(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 20 شهریور 1391 - شماره 20303

آيا ژنرال ها به پادگان برمي گردند؟
چالش هاي مصر جديد


آيا ژنرال ها به پادگان برمي گردند؟

چالش هاي مصر جديد

منبع : خبرگزاري ها
ترجمه و تنظيم : محمد معرفي
اشاره:
دولت اسلامگراي مصر كه از عمر آن چند ماهي بيشتر نمي گذرد، هنگامي كه با جنايت كشتار مرزبانان خود در صحراي سينا مواجه شد برخلاف تصور بسياري از صاحبنظران و سياستمداران مصري توانست با درايت خاصي از اين حادثه به نفع خود استفاده كند. رئيس جمهور اسلامگراي مصر كه براي اولين بار پس از جنگ اكتبر 1973و سه دهه آرامش در مرز با رژيم صهيونيستي با حمله گروه هاي مسلح به مرزبانان در گذرگاه رفح و كشته شدن 16 تن از سربازان خود مواجه شده بود، تصميم گرفت از اين حادثه هم در جهت تثبيت اقتدار كشورش بهره برداري كند و هم ژنرال هاي وابسته به رژيم مبارك و مورد اعتماد آمريكا و اسرائيل را از نيروهاي مسلح پاكسازي كند، محمد مرسي كه آگاهانه يا برحسب شرايط موجود در ابتداي تشكيل دولت خود، مجبور به استفاده از ژنرال «محمدحسين طنطاوي» در پست وزارت دفاع شد، در چرخشي تاريخي پس از حادثه سينا، نه تنها وي را از كار بركنار كرد، بلكه به 6دهه حاكميت نظاميان در مصر پايان داد و بساط شوراي عالي نيروهاي مسلح كه منبع اختلاف و دودستگي در كشور بود را برچيد.
رئيس جمهور اسلامگراي مصر، پس از بركناري طنطاوي به اين كار بسنده نكرد، بلكه، اقدام به عزل و نصب هاي ديگري در ارتش و نيروهاي مسلح مصر كرد و فرماندهان و افسران مورد اعتماد خود را در پست هاي حساس منصوب كرد و در آخر سرهم، متمم قانون اساسي را كه باعث سلب اختيارات رئيس جمهور مي شد، ملغي اعلام كرد.
در اين مقاله با نگاهي موشكافانه به عزل و نصب هاي مرسي در نيروهاي مسلح و حادثه سينا، تحولات اخير در مصر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
سرويس خارجي
مجموعه تصميمات شجاعانه و ناگهاني كه محمد مرسي رئيس جمهور مصر در عصر روز 12 اوت سال جاري ميلادي اتخاذ كرد، تحولي مهم و استراتژيك در مسير انقلاب مردمي مصر به شمار مي رود.
تصميمات محمد مرسي به طور مستقيم، شوراي نظامي و سپهبد «محمدحسين طنطاوي» و «سامي عدنان» رئيس ستاد مشترك ارتش مصر را هدف گرفت كه در نهايت به بركناري و بازنشستگي آنها منجر شد.
در اين راستا محمد مرسي به اين عزل و نصب ها اكتفا نكرد، بلكه، اقدام به لغو قانون متمم قانون اساسي كرد و در كنار آن دستور داد تا يك شوراي قانون اساسي در كنار شوراي فعلي شكل بگيرد كه در صورت برخورد با مشكل كار آن را دنبال كند.
رئيس جمهور منتخب مصر در ادامه اقدامات خود، «محمود مكي» را به عنوان مشاور برگزيد. همچنين چند تن از فرماندهان بلندپايه را بركنار و بازنشسته كرد و در اين ميان وزير دفاع جديدي را منصوب كرد.
