با حضور وزير و كارشناسان انجام شد
بررسي مشكلات بخش كشاورزي اولين گام مثبت مجلس نهم

مشكلات بخش كشاورزي با حضور صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي و تعدادي از كارشناسان و نمايندگان در صحن علني مجلس بررسي شد.
در همين زمينه، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس هشتم در جلسه علني ديروز در سخناني گفت: با اقدامات و تصميمات نادرست دولت عملا كشوري كه مي تواند صادركننده گندم باشد به يك كشور واردكننده گندم تبديل شده است.
عباس رجايي اظهار داشت: دولت در بخش كشاورزي يك قيمت تضميني براي خريد محصولات تصويب كرده كه اين موضوع امروز يك نااميدي جدي در حوزه كشاورزي به وجود آورده است.
نماينده مردم اراك در مجلس همچنين به تصويب 28 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي از سوي دولت اشاره كرد و گفت: اين مبلغ در ابتداي امسال كه موسوم به سال توليد ملي و حمايت از سرمايه داخلي است، تصويب شده و اكنون بخشي از كالاهاي اساسي در حوزه كشاورزي به اين ميزان در حال وارد شدن به كشور است.
اسماعيلي نيا نماينده كاشمر در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه واسطه ها انگور كشاورزان را 360 تومان مي خريدند و در بازار تهران همين انگور بيش از 4 هزار تومان به فروش مي رسيد گفت: اگر به داد چرخه و توازن توليد نرسيم زيان خيلي زيادي به كشاورزان مي رسد.
بيشترين سود
نصيب دلال ها مي شود
علي اصغر زارعي نماينده تهران در مجلس نيز با بيان اينكه بشترين سود توزيع محصولات كشاورزي به جيب دلال ها مي رود گفت: وزارت كشاورزي يك اشكال ساختاري دارد و اين اشكال مشخص نبودن وظايف مربوط به اين وزارتخانه است.
وي افزود: وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن ادغام شده و وظايف مربوط به وزارت جهاد كشاورزي در حال حاضر در هوا باقي مانده است؛ قبلا وزارت بازرگاني به عنوان يك وزارتخانه مديريت بازرگاني كشور را انجام مي داد و واردات و صادرات را مديريت مي كرد، اما در حال حاضر خودش در وزارتخانه اي جديد تبديل به قسمتي كوچك از يك وزارتخانه شده در حالي كه ماموريت و كارهايي كه در وزارت جهاد كشاورزي جديد بايد انجام بگيرد، بدون پاسخ باقي مانده است.
زارعي ادامه داد: اين اشكال ساختاري باعث شده حتي واردات برخي از نهاده هاي ما در اختيار وزارتخانه ديگري قرار بگيرد ولي در عمل دوستان جهاد كشاورزي بايد در مورد آن جوابگو باشند.
وي بر همين اساس از وزير جهاد كشاورزي خواست كه در تعيين تكليف وضعيت ذكر شده يك جديت لازم داشته باشد تا هرچه سريعتر اين مشكل حل شود.
فارغ التحصيلان كشاورزي
حائز بيشترين سهم بيكاري
همچنين، نماينده مردم دهلران در جلسه علني ديروز مجلس كه براي بررسي مشكلات بخش كشاورزي و با حضور وزير برگزار شده بود گفت: فارغ التحصيلان كشاورزي بيشترين سهم را از بيكاري دارند.
علي محمد احمدي با بيان اينكه براي بخش كشاورزي آب، زمين و نيروي انساني وجود دارد، گفت: يكي از راه حل هاي مشكل بيكاري توجه به فارغ التحصيلان بخش كشاورزي است چرا كه رئيس جمهور هم اخيرا گفتند كه براي توليد در بخش كشاورزي، آب، زمين و نيروي انساني تحصيلكرده هم وجود دارد.
احمدي ادامه داد: بحث خشكسالي در سال هاي اخير به اقتصاد كشاورزي كشور لطمات جدي زده است؛ كانون خشكسالي در استان هاي جنوبي كشور به خصوص استان ايلام است.
سيدباقر حسيني نماينده مردم زابل نيز با اشاره به انقراض بهترين گاو گوشتي جهان گفت: با توجه به اينكه نژاد اصيل گاو سيستاني از بهترين نژاد گوشتي جهان است ولي متاسفانه شاهد انقراض اين محصول دامي در منطقه هستيم چرا كه دولت از دامداران حمايت نمي كند.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط سخت اقليمي و كمبود آب در 10 سال اخير و خشكسالي ها در منطقه سيستان كشاورزان اين منطقه در شرايط بسيار سخت به سر مي برند.
حجت الاسلام علي اكبر ناصري نماينده بابل در مجلس نيز با تاكيد بر نوسازي صنايع كشاورزي گفت: شال كوبي هاي ما مربوط به 30 و 40 سال پيش است كه اين مسئله ضايعات زيادي را به بار مي آورد.
وي ادامه داد: كشاورزان ما با مشكلات عديده اي مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات بالا بودن هزينه توليد بخصوص در بخش نهادهاي توليدي است.
90درصد درآمدهاي نفتي
صرف هزينه هاي توليد شده است
احمد توكلي منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه علني ديروز طي سخناني به نمايندگي از مركز پژوهش هاي مجلس، به بيان نظراتش در حوزه كشاورزي پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد نفتي، مستعد تورم و ركود با يكديگر است و اگر درآمد نفتي هنگفت شود، مشكلي به نام بيماري هلندي پيش مي آيد كه به اقتصاد آسيب مي زند.
وي با بيان اينكه وقتي تقاضاي كالايي افزايش مي يابد، همه تقاضاها بالا مي رود، گفت: وقتي فشار روي واردات كالاهاي قابل تجارت آورده مي شود، توليد ملي سركوب مي شود و تورم توليد ملي بالا مي رود و در نتيجه ميل به واردات كالاهاي قابل تجارت افزايش مي يابد و هرچه بيشتر اين مكانيزم فعال باشد، اين ضرر بيشتر اتفاق مي افتد.
