدز ليست نشان مي دهد كه موفقيت IRISL از آنچه كه پيش بيني مي شد، بيشتر نيز بوده است.
آن طور كه از شواهد پيداست، اكثر مديران IRISL كه در فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا قرار گرفته اند، وكلايي به خدمت گرفته اند تا تحريم هاي اتحاديه اروپا را در دادگا عالي اروپا به چالش بكشند.
به همين جهت روزنامه صهيونيستي جروزالم پست اعلام كرد: تحريم هايي كه از سوي سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران به تصويب مي رسند بيشتر به حرف مي مانند و به مرحله عمل نمي رسند. اين روزنامه افزود: بزرگ ترين ايراد اين تحريم ها آن است كه مورد حمايت تمامي كشورها قرا رنمي گيرد، به طوري كه در برخي موارد كشورهايي مانند ونزوئلا، سوريه و حتي در اين اواخر تركيه، با اين تحريم ها مخالفت كردند. حتي برخي كشورها نيز كه از لحاظ فكري، با صدور تحريم عليه ايران مخالفتي ندارند اما داراي مشتركات اقتصادي و ژئوپلتيكي متعددي با ايران هستند. اين كشورها شامل روسيه، كشورهاي اتحاديه جماهير شوروي سابق، چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا، به همين دليلي كه ذكر شد به مناسبات خود با ايران ادامه داده اند.
پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني بلومبرگ نيز با اشاره به ضرر شركت هاي اروپايي از تحريم هاي ايران گزارش داد: تحريم هاي ايران موجب عميق تر شدن روابط اين كشور با چين شده است.
از مجموع آنچه گذشته بايد گفت در دنياي سرمايه داري كنوني راههاي متنوع و فراواني براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي وجود دارد، چنان كه معاون رئيس دفتر مطالعات دفاتر و سياست خارجي دانشگاه كاتوي آمريكا مي گويد: در طول تاريخ ديده ايم هر نوع تحريم اقتصادي عليه هر كشوري مي تواند به طور جدي و سيستماتيك براي مدت زمان طولاني نقض شود.

بازار فرا بورس چيست

بازار مالي براساس ساختار سازماني به بازار بورس و بازار فرابورس تقسيم مي شود. بازار فرابورس از ابتداي سالهاي دهه هفتاد ميلادي، دركشورهاي صنعتي مدرن پا به عرصه وجود نهاد و جالب اينكه، حجم معاملات انجام شده در اين بازارها در بسياري از موارد بسيار گسترده تر از بورس هاي معمولي بود. بازار فرابورسي بازار بدون مركزيت مشخص است كه شركت كنندگان ازطريق تلفن؛ يا ابزارهاي الكترونيكي ديگر، خريد و فروش را انجام مي دهند.
برخي تفاوت هاي اين بازار با بازار بورس عبارتند از:
- همانطور كه از نام آنها برمي آيد، بازار خارج از بورس هيچ مكان فيزيكي متمركز و خاصي ندارد كه داد و ستدكنندگان يا متخصصين همچون بورس هاي كلاسيك گردهم آيند.
قوانين استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذير مي باشند يعني قوانين معمولا ناشي از توافق طرفين مي باشد.
ساعات كار بازار فرابورس از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است.
بورس رسمي براي فعالان در اين بازار مزايايي از قبيل شفافيت قيمت ها و كاهش ريسك را به دنبال دارد. در صورتي كه در بازارهاي فرابورسي با توجه به اينكه شرايط معاملات با نظر طرفين قرارداد تعيين مي گردد، اين شرايط به صورت كامل وجود ندارد.
سطح فعلي امكانات الكترونيكي، انجام معاملات 24 ساعته را امكان پذير مي نمايد كه بدون شك در مقايسه با يك بورس، مزيت عمده اي محسوب شده و براي داد و ستدكنندگان از قاره هاي مختلف نيز، شكل تفاوتهاي سازماني بين المللي را از بين مي برد.
- در برخي موارد به كارگزاران دربازارهاي فرابورس «كارگزار- معامله گر» مي گويند، چرا كه او مي تواند اقلام معاملاتي را به حساب و مخاطره خود، خريد و فروش كند (معامله گر) و يا اينكه به عنوان نماينده، اقلام معاملاتي را به حساب و مخاطره ديگران بخرد يا بفروشد و وقتي به عنوان نمايندگي فعاليت مي كند، در قبال خدمات ارائه شده، براي خريد يا فروش اوراق بهادار يا ساير اقلام از مشتريان خود، حق العمل يا كميسيون (كارمزد) دريافت مي كند.
