گزارش عملكرد قوه قضاييه به رهبر معظم انقلاب
اخلالگران امنيت حاشيه امن نخواهند داشت

رئيس قوه قضاييه در ديدار مسئولان دستگاه قضايي با رهبر معظم انقلاب كه هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضاييه انجام شد، طي گزارشي روند فعاليت هاي قوه قضاييه را ارائه كرد. آيت الله آملي لاريجاني در اين گزارش بر توان و اراده قوه قضاييه در برخورد با مخلان امنيت تاكيد كرده است .
در اين گزارش با اشاره به بحث توسعه و بازسازي منابع انساني در قوه قضاييه آمده است: امروز 33 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و به دوره اي رسيده ايم كه بسياري از نيروهاي قوه قضاييه در شرف بازنشستگي هستند و متاسفانه اين مساله پيش بيني نشده و سرمايه گذاري متناسبي صورت نگرفته است .
رئيس قوه قضاييه در اين گزارش تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر 100 هزار نفر 19 قاضي وجود دارد در حالي كه در كشور ما هفت هزار و 500 قاضي داريم كه نسبت به 75 ميليون نفر جمعيت مي توان گفت به ازاي هر 100 هزار نفر 10 قاضي وجود دارد و اين امر نشان دهنده وجود بار سنگين بر دوش قضات دستگاه قضايي است .
رئيس دستگاه قضايي يادآور شد: براي رفع اين مشكل با محور قرار دادن جذب حداكثري جامعه نخبگان و ارائه تسهيلات ويژه به آنان، در آزمون ورودي سال 90 از ميان 15 هزار شركت كننده هزار و 331 نفر پذيرفته شده و به كارگزيني معرفي شده اند. هم چنين از ميان كارآموزان، كارآموزي 188 نفر پايان يافته و 710 نفر نيز مشغول تحصيل هستند كه اميدواريم مشكل كمبود قاضي با اين اقدامات تا حدودي مرتفع شود .
آملي لاريجاني اظهار كرد: در قوه قضاييه از چند سال پيش حركت مباركي در جهت استفاده از فناوري هاي نوين آغاز شد و در سه سال اخير مركز آمار و فناوري اطلاعات در قوه قضاييه توسعه بسيار خوبي يافته است به طوري كه بيش از 98 درصد دادگستري هاي كشور به سيستم مديريت پرونده هاي قضايي مجهز شده اند .
اين گزارش خاطرنشان كرد: اين امر امكان بسيار ارزشمندي براي تحصيل آمارهاي مورد نياز مديران قضايي فراهم مي كند و همچنين مسئولان نظارتي مي توانند به سرعت آراي صادره محاكم را بررسي و ارزيابي كنند .
رئيس دستگاه قضايي تأكيد كرد: هم چنين طرح بزرگي در دست اقدام است كه به صورت نمونه در پايتخت و سپس در كل كشور آغاز خواهد شد و از اين طريق بسياري از مراجعات مردم كاهش يافته و ابلاغ اوراق قضايي از طريق اينترنت انجام مي شود .
در اين گزارش آمده است: با مجموعه ساز و كارها در اين زمينه تسهيلات بسيار خوبي براي مردم بسيار فراهم مي شود و در حال حاضر مركز آمار 20 خدمت ديگر به مردم ارائه مي كند كه به دليل ضيق وقت از بيان آنها خودداري مي شود اما در طول اين سه سال نظارت هاي قوه قضاييه توسعه يافته است به طوري كه با نوعي استنباط جديد از اصل 161 قانون اساسي در رابطه با ديوان عالي كشور كه وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين را دارد، قضات ديوان عالي كشور در قالب هيات هايي به استان هاي سفر كرده و وضعيت محاكم استان ها را مورد بررسي قرار مي دهد وگرچه اين نظارت ها از لحاظ كمي زياد نبود اما از لحاظ كيفي آثار بسيار خوبي داشته است .