منتخب مردم تهران در مجلس نهم در ادامه سخنانش از مصرف سرانه ارز به ازاي هر ايراني در 30 سال گذشته سخن به ميان آورد و تصريح كرد: اين رقم در دوران جنگ 608 دلار، دولت هاشمي 384 دلار، دولت خاتمي 364 دلار و در پنج سال اول دولت احمدي نژاد 824 دلار بوده است و البته نتيجه اين ميل شديد به خرج درآمد ارزي، افزايش تورم در كشور است كه البته مجلس هم در اين موضوع شريك بوده و فقط دولت مقصر نيست.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در عين حال متذكر شد: دولت تنها 10درصد درآمدهاي نفتي را صرف توليد كرده و مابقي صرف هزينه هاي خود دولت شده است.
وي درباره مصرف ذخاير صندوق توسعه ملي نيز گفت: امسال دولت مي خواست در بودجه 91 به صورت مشتي از ذخاير صندوق توسعه ملي برداشت كند ولي مجلس اين موضوع را تصويب نكرد اما متاسفانه طبق مصوبه مجلس، ناخنك هايي به ذخاير صندوق توسعه ملي زده شد.
كاهش 30 درصدي واردات ميوه در 2 سال اخير
از سوي ديگر؛ وزير جهاد كشاورزي در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس كه براي بررسي مشكلات بخش كشاورزي و توليد برگزار شده بود به اقدامات انجام شده در حوزه كشاورزي پرداخت و گفت: در سال 87 به دليل خشكسالي بي سابقه در كشور آسيب جدي بر بخش هاي زيربنايي و توليدات داشتيم و موجب كاهش توليدات شد، همچنين منابع آب زيرزميني نيز كاهش يافت و آثار آن به همان سال ختم نشد و هنوز گريبان بخش كشاورزي را گرفته است در عين حال امسال هم در برخي از استانها وضعيت خشكسالي را شاهد هستيم اما خوشبختانه وضعيت توليدات كشاورزي در دو سه سال گذشته پس از آن ضربه سنگين روند رو به رشدي را نشان مي دهد.
وي افزود: در سال 87 به دليل خشكسالي، توليد محصولات كشاورزي به 80 ميليون تن كاهش رسيد كه در سال گذشته به مرز 110 ميليون تن رسيديم و اميدواريم امسال به مرز 118 ميليون تن برسيم.
خليليان با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب در سال 89 مبني بر جلوگيري از واردات بي رويه محصولات كشاورزي گفت: طبق اين فرمايش تلاش شد توليدات كيفيت بهتري داشته باشد و نياز به واردات كاهش يابد سياستي در دولت اتخاذ شد كه روند واردات را كنترل كنيم و اگر محصولي نياز داريم صرفا براي كسري محصول باشد و زماني باشد كه به توليد داخل لطمه نخورد.
خليليان يادآور شد: طي دو سال گذشته حجم واردات محصولات كشاورزي و غذايي 30درصد كاهش يافته است اگر مي خواهيم همان حجم واردات سال 88 را در سال 90 اعمال كنيم با قيمت جهاني سال 90، بايد 1/4 ميليارد دلار بيشتر پرداخت مي كرديم و اين موجب مي شد كه ارز از كشور خارج شود همچنين با توجه به افزايش قيمت ارز فشار بيشتري براي تقاضاي ارز وارد مي شد.
وزير جهاد كشاورزي درباره واردات ميوه نيز گفت: ما در دو سال گذشته در بحث واردات ميوه 29درصد كاهش داشته ايم و حتي گزارش گمرك كه در 30 فروردين ماه سال 90 ارائه شد نشان مي دهد كه تراز بازرگاني انواع ميوه از سال 85 تا 90 مثبت بوده است.
خليليان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بنده در پيگيري مشكلاتي كه نمايندگان اشاره كردند با جديت و شبانه روز تلاش مي كنم و اميد به ياري خداوند، كمك نمايندگان و پشتيباني دولت دارم.
ارجاع اعتبارنامه 3 نماينده
به كميسيون تحقيق
با اعتراض هاي صورت گرفته به اعتبارنامه 3 منتخب مجلس نهم اعتبارنامه اين افراد به كميسيون تحقيق ارجاع شد.
شعب شماره 3، 4 و 13 در جلسه علني صبح ديروز ادامه گزارش خود را درخصوص بررسي اعتبارنامه هاي منتخبين ملت در صحن علني پارلمان ارائه دادند.
شعبه شماره 3 اعتبارنامه علاءالدين بروجردي منتخب بروجرد را تائيد كرد اما در زمان بررسي اين اعتبارنامه در صحن مجلس، جواد كريمي قدوسي منتخب مشهد و كلات به آن اعتراض كرد كه بر اين اساس پرونده بروجردي براي بررسي بيشتر به كميسيون تحقيق ارجاع شد.
همچنين شعبه مزبور اعتبارنامه احمد شوهاني منتخب ايلام را تائيد كرد كه اعتبارنامه وي در صحن مجلس نيز تصويب شد.
شعبه شماره 4 نيز اعتبارنامه حبيب برومند منتخب پارس آباد و بيله سوار را تائيد كرده بود كه پس از اعتراض مجدد احمد توكلي منتخب تهران به آن، پرونده برومند به كميسيون تحقيق ارجاع شد.
شعبه شماره 13 نيز در بررسي مجدد اعتبارنامه علي ايرانپور منتخب مباركه كه مورد اعتراض الياس نادران و احمد توكلي منتخبين تهران قرار گرفته بود، با اكثريت آرا اعتبارنامه وي را رد كرد.
