پيروزي در جنگ نابرابر
شش سال از پيروزي حزب الله و شكست اسرائيل گذشت

ترجمه و تنظيم: فريده شريفي
حزب الله لبنان با حمايت مردم اين كشور شش سال پيش در جريان جنگ 33 روزه با رژيم صهيونيستي، پيروزي تاريخي براي خود رقم زد كه پيامدهاي چشمگير آن تا به امروز ادامه دارد.
موفقيت حزب الله در هدف قراردادن ناوچه «ساعر» و انهدام گسترده تانك هاي «مركاوا» كه از نظر استحكام شهرتي در دنيا براي خود كسب كرده بود از جمله رويدادهاي مثال زدني اين جنگ به شمار مي رود.
رژيم صهيونيستي در تاريخ 12 ژوئيه 2006 (22 تير 1385) از اقدام مقاومت اسلامي در جنوب لبنان و به اسارت درآوردن دوسرباز اسرائيلي سوءاستفاده كرد و تانك ها و جنگنده هاي خود را براي حمله به جنوب لبنان و تخريب شهرها و روستاهاي اين منطقه اعزام كرد. از همان روز آغازين جنگ مشخص بود حزب الله از توانمندي بيشتري نسبت به دشمن برخوردار است.
ارتش صهيونيستي به روال گذشته براي درهم شكستن مقاومت استراتژي جنگ از راه دور را به مرحله اجرا گذاشت به گونه اي كه نيروي هوايي رژيم صهيونيستي 15 هزار بار مناطق مختلف لبنان را بمباران كرد. نيروي دريايي اين رژيم نيز نواحي ساحلي را بي وقفه گلوله باران كرد و نيروي زميني هم دست كم 160 هزار گلوله توپ، 2500 گلوله خمپاره به سوي لبنان شليك كردند در نتيجه اين حملات كه با استفاده از سلاح هاي غيرمجاز مانند بمب هاي فسفري همراه بود 1200 تن از غيرنظاميان لبناني كشته و هزاران تن زخمي و بي خانمان شدند.
در اين جنگ براي نخستين بار تلفات نظاميان رژيم صهيونيستي از تلفات طرف مقابل فراتر رفت و به 117 نفررسيد در حالي كه حزب الله در اين جنگ نابرابر و در مقابل 74 شهيد داد.
اين در حالي بود كه اين رژيم در جنگ شش روزه 1967 با ارتش كشورهاي عربي مصر، سوريه و اردن فقط 16 كشته داده بود. به علاوه منابع رژيم صهيونيستي اعلام كردند 245 نظامي اسرائيلي بر اثر صدمه روحي در جريان جنگ 33 روزه دچار بيماري رواني شدند. برتري نظامي اسرائيل به ويژه در ابعاد تسليحاتي و آموزشي در بخش هاي نيروي هوايي، هوانيروز و زرهي كه در جنگ هاي گذشته سهم بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش دامنه جنگ به داخل اسرائيل داشتند در اين جنگ فاقد كارايي نظامي بود و نتوانست نقشي در جلوگيري از گسترش دامنه جنگ به داخل اسرائيل داشته باشد.
يكي از مهم ترين عوامل پيروزي حزب الله در اين جنگ علاوه بر توانايي نظامي هوشياري رزمندگان و به كارگيري پيشرفته ترين عمليات تاكتيكي و پارتيزاني، برتري و مديريت حزب الله بر اطلاعات بوده است.
انبارهاي موشك، قدرت انفجار و محل سكوهاي پرتاب، اصلي ترين نيازمندي هاي اطلاعاتي اسرائيل در اين جنگ بود كه هيچ گاه نتوانست حتي به درصدي از اين اطلاعات دست يابد، اين در حالي است كه يكي از فرماندهان نظامي رژيم صهيونيستي مدعي بود حدود 10 سال به صورت شبانه روزي مناطق مرزي كنترل مي شد و همه عناصر حزب الله در سراسر لبنان زير نظر بودند، اما در جنگ 33 روزه هيچ يك از اين اقدامات نتوانست از شكست خفت بار اسرائيل جلوگيري كند و حتي از سال ها تردد و فعاليت مهندسي حزب الله در حاشيه مرزي براي آماده سازي منطقه مطلع نشده بودند.
