|
حكومت پليسي در آمريكا چه اهدافي را دنبال مي كند؟
كنترل با چشم و گوش مجازي
مژگان نژند
اشاره
نگاهي به جو سياسي، اقتصادي و اجتماعي سال هاي اخير آمريكا حقيقتي حيرت انگيز را
نمايان مي سازد و اين سؤال را در ذهن پديد مي آورد: آيا دولت آمريكا به هدف پيشگيري
از شورش قريب الوقوع مردم خود و اقداماتي كه حكايت از يك سرپيچي عظيم مدني دارند،
در حال استقرار حكومتي پليسي است؟ بايد گفت كه، در پي رخداد 11 سپتامبر 2001،
شهروندان آمريكايي- و نه فقط آنها- پيوسته تحت نظارت الكترونيك قرار داشته، آزادي
شان مدام در خطر است. به عبارت ديگر، تكنولوژي هاي انفورماتيك زمينه را براي آنچه
كارشناسان «قابليت رديابي» شهروندان مي نامند، فراهم آورده اند. در واقع، كليه
اطلاعات مربوط به فعاليت ها، مكالمات، سلايق و علائق شهروندان «ردپايي» در سيستم
هاي چندگانه انفورماتيك- كه روزمره آنان را مديريت مي كنند- بر جاي مي گذارند كه از
سوي سازمان هاي دولتي (يا خصوصي) جمع آوري، متمركز و در حافظه ها ثبت مي گردد. فايل
هاي كامپيوتري، تلفن هاي همراه، اينترنت، كارت هاي اعتباري و باركدها، شبكه
«اشلون»، و... تماماً ابزاري به شمار مي آيند كه به كمك آنها آزادي شهروندان آمريكا
و به طور كلي جهان غرب، كاملا تحت نظارت و كنترل قرار گرفته است. در واقع، جنگ عليه
تروريسم به انباشت نامحدود اطلاعات همه گونه پيرامون اشخاص، مشاغل آنان، دوستي
هايشان، و حتي آنچه خريداري و يا مطالعه مي كنند، انجاميده است. و در اين بازي
«مزايده تكنولوژيك»، شكست هر تكنولوژي،گسترش انبوهي پيچيده تر از تكنولوژي هاي ديگر
را در پي آورده است.
در بسياري كشورها، آن عده از شهروندان كه به واسطه مخالفت با دولت خود از خط قرمز
عبور مي كنند، با خطر حبس، شكنجه و حتي قتل روبه رو مي گردند. در آمريكا، تا چندي
پيش عبور از اين خط براي مخالفان بسيار دشوار مي نمود، چرا كه صرفاً بيان عقايدشان
براي آن كه بازداشت شوند كافي به نظر نمي رسيد، بلكه اقداماتي نظير حمله فيزيكي به
شخص رئيس جمهور و يا ديگر مقامات رسمي بلند پايه لازم بود تا واكنش نهادهاي امنيتي
برانگيخته شود.
اما، آمريكاي پس از 11 سپتامبر ديگر فانوس دريايي نجات بخش حقوق بشر به حساب نمي
آيد، چرا كه- همان گونه كه «جيمي كارتر» نيز اخيراً در «نيويورك تايمز» بدان اشاره
داشته- «آمريكا ديگر نقش قهرمان جهاني حقوق بشر را رها كرده است!» رئيس جمهور اسبق
آمريكا در مقاله خود فاش مي سازد كه مقامات رسمي دولت آمريكا
اكنون شهروندان آمريكايي را علناً هدف گرفته، آنان را به قتل مي رسانند يا «مفقود»
مي سازند، و يا تحت نظارتي نامحدود و مورد هر شكل سوءاستفاده از قدرت قرار مي دهند.
از هنگامي كه اطلاع يافته ايم يك كميته مخفي امنيت ملي دستور قتل شهروندان آمريكايي
را صادر مي كند، و از زماني كه ديگر مي دانيم سازمان «سيا» اين قدرت و اختيار را
دارد كه به سادگي مرگ افراد را حادثه و يا بيماري جلوه گر سازد، مي توانيم به طور
منطقي نتيجه بگيريم كه هر بار مخالفي به شكلي ناگهاني از دنيا برود، بدان معناست كه
به دست دولت آمريكا به قتل رسيده است.
بدين منظور، كافي است توجه خود رابه جملات سرد و وقيحانه «كاس ساستين»، «سلطان
اطلاعات» رئيس جمهور «باراك اوباما» معطوف سازيم، كه علناً توصيه مي كند: دولت بايد
پيشكسوتان «نظريه هاي توطئه» را خنثي سازد! وي در مقاله خود تحت عنوان «نظريه هاي
توطئه: علل و درمان ها»، استدلال مي كند كه: «اين تئوري ها (كه البته، منظور «جنبش
حقيقت 11 سپتامبر» است) چندان خطرناك اند كه دولت بايد به بطن گروه هاي طرفدار روشن
شدن حقيقت رويدادهاي 11 سپتامبر نفوذ كرده، تمامي كساني را كه اين گونه انديشه ها
را رواج مي دهند در وضعيتي قرار دهد كه ديگر قادر به آسيب رساندن نباشند؛ و تمامي
تلاش خود را نيز براي غيرقانوني جلوه دادن اين انديشه ها به كار گيرد.»