پس از ارائه گزارش شعبه شماره 13 مبني بر رد اعتبارنامه علي ايرانپور منتخب مباركه، علي لاريجاني رئيس مجلس اعلام كرد: از آنجا كه شعبه اعتبارنامه آقاي ايرانپور را رد كرده و به كميسيون تحقيق ارسال كرده است، پرونده آقاي ايرانپور به كميسيون تحقيق مي رود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
گفتني است در جريان بررسي اعتبارنامه ها حجت الاسلام ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: در بررسي اعتبارنامه هاي منتخبان مجلس مواردي كه توسط شوراي نگهبان بررسي و اعلام نشده است با ارائه مستندات در كميسيون تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
اخطار نماينده ها
به لابي هاي كميسيوني
تعدادي از نمايندگان در جلسه ديروز مجلس با اشاره به اشتهاي تعداد زيادي از منتخبان براي عضويت در بعضي كميسيون ها به آن اعتراض كردند. علي عباسپور نماينده مردم بوئين زهرا در اين زمينه گفت: اكنون نمايندگان براي عضويت در كميسيون ها لابي مي كنند و با اين رفتار افراد قوي و متخصص در حاشيه قرار مي گيرند.
مهدي سنايي نماينده مردم لاهيجان نيز گفت: در حال حاضر اشتهاي زيادي براي ورود به كميسيون ها وجود دارد ولي بعد از تشكيل كميسيون ها ديگر خبري از جلسات كميسيون هاي تخصصي نيست. وي با تاكيد بر اينكه اساس كار مجلس، كميسيون هاي تخصصي هستند، تصريح كرد: در ابتداي مجلس هشتم گزارشي استخراج كرديم كه هيچ مجلسي در دنيا به اندازه مجلس شوراي اسلامي جلسه علني ندارد و در دنيا مجالس هر ماه 2 بار تشكيل جلسه مي دهند. البته اين به معناي آن نيست كه كميسيون هاي تخصصي آنجا تعطيل است.
سنايي با تاكيد بر اينكه كميسيون هاي مجالس دنيا فعال هستند، گفت: ما تصورمان اين است كه همه چيز صحن علني است در حالي كه اين طور نيست.
گفتني است سيدمسعود ميركاظمي نماينده تهران و وزير اسبق نفت براي رياست كميسيون انرژي مجلس، مصباحي مقدم براي رياست كميسيون بودجه و حجت الاسلام احمد سالك براي رياست كميسيون فرهنگي و فراكسيون روحانيون اعلام آمادگي كرده اند.
سيدحسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين نيز درباره كميسيون امنيت ملي گفت: كوثري گزينه رياست كميسيون امنيت ملي مجلس است.

صفارهرندي: مهمترين مطالبه امروز رهبري، مبارزه با فساد است

مشاور فرهنگي فرمانده كل سپاه و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مهمترين مطالبات مقام معظم رهبري در بحث گفتمان سازي را نهضت نرم افزاري، عدالت خواهي، بصيرت افزايي، مبارزه با تهاجم فرهنگي و اينك مبارزه با فساد دانست.
محمدحسين صفارهرندي، گفتمان سازي را از مهمترين مطالبات مقام معظم رهبري در طول سالهاي اخير دانست و افزود: مقام معظم رهبري با پيش بيني حوادث پيش روي كشور توانستند مديريت كشور را به خوبي در دست بگيرند و بر مشكلات فائق آيند.
وي كه درباره انتخاب مقام معظم رهبري پس از رحلت امام خميني(ره) سخن مي گفت، اظهار كرد: اگر رهبري قدرت پيش بيني حوادث آينده را نداشته باشد، نه تنها حوادث بر سر كشور خراب خواهد شد بلكه نظام را غافلگير خواهد كرد. اگر به شروع زعامت مقام معظم رهبري بنگريم متوجه مي شويم كه آغاز رهبري ايشان با حوادث مختلفي مقارن بوده است.
صفارهرندي كه با راديو ايران گفت وگو مي كرد، مهمترين مسئله در زمان رحلت امام(ره) را خلأ رهبري موسس و بنيانگذار دانست و گفت: بعد از ارتحال رهبري موسس، معمولا انقلابها با مشكلاتي متراكم روبرو مي شوند كه رهبري توانست بر شرايط ويژه از فقدان رهبري بنيانگذار فائق شود.
وي در جواب كارشناس مجري برنامه كه پرسيد؛ «رهبري با چه تمهيداتي توانست ايران را به عنوان يك كشور مهم در منطقه مطرح كند؟» خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در اولين سخناني كه ايراد فرمودند، تاكيد داشتند كه راه ما راه امام است و آب پاكي را روي دست كساني كه دندان تيز كرده بودند كه پس از ارتحال رهبري موسس نظام فرو مي پاشد، ريختند. همچنين كساني كه فكر مي كردند با رحلت امام دفتر انديشه هاي ايشان بسته مي شود، متوجه اين نكته شدند كه بزرگترين پاسدار انديشه هاي حضرت امام خميني(ره) خود ايشان بودند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «كساني كه تخصص ويژه اي در بازخواني انديشه ها و آرمان هاي حضرت امام دارند به اين نكته اذعان دارند كه گويي مقام معظم رهبري دائم در حال بازخواني انديشه هاي امام(ره) هستند»، افزود: حضرت آقا معتقدند كه امام خميني بدون مردم نتوانسته اند اين راه را پيش ببرند، بنابراين نزديكي صميمانه اي با مردم داشته و دارند و معتقدند براي اينكه پشت مردم زير بار سنگين زندگي خالي نشود، تدابير و استراتژي نظام به گونه اي بايد باشد كه آنها را ياري دهد.

