كوتاه اقتصادي

¤ با تصويب دولت، 135 هزار و سه ميليارد ريال در اختيار وزارتخانه هاي نفت، نيرو، دادگستري و كشور براي تسويه و تهاتر بدهي پيمانكاران قرار مي گيرد. هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب كرد؛ وزارتخانه هاي نفت، نيرو، دادگستري و كشور تا سقف يكصد و سي و پنج هزار و سه ميليارد ريال از محل منابع موضوع بند(36) قانون بودجه سال 1390 كل كشور براي واگذاري و يا فروش اموال خود براي تسويه يا تهاتر بدهي قطعي خود با پيمانكاران به منظور تسريع در اجرا و بهره برداري از طرحهاي مهر ماندگار اقدام كنند. براساس اين مصوبه، مبلغ 60 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت نفت، مبلغ 40 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت نيرو، مبلغ 35 هزار ميليارد ريال در اختيار وزارت دادگستري و مبلغ 3 ميليارد ريال در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد.
¤ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: مهمترين اولويت ما در سال جديد افتتاح شبكه ملي اطلاعات است كه فاز اول آن را تا خرداد 91 افتتاح مي كنيم. رضا تقي پور اظهار داشت: توسعه خدمات دولت الكترونيك و ارتقاي شاخصهاي بين المللي به عنوان اهداف برنامه پنجم توسعه كشور، توسعه شبكه ملي مدارس، شبكه علمي كشور و شبكه سلامت از ديگر برنامه هايي است كه در سال جديد پيگيري خواهيم كرد.
¤ سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيست و پنج هزار ميليارد ريال به بيست و هشت هزار ميليارد ريال افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و به استناد بند (هـ) ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور- مصوب 1351- تصويب كرد: سرمايه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/25)ريال به مبلغ بيست و هشت هزار ميليارد (000/000/000/000/28) ريال افزايش مي يابد.
¤ متوسط سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار در استانهاي مختلف بين 17 تا 45 درصد است. علي چگني مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: سهم هر يك از كالاها و خدمات در سبد مصرفي خانوار در هر كشور متفاوت از ساير كشورها است و مسكن نيز از اين قاعده مستثني نيست. وي ادامه داد: در ايران براساس آمار منابع رسمي (بانك مركزي) متوسط سهم هزينه مسكن از كل هزينه خانوار در استانهاي مختلف بين 17 تا 45 درصد است كه اين سهم در استانهاي ايلام و تهران به ترتيب كمترين و بيشترين است.
¤ مديركل دفتر بهبود كيفيت، فرآوري و بازار آبزيان از صادرات 41 هزار تن انواع محصولات آبزي طي 11 ماهه سال گذشته خبر داد و گفت: در سال 90 حدود 178 ميليون دلار انواع آبزيان به كشورهاي امارات، كويت، عراق، عمان، تايلند و چين صادر شده است. عيسي گلشاهي اظهار كرد: اين ميزان صادرات از نظر ارزشي 12 درصد و از نظر وزني 11 درصد نسبت به سال 89 افزايش يافته است.
¤ معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت از افتتاح شش طرح سيماني در سال 1391 خبر داد.وجيه الله جعفري گفت: با بهره برداري از اين طرحها شش ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان افزوده مي شود.
¤ هيئت وزيران آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان را براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون لوايح بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (6) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان- مصوب 1388- آيين نامه اجرايي اين ماده را تصويب كردند. براين اساس، دستگاههاي موضوع ماده(6) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان- مصوب 1388- موظفند پس از ابلاغ اين آيين نامه، اطلاعات مربوط به انجام كار و خدمت را در چارچوب وظايف خود و مطابق اين آيين نامه در اختيار مراجعه كنندگان قرار دهند.

