با مزاحمت هاي خياباني چه بايد كرد ؟

مزاحمت هاي خياباني از معدود جرائمي است كه آمار آن در هيچ كشوري كم نبوده و اين جرم براي پليس و قضات شناخته شده است.
بهترين تعريف را از مزاحمت بصورت مصداقي مي توان در قانون مجازات اسلامي يافت. طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامي هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. و همچنين بر اساس ماده 619 هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
با وجود حمايت قانون از كسي كه مورد مزاحمت قرار گرفته، چرا اين نوع جرايم كمتر گزارش و پيگيري مي شوند؟
طبق بررسي هاي انجام شده و آنچه در زندگي روزمره مي بينيم، اثبات اين جرم به دليل انكار متهمان بعد از شناسايي و دستگيري با مشكلاتي روبه رو است. در مباني قانوني وقتي امر تكذيب پيش آمد قاضي در دو وضعيت قرار مي گيرد: يا بايد عدله معتبر داشته باشد (مثل فيلمي كه دوربين گرفته) يا شهادت شهود. در مورد مزاحمت هاي خياباني هم ممكن است هر دو طرف شاكي باشند. چه كسي كه مدعي شده كه براي او مزاحمت ايجاد شده و چه كسي كه ادعا مي كند قصد مزاحمت نداشته و يا او همان فرد مزاحم نيست يا اينكه مدعي مي خواهد براي او پاپوش درست كند. و پليس هيچ راهي جز پيگيري ادعاي مدعي را ندارد و اين روند پيگيري را طولاني مي كند.
اولين مشكل ناشي از اين روند وقتي شروع مي شود كه سندي وجود ندارد و شهود به دليل كمبود وقت و اين كه ممكن است بعدها از طرف متهم مورد آزار قرار بگيرد، حاضر به اداي شهادت در محاكم قضايي نيستند و اثبات اين جرم ابتر مي ماند.
بحث ديگري هم در ايران داريم به اسم ريش سفيدي، كه البته در خيلي موارد مشكلات را حل
مي كند. يعني وقتي پرونده اي دارد به نتيجه مي رسد، از اقوام آن فرد مزاحم به والدين يا اقوام فردي كه مورد مزاحمت قرار گرفته مراجعه مي كنند و
مي گويند: «جوان بوده، خبط و خطا كرده، ما گوشش را كشيديم. مي آيد و عذرخواهي مي كند. ديگر از اين غلط ها نمي كند.« اين كدخدامنشي ها در جايي هم كه جرم قابليت اثبات دارد منجر به انصراف شاكي از شكايت مي شود. به اين خاطر است كه مي بينيم كه مزاحمت خياباني وجود دارد ولي در محاكم وقتي مراجعه مي كنيد تعداد آرا صادره در اين خصوص بسيار كم است. در حالي كه همين شكايت با وجود بيشتر بودن مزاحمت هاي خياباني نسبت به مزاحمت تلفني، براي مزاحمين تلفني بيشتر است. چرا كه قابليت اثبات دارد و در مخابرات ضبط شده و سند عيني موجود است.
يافته ها چه مي گويند؟
مزاحمت هميشه در بستر گمنامي اتفاق مي افتد، بر اين اساس كمترين ميزان مزاحمت هاي خياباني به شهرستان ها بر مي گردد. چرا كه همه همديگر را مي شناسند. بنابراين بيشتر اين نوع جرايم مربوط به كلان شهرها مي شود كه آن ها هم بيشترشان در معابر و خيابان ها اتفاق مي افتد. از نظر ساعت و زمان وقوع هم 8 تا 9 صبح امن ترين ساعت روز و 11 صبح تا دو بعدازظهر و 17 تا 23 شب بيشترين زماني است كه مزاحمت ها گزارش شده اند.
متاسفانه در نزديك به 100 درصد موارد مزاحمين آقايان هستند و مزاحمت از طرف بانوان نيست و يا در كلان شهرها آن هم به ندرت ديده شده است. دامنه سني كه با اين نوع مشكلات درگير هستند از 17 تا 60 سال هستند، اما از 17 تا 32 سال بيشترين فراواني را با اين موضوع دارند.
