شهروندي در اسلام و غرب

¤ حيدر سليماني
شهروندي يكي از اصطلاحات سياسي در سده هاي اخير است. دو رويكرد فردگرايانه (ليبرالي) و جمع گرايانه (سوسياليستي)، برداشت هاي متفاوتي را از اين اصطلاح دارد. با نگاهي به تعاريف گوناگون و نيز مؤلفه هاو عناصر تحققي اين مفهوم كه از سوي همين دو رويكرد به عنوان نمونه ارايه مي شود، شهروندي را مي توان تناقض نما يافت؛ چرا كه مفهوم شهروندي، علاوه بر حقوق، دربردارنده وظايف و تعهدات نيز مي باشد كه شخص در قبال ملت و دولت دارد. پس شهروندي هر دو عنصر فردگرايانه و جمع گرايانه را دارد و گويي دو رويكرد متقابل ليبرال سوسياليستي در كنار هم جمع شده و ليبرال دمكراتيك را در عرصه سياسي پديد آورده است.
هر چند كه شهروندي را بيشتر ليبرال ها در حوزه نظري به عنوان يك ارزش از منظر خود معرفي مي كنند، ولي با نگاهي به حوزه عمل مي توان دريافت كه حقوق شهروندي فردگرايانه نه تنها امكان تحقق نخواهد يافت، بلكه همواره در مقام عمل در تزاحم با مسئوليت و وظايفي است كه اين حقوق را محدودتر كرده و آسيب جدي بر تفكر ليبرالي وارد مي سازد. اين مسئله گاه چنان بالا مي گيرد كه ميان حقوق شهروندي از سويي و مسئوليت ها و وظايف اجتماعي شخص از سوي ديگر كه از سوي دولت وضع و اعمال مي شود، تزاحم پديد مي آيد و همواره حقوق دولت كه در شكل وظايف شهروندي تعريف شده، بر حقوق شهروندي چيره مي شود.
نويسنده در اين مطلب بر آن است تا با نگاهي به آموزه هاي اسلامي درخصوص نظام سياسي اجتماعي، مفهوم شهروندي از نظر اسلام را تبيين كرده و با مقايسه با شهروندي در اصطلاح ليبرالي كه اكنون حاكم بر گفتمان غربي و رقيب اسلام است، گفتمان اسلامي در اين زمينه را به طور اجمالي روشن سازد.
مفهوم شهروندي در گفتمان ليبرالي غرب
مفهوم شهروندي به عنوان منزلت اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي شود كه به موجب آن، شرايط برخورداري فرد را از حقوق و قدرت براساس پيمان حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر، فراهم مي كند. اين حقوق عبارتند از:
1- حقوق مدني، شامل آزادي بيان، دين، مذهب، انتخاب محل سكونت، حق مالكيت، حق امنيت، حق دادرسي و برابري در مقابل قانون؛
2- حقوق سياسي، شامل حق شركت در انتخابات به عنوان انتخاب كننده و شونده و ايجاد تشكل سياسي و صنفي؛
3- حقوق اقتصادي كه دربرگيرنده رفاه اقتصادي و تامين اجتماعي شامل مزاياي بهداشتي و درماني و تعيين حداقل دستمزد است.
از ويژگي هاي مهم امتيازدهنده دراصل شهروندي،نبودن تبعيض از نظر قومي، جنسي، مذهبي و نژادي است كه موجب رشد افراد در جامعه مي باشد. اصل شهروندي، برنامه اي تعريف شده براي محيط اجتماعي آزاد، پويا و قانونمند است.
تضاد مفهومي و تزاحم عملي مفهوم شهروندي
هر چند كه در تعريف شهروندي، واژه حقوق بارها تكرار شده است؛ ولي بايد توجه داشت كه اين تعريف تنها از يك زاويه و بانگاه به جنبه امتيازاتي شهروندي است؛ چرا كه آنچه در اين تعريف وجود دارد دلالت مطابقي اصطلاح شهروندي است، در حالي كه دلالت هاي تضميني و التزامي ديگري در اصطلاح است كه نمايانده نشده است؛ چرا كه در برابر اين حقوق،وظايف و مسئوليت هاي بسياري است كه هر شهروند متعهد و ملتزم به انجام آن است.
به سخن ديگر، حقوق شهروندي در يك جامعه مدني شكل مي گيرد. بنابراين، بايد واژه حقوق در مفهوم شهروندي را به معناي تخصصي خاصي دانست كه شخص همان گونه كه حقوق خود را مي طلبد، بايد حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم را بشناسد و به عنوان يك وظيفه و مسئوليت شهروندي انجام دهد و به جان بخرد.
از اينجاست كه تضاد و تناقض ذاتي درمفهوم شهروندي ليبرالي خودنمايي مي كند و در مقام عمل با تضادهاو تناقض هاي بسياري مواجه مي شود؛ چرا كه اموري هست كه به عنوان صفات ذاتي و تفكيك ناپذير يك شهروند به شمار مي آيد از جمله:
1- اختيار قانوني: شهروند از هيچ قانوني اطاعت نمي كند، مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.
2- تساوي مدني: به معني اينكه شهروند با ديگران دروضعيت مساوي قرار دارد و هيچ تبعيضي ميان شهروندان روا داشته نمي شود.
3- استقلال مدني: هستي و بقاي شهروند در جامعه ناشي از گزينش افراد ديگر نيست، بلكه نتيجه حقوق و استعدادهاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است.
اين در حالي است كه در عمل، تزاحم هاي بسيار متعددي پديدار مي شود كه نمي تواند دلالت هاي مطابقي مفهوم شهروندي را تضمين كند.
به سخن ديگر، شهروندي هم در مقام مفهوم با تضاد دروني مواجه است و هم در مقام عمل با تزاحم شديد روبه رو است.
به عنوان نمونه، شهروندي تنها حقوق نيست، بلكه همان اندازه كه براي شهروندان حقوقي بيان مي شود، مسئوليت ها و وظايفي برعهده آنان است كه در قبال ديگران و دولت است و گاه اين وظايف و تكاليف بيشتر از حقوقي است كه براي شهروندان بيان مي شود. بهترين حالت متصور همان تعادل ميان حقوق و تكاليف است.
