قيمت مسكن ويژه تهران اعلام شد
متري يك ميليون و 400هزارتومان

مسكن هاي ويژه شهر تهران متري يك ميليون و 400 هزار تومان به متقاضيان واگذار مي شود.
به گزارش ايسنا، قيمت زمين هاي اين مسكن 700 هزار تومان و قيمت ساخت آن نيز 700 هزار تومان در نظر گرفته شده، لذا اين مسكن با متري يك ميليون و 400 هزار تومان به متقاضيان واگذار خواهد شد البته با توجه به امكانات تعريف شده اين مسكن ها و احداث در شهر تهران، قيمت تمام شده آن بيشتر از مسكن مهر خواهد بود.
قرار است 30هزار واحد مسكن طرح ويژه در چهار نقطه از شهر تهران ساخته شود و در حال حاضر احداث يك پروژه 10 هزار واحدي در تهرانپارس كليد خورده است.
طرح ويژه مسكن با هدف كنترل و تعديل قيمت زمين و مسكن به عنوان آخرين سياست دولت در كنار طرح مسكن مهر مطرح شده است و متأهل بودن، سابقه سكونت 10 ساله در تهران و عدم استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد مسكن برخي از شرايط متقاضيان براي ثبت نام در اين نوع مسكن است.
ثبت نام اين واحدها از عيد فطر آغاز مي شود و واحدهاي آن به صورت مجتمع يا برج هاي مسكوني احداث مي شود.
پيش از اين چگيني مديركل دفتر برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي گفته بود: در راستاي تنظيم بازار مسكن و توليد مسكن ويژه در مناطق شهر تهران، ثبت نام اين واحدها از مرداد ماه و يا شهريور ماه آغاز مي شود. به گفته او مخاطبان اصلي اين واحدها مستأجران هستند.

بانك مركزي نرخ سود تسهيلات كارت ميزان كارگران را افزايش داد

بانك مركزي نرخ سود تسهيلات اعطايي به كارگران را در چارچوب كارت اعتباري ميزان افزايش داد.
در حالي كه واگذاري 230 هزار كارت خريد اعتباري كارگران از 5 ماه پيش آغاز شده بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه اي مبني بر افزايش نرخ سود تسهيلات كارت خريد كارگران، چالش ديگري را بر سر اجراي اين طرح قرار داده است.
به گزارش فارس، علي رغم عملي نشدن وعده هاي سيستم بانكي مبني بر همراهي اجراي طرح كارت خريد اعتباري كارگران، بانك مركزي در قالب بخشنامه اي بار ديگر اجراي اين طرح را با حاشيه اي جديد روبرو كرده و عملا اجراي آن با هاله اي از ابهام روبرو است.
در اين بخشنامه آمده است: نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در چارچوب كارت اعتباري ميزان از 11 به 14 درصد افزايش مي يابد.
بنابراين سهم نرخ سود دريافتي تسهيلات مرابحه از دارنده كارت (تسهيلات گيرنده) از 4 درصد در سال به 5 درصد و سهم سود ناشي از تخفيف خريد از فروشندگان كالا از 7 درصد به 9 درصد در سال افزايش پيدا مي كند.
اين بخشنامه درحالي از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است كه پس از يك سال و نيم تلاش براي حل مشكلات اجراي اين طرح اسفند سال گذشته، واگذاري 230 هزار كارت با استفاده از ظرفيت دو بانك توسعه تعاون و رفاه كارگران و نيز صندوق مهر امام رضا به عنوان نهاد هاي مالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كليد خورد تا چشم انتظاري كارگران پايان يابد.
كاوه اشتهاردي معاون فرهنگي و اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز دراين راستا عنوان مي كند: با توجه به رويكرد توسعه اين طرح براي همه كارگران، مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بانك مركزي درخواست كاهش سود تسهيلات بر پايه عقد مرابحه را دارند.
وي تاكيد مي كند: احتمال دارد تا 10 روز آينده اين موضوع حل و فصل شود.
بنابراين گزارش: عوامل موفقيت طرح كارت خريد اعتباري كارگران موضوعي است كه بستگي به چگونگي همكاري كارفرمايان و نيز استقبال شركت هاي توليدكننده داخلي به منظور تامين كالاهاي مورد نياز در طرح دارد كه با توجه به افزايش سود تسهيلات كارت خريد كه بخشي از آن را بايد كارفرمايان تضمين بدهند اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است.
همچنين اين در حالي است كه هيچ يك از مسئولان بانك هاي عامل اجراكننده طرح و نيز مسئولان وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي از تحقيق واگذاري 230 هزار كارت سخني نمي گويند.

