|
جنبش غيرمتعهدها و چالش هاي موجود
سبحان محقق
اشاره
نظام كنوني جهاني از يك سري مشكلات بنياني و مقطعي رنج مي برد. نويسنده با معرفي
اين مشكلات به ارزيابي جنبش غيرمتعهدها مي پردازد و مي خواهد روشن كند كه اين جنبش
تا چه اندازه مي تواند از پس اين چالش هاي بزرگ و كوچك بر آيد.
براساس مطلب حاضر، بزرگ ترين چالش حاضر، سياست يكجانبه گرايي آمريكا و پشتيباني
قدرت هاي غربي از اين يكجانبه گرايي است.
تقريبا همه مشكلات ديگر جامعه جهاني مثل خطرات سلاح هسته اي، گرمايش زمين، جنگ و...
يا محصول همين يكجانبه گرايي است و يا ديگر قدرت ها براي عقب نماندن از قافله توسعه
آن را دامن مي زنند.
جنبش غيرمتعهدها نمي تواند با بسياري از اين چالش ها مقابله كند؛ اما در حد و
اندازه خود، يك نهاد ضروري براي كشورهاي درحال توسعه است و لااقل مي تواند در روند
سلطه كامل غرب و آمريكا بر جهان اختلال ايجاد نمايد.
سرويس خارجي كيهان
قبل از اينكه به ارزيابي جامع جنبش غيرمتعهدها، بپردازيم، لازم است بدانيم كه جامعه
جهاني اكنون از چه مشكلاتي رنج مي برد و مبارزه با اين مسائل تا چه اندازه ضرورت و
اهميت دارد. مگر پديده هايي مثل جنگ و استثمار و تبعيض با ماهيت روابط و مناسبات
بين المللي عجين نيست؟ آيا مي توان از طريق تلاش هاي ديپلماتيك و ايجاد سازمان ها و
نهادهاي بين المللي اين مشكلات را ريشه كن نمود و يا لااقل تخفيف داد؟ مگر نهاد
بزرگي مثل سازمان ملل چه مشكلي دارد كه ما براي علاج دردهاي بشري بايد به فكر
سازمان هاي جايگزيني مثل جنبش غيرمتعهدها باشيم؟
اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت كه بسياري از مشكلات موجود در جوامع جنوب ربط
زيادي به قدرت هاي غربي پيدا نمي كند، به عنوان مثال، رواج برخي عادت هاي سخيف و
غيرانساني در هند و شماري از كشورهاي آفريقايي. هرچند در مورد درگيري هاي قومي و
قبيله اي در بسياري از كشورها مي توان منشأ غربي پيدا كرد و آن را سوغات استعمار
دانست. با اين توضيح مقدماتي و اشاره به اين نكته جديد كه شماري از بحران ها و
مشكلات به همه جوامع مربوط مي شوند و به قدرت هاي مسلط زياد ربط پيدا نمي كنند؛
برخي از مهم ترين مسائل جهاني موجود را برمي شماريم و از ميان آنها نيز به موضوعاتي
كه براي جامعه بين الملل و دولت هاي مستقل غيرغربي خطرناك محسوب مي شوند و براي
گريز از آنها اين كشورها ناچارند در صدد تقويت نهادي مثل جنبش غيرمتعهدها برآيند و
در لحظات حساس به سازمان ملل با ساختار موجود دل خوش نكنند، هم اشاره مي شود.
مداخله نظامي آمريكا و ناتو در كشورهاي غيرهمسو، دخالت در امور داخلي جوامع، گرمايش
زمين و افزايش گازهاي گلخانه اي و مشكلات زيست محيطي، مواد مخدر، درگيري هاي قومي،
جنگ، بدهي هاي كلان خارجي كشورهاي در حال توسعه، حق وتوي قدرت ها، سلطه آمريكا و
غرب بر بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و انحصار بازارها،افزايش شكاف ميان شمال
و جنوب، جنگ هاي نيابتي، تحريم كشورهاي مستقل، سلاح اتمي، تجارت انسان، جهاني سازي
فرهنگ غرب، حقوق بشر، حقوق زن، انحصار رسانه اي غرب و سلطه صهيونيسم بر آنها، نقض
حقوق و كنوانسيون هاي بين المللي، مسابقه تسليحاتي، اتحادهاي نظامي و رقابت هاي
بلوكي.
