وزير اقتصاد خبر داد
راه اندازي معاملات گواهي ارزي در بورس

معاملات گواهي ارزي در بورس بزودي راه اندازي مي شود.
سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد درباره نتايج جلسه ويژه در بانك مركزي به خبرنگاران گفت: در اين جلسه كه در بانك مركزي با حضور وزراي اقتصاد، صنعت و كشاورزي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بورس، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و برخي از روساي كميسيون هاي مجلس برگزار شد، راه اندازي معاملات گواهي ارزي با پيشنهاد شوراي عالي بورس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت موضوع معاملات گواهي ارزي در بورس مورد توافق قرار گرفت.
حسيني اعلام كرد: بر همين اساس، كميته اي مركب از بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس تشكيل شد تا جزئيات كار را پيش بيني كنند، ضمن اينكه در آينده نزديك كه ان شاءالله مرداد ماه خواهد بود، اگر مانع خاصي پيش نيايد، معاملات گوهي ارزي راه اندازي مي شود.
سخنگوي اقتصادي دولت در عين حال گفت: همان طور كه بارها اعلام كرديم، واقعيت امر اين است كه شكاف زياد بين نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد رانت زا و مفسده ساز است و ما نمي توانيم اقتصاد ايران را به تلاطمات ارزي بسپاريم، ضمن اينكه لازمه مقابله با اين كار يك طراحي جديد است كه ضمن به رسميت شناختن ساز و كار بازار عوامل غيراقتصادي در بازار را مديريت كند.
حسيني درخصوص ويژگي هاي اين بازار خبر داد: صادركنندگان غيرنفتي، بانك مركزي و سرمايه گذاران خارجي مي توانند در اين بازار به عنوان عرضه كننده ارز خود در بورس حاضر شوند.
وي با بيان اينكه آن بخشي از نيازهاي ارزي كه امروز در قالب ارز مرجع تامين نمي شود، در اين بازار پاسخ داده خواهد شد، خاطرنشان كرد: با ايجاد اين بازار سعي مي كنيم بازار غير رسمي و موازي را به اين سمت هدايت كنيم، در همين حال، راهكارهاي لازم براي پيشگيري از سفته بازي ارز پيش بيني شده است.
حسيني اظهار داشت: همچنين افرادي كه نياز به ارز براي تجارت با ثبت سفارش و ا رز خدماتي همانند ارز مسافرتي دارند، مي توانند با ساز و كار پيش بيني شده، ارز مورد نياز خود را تامين كنند، ضمن اينكه با راه اندازي اين بازار، آن بخش از نيازهاي ارزي كه از طريق ارز مرجع تامين نمي شود، به صورت مناسبي تامين خواهد شد.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه امروز در بازار ارز دو نرخ وجود دارد، تصريح كرد: تلاش مي شود با راه اندازي معاملات گواهي ارزي، بازار غيررسمي جمع شود، البته پيش بيني هاي لازم براي جلوگيري از سفته بازي در آن نيز انجام شده است.
وي با بيان اينكه بازار ارز كشور مستقل از عرضه و تقاضا تحت تاثير دو عامل است، گفت: از يك سو تزريقات و محدوديت هاي ايجاد شده براي مبادلات پولي و از سوي ديگر فضاسازي هاي رواني و رسانه اي خارجي بازار ارز را تحت تاثير قرار مي دهند كه ايران بايد براي اين مشكلات تدابير لازم را انجام دهد.
 