اين عزل و نصب ها در نيروهاي مسلح، تا آن حد پيش رفت كه رئيس ستاد ارتش، وزير صنايع و تسليحات نظامي و فرمانده كانال سوئز نيز از سمت هاي خود بركنار شدند و فرماندهان جديدي جاي آنها را گرفتند. اما چرا محمد مرسي دست به چنين اقداماتي در عصر حاضر زد؟
دوگانگي در اداره كشور
اين نكته را بايد گفت كه تغييرات در مصر قابل پيش بيني بود، اما كمي به تاخير افتاده بود، چرا كه با وجود دوگانگي در اداره كشور، مشكلات دو چندان شده بود. از طرفي شوراي عالي نيروهاي مسلح در بالاترين سطح از نظر تصميم گيري اداره امور را در كشور در دست داشت و از طرف ديگر، رئيس جمهور منتخب مردم، تازه كار خود را آغاز كرده بود.
همچنين پيشبرد امور، با وجود يك حاكميت نظامي كه در عمل اختيارات مردم و نهادهاي غيرنظامي را برعهده داشته باشد، در تضاد با موازين دموكراسي بود و اين باعث عكس العمل طرف هاي دست اندركار غيرنظامي در مورد اداره امور كشور مي شد.
در حقيقت، موضوعي كه باعث شد تصميمات مورد اشاره به سرعت اتخاذ شود، همانا، حوادث اخير در صحراي سينا و در نزديكي مرز مصر با غزه بود. چرا كه عمليات تروريستي، شان و جايگاه مصر و وجهه ارتش را خدشه دار كرده بود.
بنابراين مرسي اقدام به اتخاذ تصميمات فوري و سريع براي جلوگيري از تكرار آن كرد و پيگرد كساني كه اقدام به عمليات كرده بودند را در دستور كار قرار داد.
همچنين به منظور نظارت مستقيم به روند امور، شخصاً به صحراي سينا و منطقه رفح رفت تا ازنزديك در جريان اوضاع قرار داشته باشد.
در واقع تصميمات مرسي در موقعيت خاصي و بعد از حوادث گذرگاه رفح اتخاذ شد، اگرچه اين حوادث قبلا نيز كم و بيش اتفاق مي افتاد اما از طرف دست اندركاران امور در مصر در مورد آنها راهكار مناسبي اتخاذ نشده بود.
گذشته از همه مسائل، اين حوادث در درون خود، سؤالات فراواني را در شناخت دقيق عوامل پشت صحنه آن در پي داشت. اين اتفاقات توانست منشا تصميمات جدي مرسي شود.
درواقع تصميمات مرسي در موقعيت خاصي و بعد از حوادث گذرگاه رفح اتخاذ شد، اگر چه اين حوادث قبلا نيز كم و بيش اتفاق مي افتاد، اما از طرف دست اندركاران امور در مصر مورد توجه قرار نداشت و راهكار مناسبي براي آنها اتخاذ نشده بود.
گذشته از همه مسائل، اين حوادث دردرون خود، سؤالات فراواني را در شناخت دقيق عوامل پشت صحنه آن در پي داشت.
اين اتفاقات توانست، منشا تصميمات جدي مرسي شود و نقش مهمي در آينده مصر ايفا كند.
پايان حاكميت نظاميان
دليل اصلي و مهم براي اتخاذ تصميمات مرسي در تمايل به پايان دادن به نقش شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر بود.
به هر جهت رئيس جمهور مرسي، قدرت خود را براي تصميم گيري به منظور بازگرداندن شاكله كلي نيروهاي مسلح در اين برهه از زمان توانست به اثبات برساند و حاكميت نظاميان را از كشور، جامعه و نهادهاي مدني دور و به عنوان يك گام اساسي ديگر براي تكميل اهداف انقلاب 25 ژانويه، اقدام كند. درواقع مرسي توانست اجازه قانونگذاري را از نظاميان سلب و آنها را به جايگاه اصلي و طبيعي خود در مرزها بازگرداند.
مهم است كه او توانست با تدبير خاص و بدون اينكه مشكلاتي پيش بيايد، سپهبد محمدحسين طنطاوي و ژنرال سامي عدنان و ديگر اعضاي شوراي عالي نيروهاي مسلح را جابه جا و بازنشسته كند و براي دلجويي به آنها مدال بدهد.