پليس براي پيشگيري از اين دردسرهايي كه مردم از آن فراري هستند چه تدبيري دارد؟
پليس براي پيگيري و كاهش شكايات با حضور در معابر و خيابان ها تحت عنوان گشت هاي امنيت اخلاقي پيش بيني كرده و جامعه را كنترل مي كند و با زير نظر قرار دادن موارد مشكوك تحت عنوان مزاحمين نواميس برخورد مي كند. در اين گونه موارد چون شاكي خصوصي وجود ندارد به استناد قوانين راهنمايي و رانندگي و ديگر قوانين با اين ها برخورد مي كنند كه معمول آن توقيف خودرو و اخذ تعهد و تشكيل پرونده اطلاعاتي كه مجموعه اي از پيشينه فرد است در صورت تكرار پرونده به دادسرا ارسال مي شود.
پيشنهاد ما براي اين كه كمتر با چنين شرايطي روبه رو شويد و اگر روبه رو شديد كمتر آسيب ببينيد توجه به نقش بزه ديده و يا قرباني با عدم رعايت برخي مسائل است. البته بايد تاكيد كنم كه نقش قرباني هيچ دليل بر رفع مسئوليت مجرم نيست.
چند توصيه
قبل از حادثه 1- مردم بايد كدهاي فرهنگي محيطي كه در آن زندگي مي كنند را ياد بگيرند. كدهاي فرهنگي كه عامه مردم قبول و باور دارند و طبق آن رفتار مي كنند. چون نشناختن اين كدهاي فرهنگي باعث بروز رفتارهايي مي شود كه امكان دارد مجرم را در شكار قرباني به اشتباه بيندازد. يعني ممكن است مادري بدپوشش كه در راه مدرسه فرزند خود است به دليل رعايت نكردن اين كدهاي فرهنگي، كسي كه از نظر شخصيتي آماده انجام جرم است را در تشخيص قرباني مورد نظرش به اشتباه بيندازد و مزاحمت اتفاق بيفتد.
2- مسئله دوم نوع رفتار فرد مورد بزه قرار گرفته است. از آن جا كه مجرمين معمولا به سمت افرادي مي روند كه بتوانند نسبت به آنها تسلط رواني داشته باشند يعني اينكه سوژه را يا بترسانند يا تسليم و ترغيبش كنند. بايد با رعايت اصولي آنها را ناكام گذاشت:
خونسردي خود را حفظ كنيد
اولين كار كه بايد انجام داد حفظ خونسردي و عادي بودن است. چرا كه از نظر روانشناسي مزاحمين كساني هستند كه به دنبال ايجاد ترس هستند و از واكنش به اعمالشان لذت مي برند. يعني اگر جلوي پايتان ناگهان ترمز مي كنند و يا جيغ مي كشند، هدفشان اين است كه شوكه شويد. پس هر چه واكنش غيرعادي بودن و ترسيدن نشان دهيد، اين فرد را از نظر ارضاي روحي كمك كرده ايد. ضمن اينكه زماني كه آرامش نداريد از لحاظ منطقي و عقلي امكان تصميم گيري درست و به جا را از دست مي دهيد.
از ناسزاگويي و پرخاشگري پرهيز كنيد
عكس العمل هاي اينگونه باعث جري شدن مجرم و واكنش شديدتري از طرف او مي شود تا اين كار را ادامه دهد و بگويد: «خودتي و..»
هر گزالتماس نكنيد
ترسيدن و خواهش و التماس باز به نوعي فرد مزاحم را ارضاي روحي مي كند و باعث مي شود كه اين فرايند در مدار خودش ادامه پيدا كند.
پس سه راهكار درست وقتي وسط خيابان كسي مزاحمتان شد اين است كه:
اول: بي تفاوتي و سكوت، دوم: پاسخ كوتاه و منطقي، در آخرين مرحله، استمداد كه به چند راه مي تواند انجام شود. اولين و بهترين نوع، استمداد از پليس حاضر در صحنه كه در نزديك ترين كيوسك پليس يا حتي پليس راهنمايي و رانندگي مستقر هستند. در مرحله بعدي كمك گرفتن از حداقل چند نفر كه در نزديكي شما هستند و از نظر جسمي امكان مقابله با مجرم را دارند، نه مثلا از يك نوجوان يا يك فرد مسن كه با اولين برخورد ممكن است خودش دچار آسيب شود. بعد هم درخواست از پليس 110 براي حضور در محل يا اعلام مشخصات مزاحم به 110.