و البته، يكي از روش هاي بازداشتن نظريه پردازان توطئه، ارعاب آنان به كمك تهديد
كردن شان به مرگ است و روش ديگر، البته حذف فيزيكي آنها! بايد گفت كه فهرست افرادي
كه كوشيده اند حقيقت 11 سپتامبر را برملا سازند - و در اين راه نيز جان خود را از
دست داده اند- طولاني است. بدين سان، «باري جنينگز»، معاون وزارت «خدمات اضطراري
مسكن» شهر «نيويورك»، پس از آن كه به طور علني پيرامون انفجارهايي كه خود صبحگاه 11
سپتامبر شاهد آن بود، سخن گفت، به قتل رسيد. و دكتر «ديويد گراهام شريو پورت» از
«لوئيزيانا»، پس از نگارش كتابي در مورد دو به ظاهر رباينده هواپيماي ماجراي 11
سپتامبر- كه كاملا بارز است از مأموران سرويس هاي اطلاعاتي بوده و از سوي پرسنل
نظامي پايگاه هوايي «باركسديل» كنترل مي شده اند-توسط «اف بي آي» كشته شد. به عبارت
ديگر، وي را به وسيله ماده «گليكو لتيلن» (ضديخ) مسموم كردند. نمونه ديگر، «مايك
روپرت»، رهبر «جنبش حقيقت 11 سپتامبر» است كه مي نويسد، دفترش پس از آن كه انتشار
مقالاتي انتقادي پيرامون ادعاهاي رسمي را آغاز كرد، به وسيله سلاح هايي كه به كمك
امواج كوتاه عمل مي كنند، و يا سلاح هاي الكترومغناطيسي، مورد حمله قرار گرفت. اين
حملات سبب گرديد تا «روپرت» بر اثر بيماري «جنبش» را ترك گويد، و در سال 2006 نيز
به طور موقت از كشورش بگريزد.
«بايرون بليتسوس»، ناشر و ديگر رهبر «جنبش حقيقت 11 سپتامبر»، در اين ارتباط مي
گويد: بسياري ديگر از سازمان دهندگان «جنبش» در «كاليفرنيا»، در جريان نخستين سال
هاي پس از اين رويداد هدف سلاح هاي «موج كوتاه» قرار گرفته، گاه بلافاصله پيامدهاي
اين حملات (سردرد، وزوز گوش ها، تهوع، استفراغ، سرگيجه، كاهش شديد فشار خون،
بيهوشي) را در خود احساس كرده اند.
در واقع، چنين به نظر مي رسد كه در مجموع اتفاقات ناگوار بسياري براي رهبران اين
«جنبش» به وقوع پيوسته است. به عنوان مثال، «جاستين ريموندو»، بازرس مأمور تحقيق در
مورد دست داشتن اسرائيل در رويدادهاي 11 سپتامبر، هشداري مبني بر متوقف ساختن
تحقيقات دريافت كرد، اما به دليل بي توجهي به آن خيلي زود- و به رغم آن كه هنوز
بسيار جوان بوده، در سلامت كامل به سر مي برد- دچار يك حمله شديد قلبي گرديد. وي پس
از آن به ناچار تحقيقات را كنار گذارد. در اين حال، «ديويدري گريفين»، صداي جهاني
«جنبش»، در تابستان 2010 دچار يك آنوريسم مغزي شد كه وي را نيمه فلج باقي گذارد. او
مع هذا پس از حصول اندكي بهبودي، تحقيقات را از سر گرفت، اما اين بار با يك سكته
مغزي تمام عيار رو به رو گرديد كه وي را به رها كردن حرفه اش در سياست و به عنوان
سخنران كنفرانس ها وادار ساخت. و بايد گفت كه، فهرست اين گونه افراد طولاني است:
«لين مارگوليس»، معتبرترين دانشمندي كه به «جنبش حقيقت 11 سپتامبر» پيوست، در 22
نوامبر 2011 بر اثر يك «خون مردگي» در مغز، جان خود را از دست داد. وي پيش از مرگ
به همكار خود در «جنبش» گفته بود: «سياست بيش از اندازه خطرناك است!» در اين حال،
«استيون جونز»، استاد فيزيك كه به دليل تحقيقات پيرامون انهدام برج هاي دوقلوي
«مركز تجارت جهاني نيويورك» از دانشگاه «بريگهام يانگ» اخراج شده بود، هشداري
دريافت كرد كه وي را از ادامه تحقيقات بازمي داشت. «جونز» نيز در پاسخ بهترين گزينه
ممكن را برگزيد: وي ماجراي تهديد را علني ساخت.
اگرچه برخي افراد سلاح هاي موج كوتاه و يا الكترومغناطيسي را «ابزار فيلم هاي
تخيلي» مي پندارند، اما فرمانده «داگ راكي»، رئيس سابق «پروژه پاكسازي اورانيوم
ضعيف شده» ارتش آمريكا پس از جنگ اول خليج فارس، اعتراف دارد كه اين سلاح ها كاملا
حقيقي هستند و به طور منظم در محافل نظامي به كار گرفته مي شوند. به گفته وي، اين
گونه سلاح ها را مي توان به كمك ون ها، كاميون ها، هواپيماها و يا در دستان حمل كرد
و مورد استفاده قرار داد.
ابزاري به نام «حكومت پليسي»
«هري ريد»، رهبر اقليت سنا (دموكرات، نوادا)، كنگره سال هاي اخير را «فاسدترين
كنگره تاريخ» آمريكا مي داند، در حالي كه «رون پل»، عضو مجلس نمايندگان
(جمهوريخواه، تگزاس) براي توصيف حكومت آمريكا اغلب به عبارت «حكومت پليسي» روي مي
آورد و «جوزف ويلسون» سفير سابق آمريكا كه توانست ثابت كند «بوش» و «چني» براي حمله
به عراق به دروغ متوسل شده بودند، تاكيد دارد: «نيروهاي فاشيست كنترل اهرم هاي قدرت
را به دست گرفته اند»... او به آمريكائيان هشدار مي دهد كه جمهوري شان به يك حكومت
پليسي فاشيست مبدل گرديده است.
در يك حكومت پليسي فاشيست، ديكتاتور به كمك شركت هاي خصوصي كه در ازاي همكاري شان
امتيازاتي ويژه دريافت داشته، از معامله با ديكتاتورها سود فراوان عايد خود مي
سازند، قدرت خود را تثبيت مي كند. و كنگره آمريكا كه مدام از رشوه هاي بيش از دست
كم 28000 لابي گر صنعتي در «واشنگتن دي سي» بهره مند مي گردد، نقش خود را براي
برقرار ساختن نظامي فاشيست در آمريكا به خوبي ايفا مي كند.
