نفع گرانفروشي بيشتر از جريمه آن است

بي شك مقابله با هر پديده ناهنجار اجتماعي نيازمند وجود ابزارهاي لازم قانوني براي پيشگيري و مبارزه با آن است كه بدون وجود قوانين جامع و عام الشمول نمي توان با ناهنجاري هاي اجتماعي مبارزه كرد يكي از اين ناهنجاري ها كه امروزه نمود و بروز بيشتري دارد تخلفي بنام «گران فروشي» است كه بيشترين فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پايين جامعه وارد مي كند.
آنچه امروزه بنام گران فروشي مصطلح شده است لزوماً خصوصيات تخلف گران فروشي را ندارد و آنچه كه مردم گران فروشي مي دانند مي تواند دو دليل داشته باشد:
1) گران شدن اقلام مصرفي به جهت افزايش قيمت تمام شده محصولات و توليدات.
اگر گراني به اين علت باشد تخلف محسوب نمي شود؛ چرا كه ممكن است به جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، افزايش تحريم ها عليه كشورمان يا افزايش قيمت دلار در بازار آزاد و يا به علل ديگر قيمت تمام شده محصولي افزايش يابد و نتيجتاً منتهي به گران شدن آن شود كه ناچار بار اين افزايش قيمت بر عهده مصرف كننده نهايي خواهد بود. در اين صورت هر چند عامه مردم تفاوتي بين اين نوع از گران شدن قيمت توليدات و گران فروشي- كه تخلف است- قائل نيستند، ولي بايد پذيرفت كه تا حدودي افزايش فعلي قيمت اقلام مصرفي ناشي از گراني مواد اوليه يا هزينه توليد است و توليدكننده ناچار است كه محصولات خود را با قيمت بالاتري در بازار عرضه كند و نهادهاي نظارتي يا رسيدگي كننده در اين خصوص نمي توانند اقدامي انجام دهند و در واقع اين نوع افزايش قيمت براي حفظ توان توليد است و اگر جلوگيري شود منتهي به ضرر توليدكننده خواهد شد.
2- گران فروشي توليدكنندگان يا عرضه كنندگان.
برخي موارد توليدكنندگان يا عرضه كنندگان يا اصناف براي كسب درآمد بيشتر كالاها و اقلام مصرفي را بيشتر از قيمت تعيين شده به فروش مي رسانند كه اين عمل تخلف بوده و قانونگذار براي مرتكبين آن مجازات تعيين كرده است.
اما اصل تعيين مجازات و جريمه كافي نيست بلكه بايد قانون اجرا شده و متخلف به كيفر قانوني برسد. بدين صورت كه اولا: تخلف گران فروشي كشف شود. دوم: به تخلف كشف شده رسيدگي شده و در صورت احراز حكم مقتضي صادر شود و نهايتاً حكم صادره اجرا گردد.
عامه مردم وظيفه مبارزه با گران فروشي را برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي دانند و در صورت شيوع گران فروشي اين نهاد را متهم به كم كاري يا عدم نظارت مي دانند ولي با بررسي اختيارات و وظايف قانوني اين سازمان درمي يابيم كه قانون گذار به طرق مختلف موانع و تنگناهايي براي اين سازمان ايجاد كرده كه اين موانع نتيجه اي جز عدم امكان مبارزه كامل و ريشه اي با تخلفات اقتصادي از جمله گران فروشي نخواهد داشت. در ادامه به برخي از اين موانع اشاره مي كنيم باشد كه در اصلاحات قوانين مربوطه اين موانع رفع شده و اختيارات لازم به سازمان تعزيرات حكومتي براي مبارزه با تخلفات اقتصادي داده شود.
1) به موجب ماده 18 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي (مصوب 1/8/1373) چهار موجب براي شروع به رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي ذكر گرديده است كه عبارتند از: الف: گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ب: گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي ج: شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي د: اطلاعات، اخبار، گزارش هاي مردمي و اشخاص.