سرهنگ رضا غني لو

بي مهري درمورد مسكن مهر

طرح مسكن مهر، يكي از طرح هاي كارآمد و تأثيرگذاري است كه چنانچه به درستي و منطبق با نظر پيشنهاددهندگان اوليه آن پيگيري و مديريت شود، در حل مشكل مسكن كشور به خصوص دركاهش و تثبيت قيمت ساخت و ساز، همچنان نقش اساسي خواهد داشت، اما به علت بي مهري و كم لطفي برخي مسئولين و مديران بعضا مياني و اجرايي نسبت به دستاوردهاي مثبت كار، اين طرح درمسير اجراء با اشكالات و ابهاماتي نيز توأم بوده است، اشكالات و ابهاماتي كه كم توجهي به آن مي تواند كل نتايج ارزشمند اين طرح را تحت الشعاع قرار داده و حتي خود به بهانه اي براي سودجويان در جهت افزايش قيمت مسكن تبديل شود. برخي از اين مشكلات و ابهامات عبارتند از: 1-موسوي، مديرعامل وقت شركت توسعه و عمران پرديس، چندي پيش (بهمن ماه سال 1390) درجريان بازديد وزير مسكن و شهرسازي از پروژه مسكن مهر در شهر پرديس و در پاسخ به سوالات مطرح، قيمت ساخت مسكن مهر را 310 هزار تومان و قيمت زمين درشهر پرديس را براي قراردادهاي 99 ساله رايگان و براي واحدهاي تمليكي 120هزار تومان اعلام كردند كه با اين حساب در مجتمع هاي 10 طبقه اي با تقسيم قيمت زمين بين طبقات، قيمت هر متر براي هر نفر حدود 13هزار تومان خواهد بود و چنانچه اين مبلغ را بدون تقسيم بين اعضاء دريافت نمايند، مبلغ دريافتي براي هر متر معادل يك ميليون و دويست هزار تومان مي شود و اين درحالي است كه تا اوايل سال 1390، درپرديس زمين با قيمت هر متر كمتر از 300 هزار تومان هم يافت مي شد و تا اواخر سال نيز در مجاور همان مكان، زمين هاي شركت توسعه عمران پرديس به طور آزاد در بنگاههاي محل حدود متري 430 تا 500 هزار تومان خريد و فروش مي گرديد و در نيمه اول كه قرارداد اوليه براي خريداران تنظيم شد نيز آپارتمان كامل درفاز 4پرديس با قيمت متري 500 تا 750 هزار تومان معامله مي شد.
اما نكته قابل تامل اين است كه برخلاف وعده هاي اوليه، در حال حاضر با احتساب 25 ميليون تومان وام تخصيصي به اضافه 5/17 ميليون تومان دريافت نقدي به اضافه حدود 2ميليون و 200هزار توماني كه بايد مجددا بطور نقدي پرداخت شود، (جمعا 000/374/447ريال) قيمت تعيين شده براي هر متر از يك واحد تمليكي 60 متري بيش از 745 هزار تومان منظور شده است، با اين حساب چنانچه قيمت ساخت كه 310 هزار تومان اعلام شده را از مبلغ مذكور كسر نماييم، قيمت زمين 435 هزار تومان مي شود كه چون از همه اعضاء دريافت مي گردد، در يك مجتمع 10طبقه مسكن مهر بابت هر متر زمين، بالغ بر 4 ميليون 350 هزار تومان (يعني حدود 10برابر قيمت آزاد زمين در منطقه پرديس كه نزديك تهران و قيمت مسكن گران تر از ساير شهرهاي حاشيه تهران است) از اعضاء دريافت مي شود (كه ظاهرا به جيب پيمانكاران مي رود) و حتي اگر خارج از روال جاري و معمول خريد و فروش مسكن دركشور، قيمت مشاعات و محوطه سازي و ساير موارد مشابه را هم بطور جداگانه به هزينه ساخت اضافه نماييم، باز قيمت در نظر گرفته شده براي زمين منطقي نخواهد بود.