نماينده «پل» پس از تصويب «قانون ميهن پرستانه» در سال 2001 به نشريه «اينسايت
مگزين» اظهار داشت كه اين لايحه قانوني 2200 صفحه اي به هنگام رأي گيري در كنگره،
هنوز در دسترس نمايندگان و سناتورها قرار نداشته است، و بنابراين فاسدترين كنگره
تاريخ آمريكا فاشيست ترين قانون اين كشور را در حالي به تصويب رسانده كه هرگز آن را
مطالعه نكرده بود! قانوني كه 10اصلاحيه نخست قانون اساسي آمريكا را- كه افتخار اين
كشور محسوب گرديده، تحت عنوان «بيانيه حقوق بشر» شناخته مي شوند- ناديده انگاشته،
نقض «حق» آزادي بيان، گردهمايي صلح آميز، امنيت فرد، اسناد و اموال وي، حمايت در
برابر مجازات بيرحمانه و غيرعادي، و... را «امتيازاتي» مي داند كه دولت مي تواند به
هر بهانه لغو كند. مأموران تحت امر دولت فاشيست مي توانند آزادانه مكالمات تلفني را
شنود كرده، بدون حكم قضايي وارد خانه ها و دفاتر شوند، همه چيز را برهم زنند و
مصادره كنند، و افراد را بدون اتهام واقعي تا بي نهايت در حبس نگه دارند. و تمامي
اينها به ظاهر به نام حفظ امنيت ملي!
به هر شكل، هنوز جوهر «قانون ميهن پرستانه» خشك نشده بود كه كنگره در سال 2002
«قانون امنيت ميهن» را به تصويب رساند. نماينده «پل» در اين ارتباط نيز مي گويد،
كنگره لايحه قانوني 500صفحه اي را كه به تولد «وزارت امنيت ميهن» انجاميد، در حالي
به تصويب رساند كه پيشتر آن را مطالعه نكرده بود! اين وزارتخانه كه «اس اس»هاي نازي
را به خاطر مي آورد، سپس با 22آژانس فدرال و پايگاه هاي اطلاعاتي آنها ادغام گرديد
و بدين منظور نيز 250هزار كارگر را به خدمت گرفت. «ويليام سيفاير»، گزارشگر
«نيويورك تايمز» در آن زمان به آمريكائيان هشدار داد كه «از ديدگاه وزارت امنيت
ميهن، يك مظنون» به حساب مي آيند. نماينده «پل» درباره اين وزارتخانه مي گويد كه
اساساً به كار جاسوسي از شهروندان مشغول است. در سال 2004، «مايكل چيرتف» در صدر
«وزارت امنيت ميهن» قرار گرفت و به منظور پيشبرد اهداف خود، لشكري از فارغ
التحصيلان دانشگاه «ييل»، از اعضاي جامعه مخفي «اسكال اند بونز» را به كار گرفت.
فراموش نكنيم كه همين جامعه مخفي بود كه سازمان «سيا» را در سال 1947 به وجود آورد.
در سال 2004، كنگره كه كماكان از همه چيز بي اطلاع بود، «قانون اصلاحات سازمان هاي
اطلاعاتي» را به تصويب رساند. اين لايحه 3000 صفحه اي نيز به تولد «وزارت اطلاعات
ملي» با 15آژانس اطلاعاتي انجاميد. قانون جديد همچنين يك مركز ضدتروريسم و شبكه اي
از ماهواره هاي جاسوسي برقرار ساخت كه قادر بودند بر سيستم هاي ارتباطات خصوصي از
نزديك نظارت كنند. برخي از مفاد اين قانون تحت عنوان «فوق محرمانه» رده بندي گرديد
و بدين شكل از دسترس اعضاي كنگره به دور ماند. در ژوئن 2005، «جرج بوش» بخشي از «اف
بي آي» را تحت فرماندهي شخصي خود گرفت و «سرويس امنيت ملي» را پديد آورد. اين
دستگاه مخفي پليسي كه مستقيماً از كاخ سفيد فرمان مي گيرد، هيچ گونه نظارت كنگره را
تحمل نمي كند.
در اكتبر 2005، «بوش» حكمي را به امضا رساند كه «سرويس مخفي ملي» را بنيان مي نهاد.
اين سرويس شاخكي ديگر از شاخك هاي متعدد «سيا» به حساب مي آمد كه مأموريت اجراي
عمليات مخفي «سيا» و ضربات كثيف داخلي را برعهده داشت. در همين سال، «چيرتف» از
50شركت چند مليتي آمريكايي، از جمله «مايكروسافت»، «اوراكل» و «وريزون»، خواست تا
در راستاي نظارت بر فعاليت هاي آمريكائيان در رديابي آنان تمامي تلاش خود را به كار
گيرند. وي تأكيد كرد كه «وزارت امنيت ميهن» تصميم گرفته است گروهي را با هدف جمع
آوري اطلاعات در مورد شهروندان و ارسال اسامي آنان به منظور بررسي دقيق به اين
وزارتخانه، به استخدام درآورد. به عبارت ديگر، يك فرمول فاشيستي متعارف: دعوت از
چند مليتي ها كه در ازاي جاسوسي از 300 ميليون آمريكايي «مظنون»، به ثروتي هنگفت
دست مي يابند!
