(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 21 تیر 1391 - شماره 20253

راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي
احياي ستادهاي پشتيباني دوران جنگ با رويكرد ارتقاء توليد ملي


راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي

سيد محمد اسماعيلي
مقدمه
ظهور انقلاب اسلامي ايران ضربه هولناكي به كشورهاي استعمارگر خصوصا آمريكا وارد كرد. اين انقلاب تمام جهانيان را در بهت و حيرت فرو برد، كشوري كه تا به حال مهم ترين پايگاه و جزيره ثبات آمريكا درخاورميانه محسوب مي شد به ناگاه از مدار كنترل آمريكا خارج ومنافع استعمارگران را در خاورميانه به خطر انداخت. آمريكا براي به شكست كشاندن انقلاب دست به اقدامات خصمانه اي زد؛ تحريك و تجهيز صدام به جنگ با ايران، كمك به مخالفان وگروه هاي ضد نظام از جمله حمايت همه جانبه از منافقان، تلاش براي ايجاد اختلاف بين ايران و همسايگانش، تبليغات رسانه اي گسترده عليه ايران درسطح بين المللي، مصادره دارايي هاي ايران در آمريكا و... از جمله اين اقدامات تحريم اقتصادي ايران بود.اما تحريم اقتصادي هم مانند ديگر اقدامات آمريكا نتوانست مانع پيشرفت و رشد انقلاب اسلامي شود؛ بلكه تحريم ها باعث قوي تر شدن و پيشرفت ايران در همه زمينه ها شد. جمهوري اسلامي ايران به خاطر وجود تحريم هاي غرب، خود دست به كار شد و توانست تمامي احتياجاتش را خود تأمين كند و به در بسياري از علوم و تكنولوژي ها مانند: پزشكي، هوا فضا، و هسته اي، فناوري هاي پيشرفته دست پيدا كند و خود را از كشورهاي غربي بي نياز كند.
رهبر انقلاب با هوشياري و دقت،سال جاري را سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري نمودند. توليد ملي يك كشور شاخص مهمي براي قدرت و توان آن كشور محسوب مي شود. ايران با داشتن نيروي كار شايسته، آب وخاك مناسب، معادن زير زميني و ذخاير نفتي وگازي فراوان، مي تواند الگوي مناسب براي همه كشورهاي اسلامي باشد.
دراين نوشتار تلاش مي شود با بيان تاريخچه، اهداف و آثار تحريم، به برخي از راهكارهاي مقابله با تحريم اشاره شود.
تحريم ايران درگذر زمان
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از اقدامات خصمانه آمريكا براي مهار ايران، اقدام به تحريم اقتصادي عليه ايران بود. در دوره رياست جمهوري كارتر، ايران چهار مرتبه تحريم شد: اين تحريم ها شامل ممنوعيت واردات نفت، مسدود شدن دارايي هاي ايران، ممنوعيت صادرات به ايران و ممنوعيت واردات از ايران بود. اولين تحريم اقتصادي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران درسال 1980در واكنش به گروگان گيري سفارت آمريكا انجام گرفت. با اشغال لانه جاسوسي آمريكا و گروگان گيري جاسوسان، به اوج خود رسيد. در تاريخ 4نوامبر 1979(13/8/1358) سفارت آمريكا درتهران به دست دانشجويان پيرو خط امام تسخير شد. درپاسخ به اين عمل، جيمي كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا، وضعيت فوق العاده ملي و انسداد اموال و دارايي هاي دولت ايران را اعلام كرد و درتاريخ 7 آوريل 1980 فروش و عرضه هرگونه كالا و خدمات، به جز مواد غذايي و دارويي، به ايران را ممنوع كرد. پس از آن در 17آوريل 1980 وارد نمودن هرگونه كالا از ايران نيز ممنوع شد. با ناميدن ايران به عنوان حامي تروريسم در ژانويه 1984 يك دور جديد از تحريم هاي تجاري براساس قوانين ايالات متحده عليه ايران وضع گرديد. (1)
در طول جنگ ايران با عراق، آمريكا تلاش گسترده اي را براي جلوگيري از فروش تجهيزات نظامي به ايران سازمان داد تا مانع از پيروزي ايران درجنگ عليه عراق گردد. پس از پايان جنگ ايران - عراق درسال 1988 به منظور جلوگيري از قدرت روبه افزايش جمهوري اسلامي ايران در منطقه، دولت آمريكا مجددا اقدام به تنگ كردن حلقه تحريم اقتصادي ايران نمود.
انواع و اهداف تحريم
تحريم به معناي حرام كردن و منع كردن است. (2) تحريم اقتصادي عبارت است از ممنوع كردن مبادله اقتصادي با يك كشور به منظور تأمين اهداف سياسي.
تحريم هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد درمنافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور هدف است؛ دوم، تحريم اقتصادي براي برخي رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است. (3)
آمريكا در درجه اول به منظور تغيير حكومت اسلامي در ايران، اقدام به تحريم نمود و پس از نااميدي از تغيير حكومت براي تغيير رفتارهاي سياسي ايران كه مغايربا منافع آمريكاست، دامنه تحريم ها را گسترش داد.