شخص يا مؤسسه، صرف نظر از اينكه حق العمل دريافت مي كند يا نه، چنانچه سفارشات را به حساب و مخاطره ديگران انجام دهد، به عنوان نمايندگي عمل كرده است.
كارگزار- معامله گر روي اقلامي كه مشتري قصد خريد آن را دارد، در مورد سفارشات به يكي از سه طريق زير عمل مي كند:
در صورتي كه «كارگزار- معامله گر» روي اوراق بهادار يا كالايي كه مشتري قصد خريد يا فروش آن را دارد، وظيفه بازارسازي (ماركت ميكينگ) را عهده دار باشد مي تواند آن آيتم را از موجودي خود به مشتري بفروشد يا از او بخرد.
ممكن است «كارگزار- معامله گر» سفارشي را دريافت كند كه براي آن آيتم بازارسازي نمي كند، در اين صورت او مي تواند بعنوان نماينده مشتري عمل كرده و آن آيتم را از معامله گر ديگري كه روي آن بازارسازي مي كند و يا شخصي كه صاحب آيتم بوده و قصد فروش آن را دارد، خريداري كند و يا به او بفروشد.
وقتي «كارگزار- معامله گر» سفارشي را دريافت مي كند، مي تواند آن اوراق بهادار يا كالا يا ارز را از معامله گر ديگري كه روي آن بازارسازي مي كند و يا شخصي كه صاحب آن آيتم مي باشد، به حساب خود خريداري كرده و سپس به مشتري خود بفروشد.
همچنين از زاويه ديگري مي توان گفت معاملات فرابورسي (خارج از بورس) نوعي معامله جايگزين است كه به شبكه معامله گراني كه به طور حضوري با يكديگر ملاقات نمي كنند و يا از طريق تلفن و كامپيوتر با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند، اطلاق مي شود. معاملات مذكور اغلب بين مؤسسات مالي انجام مي شود، همچنين مي تواند به عنوان ابزارهاي رايج ميان بازارسازان تلقي گردد. تمام سخنان معامله گران پشت تلفن ضبط مي شود تا چنانچه اختلافي بين معامله گران رخ دهد، به آن استناد شود. خريدار و فروشنده مي توانند نحوه قراردادهاي معامله شده در بازارهاي فرابورسي (OTC) را به دلخواه خود درآورند، بنابراين نيازي نيست شرايط قرارداد عينا مشابه آنچه در بورس عمل مي شود، تعيين گردد.
در دنيا سه نوع بازار فرابورسي وجود دارد:
1- بازار معاملات سنتي:
دراين بازار معامله گران به عنوان بازارساز، قيمت خريد و فروش خود را اعلام مي كنند. معامله گران قيمت هاي خود را پيشنهاد داده و قيمت قابل اجرا از طريق تلفن مذاكره شده يا برخي اوقات از طريق سايت هاي اينترنتي اعلام مي شود. اين گونه معاملات، معامله دوطرفه ناميده مي شود، چرا كه دوطرف معامله از قيمتي كه در يك مقطع زماني توسط تلفن ارائه مي شود، مطلع مي گردند.
2- بازار معاملاتي الكترونيكي:
اين بازار تقريبا شبيه معاملات الكترونيكي در بورس است؛ اما به اين دليل بازارهاي فرابورسي خوانده مي شود كه از استاندارد كمتري برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحي شده و معاملات مشتقه شفاف است.
3- بازار معاملاتي بهينه:
بازار معاملاتي اخير تركيبي از دو بازار پيشين بوده و معامله گر براساس آنها به معاملات الكترونيكي مي پردازد. معامله گر قيمت خريد و فروش خود را انحصارا به اطلاع فعالان بازار مي رساند. معامله گر در اين شكل معامله به عنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل مي كند. بنابراين نصف ريسك اعتباري (نوسانات منفي در قيمت) در بازار به او برمي گردد.