«وزارت امنيت ميهن» امروز از طريق منابع گوناگون خود و به كمك سيستم جديد «نظارت
برداده ها» كه «بهبود عمليات تجزيه و تحليل، انتشار، رؤيت، بينش و درك معاني»
خوانده مي شود، به مجموعه اي عظيم از اطلاعات دست يافته و قادر است «رفتارهاي حساس»
را به منظور برآورد «انگيزه ها و مقاصد» شناسايي كند. اين وزارتخانه همچنين با
آژانس هاي مجري قانون در سراسر آمريكا در ارتباط است تا بتواند فرد فرد جامعه اين
كشور را زير نگاه پرظن خود قرار دهد. بخشنامه اي از اين وزارتخانه، به كلانترهاي
تمامي شهرها دستور مي دهد نظارت بر «زبان بدني» توده ها را فراموش نكنند، چرا كه به
عنوان مثال «خاراندن» (بخشي از بدن) و يا يك حركت عصبي مي تواند بيانگر حضور يك
«تروريست بالقوه» باشد كه مي كوشد خود را در زندگي روزمره آمريكا حل، و در عين حال
توطئه اي را طراحي كند. اين بخشنامه درباره افراد متكبر و يا آنها كه واكنشي خصمانه
نسبت به تصميمات دولت از خود بروز مي دهند، به مجريان قانون هشدار داده است. به
عبارت ديگر، «مخالفت» معناي «تروريسم» را دارد! بنابراين، يك شهروند «خوب» بايد كه
از «خاراندن» خود در انظار عمومي و يا داشتن «تيك عصبي» اجتناب ورزد و پيوسته چهره
اي شاد و سرشار از رضايت از خود در خيابان ها و مغازه ها ارائه دهد.
روزنامه «واشنگتن پست» به نوبه خود فاش مي سازد: هر يك از شاخه هاي نظامي آمريكا
نيز به جاسوسي خانگي از شهروندان اين كشور اقدام مي ورزد. سناتور «ران وايدان»
(دموكرات، اورگون)، عضو كميته سنا، در سال 2005 در ارتباط با سرويس هاي مخفي، مي
گويد: «ما در حال اجازه دادن به نظاميان براي جاسوسي از آمريكايي هايي هستيم كه به
قوانين كشورشان احترام مي گذارند.»
شاخكي از اين دستگاه نظامي جاسوسي خانگي را «فعاليت در زمينه ضدجاسوسي» (يا «سيفا»،
وابسته به پنتاگون) تشكيل مي دهد. اين شاخك از مجموعه اي از مديران قدرتمند متشكل
است كه اسامي اشخاصي را كه تهديدي براي ساختارهاي زيربنايي دولت فاشيست به حساب مي
آيند، جمع آوري و تجزيه و تحليل مي كنند. «كريستوفر پايل»، استاد حقوق سياسي، توضيح
مي دهد: «گروه هاي كاري متحد عليه تروريسم» تحليلگران نظامي محلي و ماموران اجراي
قانون را به عنوان عناصر «يك باشگاه بزرگ كه چهارمين لايحه (عليه بازرسي و توقيف
نامحدود) را به شكلي موثر نابود مي كند»، گردهم مي آورند. «استيو ويسمن»، مفسر، در
تاييد اين مطلب مي گويد: «گروه هاي كاري متحد عليه تروريسم»، «اف بي آي» و پليس هاي
محلي نيز خيلي راحت نظام پليس مخفي خود را بنا نهاده اند.
بدين سان، پنتاگون به كمك شبكه عظيم آژانس هاي اطلاعاتي خود در يك مبارزه قدرت با
كنگره گام نهاده، و «وزارت اطلاعات ملي»كه «دونالد رامسفلد»، وزير دفاع وقت ،
بنيانگذار آن بوده است اين اشتهار را دارد كه سياست خارجي خود را خود تعيين مي كند.
در واقع، «رامسفلد» دستگاه اطلاعاتي خود را با نام «شاخه حمايت استراتژيك» بنيان
گذارد. «نيويورك تايمز» در اين باره مي نويسد، شبكه هاي «شاخه حمايت استراتژيك»
امروز در سراسر جهان مستقر گرديده و در برابر نظارت كنگره و تحقيقات رسانه ها از
مصونيت كامل برخوردارند. بايد گفت كه، تيم هاي عملياتي اين «شاخه» در حال حاضر در
سراسر كره زمين فعاليت دارند و «ماموريت هاي سياه» شخص رئيس پنتاگون- بي آن كه در
جايي ثبت و يا سوالي در اين ارتباط مطرح گردد- بدانها واگذار مي گردد.
پنتاگون همچنين كنترل «آژانس امنيت ملي» را در دست دارد كه حتي پيش از وقايع 11
سپتامبر اجازه داشت مخفيانه، به گونه اي غيرقانوني و بدون حكم قضايي، مكالمات
شهروندان آمريكا را شنود كند. در واقع، «بوش» با هدف اجراي يك برنامه جاسوسي خانگي
غيرقانوني و افسار گسيخته و محروم ساختن آمريكائيان از حمايت چهارمين اصلاحيه قانون
اساسي در برابر مداخله غيرموجه دولت، هدايت «آژانس امنيت ملي» را برعهده گرفت. و
اين، بسيار پيش از آن كه «تروريسم» بهانه مقاصد وي قرار گيرد. آن گونه كه «نيويورك
تايمز» گزارش مي كند، در پي حوادث 11 سپتامبر «آژانس امنيت ملي» دچار جنون گرديده،
اسامي، آدرس ها، محل سكونت و آدرس هاي يي ميل هزاران آمريكايي را به منظور تحقيقات
در اختيار «اف بي آي» قرار داد. بدين سان، در «آيداهو» (و سراسر آمريكا) مسلماناني
كه به قوانين احترام مي گذاردند، تحت آزار و بازجويي بي وقفه «اف بي آي» قرار
گرفتند.