امروز انجام مي شود
بهره برداري از طرح توسعه پالايشگاه شهيد تندگويان تهران

طرح توسعه بهينه سازي و بهبود كيفيت فرآورده هاي پالايشگاه شهيد تندگويان تهران امروز به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، مجري طرح بهينه سازي و بهبود كيفيت فرآورده هاي پالايشگاه شهيد تندگويان تهران، تأكيد كرد: با راه اندازي واحد گوگردزدايي از نفت گاز با ظرفيت 53 هزار بشكه در روز (گازوييل توليدي با كمتر از 10 پي پي ام مطابق استاندارد يورو 5)، واحد سولفور ريكاور با ظرفيت 110تن گوگرد و واحد استحصال گوگرد با ظرفيت 212 تن گوگرد در روز، تمامي 14 واحد طرح بهينه سازي و بهبود كيفيت فرآورده هاي پالايشگاه شهيد تندگويان تهران در مدار بهره برداري قرار مي گيرد.
به گفته سيد حسن ميرسلطاني، طرح بهينه سازي و بهبود كيفيت فرآورده هاي پالايشگاه شهيد تندگويان تهران به عنوان نخستين طرح از طرح هاي 9 گانه مهر ماندگار مجموعه پالايش و پخش، بزرگ ترين طرح اجرا شده در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است كه تمام واحدهاي آن در داخل پالايشگاه و در محيط بهره برداري احداث شده است.
وي تأكيد كرد: بطور خلاصه، مديريت مصرف انرژي، كاهش توليد سوخت ضايعات، ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي و توليد فرآورده هاي نفتي با استاندارد يورو 5 اروپا از مهمترين ويژگيهاي اين پروژه است.

معاون بازسازي مسكن روستايي خبر داد
تخلف 2 بانك در افزايش سود 5درصدي تسهيلات مسكن روستايي

معاون بازسازي مسكن روستايي بنياد مسكن گفت:عليرغم اينكه بانك مركزي بخشنامه اي راجع به سود 5 درصدي تسهيلات 5.12 ميليون توماني مسكن روستايي به بانك ها ابلاغ كرده است دو بانك ملي و صادارت آن را اجرا نمي كنند.
عزيزالله مهديان در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: بانك مركزي بخشنامه اي به بانك هاي عامل ارائه كرد كه نرخ سود تسهيلات در دوران مشاركت 21 درصد و دوره فروش اقساطي 15 درصد شده است،بر سر اين موضوع سوءتفاهماتي درباره نرخ سود 5درصد مسكن روستايي بين مجلس و دولت پيش آمده بود كه دولت مجددا مصوبه كرد و اين مساله حل شد.
وي اضافه كرد: 3 بانك سپه، تجارت و ملت اين مشكل را حل كردند،اما بانك هاي ملي و صادرات متاسفانه هنوز درصد سود را بالا مي گيرند، به خاطر همين مردم رغبتي نشان نمي دهند و كار پرداخت تسهيلات اين دو بانك هم متوقف شده است.
مهديان ادامه داد: دريافت نرخ سود تسهيلات مسكن روستايي توسط بانك هاي ملي و صادرات در دوران مشاركت 21درصد و در دوره فروش اقساطي 15 درصد است كه عليرغم پذيرش اشتباه از سوي اين دو بانك، همچنان عنوان مي كنند كه بانك مركزي بايد به طور شفاف اين موضوع را اعلام كند.
وي اضافه كرد: متاسفانه بانك مركزي هم با توجه به داشتن مشكلاتي راجع به مصوبات خود اين موضوع را هنوز حل نكرده است و عليرغم اينكه پيش بيني شده بود تا پايان خردادماه سال جاري سهميه پرداخت تسهيلات مسكن روستايي سال 90 را تمام كنيم ولي هنوز سهميه سال 90 مانده است و اميد است تا شهريورماه سال 91اين سهميه به پايان برسد.
مهديان گفت: هم اكنون نرخ سودي كه بانك هاي سپه، تجارت و ملت براي تسهيلات مسكن روستايي اخذ مي كنند، طبق روال قبلي نرخ 5 درصد است.
به گفته وي، اين دو بانك ياد شده بخشنامه اصلاحي را كه از سوي بانك مركزي مبهم ارائه شده است را نمي پذيرند و اعلام مي كنند كه بايد بخشنامه بانك مركزي به صورت شفاف ارائه شود.