مرادي اعلام كرد
يارانه نقدي اسفند پنج شنبه قابل برداشت است

يارانه نقدي اسفندماه سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز و 17 فروردين قابل برداشت است.
به گزارش خبرگزاري فارس، دولت از 28 اسفندماه سال گذشته مبلغ 28هزار تومان براي هر فرد با عنوان واريز مابه التفاوت فاز اول و دوم، يارانه به حساب خانوارها واريز كرد.
بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها در اين زمينه گفت: واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازي يارانه ها كه 28 هزار تومان است، 28 اسفند 90 انجام شد كه ممكن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد.
مرادي درباره تاخير اطلاع رساني در اين امر گفت: اين مبالغ به حساب تمامي بانك ها رفته بود اما به دليل غيرفعال بودن سامانه ساتنا يعني سامانه اي كه انتقال وجه بين بانك ها را انجام مي دهد، اين اطلاع رساني را درباره اين كه هم اكنون اين مبالغ به حساب هاي بانك ها واريز شده بود و در حساب هاي مردم واريز شده است، انجام داديم.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد: همانطور كه در مرحله اول هدفمندي يارانه ها، پرداخت يارانه نقدي را يك ماه و نيم زودتر از شروع اجراي قانون در نظر گرفتيم، هم اكنون نيز همين گونه است به اين صورت كه اين مابه التفاوت مربوط به زماني است كه مرحله دوم آغاز شود؛ يعني پرداخت اين مبلغ مابه التفاوت به معني شروع مرحله دوم يارانه ها نيست. اين مبلغ در حساب هاي مردم زودتر واريز شده است اما غيرقابل برداشت خواهد بود.
وي افزود: زمان برداشت يكماهه يا دوماهه بودن اين مبلغ در اطلاع رساني هاي بعدي به مردم اعلام خواهد شد.
مرادي تصريح كرد: اگر اين مبلغ 28 هزار تومان ماهيانه باشد، 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهيانه و اگر دوماهه باشد، 14هزار تومان ماهانه به 45هزار و 500 تومان اضافه مي شود.
وي همچنين از واريز يارانه اسفند خبر داد و گفت: 15 فروردين، 45هزار و 500 تومان به حساب ها واريز مي شود و 17 فروردين قابل برداشت است اما 28 هزار تومان اضافه شده غيرقابل برداشت است تا زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كه اجازه برداشت داده شود.
يك مقام مسئول با بيان اين كه افزايش 28 هزار توماني يارانه نقدي هريك از اعضاي خانوار ممكن است متعلق به يك يا دو ماه باشد گفت: زمان اجراي فاز دوم هدفمندي را نمي توانم اعلام كنم، اما اين يارانه مربوط به مرحله دوم اجراي قانون است.
اين مقام مسئول در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: يارانه 73هزار و 500 توماني هر نفر روز 28 اسفند ماه به حساب خانوارها واريز شده است و تا زمان اجراي فاز دوم هدفمندي قابل برداشت نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مفهوم اين اقدام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در فروردين ماه است، گفت: زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را نمي توانم اعلام كنم، اما اين يارانه مربوط به مرحله دوم اجراي قانون است.
وي در پاسخ به پرسش ديگر پيرامون اين كه مجلس عدم اجراي فاز دوم هدفمندي را تا تيرماه تصويب كرده است، افزود: پرداخت رقم 73 هزار و 500 تومان منافاتي با اين مصوبه ندارد و در صورت تعويق اجراي قانون اين رقم در حساب خانوارها باقي مانده و تا آن زمان خانوارها همان عدد 45هزار و 500 تومان را ماهانه دريافت خواهند كرد.