تقسيم بندي ديگري مي توان از جهت «منشأ» تحريم نيز در نظر داشت:
اول، تحريم يك جانبه در اين نوع تحريم كشور فرستنده تحريم براساس تصميم يك طرفه خود تحريم را اعمال مي كند؛ دوم، تحريم چند جانبه كه از سوي چندكشور عليه كشور هدف صورت مي گيرد. سوم، تحريم سازمان ملل است كه به وسيله شوراي امنيت اعمال مي شود4.
تحريم هاي ايران اغلب به صورت يك جانبه از سوي آمريكا صورت گرفته است. گرچه آمريكا با توجه به نفوذ خود در برخي كشورها، ايران را به صورت چندجانبه در مبادله برخي كالاها، تحريم نموده است.
آثار تحريم
با تحريم اقتصادي ايران توسط آمريكا مشكلات اقتصادي براي ايران به وجود آمد، خصوصاً با توجه به نوپا بودن انقلاب و مشكلات خاص مربوط به آن، فشار مضاعفي بر مردم و مسئولان ايجاد شد؛ برخي از اين مشكلات مربوط به توليدكنندگان داخلي بود كه دسترسي آنان به بازارهاي مواد اوليه و يا بازارهاي فروش محصولات خود در خارج از كشور به حداقل رسيد؛ لذا تغييرات مهمي در الگوهاي اقتصادي ايجاد شد، اولويت مبادله تجاري با كشورهاي هم جوار مسلمان، گسترش صادرات غيرنفتي، حمايت از توليدات داخلي و ايجاد الگوهاي مصرف اسلامي به عنوان اصول اقتصادي انقلاب تبيين گرديدند و آن چنان كه امام خميني نيز تبيين كرده بود، اقتصاد ايران دوران جديدي را آغاز مي كرد كه جلوگيري از غارت منافع ملت را در پي داشت: «آنچه از نظر اقتصادي موردنظر ماست، جلوگيري از غارت منافع ملت است، نه قطع روابط اقتصادي با كشورهاي جهان، منافع حاصل از فروش منابع ارضي بايد به مصرف پيشرفت هاي اقتصادي ما برسد و در اين جهت ما قطعا با جهان صنعتي در رابطه كامل خواهيم بود، ولي حق تصميم گيري براي جهتي كه اقتصاد ما انتخاب خواهد كرد به عهده خودمان است.»5
برخلاف انتظار آمريكا ادامه تحريم هاي اقتصادي، آثار چنداني براقتصادجمهوري اسلامي ايران نداشته حتي موجب شده است كه ملت ايران با تكيه بر نيروي ايمان و استعدادهاي دروني خود و پيروي از ولايت فقيه، تهديدهاي دشمنان را به فرصت پيشرفت استقلال و خودباوري تبديل كرده است؛ بنابراين، ملت بزرگ ايران نه تنها از تحريم اقتصادي زياني نديد بلكه آن را به عاملي براي عزت و اقتدار خود تبديل نمود.
يك بررسي انجام شده به وسيله يك اقتصاددان ايراني در آمريكا نشان مي دهد كه اقتصاد ايران تحت تحريم هاي آمريكا در برخي موارد حتي سالم تر و باثبات تر از بسياري از كشورهاي در حال توسعه اي است كه آمريكا به آنها كمك كرده است6.
علاوه بر اين ها هدف آمريكا از تحريم هاي اقتصادي خسارت زدن به ايران و در تنگنا قراردادن ايران بود؛ اما خود آمريكا و شركت هاي اقتصادي آمريكا بيشتر متضرر شدند. شركتهاي نفتي آمريكا در سال 1994 نزديك به 5/3 ميليارد دلار نفت خام از ايران خريداري كرده اند. برآوردها نشان مي دهد كه تحريم هاي آمريكا بر ايران، و چند كشور ديگر، سالانه 7 ميليارد دلار خسارت جانبي بر آمريكا وارد مي كنند و باعث از بين رفتن 000/200 شغل در اين كشور مي گردند. مطالعه انجام شده به وسيله مؤسسه اقتصاد بين المللي، حاكي از اين است كه هزينه تحريم هاي وارده بر شركت هاي آمريكايي در سال 1995 به تنهايي در حدود 15 تا 19 ميليارد دلار بوده است7.
با وجود تهديدات آمريكا و غرب مبني بر اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران، تقاضاي جهاني براي خريد نفت از ايران رو به افزايش است. بازار جهاني انرژي به نفت ايران نياز دارد. در صورت كاهش صادرات ايران، قيمت جهاني نفت افزايش خواهد يافت؛ همچنان كه چندي پيش با قطع صادرات نفت ايران به دو كشور اروپايي شاهد مشكلات داخلي آنان بوديم.
راه كارهاي مقابله با تحريم
1- صبر و استقامت
تحريم همواره يكي از حربه هاي دشمنان بوده است. در زمان پيامبر اكرم(ص) يكي از حربه هاي مهم مشركان در تنگنا قراردادن آن حضرت و مؤمنان به وي بودند؛ لذا سه سال آنان را در شعب ابي طالب محاصره اقتصادي كردند؛ اين سخت گيري ها به حدي بود كه كودكان غالبا از شدت گرسنگي مي گريستند8؛ اما صبر و ايستادگي بي نظير پيامبر(ص) و ديگر مسلمانان موجب شد همه مشكلات را تحمل كنند در نتيجه توانستند نهال نوپاي حكومت اسلامي را از خطرات حفظ نمايند. قرآن كريم مي فرمايد: «واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم و ايدكم بنصره و رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» (انفال/ 26) و به خاطر بياوريد هنگامي را كه شما در روي زمين، گروهي كوچك و اندك و زبون بوديد آن چنان كه مي ترسيديد مردم شما را بربايند! ولي او شما را پناه داد و با ياري خود تقويت كرد و از روزي هاي پاكيزه بهره مند ساخت شايد شكر نعمتش را بجا آوريد!