تراز حساب هاي جاري ايران بالاتر از 180 كشور

سازمان اطلاعات مركزي آمريكا با رده بندي 192كشور جهان از نظر ميزان تراز حساب هاي جاري، ايران را با تراز 42ميليارد دلاري در رتبه 12 جهان و آمريكا را با تراز منفي 600 ميليارد دلاري در رتبه آخر قرار داد.
به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در گزارش خود با عنوان فكتس بوك به بررسي رتبه 192 كشور جهان از نظر تراز حساب هاي جاري پرداخته است.
تراز حساب هاي جاري شامل تراز صادرات و واردات كالا و خدمات، تراز سرمايه گذاري و همچنين پرداخت هاي يك طرفه است.
براساس اين گزارش: تراز حساب هاي جاري ايران در پايان سال 2011 بالغ بر 42ميليارد دلار اعلام شده است كه تراز حساب هاي جاري 180 كشور جهان بيشتر است. ايران از اين نظر در رتبه 12 جهان و در رتبه دوم خاورميانه قرارگرفته است.
آمريكا در اين فهرست رتبه آخر جهان را به خود اختصاص داده است. تراز حساب هاي جاري آمريكا منفي 600 ميليارد دلار اعلام شده است. ايتاليا نيز با تراز منفي 77 ميليارد دلاري يك پله بالاتر از آمريكا قرار گرفته و فرانسه نيز با تراز منفي 74 ميليارد دلاري از آخر سوم شده است.
چين با رقم 280ميليارد دلار در رتبه نخست جهان از اين نظر قرار گرفته است و عربستان با 151 ميليارد دلار و آلمان با 149ميليارد دلار به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. كشورهاي ژاپن با 122 ميليارد دلار، روسيه با 90 ميليارد دلار، سوئيس با 76 ميليارد دلار، قطر با 76 ميليارد دلار، هلند با 64 ميليارد دلار، نروژ با 63 ميليارد دلار، كويت با 61 ميليارد دلار و سنگاپور با 56 ميليارد دلار رتبه هاي چهارم تا 11 از اين نظر قرارگرفته اند.
سوئد با تراز حساب جاري 6/41ميليارد دلاري يك پله پايين تر از ايران در رتبه 13 قرار گرفته است.
برخي ديگر از كشورهايي كه در رتبه پايين تري از ايران قرار دارند عبارتند از: امارات با رتبه 15، كره جنوبي با رتبه 17، اتريش با رتبه 25، پرتغال با رتبه 179، اتحاديه اروپا با رتبه 183، هند با رتبه 186، برزيل با رتبه 187، انگليس با رتبه 188 و تركيه با رتبه .189
تراز حساب هاي جاري انگليس و تركيه نيز به ترتيب منفي 66 و منفي 72 ميليارد دلار اعلام شده است.