برخي براين باورند كه دستور بركناري و بازنشستگي سپهبد طنطاوي و سامي عدنان با توافق طرفين شوراي عالي نيروهاي مسلح و رياست جمهوري صورت گرفته بود، چرا كه آنها استدلال مي كنند كه محمدحسين طنطاوي مي دانست كه دير يا زود بايد برود. حال چه قانون اساسي جديد در كشور جايگزين و اجرا شود و چه حاكميت قانوني از شوراي نظامي سلب و گرفته شود.
واكنش ها به تصميمات مرسي
بالطبع، اتخاذ اين تصميمات با واكنش هايي در جامعه مصر مواجه شده است و برخي رئيس جمهور را به يك انقلاب نرم متهم كردند كه قصد دارد، از طريق انتخاب و تعيين افسران نزديك به جماعت اخوان المسلمين (مانند عبدالفتاح السيسي به فرماندهي ارتش و وزارت دفاع) و كنار گذاشتن مهم ترين شخصيت هاي شوراي عالي نيروهاي مسلح كه كشور را درمرحله انتقالي درگذشته رهبري كردند و خود از مهم ترين رهبران ارتش در زمان رئيس جمهور مخلوع بودند، به مقاصد سياسي خود دست يابد.
همچنانكه برخي ديگر، اقدامات او را فاقد وجهه قانوني دانسته چرا كه متمم قانون اساسي را لغو كرد، اگرچه طبق همين متمم در برابر دادگاه قانون اساسي سوگند رياست جمهوري را ادا كرده مشخص است كه متمم قانون اساسي در واقع بازيچه اي دردستان شوراي عالي نيروهاي مسلح بود و هدف از آن خفه كردن روند رو به رشد مخالفت ها در مصر بود. اگر چه شوراي عالي نيروهاي مسلح در دوران حاكميت خود، قانون متمم را درست چند ساعت قبل از انتخابات رياست جمهوري و به بهانه محدود كردن اختيارات رئيس جمهور صادر كرده بود. در مقابل، ديگران در برابر اقدامات رئيس جمهور محمد مرسي سر تعظيم فرود آورده و آن را تصميماتي شجاعانه و در راستاي اختيارات مندرج در قانون اساسي براي رئيس جمهور دانسته اند، كه از اين دست مي توان به برخي رهبران و شخصيت ها در عرصه سياسي مصر و احزاب، گروه هاي جوانان، احزاب ملي گرا و ناصري اشاره كرد كه تصميمات رئيس جمهور منتخب را مورد تائيد قرار داده اند. اما برخي مانند «حمدين صباحي» نامزد رياست جمهوري مصر، نگراني خود را از اين موضوع بيان كردند كه تصميمات مرسي ممكن است به تسلط كامل اخوان المسلمين بر كشور تمام شود.
تأثير اقدامات مرسي در كشور مصر
بدون شك تأثير تصميمات اتخاذ شده توسط مرسي، مي تواند در پايان دادن به حاكميت مطلق نظاميان و دميدن روح تازه اي به كالبد انقلاب مصر در عصر حاضر مؤثر باشد.
همچنانكه از نفس اين تصميمات برمي آيد، بازكردن كامل راه براي بازگشت زندگي عادي و روزمره در مصر و خاتمه دادن به حاكميت نظاميان بر عهده مردم بود.
همچنين اين امكان را براي جامعه مصر ايجاد مي كند كه احساس كند كه مي تواند در سرنوشت، سياسي خود (از جمله انتخابات پارلماني قانون اساسي) ايفاي نقش كند و يا اينكه هر كس كه مخالف سلطه اخوان المسلمين بر عرصه سياسي مصر باشد، مي تواند در يك حزب رقيب شركت كند. در چارچوب اين منطق، تصميمات مرسي از طرف جوانان، انقلابيون (جنبش ششم آوريل، حزب نگهبانان انقلاب، حزب الاصاله و...) و عموم احزاب ملي گرا و ناصري، جماعت اخوان المسلمين، حزب آزادي و عدالت و حزب سلفي النور مورد استقبال قرار گرفت.