يك ميليون و 600 هزار خانوار امسال صاحب خانه مي شوند

معاون وزير راه و شهرسازي معتقد است سال 91، چون سال به بار نشستن سياست هاي مسكن مهر با تحويل تمام واحدهاي مسكوني مهر است يقينا بازار مسكن كنترل خواهد شد .
ابوالفضل صومعلو معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در گفت وگو با خبرگزاري فارس و در تشريح آخرين وضعيت مسكن مهر گفت: سال گذشته 310 هزار واحد مسكوني مهر افتتاح شد و با توجه به اينكه يك برنامه زمان بندي وجود داشت، مقرر شد كه واحدهايي كه در كل كشور به مرحله نازك كاري رسيده است در سه ماهه اول سال 91 افتتاح شوند و واحدهايي كه در مرحله سفت كاري بودند را در ماه هاي تير، مرداد و شهريور به بهره برداري برسانيم. و كليه واحدهايي كه در مرحله اسكلت و سقف بودند اينها را در ماه هاي مهر، آبان و آذر افتتاح كنيم و تعدادي از واحدهاي مسكوني كه در مرحله پي سازي هستند را در دي، بهمن و اسفند 91 به بهره برداري برسانيم.
در واقع يك ميليون و 870 هزار واحد مسكوني برنامه اصلاحي سال 89 و 90 بوده است كه اينها با ميانگين 100 درصد به بالا از مرحله پي سازي عبور كرده اند.
در سه ماهه اول سال جاري 272 هزار واحد مسكوني به افتتاح مي رسد و در سه ماهه دوم 445 هزار واحد مسكوني در سه ماهه سوم 246 هزار واحد مسكوني در سه ماهه چهارم 465 هزار واحد مسكوني به افتتاح مي رسد؛ يعني در مجموع اين يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني شهري تا پايان سال 91 به مرحله بهره برداري و تحويل مي رسد.
وي با اشاره به افتتاح يك ميليون و 600 هزار واحد مسكوني، در پاسخ به اين سوال كه تصور مي شود سال جاري با توجه به اين همه واگذاري مسكن بايد شاهد كنترل قيمت و ثبات در بازار مسكن باشيم گفت: با توجه به اينكه بخش مسكن در سال 89 به خاطر سياست توليد بيشتر براي اولين بار بعد از انقلاب يك روند تورم معكوس داشت و با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و بازارهاي رقيبي كه در اثر سياست هاي كلان و متغييرهاي اقتصادي رخ داد يك تغييراتي در سال 89 در بخش مسكن رخ داد كه علي رغم همه اين مسائل بازار مسكن، بازار نسبتا ملايم و آرامي بود. چرا كه مردم رشد شتابان ساخت مسكن مهر و سياست هاي حمايتي دولت را در افتتاح ها و واگذاري ها مي بينند. اما چون در سال 91 سال شكوفايي بخش مسكن است و سال به محصول نشستن سياست هاي مسكن با تحويل تمام واحدهاي مسكوني مهر در مناطق شهري است يقينا بازار مسكن كنترل خواهد شد.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اينكه قرار بود وزارت راه و شهرسازي با انبوه سازان قراردادي براي ساخت مسكن مهر به امضاء برساند كه ظاهرا وزارتخانه بر روي قيمت 300 هزار تومان تاكيد دارد و انبوه سازان قيمت 450 هزار تومان پيشنهاد داده اند افزود: يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني مهر در مناطق شهري از مرحله اسكلت گذشته است كه به مرحله سفت كاري و نازك كاري رسيده است. پس بنابراين ما اين واحدهاي مسكوني را تمام خواهيم كرد.
سياست ما در سال 91 نيز مسكن مهر خود مالكي و بافت فرسوده است. فعلا در صورت نياز اگر اعلام شود ما تفاهم نامه سه جانبه را امضاء خواهيم كرد. در مسكن مهر خودمالكي قرار است فقط تسهيلات پرداخت كنيم و ساخت و ساز رقابتي خواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه منتفي شدن افزايش 5 ميليون تومان به سقف وام خريد مسكن را چطور ارزيابي مي كنيد گفت: به اعتقاد دفتر برنامه ريزي اقتصاد مسكن و مجموعه دفاتر تخصصي بخش مسكن اين 5 ميليون موسسان تاثير خوبي در جهت رفاه مردم به وجود نمي آورد و احتمال داشت 5ميليون تومان موجب افزايش قيمت شود، به همين دليل كارگروه مسكن اين موضوع را فعلا منتفي كرد.
صومعلو در خصوص پيش بيني خود از بازار مسكن (اجاره و قيمت) در سال جاري به خصوص در تهران گفت: در حال حاضر در تهران روند خوبي براي افتتاح هاي مسكن مهر است كه در شهرهاي جديد استان تهران 32 هزار واحد مسكوني در سه ماهه اول سال جاري، 37 هزار واحد مسكوني در سه ماهه دوم، 15 هزار واحد مسكوني در سه ماهه سوم و 29 هزار واحد مسكوني در سه ماهه چهارم افتتاح خواهد شد. در شهرهاي زير 25 هزار نفر 1600 واحد مسكوني در سه ماهه اول، 1700 واحد مسكوني در سه ماهه دوم، 1800 واحد مسكوني در سه ماهه سوم و 3000 واحد مسكوني در سه ماهه چهارم افتتاح خواهيم داشت.در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر نيز سه هزار واحد مسكوني در سه ماهه اول، 27 هزار واحد مسكوني در سه ماهه دوم، 11 هزار واحد مسكوني در سه ماهه سوم و 27 هزار واحد مسكوني در سه ماهه چهارم افتتاح خواهد شد. در مجموع نزديك به 300 هزار واحد مسكوني در استان تهران برنامه ريزي شده است كه افتتاح شود.
اين افتتاح ها مي تواند نويدبخش كنترل بازار مسكن باشد. از سوي ديگر نيز با توجه به اينكه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كرده اين نگراني مستاجران را كاهش داد كه پول پيش بيشتري نسبت به اجاره ماهانه پرداخت كنند. و موجران ترجيح خواهند داد كه پول رهن را گرفته و آن را با آرامش در بانك گذاشته و از سود آن استفاده كنند.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره طرح بلوك بندي و اجراي آن در سال 91 افزود: خوشبختانه طرح بلوك بندي به مرحله نهايي رسيده است. در اين طرح براي اطلاع مشاوران املاك تهران از تعداد املاك معامله شده در هر بلوك به قيمت هاي حداقل، ميانگين و حداكثر ثبت مي شود و اين اطلاعات براساس سامانه املاك و مستغلات استخراج و پس از جانمايي بر روي نقشه تهران در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. در مجموع حدود 30 هزار و 500 بلوك شناسايي شده است و در اين سامانه از سامانه شركت پست و كدپستي و سامانه املاك و مستغلات استفاده شده است تا بتوانيم اين قيمت ها را بر روي نقشه آن بلوك ها پياده كرده و اطلاعات آن را به مشاوران املاك داده تا آنها اطلاعات را در اختيار مردم قرار دهند. اين طرح از اواخر فروردين ماه جاري آغاز مي شود.