انشعاب ديگري از حكومت پليسي كه بانام «لايحه سپر بيولوژيك 2004» شناخته مي شود، به
وزيران وزارتخانه هاي «امنيت ميهن» و بهداشت و خدمات انساني اجازه مي دهد كنترل
مجازي و فيزيكي تمامي شهروندان آمريكايي را در صورت بروز موارد اضطراري ملي، به دست
گيرد. در اين صورت، كارمندان بهداشت اجازه مي يابند هر شهروند را به مصرف دارو،
واكسيناسيون و يا اطاعت از دستورات قرنطينه وادار سازند. «قانون آمادگي اضطراري و
عمومي» نيز كه در دسامبر 2005 به تصويب رسيده است، از شركت هاي دارويي در برابر
هرگونه مسئوليت حمايت مطلق به عمل مي آورد. بدين شكل، چنانچه شهرونداني براثر مصرف
دارو و يا واكسيناسيون هاي اجباري جنگ ميكروبي «وزارت امنيت ميهن» بيمار گرديده و
يا جان خود را از دست بدهند، سازنده دارو به هيچ وجه نمي تواند مقصر شناخته شود و
تحت پيگرد قضايي قرارگيرد، و هيچ غرامتي نيز پرداخت نمي گردد.بايد گفت كه وجود اين
«سوپاپ امنيتي» براي شركت هاي دارويي امري اساسي به شمار مي رود، چرا كه واكسن هاي
جديد كه درساخت آنها از مشتقات «اسكالن» استفاده گرديده سبب پديد آمدن التهابي شديد
در افراد مي شوند.بدين گونه، صدها سرباز آمريكايي كه واكسن هاي تجربي متعدد حاوي
مشتقات «اسكالن» عليه بيماري سياه زخم دريافت كرده بودند، به بيماري هاي مزمن بسيار
دردناك و غير قابل درمان دچار گرديدند.
«وزارت امنيت ميهن» اكنون آزادانه نامه هاي خصوصي شهروندان را مي گشايد، در حالي كه
شركت هاي «فروشنده اينترنت»، دانشگاه ها و دولت هاي ايالتي سراسرآمريكا مجبورند در
شبكه هاي انفورماتيك خود در اينترنت تجديد نظر كرده، بدين سان اجراي قانون نظارت بر
ارتباطات آنلاين (برخط) را تسهيل سازند. دراين حال، در «واشنگتن پست» مي خوانيم كه،
«اف بي آي» به بانك ها، كتابخانه ها و شركت هاي تجاري سراسر آمريكا دستور داده است
جزئيات امور مالي شهروندان را دراختيار اين آژانس فدرال قراردهند. شهرونداني كه به
جنگ معترضند به خبرنگاران گفته اند كه مدام تحت نظارت و آزار «آژانس امنيت ملي» و
برخي ازيگان هاي گاردملي و پليس محلي كه با آژانس هاي فدرال همكاري مي كنند، قرار
دارند.
آنچه حقيقتاً آزار دهنده مي نمايد، آن است كه كل اين جنون از هنگام به اصطلاح حملات
11سپـتامبر پديدار گرديده است. اين درحالي است كه همان گونه كه ميليون ها شهروند
آمريكايي نيز امروز بدان واقفند، «افسانه رسمي» 11سپتامبر قوانين علوم طبيعي را نقض
مي كند، چرا كه: يك هواپيماي مسافربري نمي تواند داخل سوراخي شود كه اندازه آن صرفا
با نيمي از هيكل خودش برابري مي كند، بي آن كه قطعاتي از بدنه اش برجاي بماند
(پـنتاگون) - ربايندگان نمي توانسته اند در اين سوانح هوايي كشته شده و سپس «زنده»
و درحال گذراندن زندگي روزمره خود درنقاط مختلف جهان، ديده شوند-آتشي كه آهسته مي
سوزد بسيار ضعيف تر از آن است كه بتواند ستون هاي فولادين پايه را خم كند (چه رسد
به ذوب كردن كامل آنها)، و نمي تواند دو آسمانخراش را با سرعت نيروي گرانش به طور
همزمان فرو ريزد.
«استيون جونز»، استاد فيزيك دانشگاه «بريگهام يانگ»، به كمك رياضيات اثبات كرده است
كه فروريختن ساختمان هاي «مركز تجارت جهاني»، مواد منفجره اي از پيش جاسازي شده و
نيز منفجر ساختن اين مواد به ترتيبي دقيق، را مي طلبد. حتي «لئونيد ايواشف»، ژنرال
روس، درسال 2005 اظهار داشت، حملات 11سپتامبر را مسئولان دولت و شركت هايي تدارك
ديده اند كه جنگ با تروريسم را به عنوان ابزاري براي آلت دست قرار دادن سياست و
اقتصاد جهاني، اختراع كرده اند. صدها تن از افراد خانواده هاي قربانيان حوادث 11
سپتامبر اين را به خوبي مي دانند، و به همين دليل نيز در مه 2002 به دادگاه شكايت
برده، مقامات فدرال را مسئول «فدا شدن» عزيزانشان دانستند. و اين درحالي است كه،
«بوش» در زمان حكومت خود طي احكامي اختيار اعلام حكومت نظامي را صرفاً به شخص رئيس
جمهور واگذار كرده، و پنتاگون نيزبه «مركز فرماندهي شمال آمريكا» (نورث كام) واقع
در پايگاه هوايي «پترسون»، دستور داده است طرح هايي را آماده اجرا سازند كه در
واقع، استراتژي هايي فوق سري بوده، با هدف تصاحب سريع قدرت ازسوي نظاميان آمريكايي
بلافاصله پس از صدور دستور ديكتاتور، طراحي گرديده اند.
تشكيل تيم هاي «حفاظت و پاسخ چند وجهي مشهود» (ويپر)، متشكل از ابلهاني كه شست و
شوي مغزي شده، با مسلسل ها و سگ هاي وحشي خود، پا بر زمين مي كوبند، به هركس
درخيابان «گير» مي دهند و مردم را در متروها بي دليل متوقف و بازرسي مي كنند، بخشي
از اين طرح ها به شمار مي روند. و فراموش نكنيم كه، دسته هاي آمريكايي بي شماري نيز
در اواخر سال هاي دهه 1990 با هدف پاكسازي خانگي و عمليات بسيج در شهرها، در
«عمليات جنگي شهري» آموزش ديده اند.