ضمناً براي يك واحد 60 متري بيش از 26 متر مشاعات با قيمت حدود 530 هزار تومان محاسبه شده (براي واحدهاي بزرگ تر، بيشتر) كه اين مقدار براي يك آپارتمان 9 طبقه 54 واحدي و فاقد حياط كه در يك زمين تقريباً 480 متري ساخته شده و حدود 4800 متر زيربنا دارد و بيشتر مساحت طبقه هم كف آن به انباري ها اختصاص يافته، حداقل 404 متر (حدود 3 طبقه) خواهد بود!؟
بنابراين اولا سؤال اين است كه چرا برخلاف سياستهاي دولت محترم اينگونه عمل شده است؟ ثانياً باتوجه به اينكه مبالغ واريزي افراد به حساب دولت ريخته نشده، وجوه به جيب چه كساني رفته است؟ ثالثاً چه مرجعي و چگونه مازاد وجوه دريافتي ها را به خريداران عودت خواهد داد؟
2- نتايج بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه دولت براي كمك به حل مشكل مسكن قشر آسيب پذير جامعه، زمينها را با قيمت مصوب كه بسيار ناچيز است در اختيار پيمانكاران (و گاهي با سوءاستفاده برخي مديران در اختيار واسطه ها) قرار مي دهد، اما با اينكه به اعتراف آشكار و پنهان بسياري از پيمانكاران محترم، حداقل يك سوم وجوه دريافتي براي ساخت مسكن مهر سود مي باشد، لكن به علت عدم توجه كافي مسئولين ذي ربط به پيامدها و جوانب واگذاري بي ضابطه كار به بخش خصوصي، نه تنها بعضاً با اينگونه تخلفات مواجه مي شويم، بلكه شاهد هستيم كه گروهي از افراد مذكور با وقاحت تمام هزينه ساخت بيشتري را مطالبه مي نمايند.
3- در سنوات گذشته خريد و فروش مسكن در كشور، براساس قيمت تمام شده (با احتساب مشاعات، محوطه سازي، آب و برق و گاز و...) انجام مي شد و چون همه چيز از همان ابتدا محاسبه شده و روشن بود، طبيعتاً از بروز مشكلات و منازعات احتمالي بين خريداران و فروشندگان جلوگيري مي شد، اما اخيراً مسكن مهر و به تبع آن برخي از تعاونيهاي مسكن علاوه بر قيمت اوليه اعلام شده، مجدداً وجوهي را تحت عنوان هزينه مشاعات، محوطه سازي، بهسازي و امثال آن مطالبه مي نمايند كه جسارتاً اين روش با هر هدفي كه باشد، نه تنها نوعي فريبكاري و توهين به شعور اجتماعي و افكار عمومي تلقي مي شود، بلكه زمينه را براي سوءاستفاده پيمانكاران و فروشندگان فرصت طلب تسهيل و افزايش شكايات و بروز مشكلات قضايي را تشديد مي نمايد.
4- به عبارت ديگر نامشخص بودن قيمت قطعي واحدها، يكي از مهمترين معضلاتي به شمار مي رود كه به يك دغدغه جدي براي متقاضيان تبديل شده است. زيرا از زمان آغاز به كار طرح مسكن مهر، در جريان مصاحبه هاي خبري مسئولين ذي ربط، مكرراً قيمت تمام شده براي متقاضي را از متري حدود 260 هزار تومان تا 315 هزار تومان متغير اعلام كرده اند و اظهارات متناقض مسئولين و مديران ذيربط و نيز مندرجات مورد تأكيد در قراردادها، مبني بر دريافت هزينه هاي جانبي و يا افزايش 10 تا 20 درصدي بابت نرخ تورم و ساير موارد مشابه نيز، بر اين نگراني ها دامن زده است.
5- علي رغم گذشت مدتها از زمان آغاز به كار مسكن مهر و ثبت نام اعضاء، در نحوه واگذاري پس از ساخت نيز آشفتگيهاي بسياري ديده مي شود و دست اندركاران نتوانسته اند واگذاري را براساس يك روال منطقي و امتياز زمان و مبلغ واريزي و يا ساير شرايط مانند: تاريخ ثبت نام انجام دهند، بگونه اي كه براي كسي كه واحد بزرگ تر درخواست نموده واحد كوچك تر و براي كسي كه به علت مشكل مالي واحد كوچك تر درخواست نموده واحد بزرگ تر اختصاص داده و از تعويض آن نيز اجتناب مي نمايند و يا با يكي از دونفري كه دقيقا در يك زمان و يك ساعت ثبت نام نموده و درتمام مراحل وجوه مربوطه را همزمان واريز نموده اند، قرارداد بسته اند و براي نفر ديگر چندين ماه بعد قرارداد منعقد شده است.
