بحثي در پيرامون علل گراني و گرانفروشي

احمدرضا هدايتي
به گواهي تاريخ مردم ايران داراي تمدني كهن و جزء متمدن ترين جوامع جهان به شمار مي روند و فرهنگ و تمدن اسلامي ايراني همواره يكي از معيارها و شاخصه هاي اصلي معرفي ايران محسوب مي شده است، دينداري، عدالت خواهي، ظلم ستيزي، نوع دوستي، ميهمان نوازي، عطوفت و مهرباني، شجاعت و غيرت، جوانمردي و گذشت، حميت و پشتكار و بسياري از ديگر ارزشهاي ايراني و اسلامي كه نمود عيني آن در سال ها حضور ايثارگرانه در صحنه هاي مختلف دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و هشت سال دفاع مقدس و همچنين مشاركت فراگير در امدادرساني به هموطنان آسيب ديده و نيازمند، پشتيباني و حمايت از مظلومين و مستضعفين جهان، بارها تجسم يافته است، از ايران و ايراني تصويري را ترسيم نموده كه به الگويي براي جهان و جهانيان تبديل شده است.
تجار و بازرگانان اين خطه نيز از ديرباز جزء معتمدين و متدين ترين افراد جامعه محسوب مي شدند و بازارياني مانند: پير پالان دوز در مشهد يا رجبعلي خياط و حاج اكبر چلويي و امثال آنها به عنوان پرچمداران مبارزه با ظلم و فساد حاكمان جور، نه تنها مرجعي براي دستگيري از مستمندان و مظلومين شناخته مي شدند، بلكه ازنظر معنوي نيز به مقاماتي دست مي يافتند كه بسياري از عرفا در حسرت رسيدن به آن، عمر خود را به پايان مي بردند.
خواندن درس حوزوي مكاسب براي بازاريان يك ارزش محسوب مي شد و براي كسب رزق و روزي حلال، كار روزانه با وضو ساختن و نام خدا آغاز مي شد، با اين همه گاهي در جريان تعاملات اجتماعي با ناهنجاري هايي مواجه مي شويم كه اگرچه به عملكرد تعداد خاصي از افراد فرصت طلب محدود مي شود، اما معمولاً نتايج آن تمام بازار و بازاريان و بلكه جامعه را متأثر پيامدهاي نامطلوب خود مي سازد.
گراني و تورم كالا و خدمات يكي از موضوعاتي است كه بيش از هر موضوع ديگر رنجش خاطر اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته و بيشترين نفرين و ناسزا را براي مسببين آن به همراه دارد، اما اگر قرار باشد موضوع را واقع بينانه مورد بررسي قرار دهيم، بايد ببينيم چه ميزان از اين معضل بزرگ خواسته و چه ميزان از آن ناخواسته و براثر سهل انگاري ها صورت مي گيرد؟ چه كساني در بروز اين نابساماني ها نقش دارند؟ مهمترين عوامل تشديدكننده تورم و گراني كدامند؟ سهم ما در مقابله و متقابلاً تشديد اين ناهنجاري چيست؟ و در نهايت اينكه چگونه و با استفاده از چه ابزار و روشهايي مي توانيم آن را مهار نماييم؟
مهم ترين عوامل مؤثر در بروز تورم و گراني را مي توانيم در چند گروه يا سطح كلي به شرح ذيل دسته بندي نماييم.
الف- برخي از مهم ترين عوامل فراملي
1- از آنجا كه كشورهاي مختلف جهان بخش قابل توجهي از نيازهاي خود را در تعامل با يكديگر و در جريان داد و ستدهاي تجاري تأمين مي نمايند، لذا بحران هاي اقتصادي رخ داده در غرب، يكي از عواملي است كه آثار و پيامدهاي منفي آن خواسته يا ناخواسته در وضعيت اقتصادي و مالي ساير كشورها رخ مي نماياند، اما قطعاً اين تأثيرات شامل همه موضوعات تجاري و اقتصادي نمي شود و بخصوص به علت استقلال نسبي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و نيز درآمد مستمر ناشي از فروش منابع نفتي، حداقل تأثير چنداني در بسياري از محصولات و خدمات ندارد.
2- تحريم و فشارهاي اقتصادي غرب و در رأس آنها آمريكا اگرچه به فرصت هايي تبديل شده اند كه در درازمدت از وابستگي ايران به ساير كشورها به شدت خواهد كاست، اما درحال حاضر در برخي از موضوعات بي تأثير نبوده و افزايش هزينه توليد برخي از محصولات را به همراه داشته است.
3- كاهش و افزايش جهاني قيمت نفت و گاز يا ارزهاي خارجي و طلا و همچنين فراز و فرودهاي بازار بورس كشورهاي شاخص نيز قطعا در كاهش يا افزايش تورم بي تأثير نيست و مي تواند در افزايش برخي محصولات استراتژيك موثر باشد.
4- ساير رخدادهاي جهاني مانند: بروز جنگ ها، انقلاب ها و ساير حوادث طبيعي و غيرطبيعي فراگير از ديگر عواملي به شمار مي روند كه مي توانند، هزينه هاي مسير توليد تا مصرف را تحت تأثير خود قرار دهند.