با نگاه سطحي به مسائل فوق متوجه مي شويم بسياري از آنها كه زماني اهميت زيادي
داشتند، اكنون اعتبار و موضوعيت چنداني ندارند. اما خيلي از مسائل و چالش هاي مورد
اشاره اكنون شكل خطرناكي به خود گرفته اند.
در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم هر چند رقابت نفس گير و ابرقدرت شرايط را براي
كشورهاي مستقل سخت كرده بود، ولي اتفاقا جنبش غيرمتعهدها توانست از فشارهاي دو طرف
بكاهد و علاوه بر آن، معمولا مداخلات يك بلوك در كشوري، توسط بلوك رقيب تعديل و يا
حتي متوقف مي شد.
اما سياست هاي يكجانبه گرايي آمريكا از فرداي فروپاشي شوروي در سال 1991 كه پس از
وقايع 11 سپتامبر سال 2001 شديدتر شده است، اوضاع را بر دولت هاي مستقل خطرناك تر
كرده است. در يك جمع بندي، به نظر مي رسد كه مداخلات نظامي يكباره آمريكا و ناتو در
كشورهاي هدف، بزرگترين چالش كنوني براي جوامع غيرمتعهد است و پس از آن نيز به ترتيب
اهميت، چالش هايي مثل دخالت در روند سياسي و امور داخلي كشورها، سلاح هسته اي، حق
وتو، سلطه بر نهادهاي مالي، انحصار بازارها، تحريم جوامع مستقل، گازهاي گلخانه اي و
گرمايش زمين و انحصار رسانه اي قرار دارند.
طي بيش از يكي دو دهه اخير، علت بسياري از خونريزي ها و جنگ ها در مناطق مختلف جهان
آمريكا و ناتو است. آمريكا در قضيه حمله به عراق (2003) نشان داد اگر اراده كند
كشوري را به اشغال درآورد، سازمان ملل و حتي شوراي امنيت را به راحتي ناديده مي
گيرد.
اين تفاصيلي كه ارائه شد، مشخص مي شود بزرگترين معضل كنوني جهان غيرغربي يكجانبه
گرايي آمريكا است. واشنگتن به دلخواه خود، جوامع را تحريم مي كند، در امور داخلي
آنها مداخله مي نمايد و حتي اگر اراده كند دست به حمله نظامي مي زند و با موشك هاي
كروز و هواپيماهاي بدون سرنشين مناطق دلخواه خود را هدف قرار مي دهد. البته در اين
مكانيسم يكجانبه گرايي، انحصار رسانه اي هم جايگاه ويژه اي دارد. رسانه هاي اصلي
مثل «سي ان ان»، «فاكس نيوز»، «بي بي سي»، «آسوشيتدپرس»، «رويتر» و «خبرگزاري
فرانسه» به همراه تعداد زيادي از شبكه هاي محلي و منطقه اي افكار عمومي را پيشاپيش
براي تجاوزات آماده مي كنند، از آمريكا چهره اي رهايي بخش و اشاعه دهنده دموكراسي
مي سازند و درصدد بدنام كردن دولت هاي مخالف بر مي آيند و منافع اين كشور وغرب را
به افكار عمومي به نام منافع جهاني قالب مي كنند.
لذا، در چنين شرايطي استقلال كشورها در معرض خطر دائمي قرار دارد و توسعه طبيعي
آنها نيز منتفي است. پس بايد كاري كرد و همان طور كه ديديم سازمان ملل با ساختار
موجود نمي تواند اين سناريوي تحميلي يكجانبه گرايي را برهم بزند و راه را براي
توسعه و شكوفايي ساير ملل فراهم كند.
جنبش غيرمتعهدها
با اين مقدمات تازه به مرحله «چه بايد كرد» مي رسيم و نوبت به ارزيابي جنبش
غيرمتعهدها مي رسد.