بنابراين با ايمان به خدا و صبر و استقامت مي توان محاصره دشمن را در هم شكست و درهاي نعمت هاي الهي را به روي جامعه گشود، البته در اين راه تقوا و ايمان جمعي لازم است،9 چنانكه قرآن مي فرمايد: «و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض و لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون»(اعراف/96) «و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مي آ وردند و تقوا پيشه مي كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مي گشوديم ولي (آنها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.»
2. توليد ملي و حمايت از سرمايه داخلي
براي گريز از تأثيرات منفي تحريم بايد به موضوع توليد ملي و داخلي توجه بيشتر صورت گيرد و با توسعه منابع صنعتي، تجاري، كشاورزي، متنوع كردن شركاي تجاري، ايجاد تنوع در اقلام صادراتي و از همه مهم تر توجه به نيروي انساني كارآمد و رعايت حقوق آنان، و نيز توجه به مراكز پژوهشي كشور، گام هاي عملي در اين راستا برداشته شود. حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين نامگذاري امسال بعنوان «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» خاطرنشان كردند: «جمع بندي از حركت خوب كشور به سمت اهداف والا و امكانات و شرايط موجود و همچنين تمركز بدخواهان نظام اسلامي بر مسائل اقتصادي، نشان مي دهد كه حمايت از توليد ملي يك نياز ضروري در شرايط كنوني است».
مقام معظم رهبري همچنين در پيام نوروزي خود با تأكيد مجدد بر لزوم حمايت عملي از توليد ملي و با اشاره به نقش عمده دولت در اين موضوع و همچنين نقش تسهيل كننده مجلس در اين خصوص، افزودند: «مجلس و دولت بايد با همكاري صميمانه براي حمايت از توليد ملي، گام هاي عملي بردارند.»
باوجود دشمناني چون آمريكا، براي فائق آمدن بر مشكلات تحريم هاي اقتصادي و نوسانات بحران زاي بازار بين المللي، بايد به امكانات داخلي خود بيشتر توجه نماييم و با استفاده بهينه از سه عامل مهم اقتصادي: 1.استفاده از منابع زيرزميني، 2. پيشرفت هاي علمي و فناوري، 3.جديت در كار و تلاش و توليد، زمينه رسيدن به سطح توسعه يافتگي را فراهم نماييم. بحمدالله كشور ما داراي ذخاير و معادن زير زميني فراوان، داراي آب و هواي مناسب و سرشار از نعمات الهي است.
ايران به عنوان يكي از مهم ترين كشورهاي برخوردار از ذخائر هيدروكربن، اهرم قدرتي كمياب دارد. امروز شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از بزرگ ترين شركتهاي نفتي جهان مطرح است. در رده بنديهاي جهاني، همواره جزو چهار شركت بزرگ نفتي جهان قرار داشته است. با استفاده از ابزار نفت خام و اثر درآمدي آن مي توان ديگر عوامل توسعه اقتصادي را تقويت نمود و نيز با استفاده از انرژيهاي هيدروكربن براي سوخت و بعنوان مواد خام صنايع پتروشيمي، فولاد و ديگر صنايع انرژي بر، قادر به تقويت بنيه اقتصاد گردد كه در چارچوب استراتژي جايگزيني صادرات مواد خام مي گنجد. اين استراتژي ضمن تنوع بخشيدن به مصارف نهايي و واسطه اي انرژي در داخل، موجب تنوع اقلام صادراتي و كاهش وابستگي به عوايد نفتي مي گردد10.
كشورمان از لحاظ پيشرفت هاي علمي، فناوري و پزشكي در جايگاه خوبي قرار دارد؛ به عنوان نمونه انرژي هسته اي تكنولوژي آن تاكنون تنها در انحصار قدرت هاي بزرگ صنعتي- نظامي بود. پيشرفت هاي ايران در زمينه انرژي هسته اي تعادل قدرت را به هم زده است؛ از اين رو آمريكا و غربيان تمام تلاش خود را براي توقف آن به كار بسته اند. همچنين ايران در نانو تكنولوژي، سدسازي، راه سازي، كشاورزي و... پيشرفت هاي چشمگيري داشته است و بعد از گذشت سي سال از تحريم هاي دشمنان انقلاب اسلامي، حركت ملت ايران به سوي آرمانهايش پرشتاب تر شده است.
انتظار مي رود همه مسئولان خصوصا مسئولان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه براي ساختن ايران اسلامي آن گونه كه شايسته است، همت مضاعفي ايجاد شود و با ارتباط خوب ميان مردم و مسئولان و اعتماد به هم، زمينه شمول عنايت خداوند و فائق آمدن بر مشكلات را فراهم نماييم؛ از اين رو بايد مسئولان براي حمايت از توليدكنندگان از واردات قاچاق كالاها جلوگيري نمايند، براي ريشه كني زمينه هاي فساد مالي در بيت المال، چاره اي بينديشند، بستر لازم براي اطمينان سرمايه گذاران داخلي و خارجي به عمل آورند، نظارت لازم بر استاندارد بودن كالاها داشته باشند تا اطمينان و اعتماد مردم به توليدات داخلي جلب شود. همچنين مجلس شوراي اسلامي در مصوبات خود حمايت از سرمايه و كار ايراني را مورد توجه قرار دهد؛ البته همچنان كه مقام معظم رهبري بيان نمودند: «در تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني همه مسئولند» به خصوص در ارتباط با فرهنگ سازي، نياز به عزمي عمومي و ملي احساس مي شود تا به تدريج مصرف كالاي ايراني به عنوان يك فرهنگ عمومي درآيد؛ به گونه اي كه جز در مواردي كه جنس مشابه داخلي وجود ندارد، كالاي خارجي مصرف نشود.