رسانه هاي غربي مهم ترين عامل تحقق اين جنگ و جمله رژيم صهيونيستي به حزب الله را ترس و نگراني اين رژيم از قدرت گرفتن روزمره حزب الله در منطقه ارزيابي كردند.
به عقيده اين رسانه ها ترس از مقاومت باعث شد اسرائيل به حمله اي دست بزند كه آينده شوم آن را پيش بيني نمي كرد و نمي دانست كه اين جنگ نتيجه اي جز شكست براي رژيم صهيونيستي به ارمغان نياورد. همين عامل موجب جنگ 23 روزه غزه نيز شد.
مقامات تل آويو از قدرت گرفتن حزب الله، جنبش فلسطيني حماس و نظام بشاراسد در منطقه مي هراسيدند و همين مسئله باعث شد كه واكنش خود را به صورت حمله نظامي نشان دهند.
از ديدگاه تحليلگران غربي، مثلث سوريه، حماس و حزب الله و اتحاد و همگامي آنها پيرامون مقاومت تنها عامل حمله اسرائيل به اين كشورها است (همين مسئله اي كه امروز نيز شاهد آن هستيم و رژيم صهيونيستي بارها نظام سوريه را تهديد به حمله نظامي كرده است).
جنگ هاي اعراب و اسرائيل در طول سال هاي گذشته نيز به همين دليل رخ داده است.
رسانه هاي غربي اعتراف كردند پيش بيني مقامات اسرائيلي از تحقق جنگ با مقاومت اسلامي درست از آب در نيامد و در گردابي فرو رفتند كه خود ايجاد كرده بودند.
تلاش براي آزادي گلعاد شاليت اسير اسراييلي كه توسط رزمندگان فلسطيني به اسارت گرفته شد يكي ديگر از اشتباهات رژيم صهيونيستي بود چرا كه اسراييلي ها تصور مي كردند با حمله به غزه طي يك روز مي توانند شاليت را آزاد كنند درصورتي كه اشتباه محاسباتي آنها باعث شد شاليت سال ها در زندان بماند و تا خواسته فلسطيني ها تحقق پيدا نكرد اين اسير اسرائيلي آزاد نشد.
تحليلگران معتقدند گفته هاي مقامات صهيونيستي بيشتر ادعا است تا واقعيت و درعمل نمي توانند به ادعاهاي خود جامه عمل بپوشانند. «دان حالوتس» رئيس ستاد مشترك سابق رژيم صهيونيستي با اتكاء به همين ادعاها وارد جنگي شد كه سرانجام آن جز پشيماني و شكست براي اين رژيم نتيجه اي دربرنداشت.
به عقيده تحليلگران، اسرائيل تصور نمي كرد حزب الله از توانمندي موشكي بالايي برخوردار باشد و پاسخ هر بمباران، حمله موشكي به نقاط مختلف اسراييل باشد.
ايهود اولمرت نخست وزير وقت اسرائيل با چراغ سبز آمريكا وارد جنگ با حزب الله شد و مي خواست با اين اقدام براي خود شهرتي به دست آورد و خوش خدمتي خود را به واشنگتن ثابت كند.
اولمرت همچنين مي خواست ارتش اسرائيل و سامانه دفاع موشكي موسوم به «گنبد آهنين» را آزمايش كند چرا كه آمريكا براي حمايت از اين سامانه موشكي 30 ميليارد دلار هزينه كرده است.
روزنامه هاآرتص در بيان علل شروع جنگ 33 روزه خاطرنشان مي كنداسرائيل با شروع اين جنگ مي خواست شكست جنگ سال 2000 با اعراب را جبران كند.
به نوشته اين روزنامه صهيونيستي، اسرائيل بخش هايي از لبنان و سوريه و فلسطين را تحت اشغال خود دارد و با شروع اين جنگ ها مي خواست مناطق ديگر را به اشغال خود درآورد.
هاآرتص اضافه مي كند، يكي ديگر از دلايل شروع جنگ نگراني اسرائيل از عمليات زيرزميني رزمندگان حزب الله بود زيرا نيروهاي مقاومت تونل هايي در نزديكي مرزها حفر كرده اند كه از اين مناطق مي توانند شهرهاي اسرائيل را هدف قرار دهند.