3هزار واحد توليدي تا پايان سال به بهره برداري مي رسد

3 هزار واحد توليدي با اشتغال زايي 45 هزار نفر تا پايان سال جاري در شهرك ها و نواحي صنعتي به بهره برداري مي رسد.
فخرالله مولايي رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در نشستي خبري اظهار داشت: اين واحدها با سرمايه گذاري 27 هزار و 336 ميليارد ريال به بهره برداري خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه امسال 11مركز خدمات فناوري و كسب و كار در كشور به بهره برداري مي رسد، افزود: 400 واحد كارگاهي صنعتي و صنفي در سراسر كشور آماده واگذاري به متقاضيان است و به زودي 476 هزار واحد توليدي و 5/1ميليون شاغل در اين واحدها تحت پوشش سازمان صنايع كوچك قرار خواهند گرفت.
مولايي با اشاره به اينكه طي سال جاري 62 شهرك و ناحيه صنعتي در كشور به بهره برداري خواهد رسيد، افزود: در حال حاضر 896 ناحيه و شهرك صنعتي در كشور وجود دارد كه 27 هزار واحد توليدي فعال و 27 هزار طرح نيمه تمام در اين نواحي و شهرك ها ايجاد شده است.
به گفته وي ميزان اشتغال ايجاد شده در نواحي و شهرك هاي صنعتي كشور 600 هزار مورد است كه براي امسال برنامه اشتغالزايي در اين مناطق 45 هزار نفر پيش بيني مي شود.
وي تصريح كرد: طي 3 ماه اول امسال 11هزار نفر در نواحي و شهرك هاي صنعتي كشور به كار مشغول شده اند و 333 واحد توليدي به بهره برداري رسيده است.
وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه هايي با برخي بانكها براي اعطاي تسهيلات به فعالان شهرك هاي صنعتي گفت: از بانك مركزي انتظار داريم مجوز قرارداد يك به 3 را به بانكهاي عامل بدهد تا مشكل تامين مالي واحدهاي توليدي برطرف شود.
وي توضيح داد: در جهت تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي صنعتي جلساتي را با مديران بانك هاي عامل داشته ايم و تفاهم نامه هايي امضا شده است كه براساس آن 3 يا 4 برابر اعتباري كه ما در اختيار اين بانكها قرار مي دهيم به عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت شود.
مولايي افزود: به اين ترتيب بخشي از اعتبار كمك هاي فني و اعتباري و بازسازي و نوسازي را در اختيار بانكها قرار مي دهيم تا 3 يا 4 برابر آن را به صورت تسهيلات به توليدكنندگان پرداخت كنند.
وي اين اقدام را در جهت ايجاد اقتصادي مقاومتي در كشور ارزيابي كرد و گفت: هرچه مشوق و تخفيف ها براي توليدكنندگان بيشتر باشد، توليد ملي رونق بيشتري خواهد داشت.
وي اظهار داشت: تفاهم نامه هاي مربوطه با بانك توسعه تعاون، ملت و پست بانك منعقد شده و با ساير بانكها نيز در حال مذاكره هستيم.
معاون وزير صنعت تاكيدكرد: چنين اقداماتي باعث كاهش قيمت تمام شده توليد، استفاده بهينه از انرژي و نيروي انساني و ايجاد پايانه هاي حمل و نقل در شهرك هاي صنعتي خواهد شد كه نتيجه آن به ايجاد اقتصاد مقاومتي مي انجامد.
وي در ادامه با اشاره به پس گرفتن 1800هكتار زمين در شهركها و نواحي صنعتي از افراد غيرفعال گفت: اين زمين ها در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه اهليت لازم را داشته باشند و بتوانند واحدهاي توليدي فعالي را ايجاد كنند.
 

وزير نفت:
در حال حاضر هيچ گونه نگراني از بابت تحريم هاي نفتي نداريم

وزير نفت از ارائه لايحه جديد به مجلس براي حمايت از سازندگان صنعت نفت خبر داد.
رستم قاسمي در گفتگو با مهر با اشاره به اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم هاي غرب، گفت: يكي از راهكارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي مشاركت و هماهنگي با سازندگان تجهيزات صنعت نفت است.
وزير نفت با اعلام اينكه بايد يك همدلي و اتحاد بين مجموعه وزارت نفت و سازندگان و صنعتگران داخلي به وجود بيايد، تصريح كرد: در حال حاضر هيچگونه نگراني از بابت تحريم هاي نفتي نداريم.
اين عضو كابينه دولت دهم همچنين درخصوص آخرين وضعيت راه اندازي و تاسيس صندوق حمايت از سازندگان صنعت نفت، توضيح داد: لايحه تاسيس اين صندوق حمايتي در قالب بودجه سال 1391 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
وي با اعلام اينكه برخلاف نظر وزارت نفت لايحه تاسيس و راه اندازي صندوق حمايت از سازندگان صنعت نفت از بودجه سالجاري حذف شد، اظهار داشت: لايحه جديدي براي تاسيس صندوق حمايت از سازندگان و صنعتگران ايراني به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
اين مقام مسئول خواستار حمايت بيشتر نمايندگان و اعضاي كميسيون انرژي مجلس از تاسيس صندوق حمايت از سازندگان داخلي صنعت نفت شد و در مورد برخي از ويژگي ها و مزيت هاي تاسيس اين صندوق، گفت: با تاسيس اين صندوق، وام هايي با بهره كم و حتي بدون بهره براي توسعه ساخت كالاي داخلي و تجهيزات صنعت نفت در اختيار سازندگان ايراني قرار مي گيرد.
قاسمي با بيان اينكه قطعا تاسيس اين صندوق منجر به حمايت بيشتر از توسعه ظرفيت هاي ساخت داخل در صنعت نفت خواهد شد، اعلام كرد: برخي از سازندگان داخلي به منظور واردات مواد اوليه و خام به منابع و حمايت هاي مالي وزارت نفت نياز دارند كه با تاسيس اين صندوق مشكلات سازندگان داخلي صنعت نفت به حداقل كاهش مي يابد.
گفتني است در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود 30 ميليارد دلار انواع كالا و تجهيزات در طرحهاي مختلف صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد كه پيش بيني مي شود تا پايان سالجاري سهم داخل از فروش كالا به وزارت نفت از مرز 12 ميليارد دلار عبور كند.
 