رئيس اتحاديه: تا 20 روز آينده پياز ارزان مي شود

پياز تا 2 هفته ديگر ارزان مي شود. دليل گراني بي انضباطي در كشت است.
حسين مهاجران رئيس اتحاديه سراسري فروشندگان ميوه و تره بار استان تهران در حالي خبر از ارزاني پياز و بي انضباطي و كمبود توليد مي دهد كه اخيراً به دليل سوء مديريت، 20 هزار تن پياز در دزفول از بين رفته است. قيمت پياز در حال حاضر در سبزي و ميوه فروشي هاي سطح شهر كيلويي 1400 تومان است. به گزارش مهر، فعالان بخش ميوه و تره بار عامل اصلي افزايش قيمت پياز را كاهش توليد پياز نسبت به سال گذشته عنوان و علت اين كاهش توليد را كم آبي برخي مناطق ذكر مي كنند.
مهاجران، درباره علت گراني پياز گفت: در هر فصلي كه توليد محصولات كشاورزي به قيمت تمام شده خريداري نشود و كشاورزان ضرر و زيان كنند سال بعد كشاورز آن محصول را كشت نمي كند.
وي افزود: در حال حاضر دليل گراني پياز كاهش كشت در فلاورجان اصفهان است، چرا كه در دو سال گذشته قيمت تمام شده پياز 127 تومان بود اما به قيمت 90 تومان فروخته مي شد.
مهاجران گفت: الان پياز دورود لرستان و پياز فلاورجان به بازار تزريق مي شود اما طي 20 روز آينده كه پياز قرمز بناب و آذربايجان به بازار بيايد قيمت ها متعادل مي شود.
امحاي 20 هزار تن پياز
عباس پاپي زاده سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس در گفتگو با مهر با انتقاد از عملكرد دولت در حمايت از توليدكنندگان محصولات كشاورزي به ويژه پياز، اظهار داشت: متأسفانه دولت پياز را كيلويي 105 تومان از كشاورزان خريداري مي كند در حالي كه قيمت تمام شده اين محصول بيش از 200 تومان است.
نماينده منتخب مردم دزفول در مجلس گفت: چند روز گذشته در دزفول حداقل 20 هزار تن پياز با اهمال برخي از مسئولان با اين روش از بين رفته است.
وي با تأكيد بر اينكه نبايد چنين اتفاقاتي در سالي كه مقام معظم رهبري آن را به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كرده اند، رخ دهد، از پيگيري اين مسئله در مجلس خبر داد.
از سوي ديگر سازمان تعاون روستايي در واكنش به اظهارات اين نماينده مجلس اعلام كرد: در مورد امحاي 20 هزار تن پياز در دزفول لازم به توضيح است كه كل محصول خريداري شده در شهرستان دزفول كمتر از 12 هزار تن بوده است كه تماماً طبق مقررات فروش رفته و چنانچه محصولي امحا شده است، مربوط به دولت نمي باشد.

با ابلاغ بانك مركزي روش اختصاص ارز مرجع به كالاهاي وارداتي اعلام شد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي به مديريت امور بين الملل شبكه بانكي، اختصاص ارز به كالاهاي اولويت اول و دوم بدون قيد و كالاهاي اولويت هاي سوم تا پنجم صرفاً در مواقعي كه عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد را ابلاغ كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه آمده است: پيرو نامه عمومي مورخ 22 تيرماه 1391 در خصوص اولويت بندي كالاهاي وارداتي در قالب گروه هاي اول تا پنجم به اطلاع مي رساند آن بانك بايستي پس از دريافت اوراق ثبت سفارش صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص اولويت هاي (گروه هاي) اول و دوم نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و يا انجام حواله به نرخ رسمي و با قائل شدن حق تقدم به ترتيب اولويت هاي مذكور با رعايت كامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه اقدام نمايند.
لازم به ذكر است در رابطه با اولويت هاي (گروه هاي) سوم، چهارم و پنجم صرفاً در مواقعي كه در اوراق مذكور عبارت «ارز مرجع» درج شده باشد، آن بانك مجاز به اقدام مي باشد.
ضمناً در خصوص كليه ثبت سفارش هاي صادره مربوط به قبل از تاريخ سوم مرداد ماه 91 اضافه مي نمايد، در صورتي كه اوراق مذكور به آن بانك ارايه و تاكنون هيچگونه وجهي بابت تمام و يا قسمتي از ثبت سفارش هاي مربوطه از متقاضي دريافت نگرديده است، اوراق فوق الذكر قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي توانند جهت تعيين گروه كالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش خود مراجعه نمايند.شايان ذكر است ساير مفاد نامه پيروي فوق الذكر كان لم يكن تلقي مي گردد.
محدوديت هاي ارزي
براساس تازه ترين اظهارات توليدكنندگان، بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اختصاص ارز مرجع به پنج گروه كالايي اولويت دار محدودتر از گذشته شده است.
به گزارش ايسنا، چندي پيش سازمان توسعه تجارت 10 گروه كالايي مختلف را تقسيم بندي و اعلام كرد كه به 5 گروه اول براي واردات ارز مرجع اختصاص مي يابد. اين در حالي است كه براساس اظهارات جديد توليدكنندگان، همين بخشنامه محدود نيز محدودتر شده است؛ به طوري كه قرار است تنها به دو گروه اول كه شامل اقلام اساسي غذايي و دارو مي شوند، ارز مرجع اختصاص يابد.
ارز مرجع به گروه هاي سوم، چهارم و پنجم تنها زماني اختصاص مي يابد كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه ارز مرجع قيد شده باشد. اين در حالي است كه بسياري از واحدهاي صنعتي كه در گروه هاي دوم، سوم و چهارم قرار دارند، عنوان مي كنند كه در فرم ثبت سفارش آنها كلمه ارز غيرمرجع درج شده است.
اين اتفاق علاوه بر اين كه باعث تعجب توليدكنندگان شده، ابهام آنان را نيز بيشتر كرده است، به طوري كه دقيقاً معلوم نيست منظور از ارز غيرمرجع چيست و قيمت آن چقدر است.چنين وضعيتي باعث شده تا كالاهاي وارداتي توليدكنندگان در گمرك انباشت شده و ترخيص آنها با تأخير مواجه شود. گمرك ايران تاكنون به سؤال ايسنا درباره ميزان انباشت كالا در گمرك طي چند وقت اخير پاسخي نداده است.