با بهره برداري از پروژه ميدان نفتي نرگسي انجام مي شود
جلوگيري از هدرروي روزانه 19 ميليون فوت گاز طبيعي

اتلاف و هدرروي روزانه حدود 19 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي با بهره برداري از پروژه جمع آوري و تزريق گازهاي همراه ميدان نفتي نرگسي متوقف مي شود.
به گزارش مهر، اجراي طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت و راه اندازي كارخانه هاي ان.جي.ال گازي در برنامه پنجم توسعه در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است.
بر اين اساس پس از راه اندازي فاز اول طرح كارخانه ان.جي.ال خارك و سيري در منطقه خليج فارس در سال گذشته پيش بيني مي شود در بهار سالجاري هم يكي از بزرگترين كارخانه هاي جمع آوري گازهاي همراه نفت در خوزستان در مدار بهره برداري قرار بگيرد.
در شرايط فعلي مراحل مختلف طراحي، ساخت، نصب و پيش راه اندازي كارخانه جمع آوري و تزريق گازهاي همراه ميدان نفتي نرگسي به پايان رسيده است و به زودي راه اندازي نهايي اين پروژه زيست محيطي در جنوب كشور آغاز مي شود.
گزارش رسمي شركت ملي نفت ايران حاكي از آن است كه در اين پروژه 10 رديف الكتروكمپروسور براي جمع آوري و فشار افزايي گازها تا حدود 3 هزار پام (پوند بر اينچ مربع)، يك واحد آب زدايي گاز، خطوط لوله براي ارسال به چاه هاي تزريقي و تسهيلات سر چاهي موردنياز تزريق و يك خط انتقال برق 66 كيلو ولت دو مداره به طول حدود 30 كيلومتر احداث شده است.
از سوي ديگر براي ساخت و بهره برداري از اين كارخانه گازي حدود 400 ميليارد ريال از محل اعتبارات شركت ملي نفت ايران سرمايه گذاري شده است.
اين طرح از ظرفيت جمع آوري و تزريق حدود 19 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي برخوردار است كه پيش بيني مي شود با جمع آوري و تزريق گاز امكان توليد صيانتي بيشتر نفت در ميدان نرگسي فراهم شود.
بنابراين گزارش: ميدان نرگسي از ظرفيت توليد روزانه 15 هزار بشكه نفت سبز از نوع مرغوب برخوردار است كه در جوار رشته كوه هاي زاگرس منطقه وحدتيه استان بوشهر واقع شده است.
ميدان نفتي نرگسي واقع در 30 كيلومتري شمال شهرستان برازجان در استان بوشهر سال 1353 شمسي كشف شده است.

وزير اقتصاد خبر داد
اصلاح ساختار تجاري و ارزي كشور

وزير اقتصاد ضمن حمايت از شعار سال 91 از اصلاح ساختار تجاري و ارزي كشور خبر داد.
سيدشمس الدين حسيني گفت: اگر ارزش توليد ناخالص داخلي را براساس آمارهاي مركز آمار 470 ميليارد دلار در نظر بگيريم، حدود 150 ميليارد دلار با ديگر كشورها تجارت داريم.
وي افزود: طبيعي است اگر در تبادلات ارزي محدوديت هايي ايجاد شود، مي تواند سبب اختلال در بازار شود و اگر بازار ارز تسويه نشود و در آن صورت مي تواند موجب التهاب شود و اين التهاب ها نيز مي تواند موجب نارسايي و كمبود و در نهايت افزايش قيمت شود.
حسيني اظهار داشت: همين موضوع ها و تحريم ها باعث شد تا به آسيب شناسي جدي برسيم و ساختار تجاري و ارزي كشور را اصلاح كنيم و اين اصلاح ساختاري كه پس از افزايش نرخ ارز آغاز شد، به تقويت نظام تجاري و ارزي كشور منجر مي شود تا ديگر چنين مشكلات و التهاب ها رخ ندهد.
وزير اقتصاد گفت: يكي از ايرادات اين بود كه بيش از حد، دچار تمركز در فرآيندهاي تجاري با چند كشور محدود بوديم و سختي در تبادلات با آنها بيش از آن چيزي كه وزنش است، تاثيرگذاشت و بر سختي هاي مبادلات دامن زد.
وي افزود: عوامل غيراقتصادي هم در التهاب هاي ارزي تاثيرگذار بودند و عده اي (همان هايي كه ما را تحريم كردند) در كانال هاي نقل و انتقال پول انسداد ايجاد كردند كه اين انسداد اصلا اقتصادي نبود اما وقتي اين انسداد در نظام ارزي از سوي تحريم كنندگان ايجاد شد نبايد اين قدر تبعات در نظام ارزي كشور رخ مي داد.
حسيني افزود: نوسان نرخ ارز هم از طرف تقاضا رخ داد و اگر فقط اين مشكل از طرف عرضه ارز اتفاق مي افتاد هيچگاه اقتصاد با چنين نوساني مواجه نمي شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين نامگذاري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را شامل راهبرد و رويكرد دانست و گفت: هدف همه مسئولان و مردم بايد حمايت از توليد ملي و رونق اقتصادي با تكيه بر كار و سرمايه ايراني باشد و به هدف مشترك تبديل شود.
سيدشمس الدين حسيني افزود: نامگذاري امسال خيلي مدبرانه است و مقام معظم رهبري براي چندين سال پياپي شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب كرده اند كه اهميت توجه به ساماندهي و توسعه اقتصاد ملي را نشان مي دهد.
وي گفت: در سال هاي اخير گاهي حساسيت در حوزه اقتصاد بسيار بالاتر رفته است و نبايد مواردي مانند مباحث سياسي ما را از توجه به رونق اقتصاد ملي غافل كند و بايد ارتفاع ساختمان و تجارت اقتصادي كشور نسبت به عرصه هاي ديگر بالا رود.
حسيني اظهار داشت: همه بايد در هر جا و هر موقعيت، شعار حمايت از توليد ملي را مورد توجه قرار دهند و حوزه هاي سياسي و فرهنگي و رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما نيز ساماندهي و توسعه اقتصادي را در اولويت قرار دهند و تبيين كنند كه توليد ملي چيست و چگونه مي توان حمايت كرد و توسعه داد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه گاهي بحث هاي سياسي خيلي بالا مي رود و از اقتصاد غافل مي شويم، گفت: معرفي توليدات و محصولات ملي، تشويق به خريد كالاهاي ايراني، هدايت تقاضاهاي داخلي به سمت كالاهاي داخلي و اولويت دادن به محصولات كشورمان در شرايط مشابه، ما را در تحقق اهداف سال رونق توليد ملي كمك مي كند.
وي تصريح كرد: همه صنعتگران و توليدكنندگان ايراني هم به سليقه و خواست هاي خانوارها و شهروندان ايراني، قيمت و كيفيت محصول توجه كنند، با فناوري بالا و رشد بهره وري؛ كيفيت را افزايش و قيمت ها را كاهش دهند تا مصرف كننده از خريد اين محصول پشيمان نشود و تحول قيمت ها كم با رشد بهره وري ساماندهي شود.
حسيني با بيان اين كه براي هرگونه توليد به نيروي كار و سرمايه نياز است، گفت: حمايت از صاحبان سرمايه بايد مورد تاكيد همه مقامات كشور و همه دستگاهها و نهادها باشد و نيروي كار ايراني هم با نشاط و انگيزه بيشتر بايد براي شكوفايي توليد تلاش كند.
حسيني گفت: همچنين با تلفيق فناوري و دانش و بهره وري و كوشش مي توان توليد ملي را ارتقا داد تا سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و خارجي را نصيب خود كند.
وي افزود: در وزارت اقتصاد از اين شعار، حركت و توليد ملي پشتيباني مي كنيم و در همه بخش هاي تامين مالي، امور مالياتي و گمركي تلاش خواهيم كرد.