سناي آمريكا در دسامبر 2011 نيز لايحه قانوني ديگري به تصويب رساند كه ضمن تاكيد بر
حمايت مالي از ارتش، به وضوح حبس نظامي نامحدود و بدون محاكمه شهروندان آمريكايي را
مجاز شمرده و اجازه مي دهد تمامي غير شهروندان متهم به «تروريسم»، از جمله تمامي
آنها كه در خاك آمريكا بازداشت مي شوند، به جاي محاكمه در دادگاهي غيرنظامي، به
شكلي نامحدود توسط ارتش زنداني شوند. اين قانون بخشي از قانون «اجازه دفاع ملي» به
شمار مي رود كه 662 ميليارد دلار براي ماشين جنگ آمريكا و كليه جنگ هايش در خارج از
كشور مدنظر قرار داده است.
ژنرال «تامي فرانكز» درسال 2003 اطمينان داشت كه مردم آمريكا پس از وقوع رويدادي با
قربانيان فراوان درهركجاي جهان غرب، قانون اساسي خود را زير سؤال برده، با نظامي
كردن آمريكا به نام امنيت كشور موافقت خواهند كرد. امروز، مشاهده مي كنيم كه
اظهارات «فرانكز» كاملا تحقق يافته است. نتيجه آن كه، شركت هاي «كيلوگ، براون اند
روت»، از شعبات «هاليبرتون»، بابت احداث ساختارهاي زيربنايي ويژه حبس شهروندان در
صورت بروز وضعيت اضطراري ملي، قراردادي 385 ميليون دلاري به عنوان پاداش از «وزارت
امنيت ميهن» دريافت كردند. حال، اين سؤال مطرح است: رژيمي جنايتكار كه مرتكب قتل
3000 تن از شهروندان خود در روز 11سپتامبر گرديده و هزاران تن ديگر را آواره و يا
راهي جنگ هاي خود كرده است، آيا در پركردن اردوگاه هايي كه براي شهروندان بنا
ساخته، ترديد مي ورزد؟ «امي ورتينگتون» در مقاله خود- «آمريكا، حكومت پليسي»- مي
نويسد، ديكتاتور آمريكايي قصد دارد در نهايت تراشه هايي زيرپوستي را با هدف شناسايي
شهروندان ونظارت 24 ساعته بر آنها به كمك ماهواره ها، به مردم خود تحميل كند و
تراشه هاي زيرپوستي كه در بيمارستان ها و ظاهرا به منظور نظارت برحال بيماران در
زيرپوست آنان جاي مي گيرند، خود بخشي از اين طرح هاي شيطاني به شمار مي روند. «سيا»
خود اعتراف دارد كه سال هاست با هدف اختراع و توليد ابزار و تراشه هايي پيشرفته به
منظور نظارت بر توده ها و رديابي آنها، به پيشرفت بسياري از شركت هاي تكنولوژيك
آمريكا كمك كرده است. و «اوراكلي كورپوريشن»، بزرگ ترين سازنده نرم افزارهاي
اطلاعاتي جهان، يكي از همين شركت ها است. «لاري اليسون»، رئيس ميلياردر اين شركت،
سال هاست كه از دولت مي خواهد كارت هاي شناسايي الكترونيك و نيز انگشت نگاري و اسكن
مردمك چشم را به آمريكايي ها تحميل كند.
در يك كلام، درحالي كه «قاتلان سريالي» كه قدرت را در آمريكا به دست دارند، هرگز به
دليل ايجاد فجايع 11 سپتامبر به دادگاه كشيده نشده اند، جاسوسان غيرنظامي و نظامي
هم اكنون نامه هاي شهروندان را گشوده، مكالمات تلفني آنان را شنود مي كنند، رد
فعاليت هاي شان را در اينترنت مي گيرند و بر معاملات مالي آنها نيز نظارت دارند.
اما، نه فقط اين! مؤثرترين ابزار اين حكومت پليسي تكنولوژي هاي بي سيم و شناسايي به
كمك امواج راديويي است. در واقع، چهارستون اصلي اين برنامه را ابزار ذيل تشكيل مي
دهند: يك سيستم ملي شناسايي كه تمامي افراد را به كمك كارت هايي الكترونيك و تراشه
هاي ريز زيرپوستي و يا نصب شده بر روي برچسب ها - كه حاوي شماره هاي شناسايي شخصي و
اطلاعات بيومتريك اند- تحت كنترل مي گيرد- يك پايگاه اطلاعاتي مركزي حاوي اطلاعاتي
جامع پيرامون هر شهروند شماره گذاري شده- يك سيستم رديابي بي سيم كه قادر است
بلافاصله مكان هر شهروند را كه ابزار شناسايي الكترونيك را با خود همراه دارد،
رهگيري كند- يك شبكه ملي بي سيم (واي فاي) متشكل از دوربين هاي جاسوسي متصل به
سيستم هاي اينترنتي، كه به پليس و مراكز فرماندهي اطلاعاتي اجازه مي دهد هرچه را
درهركجا مشاهده كنند.
گفتني است كه تلفن هاي همراه خود يك ابزار جاسوسي بسيار قدرتمند به حساب مي آيند،
چرا كه اين امكان را براي عوامل حكومت پليسي فراهم مي آورند كه صاحب تلفن و مسير
رفت وآمد وي را (حتي در صورت خاموش بودن دستگاه) درهركجا رديابي و مكالمات را شنود
كنند. اما، گل سرسبد اين ابزار را شركت «مايكرو سافت» با سيستم عامل «ويندوز» و
مرورگر «اكسپلورر» خود به سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا اهدا كرده است. اين سيستم ها
حاوي برنامه هاي جاسوسي اند و جاسوسي از كاربران و دستيابي به اطلاعات كامپيوتري
آنان را ممكن مي سازند. علاوه بر اين، كليه كارت هاي الكترونيك نيز امكان دستيابي
به اطلاعات شخصي و رهگيري صاحبان آنها را فراهم مي آورند.