ملاحظه مي شود كه در هيچ يك از اين بندها اختيار ورود مستقيم تعزيرات حكومتي به موضوع گران فروشي داده نشده است بلكه اين نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف ساير نهادهاي دولتي يا اشخاص غيردولتي باشد. در حالي كه براي مبارزه بهتر با پديده گران فروشي بايد به اين سازمان اختيار داده شود تا رأساً وارد كشف تخلف و رسيدگي شود و به عبارتي بايد اختيار و وظيفه كشف تخلف را برعهده اين سازمان قرار داد همان وظيفه و اختياري كه در جرائم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا مي تواند رأساً براي كشف جرم وارد عمل شود (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) با اين وجود شعب سيار تعزيرات حكومتي گشت هاي مشتركي با بازرسان سازمان هاي مختلف از جمله سازمان حمايت از مصرف كنندگان براي كشف تخلف انجام مي دهد كه اساساً اقدامي فراقانوني و به منظور جبران خلاء قانوني در اين زمينه است.
2) عامل دومي كه مانع مبارزه مؤثر سازمان تعزيرات حكومتي با گران فروشي مي شود نبود آيين رسيدگي جامع در اين سازمان است. همان طور كه مي دانيم رسيدگي به هر جرم و تخلفي نيازمند وجود آيين دادرسي منسجمي است كه علاوه بر تضمين حقوق متهم يا متخلف، اختيارات قانوني لازم به مرجع رسيدگي كننده جهت اجراي قانون را اعطاء نمايد در صورتي كه شعب تعزيرات حكومتي از حداقل هاي قانوني در اين زمينه بي بهره اند. مثلا شعب تعزيرات حكومتي نمي تواند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسيدگي نمايند و يا براي تضمين اجراي حكم تأمين مناسب اخذ نمايند. لذا چگونه مي توان انتظار داشت كه بدون ابزار قانوني لازم مبارزه با گران فروشي محقق شود؟
3) شايد سومين عامل قانوني كه باعث ناكارآمدي مبارزه با گران فروشي است، نبود مجازات هاي متناسب با تخلف انجام شده است. چرا كه اساساً شعب تعزيرات حكومتي به موجب مواد 57 قانون نظام صنفي و 2 قانون تعزيرات حكومتي، متخلف را به پرداخت دو يا چند برابر ميزان گران فروشي محكوم مي كنند در حالي كه اكثر گران فروشي ها گزارش نمي شوند و سازمان تعزيرات نيز نمي تواند وارد رسيدگي شود بنابراين برخي از عرضه كنندگان گران فروشي را به صرفه و منفعت خود مي دانند چرا كه نفعي كه از گران فروشي عايد آنها مي شود به مراتب بيشتر از جريمه است كه بر فرض محكوميت در يك يا چند مورد بايد پرداخت نمايند.
4) نهايتاً عامل چهارمي كه يكي از تنگناهاي مهم و مشكلات اساسي سازمان تعزيرات حكومتي در مبارزه با تخلفات اقتصادي از جمله گران فروشي محسوب مي شود اين است كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، آيين رسيدگي به تخلفات تعزيراتي (از جمله گران فروشي) آيين نامه مصوب هيئت وزيران است. همان طور كه مي دانيم مقرراتي كه در آيين نامه درج مي شود محدوديت هاي خاص خود را دارد. مثلا؛ به موجب آيين نامه نمي توان شخصي را جلب يا توقيف نمود يا آزادي وي را سلب كرد و يا مصونيت رؤسا و اعضاي شعب تعزيرات حكومتي در قبال اقداماتي كه در مقام رسيدگي به پرونده ها انجام مي دهند با آيين نامه تضمين نمي شود همچنين نهادهاي خارج از قوه مجريه (مثل قضات دادگستري) در عمل خود را ملزم به تبعيت كامل از آيين نامه ها نمي دانند و معمولا مقررات آن را با تفسيري كه از قوانين مختلف مي كنند مقيد مي كنند. بنابراين هر چند ممكن است مقررات خاصي در آيين نامه پيش بيني شود ولي به واسطه تنگناهاي فوق در عمل شعب تعزيرات حكومتي نمي توانند به طور كامل به مبارزه با گران فروشي اقدام كنند.
لذا به نظر مي رسد براي مبارزه مؤثر با گران فروشي و ساير تخلفات اقتصادي در سازمان تعزيرات حكومتي، بايد آيين رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي به صورت قانون درآمده و اختيارات كامل به رؤسا و اعضاي شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادي داده شود همچنين قوانين ناقص و ناكارآمد اصلاح شود.