در حوزه عمل نيز هرگاه حقوق شهروندي كه از طريق اختيار قانوني قانونگذاري و حق سياسي انتخابات و راي اعمال مي شود، حقوق مدني يعني اختيارات و حقوق دولت و ديگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار مي گيرد. اگر مثلا شهروندان با حق قانونگذاري كه از سوي اكثريت اعمال مي شود، حقوق اقليت هاي مذهبي، نژادي و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندي اكثريت، حقوق شهروندي اقليت را سلب مي كند.
در يك مرحله بالاتر، اگر جامعه مدني بخواهد حقوق دولت را افزايش دهد و محدوديت هايي را بر شهروندان اعمال و برخي از حقوق طبيعي و اساسي آنان از جمله حق حريم خصوصي را نقض كند و جنبه ليبرالي شهروندي در برابر جنبه سوسياليستي و دمكراتيك آن قرار گيرد، كدام ارجح است؟ آيا حقوق جمعي بر حقوق فردي چيره شود يا حقوق فردي بر جمعي غلبه كند؟
با نگاهي به جوامع غربي كه مدعي ليبرال يا ليبرال دموكراسي هستند، اين تضادها و تزاحم ها را بارها در همه ابعادي كه به عنوان حقوق شهروندي شناخته مي شود بلكه اساس حقوق شهروندي و بنياد تفكر ليبرالي است مي توان ديد و ردگيري كرد.
در انگلستان، هر فرد انگليسي روزانه به طور متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربين هاي مدار بسته قرار مي گيرد و حريم خصوصي او نقض مي شود. در كشورهاي غربي، ايميل هاي افراد و ديگر حوزه هايي كه به عنوان حريم خصوصي افراد ناشناخته مي شود و جزو ابتدايي ترين حقوق شهروندي است از سوي جامعه مدني و دولت كنترل مي شود.
در اين جوامع، حقوق شهروندي از طريق دولت و حتي ملت (اكثريت قومي، ديني، جنسي و غيره) نقض مي شود. در فرانسه درحالي كه حجاب و نمادهاي اسلامي براي شهرونداني منع قانوني يافته و به يك معنا حقوق ابتدايي انتخاب مذهب و دين و آزادي هاي فردي نقض شده است؛ در همان حال اكثريت مي تواند از نمادهاي مسيحي استفاده كند و صليب بر گردن آويزد. در اتريش و سوئيس نمادهاي مسيحي و كليسا به همان شكل گذشته مي تواند وجود داشته باشد اما نمادهاي اسلامي چون ماذنه منع قانوني مي يابد. آزار و خشونت نژادي و ديني در همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي از خشونت پليسي تا تبعيض در اشتغال و كار و ارايه خدمات عمومي و بهداشتي و رفاهي نسبت به شهروندان اقليت وجود دارد. اينان هر چند كه داراي عنوان شهروندي رسمي هستند ولي از كمترين حقوق شهروندي برخوردار مي باشند. اين شواهد نشان مي دهد كه شهروندي در ليبرال دمكراسي غربي تنها يك شعار فريبنده همانند حقوق بشر، دموكراسي، آزادي و برابري و مساوات است.
تضاد و تناقض هاي موجود در حق شهروندي و مفهوم آن، موجب شده است كه جوامع غربي از يك جامعه فعال اجتماعي و سياسي و مشاركت كننده در جامعه مدني به يك جامعه درگير، خشونت زا، ناامن از نظر حقوق شهروندي، غيرفعال در عرصه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي تبديل شود و شهروندان درصدد اعمال حقوق سياسي خود برنيايند و نهادهاي مدني تضعيف و سست شوند. در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه، درصد مشاركت كنندگان از رقم سي درصد تجاوز نكرده است؛ اين بدان معناست كه هفتاد درصد جامعه از حقوق شهروندي خود استفاده نكرده اند و اقليتي خاص با اهداف و انگيزه هاي مشخصي، قدرت و سياست را در اختيار مي گيرند و بر اكثريت حكومت مي كنند.
هرچند كه برخي پيشنهاد رأي اجباري را به عنوان راهكاري براي خروج از اين بن بست مطرح مي كنند، ولي بايد توجه داشت كه اعمال اين قانون خود به معناي ناديده گرفتن حق ابتدايي شهروندي در آزادي هاي سياسي است. اگر اين پيشنهاد عملي شود، بر ميزان و سطح مسئوليت هاي اجتماعي شهروندي افزوده و به همان ميزان از امتيازات شهروندي كاسته مي شود. اين پيشنهاد در حقيقت نوعي ارجحيت بخشي براي جمع در برابر فرد است. قائلان به اين طرح در هنگام تضاد و تزاحم ميان حقوق فرد و جمع، حق جمع را مقدم مي دارند و رويكردي سوسياليستي به حق شهروندي را درپيش مي گيرند.
پيشنهاد ديگر، سياست خدمت به جامعه است تا مسئوليت اجتماعي و مدني و حس مشاركت در افراد برانگيخته شود. هدف از اين طرح ايجاد توازن ميان حقوق و مسئوليت هاي شهروندي است. شكي نيست كه اين نيز حقوق ابتدايي شهروندي را نقض مي كند و آزادي هاي طبيعي او سلب مي شود. اگر شهروند نخواهد مشاركت فعال داشته باشد، يا با كاهش حقوق شهروندي به ازاي كاهش مسئوليت هاي اجتماعي نمي توان او را مجبور به انتخاب كرد.
شهروندي در اسلام
نظام سياسي اسلام، نظام ولايي است. در اين نظام، همه چيز در حوزه عقيده شكل مي گيرد و معنا مي يابد. برخلاف نظام هاي ديگر كه دولت و ملت در چارچوب جغرافياي طبيعي شكل مي گيرد و در بيشتر موارد جغرافياي فرهنگي و حتي نژادي كه بنياد نخستين جوامع بشري در شكل طائفه و عشيره و قبيله و قوم بوده، ناديده گرفته مي شود؛ اسلام جامعه را در ساختار عقيده مي سازد و به جاي ملت سازي در يك محدوده جغرافيايي به نام كشور، به امت سازي در محدوده جهاني به نام امت اسلام اقدام مي كند. در اين چارچوب، شهروندي نيز مفهوم تازه اي به خود مي گيرد و هر مسلماني در هر گوشه جغرافيايي زمين، به عنوان مسلمان عضو نه تنها افتخاري بلكه حقيقي امت اسلام است و حقوق و تكاليف متقابلي براي او تعيين مي شود.