ناگفته نماند كمتر كارشناس و انديشمندي وجود دارد كه با اصل موجوديت سازمان ملل
مخالفت كند و تقريبا همه آنها به ضرورت وجود آن در صحنه پيچيده نظام بين الملل
كنوني تأكيد مي كنند. در مقابل، جالب است بدانيم كمتر انديشمند مستقل و بي طرفي
وجود دارد كه به ايجاد اصلاحات در سازمان ملل باور ندارد و كساني كه اكنون مدافع
سازمان ملل با ساختارهاي موجود هستند، از دل دستگاه هاي ديپلماسي آمريكا و غرب،
برآمده اند و در اصل، سخنگوي اين قدرت ها محسوب مي شوند.
تا اينجا به اين دو گزاره رسيديم كه «يكجانبه گرايي آمريكا براي جوامع مستقل
زيانبار و خطرناك است» و «سازمان ملل نياز به اصلاح دارد.» اما هرچند اين گزاره ها
جملات قشنگ و قابل دفاعي به نظر مي آيند، آيا قابل اجرا هستند؟ وقتي اين سؤال مطرح
مي شود، خود به خود وارد مباحث «واقعگرايي» و «آرمانگرايي» در روابط بين الملل مي
شويم، كه البته در اينجا و درمطالب ژورناليستي پيشاپيش جانب واقعگرايي گرفته مي شود
و مباحث آرماني را به كلاس ها و راهروهاي دانشكده هاي مرتبط مي سپارد.
طرح موضوع ايجاد اصلاحات درسازمان ملل، پاي مسئله ديگري را هم به ميان مي كشد و آن
موازي كاري اين سازمان اصلاح شده با نهاد جنبش غيرمتعهدهاست. اين مسئله را مي توان
اين گونه پاسخ داد كه اصلاحات يك رخداد آرماني است و ممكن است كه بعدا به وقوع
بپيوندد. اما جنبش غيرمتعهدها عملا موجود است و بايد از آن بهره گرفت و اگر هر دو
نهاد به مرحله كارآمدي رسيده و در كنار هم قرارگرفته باشند، آن موقع است كه مسئله
موازي كاري مطرح مي شود و بايد براي آن چاره اي انديشيد.
قدرت اجبار براي اصلاحات
نكته اي كه در اينجا جالب به نظر مي رسد، اين است كه اراده معطوف به اصلاحات در
ساختار سازمان ملل بايد همان قدرتي را داشته باشد كه بايد در فعال كردن جنبش
غيرمتعهدها به كار آيد. يعني هم جنبش غيرمتعهدها و هم سازمان ملل در صورتي به نفع
كشورهاي درحال توسعه بر جهان مسلط مي شوند كه اين كشورها، در مقابل آمريكا و ناتو
قدرت زيادي داشته باشند.
جنبش غيرمتعهدها شباهت زيادي به مجمع عمومي سازمان ملل دارد؛ مجمع عمومي تبلور
خواست دولت ها درجهان است؛ فقط همين! به عبارت ديگر، تصميمات مجمع عمومي در حد
پيشنهاد است و شوراي امنيت مي تواند به راحتي آن را نقض كند و تصميم ديگري بگيرد.
با اين حال، مجمع عمومي منعكس كننده خواست كشورهاي جهان است. شباهت ديگر اين دو
نهاد بين المللي به همگرايي و واگرايي سياسي كشورهاي عضو مربوط مي شود. مشكل ديگر
سازمان ملل، علاوه بر شوراي امنيت كه نهاد غيردموكراتيك و مبتني بر قدرت است، حمايت
مالي اين سازمان از جانب آمريكا و قدرت هاي همسو است. اين مسئله كشورهاي عضو را
چندان تحت تأثير قرار نمي دهد، ولي دبيركل سازمان ملل و رؤساي نهادهاي فرعي آن را
به شدت محافظه كار مي كند.