دليل ديگر شروع جنگ توقف حملات موشكي حزب الله بود كه سامانه گنبدآهنين نتوانست به اين هدف هم دست پيداكند و موشك هاي مقاومت را رديابي و منهدم كند.
تحليلگران معتقدند صرف نظر از اينكه آيا حزب الله اين موشك ها را مي سازد يا از كشورهاي ديگر وارد مي كند اما با اين حال رژيم صهيونيستي از ترس حملات موشكي مقاومت هميشه در نگراني و وحشت به سر مي برد.
و مسئله جالب تر اينجاست كه كشورهاي منطقه در زمان تحقق اين جنگ سكوت اختيار كرده بودند شايد آنان نيز مي خواستند شكست هاي قبلي خود و تحقيرهايي كه از سوي غرب و اسرائيل شده بودند به نوعي جبران كنند و حزب الله اين هدف را براي كشورهاي منطقه تحقق بخشيده بود.
به كارگيري مرحله اي و گام به گام اين موشك ها توانست در بعد سياسي و نظامي صدمات زيادي به رژيم صهيونيستي وارد كند و شايد بتوان گفت كه علت محدودشدن دامنه جنگ يعني گسترش نيافتن جنگ به بيروت و تل آويو و محدودشدن آن به 33 روز به دليل همين توانمندي موشكي حزب الله باشد.
به هر صورت جنگ با قطعنامه 1701 شوراي امنيت در 14 اوت 2006 (24 مرداد 1385) به پايان رسيد و پيروزي درخشان ديگري براي حزب الله و شكست خفت باري براي رژيم نامشروع در تاريخ به ثبت رسيد.

سنگ اندازي هاي محمود عباس

شايد منصفانه نباشد اگر بگوييم وضعيت فلسطين با ركود مواجه شده است. اگر چه فعاليت هاي زيادي در زمينه هاي مختلف درآنجا به چشم مي خورد اما كسي كه بخواهد وضعيت فعلي كشور فلسطين را با انقلاب هاي عربي و تحولات جديد در منطقه مقايسه كند، مسلماً واژه ركود را به كار خواهد برد. تا زماني كه انتفاضه محكم و كوبنده اي از جانب ملت فلسطين عليه نيروهاي اشغالگر، شهرك سازي، يهودي سازي، حفاري ها و غيره صورت نگيرد، اوضاع در فلسطين راكد خواهد ماند.
محمود عباس را بايد عامل اين ركود دانست. زيرا وي براي تغيير روند سابق خود و يا استعفا گام برنمي دارد. تا زماني كه سلام فياض، تشكيلات خود گردان فلسطين و سرويس هاي امنيتي از نيروهاي اشغالگر، شهرك سازي، يهودي سازي قدس، حفاري ها و غيره حمايت كنند، هيچ گونه پيشرفتي در مسئله فلسطين رخ نمي دهد و تنها از طريق انتفاضه مردمي و با حمايت كشورهاي عربي، اسلامي و جامعه بين المللي است كه مي توان با اشغالگري اسرائيل مبارزه و قدس و مسجدالاقصي را از چنگال آنان خارج كرد.
سلام فياض، كابينه وي و سرويس هاي امنيتي، زير چتر محمود عباس فعاليت كرده و مشروعيت ادعايي خود را از مشروعيت محمود عباس به عنوان رئيس تشكيلات خودگردان و رئيس ساف كسب مي كنند.
محمود عباس بايد يكي از دو گزينه را انتخاب كند: استعفا و يا تغيير جهت پيمان اسلو. همان گونه كه ياسر عرفات در سال 2000 كه رئيس تشكيلات خودگردان بود دست به چنين اقدامي زد.
عواملي كه ايجاب مي كند محمود عباس يكي از اين دو گزينه را انتخاب كند عبارتند از:
1- ناكامي استراتژي درپيش گرفته از زمان پيمان اسلو كه بر مذاكره مبتني بود.