به اين معنا كه هر مسلماني درهر گوشه جهان، عضو حقيقي امت اسلام و شهروند آن است و هر دولت اسلامي و هر مسلماني در هر گوشه ديگر دنيا مسئوليت دارد تا از هر لحاظ حقوق او را مراعات كرده و او نيز مسئوليت هاي اجتماعي خود را در برابر دولت اسلامي و امت اسلام انجام دهد. از اين رو موظف است به فرياد كمك خواهي او در زمينه هاي جاني، مالي و عرضي پاسخ مثبت دهد و اگر كمكي به مسلمان نيازمند نكند، از دايره مسلماني بيرون است و وظيفه مسلماني خود را به جا نياورده است.
رسول خدا(ص) فرمود: «من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم؛ هر كه روز آغازد و به كار مسلمين همت نگمارد مسلمان نيست.»
و نيز فرمود: من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم؛ هر كه روز آغازد و به كار مسلمين اهتمام نداشته باشد از آنان نيست، و هر كه بشنود كه مردي فرياد مي زند «مسلمانها به دادم برسيد» و جوابش ندهد مسلمان نيست.» (بحارالانوار، 71، ص 337 و نيز اصول كافي، باب رواكردن حاجت مومن)
در اين باره آيات و روايات بسياري وارد شده كه مي توان از همه آنان اين معناي قرآني را به دست آورد كه مسلمان همان اندازه كه حقي براي اوست تكليفي نيز بر اوست و نوعي توازن ميان حقوق و مسئوليت هاي مسلمان برقرار است.
نظام ولايي كه در قالب امام و امت و ولايت اولو الامر در آيات و روايات تبيين شده است (نساء، آيه 59) نظام مبتني بر محبت و رحمت و سرپرستي و ولايت از سر مهر و مودت است. براساس اين نظام، همه مسلمانان به عنوان شهروندان امت اسلام، از حقوقي به عنوان حقوق امت برخوردار هستند كه بر عهده دولت و ديگر شهروندان اسلام است. شهروندان امت اسلام نه تنها بر يكديگر ولايت دارند (توبه، آيه 71) بلكه ولايت متقابلي ميان ولي الامر و امت است؛ چرا كه نوع ارتباط ميان شهروندان و نيز ميان امام و امت، در چارچوب قدرت تعريف نشده است؛ زيرا مفهوم قدرت سياسي كه در غرب و علوم سياسي آن مطرح است در اصطلاحات سياسي نظام ولايي جايي ندارد. از اين رو ارتباط ميان ولي الامر و امت، در چارچوب عقيده و مودت و محبت تنظيم شده است.
هرچند كه در نظام ولايي اسلام، نصب اولياي امور (امام)از سوي خداوند انجام مي گيرد، ولي مشاركت فعال امت است كه اين جايگاه را تثبيت مي كند و به ولي امر توانايي عمل و اقتدار سياسي مي بخشد. به سخن ديگر، مشروعيت سياسي امام از سوي خداوند است و همين نصب الهي است كه اطاعت از امر امام را واجب و تكليف بر امت مي كند. (نساء، آيه 59 و آيات ديگر) اما پذيرش و مشاركت امت است كه امكان اجرا به امام مي بخشد و امام را ملزم به انجام تكاليف الهي مي كند وگرنه بي حضور امت و پذيرش و مشاركت آنان، امام هيچ تكليفي جز ارشاد مردم و ابلاغ رسالت ندارد و پاسخ گوي خدا و خلق نخواهد بود.
البته در عصر غيبت امام(عج) كه نظام ولايي در شكل ولايت فقيه تحقق مي يابد، همان معناي مشاركت به شكل د يگر خودنمايي مي كند؛ چرا كه امام معصوم(ع) را كه خداوند به سبب داشتن شرايط خلافت و امامت، انتخاب و نصب مي كند؛ همان فرآيند انتخاب و نصب درباره غيرمعصوم يعني ولي فقيه نيز صورت مي گيرد؛ زيرا ولي فقيه براساس شرايطي از سوي خدا و معصوم (ع) نصب مي شود، با اين تفاوت كه در نصب امام معصوم(ع) نصب به فرد خاص است، ولي در نصب ولي فقيه به نصب عام است. يعني هر كس داراي شرايط مشخص باشد، قابليت دارد تا از سوي امت به عنوان اولوالامر انتخاب شود.
شهروندي در اسلام در محدوده جغرافيايي، تعريف نمي شود و پرداخت زكات و ديگر كمك هاي مالي و نظامي از سوي دولت اسلامي- كه در جغرافياي مكاني خاصي شكل گرفته - براي شهروندان در كل جهان صورت مي گيرد. البته در كمك رساني اصل آن است كه به توان و قرابت سرزميني و خوني و مانند آن توجه شود (بقره، آيات 83 و 177؛ نساء، آيات 8 و 36؛ نحل، آيه 90؛ اسراء، آيه 26) بنابراين بر دولت اسلامي است كه در حد توان كمك هاي خود را براي حفظ جان و مال و عرض شهروندان داشته باشد؛ چنانكه بر شهروندان امت اسلام در هر جاي دنياست كه حمايت خود را از دولت اسلامي به عنوان شهروندان امت داشته باشند.
از آن جايي كه شهروندي در امت اسلام براساس عقيده معنا و مفهوم مي يابد، لذا تنها كساني از عقايد ديگر مي توانند به عنوان شهروندان امت اسلام محسوب شوند كه از قرابت عقيدتي برخوردار باشند. از اين رو اهل كتاب از يهود، مسيحي، مجوس و صابئي مي توانند به عنوان شهروندان امت اسلام باشند. (حج، آيه 17 و آيات و روايات ديگر)
البته حقوق اين شهروندان و نيز مسئوليت هاي آنان با حفظ توازن و تعادل ميان حقوق و مسئوليت كمي متفاوت است و شايد بتوان گفت از نوعي شهروندي درجه دوم برخوردارند؛ چرا كه به جاي حضور در ميادين جنگي و امنيت شهري و مرزي مي بايست ماليات و جزيه بدهند تا شهروندان مسلمان و دولت اين وظيفه را از جانب آنان به عهده گيرند. (توبه، آيه 29)
بنابراين، برخلاف شهروندي در اصطلاح غربي، مليت، نژاد، رنگ، فرهنگ و مانند آن نقشي در مفهوم شهروندي ندارد و هر مسلماني در هر گوشه اي از جهان به عنوان شهروندان اسلام و امت اسلام شناخته مي شوند. تنها عنصري كه در تحقق شهروندي نقش دارد، عقيده است كه از آن به كليت اسلام ياد مي شود و مذاهب و نحله ها و تفاوت هاي فرهنگي، نژادي، رنگ و خون و مانند آن نقشي در تحقق شهروندي و عدم آن ندارد. از آن جايي كه قرآن، دين اسلام را از آدم(ع) تا خاتم(ص) يكي مي داند و آموزه هاي وحياني و آسماني ديگر را در چارچوب شرايع آسماني معرفي مي كند، پيروان شرايع ديگر را به عنوان شهروند و امت اسلام با محدوديت هايي در حقوق و تكاليف مي پذيرد ولي غير آنها را هرگز به عنوان شهروند نمي پذيرد.