جنبش غيرمتعهدها هرچند اين مشكلات را ندارد، ولي قدرت ايجابي و تمام كننده نيز
ندارد، چرا؟
ارزيابي جنبش
از منظر رويكرد سياسي، جنبش غيرمتعهدها تاكنون سعي كرده دو رويه را در پيش بگيرد؛
نخست كه از سال 1955 (كنفرانس باندونگ) تا سال 1961 طول كشيد، سياست منفي بود. در
كنفرانس «باندونگ» كه به عنوان نخستين نشست غيرمتعهدها، دانسته مي شود، 10 اصل
تصويب شد و همين اصول به عنوان مباني جنبش درنظر گرفته شد، از آنجا كه «جواهر لعل
نهرو» نخست وزير وقت هند دراين كنفرانس حضور پررنگ داشت و چند سالي نيز از استقلال
هند نمي گذشت، جنبش غيرمتعهدها كلاً تحت تأثير راهبرد مبارزه منفي «مهاتما گاندي»
رهبر فقيد هند قرار گرفت.
اما، در سال 1960 و يك سال قبل از برگزاري نشست دوم غيرمتعهدها در بلگراد، وزراي
خارجه كشورهاي بنيانگذار (غنا، اندونزي، هند، يوگسلاوي و مصر) در قاهره گرد هم
آمدند. در اين نشست تصميم گرفته شد كه جنبش از اين پس يك سياست ايجابي و مثبت در
پيش بگيرد. اهدافي كه شركت كنندگان در نشست قاهره در مورد آنها به توافق رسيده
بودند، مي توان به موارد زير اشاره كرد: حمايت از حق تعيين سرنوشت، حاكميت ملي،
استقلال و يكپارچگي كشورها، مخالفت با آپارتايد، رد كردن پيمان هاي نظامي چندجانبه،
استقلال دولت هاي عضو از ابرقدرت ها و از رقابت و نفوذ آنها، مبارزه عليه
امپرياليسم در همه اشكال آن، جنگ عليه استعمارگري و عليه استعمارنو و نژادپرستي،
مخالفت با اشغالگري و سلطه، خلع سلاح، اجتناب از هر نوع مداخله در امور داخلي ديگر
كشورها، همزيستي مسالمت آميز كشورها، مخالفت با سوءاستفاده از قدرت در روابط بين
الملل، تقويت سازمان ملل، دموكراتيك كردن نظام بين الملل، توسعه اقتصادي و اجتماعي،
بازسازي سيستم اقتصاد بين الملل و بالاخره تقويت همكاري بين المللي ميان نظام هاي
هم ارز.
اكنون كه از سال 1960 تاكنون 52 سال مي گذرد سؤالات زيادي در مورد موفقيت جنبش
غيرمتعهدها به ذهن متبادر مي شود و متاسفانه پاسخ به بسياري از اين سؤال ها
برملاكننده وجود يك شكاف عميق ميان آرمان هايي كه در كنفرانس قاهره فهرست شده اند،
و واقعيت هاي موجود است. چرا حتي يك كشور عضو غيرمتعهدها از لحاظ توسعه اقتصادي به
پاي كوچكترين عضو باشگاه هشت كشور صنعتي نرسيده است؟ چرا شكاف ميان شمال و جنوب
زيادشده است؟ و چرا قدرت و سلطه قدرت هاي غربي بر جوامع عضو جنبش افزايش يافته است
و هم اكنون هژموني آمريكا اين كشورها را رنج مي دهد؟
بدتر از همه اينكه در پيوستن و نپيوستن به اتحاد نظامي و سياسي آمريكا، بسياري از
كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از خود اختيار چنداني ندارند.
جنبش غيرمتعهدها در دوران جنگ سرد، تا حدودي توانست كشورهاي عضو را از رقابت ميان
دوبلوك شرق و غرب از عوارض جنگ سرد دورنگه دارد و طي اين دوران و پس از آن نيز
توانست به طور موردي از حقوق و منافع كشورهاي عضو در برابر يكه تازي قدرت هاي بزرگ،
به ويژه آمريكا، حمايت نمايد. البته همان طور كه در مورد مجمع عمومي سازمان ملل
اشاره شد، موضعگيري هاي جنبش در برابر آمريكا به عنوان نمونه در رابطه با پرونده
هسته اي ايران، تأثير بلافصل و قاطعي نداشته است و همان طور كه شاهد هستيم، آمريكا
و آژانس بين المللي انرژي هسته اي هنوز هم پرونده ما را سعي مي كنند بازنگه دارند.