2- دولت اوباما نه تنها از متوقف كردن شهرك سازي دركرانه باختري، حتي براي مدت كوتاهي عاجز ماند بلكه عملاً از سياست هاي افراطي نتانياهو در شهرك سازي و يهودي سازي شهر قدس، حمايت كرد. آمريكا به تشكيلات خودگردان فشار مي آورد كه وضعيت را همان گونه كه هست نگه دارد. يعني تداوم وضعيت اشغالگري، دوري از گزينه مقاومت، انتفاضه و چشم پوشي از فعاليت هاي شهرك سازي و توسعه طلبي اسرائيل، علاوه بر اين، سياست هاي درپيش گرفته شده از جانب دولت اوباما، اسرائيل را به يهودي سازي قدس و تخريب مسجدالاقصي فرا مي خواند. محمود عباس نيز ثابت كرد كه در حفظ وضعيت كنوني در فلسطين به فرامين آمريكا گوش فرا مي دهد. اين امر در به تعويق انداختن برقراري آشتي با حماس و حتي در دريافت پست نخست وزيري از جانب وي، كاملا آشكار است.
3- سياست هاي محمود عباس و سلام فياض، نخست وزير وي باعث شد كه ملت فلسطين به كمك هاي غربي و آمريكا بيش از اندازه، تكيه كند. اين وابستگي همچون شمشيرتيزي است كه بر پشت كارمندان دولت كشيده شده است. مسئله پرداخت حقوق كارمندان دولت در پايان ماه، بهانه خوبي است كه محمود عباس براي توجيه تبعيت همه جانبه از سياست هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي بدان متوسل شود، كه البته اين تبعيت و وابستگي، نابودي مسئله فلسطين كرانه باختري و قدس را به دنبال خواهد داشت.
4- برنامه هاي محمود عباس براي جلب حمايت حسني مبارك، رئيس جمهور بركنار شده مصر با شكست مواجه شد. پيش از حسني مبارك، زين العابدين بن علي، رئيس جمهور تونس نيز بركنار شد و بدين ترتيب، محمود عباس مانند يتيمي شد كه در سوگ والدينش نشسته است.
5- محمود عباس به شخصي كه نامه وي به نتانياهو را تايپ مي كرد، گفت: تشكيلات خودگردان در رام الله دليل وجودي خود را از دست داده است و در تمام زمينه ها فاقد حاكميت است. اما با اين وجود، وي همچنان بر رياست اين تشكيلات اصرار مي ورزد زيرا بايد به درخواست دولت اوباما مبني بر تغييرندادن وضعيت فعلي فلسطين عمل كند.
با وجود اين حقيقت هاي تلخ، چرا محمود عباس از پست خود كناره گيري نمي كند؟
وي بر سر رها كردن مقاومت و انتفاضه، انتخاب سلام فياض براي پست نخست وزيري بنا به درخواست آمريكا، امضاي توافقنامه امنيتي با رژيم صهيونيستي و آمريكا، واگذاري مسئوليت بازسازي سرويس هاي امنيتي به دايتون، شرط بندي كرده بود و سرانجام در اين قمار باخت.
دايتون، مسئوليت واگذار شده به وي را اين گونه توصيف كرد: «ايجاد فرد فلسطيني جديد». منظور وي از اين عبارت، ايجاد افرادي بود كه هيچ گونه گرايشي به فتح، حماس و همه آناني كه نقشه فلسطين از بحر تا نهر را ترسيم كردند نداشته باشند.
بي ترديد مي توان گفت كه نقش محمود عباس در كليه وقايع و رويدادهايي كه در فلسطين رخ داده مشخص و روشن است. وي به رغم تبعيت و اطاعت از آمريكا، از ايجاد ساده ترين و جزئي ترين پيشرفت ها در خاك فلسطين عاجز مانده است. سلام فياض نيز از اين قاعده مستثني نيست. وي در سال 2007، طرحي را ارائه داد. طرح وي شامل بازسازي مؤسسات دولتي و تشكيل دولت مستقل فلسطيني بود اما فياض، همواره سرويس هاي امنيتي تشكيلات خودگردان را به سركوب كردن مقاومت و سلب آزادي از ملت فلسطين فرا مي خواند تا جايي كه يك روزنامه نگار اسرائيلي اقرار كرد كه اشغالگري در قدس و كرانه باختري، اشغالگري پنج ستاره است.