بانك مركزي مبلغ بر داشتي از بانك ها را برگشت داد

بانك مركزي در آخرين روز كاري سال 90 بخش قابل توجهي از مبلغ برداشتي از بانك ها را به حسابشان واريز كرد.
به گزارش خبرگزاري ها، بانك مركزي در آخرين روز كاري سال گذشته حدود 90درصد پول برداشتي از 4بانك و حدود 60درصد پول برداشتي از مابقي بانكهاي كشور بابت مابه التفاوت ارز دريافتي ر ا به حساب آنها برگشت داد.
در اين رابطه يكي از مسئولان ارشد بانك ها گفت: بانك مركزي طبق قولي كه داده بود، بيش از نيمي از وجوه برداشتي را به حساب ما واريز كرده و قول داده باقي مانده مبلغ را اوايل سال 91 بازگشت دهد.
يكي از مديران ارشد ديگر بانك بورسي هم با تاييد اين خبر به فارس گفت: هر چند پايه محاسباتي بانك مركزي در برداشت از حساب بانك ها بابت مصارف ارزي نامشخص است اما روز 28 اسفند بانك مركزي بخش قابل توجهي از وجوه برداشت شده ما را برگشت داد.
مديرعامل يك بانك خصوصي بورسي هم گفت: بانك مركزي 80درصد از وجوه برداشت شده ما را برگرداند تا اين موضوع برطرف شود.
در پي برگزاري جلسه اي در هفته پاياني سال گذشته بين مديران بانك مركزي و بانك ها، مقرر شده بود بانك مركزي دو سوم از مبلغ حدود 3هزار ميليارد توماني را در روزهاي پاياني سال برگشت دهد.
در اين رابطه بانك هاي ملي ايران (بيشترين حجم برداشت شده به مبلغ تقريبي 3/1هزارميليارد تومان)، صادرات، سپه، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسيان، اقتصادنوين، توسعه صادرات، سرمايه، سامان، سينا و برخي بانك هاي ديگر، مشمول اين برگشت وجوه شده اند.