ستون نويس روزنامه نيويورك تايمز: اوضاع اقتصادي آمريكا وحشتناك است

استاد اقتصاد دانشگاه پرينستون آمريكا، اوضاع اقتصادي اين كشور را بحراني توصيف كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، «پال كروگمن» استاد اقتصاد دانشگاه پرينستون و ستون نويس روزنامه نيويورك تايمز گفت: همواره گفته مي شود اوضاع اقتصادي آمريكا به بدي زمان بحران اقتصادي دهه 1930 در آمريكا يا بحران اقتصادي اروپا نيست. اما واقعيت اين است كه اوضاع اقتصادي آمريكا وحشتناك است. بيكاري بلندمدت يكي از مشكلات جدي آمريكا است. حدود چهار ميليون آمريكايي براي مدت بيش از يك سال بيكاري را تجربه مي كنند. اين وضع براي خانواده هاي اين افراد بيكار، فرآيند ويرانگر مستمر است. در عين حال، اين وضع به روند آتي اقتصاد آمريكا در بلندمدت احتمالا آسيب مي رساند. افرادي كه براي مدت طولاني بيكار باشند، به سختي مي توانند به بازار كار بازگردند. اينكه گفته شود وضع آمريكا همانند اسپانيا يا يونان است يا اينكه آمريكا به سقوط از لبه پرتگاه نرسيده است، حرفهاي خوبي است اما مانع از آن نمي شود كه توجه نكنيم بحران جدي متوجه آمريكا است.» كروگمن در ادامه افزود: «همه مردم آمريكا در تلاشند بدهي هاي خود را بازپرداخت كنند. وقتي همه اين رويه را براي زندگي خود دنبال كنند، نتيجه آن مي شود كه مردم پول وارد بدنه اقتصاد كشور نكنند كه اين وضع نيز به بروز ركود اقتصادي در كشور منجر مي شود. وقتي همه تلاش كنند كمتر از درآمدشان هزينه كنند، نتيجه آن وارد آمدن ضربه به بدنه اقتصاد كشور خواهد بود. در چنين شرايطي بايد نيروي خاصي وارد عمل شود. پيدا كردن راه حل براي اين مشكل آسان نيست. در حال حاضر، بخش خصوصي با استيصال از دولت مي خواهد كه به كمك آنها بشتابد. در اين شرايط، بانك مركزي آمريكا مي تواند نقش مهمي ايفا كند.» پال كروگمن درباره وضع بحران اقتصادي اروپا گفت: «بحران اقتصادي يونان بسيار جدي است. يونان در لبه پرتگاه سقوط اقتصادي قرار دارد. بايد براي حل مشكلات اقتصادي يونان و اسپانيا و ايتاليا اقدامات فوري صورت پذيرد. همه تصور مي كنند ديگر نمي توان براي يونان كاري انجام داد. اين نگرش بسيار تعجب آور است.»