مركز آمار ايران گزارش داد
رشد قيمت مسكن، زمين و اجاره در سال 90

مركز آمار ايران از رشد 24درصدي قيمت مسكن، 25درصدي قيمت زمين و ملك و 26درصدي اجاره مسكن در نيمه اول سال 90 در كشور خبر داد.
مركز آمار ايران در گزارش متوسط قيمت و اجاره مسكن در نيمه اول سال 90 در مناطق شهري كل كشور اعلام كرد: متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در كل كشور 1904هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل 58درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 25درصد افزايش داشته است (كاهش نسبت به دوره قبل به دليل كاهش سهم معاملات در شهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي كوچك است).
در ميان استان هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي معامله شده 9694 هزار ريال در استان تهران و كمترين آن به 549 هزار ريال در استان بوشهر بوده است.
همچنين كمترين ميزان قيمت خريد و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي، مربوط به استان كرمان با 36 هزار ريال و بيشترين ميزان آن در استان تهران با 78818 هزار ريال به دست آمده است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح كل كشور 8675 هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل 4/0درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 24درصد افزايش داشته است (كاهش نسبت به دوره قبل به دليل كاهش سهم معاملات در شهرهاي بزرگ نسبت به شهرهاي كوچك است).
مقايسه متوسط قيمت در ميان استان هاي كشور نشان مي دهد كه بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 18938 هزار ريال در استان تهران و كمترين آن 1937هزار ريال در استان بوشهر بوده است. به گزارش فارس، از سوي ديگر، كمترين قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني در معاملات انجام شده در اين دوره مربوط به استان بوشهر با 81 هزار ريال و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 81966هزار ريال بوده است.
متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي 41678 ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل 4/24درصد ونسبت به دوره مشابه سال قبل 26 درصد افزايش داشته است.در ميان استان هاي كشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه براي هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 84064 ريال در استان تهران و كمترين آن 11229 ريال در استان ايلام بوده است.
همچنين، كمترين اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي هر مترمربع زيربناي مسكوني اين دوره مربوط به استان همدان با 1550 ريال و بيشترين آن مربوط به استان تهران با 424706 ريال بوده است.
 

از سوي بانك مركزي نرخ جديد ارز مرجع به زودي اعلام مي شود

بانك مركزي نرخ جديد ارز مرجع را به زودي اعلام مي كند. نرخ، عددي بين 1226 تومان و قيمت بازار آزاد است.
حميد صافدل معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با بيان اينكه نرخ ارز مرجع ديگر 1226 تومان نخواهد بود گفت: جمعي از كارشناسان بر اين باورند كه بخشي از نوسانات نرخ ارز ناشي از عمليات رواني در بازار است و اين قيمت، واقعي نيست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: قيمت واقعي ارز به زودي از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد، بر اين اساس اميدوارم با تدابيري كه بانك مركزي به كار گرفته و براساس روش منطقي كه مبتني بر كارشناسي باشد، بتوان رويه يكسان سازي نرخ ارز را اجرا كرد.
وي تصريح كرد: در اين زمينه چندين ايده مطرح بود، از جمله اينكه موضوع ارز به صورت سه نرخي در بازار پيگيري شود كه اين ايده به شدت از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي طرد شد و به نظر نمي رسد بتواند روش منطقي باشد، چرا كه فاصله ميان پلكان قيمتي، مي تواند ايجاد رانت كند.
به گفته صافدل، ايده اي كه هم اكنون بانك مركزي دنبال مي كند، ايده يكسان سازي نرخ ارز است كه نه مي تواند نرخ ارز آزاد و نه الزاما 1226 تومان باشد.
وي اظهار داشت: براساس جمع بندي بانك مركزي نرخ ارز رقمي ميان 1226 تومان و قيمت ارز آزاد فعلي است كه بر اين اساس، هر رقمي كه اعلام شود با راهكارهايي كه بانك مركزي دارد، بايد متناسب با نرخ اعلام شده پاسخگوي نيازمندي ها باشد.
صافدل در پاسخ به اين سوال كه دلار در بازار آزاد تا 2020 تومان هم طي روزهاي گذشته رسيده است، تبعا بسياري از كالاها انتظار دارند كه از ارز مرجع استفاده كنند، راهكارهاي جديد تامين ارز چيست؟ گفت: هرگونه تاييد و تغيير نرخ ارز مي بايست رسما از سوي بانك مركزي اعلام شود.
 