هم اكنون آمريكا به همراه چند كشور صنعتي كه قطب حاكم بر جهان را تشكيل مي دهند،
مولفه هاي قدرت را در اختيار دارند. اين مؤلفه ها فراتر از حوزه نظامي هستند.
اتفاقاً طي دهه هاي اخير واشنگتن از اهرم هاي مالي و اقتصادي بارها براي مطيع كردن
كشورهاي در حال توسعه بهره گرفت. لذا، اين طور به نظر مي رسد كه شمشير اقتصاد برنده
تر از هر شمشير ديگري است.
اما، كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها كه بيش از دو سوم (120 كشور) جهان را شامل مي
شوند، فقط 14درصد اقتصاد دنيا را در اختيار دارد و اين ضعف بزرگي است.
ضعف ديگر كشورهاي عضو نم، اتكاء اقتصاد بسياري از اين كشورها بر توليدات نفت و گاز
است؛ اين كشورها در مجموع روزانه حدود 77ميليون بشكه نفت توليد مي كنند، كه
50ميليون آن به مصرف داخلي مي رسد و 27 ميليون بشكه نيز به كشورهاي ديگر صادر مي
شود.
به هر حال، حرف اول را در دنيا كشورهايي مي زنند كه داراي قدرت، علم، نهاد اداري
كارآمد و اقتصاد شكوفا است. بايد ديد كه چه تعداد از اين كشورها در نم حضور دارند؛
تقريباً مي توان گفت كه حتي يك كشور وجود ندارد.
دستاورد ايران
دستاورد فوري برگزاري موفق شانزدهمين اجلاس جنبش غيرمتعهدها در تهران، خارج شدن
كشورمان از انزواي بين المللي و نمايش همبستگي 119 كشور با ما بود.
اين همبستگي به ويژه در شرايطي اهميت دارد كه ايالات متحده هر چه مي گذرد تحريم ها
را عليه ايران شديدتر مي كند.
حضور «محمد مرسي» رئيس جمهور مصر جديد در كشورمان، چاره جويي كشورها در مورد بحران
جاري سوريه و مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي عضو از ديگر دستاوردهاي اين
نشست بوده است. البته از آنجا كه ايران مخالف جدي آمريكاست، از اين پس مي تواند در
جايگاه رياست نم، تأثير خود را بر بحران هاي جاري ذكر شده به نفع كشورهاي در حال
توسعه بگذارد.
نتيجه گيري
اين ادعا كه نم پس از فروپاشي شوروي فلسفه وجودي خود را از دست داده است، حرف درستي
نيست و در صورت انحلال اين جنبش، كشورهاي در حال توسعه در برابر قدرت هاي غربي
تقريباً بي سلاح مي شوند.
اما، باتوجه به ساختار نم و ميزان همگرايي و واگرايي كشورهايي كه در آن عضو هستند،
از نم نمي توان انتظارات زيادي هم وزن شوراي امنيت سازمان ملل و حتي در سطوح خيلي
پايين از آن هم داشت.
نم مي تواند در ميان كشورهاي غيرغربي و در حال توسعه يك احساس هويت مشترك ايجاد
كند، به آنها در قالب يك نهاد در سطح بين المللي موجوديت بدهد و در مواقع لزوم به
كمك اعضاء بشتابد و آنها را در صحنه اصطكاك با قدرت ها تا حدودي ياري كند و از
انزوا درآورد.
جنبش غيرمتعهدها در مقايسه با سازمان ملل سازمان قوي و مستقر ندارد و شامل چند نشست
مهم و غيرمهم است. جمهوري اسلامي ايران طي سه سال آتي مي تواند در نقش رياست نم،
سازماندهي آن را تقويت كند، بر انسجام و همگرايي ميان اعضاء بيفزايد و مقابل قدرت
هاي زورگو مواضع جدي تر بگيرد.
منبع : خبرگزاري ها
|
