معاون وزير صنعت و تجارت خبر داد خريد توافقي 30 هزار تن مرغ مازاد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از آغاز خريد توافقي مرغ مازاد بر نياز بازار از مرغداران خبر داد و گفت: قيمت هر كيلوگرم مرغ 4800 تومان خواهد بود.
حسن رادمرد در گفت وگو با مهر از آغاز خريد توافقي مرغ مازاد بر نياز بازار از مرغداران خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت از توليد داخلي و زمينه سازي براي جوجه ريزي مورد نياز ماه هاي آينده، خريد توافقي مرغ مازاد مرغداران را در دستور كار قرار داده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس آناليز قيمتي كه با توافق مرغداران صورت گرفته، قيمت خريد توافقي هر كيلوگرم مرغ 4800 تومان تعيين شده است، ضمن اينكه مرغ مازاد خريداري شده نيز با هماهنگي شركت پشتيباني امور دام، براي ايام پرتقاضا ذخيره سازي خواهد شد.
وي تصريح كرد: اين ذخاير گردشي بوده و در ايام پرتقاضا از سوي دولت توزيع خواهد شد، اين در شرايطي است كه براساس پيش بيني ها به نظر مي رسد بتوان 30 هزار تن مرغ مازاد مرغداران را در اين مقطع، خريداري كرد.
رادمرد با بيان اينكه ذخيره كالاهاي استراتژيك هم اكنون در شرايط مطلوبي قرار داشته و طبق روال ادامه دارد، درباره آخرين وضعيت بازار نيز گفت: هم اكنون اصناف همكاري خوبي با دولت دارند و تقريباً افزايش قيمت غيرقانوني نداريم.
او ادامه داد: قيمت هاي كنوني را اصناف با هماهنگي اتحاديه ها و سازمان حمايت تعيين كرده اند بنابراين مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره آخرين وضعيت قيمت مرغ در بازار گفت: زماني كه قيمت مرغ 3هزار تومان بود در واقع مرغدار به طور كامل ضرر مي كرد و چند هزار مرغداري به همين دليل تعطيل شده بودند. ولي هم اكنون وضعيت به حالت تعادل رسيده است.
حسن رادمرد با بيان اين كه اين روزها شايعاتي درباره كمبود تخم مرغ در بازار مطرح شده است، گفت: به اندازه كافي تخم مرغ در كشور توليد مي شود و ذخاير آن نيز وجود دارد.
وي همچنين درباره علت افزايش قيمت تخم مرغ در بازار گفت: به طور طبيعي همزمان با فرا رسيدن فصل سرما تقاضا براي تخم مرغ افزايش مي يابد اما برعكس آن در فصل گرما تقاضا براي تخم مرغ كم مي شود بنابراين با افزايش تقاضا قيمت تخم مرغ كمي افزايش پيدا مي كند.
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هم اكنون بر بازار توليد و عرضه تخم مرغ به اندازه كافي اشراف وجود دارد و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.
 