كوتاه اقتصادي

¤ معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه نقاط ضعف و قوت طرح تفضيلي تهران مشخص نيست و امكان اصلاح وجود دارد، گفت: هيچ تبصره اي به طرح تفصيلي تهران اضافه نشده است. ميرمحمد غراوي در پاسخ به اين سوال كه گفته شده تا پايان سال جاري احتمال اينكه طرح تفضيلي تهران اصلاح شود وجود دارد، گفت: احتمال اين كه طرح تفضيلي تهران در پايان سال جاري اصلاح شود وجود دارد. وي ادامه داد: هر تغييري در طرح تفضيلي تهران از اختيارات كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري است، مگر آنكه طرح تفضيلي تغييري كه مي خواهد انجام بدهد با اساس طرح جامع تهران مغايرت داشته باشد.
¤ بانك مركزي از شايعه وجود دلار و سكه تقلبي در بازار خبر داد و از مردم خواست براي خريد ارز و سكه هاي خود به بانكها و صرافيهاي مجاز مراجعه كنند. بانك مركزي اعلام كرد: در پي بروز برخي شايعات مبني بر وجود دلار و سكه هاي تقلبي در بازار، از كليه هموطنان درخواست مي شود كه به منظور ارتقاء سطح ايمني در مبادلات روزمره و جلوگيري از ضرر و زيانهاي احتمالي، براي خريد ارز و سكه هاي خود به بانكها و صرافيهاي مجاز مراجعه نمايند. شايان ذكر است به منظور حفاظت از سكه هاي خود، هموطنان مي توانند از صندوق امانات بانكها و همچنين براي حفاظت از ارز از روش سپرده گذاري ارزي در بانكها استفاده نمايند.
¤ معاون وزير صنعت و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از آغاز خريد تضميني برنج از هفته آينده خبر داد. عباس قبادي همچنين اظهار داشت: خريد تضميني گندم از مرز 2 ميليون و 100 هزار تن عبور كرده است وي افزود: مطالبات همه كشاورزان پرداخت شده و هيچ كشاورزي نيست كه پول خود را دريافت نكرده باشد.
¤ مديرعامل بانك ملي ايران ميزان مطالبات معوق بانك ها را 500 هزار ميليارد ريال عنوان كرد. فرشاد حيدري با اشاره به رشد مطالبات معوق شبكه بانكي كشور گفت: اين ميزان به بيش از 500 هزار ميليارد ريال رسيده كه معناي آن، اين است كه گردش پول در شبكه بانكي با اختلال روبرو است و در نهايت مطالبات معوق به اقتصاد ملي لطمه خواهد زد. به زعم وي، كندي سرعت گردش پول در شبكه بانكي يكي از دلايل افزايش سطح قيمت ها در جامعه باشد و براي همين رونق و سرعت گردش پول در بانك ها مي تواند به كاهش قيمت ها منجر شود.
¤ طي 5 هفته گذشته، «سان برناردينو» سومين شهر كاليفرنيا اعلام ورشكستگي كرد. سان برناردينو سومين شهر ايالت كاليفرنياي آمريكا روز چهارشنبه با بدهي بيش از يك ميليارد دلار اعلام ورشكستگي كرده است.طي پنج هفته گذشته، استاكتون و ماموث دو شهر ديگر اين ايالت نيز ورشكستگي خود را اعلام كرده بودند.اعلام ورشكستگي اين شهر در حالي اعلام مي شود كه ديگر شهرهاي كاليفرنيا نيز در حال جدال با افزايش هزينه ها و ميزان بيكاري در اين شهرها هستند.
¤ 75 ميليون يورو براي خريد تجهيزات طرح احداث كارخانه آلومينيوم جاجرم اختصاص يافت. به گزارش ايميدرو، مديرعامل شركت آلومينيوم جاجرم با اعلام اين خبر گفت: پرداخت اين ميزان اعتبار كه به تازگي از سوي شوراي اقتصاد تصويب شده است، براي خريد ركتي فايرها (يك سوكننده جريان برق) در اين پروژه صرف خواهد شد. به گفته مجيد قاسمي فيض آبادي در حال حاضر عمليات ساخت مربوط به بخش ديگ هاي سالن احيا به پيشرفت 92 درصدي رسيده است.
 