5- نقش كارتل ها و تراست هاي خارجي و مافياي ثروت و قدرت جهاني نيز در بروز اين نابساماني ها و افزايش قيمت گاه و بي گاه برخي از محصولات كاملا مشهود و انكارناپذير است.
اما همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، با توجه به استقلال نسبي اقتصاد ايران از بازار پول و سرمايه خارجي، تأثيرات رخدادهاي خارجي در مورد كشور ما در حدي نيست كه همه موضوعات در همه صنوف را تحت تأثير آثار تورمي خود قرار دهد.
ب- برخي از مهم ترين عوامل ملي و داخلي:
1- نحوه اقدام و عملكرد سيستم هاي دولتي در بخش هاي مختلف قانونگذاري، برنامه ريزي، كنترل و نظارت، اجرا و درنهايت برخورد و مجازات يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در بهبود يا ضعف نظام اقتصادي به شمار مي رود.
2- صاحبان سرمايه، توليدكنندگان بخش خصوصي، تأمين كنندگان و توزيع كنندگان و واسطه ها بخصوص در مواردي كه انحصار توليد يا ارائه خدمات يا كالايي را در اختيار داشته و از خصلت ها و ارزش هاي ديني و اجتماعي تهي باشند، نيز مي توانند بحران ها را تشديد نمايند.
3- فروشندگان و عرضه كنندگاني كه فقط به تأمين منافع خود چشم دوخته و مصالح و منافع كشور و جامعه را فداي خواسته هاي نامشروع خود مي نمايند، از ديگر عوامل بروز بحران هاي اقتصادي محسوب مي شوند.
4- رفتارهاي اقتصادي اقشار مختلف جامعه و بي تفاوتي آنها نسبت به تخلفات مالي و اقتصادي از يك سو و متقابلا رفتار منطقي و معقول آنها هنگام بروز بحران ها بخصوص در بحران هاي كاذب مي تواند نقش اساسي در ثبات يا عدم ثبات وضعيت بازار داشته باشد.
5- بروز حوادث و رخدادهاي طبيعي و غيرطبيعي حادث شده در داخل يك كشور نيز، از عواملي محسوب مي شوند كه مي توانند تأثير قابل توجهي بر افزايش قيمت ها داشته باشند، به عبارت ديگر آسيب پذيري طبيعي و يا ضعف امنيت در ابعاد مختلف اعم از اينكه قابل كنترل و يا غيرقابل كنترل باشد، مي تواند به تورم و گراني منجر شود.
6- امنيت ناپايدار و نيز ركود محيط كسب و كار و فراهم نبودن فرصتهاي لازم براي ايجاد اشتغال و افزايش توليد، از ديگر عواملي هستند كه در افزايش تورم نقش مستقيم دارند.
رفتارهاي تشديد كننده تورم و گراني
اگر چه در حال حاضر تأثير برخي از عوامل مذكور در بروز آشفتگي هاي اقتصادي انكارناپذير است، اما بايد به ياد داشته باشيم كه با توجه به ضعفهاي موجود و از سوي ديگر ظرفيتهاي مغفول قابل مديريت در كشور، تأثير نامطلوب عوامل داخلي به مراتب بيشتر از ساير عوامل است، زيرا گاهي بعضي از ما انسانها در كشاكش زندگي روزمره چنان در ماديات زندگي غرق و گرفتار خودخواهي، فرصت طلبي، زياده خواهي و توهمات دروني خويش مي شويم كه به كلي رحمانيت منشاء رزق و روزي را به فراموشي مي سپاريم و با اينكه مي دانيم روزي دهنده كس ديگري است، به بهانه هاي واهي مانند؛ قحطي و بحرانهاي كاذبي كه عمدتا ساخته و پرداخته ذهن خود ما يا افراد فرصت طلب و سودجو است، با حرص و ولع، تمام توان خود را صرف كارهايي مي نماييم كه نه تنها در نهايت سودي براي ما ندارد، بلكه بارها طعم زيانبار آن را تجربه كرده ايم.
با اينكه مي دانيم ما نيز در بروز برخي ناهنجاريها بي نقش نبوده ايم، اما با ناديده انگاشتن رفتار و عملكرد خود، ياد گرفته ايم كه فقط ديگران را متهم به رفتار نادرست كنيم و با اين بهانه هيچ گاه حاضر نمي شويم در اصلاح امور پيشقدم شويم، در حالي كه بارها شاهد آثار وضعي همين رفتار نادرست و انتظار غلط بر زندگي خويشتن و خانواده خود بوده ايم.
توكل به خدا را فراموش مي كنيم و به همين دليل يكبار خانه و زندگي خود را با انبار كردن بنزيني كه نگران گران شدن آن هستيم به آتش مي كشيم و بار ديگر با شنيدن كمبود پياز و سيب زميني و خريد بيش از نياز آن، زمينه فساد نعمات الهي را فراهم مي سازيم، با اين حال تجارب قبلي را ناديده مي انگاريم و اين بار تمام سرمايه و دارايي داشته و نداشته خود را صرف خريد سكه و ارز مي كنيم و آنگاه كه با كاهش شديد قيمت جهاني آن مواجه مي شويم، هزاران ناسزا را نثار زمين و زمان مي كنيم و انگشت اتهام را به سوي اين و آن نشانه مي رويم، اما بار ديگر همچون كودكي نوپا تمام اين درسها را فراموش مي كنيم و خود را درگير مشكلي ديگر مي سازيم و فرصت ديگري را در اختيار زالوصفتان فرصت طلب قرار مي دهيم.