حسين اعظمي چهار برج

يادداشت هاي خبرنگاركيهان از سفر 10 روزه به عتبات عاليات (قسمت چهارم)
اينجا قطعه اي از بهشت است

رحيم چوخاچي زاده مقدم
نهايت بي انصافي است اگرحتي يك روزدر نجف اقامت كنيد و به قصد زيارت مرقد مطهر اميرمومنان گذرتان از كنار ديوارهاي «وادي السلام» بيفتد، اما توجهي به اين سرزمين واهل اين قبرستان كه مولاعلي آن را قطعه اي از بهشت مي دانند، نداشته باشيد. «وادي السلام» بزرگ ترين قبرستان جهان به معناي «سرزمين سلامت» است و براساس نقشه هاي هوايي كه به راحتي مي توان آن را در اينترنت مشاهده كرد مكان مستطيل شكلي است با قدمت 2000ساله وبا وسعتي بيش از80 كيلومترمربع كه درشمال حرم مطهر امام علي(ع) وخيابان اصلي نجف- كوفه (شارع علي بن ابيطالب) قراردارد. اين قبرستان ميزبان صدها هزاراز بزرگان، اديبان، مبارزان و پيامبراني از پيامبران راستين خدا، اولياالله وعارفين و سالكين الي الله است و اين ميزباني همچنان ادامه دارد.
از ديروز اعلام شده بود كه فردا بعد از صرف صبحانه گروه ديگري از كاروان به اتفاق حاج آقا و آقاي دهقاني از اين قبرستان بازديد خواهند كرد. براي من بار دوم بود و اين بار با خودم دوربين هم بردم. فاصله چنداني ميان هتل(فندق مباهله) تا وادي السلام نبود اما براي خانم هايي كه توان راه رفتن نداشتند، «گاري» بهترين وسيله بود. «هرگاري 5 هزارتومان با 4 نفر ظرفيت». گاريچي ها جوان هستند و بسيار شلوغ و پر سر و صدا ، صحبت هاي عادي شان هم با فرياد است و سرسام آور، چه رسد به اينكه به خاطرمسافرگيري دعوايشان شود. جلوي زائربه دعوا و كتك كاري مي افتند. حسابي همديگررا مي زنند. از هم جدا نمي شوند مگرآنكه كسي يا كساني پادرمياني كنند!!.
تا به وادي السلام برسيم جگرمان به دهانمان آمد. «گاريچي» گاري را با سرعت از ميان ماشين ها و چهارراه ها عبور مي داد و جيغ خانم ها را در مي آورد. چند بار نزديك بود خانم هايي كه سوارگاري بودند به وسط خيابان پرت شوند و هربار آه از نهاد آقاي دهقاني برمي آمد. دغدغه زائرين خيلي اذيتش مي كرد، هم ديرجمع شدنشان، هم ازجمع دورافتادنشان و هم اين طور مواقع!
فاتحه خواني در زير زمين
بسياري از قبوراين قبرستان در5 تا 9 طبقه و در زير زمين، داخل سرداب ها قرار دارند. اين را، يكي از دستفروش هايي كه روي يكي از قبرها بساط كرده بود به من گفت. او با لهجه بسيارغليظ عربي و دست و پا شكسته به فارسي صحبت مي كرد و هرازگاهي هم
مي گفت:«حاجي از من انگشتربخر!». انگشتر فروش كه با كمي گرم گرفتن تازه متوجه نامش شده بودم، براي اينكه تبليغي براي انگشترهايش كرده باشد بلافاصله ادامه داد:« جاسم اهل دروغ نيست، كف اين قبرستان مملو از سنگ هايي است كه شباهت زيادي به اشك چشم دارد و انگشترسازها با تراشيدن اين سنگ ها از آن به عنوان نگين استفاده مي كنند. راست و دروغش با گوينده ، اما «جاسم» مي گفت؛ نگين هايي كه به عنوان «درنجف» استفاده مي كنيد از همين سنگ هاست. چند تا از انگشتري ها را برداشتم، نگاه كردم، اما از آنجا كه هيچ تخصصي در اين زمينه نداشته و ندارم، دوباره گذاشتم سرجايش و پرسيدم: مساحت اينجا(وادي السلام) چقدره ...؟ واو به جاي اينكه رقمي را بگويد انگشتانش را نشان مي داد و مكرر
مي گفت:«خيلي بزرگه، خيلي بزرگ. براي صلوات فرستادن و فاتحه بايد چند پله بري پايين!». از او پرسيدم اينجا مرده ها را چه جوري دفن مي كنند؟ از حركت لب ها و اشاره دستانش كه هرسه باهم به حركت درمي آمدند اين طور متوجه شدم كه اولا اين طور قبرها خانوادگي هستند مثل مقبرهايي كه دور تا دور بهشت زهراي خودمان مي بينيم، اما با اين تفاوت كه در اينجا اتاق ها در زير زمين قرار دارند و به طرز خاصي كنده مي شوند كه به آن ها سرداب مي گويند. دوم اينكه اين سرداب ها به تعداد طبقات، پله مي خورند تا روي زمين و مرده هايشان را هم در ديواره هاي سرداب به صورت طبقه اي دفن مي كنند و گاهي بالاي آن ها قبه يا گنبدي هم
مي گذارند.