گذشته از نقش تصميمات مرسي در افزايش ثبات سياسي و امنيتي در مصر، مي تواند تأثيرات بسزايي در زندگي اقتصادي و اجراي پروژه هاي توسعه (كه مرسي در سخنان خود در ليله القدر به آن اشاره كرده است) داشته باشد.
رئيس جمهور مرسي همانطور كه در سخنان خود در ليله القدر ضمن رد ادعاي دخالت فلسطيني ها در حوادث صحراي سينا (كه از طرف اسرائيل و برخي طرف هاي مصري عنوان شده بود) تأكيد كرد كه در عملياتي كه من شخصاً آن را در سينا هدايت مي كنم تنها كساني را مد نظر دارم كه متجاوز بوده اند و ما در مقابل آنها رحم نخواهيم داشت.
پيامدها
جنايت كشتار سربازان مصري در مرز رفح در صحراي سينا، فاجعه اي براي مردم مصر و فلسطين بود، چرا كه در زمينه روابط مصر و جنبش مقاومت اسلامي (حماس) كه طي هفته هاي اخير و با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد مصر رفته رفته به سوي نقطه عطف تاريخي خود نزديك مي شد، تأثير منفي گذاشته است.
باور عمومي اين است كه جنايت مذكور، هدفش اين بود كه اوضاع موجود در روابط نزديك مصر با غزه را به هم ريخته و به وضعيت سابق برگرداند.
از اين جهت است كه بايد ماهيت طرف درگير در اجراي اين جنايت، اهداف و پيامدهاي محتمل آن را مورد توجه دقيق قرار داد. اين موضوع از آن جهت ضروري به نظر مي رسد كه پيچيدگي و مشكلات موجود در روابط مصر و فلسطيني ها را كه دائما در پشت آن نقش مخفيانه و آشكار رژيم صهيونيستي وجود دارد، را بتوان شناخت.
اهداف آشكار و پنهان جنايت سينا
اطلاعات به دست آمده توسط منابع امنيتي مصر، به دخالت تعدادي از گروه هاي مسلح از «بدوها» (چادرنشيني ها) و عناصر عرب وابسته به گروه هاي سلفي و جهادي اشاره دارد. اين در حالي است كه نيروهاي انقلابي فلسطيني و مصري، انگشت اتهام را به سوي سازمان امنيت اسرائيل (موساد) براي اجراي اين جنايت نشانه مي روند.
بين اين ديدگاه و ديدگاه قبلي حد وسطي را مي توان تعيين كرد و براساس آن سه سناريو در خصوص اهداف اين جنايت و عاملان و محل وقوع آن بيان كرد. در سناريوي اول ديدگاه غالب اين است كه اين جنايت به طور قطع مصري است و مهاجمان متعلق به بدوهاي صحراي سينا هستند و اگرچه برخي اطلاعات حكايت از وجود عناصري از سلفي ها و جهادي و دشمن مستحكم بين آنها و حكومت مصر مي كند، اما به طور صددرصد اين موضوع داخلي است. از سوي ديگر اگرچه سناريوي اول و دوم در اين جزئيات با يكديگر مشترك است، اما شركت بعضي از عناصر فلسطيني را در اين جنايت اضافه مي كند.
اما در سناريوي سوم به يكي از سناريوهاي سابق اشاره مي شود و دخالت غيرمستقيم اسرائيل را در آن قطعي مي داند و به معناي آن است كه اسرائيل از ايجاد بحران توسط گروه هاي جهادي سلفي در سينا بهره برداري مي كند و در اين ميان بدوها مي توانند مشكلات عديده اي را براي دولت مركزي مصر پيش بياورند.
به نظر مي رسد كه سناريوي اخير، نزديك ترين سناريو به واقعيت موجود است و به دليل اطلاعات به دست آمده و دلايلي كه از لحاظ سياسي و عملياتي ارائه مي دهد حقيقي تر به نظر مي رسد.
وقوع بسياري از حوادث درگذشته نشان داد كه تحركات بدوهاي صحراي سينا و گروه هاي مسلح وابسته جهادي (يا فعالاني كه داراي افكار نزديك به القاعده هستند و شبه جزيره سينا را پايگاهي براي خود قرار داده اند) از ديد و نظر اسرائيل پنهان نبوده است.