براي ايجاد اين فرهنگ، رسانه ها، مطبوعات و مسئولان فرهنگي و آموزشي كشور وظيفه اي سنگين به عهده دارند تا با آموزش و تبليغ در مورد مصرف كالاي ايراني، اين روحيه در مردم ايجاد شود.

1.سعيد خوش رو، مجله اقتصاد انرژي، تير 1380، ش.26
2. لغت نامه دهخدا، واژه «تحريم»، ج14، ص .420
3. دكتر سيدمحمدحسين عادلي، تحريم اقتصادي چيست؟ چرا؟ چگونه؟ سايت Tebyan.net
4. همان
5. صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج2، ص 8.
6. دكتر همايون مافي، تأملي بر تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل، ص 62، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، تابستان 1385، ش1.
7. همان.
8. بيهقي، دلائل النبوه، ترجمه محمود مهدوي دامغاني ج2، ص 68، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1361ش.
9. طباطبايي، تفسيرالميزان، ص8، 201، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق.
.10ر.ك: پژوهش هاي تاريخي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، پاييز و زمستان 1987- شماره3، ص 37-.74
 


احياي ستادهاي پشتيباني دوران جنگ با رويكرد ارتقاء توليد ملي

نگاهي به شرايط كنوني نشان مي دهد كه كشور بار ديگر نيازمند ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد و براي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي در صحنه هاي رقابت اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و سياسي است.
امسال مقام معظم رهبري به مناسبت روز كارگر و به منظور تأكيد و تبيين مجدد موضوع توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، ضمن بازديد از يكي از واحدهاي صنعتي در جمع كارگران، كارآفرينان، متخصصين و مديران صنعتي حاضر شدند و ضرورت توجه مسئولين سه قوه به موضوع توسعه سرمايه گذاري ها، توسعه و ارتقاء سطح توليد ملي و ايجاد زمينه مناسب براي بروز و ظهور افكار، انديشه، دانش و مهارت كارگران، كشاورزان و مجموعه كارآفرينان را در تمامي بخش ها با هدف تقويت بنيان هاي توليدي مورد تأكيد قراردادند.
با توجه به نام گذاري سال جاري به عنوان «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني»، لازم است نگاه مختصري به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از دريچه ثروت سرانه و نقش مديران جوامع مختلف در چگونگي خلق ثروت و نيز ميزان سهم سرمايه طبيعي، سرمايه توليدي و سرمايه غيرملموس در ثروت سرانه داشته باشيم:
در بررسي ثروت سرانه مشهود است كه در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته سهم منابع طبيعي حدود 2درصد و سهم منابع توليد حدود 18 درصد و سهم سرمايه غيرملموس حدود 80درصد در ايجاد ثروت كل است در حالي كه در كشورهاي فقير سهم سرمايه غيرملموس بسيار كم و در بعضي كشورهاي فقير سهم سرمايه غيرملموس منفي است. در ضمن، ثروت سرانه كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند در مقايسه با كشورهاي فقير فاصله بسيار چشمگيري دارد.
همان گونه كه مي دانيم مفهوم سرمايه توليد شده، مجموع ماشين آلات، تجهيزات و ساختارها و زيرساختارهاي توليد مي باشد، و مفهوم سرمايه طبيعي، مجموع منابع تجديد ناپذير مانند (نفت، گاز، مواد معدني) زمين كشاورزي، مراتع، مناطق جنگلي بوده و مفهوم سرمايه غيرملموس شامل سرمايه انساني (مجموعه دانش، مهارت، آگاهي، انديشه) و در يك جمله مجموعه ظرفيت هاي منابع انساني كه در جامعه وجود دارد و سرمايه اجتماعي كه سطح اعتماد بين مردم در جامعه در تماس سطوح اجتماعي و توانايي آحاد مردم براي حركت به سوي اهداف مشترك تبيين شده است.
بنابراين د ركشورهاي توسعه يافته كه بخش قابل توجهي از دانش، تكنولوژي و ثروت را در اختيار دارند، اين سهم از طريق سرمايه غيرملموس و سرمايه اجتماعي بدست آمده است، به عبارت ديگر، بايد گفت: جوامع مختلف به ميزاني كه فضا و زمينه مناسب را براي ارتقاء، توسعه و بهره برداري از دانش، مهارت، آگاهي، انديشه و ظرفيت هاي انساني آحاد جامعه مهيا كرده اند، در ميدان رقابت و مبارزه اقتصادي در جايگاه متناسب با فضاي ايجاد شده قرار گرفته اند. تحقيقات نشان داده كه موفق ترين سازمان ها نيز، سازمان هايي بوده اند كه در استفاده از دارايي هاي غيرملموس خود، كارآمدتر و سريعتر نسبت به رقبايشان عمل كرده اند.