چرا به نجف
دژ مستحكم مي گويند
من كه نتوانستم از هيچ كدام از اين سرداب ها بازديدي داشته باشم چون همگي، حصارهاي آهني داشتند و با يك قفل بزرگ رويشان. تلاش كردم تا از بيرون و از لاي نرده ها نگاهي به داخل آن ها بيندازم اما همه جاي آن تاريك بود و ظلمات.
جالب اينكه همه قبرها از طريق همين سرداب ها به هم راه دارند و دالان هاي پرپيچ وخمي را در زير زمين ايجاد مي كنند كه اتفاقا يكي از دلايلي كه مي گويند نجف«دژ محكمي» است در برابر حمله دشمنان احتمالي به خاطر وجود چنين قبرهايي در وادي السلام است. درهمين جريان تجاوز و اشغال سرزمين عراق، نيروهاي اشغالگر آمريكايي وانگليسي 40 شبانه روز اين قبرستان را محاصره كردند ودرهمان روز اول 11بار از زمين و هوا و توپخانه به شهر نجف و اين قبرستان حمله كردند تا مبارزين«مقتدي صدر» را ازميان بردارند اما موفق نشدند. چندبار هم تلاش كردند وارد اين سرداب ها بشوند اما از آنجا كه هيچ اطلاعاتي از جزئيات سرداب هاي نداشتند جرات ورود به آن را هم پيدانكردند و نتوانستند حريف نيروهاي بسياراندك مقتدي صدر شوند. همين نيروي اندك با كمترين و مبتدي ترين امكانات دفاعي توانست دمار از روزگار ارتش مدعي برخورداري از قدرت جهاني و مالك پيشرفته ترين سلاح ها را درآورد.
آن روزهايي كه درروزنامه، اخبار بسيارنگران كننده اي از رسانه هاي سخن پراكن غربي در خصوص اين حادثه تاريخي به دستمان مي رسيد، بروبچه هاي سرويس خارجي كيهان را مي ديدم كه در اطلاع رساني آن خبرها كاملا استرس داشتند و به شدت نگران.
ما اكنون در وادي السلام هستيم و روبه روي گنبد رنگ و رو رفته فيروزه اي حرم دو پيامبرخدا «هود و صالح» قرارگرفته ايم و زيارتنامه مي خوانيم آثار گلوله هاي آمريكايي را كه تخريب هاي جدي روي گنبد و ديوارهاي اطراف آن گذاشته به راحتي قابل مشاهده است. به نحوي كه قسمت اعظم كاشيكاري آن كنده شده و ديوار هاي آن عنقريب است كه فرو بريزد و نياز به مرمت و رسيدگي جدي دارد. در بازگشت از قبرستان هم كه حالا به اتفاق روحاني كاروان به قصد زيارت حرم مولا از گروه جدا شده ام به توصيه ايشان در مسيري قرار گرفتيم تا بتوانيم از درب موسوم به شيخ طوسي وارد حرم بشويم . حاج آقا در بين راه مطالب تكميلي زيادي در باره وادي السلام و مقام و جايگاه شيخ طوسي در نجف گفتند و وقتي به درب شيخ طوسي رسيديم آنجا هم جاي تركش گلوله هاي آمريكايي را روي گنبد و مناره و ديواره هاي حريم حرم مولا را نشانم داد و گفت: چندين نفر از نيروهاي مبارز و مردمي بالاي همين مناره ها و گنبد به شهادت رسيده اند.