قيمت جهاني ارز و طلا افزايش مي يابد، بلافاصله بخش توليد و عرضه اين افزايش را بهانه قرار داده و قيمت هر كالا و خدمات خارجي و حتي داخلي مربوط يا نامربوط با ارز و طلا را افزايش مي دهند، اما اگر قيمت اين دو عامل كاهش پيدا كند هرگز حاضر نمي شوند كه قيمت طلا يا خدمات خود را كاهش دهند.
حمل و نقل هوايي تحريم مي شود، قيمت گوشت را گران مي كنند، نفت دستخوش نوسان قيمت مي شود، پياز و سيب زميني و گوجه كمياب مي شود، بورس فلان كشور سقوط مي كند، سكه و ارز كشور گرفتار بازار سياه مي شود، قيمت بنزين مقدار ناچيزي افزايش مي يابد، بلافاصله كرايه تمام تاكسي ها كه عمدتاً گاز سوز هم هستند، چند برابر مبلغ افزايش مي يابد و به تبع آن در اقدامي فراگير تمام عرضه كنندگان كالا و خدمات به خود اجازه مي دهند كه خود نيز چنين عمل كنند و در حاليكه مي دانيم زيان اين رفتار ناصواب و نامعقول بيش از سود آن است، اما اين مسابقه حماقت آميز همچنان ادامه مي يابد.
روشهاي مورد استفاده فرصت طلبان براي ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور
قبل از پرداختن به اين موضوع بايد حساب انسانهاي فهيم و متوكلي را كه بدون نگراني از اين آشفته بازار، مسير زندگي را بي دغدغه كمبودهاي غيرواقعي طي مي كنند و نيز كساني كه به عنوان صاحبان سرمايه، دارايي خود را به طور منطقي و مشروع براي فعال سازي بخش توليد و خدمات كشور و كسب سود حلال بكار مي برند را از حساب ساده لوحان مرعوب، فرصت طلبان ناجوانمرد و سرمايه داران زالوصفتي كه به حرام خواري و كسب درآمدهاي غيرقانوني و غيرشرعي عادت كرده اند جدا نمود.
روشهاي مورد استفاده اين افراد براي همراهي با دشمن و يا مقابله با دولت و يا كسب سود بيشتر عبارتند از:
1-شايعه سازي و شايعه پراكني عمدي و كاذب براي سوءاستفاده از موقعيتهاي بحراني و حتي عادي
2-متشنج ساختن بازار ارز و طلا و بازار پول و سرمايه(بورس)
3-ايجاد اختلال در عرضه بموقع و منظم برخي كالاها در بازار
4-كم فروشي و يا احتكار و ايجاد كمبود كاذب در بازار
5- عرضه بيش از حد برخي از كالاها براي حذف رقبا يا ساير اهداف پنهان و آشكار مشابه
ترفندها و بهانه هاي مورد استفاده براي افزايش قيمتها
اگر براي افزايش قيمتها بهانه روشني نداشته باشند و يا مانعي بر سر راهشان ايجاد شده باشد، از غفلت نظام كنترلي و مجريان قانون سوءاستفاده نموده و با هزار ترفند ديگر مانند آنچه در ذيل آمده اهداف خود را دنبال مي كنند.
1-تغيير شكل ظاهري و يا كوچك نمودن حجم بسته بندي يا كاهش وزن و حجم محتواي آن.
2-افزودن برخي خدمات يا امكانات ساده و بي ارزش و غيرضروري و افزايش چند برابر قيمت آن بر كالا يا خدمات مورد نظر.
3-ناديده گرفتن برخي استانداردها و كاستن از كيفيت كل يا بخشي از اجزاي محصول و در گروهي از محصولات حذف برخي از قطعات يا امكانات.
4-گاهي نيز امور را به شكلي ترتيب مي دهند كه مبلغ مورد نظر را به هنگام مراجعه براي تعمير يا خدمات پس از فروش تحت عنوان هزينه حمل و نقل يا نصب و راه اندازي و امثال آن از مشتري اخذ نمايند.
5-در بسياري از موارد نيز كالا يا خدمات را به گونه اي در اختيار مشتري قرار مي دهند كه وي مجبور مي شود براي خريد لوازم و امكانات جانبي آن بيش از قيمت واقعي پرداخت نمايد.
6-در برخي صنايع و محصولات نيز قيمت را در حد قابل ملاحظه اي افزايش مي دهند و پس از مواجه شدن با فشار افكار عمومي يا ترس از اجراي قانون، بخشي از مبلغ افزايش يافته را كم و ظاهراً به نفع جامعه قيمت را كاهش مي دهند، در حالي كه عملا قيمت افزايش يافته است.