رئيس گروه يورو در سخناني اعلام كرد
هشدار نسبت به فروپاشي منطقه يورو

رئيس گروه يورو با اشاره به اينكه منطقه يورو در شرايط حساسي قرار دارد، نسبت به فروپاشي آن هشدار داد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، «يان كلود يونكر» رئيس گروه يورو در سخناني با هشدار درباره فروپاشي منطقه يورو اعلام كرد كه اين ناحيه اكنون در برهه زماني بسيار حساسي قرار دارد و اكنون زمان بيشتري براي از دست رفتن وجود ندارد.
يونكر كه در سمت نخست وزير لوكزامبورگ هم فعاليت دارد به روزنامه آلماني «زوددويچه» خطاب به وزراي دارايي 17 كشور عضو گروه يورو گفت: «براي اينكه منطقه يورو را نجات دهيم ديگر فرصتي باقي نمانده كه آن را هدر دهيم چرا كه ما در نقطه تعيين كننده اي قرار داريم.»
وي كه با نام «آقاي يورو» شناخته مي شود بر اين موضوع تاكيد كرد كه صندوق نجات يورو (EFSF) و بانك مركزي اروپا (FZB) بايد در اين زمينه آمادگي داشته باشند تا اوراق قرضه كشورهاي مقروض را خريداري كنند.يونكر همچنين اعلام كرد: «اين موضوع، به اينكه در روزهاي آتي شاهد چه تحولاتي باشيم و تا چه اندازه نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهيم، بستگي دارد.»
پيش از اين «ولفگانگ شويبله» وزير دارايي آلمان در مصاحبه اي اعلام كرده بود: امكان دادن امتيازهاي بيشتر به يونان وجود ندارد. وي همچنين بار ديگر بر اصلاحات و كاهش كسري بودجه تاكيد كرده بود.
همچنين «فيليپ روسلر» وزير اقتصاد آلمان از يونان خواست كه وعده هاي خود در زمينه اصلاحات را فراموش نكند. روسلر گفت: «ترديد درباره اين موضوع كه يونان بتواند اصلاحات را اجرا كند، موضوعي است كه مدت زمان طولاني است كه مطرح شده است.»
چندي پيش پس ازمدتها رايزني درباره تصدي رياست گروه يورو سرانجام يونكر حائز شرايط شناخته شد تا براي چندين ماه آتي همچنان رياست گروه را برعهده داشته باشد.
 