رئيس اتاق ايران خبر داد
راه اندازي بورس ارز از دستور كار دولت خارج شد

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام كرد: راه اندازي بورس ارز از دستور كار دولت خارج شد.
محمد نهاونديان ديروز در شانزدهمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي از توقف اجراي مراحل راه اندازي بورس ارز در كشور خبر داد و گفت: طرح تأسيس بورس ارز از دستور كار دولت خارج شد، چرا كه هم اكنون شرايط براي اجراي اين طرح مناسب نيست و نمي توان قيمت ارز را با تشكيل بورس مديريت كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: طرح هاي جديد براي مديريت ارز در كشور وجود دارد كه يكي از آنها اختصاص ارز به 8 گروه ديگر كالايي است.
وي تصريح كرد: هم اكنون دولت تنها به دو گروه كالايي ارز مرجع مي دهد اما قرار است براي 8 گروه كالايي ديگر نيز ارز دولتي، البته با رقمي متفاوت از ارز 1226 توماني تخصيص يابد. به گفته نهاونديان، هنوز قيمت ارزي كه قرار است به هشت گروه ديگر كالايي ارائه شود، مشخص نيست.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: علت ايجاد تلاطم در بازار بانك مركزي است، چرا كه نتوانسته ارز مورد نياز توليدكنندگان و فعالان اقتصادي را تامين كند و اگر مديريت ارزي صورت نگيرد، بازار ارز به ساماندهي نمي رسد و فعالان اقتصادي و توليدكنندگان در بلاتكليفي باقي مي مانند.
وي اظهار داشت: پيش نويس طرحي در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ارائه شده كه براساس آن، قرار است بروكراسي هاي پيش روي واردكنندگان كالا كاهش يابد.
نهاونديان ادامه داد: هم اكنون واردكنندگان بايد اسناد وارداتي خود را در سفارتخانه هاي كشور مبدأ مهر و امضا كرده و سپس اقدام به واردات كنند در حالي كه براي كاهش بروكراسي پيشنهاد شده كه اين مرحله حذف شود.
وي در ادامه با اشاره به تدوين پيش نويس حمايت از توليد با همكاري مجلس گفت: قرار بر اين شده كه در قالب اين طرح سه سال به واحدهاي توليدي فضاي تنفسي داده شود، ضمن اينكه به لحاظ مالياتي و سودهاي بانكي نيز شرايط سهل تري براي توليدكنندگان در نظر گرفته شود. اين گزارش حاكي است:
با غيبت اعضاي دولت در شوراي گفت وگو و حضور پررنگ نمايندگان مجلس در اين شورا به نظر مي رسد بايد از اين پس نام اين شورا را به شوراي گفت وگوي مجلس و بخش خصوصي تغيير داد.
به گزارش فارس، اوج اختلافات دولت و پارلمان بخش خصوصي به دليل تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي و ارتباط مؤثر مجلس و بخش خصوصي بوده است و بارها برخي اعضاي دولت اعلام كرده اند كه بخش خصوصي به دنبال آن است تا به شكل يك قوه تصميم گير ظاهر شود.
ديروز در حالي بيستمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده است كه برخي از اعضاي اصلي هنوز با گذشت 20جلسه در اين شورا حضور پيدا نكرده اند و پس از تعطيلي 4 ماهه شوراي گفت وگو در هر جلسه تنها 2 تا 3 معاون وزير حضور پيدا مي كنند.
بنابراين گزارش: شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و عدم حضور اعضاي اصلي در واقع به نوعي تخلف از قانون محسوب مي شود.
از طرفي براساس دستورالعمل اجرايي شوراي گفت وگو هر وزير تنها سه جلسه مي تواند غيبت كند و اگر بيش از اين باشد جلسات به رسميت شناخته نمي شود.
تصميم مشترك را اجرا نمي كنند
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه رئيس جمهور تصميم مشترك دولت و مجلس براي اصلاح بازار ارز را اجرا نمي كند، از تفاهم مجلس و دولت براي حل مشكل نابساماني بازار ارز و تصميم براي جذب ارز بخش خصوصي با قيمت روز منهاي دو درصد خبر داد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با مهر، در خصوص جلسات مشترك دولت و مجلس براي حل مشكلات اقتصادي كشور به ويژه رفع نابساماني بازار ارز، اظهار داشت: حدود يك ماه قبل يعني اواخر ماه رمضان جلسه مشتركي با دولت داشتيم كه در اين جلسه بر سر راه اندازي بورس ارز تفاهم شد اما ابلاغ نشد.
وي ادامه داد: مجدداً خواسته شد تا راهكار ديگري دنبال شود بنابراين روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه اي 4 ساعته با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس و وزيران دولت از جمله وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي تشكيل شد در اين جلسه راهكار ديگري براي حل مشكلات ارائه شد و بر سر آن تفاهم و توافق صورت گرفت.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهكار مورد توافق اين بود كه عرضه ارز از طريق بانك مركزي صورت بگيرد و ارزهايي كه به نحوي دولتي است ولي متعلق به بانك مركزي نيست عرضه شود.
مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: مقرر شد زمينه براي جذب ارز بخش خصوصي به قيمت روز منهاي دو درصد فراهم شود و جهت گيري آن هم كاهش قيمت ارز باشد.
وي ادامه داد: اين موضوع مورد توافق قرار گرفت و همه حاضران در جلسه امضا كردند و بنا بر اين بود كه روز پنجشنبه به رئيس جمهور داده شود اما روز جمعه به آقاي بهمني رئيس بانك مركزي وقت داده شد و ايشان موضوع را به آقاي رئيس جمهور ارائه كردند. بنا بر اين بود تا تصميم گرفته و ابلاغ شود كه هنوز هم خبري نيست و رئيس جمهور تصميم نگرفته است.
مصباحي مقدم گفت: بحث ديگر ما در جلسه با دولت موضوع مقاومتي كردن اقتصاد است كه اولين جلسه آن روز شنبه برگزار شد و راهبردها و محورهاي اقتصاد مقاومتي مورد بحث قرار گرفت. دولت اين موضوع را دنبال مي كند اما هنوز دولت پيشنهاد مشخصي در اين خصوص ارائه نكرده است.