فرقي نمي كند كه عامل اين اتفاقات چه كساني باشند، از چه روشهايي استفاده مي كنند، يا تعدادشان چند نفر باشد. چه كارتلها و تراستهاي ايراني، كارخانه داران بي انصاف، مافياي قدرت، سلطان شكر و موز و امثال آن باشند، يا واسطه ها و دلالان مفت خور يا كاسبها و فروشندگان خرد و كلان و يا حتي مسئوليني كه در انجام وظايف خود در اين زمينه اعم از ضابطه گذاري يا كنترل و نظارت يا برخورد و مجازات كوتاهي كرده اند، همگي در حق كشور، مردم و حتي خودشان خيانت نموده و مستحق اشد مجازاتند.
در حق كشور خيانت كرده اند چون منافع خود را بر مصالح كشور ترجيح داده و خواسته يا ناخواسته با ايجاد مانع در مسير پيشرفت ايران اسلامي به صف دشمنان و تحريم كنندگان اين سرزمين پيوسته اند، دشمن مردمند.
چون در شرايطي كه آحاد ملت به مساعدت، همدلي، انسجام و وفاق بيشتري نياز دارند، خود را جداي از مردم دانسته و بدون توجه به شرايط جامعه، باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور شده اند و در حد خود جفا كرده اند، چون هنوز به حدي از بلوغ فكري و اجتماعي نرسيده اند كه بفهمند كه منافع درازمدت آنها در گرو ثبات وضعيت اقتصادي كشور قرار دارد.
حداقل در مورد صنوف كه خود بخشي از جامعه محسوب مي شوند، اين خيال باطلي است كه تصور كنند با گرانفروشي سود بيشتري را عايد خود كرده اند، زيرا اولا با آباداني دنياي خود، آخرت خويش را نابود مي سازند، ثانياً كسب اين گونه درآمدها مقطعي است و ثالثاً زنجيره تأمين نيازهاي افراد، مختلف و متنوع است و هر كاسبي مجبور است براي رفع ساير نيازهاي خود به همان ميزان و بلكه بيشتر از آنچه را كه كسب كرده در جاي ديگر هزينه نمايد، بنابراين قرار گرفتن در جريان خروشان اين مسابقه، دور تسلسل باطل و فرآيند بيهوده اي است كه نمي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد و سرانجام نه تنها دامن مصرف كننده را مي سوزاند، بلكه با كاهش قدرت خريد مردم به چرخه توليد آسيب رسانده و بازار كسب و كار را نيز با ركود و ورشكستگي مواجه و عاملان اين جهالت را نيز با خود غرق مي سازد.
راهكارهاي برون رفت از معضلات مطرح در حوزه كسب و كار
1- كتاب مكاسب كه در گذشته نه چندان دور مهمترين و اصلي ترين مبناء و الگوي رفتاري كسبه و بازاريان در اين عرصه به شمار مي رفته است، مجدداً با كمك حوزه به زبان ساده و متناسب با شرايط روز ترجمه و با همكاري متوليان بخش اقتصاد به عنوان منشور اخلاق حرفه اي در كسب، منتشر و بين اصناف مختلف توزيع گردد.
2- بمنظور احياء ارزشهاي اسلامي و فرهنگ سازي در جامعه توسط حوزه هاي علميه، آيات، احاديث و روايات اسلامي بازدارنده و ترغيب كننده در زمينه كسب و كار و موضوعاتي مانند: آثار دنيوي و اخروي گرانفروشي، احتكار، قناعت، شكر نعمت و پرهيز از ناشكري، ضرورت هوشياري مسلمانان در برابر مكر دشمنان و امثال آن، گردآوري و با كمك اصناف به صورت هدفمند، اولويت گذاري و هر هفته يا هر ماه يك حديث در قالب تابلو يا پوسترهاي زيبا طراحي و براي نصب در مراكز كسب و كار، بين اصناف توزيع شود.
توضيح: تاكسي ها باتوجه به كاربرد عمومي، يكي از مناسبترين امكانات موجود براي فراگير نمودن اين طرح به شمار مي روند، لذا پيشنهاد مي شود با طراحي يك قاب تزئيني مناسب كه به راحتي امكان تعويض برگه حديث هفته در آن وجود داشته و در عين حال از جاذبه بصري و طراحي مناسب براي نصب در انواع خودرو برخوردار باشد، اين امكان بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گيرد.
3- براي كمك به فرهنگ سازي مناسب در عرصه كسب و كار و كاهش ناهنجاريهاي موجود در اين عرصه، قوانين و مقررات كسب و كار نيز در قالب يك مجموعه منسجم گردآوري و با كمك اصناف، منتشر و بين آنان توزيع گردد.
توضيح: به منظور اثربخشي بيشتر و ايجاد انگيزه بهتر براي مطالعه موارد پيشنهادي در بند يك تا سه، با مشاركت خود اصناف يا همكاري ساير مراكز مانند: سازمان امور مالياتي كشور، مسابقه ويژه اي با جوايز نفيسي مانند معافيت مالياتي يا سفرهاي زيارتي يا خودرو، براي نفرات برگزيده طراحي و در نظر گرفته شود.
4- شركت در آموزشهاي اخلاق حرفه اي براي همه اصناف در حين يا بدو كار (قبل از دريافت مجوز كسب) الزامي و با مشاركت مراجع ذيربط، براي تمام اصناف بخصوص داوطلبين جديد اجراء شود.