اين گزارش اضافه كرده است: يكي از بنيادهاي ضروري در قوه قضاييه ايجاد بازرسي است كه در همين رابطه معاونت راهبردي و برنامه ريزي به منظور پيگيري سياست هاي تعيين شده و رصد كردن كاستي ها تشكيل شد . در سال گذشته برنامه پنج ساله سوم درون سازماني قوه قضاييه طراحي و تصويب شد كه هم اكنون آماده ابلاغ است. از ويژگي هاي اين برنامه پايه گذاري آن براساس سياست هاي اعلام شده از سوي رهبر انقلاب اسلامي و اسناد بالادستي مصوب است . يكي از مهم ترين اقدامات قوه قضاييه برخورد جدي و منطبق با مواضع قانوني و شرعي با مقوله فساد در ابعاد مختلف است، به طوري كه در سال 90 شاهد محاكمه متهمان فساد مالي، قاچاقچيان مواد مخدر و متجاوز به عرض ، جان و مال مردم بوديم .
آملي لاريجاني ادامه داد: با توجه به دستورات اكيد مبني بر مجازات اخلال گران امنيت در آسايش مردم به طور سريع به اين پرونده ها رسيدگي و حكم آنها در ملأ عام اجرا مي شود تا درس عبرتي براي ديگران باشد و ما در انجام اين وظيفه هيچ ترديدي به خود راه نخواهيم داد . هم اكنون در جرايم خاص مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و شرارت در شهرها با كاهش قابل توجهي روبرو هستيم به طوري كه طبق آمار اين جرايم 15درصد كاهش داشته است .
اين گزارش ميافزايد: هم چنين نرخ رشد ورود به زندان از 20 درصد در سال 89 به 3 درصد در سال 90 كاهش يافته است و پرونده هاي جزايي نيز از 10 تا 13 درصد با كاهش روبرو بوده است .
رئيس قوه قضاييه در گزارش خود با اشاره به فعاليت سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور تأكيد كرد: 98 درصد شهرها و روستاهاي كشور تحت پوشش كاداستر قرار دارند و اسناد مالكيت و تك برگي همراه با نقشه و مختصات جغرافيايي ملك صادر مي شود. اجراي صحيح و جامع كاداستر كشور نيازمند منابع لازم و همكاري دستگاه هاي متولي حفاظت از اراضي ملي است .
آملي لاريجاني اضافه كرد: يكي از مشكلات عمده دستگاه قضايي موضوع زندان است و اصلاح امور مرتبط با آن در سرلوحه برنامه ها قرار دارد .
در اين گزارش تصريح شده است: يكي از وظايف قوه قضاييه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم است كه در اين رابطه در سال 89 معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه شروع به كار كرد و در طول سال 90 با تشكيل كارگاه هاي علمي كاربردي مديريت و كنترل وقوع جرم در هفت منطقه كشور 800 نفر از مديران دستگاه هاي مختلف در اين رابطه آموزش ديدند. همچنين 148 كارگروه مشابه در سطح شهرستان و استان ها تشكيل شده است .
آملي لاريجاني با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در زمينه برگزاري انتخابات مجلس نهم نيز تأكيد كرد: با تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي شاهد ايجاد محيطي امن و آرام براي برگزاري انتخابات مجلس نهم بوديم به طوري كه جرايم انتخاباتي كاهش چشمگيري داشت .
 

مهم ترين عامل مهار قدرت از ديدگاه امام(ره)

دكتر اكبر اشرفي
.1 «صراط مستقيم»؛ مبناي سياست در اسلام
مكتب امام خميني رحمه الله يك مكتب كامل و يك بسته ي جامع و فراگير است كه همه ي ابعاد زندگي انسان مسلمان را در بر مي گيرد. به همين دليل وقتي از معنويت در مكتب امام خميني سخن مي گوييم، منظورمان فقط زندگي فردي و بعد شخصي انسان ها نيست، زيربناي اصلي زندگي نيز منظور است؛ زيربنايي كه ابعاد زندگي انسان مبتني بر آن است. به بيان ديگر، توحيد، مبنا و زيربناي اين مكتب است.