در ايران نيز از بدو شروع انقلاب اسلامي و در دوران دفاع مقدس و بسياري از جريانات و وقايع مهم واساسي كه مسئوليت حل مسئله به عهده مردم گذاشته شده، ملت ايران با بصيرت، تيزبيني، شناخت، تعهد، انسجام و وحدت به كمك نظام شتافته و با كمترين هزينه ممكن مسئله را حل كرده اند، لذا اين سؤال در ذهن مطرح مي شود كه چرا با وجود شناخت و تجربيات مكرر از ظرفيت و توانايي ملت ايران در همراهي و همسويي مردم با مسئولان و مديران جامعه و موفقيت آنها در تمامي آزمون ها به خصوص در دوران دفاع مقدس كه تجربيات بسيار گرانقدري را در اختيار كشور قرار مي دهد، وقتي به حوزه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، سياست و اجتماع مي رسيم، ساختار اداري و اجرايي كشور در تمام حوزه ها از واگذاري كار مردم به مردم، امتناع و يا بي ميلي از خود نشان مي دهد. از اين رو پيشنهادي را مطرح مي كنم:
به خاطر داريم كه با شروع جنگ تحميلي و حمله ارتش حزب بعث عراق به مناطق جنوب و غرب كشور، نيروهاي نظامي كشور به همراه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك نهاد نوپا، دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي را آغاز كردند و با پيام حضرت امام(ره) مبني بر لزوم حضور مردم در جبهه ها به منظور حمايت و پشتيباني از رزمندگان و مدافعان ميهن اسلامي، ملت ايران تمام توان مادي و معنوي خود را براي مقابله با دشمنان به كار گرفتند.
رزمنده خستگي ناپذير جبهه هاي نبرد، شهيد بزرگوار دكتر مصطفي چمران نيز براي مقابله با پيشروي ارتش حزب بعث، اقدام به تشكيل ستاد جنگ هاي نامنظم نمود و با آموزش نيروهاي مردمي و انجام عمليات هاي آبي خاكي و جنگ هاي نامنظم در عقب راندن دشمن بعثي در بسياري از مناطق جنوب و غرب كشور نقش مؤثر و اساسي داشت. با حضور استكبار جهاني و كشورهاي مرتجع عربي پشت سر صدام و سرازير شدن كمك هاي نظامي (ادوات و تجهيزات نظامي، زميني، دريايي و هوايي) براي حمايت از ارتش حزب بعث، لزوم بسيج تمامي امكانات و توانمندي كشور در تمامي عرصه ها براي تقويت مدافعان جبهه هاي نبرد، از سوي رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) مورد تاكيد قرار گرفت. بنابراين ستادهاي پشتيباني در تمامي استانها تشكيل شد. اين ستادها نيازها و درخواست هاي واحدهاي رزمي و عملياتي مربوط به استان خود را دريافت و تمامي امكانات و ظرفيت هاي استان را براي تامين نيازهاي رزمندگان به كار گرفته و نقش تامين و تسهيل كننده امور مربوط به جبهه هاي نبرد با دشمن بعثي را به عهده داشتند. از طرفي اين ستادها با همكاري سازمان ها و نهادهاي سطح استان در رسيدگي به خانواده هاي رزمندگان و شهداي گرانقدر از هيچ تلاشي فروگذار نمي كردند. حضور مردم در جبهه ها براي دفاع از مرزها و حضور مردم در حوزه پشتيباني، تامين و تدارك جبهه ها، يعني نقش مردم و مشاركت مردم در اداره امور كشور در دوران دفاع مقدس.
ستادهاي پشتيباني، نقش حمايت از جبهه هاي نبرد و تامين نياز خانواده هاي آنان در درون شهرها و روستاهاي كشور را به عهده داشتند و اين نقش را به خوبي ايفا كردند.
بي شك در دوران دفاع مقدس سه عامل اصلي نقش اساسي در پيروزي هاي چشمگير رزمندگان اسلام در جبهه هاي نبرد و وادار كردن دشمن بعثي به عقب نشيني با حفاظت تماميت ارضي ميهن اسلامي و ارتقاي اقتدار و عظمت ملت ايران در سطح جهاني و بين المللي داشت.
1- نقش رهبركبير انقلاب حضرت امام خميني(ره): حضرت امام با هدايت و روشنگري داهيانه خود و بيان ضرورت بسيج تمامي امكانات مادي و معنوي آحاد مردم در جبهه هاي جنگ و ايجاد فضاي مناسب معنوي، همدلي و انسجام در تمامي نيروها درسطح كشور، زمينه انجام عمليات هاي متعدد و واردكردن ضربه هاي مهلك بر ارتش حزب بعث و حاميان او را مهيا كرد.
2- نقش مردم: ملت ايران با پيروي از فرامين رهبري، شناخت شرايط و موقعيت كشور و درك وظيفه خود مبني بر لزوم مشاركت در دفاع مقدس همه توان مادي و معنوي و نيروي انساني خود را در دفاع از انقلاب و ميهن اسلامي در تمامي صحنه ها بكار گرفتند.