5- به منظور كمك به ايجاد ثبات و تكميل و به روز نمودن قوانين و مقررات كسب و كار در هر بخش و هر صنف، كميته هاي ويژه اي با مشاركت نمايندگان واجدشرايط عوامل ذيربط مانند: توليدكنندگان، فروشندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، توزيع كنندگان، مراكز دولتي مرتبط و حتي مصرف كنندگان، تشكيل و نتايج كار را براي بررسي و تصويب نهايي در اختيار مراجع قانون گذار قرار دهند.
6- توسعه و تقويت سيستم نظارت و كنترل، بويژه نظارت متقابل اصناف بر يكديگر مورد توجه جدي قرار گيرد.
7- با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اصناف و ساير مراكز و مجموعه هاي ذي ربط، براي اقشار خاص مرتبط با مسائل فرهنگي و هنري مانند: سازندگان اسباب بازي، طراحان لباس يا تصويرگران البسه و امثال آنها، در سراسر كشور همايشهاي ارشادي و فرهنگي سالانه يا حتي فصلي برگزار و با دعوت از صاحبنظران مسائل فرهنگي و حتي جامعه شناسي، ضمن ارائه الگوهاي كاربردي ايراني- اسلامي، شگردهاي دشمنان براي حذف فرهنگ بومي و ترويج و جايگزيني فرهنگ غربي و آثار و پيامدهاي آن تشريح و ضرورت بازيابي جايگاه تاريخي ايران به عنوان تمدني كهن و مهد توليد و صدور فرهنگ ارزشي، مورد تأكيد قرار گيرد.
8- با مشاركت و همكاري نمايندگان اصناف، در قالب كارگاه هاي آموزشي و اردوهاي كاربردي، مواردي مانند: منشور اخلاق حرفه اي، سند راهبردي اصناف، كتابچه هاي معرفي اصناف، برنامه هاي فرهنگ سازي، برنامه هاي ارشادي و معنوي و ساير موارد مشابه براي اصناف تهيه و طراحي شود.
بديهي است كه بخش قابل توجهي از اين اقدامات مي تواند با مشاركت مادي و معنوي خود اصناف و توزيع مناسب و منطقي كار بين آنها عملياتي و اجراء شود.

گزارش كيهان از بازار اجاره مسكن رنج مستأجرين از بي قانوني در اجاره خانه ها

گزارش: گروه اقتصادي
خرداد ماه كه مي شود، فصل امتحانات است و بعد از آن تعطيلي مدارس. گرفتاري خانواده هايي كه مجبور به جابجايي منزل هستند نيز در اين ماه (خرداد) آغاز مي شود. اين روزها به گفته مشاوران املاك، قيمت اجاره ها منطقي تر است. ولي هرچه به ماههاي تير و مرداد نزديك مي شويم، به دليل آنكه خانواده ها بايد و مجبور هستند تكليف و وضعيت محل مسكونيشان را به خاطر نام نويسي فرزندان در مدارس روشن كنند، صاحبخانه ها نيز قيمت هاي عجيب و غريب براي واحدهاي مورد اجاره تعيين مي كنند. از آنجايي هم كه قانوني براي قيمت گذاري خانه ها وجود ندارد، مستأجران مجبورند به قيمت هاي تعيين شده تن در دهند. حال اين اجاره خانه بايد چگونه، از كجا و با چه وضعيتي تهيه و تقديم صاحبخانه ها شود، سؤالي است بي جواب.
امسال اجاره بها افزايش نمي يابد
«ابوالفضل صومعلو» معاون وزير راه و شهرسازي نيمه فروردين ماه سال جاري يعني كمتر از 2 ماه پيش در گفت وگويي اعلام كرد: مطمئن باشيد در سال جاري افزايش اجاره بها نخواهيم داشت.
او گفته بود: هم اكنون با افزايش نرخ سود بانكي و افتتاح يك ميليون واحد مسكوني در سال 91، مطمئن هستيم كه مي توانيم بازار را كنترل كنيم و افزايش اجاره بها نخواهيم داشت. صومعلو در ادامه گفته بود: سال 90 به دليل نرخ پايين سود بانكي، كنترل بازار مسكن آسيب پذير شده بود و برخي از مالكان نمي پذيرفتند به جاي اجاره، رهن دريافت كنند، سياست كنترلي را در بازار اجاره بها اجرايي كرديم و با كمك سازمان تعزيرات از افزايش بيشتر قيمت اجاره بها جلوگيري شد.
قيمت هاي اجاره خانه
خبرنگاران گروه اقتصادي كيهان با تهيه گزارش ميداني در مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران قيمت اجاره واحدهاي مسكوني را از بنگاهها و آژانس هاي املاك جويا شدند.
اولا همه آنها يعني مشاورين املاك افزايش قيمت اجاره بها در سال جاري را تأييد كردند.
ثانياً، مي گويند تمام مستأجراني كه تاكنون قراردادهاي اجاره خود را براي يكسال ديگر تمديد كرده اند، با افزايش اجاره بها يا افزايش پيش پرداخت مواجه بوده اند.
ثالثاً، اين افزايش قيمت شامل واحدهاي مسكوني كه تخليه شده و صاحبخانه ها دنبال مستأجر جديد هستند نيز شده و مي شود.