همچنين در چهارچوب اين نگاه توحيدي است كه نظام هاي ديگر اجتماعي نيز بنا مي شود. يعني همه ي نظام هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر همين بعد است. در نظر امام خميني، قدرت سياسي جرياني است كه در كانون هستي -يعني خداوند- ريشه دارد و در واقع تنها خداوند است كه خالق و مالك همه چيز است و حق اعمال قدرت و حاكميت نيز مختص به اوست: «عالم همان گونه كه ظلّ وجود و رشحه ي جود اوست، ظل كمال وجود او نيز هست و قدرتش همه چيز را در برگرفته و بر همه چيز چيره گشته است و موجودات به خودي خود نه داراي شيئيتي هستند و نه وجودي، تاچه رسد به كمالات وجود مانند علم و قدرت»1
در مكتب امام خميني «قدرت مطلق» از آن خداوند است. بر اساس هستي شناسي عرفاني ايشان، وجودي جز خدا نيست و هر وجودي ظلّ وجود اوست. از اين رو تنها قدرت حقيقي، قدرت لايزال الهي است و هر چيزي جز او كه دعوي قدرت نمايد، ضعف محض است. »قدرت پيش حق تعالي است. اوست مؤثر در تمام موجودات«2 چنين نگرشي هرگونه وحشت و ترس از مدعيان قدرت غير خدايي را در نگاه ايشان زايل ساخت، زيرا «جز قدرت خدا قدرتي نيست و اگر كسي به درك اين حقيقت نائل آمد، از هيچ قدرتي جز خدا نخواهد ترسيد.»3
از اين رو و بر اساس اين نگرش معنوي، امام خميني «سياست» را هدايت جامعه و حفظ مصالح و صلاح آن مي داند و پيامبران و اولياي الهي را متوليان اصلي هدايت جامعه در مسير صلاح و «صراط المستقيم» به شمار مي آورد: «سركوب و مهار نفس، سياست انبيا است كه با هدايت ملت و اجتماع، آنها را به صراط مستقيم رهبري مي نمايند.» «صراط المستقيم »مورد تأكيد قرآن مجيد است و در نمازهاي روزانه ي مسليمن مكرر طلب مي شود. همين هدايت است كه از اين جهان شروع شده و به جهان آخرت ختم مي شود.»4
«انگيزه و مقصد بعثت انبياي الهي از حضرت آدم تا پيامبر خاتم، رساندن بشر به كمال در بالاترين درجه بوده است.»5 از اين جهت امام خميني، فلسفه ي اساسي ظهور و قيام انبياء در جوامع انساني را دخالت آنها در امور اجتماعي ملت ها و هدايت جوامع به سوي مسير كمال و صلاح مي داند كه اين جز سياست نيست. در مكتب امام خميني «اسلام همه ي احكامش يك احكام مخلوط به سياست است [...] نمازش مخلوط به سياست است، حجش مخلوط به سياست است، زكاتش سياست اداره ي مملكت است. خمسش براي اداره ي مملكت است.»6 «ديانت اسلام [...] سياستش در عبادت مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم است. يعني همان جنبه ي عبادي يك جنبه ي سياسي دارد.»7«والله اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفي كرده اند. سياست مدن از اسلام سرچشمه مي گيرد.»8
2. «وليّ منتخب مردم»؛ نماد عقلانيت سياسي
تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران با رهبري امام خميني يكي از ابعاد مهم عقلانيت سياسي در مكتب امام خميني است. حضور مردم در تأسيس حكومت و استمرار آن و انتخاب مقام هاي سياسي، از بالاترين مقام تا انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و ديگر مقام هاي مهم سياسي و حكومتي، نقش اصلي را ايفا مي كند.