از آن جا كه مباحث شهروندي و مقايسه آن ميان دو گفتمان رقيب جهان امروز يعني گفتمان ليبرال دمكراسي و گفتمان اسلامي، در يك مقال كوتاه امكان پذير نيست، به همين مقدار از مشتركات و تمايزات ميان دو گفتمان بسنده مي شود.
 

زمينه هاي اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي

¤محمد حكيمي
در بخش گذشته به بحث تعريف عدالت اجتماعي و اقتصادي و زمينه هاي فرهنگي و معيارهاي تربيتي آن پرداخته شد دراين قسمت مسئله زمينه هاي اقتصادي اجراي عدالت و موانع تحقق آن در جامعه بررسي و اقسام اين موانع از جمله استثمار اسراف، انحصارطلبي و... تبيين شده است. اين مقاله برشي است از كتابي به همين نام كه توسط كانون انديشه جوان تحت عنوان مجموعه چشم اندازهاي امام علي(ع) منتشر شده است.
2-زمينه هاي اقتصادي
در اجراي عدالت اجتماعي، امام(ع) تنها به زمينه هاي فرهنگي و معيارهاي تربيتي بسنده نمي كند و با وجود زيربنايي بودن اموري چون فكر و فرهنگ و اخلاق و ارزش گرايي، در همه بخش هاي زندگي به بسترسازي اقتصادي مي پردازد، با تعاليمي اصولي در اين زمينه، جامعه را به سوي توازن اقتصادي سوق مي دهد و راه دشوار عدالت اجتماعي را هموار مي سازد. پاره اي از اين معيارها به اختصار عبارت است از:
الف)عمران و آبادي زمين
ايجاد توازن اقتصادي، رفع نيازهاي همگاني و دستيابي به توسعه پايدار، در پرتو بهره برداري درست از اراضي صورت مي گيرد. امام علي(ع) در عهدنامه اشتري مي فرمايد:
... بايد توجه تو به آباد كردن زمين بيش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتيجه آبادي فراهم نمي آيد. هر كسي بدون آباد كردن زمين خواستار خراج شود، كشور را خراب و مردم را هلاك كرده است و كار او جز اندكي راست نخواهد شد. پس اگر از زيادي ماليات (خراج) يا رسيدن آفت آسماني يا قطع شدن آب يا نيامدن باران يا خراب شدن بذر در نتيجه غرق شدن زمين در زير آب يا نابود شدن ماده غذايي از زمين شكايت كنند، بايد چنان بار مردم را سبك كني كه كارشان اصلاح شود، و اين كار نبايد بر تو گران افتد، زيرا اين اقدام همچون ذخيره اي است كه مردم خود آن را با آباد كردن و آراستن و پيراستن سرزمين ها باز مي گردانند. علاوه بر اين، سپاس گزار تو نيز خواهند شد و خود از اين كه با عدل و داد با مردمان رفتار كرده اي شادمان خواهي بود... بسا كه در آينده حادثه اي پيش آيد كه چون در آن به ياري ايشان چشم داشته باشي، با كمال صفاي دل آن را تحمل كنند، زيرا چون بلاد آباد گردد، هرچه برعهده مردمش نهي، انجام دهند. كه ويراني زمين از فقر مردم آن نتيجه مي شود و زماني مردمان فقير مي شوند كه واليان در انديشه جمع مال و نسبت به باقي ماندن بر سر كار خود بدگمان باشند... (21)
ب) سرمايه گذاري
نقش سرمايه گذاري در رشد توليد، ايجاد كار و تامين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي ترديدناپذير است. براي دستيابي همگان به نيازهاي خود بايد همه امكانات و سرمايه ها در جهت رشد توليد هدايت شود، فراواني كالاها پديد آيد، نظام عرضه و تقاضاي عمومي هماهنگ گردد و قيمت ها تعادل يابد. امام علي(ع) مي فرمايد:
در مال راكد (ذخيره شده) زياده (و رشد) نيست. (22)
آن كس كه معروف (و نيكي هاي) خود را در مسير رشد (و افزايش) قرار ندهد، آن را تباه ساخته است. (23)
در انديشه امام(ع) تهيدستي مردم، عامل ويراني و توسعه نيافتگي و استفاده نكردن يا استفاده نابهينه از امكانات بالقوه است: و انما يوتي خراب الارض من اعواز اهلها.
ويراني زمين از تهيدستي مردم آن پديد آيد. (24)
زمام داران وظيفه دارند، بار مشكلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمايه هاي آنان را فزوني بخشند تا بتوانند به سرمايه گذاري و عمران و آبادي روي آورند. رشد سرمايه هاي مردم، عامل افزايش درآمد و رشد اقتصادي و تعادل جامعه است و دولت را در تامين هزينه هاي دولتي ياري مي دهد. امام علي(ع) دراين باره مي فرمايد:
ولا يثقلن عليك شيء حففت به الموونه عنهم، فانه ذخر يعودون به عليك في عماره بلادك...
