(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 22 فروردین 1391- شماره 20179

اداره اقتصاد ، موضوع اصلي چالش

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir




اداره اقتصاد ، موضوع اصلي چالش

دوگانگي فكري در دولتي يا خصوصي بودن اقتصاد به موضوع زمين كشاورزي و سپس زمين شهري منحصر نمي شد. بحث امكان فعاليت بخش خصوصي در بخش بازرگاني خارجي و صنايع بزرگ نيز به اين اختلاف دامن مي زد. گروهي حتي كوپني شدن كالاهاي اساسي را چپ گرايانه و كمونيستي تلقي مي كردند و در مقابل، گروهي ديگر تقاضاي فعاليت بخش خصوصي در صادرات و واردات كالاها را نشانه تفكر راست گرايانه و طرفداري از سرمايه داري قلمداد مي نمودند. اين تفاوت نگاه، درست يك هفته پس از كسب رأي اعتماد شكننده1 مجلس اول به ميرحسين موسوي و كابينه او يعني در جلسه 19 آبان 1360 بين حضرت آيت الله خامنه اي رئيس جمهور با ميرحسين موسوي نخست وزير، حبيب الله عسكراولادي وزير بازرگاني و بهزاد نبوي معاون نخست وزير و رئيس سازمان بسيج اقتصادي، بروز كرد. بهزاد نبوي بر انحصار دولتي بر خريد و فروش برنج و ساير موارد تجارت تأكيد داشت. همراهي نظر رئيس جمهور با نظر وزير بازرگاني در مخالفت با اين خواسته بهزاد نبوي باعث اظهار عدم تمايل نبوي به حضور در كابينه شده بود. براساس خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني، بهزاد نبوي در آن زمان مخالفت با انحصار دولتي بر خريد و فروش كالاهاي اساسي را مانع در امر اصلاح تجارت و خلع يد سرمايه داران مي دانسته است. در اندك زماني اين اختلافات به ميان نمايندگان مجلس كشيده شد و از اين رهگذر به طور طبيعي، دو گروه عمده خط امامي يعني حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز درگير اختلاف نظر جديدي شدند. اين اختلاف نظر بعدها در قالب دوگانگي فكري ميان اكثريت مجلس اول و شوراي نگهبان بروز و ظهور يافت. با همه اين ها پس از آنكه به دنبال حذف ليبرال ها از نظام، زمينه اجراي همه جانبه احكام اسلامي فراهم شد، تكاپو براي وضع قواعد منطبق با شرع در همه شئون اقتصادي شدّت يافت. در حوزه علميه قم يك گروه پژوهشي به محوريت افرادي مانند حجج اسلام سيد منيرالدين حسيني و محمدعلي شرعي همايش هايي را از اولين ماه هاي سال 1360 براي تدوين يك نظام اقتصادي منطبق براحكام اسلامي برگزار كردند. تكيه اين مجموعه براحكام اوليه فقهي بود. به طور مشخص آنچه از سوي احمد توكلي، وزير كار دولت موسوي به عنوان قانون كار تدوين شده بود، حاصل تلاش علمي اين مجموعه بود،2 اما بخش ديگري از دولت بر نقش حاكميتي در روابط كارگر و كارفرما تأكيد داشت. به اين ترتيب در دولت موسوي گروهي شامل حبيب الله عسكراولادي (وزير بازرگاني)، احمد توكلي (وزير كار و سخنگوي دولت)، علي اكبر پرورش (وزير آموزش و پرورش)، علي اكبر ناطق نوري (وزير كشور)، مرتضي نبوي (وزير پست و تلگراف و تلفن) و علي اكبر ولايتي (وزير امور خارجه) در جايگاه منتقد ديدگاه اقتصادي تمركزگراي حاكم براين دولت قرار گرفتند و افرادي مثل محمدتقي بانكي (رئيس سازمان برنامه و بودجه)، محسن نوربخش (رئيس بانك مركزي)، حسين نمازي (وزير اقتصاد)، بهزاد نبوي (وزير صنايع سنگين) و محمد سلامتي (وزير كشاورزي) در آن زمان حامي افزايش تصدي گري دولت در همه ابعاد اقتصادي از مالكيت زمين كشاورزي و شهري گرفته تا صنايع و تجارت و توزيع كالاها بودند: بعدها برخي از همين چهره ها حامي اقتصاد سرمايه داري شدند! در آن زمان، امام براساس اعلام كارشناسان دولتي مبني بر انطباق حضور دولت در برخي از اين عرصه ها