3- نقش فرماندهان، سرداران و سلحشوران دوران دفاع مقدس:
در دوران دفاع مقدس، فرماندهي دفاع از ميهن اسلامي را سرداران و سلحشوراني با بصيرت، مخلص، ايثارگر و از جان گذشته به عهده داشتند كه از متن جامعه پرجوش و خروش كشور با ارائه توانمندي ها و ظرفيت هاي خود در مسئوليت هاي اجرايي و عملياتي قرارگرفتند و با رشادت، جان فشاني، ايثارگري و مجاهدت از كيان اسلام و ايران دفاع كردند. دراين دوران پرافتخار نيز در تمامي سطوح مديريتي كشور، بسياري از مديران و تصميم گيران در سطح كشور هم در كسوت مديريت در بخش هاي مختلف كشور و هم در كسوت رزمندگان سلحشور در خدمت دفاع مقدس بودند.
بعد از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ كه آجاد جامعه از اقشار گوناگون اعم از كارگران كارخانجات، كشاورزان، صنعتگران، كسبه و صنوف، كاركنان و كارمندان سازمان ها، نهادها و ارگانها، ايثارگران، رزمندگان و متعاقبا آزادگان سرافراز از جبهه هاي جنگ مراجعت و در مشاغل اصلي خود مشغول به كار شدند، انتظار مي رفت در دوران بازسازي كشور و آغاز برنامه هاي پنج ساله، مديريت عالي كشور بتواند از فرهنگ بسيج و نيز از فضاي معنوي حاكم بركشور، مبني بر اخلاص، ايثار، ازخودگذشتگي، فرهنگ خدمت و خدمتگزاري جهت اصلاح ساختار بوركراسي سازمان هاي خدماتي، حمايتي، اداري و دولتي بهره لازم را ببرد. چرا كه ساختار ايجادشده درطي قريب به يك قرن توسط عوامل كشورهاي غربي در كشورما بوجود آمده بود و هدف آن ساختار، استخدام كارمندان و ايجاد اشتغال كاذب و كاغذبازي سرگرم كننده شاغلين مشاغل كاذب با هدف مصرف درآمدهاي نفتي و ثروت ملي ايران و نيز تظاهر به ورود به دوره پيشرفت و صنعتي شدن داشت و با سرگرم كردن متوليان امور به دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قوانين دست و پاگير در حوزه هاي حمايتي و شكل گرفته بود. از طرف ديگر درحوزه نفت و گاز، معادن و سرمايه هاي ملي، با انعقاد قراردادهاي خاص، به راحتي به چپاول سرمايه ملي مي پرداختند. در طول قريب به سه دهه پس از انقلاب اسلامي با وجود نيروهاي مؤمن و فداكار و حضور رزمندگان و ايثارگران در محيط هاي كار و نيز اقدامات دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار اداري كشور تا حدودي اصلاحات اداري انجام گرفته است. ولي متأسفانه بنيان هاي ساختار اداري و نظام اداري با ساختار بوركراتيك بر ساير وجوه نظام اداري ما كماكان سايه افكنده و حاكميت خود را از بعد روش هاي اداري حفظ كرده است. بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشيم كه ساختارهاي طراحي شده در آن زمان با هدف مصرف ثروت ملي ايران و پركردن جيب عوامل استكبار ايجاد شده بود و مخالف توسعه، ارتقا و افزايش ثروت ملي بوده است.
اقدام دولت هاي نهم و دهم مبني بر اجراي سفرهاي استاني موجب گرديد كه مديران ارشد قوه مجريه تا حدود زيادي با مسائل مردم در مناطق محروم و دورافتاده آشنا شوند و طرح ها و برنامه هايي براي هر منطقه تدوين و اجرا كنند ولي بايد اعتراف كرد كه اجراي مصوبات اين سفرها عليرغم تلاش هاي مسئولين، كماكان گرفتار پيچ و خم ساختار اداري نامناسب كشور بوده و مي باشد. اگر شرايط فضاي كسب و كار، فساد اداري و اقتصادي، تعداد فعاليت هاي اداري براي ايجاد يك شركت يا فعاليت حرفه اي، ميزان زمان صرف شده توسط مديران بنگاه هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و تجاري در طي سال براي حل و فصل مسائل اداري در سازمان ها و نهادهايي كه نقش حمايتي و خدماتي براي بنگاه هاي اقتصادي دارند و ميزان بهره وري در سازمان ها و نهادهاي دولتي را با ساير كشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه مقايسه كنيم، به طور قطع نتايج و تحليل چنين مقايسه اي قلب هر انسان دلسوز كشور را به درد خواهد آورد و اين سؤال در ذهن ايجاد خواهد شد كه چرا در كشوري كه نيروهاي مؤمن و متعهد در كليه بخش هاي نظام اداري و اجرايي، خدماتي و حمايتي حضور دارند چنين شرايطي وجود دارد؟ پاسخ اين خواهد بود كه همانگونه كه ساختار حاكميتي و اداري هر كشور يا هر سازمان تأثير و نقش عمده و اساسي در چگونگي اداره و نيز ميزان بهره وري، روند و سرعت توسعه يافتگي دارد، لذا ساختار اداري كشور ايران به خصوص در حوزه سازمان هاي حمايتي، خدماتي، قضايي، دولتي و... كماكان از بنيان هاي ساختار ايجاد شده از قريب به يك قرن گذشته الگو مي گيرند.
اگر نگاهي به ساختار اداري و اجرايي كشورهايي مانند مالزي، كره جنوبي و ساير كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته داشته باشيم، تفاوت هاي فاحشي بين ساختار، اهداف و وظايف سازمان هاي دولتي اين كشورها با كشور ما وجود دارد.