عضو كارگروه حمايت از توليد: دولت ارز پرداختي به توليدكنندگان را بيمه مي كند

عضو كارگروه حمايت از توليد با تاكيد بر اين كه دولت بايد ارز پرداختي به توليدكنندگان را بيمه كند، گفت: صنعتگراني كه الفباي اقتصاد ايران را مي شناسند، مي دانند كه در صورت استفاده از تسهيلات ارزي يقينا ضرر خواهند كرد.
آرمان خالقي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با انتقاد از نوسان زياد نرخ ارز اظهار داشت: بخش توليد جزء اولين مجموعه هايي است كه از اين مسئله متضرر مي شود و براي حل اين مشكل بايد يك گروه شامل ذي نفعان و متوليان موضوع ارز از بخش هاي توليد، بانك مركزي، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد تشكيل شود تا براي عبور از بحران تصميم گيري كنند.
وي تصريح كرد: رئيس كل بانك مركزي مي گويد: ستاد بحران براي حل مشكل افزايش بي رويه نرخ ارز تشكيل شده تا اين موضوع ساماندهي شود، اما ما هنوز آثاري از عملكرد اين ستاد نديده ايم.
وي ادامه داد: ارزي كه در حال حاضر به توليدكنندگان مي رسد نرخ بسيار بالايي دارد و داراي نوسان زيادي است، به همين دليل نمي توان پيش بيني كرد كه در آينده چه اتفاقي مي افتد و ارز به چه نرخي خواهد رسيد.
خالقي توضيح داد: در چنين شرايطي اگر توليدكننده اي وام ارزي بگيرد مشخص نيست كه با نوسان نرخ ارز در آينده چه ميزان بايد به سيستم بانكي ارز پس بدهد، اين در حالي است كه براي پرداخت اين وام ها نيز سودهاي بالايي لحاظ مي شود.
وي افزود: به عنوان مثال اگر توليدكننده اي ارز 1226 توماني را به عنوان تسهيلات دريافت كند، در شرايط فعلي بايد ارز را با قيمت 2500 تومان به دولت پس دهد كه به اين ترتيب نرخ بازپرداخت 100 درصد افزايش يافته و علاوه بر اين، سود وام را نيز بايد بپردازند.
وي با بيان اين كه موضوع مابه التفاوت نرخ ارز در سال هاي گذشته نيز 2 يا 3 بار اتفاق افتاده است، گفت: اين موضوع سال ها براي توليدكنندگان مشكلات به همراه داشت و به همين دليل دولت بايد در پرداخت وام ارزي براي توليدكنندگان تضمين ارائه دهد تا مشخص شود كه ضريب نوسان ارز طي سال هاي آينده چقدر خواهد بود.
عضو كارگروه حمايت از توليد تصريح كرد: با توجه به اين كه تعيين نرخ ارز در حيطه مديريت دولت قرار دارد نبايد در اثر سوءتدبير دولت و يا اتفاقات جهاني هزينه اين موضوع را توليدكننده پرداخت كند.
وي با بيان اينكه اين موضوع را بارها در جلسه با نمايندگان مجلس، بانك مركزي و وزارت صنعت مطرح كرده ايم، اظهار داشت: براي حل اين مشكل بايد يك راهكار دائمي و مشخص وجود داشته باشد كه راهش اين است كه دولت ريسك اين مسئله را بپذيرد و ارز پرداختي به توليدكنندگان را بيمه كند.