علاوه بر آن، هشدار اسرائيل در مورد احتمال وقوع عملياتي در سينا (درست سه روز قبل از حمله به سربازان مصري) و خارج شدن جهانگردان اسرائيلي از صحراي سينا و اذعان به اين موضوع كه به مسئولان مصري در احتمال عمليات گروه هاي مسلح در منطقه خبر داده بود، از توطئه اي اسرائيلي حكايت مي كند. همچنين تخليه گذرگاه مرزي «كرم ابوسالم» در لحظه هجوم و اعتراف فرماندهان نظامي اسرائيل به اينكه ارتش رژيم صهيونيستي در جريان انجام عمليات بوده و از سوي مهاجمان غافلگير نشده است نشاندهنده هماهنگي با تروريست ها از سوي موساد است.
همچنين اين موضوع كه اسرائيل هنگامي كه مهاجمان قصد ورود به سرزمين هاي اشغالي را داشتند به كمين نشسته بود و فرمانده منطقه جنوبي ژنرال «روسو» از طريق اتاق عمليات نظامي موضوع را دنبال مي كرد، همگي دلالت بر نقش نيروهاي اشغالگر در اجراي جنايت مذكور دارد و اين موضوع را به اثبات مي رساند كه اسرائيل در طراحي و اجراي آن نقش كليدي و موثري داشته است.
اطلاعات عملياتي به دست آمده كه درگذشته به آنها اشاره شد در مورد موضعگيري اسرائيل درخصوص حملات در سينا و نحوه بهره برداري آن از اجراي اين عمليات نشان دهنده اين موضوع است كه رژيم صهيونيستي برنده اول و آخر آن است و بنابراين بايد گفت مسلما يك سري اهداف سياسي، امنيتي، نظامي و استراتژيكي در پشت آن وجود دارد، كه بعدها آشكار خواهد شد.
اسرائيل، متهم اصلي
براساس سناريوي سوم كه انگشت اتهام در آن به سوي اسرائيل نشانه رفته است، تل آويو هدف هاي سياسي، امنيتي و راهبردي در روابط خود با مصر، روابط اسرائيلي فلسطيني و روابط اسرائيلي مصري فلسطيني را مدنظر قرار داده است.
از لحاظ سياسي نيز هدف اين جنايت، پي بردن به موضع رسمي مصر در دوران رياست جمهوري محمد مرسي است، چرا كه اين نخستين بار است كه طي آن تل آويو موضعگيري رسمي دولت مصر را پس از پيروزي محمد مرسي (نامزد جماعت اخوان المسلمين) در انتخابات رياست جمهوري را كه در سايه آن تعدد ديدگاه ها و موضعگيري هاي سياسي در برابر اسرائيل به وجود آمده است را آزمايش مي كند. اما هدف اسرائيل از اين كار چيست؟ پاسخ بسيار روشن است چرا كه زماني كه اسرائيل در سال 2007 به غزه حمله كرد، از سوي رژيم مبارك مورد حمايت كامل و رسمي قرار گرفت، اما پس از پيروزي انقلاب مصر و سقوط حسني مبارك (كه هم پيمان استراتژيك اسرائيل) و روي كار آمدن مرسي، اوضاع به كلي عوض شد و دشمني و تنفر از صهيونيست ها شدت گرفت.
به خاطر اين موضوع است كه اسرائيل مترصد فرصتي بود تا به عمق تفكرات و موضعگيري هاي رئيس جمهور مصر در قبال خود پي ببرد، به خصوص اينكه موضوع امنيت در روابط دو همسايه نقشه محوري را ايفا مي كند.
در زمينه امنيتي، اسرائيل با وضعيت نابساماني در داخل صحراي سينا مواجه است و از ديدگان تل آويو، در صورت تسلط گروه هاي مسلح و فعاليت گسترده آنها، ممكن است خطر جدي براي دولت عبري در مرزها به وجود بيايد. همچنين بخش هاي نظامي، امنيتي و اطلاعاتي اسرائيل نيز از قاچاق گسترده سلاح در داخل صحراي سينا آگاه هستند؛ در حالي كه سخني از برنامه ريزي رسمي بين قاهره و تل آويو در اين زمينه وجود ندارد.