شافعي نيا تشريح كرد
4 عامل گراني محصولات كشاورزي و دامي

منشأ اصلي گراني هاي نامتعارف فرآورده هاي دامي و طيور، ناهماهنگي بين حلقه هاي اصلي زنجيره توليد است.
محمدرضا شافعي نيا مديرعامل شركت جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه عوامل گراني هاي نامتعارف فرآورده هاي دامي و طيور چيست؟ گفت: منشأ اصلي گراني هاي نامتعارف را در يك كلام مي توان در ناهماهنگي بين حلقه هاي اصلي زنجيره توليد جستجو كرد كه اين تعريف جامع مصاديق مختلفي دارد. اولي نوسانات قيمتي محصولات كشاورزي است كه در ميزان توليد دوره بعد تاثيرگذار است. وقتي محصول دام و يا طيور در يك دوره توليد با قيمتي ثابت و مناسب خريداري نشود مطمئنا در دوره بعدي توليد با كاهش عرضه مواجه مي شود و افزايش قيمت ها را خواهيم داشت.
دوم زماني است كه محصول وارداتي با قيمتي بالاتر از قيمت كالاي مشابه توليد داخلي توسط مباشران وارداتي خريداري مي شود. در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت توليدكننده داخلي محصول نهايي را با قيمت متناسب با هزينه توليد عرضه كند، پس قيمت را تا نزديكي قيمت كالاي وارداتي بالا مي برد. براي مثال در سال 86 قيمت سيب زميني خيلي بالا رفته بود و در همان زمان يكي از بزرگترين عرضه كنندگان اين محصول 400هزار تن سيب زميني را كه كيلويي 130 تومان خريده در انبار نگه داشته بود. وقتي سؤال شد كه چرا اين حجم توليد داخلي را وارد بازار نمي كنيد؟ در جواب گفت: چرا دولت قرارداد بسته و سيب زميني را كيلويي 460 تومان وارد و عرضه مي كند، ولي من كيلويي 250 تومان به بازار عرضه كنم؟! اگر 50 درصد آن هم خراب شود كيلويي كمتر از 500 تومان به بازار نمي دهم و اين مي شود كاهش عرضه كه با كاهش توليد فرق دارد.
سومين عامل افزايش قيمت، افزايش هزينه هاي توليد است. مثل الان كه در بحث مرغ پيش آمده و افزايش هزينه توليد در اثر كاهش عرضه نهاده هاي توليدي، قيمت نهايي زنجيره توليد را غيرقابل كنترل ساخته است.
بحث ديگري كه خواه ناخواه در افزايش ناگهاني قيمت عرضه محصولات كشاورزي موثر است، افزايش قيمت جهاني محصولات است. اثر واقعي اين عامل كم است. ولي اثرات كاذب فراواني مي گذارد كه با مديريت يكپارچه زنجيره توليد قابل كنترل است. به عنوان مثال كنجاله در قيمت هاي جهاني از 460 دلار به 600 دلار رسيده، كه در حدود 30 درصد افزايش داشته است ولي در كشور ما از 550 تومان به 2200 تومان رسيده كه حدود 400 درصد رشد داشته! بنابراين قيمت هاي جهاني هم بهانه اي مي شود براي افزايش افسارگسيخته قيمت بازار داخلي!
وي در پاسخ به اين كه چگونه مي توان اثرات كاذب افزايش قيمت جهاني نهاده هاي توليدي را بر قيمت نهايي محصولات كشاورزي كاهش داد؟ گفت: ما مي توانيم اين عامل را كنترل كنيم. راه حل كنترل اين افزايش قيمت كاذب در فقدان تشكل هاي فرابخشي غيردولتي است كه طرف حساب دولتند و از جمع اتحاديه هاي تجار و بازرگانان و همچنين اتحاديه هاي توليدي محصولات كشاورزي تشكيل شده اند. نحوه كار آنها اين است كه مثلا دولت مي گويد كه نياز كشور به فلان محصول 12 ميليون تن است و اين تشكل فرابخشي متعهد به تامين بازار مي شود با قيمت توافقي با دولت. بعد اتحاديه توليد مي گويد كه 9 ميليون تن را مي توانم تامين كنم و اتحاديه بازرگانان هم 3 ميليون مابقي را تامين مي كند. اينها در كنار هم با يكديگر تعامل كرده و محصول را در طول سال به ميزان نياز در بازار عرضه مي كنند. در اين شرايط است كه واردات مي شود حامي توليد و هر دو مي شوند حامي مصرف كننده؛ اما الان اين گونه نيست و مصائب امروزه كشور در افزايش قيمت ها و مظلوم واقع شدن كشاورزان از همين نبود مديريت واحد و يكپارچه در طول زنجيره توليد ناشي مي شود.

افزايش 60 درصدي واردات نفت ژاپن از ايران

رويترز به نقل از وزارت دارايي ژاپن اعلام كرد: واردات نفت اين كشور از ايران در ژوئن سال جاري با افزايش قابل توجه 60 درصدي نسبت به ماه قبل از آن به بيش از 170هزار بشكه در روز رسيد.
به گزارش فارس، ژاپن در ماه ژوئن روزانه 170 هزار بشكه نفت از ايران وارد كرد. اين كشور در ماه مي 106هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده بود.تحريم هاي نفتي غرب عليه ايران از اول جولاي آغاز شد و دولت ژاپن براي فراهم آوردن امكان واردات نفت از ايران پوشش بيمه اي محموله هاي نفتي ايران را رأسا بر عهده گرفته است. انتظار مي رود واردات نفت اين كشور از ايران در ماه هاي آينده با افزايش بيش از پيش مواجه شود.
به گزارش رويترز، در عين حال واردات نفت ژاپن از ايران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/33درصد كاهش داشته است.خريد نفت ژاپن از ايران در شش ماهه ابتدايي سال 2012 نيز مجموعاً 227 هزار و 573 بشكه در روز بوده كه
4/33درصد كمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
ارزش واردات نفت ژاپن از ايران در شش ماهه ابتدايي امسال با 8/26 درصد كاهش به 1/380 ميليارد ين (83/4 ميليارد دلار) رسيده است.
اين گزارش حاكي است: در ماه ژوئن ارزش واردات نفت ژاپن از ايران با 2/31 درصد افت نسبت به سال گذشته، به 3/47 ميليارد ين رسيده است.