سنت هاي جاري خداوند و عوامل پيروزي در آزمون ها (بخش دوم وپاياني)
اعتماد به خداوند لازمه برخورداري از نصرت الهي

سنت الهي بر امتحان است؛ هر روز هم امتحانات پيچيده تر خواهد شد و ما بايد منتظر امتحانات سخت تري باشيم. در چنين شرايطي وظيفه هر يك از ما چيست؟ شرايط مختلف اجتماعي تكاليفي را براي جامعه ايجاد مي كند كه اين تكاليف به تكاليف فردي منحل مي شود. چون جامعه وجود حقيقي مستقلي از وجود افراد ندارد. بر همين اساس هر امتحان يا تكليفي كه براي يك جامعه پيش مي آيد در واقع امتحان و تكليف براي افراد آن جامعه است و با توجه به اينكه افراد از لحاظ فهم، شناخت، مراتب ايمان، موقعيت اجتماعي، برخورداري از امكانات و ... متفاوت هستند، با توجه به اين تفاوت ها هر يك از آنها وظايف خاصي خواهند داشت. بدون شك اين سختي ها و دشواري ها در آينده هم براي ما تكرار خواهد شد و ما بايد از تجربه گذشته براي آينده استفاده كنيم؛ بايد ببينيم چه نقاط ضعفي داشتيم، آنها را اصلاح كنيم؛ چه نقاط قوتي داشتيم، آنها را تقويت كنيم. تجربه اي كه اين فراز و نشيب ها به ما آموخته و قرآن هم آن را تأييد مي فرمايد اين است كه شرايط جامعه بقدري تغيير و نوسان پيدا مي كند كه گاهي حتي مؤمنين خاص هم مشرف به يأس و نااميدي مي شوند: «حتّي ذا استيأس الرّسل وظنّوا أنّهم قد كذ بوا» ( يوسف / 110) ؛ « ام حس بتم أن تدخلوا الجنّه ولمّا يأت كم مّثل الّذ ين خلوا م ن قبل كم مّسّتهم البأساء والضّرّاء وزلز لوا حتّي يقول الرّسول والّذ ين آمنوا معه متي نصر اللّه » (بقره/214) ؛ اين آيه خطاب به پيامبر(ص) و يارانش مي فرمايد: آيا گمان مي كنيد صرفا با ادعاي ايمان كار تمام شد؟! تمام سختي هايي كه به پيشينيان رسيده، به شما هم خواهد رسيد، تا جايي كه متزلزل مي شويد و مي گوييد: پس خدا كي ما را ياري خواهد كرد. وقتي كار به اينجا رسيد، آن زمان است كه مي فرمايد: «ألا نّ نصر اللّه قر يأ.»
قطع اميد از هر چه غير خداست
ما هم بايد توجه داشته باشيم كه امتحاناتي در پيش داريم كه ما را هم به چنين موقعيت هايي خواهد رساند؛ شرايط به قدري زير و رو مي شود و ما را به جايي مي رساند كه فريادمان بلند مي شود كه: «متي نصر اللّه !» زماني كه اميدمان از همه جا قطع شد و چشم اميد به چيزي غير از خدا نداشتيم، به نيروي خودمان، به فكر و پولمان و به قدرت و تجربه مان نباليديم و از همه چيز قطع اميد كرديم، آن گاه خدا مي گويد: «ألا نّ نصر اللّه قر يأ.»
اگر كساني بتوانند از ابتدا تمرين كنند كه به چيزي غير از خدا اعتماد نكنند، براي چنين كساني هميشه نّ نصر اللّه قر يأ است. اشكال كار ما اين است كه در ايمان، معرفت و اعتمادمان به خدا ضعف داريم؛ به زبان مي گوييم كه رزق و روزي ما دست خداست، اما در دل مي گوييم بايد براي روز مبادا پول را نگه داريم! پس خدا كو؟! بايد سعي كنيم در هر حالي به گونه اي باشيم كه به هيچ چيز غير از خدا اعتماد نداشته باشيم. البته خداوند وظايفي را براي ما قرار داده كه بايد آنها را انجام بدهيم؛ بايد شبانه روز تلاش كنيم؛ اما نبايد فراموش كنيم كه خداوند مي فرمايد زماني كه مؤمنين از همه جا مأيوس شدند، ما ملائكه را براي كمكشان فرستاديم؛ اما مبادا تصور كنيد كه ملائكه مومنين را پيروز مي كنند؛ بلكه :«وما جعله اللّه لاّ بشري لكم ول تطمئ نّ قلوبكم؛» (آل عمران/126) فرشته ها را فرستاديم تا شما آرامش پيدا كنيد؛ اما «وما النّصر لاّ م ن ع ند اللّه العز يز الحك يم .»
هر فردي سهمي از ايمان و معرفت دارد و هر فردي خودش بايد براي تقويت معرفت و تكامل ايمان و اعتقادش تلاش كند. ما نيز بايد سعي كنيم در هر حالي اعتماد اصلي مان به خدا باشد. در روايتي نقل شده كه مؤمن زماني از ايمان واقعي برخوردار است كه اعتمادش به آنچه نزد خداست بيش از چيزي باشد كه در اختيار دارد.( بحارالانوار، ج 68، ص 137؛ باب التوكل.) ما در جريان اخير و صدها مورد نظير آن تجربه كرديم و فهميديم كه خدا به ما كمك كرده است؛ اما همچنان اعتماد قلبي مان به اسباب است؛ فلان كس چه بگويد، چه كسي از ما تعريف كند، چه كسي مخالفت كند، با چه كسي بند و بست كنيم و از كجا اسباب و وسايلي براي تقويت خودمان فراهم كنيم. غافليم از اينكه زماني مؤمن واقعي هستيم كه فقط آنچه را خدا گفته، چون او گفته انجام دهيم و فقط متكي به او باشيم و وجود و عدم اسباب و وسايل براي ما مساوي باشد. وقتي ما از هر چه غير خداست قطع اميد كرديم آن زمان است كه نصرت الهي نزديك است. اگر پاي «اما» و «اگر» و «شايد» و «ان قلت» به ميان آمد، بايد آن قدر در بوته حوادث پايين و بالا بشويم تا خالص شويم. اما اگر از همان ابتدا باور كرديم كه اميد و اعتماد ما نبايد به غير خدا باشد فاصله ها كوتاه و فرج نزديك مي شود.