كوه توحيد
با اشاره دست حاج آقا به كمي دورتر از حرم حضرت هود و صالح متوجه شديم كه در قبرستان«وادي السلام» حياط كوچكي وجود دارد كه در گوشه اي از آن 2 شبستان در كنار هم متعلق به مقام امام زمان (عج) و مقام امام صادق (ع) است اما ما متاسفانه موفق به زيارت اين دومقام نشديم. مقبره بزرگ مرد مبارزتنگستاني كشورعزيزمان وافتخاربزرگ هموطنان بوشهري مان «رئيسعلي دلواري»وعلماي طراز اولي مثل شهيد اول، صاحب لمعه و مرقد آيت الله العظمي «سيدعلي قاضي طباطبايي» عارف و عالم برجسته و از مراجع طرازاول شيعه اهل تبريز در اين قبرستان قراردارد. به زودي يعني در آبان ماه 91 همزمان با يكصد و چهلمين سال ولادت آيت الله قاضي كنگره اي به ياد اين مقام بزرگ در تبريز برگزارخواهد شد. درهردوباري كه به وادي السلام آمده ام برسرمزار ايشان حاضر شده ام و از گوشه به گوشه خانه كوچكي كه دركنار آن قرار دارد بازديد كرده ام . اكنون با حاج آقاو آقاي دهقاني و چند نفرديگر از زائرين كاروان در كنارمزارش روبه روي اين خانه محقرانه نشسته ايم وبه توضيحات حاج آقا كاهه درخصوص ويژگي هاي شخصي و علمي اين بزرگوار بادقت گوش مي كنيم. عبادتگاه و خلوتگاه آيت الله قاضي خانه گلي بسياركوچكي بود با وسعتي كمتراز50 مترمربع كه شامل يك حياط كوچك با دواتاق تودرتو با دو طاقچه نسبتا بزرگ به عنوان كتابخانه در كنارآن و باغچه اي چسبيده به ديوارطولي حياط كه مي گفتند خودش به آن رسيدگي مي كرد.
گوشه گوشه اين خانه كوچك اگرچه به شدت نيازمند مرمت و مراقبت جدي است اما دنيايي از معرفت و شناخت به وحدانيت خداوند احد و واحد است . حاج آقا مي گفت اينجا دراصل محل چله نشيني و مطالعات عميق ايشان بود و گاهي چهل شبانه روز در اين مكان بيتوته مي كردند و به بحث و مطالعه و تحقيق مي پرداختند.
اكنون نيز كه ما در حال بازديد از اين مكان و گفت و گو درباره حال و هواي خودسازي اين عالم بلندمرتبه برسرمزارشان هستيم تعدادي از طلاب علوم ديني و حتي دانش آموزان مدارس و دانشجويان به عشق آقا و صاحب اين خانه درداخل حياط و در اطراف مزارش در حال مطالعه دروس خود هستند.
امام خميني(ره)جمله بسيارزيبايي دروصف حالات ايشان دارند:«آيت الله قاضي كوه توحيد بود». ايشان هميشه سياست را كنار ديانت مي دانستند و هيچ موقع ازمسائل روز غفلت نمي كردند به طوري كه درباره روابط دلي ايشان با امام خميني به نقل از آيت الله حاج شيخ عباس قوچاني (ره) آمده است:« در نجف اشرف با مرحوم قاضي جلساتي داشتيم و غالباً همديگر را هم مي شناختيم.در يكي ازاين جلسات ناگهان سيّد جواني وارد شد، مرحوم قاضي بحث را قطع كردند و احترام زيادي به اين سيّد جوان نمودند و به ايشان فرمودند: آقا سيّد روح الله! در مقابل سلطان جور و دولت ظالم بايد ايستاد، بايد مقاومت كرد، بايد با جهل مبارزه كرد.