بر همين اساس، هدف قرار دادن ارتش مصر در صحراي سينا، مي تواند بهترين گزينه براي ايجاد بحران امنيتي از سوي اسرائيل و شناخت مواضع مصر باشد. بنابراين موضوع ملموس و قابل دسترس تر است تا اينكه ديدگاهي مبهم در مورد برنامه ريزي و همكاري امنيتي مشترك بين مصر و اسرائيل در آينده توسط تل آويو متصور باشد.
از اين جهت است كه مي بينيم اسرائيل در هشدار شديد خود پس از اين جنايت، اعلام مي كند كه اگر قاهره اقدامي اساسي انجام ندهد، با همه توان خود، تدابير لازم را در خصوص امنيت مرز خود انجام خواهد داد.
به خصوص كه اين مطلب را در نظر داشته باشيم كه رژيم تل آويو به اين موضوع اذعان كرده كه در صدد شكل دادن به كانال هاي اطلاعاتي ويژه خود در صحراي سينا پس از سه دهه است.
از ديدگاه استراتژيكي، اسرائيل به شدت از برداشته شدن محاصره غزه عصباني است، چرا كه به وسيله محاصره غزه همواره در صدد آن بوده است كه حماس را به زانو درآورد و اراده مردم غزه را كه هميشه مانعي در اجراي سياست تسويه قضيه خاورميانه بوده است را درهم بشكند.
رهبران دولت عبري در اوضاع فعلي از نزديكي هرچه بيشتر رهبران حماس و مصر به شدت نگران است و احساس عجز و ناتواني مي كنند. آنها مي دانند كه سياست جديد مصر به برداشته شدن محاصره كامل غزه منجر خواهد شد.
و اين چنين است كه روابط خوب بين مصر و حماس كه تأثيرات مثبتي بر زندگي ساكنين غزه و بهبود اوضاع معيشتي، آنها داشته است و در كنار آن وعده مصر براي رفع مشكل برق طي سه مرحله، احتياج به راهبردي جديد را در شرايط فعلي براي اسرائيل نمايان كرده است. اما سناريوي هدف قرار دادن ارتش مصر جداي از اينكه سناريوي اصلي اسرائيل براي تخريب روابط بين مصر و حماس مي تواند باشد و صهيونيست ها با استفاده از آن مي توانند بحران جديدي را به مصر تحميل كنند، اما درواقع نوعي برهم زدن قواعد بازي نيز به شمار مي رود و شايد هرگونه اميدي را براي برداشته شدن محاصره غزه در آينده از بين ببرد.
پيامدهاي بحران سينا
پيامدهاي بحران سينا را مي توان در روابط فلسطيني مصري در بعد رسمي، مردمي و امنيتي مورد بررسي قرار داد.
درخصوص تأثيرات و پيامدهاي محتمل در روابط رسمي فلسطيني- مصري موضوع را مي توان از دو ديدگاه مورد كنكاش قرار داد. در ديدگاه اول پس از وقوع جنايت، نيروهاي مصري اقدام به بستن گذرگاه رفح كرده و از ورود و خروج فلسطيني ها به خاك مصر جلوگيري مي كنند. همچنين تهاجم گسترده اي براي تخريب برخي از تونل هاي مرزي موجود بين مصر و نوار غزه آغاز و از صادرات گاز به نيروگاه برق غزه جلوگيري شد كه خود گوياي مشكلات عديده اي در آينده براي ساكنان آن و افزايش بحران خواهد بود. درخصوص ديدگاه دوم، اعتقاد عمومي بر اين است كه مشكلات بزودي برطرف خواهد شد به خصوص اينكه، در آينده دخالت نداشتن غزه در برنامه ريزي، اجرا و انجام جنايت سينا به اثبات خواهد رسيد. همچنين اصرار رئيس جمهور و دولت مصر بر حل مسائل مرتبط با جنايت غزه به شكل تدريجي و جايگزين كردن چيزهاي ديگري كه به موضوع گذرگاه هاي غزه و امنيت ملي مصر صدمه نرساند، در اين راستا ارزيابي مي شود. در اين زمينه، پيش بيني مي شود تا مدتي، تلاش هاي مصر درخصوص آشتي بين فلسطينيان در حالتي از جمود و التهاب قرار بگيرد. همچنين هر آنچه كه به اين موضوع تعلق داشته باشد، مي تواند به عنوان الترناتيوي در روابط رسمي فلسطيني ها با مصر دخالت داشته و مي تواند تأثير مثبت يا منفي بر آن به همراه داشته باشد.