اين درحالي است كه مي توانستند و هم اكنون نيز مي توانند همانند روش بانكها براي قرعه كشي، از يك نرم افزار مناسب استفاده و حتي به شكل دستي براي محاسبه امتيازات و تعيين اولويت ها اقدام نمايند.
6- به نظر مي رسد ناديده انگاشتن برخي از ضوابط براي تسريع در كار و همچنين ضعف نظارتي و استفاده از پيمان كاران بعضا ناوارد و كم تجربه نيز سبب شده تا نه تنها اجراي طرح ها با تاخير مضاعف مواجه شود، بلكه گاهي ساده ترين اصول و ضوابط ساختما ن سازي و استانداردهاي معمول و ضروري نيز رعايت نشود و همين مسئله، بروز حوادثي مانند فروريختن پروژه مسكن مهر در استان همدان و اصفهان يا بندرعباس را به دنبال داشته و احتمالا پس از بهره برداري نيز ساير مشكلات مانند: نواقص سيستم روشنايي و تاسيساتي را آشكار خواهد نمود.
7- همان گونه كه اشاره شد، شنيده ها و اخبار چندي پيش رسانه ها مبني بر فروريختن چند واحد مسكن مهر در دو نقطه از كشور حاكي از آن است كه كيفيت ساخت و مصالح مورد استفاده نيز، در اكثر موارد قرباني كاهش قيمت تمام شده گرديده و اين موضوع، علاوه بر نماي ساختمان ها كه با استفاده از ارزان ترين محصولات ناپايدار تهيه شده، در رابطه با مصالح مورد استفاده در داخل منازل نيز كاملا مشهود است و تقريبا در تمام موارد كاهش قيمت به اندازه اي مورد تاكيد قرار گرفته كه نه تنها كيفيت مصالح را تحت تاثير قرار داده، بلكه منجر به حذف پاركينگ، آسانسور و حتي انباري از برخي ساختمان نيز شده است.
8- علاوه بر تعويق پي درپي زمان تحويل برخي پروژه ها و يا اظهار بي اطلاعي مسئولين ذي ربط از زمان تحويل منازل، نامشخص بودن نحوه تامين خدمات جانبي مانند: آب، برق، گاز، فاضلاب، محوطه سازي، دراين مجتمعها نيز مشكل ديگري است كه معمولا با نگراني متقاضيان همراه است و نياز به پاسخ گويي صريح و روشن دارد.
9- در بسياري از پروژه ها نيز براثر تعجيل در اجراي طرح، انتخاب مكان اجراء و اقدام به ساخت، قبل از امكان سنجي براي تامين تاسيسات زيربنايي مانند: آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، راه هاي ارتباطي و امثال آن و حتي مسجد، مراكز تجاري، پاركينگ و بخصوص مدرسه و ساير مراكز آموزشي و فرهنگي شروع شده است و علاوه بر اشكالات ناشي از تعجيل بيش از حد دركار، هم اكنون تامين خدمات جانبي را با مشكل جدي و درنتيجه تأخير در تحويل منازل مواجه نموده است.
10- مسئولين ذيربط، هرازگاهي نرخ سودهاي متفاوتي را براي وام مسكن مهر اعلام مي نمودند. به عنوان مثال وزير مسكن در يكي از مصاحبه هايشان درسال 90 وام را قرض الحسنه اعلام كردند، رئيس بانك مركزي نرخ 11 رصد را تعيين نمودند و هريك از ديگر مسئولين ذيربط نيز مبالغ متفاوتي را به عنوان نرخ سود بيان مي كردند و در نهايت نرخ سود وام در شهر و روستا متفاوت اعلام شد و اين مسئله سبب شد تا هزينه بيشتري به شهرنشينان مسكن مهر تحميل شود.
11- مجموعه اين عوامل و نيز قيمت گذاري غيركارشناسي هزينه ساخت و زيادخواهي برخي از پيمانكاران، باعث شده تا سرانجام علي رغم مخالفت رئيس جمهور، هزينه قيمت تمام شده مسكن مهر درسال 1391 به شكل كاملا غيرمنطقي افزايش و بر ميزان تورم در بخش مسكن افزوده شود.
در پايان اميد است، هرچه سريع تر تدابير لازم براي رفع ابهامات و اشكالات مذكور از سوي مسئولين دولت عدالت محور و خدمتگزار انديشيده و ضمن عودت وجوه دريافتي اضافي، دغدغه هاي متقاضيان در اسرع وقت برطرف گردد.
احمدرضا هدايتي