عسگري تشريح كرد
جزئيات جديد از لايحه نظام جامع مالياتي

رئيس كل سازمان امور مالياتي جزئيات جديدي از لايحه نظام جامع مالياتي را تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاري ها علي عسگري ديروز در جمع خبرنگاران گفت: در طرح جامع نظام مالياتي كه مراحل نهايي را طي مي كند و بزودي به صورت لايحه اي تقديم مجلس مي شود بحث تشخيص علي الراس حذف مي شود و رابطه بين مؤدي و مميز مالياتي قطع مي شود.
وي افزود: در قانون فعلي سود سپرده هاي بانكي از ماليات معاف است اما در نظام جامع مالياتي، ماليات بر جمع درآمد كه از محل سپرده و يا محل هاي ديگر باشد دريافت خواهد شد. همچنين پايه معافيت مالياتي در نظام جامع به 4/7 ميليون تومان در سال خواهد رسيد كه افراد با درآمد كمتر معاف شوند.
عسكري يكي ديگر از پايه هاي جديد مالياتي در اصلاحيه قانون را ايجاد پايه ماليات سبز در راستاي حفظ محيط زيست اعلام كرد و اظهار داشت: ديگر از معافيت مالياتي به معناي فعلي در قانون جديد نخواهيم داشت و اگر جايي نيز بخواهيم حمايتي انجام دهيم نرخ ماليات را صفر در نظر مي گيريم و از سويي تمام ماليات هاي پرداختي به صورت علي الحساب محاسبه مي شود و در پايان هر سال جمع بندي هاي نهايي و تسويه پاياني صورت مي گيرد كه اين موضوع از ويژگي هاي قانون جديد ماليات خواهد بود.
وي با اعلام حذف روش هاي چانه زني در نظام مالياتي جديد و رفع تبعيض در مورد ماليات بخش عمومي و خصوصي بيان داشت: اصلاح مشوق هاي مالياتي در راستاي شفافيت جايگاه ماليات به عنوان ابزاري براي مديريت بر اقتصاد به كار گرفته مي شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ساده سازي، استانداردسازي و تحليل فرآيندها براي افزايش مشاركت بخش عمومي را از اهداف مهم طرح تحول مالياتي برشمرد.
عسكري در مورد ماليات در سرقفلي گفت: در ماليات سرقفلي ملك را مي شناسيم و ملك به اجاره هر كس درآيد بايد همان فرد ماليات بدهد.
وي در مورد ماليات بر مطبوعات گفت: براساس ماده 139 و آئين نامه اجرايي آن تمام فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي طبقه بندي شده كه از ماليات معاف هستند اما در مورد خبرنگاران اگر شاغل جايي هستند كه مانند ساير كارمندان مزد دريافت مي كنند، بايد ماليات بپردازند ولي خبرنگاراني كه كارشان توليد خبر و به صورت حق التحرير كار مي كنند و اگر از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند معاف خواهند بود.
وي افزود: خود مطبوعات از ماليات معاف هستند، اما ويژه نامه هايي كه به صورت تبليغاتي و توسط شركت هاي خصوصي انجام و همراه روزنامه به فروش مي رسد به صورت يك فعاليت اقتصادي و تبليغاتي معاف نيست.
عسكري افزود: همچنين كار انتشاراتي و مطبوعاتي و چاپ كتاب معاف است اما كار كتابفروشي به عنوان يك فعاليت اقتصادي معاف نيست. مثلا كتاب فروشي كه سالي 6 ميليارد تومان كتاب فروخته چرا بايد معاف باشد در حالي كه يك معلم كه كار فرهنگي مي كند ماليات پرداخت مي كند.
عسكري در مورد مغازه داراني كه ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي كنند، گفت: آنهايي كه شغل آنها مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده ماليات مي پردازند و اگر آن را به سازمان مالياتي اظهار نكند در رسيدگي هاي بعدي اين ماليات محاسبه مي شود.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد ماليات بر طلا و سكه هم گفت: براساس توافق انجام شده با طلافروشان در سال گذشته فرم فاكتور فروش در اختيار آنها قرار گرفت. طلافروشان همه براي ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام كردند و ماليات مي پردازند گرچه هنوز توقع سازمان امور مالياتي را برآورده نكرده اند.
عسكري افزود: ماليات بر ارزش افزوده سكه در فصل زمستان به 40 ميليارد تومان و در فصل بهار سال جاري به 26 ميليارد تومان رسيد كه بانك مركزي به سازمان مالياتي پرداخت كرده است.
رئيس سازمان امور مالياتي در پاسخ به پرسشي مبني بر پرداخت ماليات مقطوع براي ارزش افزوده طلافروشان كرج گفت: چنين چيزي براي پرداخت ماليات ارزش افزوده وجود ندارد. اگر انجام شده است، كار خطايي است كه رسيدگي مي شود چون در ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مقطوع نداريم و حتما در رسيدگي ها بررسي مي شود.