و اين كار (كمك و ياري به مردم) نبايد بر تو گران آيد، زيرا اين (ياري رساني) همچون ذخيره اي است كه مردم آن را با آباد كردن به تو باز خواهند گرداند...(52)
اگر سرمايه هاي ملي و مردمي در خدمت توليد و توسعه قرار گيرد، درآمد ملي افزايش مي يابد و بخشي از آن در قالب ماليات به دولت مي رسد و درآمد دولت فزوني مي يابد. حتي دولت هاي سطحي نگر كه به زيباسازي پايتخت و مراكز استان ها و با ساختن ادارات و وزارتخانه هاي تشريفاتي دل خوش دارند و اموري چون كاخ و خيابان و پارك و فواره را عامل اقتدار حكومت مي دانند نيز بايد با سرمايه گذاري قدرت اقتصادي مردم را رشد دهند تا به هدف هاي خويش دست يابند. امام(ع) مالك اشتر را از اين شيوه ها بيم مي دهد و از او مي خواهد سرمايه هاي مردمي و ماليات ها را به سوي آرايش ظاهري گسيل ندارد. در نظر امام، دولت مردان بايد ساده و بي تشريفات باشند و سرمايه ها و امكانات مردم را در دست خودشان باقي بگذارند تا توان عمران و آباداني و توسعه اقتصادي وجود داشته باشد. جذب همه سرمايه ها به سوي تجمل گرايي، تباه سازي اموال است.
مردم و زمام داران وظيفه دارند براي رشد و اصلاح نظام اقتصادي جامعه بكوشند. اصلاح و صلاح مال به رشد آن، هزينه كردنش در امور توليدي و پرهيز از مصرف هاي اسرافي و تجملي بستگي دارد. اگر سرمايه ها در جهت توليد به كار نيفتد، جامعه در گرداب تهيدستي فرو مي غلتد و زمينه بيماري هاي فردي و اجتماعي پديد مي آيد. بيماري هايي كه فرار از مسئوليت و انجام دادن درست كارها يكي از نشانه هاي آن است:
هرگاه توان و قدرت [ اقتصاد يا غير] آن كاستي يابد، سرباز زدن و عذرآوري اوج مي گيرد. (62)
زمام داران بايد نيك باور داشته باشند كه قدرت آنان در قدرت مردم نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمايه گذاري و توان مالي به دست نمي آيد.
كل مقدره يحتاج الي بذل.
هرگونه قدرتي به هزينه نياز دارد. (72)
ج) مديريت كارآمد و برنامه ريزي درست
برنامه ريزي و مديريت آگاه و ماهر، شرط لازم توازن و تعادل اقتصادي است و بدون آن، عدالت اجتماعي تحقق نمي يابد. امام علي(ع) گاه اين عنصر را «حسن التدبير» و گاه «تقدير في المعيشه » (اندازه داري و حسابگري در مسائل معيشتي و برآورد هزينه ها و درآمدها در امور اقتصادي) مي خواند. برنامه ريزي و مديريت و حسابگري دو ركن اقتصاد جامعه و فرد است. زمام داران شايسته و آگاه به اين برنامه ريزي توجه ويژه دارند و اگر لازم باشد، با بهره گيري از مديران آگاه و لايق داخلي، دراين راه سرمايه گذاري مي كنند.
قوام زندگي به اندازه داري (و حسابگري بستگي دارد و ملاك و معيار زندگي به برنامه ريزي درست (و مديريت ماهر) مربوط است. (82)
امام علي(ع) از چيرگي مسئولان بي تدبير و تهي از دانش و حسابگري برجامعه بيمناك است و غارت بيت المال و بردگي ملت ها را رهاورد آن مي شمارد:
ولي اندوه من از اين است كه مشتي بي خردان و ناواردان و تبهكاران [خائنان] اين امت، حكومت را به دست گيرند، و مال خدا را ميان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به بردگي گيرند...(92)
تدبير نيكو (مديريت و برنامه ريزي درست) با (سرمايه اي درحد) كفاف و بسندگي، براي تو بسنده تر است از (سرمايه و امكانات) بسيار با اسراف. (03)
در صورت نبود تدبير و برنامه ريزي سنجيده، تمام امكانات در امور غيرلازم يا نادرست و بدون توجيه اقتصادي هزينه مي شود و توسعه پايدار و فراگير كه تضمين كننده عدالت اجتماعي است به آرماني دست نيافتني تبديل مي گردد.
د. صرفه جويي و رياضت اقتصادي
براي دستيابي به توازن و تعادل اقتصادي، رياضت اقتصادي و قناعت پيشگي و صرفه جويي هاي بسيار دقيق و منطقي اجتناب ناپذير است. در پرتو اين روش، عدالتي فراگير پديد مي آيد و همه به نيازهاي خود دست مي يابند. امام علي(ع) مي فرمايد:
ولامال اذهب للفافه من الرضي بالقوت...
هيچ سرمايه اي چون بسنده كردن به مقدار لازم (و صرفه جويي) فقر را بيشتر از بين نمي برد. (13)
در صورت تقسيم عادلانه كمبودها و زهد و قناعت اقتصادي، همه به كار و تلاش روي مي آورند و از انتظارات خود مي كاهند؛ و همين امر بستري مناسب براي عدالت اجتماعي فراهم مي آورد:
لاتنال نعمه الا بعد اذي:
هيچ نعمت [رفاه و تعادل اقتصادي] دست نخواهدآمد مگر پس از (دوره اي) رنج و زحمت و دشواري (23)
ه) كار و تلاش
بيكارگي سبب هرز رفتن نيروهاست. و سرچشمه هاي زاينده توان و نيروي انسان را ويران مي سازد. بيكاران آسايش طلب با ركود فعاليت هاي بدني و ذخيره سازي نيز روبه رو مي كردند، قواشان فرسايش مي يابد و چه بسا در دام پيري و مرگ زودرس گرفتار مي آيند. (33) امام علي(ع) مي فرمايد:
من يعمل يزدد قوه، و من يقصر في العمل يزدد فتره.
آن كس كه كار كند توانش فزوني مي يابد و آن كس كه كم كار كند (و بيكاره باشد) ناتواني اش افزون مي گردد. (43)
بنابراين، كار قانوني طبيعي به شمار مي آيد كه نظام طبيعت بر دوش انسانها نهاده است و سرباززدن آن، چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت، به سقوط و تباهي مي انجامد، كار در اسلام از منزلتي والا برخوردار است. امام علي(ع) مي فرمايد:
ان الله يحب المحرف الامين...
خداوند پيشه ور درستكار را دوست دارد. (53)
امام خود كارگري نستوه بود. احداث قنات، كشاورزي، درخت كاري از كارهاي روزانه امام(ع) به شمار مي آمد؛ حتي در دوران زمامداري، پس از فراغت از كارهاي حكومتي، به مزرعه مي شتافت، بيل و كلنگ به دست مي گرفت و به كار مي پرداخت.