احتمال افزايش 20 تا 40درصدي قيمت بنزين

همزمان با نهايي شدن 2 سناريوي نهايي دولت براي افزايش قيمت بنزين در سال 1391 احتمال افزايش 20 تا 40درصدي بهاي اين فرآورده پرطرفدار نفتي در بهار سالجاري قوت گرفته است.
به گزارش مهر، شامگاه 6 فروردين ماه دولت در اقدامي ناگهاني با واريز 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم يارانه ها را به ازاي هر ايراني به حساب سرپرست خانوار، گام اول براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها را برداشت.
بر اين اساس در فاز دوم اجراي اين طرح اقتصادي پيش بيني مي شود حداقل قيمت حامل هاي مختلف انرژي همچون بنزين، گازوئيل، برق، گاز طبيعي و آب بين 20 تا 40درصد افزايش يابد.
در اين بين افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از استراتژيك ترين كالاهاي اقتصادي كه حتي از آن به عنوان دماسنج اقتصاد كشور ياد مي كنند بيش از ساير گزينه ها مورد توجه قرار گرفته است.
سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزين ايران حدود 60 ميليون ليتر در روز بود كه در مقايسه با سال 1389 مصرف اين فرآورده نفتي حدود سه درصد كاهش يافته است با اين وجود در روزهاي پاياني اسفندماه 1390 ركوردهاي جديدي براي مصرف بنزين كشور ثبت شده است.
آمارهاي رسمي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي حاكي از آن است كه با وجود عدم اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي، در روز 29 اسفند 1390 ركورد مصرف روزانه 90 ميليون و 940 هزار ليتر بنزين در كشور ثبت شده است.
از سوي ديگر در ماه پاياني سال 1390، در مجموع حدود يك ميليارد و 874 ميليون ليتر بنزين مصرف شد اين در حالي است كه ميانگين مصرف بنزين در اسفندماه 4/64 ميليون ليتر در روز بود كه در مقايسه با ميانگين مصرف 57 ميليون ليتري مدت مشابه سال 89 از رشد 5/11درصدي مصرف بنزين در اسفند 90 حكايت مي كند.
سناريوهاي مختلف قيمتي بنزين دولت
پس از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها، بنزين معمولي يارانه اي 400 تومان، بنزين معمولي آزاد 700 تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه اي 500 تومان و بنزين سوپر آزاد 800 تومان در سطح جايگاه هاي كشور عرضه شده است.
با اين وجود در سال 1390 دولت هيچ گونه افزايشي در قيمت بنزين اعمال نكرد و اين در حالي است كه مطابق با مجوز مجلس شوراي اسلامي، دولت دهم از اين اختيارات برخوردار بوده كه سالانه بهاي اين فرآورده نفتي را 20درصد افزايش دهد.
بر اين اساس در شرايط فعلي سناريوي افزايش 40درصدي قيمت بنزين (مجوز مجلس براي افزايش بنزين در سال 90 و 91) بيش از گزينه افزايش 20درصدي اين حامل انرژي در سطح دولت مطرح است.
اسفندماه سال گذشته هم برخي از جايگاه داران سوخت كشور از دريافت نامه اي از وزارت نفت به منظور آماده باش براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين در روزهاي پاياني فروردين 91 خبر داده بودند كه اين موضوع توسط مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تكذيب شد.