گزارش سازمان ملل از سرعت پيري جمعيت در جهان

سازمان ملل پيش بيني كرد: جمعيت بالاي 60 سال ايران در سال 2050 ميلادي به 33 درصد كل جمعيت كشور برسد.
به گزارش «مؤسسه ابتكارات هاروارد براي بهداشت جهاني» كه زير نظر سازمان ملل فعاليت مي كند،جمعيت جهان در حال پير شدن است. افزايش سن جمعيت در جوامع انساني تبعاتي همچون افزايش هزينه هاي درماني و كاهش تعداد نيروي كار مولد را در پي دارد. اين تبعات، هشدارهايي جدي براي بخش هاي اقتصادي و صنعتي كشورها به شمار مي روند. اما تأثيرات پيري جمعيت همگي قابل پيش بيني نيستند. بالا رفتن سن جوامع چالش هاي جدي و ريشه اي غير قابل پيش بيني را به وجود مي آورند، زيرا افرادي كه در جامعه از سن بيشتري برخوردارند، علاوه بر عدم برخورداري از پتانسيل افراد جوان جامعه براي كار و تلاش، نيازهاي متفاوتي نيز دارند.
به گزارش فارس به نقل از مؤسسه هاروارد، پيري جمعيت پروسه اي است كه در تمام كشورهاي جهان اتفاق مي افتد. سه عامل اساسي در اين روند به ايفاي نقش مي پردازند:
افزايش طول عمر: در بيشتر نقاط جهان،مردم اكنون بيش از دهه هاي پيش زندگي مي كنند. اگر جهان را به عنوان مجموعه اي واحد در نظر بگيريم، اميد به زندگي از دهه 1950 به اين سو حدود 20 سال افزايش يافته است (از 48 سال در 55-1950 به 68 سال در 10-2005 رسيده است). سازمان ملل قصد دارد در طول نيمه اول قرن 21 با اجراي برنامه هاي جمعيتي، اميد به زندگي را در جهان به 76 سال افزايش دهد.
كاهش باروري: امروزه نرخ باوري در جهان از 5 كودك براي هر زن در سال 1950 به حدود
5/2 كودك كاهش يافته و پيش بيني شده كه اين نرخ در سال 2050 ميلادي به 2/2 كودك براي هر زن برسد. طبيعتاً با كاهش ميزان زاد و ولد در ميان خانواده ها، سهم سالخوردگان از جمعيت نيز افزايش مي يابد.
افزايش سن افراد متولد شده در دوره رشد سريع جمعيت: افزايش سن گروه هاي بزرگ كودكاني كه پس از جنگ جهاني دوم در آمريكا و ديگر نقاط دنيا متولد شده اند موجب افزايش سهم سالخوردگان در جوامع امروزي شده است.
براساس پيش بيني هاي بخش جمعيت سازمان ملل، تعداد افراد بالاي 60 سال جهان از 800 ميليون نفر فعلي (كه 11 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي دهند) به بيش از 2 ميليارد نفر در سال 2050 خواهد رسيد (يعني 22 درصد جمعيت جهان). همچنين پيش بيني شده كه جمعيت جهان در فاصله سال هاي 1950 تا 2050، 7/3 برابر شود، اما تعداد افراد 60 سال به بالا در طي اين مدت حدود 10 برابر خواهد شد. در اين ميان ضريب افزايش جمعيت افراد خيلي سالخورده، يعني افراد 80 سال به بالا،26 خواهد بود.
اما در كنار اين افزايش درصد سالخوردگان از جمعيت جهان،روند برجسته ديگري را نيز مي توان مشاهده كرد: «كاهش بيماري ها». پيشرفت علم پزشكي در مبارزه با مشكلات ناشي از سالخوردگي و شيوه زندگي سالم تر، نه تنها موجب افزايش طول عمر شده، بلكه شاخص هاي سلامت را در ميان افراد پير جامعه بهبود بخشيده است. در نتيجه،طول سال هاي ناخوشي در چرخه زندگي افراد كوتاه تر شده است. بنابراين، علاوه بر اينكه طول عمر افراد بيشتر شده، مدت زماني كه افراد مي توانند در جامعه به كار و تلاش بپردازند نيز طولاني تر شده است.
هرچند افزايش سن جمعيت هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه پديده اي مشترك بوده است، اما آمارها نشان مي دهد كه 10 كشوري كه در سال 2011 بيشترين درصد سالخوردگان بالاي 60 سال را در تركيب جمعيتي خود داشته اند،كشورهاي توسعه يافته (و يا كشورهاي در حال گذار نظير بلغارستان و كرواسي) بوده اند. اما اين روند تا سال 2050 تغيير خواهد كرد، به طوري كه احتمالاً كشورهايي چون كوبا نيز به اين ليست اضافه خواهند شد و كشورهايي چون فنلاند و سوئد ديگر در زمره اين كشورها قرار نخواهند داشت.
براساس گزارش سازمان ملل در سال 2011 ژاپن در ميان كشورهاي جهان بالاترين درصد افراد بالاي 60 سال را دارا بوده است. 31 درصد جمعيت اين كشور در سال 2011 بالاي 60 سال سن داشته اند. پس از اين كشور ايتاليا با 27 درصد، آلمان با 26 درصد، فنلاند با 25 درصد،سوئد با 25 درصد، بلغارستان با 25 درصد،يونان با 25 درصد،پرتغال با 24 درصد، بلژيك با 24 درصد و كرواسي با 24 درصد به ترتيب رتبه هاي دوم تا دهم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.
براساس پيش بيني سازمان ملل اين رده بندي تا سال 2050 دچار تغييراتي مي شود. ژاپن رتبه خود را حفظ مي كند و درصد افراد بالاي 60 سال در اين كشور به 42 درصد مي رسد. پرتغال با 40 درصد در رتبه دوم و بوسني با 40 درصد در رتبه سوم قرار خواهد گرفت. كشورهاي كوبا 39 درصد، كره جنوبي با 39 درصد، ايتاليا با 38 درصد، اسپانيا با 38 درصد، سنگاپور با38 درصد، آلمان با 38 درصد و سوئيس با 37 درصد در رتبه هاي بعدي قرار خواهند گرفت.
سازمان ملل همچنين 10 كشوري را معرفي كرده است كه تا سال 2050 بيشترين سرعت حركت به سمت پير شدن را خواهند داشت كه همه كشورهاي در حال توسعه هستند. جمعيت افراد بالاي 60 سال در امارات با رشد 35 درصدي نسبت به سال 2011 مواجه مي شود و درصد افراد بالاي 60 سال در اين كشور به 36 درصد مي رسد. امارات از نظر سرعت پير شدن در جهان رتبه نخست جهان را به خود اختصاص خواهد داد. پس از اين كشور، بحرين با رشد 29 درصدي جمعيت بالاي 60 سال خود رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد و ايران نيز در رتبه سوم جهان از نظر سرعت پير شدن جمعيت پيش بيني شده است. ميزان افزايش جمعيت بالاي 60 سال ايران از سال 2011 تا 2050 بالغ بر 26 درصد پيش بيني شده است و انتظار مي رود در سال 2050 حدود 33 درصد جمعيت ايران بالاي 60 سال باشد. كشورهاي عمان، سنگاپور، كره جنوبي، ويتنام، كوبا، چين و ترينيداد و توباگو نيز از نظر سرعت پير شدن در رتبه هاي چهارم تا دهم قرار گرفته اند.
 