با مصلحت مقطعي اقتصاد كشور، با آن ها همراهي مي كردند، اما در بسياري از مواقع نيز عدم واگذاري امور اقتصادي به مردم را مورد انتقاد قرار مي دادند. ميرحسين موسوي در سراسر دوران نخست وزيري اش بارها با تذكر امام در اين مورد به خود و دولتش مواجه شد. علاوه بر اظهارات صريح و عمومي حضرت امام در اين مورد، آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات روز 6 تيرماه 1361 اذعان مي كند: «امام هم نگران دولتي شدن امور و فشار بر بخش خصوصي اند.» سخن امام در 22 بهمن 1363 نيز از روشني كافي برخوردار است:
كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملّت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود و در اين موضوع گزارش هاي مختلفي مي رسد و هيئت دولت موظف است اين امر را به طور همگاني گزارش دهد و كيفيت عمل را در اختيار عموم گذارد و اين امر را جدّي تلقّي كند و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت دادن كساني كه در امور تجارت واردند، از بازاريان محروميت كشيده و درد اسلام و انقلاب كشيده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهّد از امور ضروري است.3
با اين حال موسوي و يارانش حتي با تفسير به رأي سفارش امام به «واگذاري امور به مردم» از تحقق آن مانع مي شدند. نزديك به 3 دهه بعد از آن زمان، رهبر معظّم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه اي اين گونه از عملكرد دولت موسوي ياد كردند:
در آن سال ها ي دهه ي 60 كه آقايان همين طور به سمت روز به روز غليظ تر كردن اقتصاد دولتي مي رفتند، من مثال مي زدم و مي گفتم فرض كنيد يك موتور ي است كه مي تواند اين بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه مي رويد، يا خودتان پشت فرمان مي نشينيد و هدايتش مي كنيد. شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه ي بار ي را كه تو ي اين وانت است، خودتان رو ي دوش گرفتيد، ه ن و ه ن داريد جلو مي رويد؛ هم نمي رسيد، هم خسته مي شويد، هم همه ي بار حمل نمي شود، هم اين موتور اينجا بي كار مي ماند. اين موتور، بخش خصوصي است. اين را آن زمان به آن ها مي گفتيم، اثر هم نمي كرد. امام هم هر چه مي گفتند به مردم بدهيد، اين ها مي گفتند مراد از مردم، بخش خصوصي نيست ـ مراد نظر امام را توجيه مي كردند! ـ مردم يعني توده مردم. به توده مردم چه جور ي مي شود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگيرد، به توده مردم كمك كند. فرمايش امام را اين جور ي معنا مي كردند! خوب، اين توجيه، غلط بود.
الان فضا، فضا ي ديگر ي است. همان كساني كه آن زمان آن جور حرف مي زدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته اند؛ يعني باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نيستند. آن افراط بود، اين طرف هم همان ها دارند تفريط مي كنند.4
اين دوره در واقع دوران تجربه طراحي يك اقتصاد منطبق با قواعد شرع و از سوي ديگر متضمن «عدالت» بود. اينكه چنين تجربه اي در آن مقطع تا چه اندازه با توفيق همراه بود، بحث ديگري را مي طلبد، اما عنوان گزيني ناصواب «چپ» و «راست» براي نيروهاي خط امامي محصول نوعي برداشت از مناقشات فكري تقنيني و اجرايي آن زمان است.
اعمال سليقه شامل مالكيت مراكز صنعتي نيز مي شد، رهبر معظّم انقلاب در اين زمينه نيز سينه اي پرسخن از سال هاي رياست جمهوري خود و رفتار دولت ميرحسين موسوي دارند:
ما در شوراي انقلاب سال هاي 57 ـ 58 ـ قانوني داشتيم كه سرمايه داران قبل از انقلاب را به چهار دسته تقسيم كرده بود: بند الف، بند ب، بند ج، بند د.