خداوند دو نوع امداد به بندگان دارد: يك دسته امدادهاي عمومي كه هيچ پيش شرطي ندارد و هر كس، در هر موقعيتي اعم از مؤمن و كافر از آنها بهره مند مي شود؛ «كلاًّ نّم دّ هـؤلاء وهـؤلاء م ن عطاء ربّ ك وما كان عطاء ربّ ك محظورًا.»( اسراء/20). اما دسته ديگري از امدادهاي الهي مخصوص مؤمنين است و هر كس به اندازه ايمان و اعتمادش به خدا از آن بهره مند مي شود. ما در مقابل قدرت هاي بزرگ دنيا چه داشتيم و داريم؟ اما خدا نشان داد جامعه اي كه در آن با نفس گرم يك مرد الهي اعتماد به خدا زنده شود و افراد آن به لطف خدا ايمان پيدا كنند، مي توانند با امدادهاي غيبي خدا بر دشمنان قدرتمند خود پيروز شوند. اين مسأله را از ابتداي انقلاب در جريانات مختلف تجربه كرده ايم.
لزوم مداومت بر اخلاص و متانت
ما بايد از اين جريانات درس بگيريم و فراموش نكنيم كه پيروزي هايي كه به دست آمده به خاطر ايكس و ايگرگ نبوده است؛ بلكه به همان ميزاني كه ايمان و توكل به خدا داشتيم خدا كمك كرده است. نشانه چنين باوري اين است كه رفتار ما با رفتار ديگران متفاوت خواهد بود؛ با چنين باوري به كسي تهمت نمي زنيم، به كسي بي احترامي نمي كنيم، تخريب نمي كنيم. اگر زماني به اقتضاي وظيفه و براي حفظ اصل نظام روشنگري و افشاگري لازم باشد، گريزي از آن نيست؛ اما در برابر رقيبي كه اشتراكات زيادي با ما دارد ضرورتي ندارد مثل يك برانداز با او برخورد كنيم؛ بلكه با رعايت ادب، احترام، متانت و منطق حرفمان را مي زنيم. كسي كه حسابش با خدا صاف باشد، اصلا لحن كلامش تغيير مي كند و نفسش اثر ديگري دارد؛ برخلاف كسي كه با تظاهر قصد فريب ديگران را دارد، ممكن است چند نفر فريفته شوند، اما چنين كسي زود رسوا خواهد شد. مي بينيد چگونه دوست و دشمن تحت تأثير كلام مقام معظم رهبري قرار مي گيرند؟ امام راحل ـ ره ـ هم، چنين بود؛ بياني ساده ، خودماني كه در آن از اصطلاحات علمي و سياسي خبري نبود، ولي در اعماق دل ها اثر مي كرد و همه صداقتش را درك مي كردند.
اگر ما ياد بگيريم كه چنين باشيم، اثرات آن هم در ما ظهور خواهد كرد؛ اما اگر براي فريب ديگران و جلب آراء نقش بازي كنيم، تأثيري نخواهد داشت. هر چه اخلاصمان را بيشتر كنيم، اتكاء مان به خدا بيشتر باشد، توسل بيشتري به اولياي خدا داشته باشيم، پيروزمندتر خواهيم شد.
سخنراني آيت الله مصباح يزدي(دامت بركاته) درجمع گروهي از اعضاي جبهه پايداري انقلاب اسلامي - قم - 22/12/90
زلال بصيرت روزهاي پنج شنبه منتشر مي شود.

در ششمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران
نماينده دادستان: اسناد موجود درباره متهمان غيرقابل انكار است

ششمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور چهار مستشار برگزار شد.
مرحله اول رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در اسفندماه سال 89 با تشكيل سه جلسه برگزار شده بود.
در جلسه ديروز، عليرضا آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران نيز در دادگاه حاضر شد.
در ابتداي اين جلسه، رئيس دادگاه از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «ي.د»، سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران را قرائت كند.
ذبيح زاده- نماينده دادستان تهران- در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: «ي.د»، 48 ساله، كارمند استانداري و سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران و فاقد محكوميت كيفري، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت، متهم است به اختلاس 5 ميليارد ريال از شركت تعاوني انبارداران فجر شهرستان ري، تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ 200 ميليون تومان، اهمال در اراضي دولت به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال، تصدي بيش از يك شغل دولتي و عضويت در هيات مديره شركت سرمايه گذاري بيمه ايران (صبا)، عضويت در شبكه و پولشويي.
در ادامه اين جلسه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.
رئيس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده در كيفرخواست را نسبت به خود قبول داريد يا خير كه متهم «ي.د» پاسخ داد: خير.
متهم ادامه داد: بنده كليه اتهامات را نمي پذيرم و اين موارد را جرم نمي دانم و يك ريال هم اختلاس نكردم.
وي افزود: از منشي دادگاه تقاضا دارم دقيقا حرف هاي من را بنويسند. من در زندان دچار سكته شدم، شايد كنترلم را در بين حرف هايم از دست بدهم، لذا خواهشمندم به من تذكر لازم را در مواردي كه نياز است بدهيد.