و) امنيت و انسجام اجتماعي
عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه متقابل دارند؛ يعني امنيت اجتماعي زمينه دادگرايي و توان بخشي است و دادگرايي و توازن بخشي زمينه امنيت اجتماعي. امنيت اجتماعي موجب مي گردد سرمايه ها از گردونه كارهاي سازنده اقتصادي خارج نشود. كارهاي كاذب و سودهاي لحظه اي و تورم ساز اقتصاد جامعه را بيمار نسازد. نيروي كاري با اميد و دلگرمي به توليد و تلاش مشغول باشد و كارگر و كارفرما از همبستگي و همكاري صميمانه بهره برند. امام علي(ع) مي فرمايد:
عدالت نظام حكومت است. (63)
امنيت اجتماعي در پرتو عدالت پديد مي آيد. وقتي مردم اطمينان يافتند حق پايمال نمي گردد، بهاي كار و كالاي مردمان به طور كامل پرداخت مي شود. هركس مي تواند نيازهايش را از شيوه هاي عادلانه تأمين كند و هيچ مقام اقتصادي و اجتماعي نمي تواند به ديگران ستم روا دارد، آرامش و امنيت واقعي در جامعه پديد مي آيد و انسان ها از احساس برابري و برادري سرشار مي شوند. در اين موقعيت جامعه به استواري و انسجامي پولادين مي رسد و نظام حاكم از كمك و پشتوانه خارجي بي نياز مي گردد.
ساده دلاني كه مي خواهند با فراموش كردن عدالت اجتماعي راه سرمايه گذاري را هموار سازند و توسعه اقتصادي پديد آورند، در اشتباهي بزرگ به سر مي برند. چگونه ممكن است مردم بي عدالتي هاي ويران گر اقتصادي، تبعيض ها و فشارهاي كوبنده تورم ساختگي سرمايه داران را بنگرند، به كمترين حقوقشان دست نيابند و آرام بنشينند و برنياشوبند و امنيت جامعه را حفظ كنند؟! امام علي(ع) مي فرمايد:
... استعمل العدل، واحذر العسف و الحيف؛ فان العسف يعود بالجلاء، والحيف يدعو الي السيف.
... عدالت را به كار گير و از بي انصافي و بي عدالتي برحذر باش؛ كه بي انصافي كردن با مردم آنان را آواره مي كند و بي عدالتي به قيام مسلحانه وامي دارد.(73)
¤ موانع تحقق عدالت
تحقق آرمان والاي عدالت اجتماعي، به شناخت شيوه هاي عدل گريزي و تعادل ستيزي و توازن شكني بستگي دارد؛ شيوه هايي كه سودپرستان پي مي افكنند و از اين رهگذر گردش ثروت را به سود خود درمي آورند. شناخت شگردها و شيوه هاي اين ستم پيشگان، نخستين گام در مسير تحقق عدالت اجتماعي است. در نظر امام علي(ع) بخشي از اين شگردها عبارت است از:
الف) آزادي اقتصادي و اقتصاد آزاد
در منطق امام(ع) ليبراليسم اقتصادي خاستگاه اصلي بي عدالتي، توازن شكني، فاصله هاي وحشتناك طبقاتي، و سرمايه داري هاي ويران گر شمرده مي شود و محكوم است. آن حضرت به كارگزارانش، درباره سرمايه داران، چنين سفارش مي كند:
بر كار آنان [بازرگانان] نظارت كن خواه در حضور تو باشند يا در شهرهاي تو. با وجود اين بدان كه در بسياري از ايشان سخت گيري در معامله، بخل زشت، احتكار براي سودجويي و زورگويي در فروختن جنس وجود دارد، [نرخگذاري دلخواه و آزاد] كه اين همه مايه زيان عموم مردم و ننگ و عيب بر زمام داران است. پس از احتكار جلوگيري كن... و هر كس پس از نهي تو باز به احتكار پردازد، بي زياده روي تنبيه كن.(83)
هر كس در قضاياي زندگي بشر و رنج هايي كه انسان كشيده است، و اكنون نيز مي كشد، بنگرد، يقين خواهد كرد كه طاغوت سياسي، يكي از آثار شوم و زشت طاغوت اقتصادي است (اگر خواهان همان طاغوت اقتصادي نباشد).
در اجتماعي كه ليبراليسم اقتصادي جريان دارد و بر نظام توليد و توزيع و مصرف نظارت نمي شود، اكثريت مردم با فشارهاي معيشتي كوبنده رو به رويند و چنان كه امام فرموده است:
قدرتمندان دنيا ناتوانان را مي خورند.(93)
ب- استثمار
عبدالله بن زمعه كه از شيعيان بود، در زمان خلافت امام نزد وي شتافت و مال خواست. امام فرمود:
اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلكه غنيمتي است متعلق به مسلمانان كه دركارزار به دست آورده اند تو اگر درجنگ با ايشان شركت داشته اي، سهمي همچون آنان خواهي داشت؛ وگرنه محصول تلاش ديگران به تو داده نخواهد شد... آنچه دست هاي آنان چيده [و محصول كار آنان] است به دهان هاي ديگران نخواهد رسيد. (04)
فراز پاياني سخن امام (ع) علت فرازهاي پيشين را بيان مي كند و روشن مي سازد كه حضرت ستم را برنمي تابد و روا نمي دارند ره آورد تلاش زحمتكشان و كارگران دراختيار تن پروران و فرصت طلبان قرارگيرد. نظام هاي سرمايه داري با راهكارهايي ويژه از دستمزد كارگران مي كاهند. صاحبان صنايع با اتحاد و همبستگي سطح دستمزدها و نرخ كار را پايين نگاه مي دارند و با كم بها دادن به كار انجام شده روي كالاها كارگران را استثمار مي كنند. درسايه اين مكانيسم، سرمايه دار به اموال بادآور دست مي يابد و همواره از رشد سرمايه و سلطه بر بازارهاي اقتصادي برخوردار مي گردد: و در برابر، كارگران و كشاورزان روز به روز ناتوان تر مي شوند. امام علي (ع) اين شيوه را با عدالت ناسازگار مي شمارد و مي فرمايد:
هرگز امكان ندارد عدالت برقرارگردد، مگر اين كه (ظلم استثماري) كم بها دادن (به كار وكالاي مردمان) از ميان برود. (14)
امام صادق (ع) فرمود:
وصي رسول الله (ص) علياعند و فاته فقال: يا علي! لايظلم الفلاحون بحضرتك، ولايزداد علي ارض وضعت عليها، ولاسخره علي مسلم يعني الاجير.