پس با توجه به اين شرايط اگر محمودعباس يكي از دو گزينه هاي ذكرشده را انتخاب نكند، با رئيسي مواجه خواهيم شد كه ذلت و خواري را براي ملت فلسطين، جنبش فتح، كرانه باختري، مسجدالاقصي و جهان عربي به ارمغان مي آورد.
اگر محمودعباس هيچ كدام از گزينه هاي مذكور را انتخاب نكند، ملت فلسطين و عرب ها در مقابل اين مسئله دست به چه اقدامي بايد بزنند؟ كشورهاي عربي نيز بايد براي منزوي كردن محمودعباس تلاش كرده و يا حداقل بدون تعارف، از سياست ها و اقدامات وي انتقاد كنند.
ازسوي ديگر، هرگز نبايد به سلام فياض اجازه داد كه خود را به عنوان جانشين محمودعباس تصور كند. وي براساس پيشنهاد آمريكا و اروپا به اين پست انتخاب شد و ثابت كرد كه از جمله سهامداران اصلي در امضاي توافقنامه امنيتي با رژيم صهيونيستي است و سرويس هاي امنيتي تشكيلات خودگردان را به حمايت از نيروهاي اشغالگر، شهرك سازي و يهودي سازي قدس، تشويق مي كند.
بدون شك، اگر سلام فياض پس از بركناري محمودعباس و يا همزمان با آن از پست خود بركنارنشود، مسلما ملت فلسطين، حسرت روزهاي محمودعباس را در آينده خواهندخورد، چرا كه دشمني سلام فياض با گزينه مقاومت و انتفاضه خيلي بيشتر از محمودعباس است. وي بيش از اندازه به كمك هاي غربي و آمريكا وابسته است و از اين كمك ها براي خريد رهبران و اعضاي فتح و ساير گروه هاي فلسطيني از طريق پرداخت رشوه به سرشناسان و افسران نظامي استفاده مي كند. متأسفانه وي به فساد در زمينه هاي مختلف معروف است و حال آنكه او را براي مبارزه با فساد برسركار آوردند! پايان دادن به حالت ركود و ضعف حاكم بر فلسطين، در دست محمودعباس است. ازطريق بركناري وي مي توان تشكيلات خودگردان را منحل و توافقنامه امنيتي با رژيم صهيونيستي را لغو كرد. در صورت نبود حضور محمودعباس درعرصه سياسي مي توان انتفاضه گسترده مردمي را با شعار وحدت ملي، مشاركت ملت هاي عربي و اسلامي و حمايت جامعه بين المللي به راه انداخت.
در اين شرايط، درگيري با دشمن صهيونيستي به مسير درست خود بازخواهد گشت و اشغالگران با بحران جدي مواجه مي شوند. عقب نشيني بدون قيد و شرط، جداسازي شهرك و پس دادن شهر قدس به ملت فلسطين، راه خروج از اين بحران است. همان گونه كه پيش از اين در نوار غزه و جنوب لبنان رخ داد. عقب نشيني بدون شرط نيروهاي رژيم اشغالگر از نوار غزه در سال 2005، ثمره مقاومت و انتفاضه بود. از اينجا مشخص مي شود كه چرا باراك اوباما براي تغيير ندادن وضعيت كنوني فلسطين بر محمود عباس فشار مي آورد. زيرا دولت نتانياهو، اوباما و كشورهاي غربي، توانايي رويارويي با انتفاضه سوم در كرانه باختري را ندارند.
دولت اوباما به رغم از دست دادن مهم ترين هم پيمانان خود مانند حسني مبارك و زين العابدين بن علي توانست در كنار انقلاب هاي عربي، مانور دهد، اما با توجه به دولت افراطي نتانياهو، نيروهاي اشغالگر و شهرك نشينان، در صورت وقوع انتفاضه سوم، هرگز نمي تواند دست به چنين اقدامي بزند و در اين شرايط خود را در مقابل ميليون ها عرب، مسلمان و آزاده در تمام جهان خواهد يافت.