از ديگر سو، كنگره آمريكا در راستاي تقويت حكومت پليسي قانوني را به تصويب رسانده
كه به دولت اين كشور اجازه مي دهد 30000 هواپيماي بدون خلبان جاسوسي را در تجاوزي
آشكار به حريم شخصي شهروندان تا پيش از سال 2020 در آسمان آمريكا به پرواز درآورد.
كنگره در ژانويه 2012 از «سازمان هواپيمايي فدرال» خواسته است دركوتاه ترين فرصت
ممكن به صدور مجوز پرواز براي تعداد هرچه بيشتر اين نوع هواپيما اقدام ورزد. طبق
گزارش رسانه هاي آمريكايي، اين هواپيما دست كم از 110 پايگاه نظامي واقع در 39
ايالت اين كشور به پرواز درخواهند آمد. گفته مي شود كه در چارچوب اين پروژه كه
ميلياردها دلار هزينه دربردارد، هزاران خلبان در حال حاضر در حال آموزش اند و ابزار
و وسايل بسياري نيز ذخيره گرديده است.
هواپيماهاي جاسوسي كه در ابعاد گوناگون ساخته شده اند، قادرند تا هزاران كيلومتر
تجهيزات و تسليحات با خود حمل كنند. دراين حال، نسلي تازه از ميكروروبات ها نيز در
دست ساخت است كه ابعاد يك حشره را داشته و قادرند بي آن كه ديده شوند، وارد خانه ها
و دفاتر كار گرديده از محل عكسبرداري و مكالمات را ضبط كنند، و حتي آدم بكشند!
هواپيماهاي بدون خلبان تاكنون هزاران نفر را در چارچوب برنامه «قتل هاي هدفدار»
دولت «اوباما» در عراق، افغانستان، پاكستان، يمن و ديگر نقاط جهان به قتل رسانده
اند.
درحال حاضر، صدها هواپيماي شناسايي بر فراز آمريكا در پرواز بوده و به خيل
هواپيماهايي كه در خدمت آژانس هاي محلي «حفظ نظم» قرار دارند، افزوده شده اند. «اي
بي سي نيوز» در اين ارتباط گزارش مي دهد: «هواپيماهاي بدون خلبان مي توانند به
دوربين هاي شناسايي چهره، سيستم هاي شناسايي پلاك اتومبيل ها، دوربين هاي حرارتي
براي ايجاد تصوير، ردياب هاي «واي فاي» و ديگر گيرنده ها مجهز، و يا حتي مسلح
باشند. بايد گفت كه، توانايي هاي تكنولوژيك دقيق اين دستگاه ها كه توسط غول هاي
دفاعي چون «نورتروپ گرومن» و به بهاي ميلياردها دلار ساخته شده اند، در شمار اسرار
مملكتي قرار داشته، با دقت تمام محافظت مي گردد. طبق برآوردها، بازار هواپيماهاي
جاسوسي تجاري در آمريكا پس از صدور مجوز «سازمان هواپيمايي فدرال» به صدها ميليون
دلار خواهد رسيد. آمريكايي ها از اين نوع هواپيما به دفعات در عمليات جاسوسي و قتل
شخصيت ها در سراسر جهان استفاده كرده اند، و بايد گفت كه اين گونه حملات از هنگام
به قدرت رسيدن «اوباما» بازهم شدت يافته است.
از «11 سپتامبر» تا حكومت پليسي
«الكس جونز» روزنامه نگار آمريكايي كه سال هاست عليه «نظم نوين جهاني» مي نويسد،
دوماه پيش از وقوع رويدادهاي 11سپتامبر عمليات افشاگري درباره «سياست وحشت» دولت را
آغاز و از ناشران خود خواسته بود نومحافظه كاران كاخ سفيد را به رهاكردن هرگونه
انديشه «حمله داخلي» وادار سازند. اما، او چگونه مي دانست كه فاجعه اي در راه است؟
به كمك تجزيه و تحليل تبليغات رسانه ها! در واقع، او متوجه شده بود كه موجي از
مقالات تازه درباره تهديدهاي تروريستي، تمرينات نظامي و طرح هاي احتمالي حكومت
نظامي به راه افتاده است. «جونز» حتي پيش بيني كرده بود كه دولت ممكن است «اسامه بن
لادن» را مسئول حوادث احتمالي بداند. روزنامه نگار آمريكايي بر اين باور است كه:
جنايتكاران مجموعه نظامي- صنعتي توطئه11 سپتامبر را طراحي كردند تا شيوه تفكر سياسي
جهان را شكلي تازه بخشند. هدف آنها، ايجاد بهانه اي براي تبديل آمريكا به يك حكومت
پليسي تمام عيار، انعقاد هرگونه قرارداد مخفي و غارت خزانه ملي به دلخواه بوده است.
و همچنين، استفاده از آمريكا همانند يك ماشين سلطه بر جهان، و درنهايت تأسيس
امپراتوري جهاني. به اعتقاد «جونز»، «بوش» و «چني» به وضوح سردمداران اين حركت بوده
اند، اما چنانچه از نزديك تر به اوضاع بنگريم، اين سؤال مطرح مي گردد: چه كسي آنها
را در كنترل داشته است؟ چه كسي بيشترين كمك مالي را به كنگره و فرمانداران ارائه مي
دهد؟ چه كسي در كليه وجوه زندگي سياسي آمريكا دخالت دارد؟ شركت هاي نفتي، كه بسياري
از شركت هاي دفاعي و ديگر شركت ها را تحت كنترل دارند! حال، چنانچه وقايع 11
سپتامبر را مدنظر قرار دهيم، منافع يك مجموعه را مشاهده مي كنيم كه در مسير تشكيل
يك سنديكاي جنايت جهاني گام برمي دارد. اين مجموعه را بانك ها، جوامع سري و رسانه
ها تشكيل مي دهند. در معاملات مجموعه نظامي-صنعتي آمريكا، تمامي ضربه ها به كمك روش
هاي مافيايي مجاز است. اربابان قدرت در آمريكا يافتن راه حل براي تحكم قدرت خود را
به گروه هاي تعمق واگذار، و آنها به نوبه خود انجام «حملات تروريستي» و يا وقوع «يك
فاجعه عمده» را توصيه كردند، سپس، پروژه به تيم هاي خصوصي متخصص در عمليات مخفي، يا
به عبارت ديگر «قاتلان واقعي»، واگذار گرديد. بسياري از آنها توسط «سيا» استخدام
گرديده و براي كشتن مردم بي گناه آموزش ديدند. و «تروريسم» كليد معماي آنها بود.