اين در حالي بود كه هنوز زمزمه اي از نهضت امام نبود! مرحوم آيت الله قوچاني فرموده بودند كه ما آن روز خيلي تعجب كرديم ولي بعد از سال هاي زياد، پس از انقلاب، فهميديم كه مرحوم قاضي آن روز از چه جهت آن حرف ها را زد و نسبت به امام احترام كرد...
بازار بي سروسامان و عدم رعايت كامل بهداشت در داخل قبرستان واطراف درب هاي ورودي آن و صداي گوشخراش سي دي فروش ها و داد و فريادهاي وحشتناك مغازه داران، زائرين را دراولين لحظات ورود به قبرستان كلافه وبه شدت عصبي مي كند و انگيزه براي زيارت را در كاروان ها كاهش مي دهد كه به نظر مي رسد مسئولان شهري نجف و حتي مسئولان ستاد زيارت عتبات عاليات كشورمان بايد تدابيري براي حل اين معضل بزرگ كه بيشتر در اماكن مقدسه عراق مشاهده مي شود، بينديشند.
اي كاش وادي السلام هم مثل بهشت زهراي خودمان در تهران يك شهردارداشت و به بي ساماني و نابساماني جدي اينجا مي رسيد، بعد خواهيد ديد كه سيل عظيم جمعيت سياحان و پژوهشگران از تمام دنيا متوجه اين قطعه از بهشت (به تعبير مولا علي) خواهد شد ...
ادامه دارد...

چگونه «نام خانوادگي» را تغيير دهيم

چگونه مي توان نام خانوادگي را تغيير داد؟ كدام نام ها ممنوع هستند؟ چگونه مي توان براي اطفال در موارد خاص از جمله فرزندان نامشروع نام خانودگي انتخاب كرد؟ و غيره؛ اينها از جمله سوالاتي هستند كه همواره كنجكاوي ها را بر مي انگيزند .
البته كه هرنامي براي خودش داستاني دارد. گاه از شغلي روايت مي كند. گاه از موقعيت اجتماعي، گاه از اعتقادات مذهبي يا ملي، و گاه از عشق پدر و مادر به گل يا گياه يا حيوان و كوه و درخت. از همين رو كمتر نامي مبين شخصيت خود آدمي است، بلكه بيشتر مبين منش و مشي پدر و مادر و خواست ها و گرايش هاي آنان است. اما طبق قانون ثبت احوال، هر نام متشكل از نام و نام خانوادگي و داراي پاره اي آثار حقوقي است .
ساير عناوين شخصي همچون اسم نويسندگي و تخلص، كنيه و نام تجاري، تابع مقررات مربوط به نام نيست. القاب قديم نيز همچون فخرالدوله، امين الملك و امثال اينها كه سابقا در ايران معمول بوده، به موجب قانون الغاي القاب مصوب 1304 لغو شده است و امروز هيچ گونه ارزش قانوني ندارند .
به كار بردن نام هم حق و هم تكليف است. از آنجا كه به كار بردن نام خانوادگي حق شخص است، نمي توان شخص را براي استفاده از نام قانوني خود منع كرد. از سويي به كار بردن نام خانوادگي يك تكليف است و انسان مكلف است با نام خانوادگي كه براي او تعيين شده و به ثبت رسيده است، خود را به مراجع قانوني معرفي كند و اسناد قراردادها را با نام خانوادگي خود امضا كند، اما انتخاب نام و تغيير آن و يا كاربردش توسط افراد ديگر گاه سوالاتي را براي مردم ايجاد مي كند كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته و پاسخ داده شده است .
انتخاب نام خانوادگي ديگران، اقامه دعوا به دنبال دارد
نام خانوادگي يك حق براي شخص ايجاد مي كند كه مورد حمايت قانون است. هر كس كه نام خانوادگي او را شخص ديگري بدون حق، انتخاب و اتخاذ كند، مي تواند در دادگاه اقامه دعوي كرده و تغيير نام خانوادگي آن شخص را بخواهد .