در زمينه روابط بين مردم فلسطين و مصر، متأسفانه جنايت سينا، تأثير بسيار بدي را به صورت كوركورانه برجاي گذاشت به طوري كه رسانه هاي جمعي مصر، حمله بي سابقه اي را بر ضد حماس و دولت ملي آن به شكل خاص و بر ضد اهالي غزه به صورت عام هدايت و رهبري كردند.
گمان مي رود مدت زماني طول خواهد كشيد كه غزه و ساكنان آن از اين حمله و خشم و غضب افكار عمومي مصري ها پس از جنايت سينا نجات يابند.
اما از لحاظ پيامدهاي حادثه در زمينه روابط مصر و اسرائيل، آنچه كه رخ داد، درنهايت دستگاه هاي امنيتي مصر را مجبور به اين خواهد كرد كه موضوع سينا را در رأس اولويت هاي امنيتي خود قرار دهند. همچنين پاكسازي منطقه از گروه هاي مسلح و عناصر متمرد به حكومت مركزي هدفي اساسي براي دولت اسلامگراي مصر در مرحله آينده خواهد بود.
همچنين با توجه به موضع گيري هاي اسرائيل پس از اين جنايت، پيش بيني نمي شود كه طرفين در آينده اقدام به برنامه ريزي امنيتي كنند و درواقع ديدگاه اسرائيل را در مورد ضرورت حمله به پناهگاه هاي افراد مسلح در سينا براي برقراري امنيت را به اثبات خواهد رساند. به هر صورت، عزل و نصب هاي مرسي در نيروهاي مسلح و به خصوص كنار گذاشتن ژنرال هاي مورد اعتماد تل آويو و آمريكا از پست هاي اصلي، چشم انداز تيره و تاري براي همكاري امنيتي در سينا با مصر براي رژيم صهيونيستي برجاي گذاشته است.
اين تغييرات رژيم تل آويو را وادار به اعتراف به اين موضوع كرد كه براي مواضع آينده در دنيا بايد به خود متكي شد. از ديد اسرائيل زمان و نوع جنايت صحراي سينا، پيامدها و واكنش هاي سياسي و استراتژيك آن نبايد ناديده انگاشته شود. اما از ديدگاه انقلابي بايد به اين موضوع توجه داشت كه نبايد مسئولان مصري اجازه دهند كه قواعد حاكم در مرز به نفع ديدگاه اسرائيلي درمورد محاصره غزه رقم بخورد و بايد تلاش كرد كه اهدافي كه مدنظر تل آويو است به واقعيت نپيوندد.
مشكل در سينا است نه در غزه
اگر جنايت در سينا هيچ سودي براي گروه هاي مسلح سلفي و جهادي در برنداشت و توانست ضرر و زيان هاي زيادي براي جنبش حماس در غزه به همراه داشته باشد، پس چگونه است كه اسرائيل توانسته است از اين حوادث به نفع خود بهره برداري كند؟ بدون شك رژيم اشغالگر قدس بيشترين بهره برداري را از اين حادثه به خود اختصاص داد و دلايل آن به شرح زير است:
- اسرائيل با كشتن سربازان مصري، در روند بهبود مناسبات مصر با نوار غزه وقفه اي به وجود آورده است كه شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد، كه ميان جنبش حماس و جماعت اخوان المسلمين (كه از لحاظ فكري در يك خط سير مشترك قرار دارند) شكراب شده است. اين موضوع تأثير خود را در ورود و خروج فلسطينيان در گذرگاه رفح نشان داده و دولت مصر محدوديت هايي را اعمال كرده است.