تهران و مسقط 3 توافق نامه صنعتي ، معدني و تجاري امضا كردند

وزير بازرگاني و صنايع عمان در ديدار با وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان به 3 توافق دست يافتند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين ديدار كه ديروز در ساختمان مركزي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شد سه هيأت تجاري، بهداشتي، صنعتي و معدني ميان دو كشور مبادله شود.
يكي از موضوعاتي كه وزير بازرگاني و صنايع عمان در اين ديدار مطرح كرد، درخواست احداث چند سيلوي بتني و فلزي در دو منطقه از اين كشور بود.
«علي بن مسعود بن علي السنيدي» با بيان اينكه سفر هيأت ايراني و گفت وگو براي طراحي و ساخت سيلوها براي دولت اين كشور از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: كارگروهي براي اين اقدام در مسقط ايجاد شده و مي توان در اين خصوص از تخصص ايرانيان بهره برد.
طبق اين توافق قرار شد، هيأتي متشكل از مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي به سرپرستي مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران براي انجام گفت وگوهاي مقدماتي جهت احداث سيلو و صادرات مواد غذايي به عمان سفر كند.
همچنين با توجه به درخواست وزير بازرگاني و صنايع عمان از غضنفري وزير صنعت و تجارت كشورمان مبني بر فراهم شدن زمينه احداث بيمارستان ايراني توسط بخش خصوصي قرار شد تا هيأتي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي بررسي و گفت وگوهاي اوليه به اين كشور اعزام شود.
اعزام هيأتي از ايران به مسقط براي شناسايي فرصت ها و گفت وگو براي توسعه همكاري ها موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد و طرفين توافق كردند تا بزودي زمينه توسعه همكاري ها فراهم شود. در اين خصوص درباره مبادله تورهاي صنعتي و معدني نيز تهران و مسقط به تشريك مساعي رسيدند. وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان در سخناني با بيان اينكه روابط سياسي تهران و مسقط در سطح بالايي است، گفت: در حوزه روابط تجاري و صنعتي نيز سوابق كار گوياي همكاري خوب دو كشور متناسب با روابط سياسي است.
 

برنامه دولت براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: در سال جاري برنامه نوسازي حدود 5 هزار و 500 دستگاه از ناوگان حمل و نقل عمومي در دستور كار قرار دارد كه از طريق وجوه اداره شده انجام مي شود.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: برنامه نوسازي شامل يك هزار و 500 دستگاه اتوبوس، يك هزار دستگاه ميني بوس، يك هزار دستگاه سواري و 2 هزار دستگاه كاميون است.
وي سپس با بيان اينكه قانون توسعه حمل و نقل عمومي در حوزه اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور است، گفت: از سال 1386تاكنون تمام بحث نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و توسعه آن در اختيار اين ستاد قرار دارد و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يكي از اعضاي آن است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: معمولاً در بحث نوسازي ناوگان عمومي هر طرحي بايد به ستاد ارايه و بودجه آن نيز از طريق ستاد تامين شود، بنابراين وظيفه سازمان راهداري تنها پيگيري مصوبات ستاد است.
افندي زاده با بيان اينكه در سال1390 حدود 3 هزار دستگاه ميني بوس و اتوبوس نوسازي شده اظهار داشت: با كمك ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، هم اكنون عمر ناوگان جاده اي كشور در بخش حمل و نقل مسافر در بخش اتوبوس حدود 12سال و در بخش ميني بوس حدود 23 سال است.
وي وجود شركت هاي توانمند مسافري را علت اصلي موفقيت در كاهش عمر ناوگان عمومي كشور در بخش اتوبوس دانست و گفت: ايجاد شركت هاي توانمند و شركت محوري در بخش اتوبوس، سبب شد عملكردي مثبت و موفق در كاهش عمر سن ناوگان اتوبوس صورت گيرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: در بخش ميني بوس ها هم 99 درصد مالكين، رانندگان هستند كه در فواصل كوتاه كار مي كنند كه اين سبب شد تا در بحث نوسازي ناوگان ميني بوس آن طور كه مطلوب بود، عمل نشود.
افندي زاده با بيان اينكه در سال گذشته حدود يك هزار و 600 دستگاه ميني بوس نوسازي شده است، گفت: بدنبال ايجاد شركت هاي توانمند در حوزه ميني بوسراني هستيم و اگر سرمايه گذاران را به اين سمت سوق دهيم، شايد بتوانيم عمر آنها را كاهش داده، چرا كه ميانگين سن 23 سال براي ميني بوس ها زياد است.
وي سپس با اشاره به سن ناوگان تجاري جاده اي كشور نيز گفت: در بخش كاميون عمر اين ناوگان حدود 15 سال است كه طبق قانون برنامه 5 ساله پنجم بايد به 10 سال برسد، بنابراين ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت بايد تلاش كند منابع لازم را از طريق بانك ها و دولت تامين كند تا اين موضوع محقق شود.
افندي زاده تصريح كرد: البته طرح هاي ديگري به منظور نوسازي ناوگان تجاري مانند استفاده از صندوق توسعه ملي و يا ورود كاميون هاي با عمر 3 سال، مطرح است.به گفته وي، براساس قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه كشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تنها از طريق وجوه اداره شده مي تواند به امر نوسازي ناوگان عمومي كشور كمك كند.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: به طور طبيعي علاقه مندي بانك ها و حمايت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و تامين منابع از سوي دولت مي تواند به امر نوسازي ناوگان تجاري كشور كمك كند، چرا كه اكثريت رانندگان كاميون ها مالك هستند، لذا تا تامين منابع مالي اتفاق نيافتد نوسازي نوگان صورت نمي گيرد.
 