امام خميني در وصيت نامه شان با اشاره به نقش مردم در تأسيس جمهوري اسلامي، حضور متحد مردم را به همراه «توحيد كلمه»، رمز پيروزي و شرط استمرار انقلاب اسلامي مي دانند: «بي ترديد رمز بقاي انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت مي داند و نسل هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن ، انگيزه ي الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه و مقصد. اين جانب به همه ي نسل هاي حاضر و آينده وصيت مي كنم كه اگر بخواهيد اسلام و حكومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از كشورتان قطع شود، اين انگيزه ي الهي را كه خداوند تعالي در قرآن كريم بر آن سفارش فرموده است، از دست ندهيد و در مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي و بقاي آن است ، فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف است .»
امام خميني صريحاً به تعلق حكومت اسلامي به مردم و نقش مشروعيت بخشي آنان در دولت اسلامي نيز پرداخته اند: «ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري كنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داده، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم.»9
استناد به پاسخ امام در استفتاي نمايندگان ايشان در دبيرخانه ي ائمه ي جمعه و جماعات سراسر كشور مي تواند بيش از هر چيز ديگري نمايانگر اعتقاد ايشان به شرط پذيرش اكثريت در توليّ وليّ فقيه بر امور مسلمين باشد. ايشان در جواب اين پرسش كه در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه ي اسلامي ولايت دارد؟ مي نويسد: «ولايت در جميع صور دارد، لكن توليّ امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراي اكثريت مسلمين [دارد] كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين.»10
در بررسي وجوه مختلف اعتقاد امام خميني به نقش و جايگاه آراء اكثريت و نقش مشروعيت بخش آن براي نظام اسلامي مي توان به استدلالات عقلي و شرعي ايشان در پذيرش چنين جايگاهي اشاره كرد. امام خميني حق ملت ها و آزادي آنها براي تعيين سرنوشت خود را يك اصل مسلم عقلي مي دانستند: «همه ي عقلاي عالم اين مطلب را قبول دارند كه هر بشري نسبت به سرنوشت خودش آزاد است؛ مي تواند رأي آزاد بدهد و رئيس مملكت، شكل اداره ي مملكت را خودشان تعيين مي كنند و بر حسب حقوق بشر، اين خواست آنها بايد ممضي باشد.»11 از نظر امام خميني، آزادي اراده و انتخاب عمومي از حقوق خدادادي و فطري بشر است و دين اسلام نيز همواره بر آن تأكيد داشته است.12 بر اين اساس كسي نمي تواند خود را به زور بر مردم تحميل و بر آنها حكومت كند.13
جمهوري اسلامي از نظر امام خميني «حكومتي است متكي به آراي اكثريت ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي»14 بر اين اساس امام مي گويند: «حكومت جمهوري اسلامي هم يك جمهوري است مثل ساير جمهوري ها ولكن قانون، قانون اسلامي است.»15
در اين ميان، تعيين و تخصيص نهادهايي براي حفظ جنبه هاي شرعي و مردمي حكومت جمهوري اسلامي قابل توجه و اهميت است. به طوري كه از نظر امام خميني: زمامدار و حاكم چنين نظامي بايد داراي ويژگي هاي توأمان«شرايط و ضوابط اسلامي» به همراه «پذيرش و انتخاب مردمي» باشد. لذا مجلس خبرگان در اين راستا براي انتخاب افراد ذيصلاح و داراي خصايص و ضوابط اسلامي ايجاد گرديد كه اين مجلس خود به وسيله ي مردم انتخاب مي شوند. امام خميني رحمه الله همواره بر لزوم مراعات شرايط و موازين اسلامي درباره ي حاكم اسلامي تأكيد داشتند، ضمن آن كه معتقد بودند كه بايد »تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند.»16
نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي كه مظهر اراده ي اكثريت و خواست عمومي جامعه است، قانون گذاري در جهت مصالح عمومي جامعه را بر عهده دارند، اما ملاك مشروعيت قوانين وضع شده ي مجلس با اعمال نظارت اعضاي شوراي نگهبان است. امام خميني رضوان الله عليه در اين باره چنين فرموده اند: «ميزان اكثريت است و تشخيص شوراي نگهبان؛ كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ي ما بايد بپذيريم.»17
بر اين اساس، لزوم اطاعت و پذيرش قانون از نظر اسلام همانا برخورداري قانون مصوب حكومت اسلامي از دو ركن مشروعيت، يعني رأي اكثريت و مطابقت با موازين شرعي و اسلامي است. بنابراين آن چه مجلس تصويب كرده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده، «هم شرعي است و هم قانوني»18 است.