آموزش معاملات آتي سهام
تعريف قرارداد آتي
قراردادي است كه طي آن فروشنده تعهد مي كند در سررسيد تعيين شده تعداد معيني از سهم پايه را به قيمتي كه در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود بفروشد و در مقابل خريدار متعهد به خريد آن سهم در سررسيد مي شود. محدوده زماني قراردادهاي آتي از قبل تعيين شده اند و اين قراردادها فقط در آن محدوده زماني مشخص شده قابل معاملات مجدد است. در نتيجه انتقال تعهد خريد يا فروش از سررسيدي به سررسيد ديگر امكان پذير نيست. مشخصات قرارداد شامل تعداد سهم در هر بسته قرارداد، تاريخ سررسيد و... از طريق بورس تعيين خواهد شد و فقط تعيين قيمت در اختيار طرفين قرارداد آتي گذاشته مي شود.
اصطلاحات
1- وجه تضمين اوليه: وجهي است كه از طرفين قرارداد آتي براي جلوگيري از امتناع از انجام قرارداد آتي، در قالب شرط ضمن عقد، دريافت مي شود كه ميزان آن در مشخصات هر قرارداد آتي تعيين مي شود. در طول دوره قرارداد (حتي درصورت تغيير در قيمت سهم پايه) اين مبلغ ثابت باقي مي ماند. در بورس تهران وجه تضمين اوليه 20درصد ارزش قرارداد با قيمت پايه اولين روز معاملاتي است كه اهرمي 5برابري را ايجاد مي كند. البته اين نسبت در طول دوره قرارداد به علت ثابت بودن وجه تضمين و متغير بودن قيمت، دستخوش تغيير شده و مي تواند درجه اهرم را كاهش يا افزايش دهد.
2- حداقل وجه تضمين: درصدي از وجه تضمين اوليه است كه كاهش موجودي حساب عملياتي به كمتر از اين نسبت، منجر به صدور اخطاريه افزايش وجه تضمين مي شود. اين حداقل وجه در بورس تهران 60درصد وجه تضمين اوليه را شامل مي شود.
3- موقعيت تعهدي خريد/ فروش: موقعيت تعهدي است كه مشتري با اتخاذ آن، متعهد به خريد/ فروش سهم پايه در سررسيد قرارداد با قيمت توافق شده مي شود.
4- موقعيت تعهدي باز: موقعيت تعهدي است كه مشتري نسبت به ايفاي تعهدات موضوع آن همچنان ملتزم است.
5- تسويه فيزيكي: تسويه نهايي قرارداد آتي از طريق انتقال سهم پايه از كد فروشنده به خريدار و پرداخت ارزش بازار قرارداد آتي توسط خريدار در سررسيد انجام مي شود.
6- تسويه نقدي: تسويه نهايي قرارداد آتي به طور نقدي براساس آخرين قيمت تسويه روزانه بازار آتي كه منجر به سقوط تعهدات طرفين مي شود. اين نوع تسويه در انتهاي دوره قرارداد و در صورت نكول يك طرف قرارداد و يا درصورت بسته بودن نماد معاملاتي در سررسيد اتفاق مي افتد.
7- نكول: ايفا نكردن تعهد در سررسيد توسط فروشنده يا خريدار.
مزاياي بازار آتي
1- به دليل ويژگي اهرمي، با سرمايه كمتر (نسبت به بازار سهام) مي توان سود بيشتري كسب كرد. امكان سرمايه گذاري حدود 5برابر نسبت به آورده نقدي در بازار آتي سهام فراهم است. (اين ويژگي علاوه بر افزايش بازده، ريسك معاملات آتي را نيز به همين نسبت افزايش مي دهد.)
2- براي اتخاذ موقعيت فروش، نيازي به در اختيار داشتن سهم پايه قرارداد نيست و سرمايه گذار مي تواند براساس پيش بيني هاي خود اقدام به فروش كند. اين ويژگي امكان كسب سود در بازاري با روند نزولي از طريق ايجاد موقعيت فروش را فراهم مي كند.
3- سود يا زيان قراردادهاي آتي به طور روزانه محاسبه شده و به حساب كارگزار واريز مي شود و مشتري اجازه استفاده از آن را دارد و برخلاف بازار سهام كه شناسايي سود منوط به فروش سهم است، در بازار آتي براي شناسايي سود لزومي به بستن موقعيت و خروج از بازار نيست.
4- طي دوره قرارداد مشتري مي تواند درصورت تغيير در پيش بيني خود، موقعيت باز خود را از طريق معامله معكوس (فروش در مقابل موقعيت بازخريد و برعكس)، ببندد و از بازار خارج شود و لزومي به نگه داشتن موقعيت تا سررسيد قرارداد وجود ندارد.
5- سرمايه گذراني كه افق سرمايه گذاري بلندمدت دارند مي توانند از اين بازار براي پوشش ريسك ناشي از نوسانات قيمت سهم، استفاده كنند.