ممنوعيت انتخاب القاب قديمي
چون حق شخص بر نام خود يك حق غير مالي و از حقوق مربوط به شخصيت است، قابل نقل و انتقال نيست. البته حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارنده آن به وراث قانوني او انتقال مي يابد و هر يك از وراث مي توانند عليه شخصي كه نام خانوادگي او را بدون مجوز قانوني انتخاب كرده، اقامه دعوي كنند و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد. اما اگر وراث بخواهند به شخصي اجازه دهند كه نام خانوادگي آنها را انتخاب كند، بايد همگي اجازه دهند .
با و جود اينكه اصولا افراد در گزينش نام كوچك آزاد هستند، اين آزادي نامحدود است و شايسته است قانونگذار انتخاب نام هاي كوچك نامناسب را منع كند. از اين رو قانونگذار انتخاب القاب قديم همچون اعتماد السلطنه و .. را كه مظهر فرهنگ اشرافي و طبقاتي پيشين بوده، منع كرده است .
ممنوعيت استفاده از نامهاي مستهجن و زننده به علاوه به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون ثبت احوال سال 1363 انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي شود و همچنين انتخاب عناوين اعم از لشكري يا كشوري يا ... و القاب و نام هاي زننده و مستهجن و نامناسب با جنس و يا اسامي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي شوند، ممنوع است. با اين حال تبصره 3 همان ماده انتخاب نام كوچك براي اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي را محدود به رعايت معيارهاي پذيرفته شده در فرهنگ ديني آنان كرده است .
نام هاي قابل تغيير
گاهي هم نامگذاري ها مي تواند از بسياري جهات نشان دهنده حال و هواي جامعه و تمايل ها و گرايش ها پيدا و پنهان آن باشد و اما در اين ميان به دلايل مختلف برخي نامها ممنوعه مي شوند .
به موجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام كنند .
نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي شود همچون «عبداللات، عبدالعزي» ، اسامي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي شوند (اسامي مركب ناموزون) همچون «سعيد بهزاد، شهره فاطمه، حسين معروف به كامبيز و ...»، عناوين اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان همچون «سروان، سرتيپ، دكتر، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي» از اين جمله هستند .
القاب اعم از ساده و مركب همچون ملك الدوله، خان، يا شوكت الملك، حاجيه سلطان و سلطانعلي اسامي زننده و مستهجن مستحق تغيير هستند .
نامهايي كه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزش هاي والاي انساني است همچون «گرگ، قوچي و ...»، نامهايي كه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير است، همچون « لات، خونريز، چنگيز و ...» ، نام هايي كه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه شود همچون:«وانوشكا، ژاكاردو، شاهدوست و ..»، نامهايي كه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نيست همچون «صد توماني، گت آقا، كنيز، گدا و ...» ، اسامي نامتناسب با جنس همچون «ماشاالله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور» نيز ازجمله نام هاي نامناسب قابل تغيير هستند .
حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص همچون «قلي، غلام، گرگ، ذولف و قوچ » ، تصحيح اشتباهات املايي در نام اشخاص كه به دليل عدم آشنايي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده همچون «زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و يا ...» از جمله ديگر مواردي هستند كه مشمول تغيير نام خانوادگي مي شوند .
تغيير نام خانوادگي
هر كس مي تواند پس از رسيدن به سن قانوني 18 سال با رعايت مفاد اين دستورالعمل، نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه اي بلامعارض (كه فرد ديگري داراي حق تقدم آن واژه نباشد) يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يك بار تغيير دهد .
در صورتي كه نام خانوادگي پدر تغيير يابد، تغيير نام خانوادگي فرزندان كمتر از هجده سال با درخواست كتبي پدر امكان پذير خواهد بود. فرزندان بالاي هجده سال مي توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگي جديد وي استفاده كنند .
استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است. در صورت انصراف زوجه و درخواست وي، به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي شود .
موارد تغيير نام خانوادگي
اشخاص واجد شرايط مي توانند در موارد زير تغيير نام خانوادگي خود را درخواست كنند؛ اين اشخاص افرادي كه نام خانوادگي آنها از واژه هاي نامناسب تشكيل شده است، همچون بيچاره، گدا و امثال آن، افراد داراي نام خانوادگي بيش از دو كلمه همچون خنجري برار عزيزي، فلاح ناگزير لنگرودي و نظاير آن، نام هاي خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده است همچون علي اف، يوهانسون، چارلتون، جليلسون و غيره. افراد داراي نام خانوادگي متشكل از كلمات مذموم و يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي، همچون بي دين، شيطان پرست و نظاير آن، نام هاي خانوادگي كه از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين ساخته شده اند همچون سرهنگ، خان، مهندس و نظاير آن، نام خانوادگي كه از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب است، نام هاي خانوادگي قابل تغيير را شامل مي شود .