از سوي ديگر شرايط حاكم بر كشورهاي عربي، اسلامي و جهان زمينه را براي انتفاضه مردمي در فلسطين فراهم مي كند. اين در حالي است كه توازن قواي عربي، منطقه اي و فرامنطقه اي برخلاف منافع آمريكا و اسرائيل است وگرنه چگونه زمينه هاي فروپاشي نظام هاي بن علي و حسني مبارك مهيا مي شد! همچنين چگونه نيروهاي آمريكايي بدون هيچ قيد و شرطي از عراق عقب نشيني كردند!
اگر كودكان، جوانان و مردان فلسطيني براي مبارزه با اشغالگران روانه خيابان ها شوند و در مقابل تانك ها موانع و شهرك نشينان بايستند، وضعيت به چه صورت خواهد بود؟ نيروهاي اشغالگر اسرائيل و دولت آمريكا با چه بهانه اي مي توانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند؟ با توجه به انتفاضه مردمي و حمايت كشورهاي عربي-اسلامي جهان، چگونه آمريكا مي تواند از ادامه شهرك سازي در كرانه باختري، يهودي سازي قدس و حفاري هاي اطراف مسجد الاقصي حمايت كند؟
منبع: مجله فلسطيني ندا

دوستان دشمنان سوريه

اصل مداخله نكردن از اصول بديهي حقوق بين الملل، به ويژه پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 ميلادي به شمار مي رود. طبق فصل اول منشور، مجوزي وجود ندارد كه امكان دخالت در امور داخلي را فراهم آورد كه «ذاتا جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است.» علاوه بر اين، اعلاميه سازمان ملل در زمينه مداخله نكردن كه در قالب قطعنامه شماره 2131 مجمع عمومي در 1956 به تصويب رسيد، بر حق كشورها در زمينه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجي تاكيد ورزيده است. اين اعلاميه صريحا مداخلاتي را كه حاكميت و استقلال سياسي كشورها را تهديد مي كند ممنوع اعلام كرده و آورده است «هيچ كشوري حق ندارد به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به هر دليلي در امور داخلي و خارجي كشورهاي ديگر مداخله كند.»
«اعلاميه اصول حقوق بين الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها طبق منشور ملل متحد» هم در قالب قطعنامه شماره 2625 در سال 1970، تمامي اشكال دخالت را منع كرده است.
علاوه بر اين، در سال 1981 مجمع عمومي با تصويب قطعنامه اي با عنوان «غيرقابل پذيرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلي كشورها» گام ديگري در جهت تقويت اصل دخالت نكردن برداشت. در اين اعلاميه، مجمع به طور جدي اعلام كرد كه اصل مداخله نكردن يا دخالت در امور داخلي و خارجي كشورها دربرگيرنده حقوق و وظايف زير است:
-خودداري از هرگونه اقدام قهرآميزي كه ملل تحت سلطه استعمار يا اشغال بيگانگان را از اعمال حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال خود محروم سازد؛
-خودداري از سوءاستفاده و مخدوش كردن موضوعات حقوق بشري به عنوان ابزار دخالت در امور داخلي كشورها و اعمال فشار بر كشورهاي ديگر يا ايجاد جو بي نظمي و بي اعتمادي ميان كشورها يا گروهي از كشورها؛ حمايت و پشتيباني كامل از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلال ملت هاي تحت سلطه استعمار، اشغال خارجي يا رژيم هاي نژادپرست و همچنين حق اين ملت ها در زمينه دست يازيدن به مبارزه سياسي و مسلحانه براي نيل به اين اهداف، براساس منشور؛ رعايت، گسترش و دفاع از تمامي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در محدوده قلمرو ملي خود و اقدام در زمينه امحاء موارد جدي و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها به ويژه در جهت از ميان برداشتن آپارتايد و تمامي اشكال نژادپرستي و تبعيض نژادي. يكي ديگر از منابع حقوق بين الملل آراي محاكم بين المللي است. به همين خاطر، بررسي آراي ديوان بين المللي دادگستري درباره اصل مداخله نكردن هم خالي از لطف نيست.
ديوان در سال 1986 در قضيه «فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي در نيكاراگوئه» مداخله را در صورت وجود دو شرط، غيرقانوني دانست: «نخست آن كه مداخله بر موضوعاتي كه هر كشور در نتيجه اصل حاكميت مجاز به انجام آنهاست، تحميل شود. دوم، روش مورد استفاده كشور مداخله گر قهرآميز باشد. همچنين در مداخله اي كه به طور قهرآميز و با استفاده از زور صورت گرفته، بايد عنصر زور و اجبار امري آشكار باشد.