3. «عدالت»؛ تضمين اسلاميت نظام اسلامي
از نظر امام خميني اقامه ي عدالت هدف اسلام و همچنين ضمانت كننده ي اسلاميت نظام است. ايشان در پيام نوروزي سال 1367 چنين گفته اند: «سيدالشهدا سلام اللّه عليه از همان روز اول كه قيام كردند براي اين امر، انگيزه شان اقامه ي عدل بود. فرمودند كه مي بينيد كه معروف عمل بهش نمي شود و منكر بهش عمل مي شود؟ انگيزه اين است كه معروف را اقامه كند و منكر را از بين ببرد. انحرافات همه از منكرات است. جز خط مستقيم توحيد، هر چه هست منكرات است. اين ها بايد از بين برود و ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم، بايد ببينيم كه ايشان چه وضعي در زندگي داشت. قيامش، انگيزه اش نهي از منكر بود كه هر منكري بايد از بين برود. م ن جمله قضيه ي حكومت عدل، جور، حكومت جور بايد از بين برود.»
از نظر امام خميني رحمه الله در واقع قدرت به ذات خود خير است ولذا منشأ اصلي فساد همانا حكومتيان فاسد يا به سخن بهتر، حاكمان فاقد عدالت و علم به اسلام هستند. پس تنها راه حل، جايگزين كردن اشخاص مهذّب در رأس حكومت ها است: «اگر يك انسان، يك شاه، يك رئيس مملكت مهذب و صحيح باشد، آنهايي كه اطرافش هستند همه صحيح خواهند شد. آنها هم سرايت مي كند صحت عملشان به پايين ترها. يك وقت مي بينيد كه اگر بيست سال يك حاكم عادل در بين مردم باشد، يك مملكت عادل پيدا مي شود.»19
تأكيد بر اصل عدالت و علم به قانون الهي از نظر امام خميني نشان مي دهد كه مهم ترين عامل مهار قدرت حاكم اسلامي براي تضمين اسلاميت نظام سياسي، عامل دروني است. خصايص و ويژگي هايي در درون حاكم، مهاركننده ي اصلي قدرت است و وليّ فقيه به محض انجام عمل مخالف عدالت، خود به خود از مقامش عزل مي گردد.20
از سوي ديگر از نظر امام خميني انحراف رهبري بالاترين انحرافات است كه منجر به انحراف تمام ارگان ها مي گردد.21 به همين دليل امام خميني مجلس خبرگان رهبري را در راستاي تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها22 و در عين حال، نظارت بر حسن اجراي امور رهبري لازم مي شمارند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
1. امام خميني، شرح دعاي سحر، ص 311
.2 امام خميني، چهل حديث، ص 35
3. امام خميني، كوثر، (مجموعه سخنراني هاي امام خميني)، ج 2، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ 12، 1137، ص 353
.4 همان، ج 31، ص 432
.5 همان، ج7، ص 536
.6 صحيفه امام، ج 71، ص 204
.7 همان، ج 4، ص 447
.8 همان، ج 1، ص 270
.9 امام خميني، صحيفه امام، ج 11، ص 34
0.1 همان، ج 02، ص 459
.11 همان، ج 5، ص 244
.12 همان، ج 6، ص 277
.13 همان، ج 4، ص 491
.14 صحيفه امام، ج 4، ص 344
.15 همان، ج 4، ص 436
.16 همان، ج 4، ص 436
.17 همان، ج 41، ص 377
.18 همان، ج 71، ص 302
.19 صحيفه نور، ج 4، ص 157
20- همان ج 6، ص 519
.21 همان، ج 81، ص 42
2.2 همان، ج 12، ص 188
منبع: دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله العظمي خامنه اي