«ي.د» در خصوص اتهام اختلاس به مبلغ 500 ميليون تومان گفت: بايد اسناد و مدارك را در اين زمينه به من ارائه بدهيد، من اصلا در آن زمان در ايران نبودم و در خارج از كشور بودم. من يك آدم عمراني هستم، كيفرخواست را خواندم و هيچ كدام از بندهاي كيفرخواست مستند به مواد قانوني نيست.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا شما رابطه مالي با «ج.الف» داشته ايد كه متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: آقاي «ج.الف» در اظهارات خود در تاريخ 25/11/89 بيان كرده كه چكي را به مبلغ پنج ميليارد ريال از شما دريافت كرده است. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم «ي.د» پاسخ داد: اين موضوع را نمي پذيرم، استعلام كنيد كه چك كجاست.
قاضي مديرخراساني مجددا از او پرسيد كه آقاي «م.الف» (فرماندار شهرستان ري) در اظهارات خود بيان كرده كه شما از او خواسته ايد كه چك تحويل شما شود.
متهم پاسخ داد: من ايشان را در بازپرسي ديدم و اولين باري بود كه وي را مي ديدم و اين مطلب را قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي «م.ز» (معاون اداري استانداري شهرري) در اظهارات خود گفته است كه چك تحويل شما شده است، در اين رابطه توضيح دهيد.
متهم «ي.د» پاسخ داد: مگر مي شود مبلغ 500 ميليون تومان به شخصي بدون رسيد داده شود، اگر معاون اداري از حساب فرمانداري اين مبلغ را برداشت كرده است وي مجرم است.
ماجراي چك 500 ميليوني
در ادامه قاضي مديرخراساني از «ج.الف» خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و در مورد چك 500 ميليون توماني نيز توضيح دهد. «ج.الف» اظهار كرد: حرف هاي آقاي «ي.د» را تاييد مي كنم به جز اين كه گفتند كه رابطه مالي با من ندارند. چك 500 ميليون توماني چك مسافرتي بوده كه به وي داده اند و ايشان چك شخصي خود را به اين مبلغ نوشته است.
اين متهم با بيان اين كه من يك بازاريم، ادامه داد: از بچگي روزي هزاران چك دست من آمده است، اين چك از آسمان آمده و دست «ج.الف» افتاده است، آيا من نماينده فرمانداري مي شناسم؟ آيا من انبار تعاوني هاي فجر را مي شناسم؟
وي ادامه داد: تمام چكي كه دست من بوده را به آقاي «ح» داده ام تا ايشان آن را وصول كنند ولي اين چك پول نشده است و من از اين 16 فقره چك اطلاعي ندارم و آنها را نديدم و هيچ چك دولتي و ارگاني به من داده نشده است و اين چك (چك 500 ميليون تومان) چك شخصي بوده است.
قاضي مديرخراساني خطاب به «ج.الف» گفت: صورت جلسه شده است كه اين چك تحويل فرمانداري شده است، در اين رابطه توضيح دهيد؟ «ج.الف» در پاسخ گفت: اين موضوع به من ربطي ندارد. اين چك مال من نبوده است. چكي به من داده شد ولي اين چك پول نشد و اين چك تعويض شد و از سيستم بانكي وصول شده است.
قاضي مدير خراساني خطاب به «ج.الف» گفت: شما در اظهارات خود اعلام كرديد كه اين چك را از آقاي «ي.د» گرفته ايد و آن را به آقاي «ح» براي نقد كردن داده ايد، آيا اين اظهارات را قبول داريد؟
«ج.الف» پاسخ داد: بنده اين اظهارات را قبول دارم. چك را من به آقاي «ح» دادم تا نقد كند، اين چك پاس نشد و من به آقاي «ي.د» زنگ زدم و اين موضوع را گفتم كه چك پاس نمي شود و بعد آقاي «ي.د» به من زنگ زد و شماره تلفني را داد و من اين شماره را به آقاي «ح» دادم و ديگر از بقيه ماجرا خبر ندارم و چك ها را نديدم.
«ج.الف» تاكيد كرد: آقاي «ي.د» چك را بابت بدهي به من داده اند، من به آقاي «ي.د» پول دادم و ايشان هم در قبال اين پول، چك به من داد.
در ادامه، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات «ج.الف» گفت كه اظهارات وي را نمي پذيرد.
قاضي مدير خراساني اظهار كرد: شما در تاريخ 10/12/89 يك ملاقات حضوري با آقاي «الف» داشته ايد و به وي گفته ايد كه به استانداري كمك كند و ايشان مبلغ 500 ميليون تومان پرداخت كرده اند.
متهم پاسخ داد: خير. من اين را قبول نمي كنم كه 500 ميليون تومان از ايشان وجه دريافت كرده ام.
در ادامه وكيل «ي. د» در جايگاه قرار گرفت و از موكل خود دفاع كرد.
بار ديگر، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني اتهام امر به وصول وجه خلاف قانون و مشاركت در اختلاس 20 ميليون توماني را به او تفهيم كرد و از او خواست كه از خود دفاع كند.
«ي.د» در دفاع از خود گفت: من در مدت پنج سال در هيچ جلسه اي در كميسيون بهره برداري شركت نكردم و صورت جلسه اي را امضا نكرده ام. ادعاي نماينده دادستان در اين راستا متكي به دلايل قانوني نيست. فرض بر اينكه كارمندي در دفتر فني امور معدن تخلف كند، چه ارتباطي به من دارد؟ اگر مديري در وزارتخانه اي تخلف مي كند آيا مي توان جرايم او را حسب مورد به وزير منتسب كرد؟ كارمند تخلف كرده خودش هم بايد پاسخ بدهد. به من ربطي ندارد.
اين متهم ادامه داد: اگر نماينده دادستان در عرض پنج سال يك مورد و دليل را بيان كرده است، اين 200 معدن دار بگويند كه من يك ريال را به خزانه واريز نكرده ام، آن را مي پذيرم.