خريد و فروش واحدهاي سنددار مسكن مهر ممنوع است

مديرعامل شهر جديد پرديس با بيان اينكه براي 4 هزار واحد مسكن مهر اين شهر تا پايان امسال سند صادر مي شود، گفت: خريد و فروش مسكن مهر حتي براي واحدهاي مسكوني داراي سند هم در اين شهر ممنوع است.
مهدي هدايت در گفت وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا موافق ممنوعيت خريد و فروش مسكن مهر هستيد، اظهار داشت: هدف از پروژه مسكن مهر خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعيف بوده است، بنابراين ممنوعيت خريد و فروش شامل واحدهاي مسكوني داراي سند نيز مي شود.
وي ادامه داد: تا پايان سال جاري تمام واحدهاي مسكوني واگذار شده در پرديس كه تعداد آنها بالغ بر 4 هزار واحد مسكوني مي شود، سنددار خواهند شد.
مديرعامل شهر جديد پرديس در خصوص آخرين وضعيت ثبت نام مسكن مهر پرديس براي ساخت 80 هزار واحد مسكوني گفت: براي مسكن مهر پرديس 95 هزار متقاضي ثبت نام كردند كه با توجه به در برنامه قرار داشتن ساخت 80 هزار واحد مسكوني، حداقل 30 درصد از اين 95 هزار متقاضي به دليل نداشتن شرايط لازم ريزش خواهند كرد.
وي ادامه داد: تا پايان ماه جاري پالايش افراد انجام و تمام افرادي كه ثبت نام كرده اند و داراي شرايط لازم هستند، در سامانه مسكن مهر ثبت خواهند شد.
مديرعامل شهر پرديس افزود: متقاضيان مسكن مهر پرديس بدانند كه پس از تاييد شرايط آنها، از برخي از متقاضيان 5 ميليون تومان و از برخي متقاضيان 10ميليون تومان آورده اوليه دريافت خواهد شد.
هدايت اضافه كرد: از افرادي كه در انتخاب پروژه هايشان پاركينگ مسقف ديده شده است 10ميليون تومان آورده اوليه دريافت خواهد شد اما از افرادي كه پاركينگ واحد مسكوني آنها در محوطه تامين خواهد شد 5 ميليون تومان آورده دريافت مي شود.
به گفته وي، بعد از انتخاب پروژه توسط متقاضيان، مبلغ اوليه آورده واريز و برنامه اقساط بعدي به آنها اعلام مي شود.
هدايت در خصوص افتتاح واحدهاي مسكوني مهر در پرديس گفت: در شهريورماه سال جاري 2600 واحد مسكوني مهر در پرديس افتتاح خواهد شد.
وي افزود: اين واحدهاي مسكوني به افرادي كه قبلا ثبت نام كرده اند واگذار مي شود و بايد تاكيد كنم تمام واحدهاي مسكوني مهر در پرديس ابتدا به امكانات لازم مانند آب و برق مجهز و سپس افتتاح مي شوند.
پيش فروش
16هزار واحد پرند
مديرعامل شهر جديد پرند از برنامه پيش فروش 16 هزار واحد مسكن مهر شهر پرند خبر داد.
سعيد صابوني در گفت وگو با مهر با اشاره به پيش فروش 16 هزار واحد مسكن مهر در پرند، اظهار داشت: اين آپارتمان ها در متراژهاي 57، 71، 75 و 89 متري به صورت يك خواب، دو خواب و سه خواب ساخته شده و پس از انعقاد قرارداد با شركت سازنده از سوي شركت عمران پرند پيش فروش مي شوند.
وي با بيان اينكه اين پروژه از سوي يك شركت ايراني ساخته شده است، بيان كرد: متقاضياني كه در مرحله افتتاح حساب هستند، با مراجعه به شركت عمران پرند مي توانند واحد مورد نظر خود را انتخاب كنند.
مديرعامل شهر جديد پرند تصريح كرد: اين واحدها در مرحله نازك كاري و ساخت مشاعات هستند و از ابتداي دي ماه امسال تا آخر فروردين سال آينده اتمام و به مرحله واگذاري مي رسد.
صابوني با اشاره به اينكه متقاضيان بايد واجد شرايط مسكن مهر باشند، گفت: موضوعي كه براي ثبت نام مسكن مهر در پرند اهميت ويژه اي دارد سابقه سكونت 5 ساله متقاضي در تهران است كه حتما بايد مدارك آن به شركت عمران پرند ارائه شود.
 