در كره جنوبي و مالزي شاهد وجود شهرك اداري در مركزيت كشور و تمركز كليه وزارتخانه ها در يك شهرك اداري مي باشيم. به طور مثال در كره جنوبي سه وزارتخانه آموزش و پرورش، كار و صنعت در يك ساختمان ده طبقه به اندازه ساختمان مركزي وزارت كار ايران مستقر مي باشند درحالي كه شركت ساختماني ديوو داراي حدود 5000 نفر شاغل در سطوح مختلف در دفتر مركزي خود مي باشد و مجموع شهرك اداري دولت مالزي از ساختمان هاي بعضي از سازمان ها و وزارتخانه هاي ايران كوچك تر مي باشد و ساختمان يا مركز اداري شهر فرانكفورت در آلمان، شهري كه در سال حدود 50 ميليون نفر مسافر را پذيرايي مي كند را مقايسه كنيم با ساختمان مركزي شهرداري تهران يا يكي از وزارتخانه هاي ما، متوجه مي شويم كه كوچك سازي دولت ها در كليه حوزه هاي اداري و خدماتي كشور و واگذاري كار مردم به مردم به معني واقعي كدام است.
سازمان ها و نهادها و ارگان ها در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به طور كلي سه وظيفه به عهده دارند:
1- سياست گذاري: سياست گذاري و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت حوزه يا بخش مربوطه براساس برنامه هاي بلندمدت و چشم انداز تعيين شده.
2- تسهيل گري و ارائه خدمات: تسهيل گري امور مردم، سازمان ها، شركت هاي خصوصي و تشكل هاي صنفي و صنعتي و همچنين بررسي ارائه خدمات لازم جهت تسريع در اجرايي كردن اهداف و برنامه هاي تعيين شده در حوزه مربوطه.
3- كنترل و نظارت: كنترل و نظارت بر عملكرد كاركنان خود به جهت اطمينان از اينكه كاركنان آنها به وظيفه تسهيل گري و ارائه خدمات به مردم، به درستي عمل كرده و نيازها و فعاليت هاي بخش هاي مردمي، بخش خصوصي و عمومي به درستي توسط كاركنان آنها مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد، تا اگر موانعي در مسير حركت مردم، سازمان ها و شركت ها در اجراي برنامه ها وجود دارد، اقدامات لازم به منظور رفع موانع و تسهيل امور صورت گيرد.
اگر نگاهي به سازمان هاي عريض و طويل كشورمان در تمامي بخش ها و حوزه هاي اداري، اجرايي، خدماتي و حمايتي داشته باشيم، و به كليه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اقدامات توجه كنيم، روح حاكم بر ساختارها و روش هاي اجرايي آنها آمرانه، پيچيده و طولاني كردن فعاليت ها، به تأخير انداختن نتايج، طولاني كردن پروسه هاي اداري و اجرايي مي باشد.
با نگاهي دقيق به نظرات و دستورات رهبر معظم انقلاب، در سه سال اخير كه جنبه هاي توسعه اقتصادي، كار و توليد و لزوم همت دست اندركاران در حل و فصل مسائل كشور تأكيد شده است، متوجه مي شويم كه از سه عامل موفقيت ملت ايران در دوران دفاع مقدس، هم اكنون دو عامل تأثيرگذار بطور ويژه نقش خود را ايفا كرده اند.
ضمن اينكه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي اصل44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم انداز به مسئولين و مجريان كشور در سطح سه قوه، بطور واضح و روشن نقشه راه و مسير حركت را درا ختيار همگان قرار داده است، بنابراين عوامل نقش آفرين و مؤثر در اين نقشه راه به شرح زير مي باشد:
1- نقش رهبري: باتوجه به تبيين، تدوين و ابلاغ سياست هاي اصل44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم انداز و تأكيد مكرر رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم توسعه فعاليت هاي مردمي، بخش خصوصي و تعاوني و واگذاري فعاليت ها به مردم و نيز صدور اوامر معظم له مبني بر لزوم اصلاح قوانين و مقررات در جهت تسهيل امور مردم، با هدف توسعه فعاليت هاي اقتصادي، توليد ملي و سرمايه ايراني، شرايط مناسب در كشور مهيا گرديده است.
2: نقش مردم: امروز صدها هزار نفر نيروي كار در سطوح مختلف و در بخش هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، معدني، خدماتي و... از تاريكي صبح از خانه هاي خود خارج مي شوند و تا پاسي از شب در محيط هاي اقتصادي و توليدي در جهت ارتقاء و توسعه توليد ملي تلاش مي نمايند. وقتي كه شرايط اقتصادي نيز مهيا مي شود، خطوط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي در طول ساعات شب نيز توسط كارگران، كارشناسان، متخصصين و مديران، فعاليت و توليد ادامه پيدا مي كند. بنابراين مردم ايران در تمامي بخش هاي مختلف كار و كسب همانند دوران دفاع مقدس براي ايفاي نقش در ميدان مبارزه و رقابت اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در مقابل استكبار جهاني با تمامي توان فكري، مهارتي و جسمي، خود را آماده مشاركت و همكاري در تمامي حوزه ها به منظور توسعه و ارتقاء ثروت ملي نموده اند.