6- به دليل نقش كارگزار و اتاق پاياپاي، ريسك اعتباري اين قراردادها اندك است.
كارمزد و جرايم
كارمزد ايجاد موقعيت خريد مشابه كارمزد بازار نقد است، معادل 00496،0 از ارزش قرار داد.
كارمزد ايجاد موقعيت فروش مشابه كارمزد بازار نقد است اما از آنجايي كه در قرارداد آتي طي دوره سهمي جابه جا نمي شود ماليات به آن تعلق نمي گيرد، معادل 00544،0 از ارزش قرارداد.
كارمزد تسويه در صورت ورود قرارداد به دوره تسويه و تحويل اخذ مي شود (حتي در صورت تحويل ندادن سهم) معادل 005،0 از ارزش قرارداد با قيمت تسويه روز آخر معاملاتي در بازار آتي است.
در صورت نقل و انتقال سهم معادل 005،0 از ارزش قرارداد بابت ماليات از طرف فروشنده دريافت مي شود در صورت ايفا نشدن تعهد از طرف يكي از طرفين قرارداد معادل 01،0 ارزش قرارداد از طرف نكول كننده دريافت و به طرف مقابل تعلق مي گيرد و در صورت نكول از دو طرف قرارداد هيچ جريمه اي اخذ نمي شود.
براي ورود به بازار از كجا شروع كنيم
1- مراجعه حضوري مشتري به دفتر كارگزاري و پر كردن فرم هاي مربوطه توسط مشتري (شامل قرارداد مشتري- كارگزار، بيانيه ريسك و درخواست انتقال كد) و... تعريف كد بازار نقد در سامانه معاملاتي بازار آتي توسط كارگزار.
2- واريز مبلغ وجه تضمين اوليه به حساب كارگزار (برخلاف بازار نقد كه واريز پول سه روز پس از انجام معامله انجام مي شود در بازار آتي بابت سفارشي كه در سيستم ثبت مي شود مبلغ مورد نظر در حساب مسدود مي شود) و وارد كردن سفارش به سيستم توسط كارگزار و انجام معامله.
3- حساب مشتري براساس قيمت هاي تسويه به طور روزانه تعديل مي شود براي مثال در صورت داشتن موقعيت باز خريد و افزايش در قيمت تسويه به اندازه تغيير قيمت به حساب اضافه و در صورت داشتن موقعيت باز فروش و افزايش در قيمت تسويه اين تغيير از حساب كسر مي شود.
4- در صورت تمايل مشتري قادر خواهد بود از طريق اتخاذ موقعيت معكوس از بازار خارج شود. يعني در صورتي كه مشتري سهم X را به قيمت 5000 ريال در بازار خريده باشد و همان سهم را در همان سررسيد به قيمت 6000 ريال بفروشد موقعيت باز خريد در مقابل موقعيت باز فروش خنثي مي شود و سود مشتري معادل 1000 ريال (بدون در نظر گرفتن كارمزد) به حساب واريز مي شود.
5- در صورت باز بودن موقعيت تا پايان آخرين روز معاملاتي وارد دوره تسويه و تحويل مي شويم. ورود به اين دوره به معني پرداخت نيم درصد ارزش قرارداد به عنوان كارمزد تسويه است. دارنده موقعيت فروش تا پايان آخرين روز معاملاتي (روز قبل از تسويه و تحويل) بايد سهم مربوطه را در كد معاملاتي خود داشته باشد. لزومي به اعلام تحويل از طرف فروشنده نيست و در صورت وجود سهم شركت سپرده گذاري به طور خودكار اين انتقال را انجام مي دهد، در غير اين صورت نكول كرده است و بايد يك درصد ارزش قرارداد را به عنوان جريمه نكول به خريدار بپردازد. دارنده موقعيت خريد تا ساعت 12 روز تسويه و تحويل فرصت دارد تا وجه قرارداد را براساس آخرين قيمت تسويه به حساب واريز كند، در غير اين صورت نكول كرده است و بايد يك درصد ارزش قرارداد را به عنوان جريمه نكول به فروشنده بپردازد. در صورت ايفاي تعهدات، در پايان روز تسويه و تحويل وجه به حساب كارگزار فروشنده واريز و سهم مربوطه به كد خريدار تخصيص داده مي شود. در صورت نكول از جانب دو طرف هيچ خسارتي پرداخت نمي شود.
منبع: وبلاگ هاي اينترنتي