پيامبر اكرم هنگام وفات به علي (ع) چنين وصيت كرد: يا علي، نبايد درمحضر تو بر دهقان ستم رود و نبايد بر [اجاره بهاي] زميني كه طبق قرارداد به مردم واگذاشته [تا روي آن كاركنند] چيزي اضافه شود [ به ديگران واگذار] وگردد و نبايد هيچ مسلماني يعني طبقه كارگر به بيگاري گرفته شود. (24)
به بيگاري كشيدن، به دوشيوه آشكار و پنهان تحقق مي يابد. در روش آشكار قدرت و مأموران مسلح به كار مي آيد و در روش پنهان برنامه ريزي و توطئه پشت پرده سرمايه داران و صاحبان صنايع، اين گروه با اتحاد و تباني دستمزدها را پايين نگاه مي دارند. دراين موقعيت، كارگران ناگريزند براي رفع نيازهاي خود با دستمزد كم بسازند. بدين ترتيب، سرمايه داران با توطئه شيطاني بخشي از دستمزد كارگر را مي ربايند و بيگاري پنهان را سامان مي دهند. امام علي (ع) مي فرمايد:
لاتسخروا المسلمين فتذلوهم.
مسلمانان را به زور بدون مزد و يا كم مزد [ به كار وامداريد] استثمار نكنيد و خوارشان مسازيد. (34)
ناگفته پيدا است، استثمار و روابط ظالمانه اقتصادي درهر عصري، متناسب با اوضاع اجتماعي - اقتصادي آن عصر تحقق مي يابد.
ج- انحصارگرايي
اموال عمومي و امكانات خدادادي براي بهره برداري همگاني است. كساني كه اين منابع را به خود و نزديكانشان اختصاص مي دهند. انحصارگرايند. انحطارطلبي از ره آوردهاي شوم سرمايه داري است. امام علي (ع) مي فرمايد:
من يستأثر من الاموال يهلك.
هر كس انحصارطلبي كند [و بخشي از اموال را به خود اختصاص دهد هلاك] خواهد شد.(44)
«استئثار» و ويژه سازي اموال و منابع طبيعي، از عوامل مهم انحصارهاي بزرگ اقتصادي، تقسيم نابرابر و غيرعادلانه ثروت و شكاف طبقاتي است. امام علي(ع) از آغاز پذيرش خلافت، با اين ويژه سازي ها درگير شد و لحظه اي در اين مبارزه درنگ نكرد؛ زيرا انحصارگرايي را ضدعدل و تعادل اجتماعي مي دانست. آن حضرت درباره عثمان فرمود:
عثمان در تقسيم اموال عمومي گزينشي عمل كرد [اموال را ويژه كسان مخصوص ساخت] و خداي بزرگ درباره كساني كه اموال و امكانات مردم را ويژه خود [و نزديكان خود] مي سازند، حكم قطعي و [روشن] دارد.(54)
همچنين امام انحصارگرايي را يكي از جرم هاي معاويه مي داند:
ما تصميم داريم به سوي معاويه و شاميان [براي جهاد] برويم. آنان كه به قانون خدا عمل نكردند و اموال عمومي را ويژه خويشان و اطرافيان خود ساختند و حدود الاهي را تعطيل كردند و حق (و حقوق) را نابود كردند و در پهنه زمين فساد و تباهي گستردند...(64)
امام، به سبب نقش ويران گر ويژه سازي، مالك اشتر را از آن بيم مي دهد و مي فرمايد:
... و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه ...
... بپرهيز از ويژه سازي [خاصه خواهي و طبقه پروري] در چيزهايي كه همه مردم در آنها برابرند...(74)
د- اسراف
امام علي(ع) مي فرمايد:
نشانه اسراف كننده سه چيز است: به مقداري كه حق ندارد بخورد، مي خورد؛ به مقداري كه حق ندارد بپوشد، مي پوشد؛ و به مقداري كه حق ندارد بخرد، مي خرد.(84)
اصل «اندازه داري» و مصرف متعادل و به اندازه، از مهم ترين تعاليم علوي است. آن حضرت در اين باره فرموده است:
لن يهلك من اقتصد.
آن كه به حد ميانه بسنده كند، هرگز هلاك نگردد.(94)
من لم يحسن الاقتصاد اهلكه الاسراف.
آن كه حد ميانه را به خوبي رعايت نكند، زياده روي تباهش مي سازد.(05)
براساس تعاليم والاي علوي، انسان در مصرف محدود است؛ حتي در مصرف شخصي اموال خويش بايد به جامعه و نيازهاي آن توجه داشته باشد و بداند كه مصرف افزون از حد، در حقيقت اسراف در حق اجتماع است نه اسراف در مال شخصي. بي ترديد انسان مالك كالاهايي است كه به طور مشروع به دست مي آورد و مصرف آنها به ميزان دلخواه جايز است؛ ولي اين مصرف اضافي به حقوق جامعه زيان مي رساند. بنابراين، انسان دين باور بايد به نيازهاي جامعه توجه داشته باشد، به آلودگي هاي زيست محيطي بنگرد، در محدوديت منابع دقت كند، وضعيت كلي جامعه و توليد هر كالا را بسنجد و نيازهاي بخش هاي اجتماعي را در نظر بگيرد.
بنابراين، در پرتو هدايت هاي علوي، به اصل ديگري مي رسيم كه حقوق اجتماعي در اموال شخصي نام دارد. يكي از پژوهشگران در اين باره مي نويسد:
آشكار است كه انسان در همه آنچه كسب مي كند و به دست مي آورد، وام دار اجتماع است؛ زيرا كه اجتماع- به دليل سوابق دور و نزديك و تلاش هاي فراوان و انجام دادن كارهاي سنگين و ارتباطات و انديشه ها و استعدادها و تجربه ها و امكاناتي كه فراهم مي آورد.- سبب پيداشدن اين امكان براي فرد شده است..