آپارتمان 90متري 2خوابه، 15 سال ساخت، بدون پاركينگ، انباري و آسانسور، پول پيش 15 ميليون تومان اجاره ماهانه يك ميليون تومان خيابان پاسداران. آپارتمان 90متري در خيابان شريعتي بالا، 2خوابه، 5 سال ساخت، با پاركينگ، انباري و آسانسور 85 ميليون تومان رهن كامل. در منطقه شميرانات، 60 متر آپارتمان طبقه اول يك خوابه، بدون پاركينگ و انباري، 8 سال ساخت 50 ميليون تومان رهن كامل. از پل سيدخندان به پايين، آپارتمان 2خوابه، 80 متري، بدون پاركينگ، انباري و آسانسور، طبقه دوم 40 ميليون تومان رهن كامل. آپارتمان 65 متري يك خوابه طبقه چهارم 20 سال ساخت، بدون پاركينگ، انباري و آسانسور 10ميليون تومان پيش 550 هزار تومان كرايه. در منطقه شرق تهران، نارمك، تهرانپارس و سبلان، 60 متر آپارتمان 30 سال ساخت طبقه اول بدون پاركينگ و انباري 27 ميليون تومان رهن كامل. 45 متر آپارتمان 5 سال ساخت يك خوابه با پاركينگ و آسانسور بدون انباري طبقه چهارم 20ميليون تومان رهن و ماهانه 220 هزار تومان اجاره. در غرب تهران، سعادت آباد، پونك و صادقيه، 100 متر آپارتمان 2خوابه طبقه دهم، داراي پاركينگ، انباري آسانسور 100ميليون تومان رهن كامل، 95متر آپارتمان 4سال ساخت با كليه امكانات 25 ميليون تومان پول پيش و اجاره ماهانه يك ميليون و 800 هزار تومان. آپارتمان 75متري طبقه دوم، 15 سال ساخت طبقه دوم با پاركينگ و انباري، بدون آسانسور 10ميليون تومان پول پيش و اجاره ماهانه يك ميليون و 200هزار تومان. قابل توجه جناب معاون وزير راه و شهرسازي اينكه، قيمت آپارتمانهاي ذكر شده در مناطق مختلف تهران با افزايش اجاره و با قيمت هاي فوق الذكر در آژانس هاي املاك تحت اجاره قرار دارند.
افزايش اجاره بها عرف است
مشاوران املاك مي گويند، افزايش اجاره بها عرف شده و اين مسئله مربوط به ديروز و امروز نيست آنها معتقدند، صاحبخانه ها به بهانه هاي مختلف اجاره خانه ها را افزايش مي دهند، كه بسياري از آنها نيز غيرمنطقي است.
قانون نداريم
يك كارشناس مسكن درباره وضعيت اجاره خانه در كشور مي گويد: نحوه اجاره خانه در هيچ جاي دنيا و در كشورهاي پيشرفته مانند كشور ما نيست و از قانون تبعيت مي كند. متأسفانه در كشور ما قانوني مبني بر چگونگي اجاره خانه، ميزان تعيين اجاره بها، مدت آن، نحوه تمديد اجاره خانه و... وجود ندارد. او مي افزايد: البته در فرم هاي اجاره اي كه در بنگاه هاي معاملات املاك تنظيم مي شود، بندهايي درباره اجاره خانه قيد شده ولي منظور ما اين نيست، زيرا اكثر نكات ذكر شده به نفع صاحبخانه هاست، به طور مثال: اجاره نامه ها يكساله تنظيم مي شوند، و ادامه حضور مستأجر پس از يكسال بايد با موافقت صاحبخانه باشد. در صورتي كه يكي از راه هاي جلوگيري از افزايش اجاره بها مي تواند افزايش مدت اجاره خانه حداقل 2 سال باشد. همچنين افزايش اجاره بها پس از يكسال با موافقت طرفين است كه البته بسياري از صاحبخانه ها پس از يكسال ميزان اجاره بها يا پول پيش را افزايش مي دهند كه اين مورد نيز مي تواند قانوني شود و ميزان منطقي براي آن تعيين شود. اين كارشناس مسكن مي گويد: اراده اي محكم براي كنترل بازار اجاره بهاي مسكن وجود ندارد. اگر دولتمردان تصميم جدي براي كنترل اجاره خانه دارند مي توانند با استفاده از تجربيات كارشناسان اين حوزه، قانوني محكم و قابل اجرا در اين باره تدوين و با تصويب در مجلس، اجراي آن الزامي خواهد شد و صاحبان خانه ها نيز مجبور به تمكين خواهند بود.
او درباره سخن معاون وزير راه و شهرسازي كه گفته بود، امسال اجاره بها افزايش نمي يابد گفت: استدلال ايشان با چيزي كه ما در بازار با آن روبه رو هستيم، منطقي نيست. اگر به بنگاه هاي املاك مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه امروزه و در سال جديد، اجاره ها افزايش داشته است. از اين كارشناس مسكن درباره طرح تعزيراتي براي كنترل اجاره بها در آغاز فصل نقل و انتقالات پرسيديم كه در پاسخ گفت: اين طرح سال گذشته اعلام شد اما هيچگونه ضمانت اجرايي نداشت، زيرا در حد يك طرح بود و قانون نشد. اگر قانوني شود قابل اجراست. او مي گويد: امروز جامعه و بخصوص مستأجرين از بي قانوني اجاره خانه رنج مي برند. مسكن كالاي سرمايه اي نبايد باشد و با سود متعارف و منطقي خريدوفروش و اجاره داده شود و نگاه بايد مصرفي باشد.