نااميدي سرمايه گذاران غربي از اظهارات رئيس بانك مركزي اروپا

شبكه خبري فرانس 24، سخنان اخير رئيس بانك مركزي اروپا را نااميد كننده دانست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين شبكه در گزارشي درباره تحولات بازار مالي نيويورك اعلام كرد سخنان ماريو دراگي اطمينان خاطر لازم را به سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي و مالي نداد.
شبكه خبري فرانس 24، در اين باره اعلام كرد: اظهارات روز پنجشنبه دراگي مايوس كننده بود، زيرا وي هفته گذشته اعلام كرده بود بانك مركزي اروپا هر آنچه در توان داشته باشد براي نجات منطقه يورو از بحراني كه دچار آن شده است انجام خواهد داد. اما در سخنان روز پنجشنبه اش هيچ اشاره روشني به اقداماتي كه قرار است بانك مركزي اروپا براي حل مشكل اروپا به اجرا گذارد نكرد و تنها به وعده و وعيد بسنده كرد و اين امر سرمايه گذاران را مايوس كرد.
به همين خاطر بود كه در معاملات روز پنج شنبه بازار ارز، ارزش يورو در مقابل دلار كاهش يافت و ارزش شاخص سهام بورس نيويورك هم كاهش يافت.
وي افزود: علاوه بر تاثيرات اوضاع اقتصادي اروپا بر اقتصاد آمريكا، شاخص هاي اقتصادي اين كشور نيز بيشتر مايوس كننده است، به طوري كه شاخص سفارش به صنايع در ماه ژوئن 50 صدم درصد كاهش را نشان مي دهد. اين در حالي است كه اقتصاددانان افزايش اين شاخص را در اين بخش پيش بيني كرده بودند.
 