«جيمز يي تريسي»، استاديار دانشگاه «فلوريدا آتلانتيك» در رشته «تحقيقات رسانه اي»،
مي گويد: با اين حال، تصور نكنيد كه اين موضوع صرفاً درباره شهروندان آمريكايي صدق
مي كند، چرا كه استقرار حكومت پليسي در شرف عموميت يافتن در سراسر غرب است. در
فرانسه، 25 سال است كه طرح «ويژي پيرات» به اجرا گذارده شده، به گونه اي كه ديگر
براي هيچ كس سؤال برانگيز نمي نمايد. و مشاهده اونيفورم ها در جاي جاي اين كشور به
«هنجار» تبديل گرديده است. در اين حال كانادا نيز مسير همسايه مستبد خود را مي
پيمايد («كبك» اخيراً قانوني «آزادي كش» در ارتباط با آزادي تجمع و اعتراض به تصويب
رسانده است)، و اين در حالي است كه، «انگليس- به ويژه «لندن» و و حومه آن- در شمار
«پرپليس ترين» مكان هاي جهان قرار دارند.
در واقع، بايد گفت كه دشمن واقعي دولت هاي غربي را توانايي مردم در داشتن انديشه اي
انتقادي با هدف مداخله در روند سياسي- اقتصادي و ايجاد تغيير در آن، تشكيل مي دهد.
شيوه تفكر تكنوكراتيك آژانس هايي چون «وزارت امنيت ميهن» و «اف بي آي» كه بر عملكرد
پليس فدرال، ايالتي و محلي نظارت دارد، هدفي جز ايجاد اختلال در كار مخالفان و
خاموش ساختن آنان از طريق شناسايي انديشه هاي تجاوزگرانه (كه از مسير هنجارهاي
جاافتاده و متعارف خارج اند) و سپس، برقراري ارتباط ميان اين انديشه ها و تهديدها
يا اقدامات خشونت آميز عليه دولت، را دنبال نمي كنند. بدين سان، استفاده از واژه
هايي چون «تروريست» «افراط گرا» به امري عادي تبديل گرديده است تا بر ماهيت و درجه
گروه هاي فعال مختلف و ايدئولوژي به اصطلاح منحرف آنان تأكيد شود. و اين شيوه كار
در حالي هنوز ادامه مي يابد كه بخش اعظم اقدامات «تروريستي» كه از هنگام رخدادهاي
11 سپتامبر در خاك آمريكا به وقوع پيوسته، با دقت تمام از سوي «اف بي آي» برنامه
ريزي شده است. گزارشي از «وزارت امنيت ميهن» مورخ نوامبر 2011 تحت عنوان «واژه نامه
تروريسم خانگي و افراط گرايي خشونت بار در بطن ملت»، الگويي از كدگذاري اخير آژانس
به منظور آموزش كارمندان و كمك به آنها براي شناسايي «تهديدهاي تروريستي»» عليه
آمريكاست، و اين كار از طريق تسهيل درك عبارات و شرايط مشتركي انجام مي پذيرد كه
تهديدهاي تروريستي در آمريكا را بهتر توصيف مي كنند. تاكتيك بعدي، ايجاد طيفي
گسترده از تمامي فعالان آمريكا از طريق رده بندي آنها درفهرستي واحد است. بدين سان،
مشاهده مي كنيم كه گروه هايي چون آنارشيست هاي افراطي، افراط گرايان حقوق حيوانات،
تندروهاي مخالف سقط جنين، افراط گرايان مدافع محيط زيست به شكلي توهين آميز در
كنارگروه هايي مانند كله پوستي هاي نژادپرست افراطي، افراط گرايان خشونت طلب محلي
و... بر چسب «افراط گرا» و «تروريست» خورده اند. به عبارت ديگر، هرگونه انديشه
انتقادآميز مترادف است با نوعي «تروريسم»!
حال، هدف از تحكيم زيرساخت حكومت پليسي سركوب شورش هاي اجتماعي انبوه و گسترده اي
است كه در افق نقش بسته اند. برگزيدگان حاكم پيش بيني مي كنند كه طبقه كارگر حملات
پياپي به سطح زندگي خود، كاهش برنامه هاي اجتماعي و جنگ هاي بي پايان را بيش از اين
تحمل نخواهد كرد. بنابراين، بالا گرفتن مخالفت اجتناب ناپذير مي نمايد. به هر شكل،
دولتي كه به شيوه اي فراقضايي شهروندان خود را به قتل رسانده، آنها را مفقود و يا
شكنجه مي كند، بايد پيش از انتقاد به ديگر كشورها، ابتدا «حياط خانه خود را تميز
كند». چنانچه آمريكا مايل است در ارتباط با مسئله حقوق بشر يك گرم اعتبار كسب كند،
بهتر است ابتدا قانون اساسي خود را محترم شمارد.
منابع: سايت هاي آلترانفو، لوگلوب، سيتي نت، كنسپيراسيون، آيداهو ابزرور، ورلد
سوسياليست وب سايت، رزيستانس 71، راديو كانادا، گلوبال ريسرچ، لوموند ديپلماتيك،
نيويورك تايمز، واشنگتن پست، وانادو، موندياليزاسيون، ويكيپديا، سايبرتايم، و...
|