اگر اين استعدادها و افكار و تجربه ها و مهارت ها و كارها نمي بود و آن تلاش هاي دسته جمعي صورت نمي پذيرفت، انسان نمي توانست به هيچ چيز دسترسي پيدا كند. بنابراين، مالكيت، آدمي از دو لحاظ «واقعيت» و «شمول» محدود مي شود؛ چون اجتماع در آنچه آدمي دارد شريك بزرگ او است. بنابراين اسراف و شادخواري- در واقع- جز تجاوز از حد ميانه و سوءاستفاده از نعمت يا حق ديگران چيزي نيست.(15)
متفكر شهيد آيت الله مطهري- رحمه الله عليه- نيز مي گويد:
... از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار، به همه افراد تعلق داشته است، مي توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب مي شود. اما بدون شك كاري كه شخصي روي آن انجام داده، سبب مي شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده اي كه با هدف هاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد... چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. از اين رو، اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است... پس به فرض محال اگر شخصي مي توانست محصولي را بدون دخالت طبيعت به وجود آورد، بازهم حق تضييع و اسراف آن را نداشت.(25)
... مال از نظر اسلام همان طوري كه به فرد تعلق دارد به اجتماع نيز تعلق دارد.(35)
موضوع ديگري كه شايسته بررسي است، رابطه اعتدال مصرفي با رشد اقتصادي و توسعه پايدار است. امام علي(ع) مي فرمايد:
هر كس با ميانه روي دمساز گردد، بي نيازي با او هماره دمساز خواهد بود؛ و ميانه روي فقر و پريشاني او را جبران خواهد كرد و چاله هاي كمبودداري را پرخواهد ساخت.(45)
اگر مصرف از حد اعتدال نگذرد، اضافه درآمد ملي ذخيره مي شود در سرمايه گذاري هاي جديد هزينه مي گردد. از اين رهگذر، هم قدرت اقتصادي جامعه حفظ مي شود و هم سرمايه گذاري جديد نيز تحقق مي يابد. بدين ترتيب محدوديت مصرف به معناي رفع كمبودهاي احتمالي و تضمين آينده اقتصاد است. امام علي(ع) مي فرمايد:
الاقتصاد ينحي القليل؛ الاسراف يفني الجزيل.
ميانه روي كم را زياد مي كند؛ اسراف (سرمايه و امكانات) فراوان را نابود مي سازد.(55)
افزون بر اين، اجتماع غيرمسرف از نوسان بازار، بحرا هاي اقتصادي، پديده هاي طبيعي و حوادث ديگر نگراني نداد؛ زيرا سرمايه لازم را براي روزهاي سخت ذخيره كرده است.
پس اندازه داري و استفاده به اندازه خاستگاه پايداري و ثبات و توازن فردي و گروهي است. امام علي(ع) مي فرمايد:
من اقتصد في الغني و الفقر فقد استعدلنوائب الدهر.
آ كه در غنا و فقر ميانه روي كند، خود را براي رويارويي با گرفتاري هاي سخت روزگار آماده كرده است.(65)
چنان كه ياد كرديم، تعاليم علوي بر مصرف ميانه تأكيد دارد و همراه با زياده روي، زهد صوفيانه و ترك دنيا را نيز نفي مي كند. آن حضرت لذت هاي معقول و منطقي و زندگي با رفاه و آسايش را مطلوب و لازم مي داند و براي رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني ضروري معرفي مي كند. به همين جهت، فقر را كشنده انسان و شخصيت او مي شمارد و به زندگي بسندگي و معيشت «كفافي» فرا مي خواند:
حسن التدبير مع الكفاف اكفي لك من الكثير مع الاسراف.
تدبير نيكو [مديريت اقتصادي] با كفاف [و بسندگي] برايت بسنده تر است از بسيار (داري) با اسراف. (75)
5- شيوه نادرست درآمد
اجتماعي كه براساس عملكردهاي اقتصاد آزاد به دو بخش نامتعادل تقسيم گرديد و اموال جامعه در بخش اقليت تراكم يافت، براي اجراي عدالت، به جراحي نياز دارد. در اين جراحي، افزون بر وضع قوانين درست براي آينده، حسابرسي كارهاي گذشته نيز ضرورت دارد. نخست بايد سرمايه هايي كه با راهكارهاي بي نظارت و سودجويانه مالي به جيب بخش اندكي از جامعه گسيل شده است، به كار جامعه بازگردد. امام علي(ع) در نخستين گام هاي اصلاحات خويش بدين سياست روي آورد، زمين هاي بخشيده شده از سوي عثمان را به مسلمانان بازگرداند و فرمود:
به خدا سوگند، اگر چيزي را كه عثمان بخشيده نزد كسي بيابم، آن را به صاحبش بازگردانم؛ هر چند آن را كابين زنان كرده باشند يا بهاي كنيزكان؛ كه در دادگري گشايش است و آن كه از دادگري به تنگ آيد، از ستمي كه بر او مي رود بيشتر به تنگ آيد.(85)
امام(ع) ميان داشتن هاي افراطي و نداشتن هاي تفريطي رابطه مي بيند و تراكم ثروت در بخشي را علت تهيدستي اكثريت مي شناسد:
فما جاع فقير الابما متع به غني.
هيچ تهيدستي گرسنه نماند مگر اين كه ثروتمندي از حق [و حقوق] او بهره گرفت.(95)ناگفته پيدا است، قاطعيت امام(ع) در بازگرداندن اموال به دست آمده از روش هاي نامشروع، به دارايي هاي دوستان و بستگان عثمان محدود نمي شد. حضرت دوستان و كارگزارانش را نيز از پيمودن راه هاي نامشروع كسب درآمد بازمي داشت و چنانچه كسي از اين طريق دارايي به دست مي آورد، با واكنش تند آن بزرگوار رو به رو مي شد. امام(ع) در برابر كردار نادرست يكي از كارگزارانش كه اموال نامشروع گرد آورده بود، برآشفت و چنين نگاشت:
از خداي بترس و اموال اين مردم را به آنان بازگردان كه اگر چنين نكني و خداوند تو را به چنگ من آرد، با توكاري خواهم كرد كه در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با اين شمشير كه هر كسي را ضربتي زده ام به دوزخ روانه شده است، تو را نيز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسين چنين عملي سر مي زد، نه با ايشان مدارا و مصالحه مي نمودم و نه هيچ يك از خواهش هايشان را برمي آوردم، تا آن گاه كه حق را از ايشان بستانم و باطلي را كه از ستم ايشان پا گرفته است، بزدايم...(06)
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.