وي تصريح كرد: حق دولت به صورت تمام و كمال به خزانه واريز شده است و زماني مي توانند عنوان اختلاس را بيان كنند كه حق و حقوق دولت واريز نشده باشد.
«ي.د» در ادامه با بيان اينكه استانداري تهران چه زمين شخصي و چه زمين دولتي باشد، اجازه برداشت از زمين را مي دهد، گفت: دفتر فني مبلغي را براي هزينه به استانداري داده كه اين مطلب را مي پذيرم و عين اين مبلغ را هم به استانداري تهران تحويل داده ام، من چه اختلاسي كرده ام؟
اين متهم افزود: نزديك به 200 ميليون تومان به استانداري وقت تهران دادم و در قبال آن رسيدي دريافت نكردم. اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت كرده ام. آن را از آقاي «ب» - مدير كل فني استانداري تهران - دريافت كردم و به استاندار تحويل دادم.
رسيدگي به اتهام تضييع حقوق دولتي در لواسان
در ادامه، قاضي مدير خراساني بند ديگري از اتهامات سرپرست سابق عمراني استانداري تهران مبني بر اهمال منجر به تضييع حقوق دولتي به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال در اراضي كراك لواسان را به وي تفهيم كرد و از او خواست كه از خود دفاع كند.
اين متهم اظهار كرد: سه سال قبل از مديريت من، كميسيون، ماده 5 را تصويب كرده است. شهرداري لواسان با مالكان به توافقي رسيده بودند كه 50 درصد زمين براي شهرداري باشد و 50 درصد براي مالكان و سال 82 اين اتفاق رخ داد. همچنين در سال 82 وزارت مسكن به مشاوراني اعلام كرد كه طرح تفصيلي تهيه كنند.
«ي.د» خاطرنشان كرد: مساحت اين طرح، سه هزار و 300 هكتار است و امروز اعلام مي كنند تمام ساكنان لواسان مي توانند نسبت به اين طرح شكايت كنند. كجاي قانون اجازه مي دهد حقوق مردم را زيرپا بگذارند؟
اين متهم افزود: قانون شهرداري مي گويد شهرداري مي تواند 20درصد از زمين ها را بگيرد اما از اين مالكان 50 درصد گرفته شده و اين مقدار از زمين مالك رفته و آن وقت كاربري باغ به او داده اند. چه كسي اين توافقات را انجام داده است؟ آيا باغ مشمول تبصره 1 ماده 1 مي شود؟ كليه اين زمين ها را مالكان از نهادهاي انقلابي خريداري كرده اند.
وي گفت: با معاون وزير وقت كشور رفتيم و درباره قيمت زمين هاي لواسان سؤال كرديم اما اكنون اعدادي كه شما داريد مي گوييد از كجا آمده است؟ آيا اين اعداد كارشناسي شده است؟ 50 نفر در اينجا نقش داشته اند. چرا من كه رئيس كميسيون هم نيستم بايد گرفتار باشم؟ دو نفر از نمايندگان كميسيون ماده 5 مديركل و رئيس سازمان جهاد كشاورزي هستند. اين سؤال مطرح مي شود كه معاون عمراني در اينجا چه نقشي دارد؟
«ي.د» اظهار كرد: نماينده دادستان در اظهارات خود گفت كه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران لازم الاجراست. حال چه اتهامي بر من وارد است؟ بنابراين ارتكاب جرم منتفي و فاقد بحث كيفري است. اگر تخلفي انجام شده باشد كه نشده، يك امر حقوقي است.
اين متهم افزود: آيا حق و حقوق مالك ضايع شده يا دولت؟ توافقاتي كه در سال 82 اتفاق افتاده به من چه ربطي دارد؟
بعد از دفاعيات مجدد وكيل «ي.د» از موكل خود، قاضي مديرخراساني پايان جلسه نوبت صبح دادگاه را اعلام كرد.
ادامه رسيدگي به اتهامات «ي.د» در جلسه بعدازظهر
با آغاز نوبت عصر، قاضي مديرخراساني از «ي.د»- سرپرست سابق فني و عمراني استانداري تهران- خواست تا در مورد اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي از خود دفاع كند.
اين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: ورود من به شركت بازرگاني سبا بر مبناي توافقي بود كه با بيمه ايران داشتم. اگر عضويت در اين شركت منع قانوني دارد و جزو مشاغل محسوب مي شود، اطلاع نداشته ام اما تصور مي كنم عضو هيئت مديره يك شركت بودن، شغل نيست.
اظهارات نماينده دادستان
پس از دفاعيات متهم «ي.د» پيرامون موارد اتهامي ديگر، ذبيح زاده- نماينده دادستان تهران- در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست صادره عليه سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران اظهار كرد: متهم در وقت كافي به دفاع از خود پرداخت و وكيل مدافع وي نيز از او دفاع كرد اما اسناد و مدارك نشان دهنده آن است كه اين دفاعيات عاري از حقيقت بوده است.
به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: به نظر مي رسد متهمان بر اين باورند كه ما به دليل واحد يعني اظهارات آنان متكي هستيم؛ در حالي كه اسناد موجود در پرونده قابل انكار نيست و شايسته بود متهمان صداقت را رعايت مي كردند.
ذبيح زاده ادامه داد: مي توان با اسناد و مدارك، شبكه اي بودن اين باند را تاييد و ثابت كرد. زماني كه به متهمان اجازه دفاع داده مي شود، از دفاع نماينده دادستان از كيفرخواست ناراحت مي شوند؛ در حالي كه اين افراد به جاي خدمت به مردم، همت خود را صرف زراندوزي كرده اند.
توضيحات «م.الف» درباره چك 500 ميليوني
در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، «م.الف» - معاون عمراني فرمانداري ري - به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماينده مدعي العموم گفت: من از سال 85 تا اواسط سال 88 معاون عمراني فرمانداري شهر ري بوده ام.