كشف 300 تن گوشت تاريخ مصرف گذشته

مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از كشف حدود 300 تن انواع گوشت گوسفندي وارداتي و داخلي تاريخ مصرف گذشته خبر داد.
محمدحسين مولاخواه در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: بازرسان ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان؛ در پي بازرسي از يكي از سردخانه هاي بدون مجوز استان تهران موفق شدند انواع گوشت گوسفندي وارداتي و داخلي تاريخ مصرف گذشته را كشف و ضبط كنند.
وي توضيح داد: در پي دريافت گزارش مردمي و گشت مشترك با سازمان تعزيرات حكومتي و اداره آگاهي و بازرسي اصناف از يكي از سردخانه هاي بدون مجوز در شهرستان قدس بازرسي و مقدار 294 تن انواع گوشت گوسفندي وارداتي و داخلي كشف و ضبط شد.
وي با بيان اينكه ارزش اين كشفيات 3 ميليارد و 790 ميليون تومان است، افزود: در اين عمليات همچنين مقاديري گوشت تاريخ مصرف گذشته كشف و ضمن پلمب مكان، پرونده مدير سردخانه و صاحب كالا به اتهام عدم اعلام موجودي و احتكار در اختيار شعبه تعزيرات حكومتي شهرستان مذكور قرار گرفت تا بصورت ويژه به آن رسيدگي شود.
مولاخواه با اشاره به اينكه مقرر شده تا گوشت هاي فاسد پس از بررسي هاي تكميلي توسط دامپزشكي سريعا معدوم شود، عنوان كرد: براساس مدارك به دست آمده مالك گوشت قرمز موجود در سردخانه مزبور از جمله كساني بوده كه با توجه به پرونده قبلي مكلف به عرضه گوشت مورد نظر در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالاي شهر تهران به مصرف كنندگان بوده ولي با خروج و نگهداري غيرمجاز كالا مرتكب تخلف مجدد شده است.
وي در ادامه اظهار داشت: يكي ديگر از شركت هاي واردكننده كه متعهد به واردات و توزيع گوشت قرمز به شبكه هاي منتخب وزارت صنعت معدن و تجارت بوده تعهد خود را اجرا نكرده و خارج از شبكه كالا به عرضه اقدام كرده است.
اين مقام مسئول افزود: براساس ردگيري، مقدار 420 تن گوشت در سردخانه هاي شهرهاي تهران، بوشهر، مشهد، اروميه، اصفهان، شهركرد و دزفول، هماهنگي لازم جهت توقيف و عرضه گوشت در شبكه تعيين شده با قيمت مصوب صورت گرفت.
وي همچنين با اشاره به ساير آمار مربوط به بازرسي هاي انجام شده توسط بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در دو ماه اخير گفت: 19 هزار و 375 مورد بازرسي از مراكز نگهداري كالا در سراسر كشور انجام شده كه تعداد 300 فقره پرونده تخلف عدم اعلام موجودي و امتناع از عرضه جمعا به ارزش 26 ميليارد تومان تنظيم و به سازمان تعزيرات حكومتي تاكنون ارسال شده است.
مولاخواه با اعلام اينكه بيشترين تخلفات كشف شده به ترتيب مربوط به آهن آلات، برنج، سيمان، سيب زميني، رب گوجه فرنگي، پودر شوينده و لاستيك است، افزود: براساس مقررات و ضوابط جاري در سال 1391 نيز كليه انبار و سرخانه داران و مالكين كالا همچنان موظف هستند در ابتداي هر ماه موجودي و نوع كالاهاي مشمول خود را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها به صورت كتبي اعلام و رسيد دريافت نمايند.
وي در ادامه افزود: در غير اين صورت مطابق با قوانين تعزيرات حكومتي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
مدير كل بازرسي ويژه سازمان حمايت با تاكيد بر هوشياري هموطنان در مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالي، از آنان درخواست كرد: در صورت مشاهده تخلفات امتناع از عرضه و گرانفروشي اقلام مورد اشاره مراتب را با تلفن ارتباطي وزارت صنعت، معدن و تجارت 124 گزارش تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد
مديريت واردات براي حمايت از توليد داخل

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از ضرورت مديريت واردات براي حمايت بيشتر از توليدات بنگاه هاي اقتصادي و توليدي داخلي خبر داد.
حميد صافدل در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به نام گذاري سال جاري به نام «توليد داخلي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» توسط رهبر انقلاب از ضرورت مديريت واردات براي حمايت بيشتر از توليدات بنگاه هاي اقتصادي و توليدي داخلي خبر داد و گفت: دولت در سال هاي اخير به منظور حمايت از محصولات داخلي اقدام به مديريت و اصلاح تعرفه ها كرده و در اين راستا نرخ تعرفه واردات كالاهايي كه در داخل كشور نمونه مشابه آن توليد مي شود، بسته به نوع آن از 40 تا 120 درصد تعيين شده است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت افزود: بدون ترديد دولت برنامه هاي خود را در سال جاري بر پايه حمايت از توليدكنندگان داخلي به شكل جدي تر از قبل قرار خواهد داد اما بنگاه هاي صنعتي و توليدي كشور هم بايد با تن دادن به فضاي رقابتي در داخل، خود را براي رقابت هاي بزرگتر در خارج از كشور آماده كنند.
وي اظهار داشت: نبايد از ياد ببريم كه اولويت اهداف اقتصادي و توسعه اي ما تحقق برنامه هاي سند چشم انداز است كه بايد براساس آن رتبه هاي برتر منطقه اي را از آن خود كنيم.
صافدل اصلاح نظام تعرفه اي را راهكاري مناسب و كارا در راستاي بسترسازي براي خودنمايي بنگاه هاي داخلي برشمرد و گفت: اگر تعرفه ها را بدون كار كارشناسي تنظيم كنيم و فقط بخواهيم اعداد تعرفه ها را بالا ببريم، نه تنها نتيجه مثبتي نخواهيم داد بلكه خطر قاچاق نيز ممكن است كشور را تهديد كند.
وي اظهار داشت: مي توان ادعا كرد كه كشور ما در حال حاضر بالاترين تعرفه ها را با هدف حمايت از توليدات داخلي در ميان كشورهاي همسايه و بسياري از كشورهاي جهان دارا است اما در كنار بحث مديريت تعرفه بايد موضوع مديريت واردات نيز مدنظر باشد تا در جريان اين تغيير سياست ها خطاها به حداقل برسد و نتايج مثبتي براي تجارت كشور حاصل شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت محدودسازي بسياري از مجوزهاي ورود به كشور و مكانيزه كردن نظام گمركي را از مهمترين رهاوردهاي سال هاي اخير در حوزه تجارت برشمرد و افزود: بخش خصوصي و بخش دولتي در اين حوزه ها داراي وظايف و منافعي مشترك هستند و به همين خاطر هم بايد توجه داشته باشيم كه حركت در مسير اجراي سياست هاي حمايتي و پرهيز از بكارگيري راه هايي كه حمايت از توليدات داخلي را با مشكل مواجه كند. وظيفه همه بخش ها است.