ديوان در راي خود به چند نكته مهم اشاره مي كند:
«- اصل مداخله نكردن، تمامي كشورها را از مداخله مستقيم يا غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي ديگر كشورها منع كرده است؛
- مداخله در اموري چون انتخاب نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تنظيم سياست خارجي كه هر كشوري براساس اصل حاكميت، مجاز به تصميم گيري آزادانه در مورد آنهاست، منع شده است؛
- اگر مداخله با توسل به روش هاي قهرآميز و زور و اجبار صورت گيرد به ويژه هنگامي كه توسل به زور شكل اقدام نظامي يا پشتيباني از فعاليت هاي مسلحانه يا براندازي در كشوري ديگر را به خود بگيرد عملي خطا و نادرست است.»
بر مبناي اين رأي و همچنين رأيي كه ديوان در قضيه موسوم به كورفو (شكايت انگليس عليه آلباني) صادر كرد، چنين مستفاد مي شود كه اگر موضوعي از قلمرو صلاحيت داخلي كشورها خارج شود يا از همان ابتدا، اصالتا ماهيت بين المللي داشته باشد؛ تا حدي كه به ديگر كشورها مربوط شود، كشورهاي ذي ربط مي توانند در آن دخالت كنند؛ اما اين رويه نه تنها ناقض اصل مداخله نكردن نيست، بلكه مداخله را به ويژه در ارتباط با اموري كه از ماهيت داخلي برخوردار باشند، محكوم مي سازد.
حال چه شده كه غرب به رهبري آمريكا و هم پيمانانش در منطقه خاورميانه خود را محق به مداخله در امور سوريه مي بيند و استدلال شان آن است كه مسئوليتي براي خود در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي و حمايت از حقوق بشر متصور هستند؟
بايد توجه داشت كه در بند7 ماده2 منشور، يك استثنا براي اصل مداخله نكردن ذكر شده و آن عنوان اين حالت است كه «اين اصل به اجراي اقدامات قهرآميز و پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد ساخت.» اين فصل از منشور به اقداماتي اختصاص دارد كه «در موارد تهديد بر عليه صلح يا برهم زدن صلح و اقدام به تجاوز» به عمل خواهد آمد. اما آيا اين استثنا در قبال سوريه به وقوع پيوسته كه چنين هجمه اي را از سوي غرب عليه دولت دمشق شاهديم؟
آخرين وضعيت سوريه در شوراي امنيت سازمان ملل به اين شكل است كه اين شورا مجوز تأسيس مأموريت نظارت در سوريه را صادر كرد و بر اين مبنا از آوريل 2012 تاكنون تا 300 ناظر نظامي غيرمسلح براي دوره اي 90روزه در اين كشور مستقر شده اند. اين ناظران كه در مناطق مختلفي پراكنده هستند، وظيفه نظارت بر توقف خشونت ها و حمايت از اجراي كامل برنامه شش ماده اي ارايه شده توسط كوفي عنان، فرستاده ويژه مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب را برعهده دارند. اين برنامه خواستار توقف خشونت، تأمين دسترسي براي آژانس هاي بشردوستانه به منظور كمك به نيازمندان، آزادي زندانيان، آغاز گفت وگوهاي فراگير سياسي با درنظر گرفتن خواسته هاي مردم سوريه و دسترسي نامحدود رسانه هاي بين المللي به اين كشور است. بايد توجه داشت كه در قطعنامه 2043 شوراي امنيت اين نهاد قاطعانه خود را «متعهد به حاكميت ملي، استقلال، وحدت و يكپارچگي ارضي سوريه» مي داند و به رعايت اهداف و اصول منشور ملل متحد در اين زمينه تأكيد دارد. علاوه بر اين مجمع عمومي هم در قطعنامه مصوب 21 فوريه 2012 خود همين اصل را مورد تأكيد قرار مي دهد.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه دولت هاي غربي تحت رهبري آمريكا و هم پيمانان منطقه اي شان چرا پا را فراتر از اين حدود مي گذارند و تلاش دارند بر طبل جنگ بكوبند و به اصطلاح خودشان در قالب «دوستان سوريه»، به دشمنان دولت و ملت اين كشور كمك برسانند.