قاضي مدير خراساني از «م.الف» درباره تحويل نحوه چك ها توضيح خواست كه وي گفت: شهرستان ري ويژگي خاصي دارد و سياست كلي بر اين بود كه هرچه مي توانيم اعتبار جذب كنيم. درخواستي شد مبني بر احداث انبار از جمله انبار فجر در حدود 300 واحد.
وي ادامه داد: ما كارهاي قانوني را انجام مي داديم و كميته كارشناسي كميسيون ماده 13 در فرمانداري براي احداث اين انبارها تشكيل شد. براي احداث اين انبارها، قرار شد مبلغ 10 ميليارد تومان در پنج قسط پرداخت شود.
«م.الف» خاطرنشان كرد: فرمانداري ري و شميرانات محل درآمد استانداري بوده است و از محلي كه عوارض دريافت مي شد، بايد عوارضي هم به استانداري پرداخت مي شد كه قرار بر اين شد مبلغ 2 ميليارد تومان به استانداري به عنوان قسط اول پرداخت شود.
وي خاطرنشان كرد: آقاي «ن» مديرعامل انبار فجر و دو نفر ديگر از اعضاي هيأت مديره در جلسه كميسيون ماده 13 بيان كردند كه هرچه زودتر پول ها را پرداخت كنيد و قرار شد مبلغ 500 ميليون تومان را در ابتدا پرداخت كنيم و در قسط هاي ديگر بقيه مبالغ را بدهيم تا به مبلغ دو ميليارد تومان به عنوان قسط اول برسد.
«م.الف» ادامه داد: بنا به تقاضاي آقاي «ي.د» كه گفته بودند چك 500 ميليون تومان قابل نقد كردن نيست و چك خرد به جاي آن بدهيد، ما به اعضاي تعاوني گفتيم كه چك خرد بدهند و تعدادي چك به مبلغ 500 ميليون تومان پرداخت كردند كه آقاي «ي.د» در آن زمان در اوكراين بود و چند بار در آن زمان با موبايل من تماس گرفته شد و به دليل اينكه سرم شلوغ بود و كار داشتم، موبايلم روي پيغام گير بود و چند بار براي من با لهجه آذري پيغام گذاشته بودند كه چرا پول را به آقاي «ي.د» نمي دهيد و من متوجه شدم كه اين فرد از طرف آقاي «ي.د» با من تماس گرفته است بابت چك 500 ميليون تومان.
نماينده دادستان: هديه و هبه جزو خزانه دولت محسوب مي شود
در ادامه، نماينده دادستان درباره بند «ج» كيفرخواست «ي.د» مبني بر امر به وصول وجه زياده از مقررات قانوني از معدن داران شن و ماسه و مشاركت در اختلاس 200 ميليون توماني گفت: ما در كيفرخواست تمامي اين مسائل را بيان كرده ايم و اينكه وكيل مدافع متهم عنوان مي كند كه اتهامات براساس عرف نبوده صحيح نيست. طبق قانون هديه و هبه جزو خزانه دولت محسوب مي شود. وي ادامه داد: اداره كل دفتر فني استانداري تهران در جريان صدور جريان بهره برداري شن و ماسه و وجوه غيرقانوني مختلف از جمله مخارج استانداري از دستگاه هاي ذي ربط بوده اند.
نماينده دادستان افزود: وجوه دريافت شده به صدور يا تمديد پروانه منجر نمي شود؛ به طوري كه مطالبه و دريافت مبلغ به عنوان تعرفه قانوني به ازاي هر متر مكعب 500 ريال و 50 تومان است كه روشي رايج در استانداري تهران بوده است. حتي اين مبالغ به حساب شخصي افراد واريز شده است. از اين تعرفه ها كاركنان استانداري بالغ بر يك ميليارد و 250 ميليون ريال به عنوان مازاد بر تعرفه، دريافت كرده اند.
ذبيح زاده خاطرنشان كرد: آقاي «م.ب» مدير كل دفتر فني استانداري در مواجهه حضوري با آقاي «ي.د» بيان مي كند كه مبالغي كه دريافت مي شد بخشي به عنوان عمراني و بخشي هم براي ساير هزينه ها بوده و حدود 200 ميليون تومان به «ي.د» داده شده اما از صبح هر سوالي كه از آقاي «ي.د» مي شود پاسخ تكراري مي دهد كه مگر براي پرداخت اين مبلغ ها رسيد دارند. مگر مي شود بدون رسيد چنين حرفي را زد؟ من مي خواهم به ايشان بگويم كه بله، مي شود پولي داد و رسيد دريافت نكرد.
وي تصريح كرد: آقاي «ي.د» با توجه به اظهارات آقاي «ب» كه گفته است 200 ميليون تومان به او داده، اين مبلغ را ابتدا مي پذيرد و در مرحله بعدي آن را رد مي كند؛ لذا با توجه به اطلاع صريح متهم از غيرقانوني بودن اخذ وجه و نقش عامليت وي نسبت به زيرمجموعه كه خودشان اذعان مي دارند هبه بوده و بايد به حساب متمركز مي رفته زيرا اين وجوه دولتي است و براساس اظهارنظر وكيل، وجه زايد و دريافت آن هيچ منافاتي با اختلاس ندارد اما مشكلي كه داشتند در رابطه با سپردن است.
نماينده دادستان افزود: ما ثابت مي كنيم كه اين مبالغ به آقاي «ي.د» سپرده شده است. شما سپردن را صرف مادي فرض كرده ايد اما بايد بگويم سپردن، فقط مال نيست.
پس از توضيحات تكميلي نماينده دادستان، قاضي مدير خراساني ادامه رسيدگي را به صبح شنبه - 20 خرداد - موكول كرد.