- دولت اسلامگراي مصر اخيراً براي نشان دادن ناخشنودي خود از احتمال دخالت طرف هاي فلسطيني در جنايت سينا همانند رژيم مبارك، بدون برگزاري تشريفات رسمي در مرز فلسطين با نوار غزه، پذيراي «اسماعيل هنيه» رهبر جنبش حماس شد.
- حادثه سينا باعث شد كه تدابير امنيتي در مرز با نوارغزه بسيار شديدتر از گذشته شود و تلاش هاي صورت گرفته براي برداشته شدن محاصره از آن با شكست مواجه شود.
- اسرائيل از اين حادثه توانست به اين گونه بهره برداري كند كه امنيت در مرز وجود نداشته باشد و هم اكنون صحراي سينا به محلي براي پناه گرفتن گروه هاي مسلح تبديل شده است. همچنين دولت مصر توانايي و نظارت خود را بر مرزهايش را از دست داده است، بنابراين بايد نيروهاي بين المللي در مرزها مستقر شوند.
- آنچه كه در مرز رفح رخ داد، شايد بتواند نوعي فشار بر مصر باشد تا درصدد نزديكي با اسرائيل برآيد و بهانه اين كار مي تواند، دشمن مشترك يعني تروريسم باشد. همچنانكه «شيمون پرز» رئيس رژيم صهيونيستي چند روز پس از جنايت سينا به اين موضوع اشاره كرد.
- در اين صورت اين حادثه مي تواند رژيم اسلامگراي مصر را در شرايط جديدي قرار دهد كه تصميم گيري كند تا همانند رژيم قبلي، گرفتار معادلات جهاني و تحميلي از سوي قدرت هاي بزرگ باشد و با اسرائيل به عنوان همسايه اي قابل احترام تعامل كند و با دريافت كمك هاي مالي آمريكا و دشمني با ايران ادامه حيات دهد.
بدون شك تمامي اين احتمالات يا حداقل بخشي از آنها ساخته و پرداخته ذهن سردمداران اسرائيل مي تواند باشد و همچنانكه «راص ايدليس» تحليل گر صهيونيست در نهم اوت به آن اشاره كرد و گفت: «تنها اسرائيل برنده حوادث پيش آمده در صحراي سينا خواهد بود»، اگرچه اين رژيم توانسته است در پشت صحنه حوادث قرار بگيرد. اما در واقع بسياري از مردم مصر بر اين عقيده اند كه رژيم صهيونيستي، توانست اين سناريو را به خوبي اجرا و پس از دست يافتن به نتيجه مطلوب خود، عوامل آن را از بين ببرد.
متأسفانه برخي از عوامل رژيم گذشته در مصر نيز با تحريك افكار عمومي و متهم كردن مردم غزه در كشتار مرزبانان گذرگاه رفح، توانستند تا حدودي دشمن صهيونيستي را كه متهم اصلي بود، از اتهامات خود نجات دهند.
با اين حال، مواضع مثبت دولت اسلامگراي محمد مرسي نشان داد، ضعف اصلي در صحراي سينا، همانا پيمان كمپ ديويد است كه بر مبناي آن دولت مصر قادر به استقرار نيرو در مرزهايش نخواهد بود، بنابراين آنچه كه حاكميت مصري ها را در مرز با رژيم صهيونيستي به خطر انداخته است، پيمان كمپ ديويد است. اما درسي كه دولت اسلامگراي مصر از اين حادثه گرفت اين بود كه بايد بر خلاف گذشته تدابير جديدي انديشيده شود و براي اينكه در آينده از حوادث مشابه جلوگيري شود، نيروهاي مسلح مصر با تجهيزات و توان كافي در منطقه مستقر شوند و محمد مرسي اين كار را بدون توجه به پيمان كمپ ديويد انجام داد.


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14