برنامه ريزي دقيق بهره وري مناسب

عليرضا جاجرمي
معمولا اواخر و ابتداي هر سال مكاتباتي (درون سازماني) در دستگاه هاي اجرايي براي برنامه ريزي، و تدوين «برنامه عملياتي ساليانه» صورت مي گيرد كه در اين رابطه بخشهاي مختلف برنامه عملياتي خود را پس از مشخص نمودن اهداف و شاخص ها ارائه مي دهند.
در همين راستا و جهت اعمال بهينه مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به برنامه هاي استراتژيك و عملياتي و همچنين ارزيابي عملكرد كمي بخش ها (براي ارزيابي كارمندان و ميزان تحقق برنامه ها) كه برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه است، گزارش هايي تهيه كه بايستي در بازه هاي زماني مشخص و معمولا در پايان سال جمع بندي و به مراكز پيگيري كننده و مسئول ارائه شود. از سويي در آستانه روز بهره وري و بهينه سازي هستيم. خالي از لطف نديدم مطلبي را از اين رهگذر به رشته تحرير درآورم.
«برنامه ريزي» موضوعي است كه با زندگي فردي و اجتماعي و كاري همه ما همراه است. در دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها هر چند مسئوليت برنامه ريزي، به عهده متخصصين امر و مديران است اما معمولا مركز مربوطه كه مسئول تدوين نهايي برنامه هاست و همچنين بخش ارزيابي عملكرد در مقاطع مقتضي طي مكاتبه درخواست مي كند كه كليه حوزه هاي مختلف سازمان برنامه هاي عملياتي ساليانه خود را پس از برنامه ريزي، ارائه نمايند كه بدين منظور معمولا از نظرات ومشاركت كارمندان استفاده مي نمايند. به نظر مي رسد بدليل كمبود نيروي كارشناس و متخصص ذي ربط به آن نحوي كه در مفهوم واژه و هدف تعيين شده، برنامه هاي عملياتي طراحي و تنظيم نمي شود. در بعضي موارد نيز ديده شده كه برنامه ها با شرح وظايف و يا فعاليتهاي جاري تداخل دارد، كه اين مسئله در نهايت به اشكالاتي در ارائه آمار كمي و ارزيابي ها منجر خواهد شد.
شايد برخي دلايل اين مسئله را اينگونه بتوان تشريح كرد:
برنامه ريزي مستلزم رعايت نظم و دقت در امورات است و برخي آن را برنمي تابند. اعتقادي به خروجي برنامه ريزي و عملياتي شدن آن وجود ندارد. برنامه ريزي و برنامه نويسي مستلزم صرف وقت و انديشيدن است. (معمولا گرفتاري ها فرصت وقت گذاشتن را مي گيرد.) مشكلات دسترسي به اطلاعات و آمار دقيق و جامع وجود دارد. بسياري از كاركنان به لحاظ مفهومي و كاربردي با برنامه ريزي ناآشنا هستند؛ و در نتيجه با طراحي و تدوين آن ناآشنا هستند. (به نظر مي رسد اكثر سازمان ها شيوه نامه و يا روش مشخصي ندارند.) موانع و مشكلات مربوط به تعيين و تدوين معيارها و شاخص هاي كمي (اينكه بسياري از فعاليتها و برنامه ها ماهيت كيفي داشته و شاخص دادن به آن، كار دشواري است.) همچنين با توجه به اينكه برنامه ريزي مبتني بر تجربيات قبلي است و روش كار قبلا تجربه شده گاهي براي طراحي برنامه سال جديد، ابتكار و به روزرساني كمتر ملاحظه مي شود.
اهميت برنامه ريزي
برنامه ريزي در راستاي نظم بخشيدن، هدايت، كنترل و محاسبه كارها و اعمال است. در ذهن من واژه برنامه ريزي ناخودآگاه يادآور «نظم و هدف گزاري» است. شايد تجربه دستيابي به اهداف و كسب موفقيت در زمان معين را داشته باشيد و شيريني و لذت آن را هم تاييد كنيد. بسياري از موفقيت هاي چهره هاي ماندگار و مشهور را مي توان در نظم و داشتن هدف و برنامه ريزي يافت. لازم به ذكر است از ملزومات برنامه ريزي داشتن هدف يا پيش بيني آن است. در زندگي هم از شاخص هاي شناخت انسان ها، بررسي اهداف و خواسته هاي آنان مي باشد. معمولا انسان هاي موفق سعي مي كنند با ابزاري بنام «برنامه ريزي» كه هوشيارانه، مستمر و قابل ارزيابي است؛ «زمان» كه محدود، برگشت ناپذير و ارزشمند است را در اختيار گيرند و در جهت دستيابي به اهداف، از تلاشهاي خود بهره بيشتري ببرند.