ضمن اينكه هرگاه محكوميت جزائي موثر براي يكي از افراد خانواده اتفاق بيفتد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي شود، تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با
نام خانوادگي مردي كه مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ايران رسما با وي ازدواج كرده است با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشكال است .
چگونگي حذف پيشوند يا پسوند از نام خانوادگي
اشخاص مي توانند در مواردي حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست كنند همچون نام خانوادگي هاي ساخته شده از تركيب يك واژه و نام محل يا منسوب به محل باشند همچون افتخاري علي آبادي، تبريزي رادمنش و غيره. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه همچون زراسوندي احمدي، محسني قشقايي و غيره. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل همچون بنكدار قاسمي، مجيدي سقطچي و غيره از جمله اين موارد است .
هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي حرف، عدد يا كلمه زائد است همچون م قاسمي، شكوهي هفت، مرحومه حسني و غيره، نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از رنگ ها است همچون سبز عليپور. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك حيوان است همچون شير محمدي. نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك شي است همچون حسني آينه نيز از ديگر موارد قابل تغيير
نام خانوادگي است .
هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنهاست، به انتخاب متقاضي يكي از دو جزء قابل حذف است، همچون شيرازي مشهدي، قناد زرگر، موگوئي بختياري و غيره و چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا شغل و يا ايل و طايفه (يا منسوب به هر يك از آنها) به همراه يك كلمه و يا پسوند بعد از آن است به هنگام حذف نام محل يا شغل يا ايل و طايفه، كلمه مزبور نيز حذف مي شود. همچون اميري دزفولي زاده، حسيني نقاش پور، اكبري افشاري مقدم .
تعيين نام خانوادگي اطفال در موارد خاص و چگونگي نام گذاري اطفال نامشروع
با توجه به اينكه نسب نامشروع در حقوق ايران به رسميت شناخته نشده و طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود، فقط اولاد مشروع يعني فرزنداني كه نسب آنان ناشي از نكاح صحيح است، نام خانوادگي پدر خود را خواهند داشت و اگر پدر نامشروع است، در حكم پدر نامعلوم است و اصولا بايد نام خانوادگي مادر به طفل داده شود .
با اين وجود هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 417 كه از لحاظ حقوقي و قانوني قابل توجه است، اين نظر را نپذيرفته و با استناد به عموم و اطلاق مواد قانون ثبت احوال و نظر برخي فقهاي اماميه و با توجه به اينكه زاني پدر عرفي طفل به شمار مي آيد، او را مكلف به كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه براي طفل دانسته و صرفا توارث بين آنها را منتفي شناخته است. از اين راي چنين بر مي آيد كه فرزندنامشروع مي تواند از نام خانوادگي پدر طبيعي خود بهره مند شود و از اين لحاظ تفاوتي بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع نيست .
نام گذاري اطفالي كه پدر و مادرشان نامعلوم است
اگر پدر طفل نامعلوم است، برابر تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال، نام خانوادگي مادر به طفل نسبت داده مي شود و در صورتي كه پدر و مادر نامعلوم باشند، نام خانوادگي آزاد توسط مسئولان مربوطه به طفل نسبت داده مي شود .
استفاده از نام و نام خانوادگي ديگران
در مورد استفاده از نام كوچك ديگري منع قانوني وجود ندارد، اما در مورد نام خانوادگي محدوديت هايي وجود دارد .
درهرصورت يكي از بهترين ميراث ها براي فرزندان نام نيك است. هم نام نيكي كه براي او برمي گزينيد و هم نام نيكي كه از شما مي ماند. انتخاب نام در شريعت ما حقي است كه فرزندان بر والدين دارند؛ انتظار انتخاب نام معقول انتظار بي جايي نيست، انتخاب با شماست .