براي نمونه، شاهزاده سعود الفيصل، وزير خارجه سعودي چند ماه قبل با عصبانيت نشست وزيران خارجه عرب در تونس را ترك كرد و خواهان تجهيز مخالفان سوري به عنوان تنها راه براي حمايت از غير نظاميان شد. حدود يك ماه قبل هم سوريه عربستان و قطر را متهم به ارسال تجهيزات نظامي براي مخالفان كرد. علاوه بر اين، آمريكا هم به صورت علني به كمك مالي هنگفت به مخالفان سوريه اقرار كرده است.
اين نمونه ها نشان مي دهد اين دولت ها عامدانه و آشكارا مداخله در امور سوريه را پيگيري مي كنند و حتي دست شهروندان خود را براي ورود به معركه باز گذاشته اند. براي مثال، مي توان به فيلم تكان دهنده اي اشاره كرد كه به تازگي در سايت هاي اينترنتي منتشر شده و نشان مي دهد شماري از شهروندان سعودي با تجمع در محل اجتماعات هتلي در جده عربستان، اقدام به خريد و فروش عاملان انتحاري براي اعزام به سوريه و كمك به شبه نظاميان عليه نظام بشار اسد مي كنند. آنچه در فيلم مشاهده مي شود، فردي به نام «ابوصالح» به همراه فرزند خود مقابل جمعيت حاضر شده و اعلام مي كند حاضر است در ازاي دريافت غرامت جان پسرش، وي را براي انجام اقدامات انتحاري و كمك به معارضان، به سوريه اعزام كند. متصدي اين مزايده ابتدا با مبلغ 200 هزار ريال عربستان شروع مي كند و سپس با بيان اينكه در ازاي اهداي خون اين فرد، پول هاي خود را اهدا كنيد، از حضار مي خواهد مبلغ مزايده را افزايش دهند. سرانجام اين مزايده با پيشنهاد مبلغ يك ميليون ريال از سوي يكي از حضار به پايان رسيد.
مورد قابل توجه ديگر از كمك رساني دولت هاي بيگانه به شورشيان سوري، در رسانه هاي عربستان بازتاب داشت. به گزارش العربيه، «ابوعبدالرحمن» يكي از فعالان مخالف سوريه گفته است ارتش آزاد فرصت مناسبي به دست آورده و توانسته نيروهايش را آموزش داده و اسلحه فراواني را از عراق وارد مناطق مختلف سوريه كند.
آنچه بر مبناي اين رويدادها قابل تأمل است نگران نشدن دولت هاي مداخله جو از پيامدهاي حقوقي مداخلاتشان است. به نظر مي رسد اين دولت ها تصور مي كنند تحت لواي حمايت از حقوق بشر قادر به هر گونه اقدام خلاف حقوق بين الملل هستند. در حالي كه بايد اين دولت ها براساس طرح «مسئوليت دولت ها بابت اقدامات متخلفانه بين المللي مسئول» شناخته شوند، هنوز هيچ مرجعي علاقه به پيگيري اين موضوع نشان نداده است.
مگر نه آن است كه هرگونه تخلف و تصور نسبت به يك قاعده حقوقي بين المللي (عرفي و معاهده اي) موجب مسئوليت بين المللي دولت مي گردد و بايستي خسارت وارده را جبران كند، خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد؟ پس چرا با وجود اقدامات اين قبيل دولت ها در نقض اصل اساسي مداخله نكردن، هنوز به اين اقدام متخلفانه آنها اعتراضي صورت نمي گيرد يا اگر دولت سوريه هم به اين گونه اقدامات متخلفانه اعتراض مي كند، راه به جايي نمي برد؟
جالب تر آنجاست كه مدعيان حمايت از حقوق بشر هم سياست يك بام و دو هوا را به خوبي پيگيري مي كنند؛ اينها همان كساني هستند كه چشم بر وقايع بحرين بسته اند و راضي به سركوب خونين مخالفان بحريني شده اند.
علي كربلائي حسيني- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه تهران