يكتا خالق هستي و انسان، همه آفريده هاي خود را بر مدار هدف و برنامه اي مشخص به حركت درآورده است. همه عالم براساس برنامه اي دقيق و منظم به زندگي خود ادامه مي دهد. اگر با تأمل به احكام و آيين دين مبين اسلام بنگريم، شعارها و برنامه هاي جامع، در كامل ترين دين الهي از مشخصه هاي اصلي و مهم آن است. جزئيات و نكات دقيق دين اسلام نشان دهنده جامعيت آن را مي رساند كه طي برنامه اي كامل، حساب شده براي تمام مدت عمر بشر با نظم و عدالت منحصر به فرد برنامه ريزي نموده تا او را به هدف غايي و مقدس سوق دهد.اسلام شايد معقول ترين و منظم ترين و دقيق ترين برنامه ريزي را به همراه آورده باشد چنانكه در هدفي كلي كه «سيرالي الله» باشد. تعهداتي مادي و معنوي در يك نظام بهم پيوسته عبادي، اجتماعي و سياسي منظور شده است. مجردترين اعمال مانند انجام فرايض فردي و جمعي، مقيد زمان و مكان خاص، روش كار و تجزيه اعمال به مراحل مشخص و از لحاظ زمانبندي كلي براساس تقويم مطمئن طبيعي است.
اهميت برنامه ريزي در كلام گوهربار امام علي(ع) مورد تأكيد قرارگرفته، ايشان مي فرمايند: «قوام العيش حسن التدبير و ملاكه حسن التدبير» پايداري زندگي به برنامه ريزي درست و وسيله رسيدن به آن، مديريت صحيح مي باشد.
در سازمان ها، برنامه ريزي جزء لاينفك مديريت و رهبري است، در مباحث مديريتي و به گفته اساتيد فن از وظايف اصلي مدير، برنامه ريزي سازماندهي به كارگماردن (عملياتي كردن)، رهبري، هدايت، نظارت، كنترل است.
برنامه ريزي چيست؟
برنامه ريزي را مي توان فرآيندي آگاهانه براي رسيدن به اهداف تعريف نمود. تصميم گيري آگاهانه كه چه كارهايي، با چه منابعي بايد انجام شود، به عبارتي پيش از تصميم گرفتن براي اينكه چه كاري، چگونه، در چه مدت و به دست چه كسي صورت پذيرد. برنامه ريزي مانند پلي (مسيري) است روي فاصله هايي كه هستيم و جايي كه مي خواهيم به آن برسيم. برنامه ريزي مي تواند ذهن را ترغيب كند تا براي رسيدن به هدف، انديشمندانه و هوشيارانه مسير و گام هاي رسيدن به هدف را مشخص، منظم و در ادامه كنترل و پايش شود.
همان گونه كه بيان شد قبل از طراحي و تدوين برنامه ريزي بايد اهداف مشخص و نيازها (كاستي ها) احصا شود كه بدين منظور نياز است ابتدا به بررسي اطلاعات حاصل از ارزيابي محيط داخلي و خارجي بپردازيم. اهداف بايد شفاف، دقيق و قابل اندازه گيري، قابل دستيابي، قابل اعتماد و داراي بازه زماني مشخص باشند.
اين مشخصه ها به اين دليل است كه گاهي ديده شده كه برنامه ها و شرح فعاليت يكسان ارائه شده و در آخر سال به جاي ارائه عملكرد مبتني بر شاخص ها و برنامه عملياتي اقدام به تهيه گزارش شرح فعاليت و اقدامات كلي و نامفهوم براساس شرح وظايف نموده اند.
برنامه ها پس از طراحي و تدوين در دوره زماني مشخص مورد پايش وتحليل قرارمي گيرند و در آخر هرسال بايد براساس شاخص هاي تعيين شده به صورت عملكرد به واحد مربوطه براي ارزيابي ارائه گردد. پس لازم است از ابتداي طراحي و تدوين شاخص ها و تعيين زمان حتما به كمي بودن اهداف نيز توجه داشته باشيم. در برنامه عملياتي، معمولا خروجي برنامه بايد مشخص شود، منبع تخصيص مي يابد و فرآيند كار مورد پايش و تحليل قرار مي گيرد. در فعاليت ها هر رويه و هر فرآيند به طور دقيق تدوين شده و مشخص مي شود كه مسئول آن كيست و چه زماني انجام مي شود.
مهم است از همان ابتدا مدنظر داشته باشيم كه علاوه بر پيگيري تحقق اهداف و برنامه ها، بايستي پيشرفت عملكردها نيز در فواصل زماني معين پايش شود. مقايسه عملكردهاي حقيقي (مورد انتظار) با جداول برنامه ريزي مبنايي را براي ارزشيابي دوره اي فراهم مي كند.
بهره وري بيشتر با برنامه ريزي بهتر:
در فعاليت هاي سازماني تلاش براي بهبود و استفاده موثر و كارآمد از عوامل، منابع و سرمايه ها از قبيل سرمايه هاي انساني، دارايي ها، دانش و فن آوري اطلاعات، كه با مفاهيم كارايي و اثربخشي نيز مرتبط است، باعث ارتقاء بهره وري مي شود. با توجه به مباحث مطروحه تأييد مي نمايند كه يك برنامه ريزي خوب و پايدار مسلما مي تواند به افزايش بهره وري منجر شود. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.