كارشناسان با تشريح دلايلي اعلام كردند
مخالفت با الحاق بانك كشاورزي

مديرعامل بانك كشاورزي گفت: نمايندگان مجلس براساس طرحي دو فوريتي خواستار الحاق بانك كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي شده اند كه با اين كار بانك تبديل به صندوق مي شود.
«محمد طالبي» در گفت وگو با خبرگزاري فارس: افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس متاسفانه با تهيه طرح دو فوريتي خواستار انتزاع بانك كشاورزي از وزارت امور اقتصادي و دارايي و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي شده اند، كه با اين كار بانك تبديل به صندوق مي شود.
وي افزود: اگر اين طرح تصويب شود، اتفاق بدي مي افتد، چون بانك كشاورزي يك نهاد پولي تخصصي در بخش كشاورزي و تامين كننده منابع مالي مورد نياز كشاورزان است.
مديرعامل بانك كشاورزي تاكيد كرد: بخش كشاورزي همواره نيازمند پشتيباني سياستگذاري مالي كشور است كه وزارت امور اقتصاد و دارايي اين نقش را همواره براي بانك ها از جمله بانك كشاورزي ايفا كرده و بانك كشاورزي از اين سياست ها بهره برده است.
طالبي تاكيد كرد: با توجه به مخاطراتي كه بخش كشاورزي را تهديد مي كند، اين امر نياز به پشتوانه عظيم مالي دارد و اگر اين پشتوانه يعني بانك كشاورزي از بخش كشاورزي گرفته شود، اين بانك تبديل به صندوق مي شود و بخش كشاورزي از منابع مالي مردمي محروم مي شود.
مديرعامل بانك كشاورزي تاكيد كرد: دو بانك تخصصي صنعت و معدن و توسعه صادرات زيرمجموعه وزارت خانه مربوطه قرار گرفته اند كه رشد چنداني نداشته اند، در حاليكه بانك كشاورزي توانسته است 17 هزار ميليارد تومان از منابع مردمي را جذب كند كه اين رقم بسيار فراتر از منابع دو بانك ياد شده است.
وي گفت: بانك كشاورزي قوي تر از بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات است، آن ها يك درصد اين رقم را هم ندارند، چون همواره وصل به وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده اند.
طالبي تاكيد كرد: بانك كشاورزي با جمع آوري وجوه مردم آن را به بدنه بخش كشاورزي كشور منتقل مي كند، به گونه اي كه صندوق يكم زيرمجموعه بانك كشاورزي در مرحله اول پذيره نويسي 500 ميليارد تومان سرمايه جذب كرد.
وي افزود: اگر طرح نمايندگان مجلس تصويب شود، بانك كشاورزي با سابقه حدود 80 سال تبديل به صندوق و بسيار كوچك مي شود.
دلايل 4 گانه
مخالفت با تغيير مجمع
همچنين يك كارشناس مسايل بانكي تغيير در مجمع بانك كشاورزي را به ضرر كشاورزان مي داند و دلايل 4 گانه مخالفت خود با اين طرح را مطرح مي كند.
به گزارش مهر «عليرضا اسلامي» در اين باره مي گويد: هرگونه تغيير در مجمع بانك كشاورزي به ضرر بخش كشاورزي كشور است، اين موضوع به دلايل زير صورت مي گيرد:
دليل اول: بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پراكندگي جغرافيايي نياز به حمايت كليه بانك هاي كشور دارد. اين در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني لازم است همه بانك ها از اين بخش حمايت كنند در حالي كه اجراي طرح تغيير در مجمع بانك كشاورزي به معناي آن است كه صرفا بانك كشاورزي اعتبارات لازم به اين بخش را بپردازد و ديگر بانكها به ويژه بانك ملي، صادرات، سپه و غيره خود را مسئول اعطاي اعتبار به بخش مذكور نمي دانند. اين موضوع با سياست نامگذاري سال جاري به نام سال حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني كه از طرف مقام معظم رهبري سياستگذاري شده است، مغايرت اساسي دارد.
دليل دوم: در حال حاضر بانك كشاورزي به عنوان يك بانك دولتي مورد حمايت دو وزارتخانه اقتصاد و جهاد كشاورزي در دولت است و چنانچه تغييري در مجمع آن صورت گيرد، حداقل اين حمايت به نصف يا كمتر تقليل مي يابد.
دليل سوم: اساسا در شرايط فعلي اقتصاد كشور و تحريم هاي شديد بين المللي در بخش بانكي و مالي نياز به انسجام و وحدت در سياست هاي پولي و مالي شديدا احساس مي شود و ضرورت دارد از هرگونه بخشي نگري در اقتصاد و بانكي اجتناب گردد كه با هماهنگي در اتخاذ سياست هاي پولي و مالي بتوان با تحريم هاي اعمالي مقابله كرد و اين وظيفه، وظيفه اي است همگاني در حالي كه چنانكه تغييرات اينگونه در بخش بانكي اعمال شود، وحدت فرماندهي در بخش پولي و بانكي دچار خدشه جدي مي شود و لذا نمي توان و نبايد در شرايط فعلي كشور چنين تغييراتي اعمال شود.
دليل چهارم: تجربه بخشي نگري به بانك ها تا قبل از برنامه چهارم و حتي قبل از تصويب قانون تسهيل در كشور اجرايي شده و در حمايت از توليد و بخش هاي توليدي موفق نبوده است. آيا صحيح است كه تجارب ناموفق قبلي بدون ملاحظه و بررسي آثار زيان بار آن براي يك بخش مهم توليدي كشور مانند بخش كشاورزي به اجرا درآيد؟ بديهي است كه آزموده را آزمودن خطاست و معلوم نيست افرادي كه چنين افكاري را دنبال مي كنند، دنبال چه مقاصدي هستند؟ آيا حمايت از توليد بخش كشاورزي يا ضربه زدن به آن؟!»