بند ب كساني بودند كه سرمايه هاي آن ها از طريق نامشروع و غيرقانوني به دست آمده بود؛ حكمش هم اين بود كه دولت بايد آن سرمايه ها را تصرف كند، بند ج كساني بودند كه سرمايه هاي آن ها از راه نامشروع به دست نيامده بود؛ ليكن وام هاي كلاني از بانك ها گرفته بودند، تقلب كرده بودند و پول را پس نداده بودند. بنابراين آن ها مي بايست وام هاي خود را پاس مي كردند، اگر پاس مي كردند، كارخانه ها مال خودشان مي شد؛ اما اگر پرداخت نمي كردند، كارخانه هاي آن ها تصرف مي شد. اوايل رياست جمهوري من گروهي مسئول تشخيص بند ب وج و اين طور كارها بودند. البته اين كارها دست بنده به عنوان رئيس جمهور نبود؛ دست نخست وزير و دستگاه هيئت دولت بود. من اطلاع پيدا كردم يك عده در اين هيأت هستند و اصرار دارند كه بند ج را به بند ب تبديل كنند؛ يعني كارخانه اي كه مي شد صاحب آن بدهكاري اش را به بانك بدهد، بعد كارخانه اش را راه بيندازد و كار كند و كارگرانش هم بيكار نباشند، مي خواستند نگذارند اين كار انجام گيرد. در آن موقع، چنين گرايش چپ
ضد سرمايه داري افراطي نابحق وجود داشت. همان آدم ها امروز كساني هستند كه حاضرند در مقابل كمپاني داران و سرمايه داران صهيونيستي فرش قرمز پهن كنند تا به ايران بيايند و سرمايه گذاري كنند! انسان از چپ ترين ايده ماركسيستي، به افراطي ترين ايده دست راستي اقتصادي متحول شود.5
يكي از مواردي كه حاميان اقتصاد دولتي به عنوان سند حمايت امام از خود در مقابل طيف طرفدار افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد مورد استناد قرار مي دادند، اين جملات حضرت امام در 23 شهريور 1363 در ملاقات با اعضاي آستان قدس رضوي بود:
شمايي كه نمي توانيد يك شهر را اداره كنيد اگر نانوايي يك شهر را به شما بدهند نمي توانيد اداره اش كنيد، چطور مي گوييد كه چرا دولت نمي دانم چه نكرده، چه نكرده؟
حاميان ميرحسين موسوي منظور امام از اين جملات را طرفداران توسعه بخش خصوصي در اقتصاد كشور معرفي مي كردند، اما جريان منتقد او با تأملي بر جملات قبل اين بيانات حضرت امام، معتقد است كه واقعيت در اصل، چيز ديگري بوده است، آنجا كه فرموده اند:
اين ها سلطنت طلبند و مي خواهند سلطنت را اين جا دوباره برگردانند. يا بازي خورده اند از آن هايي كه مي خواهند اين كشور را دوباره به باد بدهند و تحت سلطه آمريكا قرار بدهند، مي فهمند اين ها چه مي كنند؟6
مخاطب اين بيانات گروهك نهضت آزادي بود كه به تازگي بيانيه اي را با مضامين تخريب نظام و زير سؤال بردن دفاع مقدس منتشر ساخته بود. موضوع بي هنري نهضت آزادي پس از آن نيز در پيام هاي امام تكرار شد كه نمونه بارزش يكي از آخرين پيام هاي امام بودكه در آن درباره اين افراد تصريح شده بود: »جز حرف و ادّعا هنري ندارند.»7
در آن سال ها حاميان دولت موسوي، حبيب الله عسكراولادي را به خاطر دفاع از نقش بخش خصوصي در اقتصاد، به عنوان سمبل حمايت از سرمايه داري معرفي مي كردند. شهيد باهنر در هنگام عهده دار شدن نخست وزيري، عسكراولادي را به مسئوليت وزير بازرگاني گمارد. از ابتداي اين دوره، بهزاد نبوي از جايگاه مسئوليت سازمان بسيج اقتصادي، خواستار محدوديت اختيارات عسكراولادي بود و البته با مقاومت شهيدان رجائي و باهنر مواجه شد. 8 طبيعي بود كه اين اصطكاك در دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي به محوريت شخص نخست وزير ادامه يابد. بنا به اظهارات عسكراولادي در اين دوره، حسن عابدي جعفري از سوي نخست وزير، به عنوان گروه سايه براي كارشكني عليه وزير بازرگاني كار خود را آغاز كرد و سرانجام با تلاش بهزاد نبوي براي جلوگيري از سازماندهي حمل و نقل گندم وارداتي از بنادر جنوب به داخل كشور، مسئله كمبود نان در ماه رمضان به موضوع تخريب وزير بازرگاني در افكار عمومي تبديل شد. عسكراولادي از زمان دولت شهيد باهنر با تأمين بخش قابل توجهي از اقلام وارداتي سعي كرده بود، امكان خوبي را براي تدارك عمليات بزرگ آزادسازي سرزمين هاي اشغال شده از چنگ صداميان در آغاز دوران پس از سقوط بني صدر فراهم كند، اما ممانعت و كارشكني طرفداران دولتي سازي اقتصاد، از تأمين كاميون توسط بخش خصوصي براي ترخيص اين كالاها، اين امكان را براي ميرحسين موسوي فراهم ساخت تا همين اقدام مثبت وزارت بازرگاني را مايه تخريب وزير بازرگاني قرار دهد. موسوي در همدان به صراحت مدّعي شد:
وزير بازرگاني ندانم كاري كرده و آن قدر كالا خريده كه تعداد زيادي كشتي روي آب داريم.9
از اظهارات عسكراولادي اين گونه برمي آيد كه وي و همفكرانش تقابل عمدي دولت با بازار را خلاف مصلحت جنگ مي دانسته اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . پس از انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء مردم در روز 10 مهرماه 1360، اوّلين رايزني ها براي تعيين نخست وزير در ابتدا نظر مساعد امام راحل به نخست وزيري دكتر علي اكبر ولايتي (نماينده وقت مجلس) را به دنبال داشت. امّا تلاش پشت پرده بهزاد نبوي و چند عضو ديگر سازمان مجاهدين انقلاب در رايزني با هيئت رئيسه مجلس در نهايت سبب شد كه ولايتي نتواند رأي اعتماد مجلس را كسب كند. بر اساس خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني، بهزاد نبوي در اين رايزني ها بر نخست وزير شدن ميرحسين موسوي يا علي اكبر پرورش تأكيد داشته است. در اين ميان مخالفت امام با حزبي بودن نخست وزير، مانعي براي تحقّق اين خواسته بود، امّا مجلس در رأي گيري هاي غيررسمي به ديگر گزينه نخست وزيري يعني محمد غرضي بي تمايلي نشان داد. ضمن اينكه فرماندهان سپاه هم با توجه به همكاري گذشته با غرضي در اين نهاد موافقتي با اين امر نداشتند. در نهايت امام خميني با حزبي بودن نخست وزير موافقت كردند و ميرحسين موسوي با وجود حمايت قوي رئيس مجلس ـ كه با انتقاد افرادي مثل دكتر ولايتي روبه رو بود ـ توانست با اكثريت شكننده 115 رأي از 202 نماينده حاضر در مجلس، پنجمين نخست وزير جمهوري اسلامي شود. اين در حالي بود كه به گفته سيداحمد كاشاني نماينده مجلس اول، حتّي مخالفان خط امام (عناصر نهضت آزادي و...) در مجلس نيز به موسوي رأي اعتماد داده بودند. مدتي قبل از آن در جلسه رأي اعتماد به وزارت امورخارجه ميرحسين موسوي، اعظم طالقاني، عضو اقليت ليبرال مجلس در دفاع از موسوي و همسرش سخن گفته بود.
از درون اكثريت حزب جمهوري اسلامي بسياري همانند شهيد آيت و شهيد عباسپور با ميرحسين موسوي به شدت مخالف بودند. امّا به هر حال رأي به نخست وزيري موسوي حتّي با همان وضع شكننده نيز بيش از هر چيز مديون رايزني هاي افرادي مثل بهزاد نبوي و نيز وضعيت ويژه كشور (درگيري شديد با تروريسم منافقين و نيز جنگ تحميلي) و ضرورت شكل گيري هر چه سريع تر دولت بود. (نك: «دولت موسوي و نسبت آن با دفاع مقدس» گفت وگوي جوان با محسن رفيق دوست، دوشنبه 5 مهر 1389، ص5 و «در بازجويي ها درباره موسوي و بهزاد نبوي مي پرسيدند»، گفت وگو با احمد كاشاني نماينده دور اول و دوم مجلس، رمز عبور 2، ويژه نامه سياسي روزنامه ايران، خرداد 89، ص 150).
2 . نك: سيد محسن صالح، جامعه مدرّسين حوزه علميه قم از آغاز تا اكنون، جلد دوم (فعّاليت ها) چاپ اول، زمستان 1385، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 286.
3 . صحيفه امام، ج19، ص158.
4 . بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت، 19 رمضان 1431، 8 شهريور 1389 http://farsi. khamenei. ir Speech ـ content?id=1029) )
5 . بيانات رهبر معظم انقلاب، ديدار اصحاب فرهنگ و هنر، اول مرداد 1380، http://farsi. khamenei. ir/ Speech content?id=3074 .
6 . صحيفه امام، ج 19، ص 68.
7 . صحيفه امام، ج 21، ص 285.
8 . تشريح دلايل استعفاي عسكراولادي از كابينه ميرحسين موسوي، گروه براندازان در نخست وزيري، ويژه نامه نوروزي روزنامه ايران، اسفند 1389، ص 239.
9 . همان، ص 240.
پاورقي

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14