دلايل تفاوت نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار

مدير كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي به تشريح دلايل اختلاف نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار پرداخت.
عليرضا مقتدايي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه بانك مركزي مطابق با استانداردهاي بين المللي نرخ تورم را محاسبه مي كند، در خصوص نهاد مرجع اعلام نرخ تورم اظهار داشت: در اين باره شوراي عالي آمار بايد تصميم گيري كند ولي فعلاً بانك مركزي نرخ تورم را اعلام مي كند.
وي در خصوص تفاوت ميزان تورم اعلامي توسط بانك مركزي و مركز آمار گفت: اين مسائل بحث هاي تخصصي دارد و شوراي عالي آمار هم به خوبي در حال فعاليت است و رئيس شوراي عالي آمار، در اين باره با جديت فعاليت ها را پيگيري مي كند.
مدير كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه تفاوت اعداد و ارقام بانك مركزي و مركز آمار بيشتر مربوط به سال پايه مي شود، گفت: سال پايه مركز آمار براي نرخ تورم سال 81 بوده و بانك مركزي سال پايه را سال 83 قرار داده است؛ به عبارتي ديگر بانك مركزي براساس سبد خانوار در سال 83 و مركز آمار براساس سبد سال 81 محاسبات را انجام مي دهند.
مقتدايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تفاوت ديگري مانند فراگير بودن پوشش آماري مركز آمار و دربرگيري بيشتر كالاها تفاوت اصلي نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزي نيست؛ گفت: در خصوص سبد كالايي بايد توضيحات بيشتري داده شود. سبدي كه بانك مركزي در نظر مي گيرد براساس بررسي بودجه خانوار در سال پايه است كه طبق آن همه اقلام مصرفي خانوار در بخش كالا و خدمات رصد مي شود.
به گفته وي حاصل اين بررسي، شناختن مجموعه اي از كالاها و خدمات است كه خانوار در سال پايه آن را خريداري كرده كه به آن سبد شاخص تورم مي گوييم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه مركز آمار يكي از دلايل تفاوت نرخ اعلامي خود با بانك مركزي را فراگيري بيشتر جامعه آماري در بخش شهري و روستايي است، آيا بانك مركزي قصد افزودن روستاها به جامعه آماري خود را ندارد؟ اظهار داشت: براساس تقسيماتي كه در شهرهاي مورد بررسي بانك مركزي صورت گرفته، گروه شهرهاي كوچك يا ساير مناطق شهري، مناطقي هستند كه روستاها در اطراف آنها قرار دارند و معمولاً بازار روستاها و مركز داد و ستد اقتصاد روستايي همين شهرهاي كوچك هستند.
مقتدايي ادامه داد: براين اساس مي توان تقريب خوبي از شاخص قيمت در روستاها با استفاده از اين شاخص استخراج كرد.
وي افزود: بانك مركزي هيچ وقت به دنبال آمارگيري از جامعه روستايي براي تورم نبوده است و تقريباً در اغلب كشورهاي دنيا جامعه روستايي مورد بررسي قرار نمي گيرد البته در برخي از كشورها كه غالب بافت جمعيتي، روستا است اين شاخص به صورت مجزا توليد مي شود ولي در كشور ما هم اكنون مي توان گفت كه اختلاف معناداري بين زندگي روستايي و زندگي شهرهاي كوچك مجاور آنها وجود ندارد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي تصريح كرد: موارد زيادي از جمله پراكندگي زياد روستاها از نظر جغرافيايي و الگوي مصرف، شرايط آب و هوايي، عدم وجود بازار، عدم وجود آمارگير ثابت، بومي و كارآزموده و رسمي در روستا و نزديكي شرايط زندگي روستاها با شهرهاي كوچك موجب مي شود كه نياز به بررسي جداگانه اي براي محاسبات تورم نداشته باشيم.
به گفته مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، تحقيقات مختلفي در اين زمينه صورت گرفته كه نشان مي دهد در ايران نيازي به بررسي جداگانه جامعه روستايي در بخش تورم وجود ندارد؛ بنابراين به نوعي مفهوم مشخص روستايي در شاخصهاي تورم وجود دارد.