3- نقش فرماندهي در شرايط مبارزه اقتصادي: واضح و مبرهن است كه جنگ هاي نظامي يك دوره زماني دارند و بعد از اتمام جنگ نظامي، كشورها به تقويت زيرساخت ها پرداخته و وارد فضاي رقابتي و يا مبارزه اقتصادي مي شوند. استكبار جهاني وقتي از هشت سال جنگ تحميلي، نتيجه اي نگرفت، جبهه هاي جديدي را در حوزه اقتصاد، صنعت و فرهنگ ايجاد كرد. لذا تحريم ها با هدف درهم شكستن ساختارهاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي شكل گرفت و در يك جمله ظرفيت هاي توليد ملي را هدف قرار داد.
همه ما به خوبي مي دانيم كه كشور ايران در بين مجموع كشورهاي عربي و آسياي ميانه از بنيان هاي صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي بسيار بالايي برخوردار است، لذا ضروري است ظرفيت هاي منابع انساني ايران را كه سرمايه و دارايي ارزشمند، هوشمند، پويا، خلاق، تلاشگر و بي نظير مي باشد، به عنوان با ارزش ترين سرمايه ملي، ظرفيت و پتانسيل قابل اتكا مورد توجه قرار دهيم. بنابراين براي بهره برداري از حمايت ها و فضاي مناسبي كه رهبري انقلاب در كشور ايجاد كرده اند و نيز آمادگي، توانمندي و ظرفيت هاي نيروي انساني كشور در تمامي بخش هاي مردمي، سازمان ها و شركت هاي خصوصي و تعاوني، نيازمند حركت اصيل و بنيادي مديراني با ويژگي فرماندهان دوران دفاع مقدس با بصيرت، مخلص، ايثارگر، تلاشگر، آگاه و آشنا به روش ها و تكنيك هاي رقابت و مبارزه در حوزه هاي اقتصادي، صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي مي باشيم. بنابراين بايد باور كنيم كه:
اولاً: يكي از اساسي ترين و ضروري ترين روش ها در اين رقابت و مبارزه نقس گير، كوچك سازي ساختار اداري، دولتي و اجرايي كشور در تمامي بخش ها و حوزه ها و واگذاري فعاليت ها و نقش آنها به آحاد مردم مي باشد.
ثانياً: تغيير نقش حوزه هاي اداري و اجرايي در تمامي بخش هاي كشور به نقش تسهيل گري، حمايتي و ارائه خدمات قابل قبول و موردنياز جامعه از ضروريات اصلاحات به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي آحاد جامعه ايران اسلامي است.
ثالثاً: اجراي برنامه هاي ساليانه و پنج ساله منطبق با سند چشم انداز و بهره گيري از شاخص هاي ارزيابي به منظور كنترل و نظارت بر مسير حركت و رفع موانع و مشكلات پيش رو با هدف دست يابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور ضروري است. به مفهوم ديگر تقويت و استحكام بنيان هاي اعتماد در بين آحاد مردم (سرمايه اجتماعي) به منظور ايجاد فضا و شرايط مناسب براي فعاليت هاي برنامه ريزي شده مردم در تمامي حوزه ها و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي سرمايه غيرملموس الزامي است.
متخصصين برنامه هاي توسعه به خوبي مي دانند كه يكي از سخت ترين و مشكل ترين وظيفه دولت ها و حكومت ها در برنامه هاي توسعه اي اصلاح ساختارهاي اداري، اجرائي، پولي، بانكي، قضائي و قانون گذاري است. غالب شدن بر ساختارهاي كهنه، قديمي و ضدثروت و توليد ملي و نيز ايجاد ساختار جديد با ويژگي چابكي، پويايي، حمايت و تقويت كننده ثروت و توليد ملي، هنر مديران و مجريان كشورها به منظور تسريع در فرآيند توسعه مي باشد.
در شرايط كنوني، بار ديگر كشور نيازمند ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد و براي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي در صحنه هاي رقابت اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و سياسي با ويژگي شرايط كنوني مي باشد. با تشكيل ستادهاي پشتيباني توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در تمامي استان ها و در سطح ملي، مي بايست همه توان مديريتي كشور را در جهت اصلاح ساختار اداري و اجرائي كشور و اصلاح قوانين و مقررات موجود به منظور تسهيل امور، رفع موانع، اصلاح رويه ها و روش هاي انجام امور مردم، حمايت از نيروي كار، حفظ و توسعه اشتغال، حمايت از سرمايه گذاري ها، بهره گيري صحيح از سرمايه گذاري هاي انجام شده، اصلاح ساختار اقتصادي، اداري، خدماتي، انتظامي، قضائي و... با هدف توسعه و ارتقاء توليد ملي و افزايش ثروت ملي در يك كلام به كار گرفته شود.
بنابراين به منظور تبيين برنامه استان ها براساس سند چشم انداز و بهره گيري از تمام ظرفيت هاي آحاد مردم، شركت ها، سازمان ها، مراكز علمي و... در جهت اصلاح و بهبود قوانين، مقررات، ساختار اداري اجرائي و خدماتي در سطح استان ها و نيز در سطح ملي، ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار مناسب براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ضروري به نظر مي رسد.
بي شك با تشكيل ستادهاي پشتيباني و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني شاهد تغيير و تحول بنيادين در ساختارهاي اداري و اجرائي، قوانين و مقررات كشور و نيز تبيين برنامه هاي استاني و ملي در راستاي سند چشم انداز و با هدف افزايش ثروت ملي و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي ملي و مردمي خواهيم بود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14