نامجو اعلام كرد
تكميل پروژه هاي وزارت نيرو تا پايان دولت دهم

وزير نيرو با اشاره به جلسات دستيار ويژه رئيس جمهور با وزارتخانه ها براي تكميل طرحهاي نيمه تمام تا پايان دولت دهم از افزايش ظرفيت توليد برق به 65 هزار مگاوات تا تابستان خبر داد.
مجيد نامجو در گفتگو با مهر درباره مهمترين اولويتهاي توسعه صنعت برق ايران در سال 1390 با بيان اينكه پيش بيني مي شود تا تابستان ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي كشور از مرز 65 هزار مگاوات عبور كند، گفت: براساس اهداف برنامه پنجساله پنجم توسعه بايد 25 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شود.
وزير نيرو با اعلام اينكه براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ساخت سالانه 5 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي در دستور وزارت نيرو قرار دارد، تصريح كرد: در شرايط فعلي كمبود منابع مالي و اعتباري مهمترين چالش پيش روي براي توسعه بيشتر صنعت برق كشور است.
اين عضو كابينه دولت دهم با يادآوري اينكه سال گذشته با وجود كمبود منابع مالي اما برنامه هاي افزايش ظرفيت توليد برق به طور كامل اجرا شد، اظهار داشت: همچنين در شرايط فعلي برنامه ويژه اي براي تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه كاره صنعت آب و برق تا پايان فعاليت دولت دهم در دستور كار قرار گرفته است.
اين مقام مسئول با اشاره به نشست دستيار ويژه رئيس جمهوري با وزارتخانه هاي مختلف دولتي، بيان كرد: در اين جلسات دستيار ويژه رئيس جمهوري به دنبال احصا پروژه هايي بوده كه قابليت اين را دارند كه در پايان دولت دهم تكميل شوند.
نامجو با تاكيد بر اينكه تكميل طرحها و پروژه هايي با حداقل 60 درصد پيشرفت اجرايي براي راه اندازي تا پايان دولت دهم در دستور كار قرار گرفته اند، تبيين كردند: از اين رو امكان راه اندازي و بهره برداري طرحهاي متعدد صنايع آب و برق كشور تا پايان دولت دهم فراهم است.وي همچنين از طراحي، نصب و راه اندازي حداقل 11 هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي تا پايان فعاليت دولت دهم خبر داد و افزود: در صورت تامين منابع مالي و اعتباري، ساخت و بهره برداري از اين ظرفيت عظيم توليد برق در كشور وجود دارد.

تشكيل سازمان جهاد خوداتكايي در صنعت نفت

وزير نفت با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر خودكفايي كشور، از تشكيل سازمان جهاد خوداتكايي در صنعت نفت خبر داد.
رستم قاسمي در گفت وگو با شانا تصريح كرد: اين سازمان هم اكنون در صنعت نفت در حال تشكيل است و برنامه و جلسه هاي مختلفي با سازندگان و تامين كنندگان تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در اين زمينه برگزار مي شود تا براساس برنامه زمان بندي به اهداف پيش بيني شده دست يابيم.
وزير نفت افزود: با توجه به بازديد مقام معظم رهبري از صنعت نفت در ابتدا و انتهاي سال گذشته، ضروري است همه مديران صنعت نفت به مقوله داخلي سازي تجهيزات اين صنعت به عنوان يك ماموريت تكليفي توجه كنند.
وي با تاكيد بر نقش مهم نفت در اقتصاد و رشد كشور، افزود: نفت به عنوان زيرساخت اقتصادي كشور به شمار مي رود و پس از انقلاب با تلاش همه متخصصان وابستگي اين صنعت به كشورهاي بيگانه كمتر شد و به زودي با قطع كامل اين وابستگي، صنعت نفت كشور به صورت كامل «ملي» خواهد شد.
قاسمي تصريح كرد: بسياري از كالاهاي اساسي و حساس صنعت نفت تعيين تكليف و تهيه شده و با اين حركت پرشتاب به سمت داخلي سازي محصولات و قطع كامل وابستگي به خارج در حركت هستيم.
وي تاكيد كرد: سازندگان و پيمانكاران سرمايه هاي كشورند و براي خودكفايي در اين صنعت، بايد از اين سرمايه ها بهره گيريم.
وزير نفت پيشتر نيز با تاكيد بر اين كه داخلي سازي كالاهاي حياتي وارداتي مورد نياز صنعت نفت از اولويت هاي اصلي اين صنعت است، گفته بود: داخلي سازي و خودكفايي ايران در حوزه نفت و گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش از اصلي ترين محورهاي صنعت نفت است و بايد به سمت نمونه سازي كالاهاي وارداتي مورد نياز و حياتي در اين صنعت برويم ضمن آنكه در اين مسير وجود سيستم يكپارچه صدور گواهينامه كيفيت كالا و تجهيزات در كشور ضروري است.