صنعت خودروسازي به خودكفايي نزديك تر شد
دستيابي ايران به توليد مواد كمياب پتروشيمي

با توليد دو محصول مهم پتروشيمي در كشور كه كاربرد فراواني در صنعت خودروسازي دارند طرح غربي ها براي تحريم صنعت خودروسازي ايران با شكست مواجه شد.
مديرعامل پتروشيمي شازند در اين باره در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز توليد يك محصول انحصاري و استراتژيك در صنعت پتروشيمي ايران، گفت: براي نخستين بار در ايران امكان توليد محصول جديد پتروشيمي «گريد ضربه پذير پلي پروپيلن» فراهم شده است.
رضا رحماني با تاكيد بر اينكه اين گريد پلي پروپيلن در صنايع خودروسازي ايران و جهان به منظور توليد سپر انواع خودرو كاربردهاي فراواني دارد، تصريح كرد: در حال حاضر خط توليد در مقياس نيمه صنعتي اين محصول پتروشيميايي در مجتمع پتروشيمي شازند راه اندازي شده است.
مديرعامل پتروشيمي شازند با اعلام اينكه در حال حاضر نياز بازار ايران به گريدهاي پلي پروپيلن ويژه توليد سپر خودرو «گريدهاي راكتوري» حدود 6 هزار تن در سال است، اظهار داشت: بخش عمده اي از اين محصولات پتروشيمي به منظور تامين نياز بازارهاي داخلي از خارج كشور وارد مي شد اما هم اكنون به علت اعمال تحريم ها امكان واردات اين نوع گريدهاي راكتوري به شدت كاهش يافته است و به همين دليل برخي از صنايع پايين دستي خودروسازي به مصرف گريدهاي بي كيفيت تر كامپاندي روي آورده اند.
رحماني با اشاره به اينكه يك طرح تحقيقاتي براي توليد اين نوع گريد خاص پتروشيمي در مقياس نيمه صنعتي به منظور دستيابي دانش فني در مقياس صنعتي در دستور كار قرار گرفته است، گفت: استفاده آزمايشي از اين محصول جديد پتروشيمي در برخي از صنايع خودروسازي با موفقيت انجام شده است.
مديرعامل پتروشيمي شازند با تاكيد بر اينكه پس از كسب اين موفقيت در مقياس نيمه صنعتي، تدوين دانش فني و تهيه كاتاليست توليد اين گريد در مقياس صنعتي در واحد پلي پروپيلن پتروشيمي شازند با توجه به نياز بازار به زودي آغاز مي شود، خاطرنشان كرد: با اين توليد صنعتي يك گام بلند براي مقابله با تحريم برخي از كشورهاي غربي و خودكفايي كشور از واردات يك محصول استراتژيك پتروشيمي برداشته شده است.
وي در ادامه از توليد يك پلي اتيلن سنگين جديد براي توليد باك خودرو نيز خبر داد و افزود: هم اكنون نياز سالانه كشور به اين پليمر حدود 6000 تن است.
مديرعامل پتروشيمي شازند با اشاره به حساسيت باك خودرو از لحاظ ملاحظات زيست محيطي و ايمني تصريح كرد: در حال حاضر در كل جهان تنها معدود شركت هايي همچون بورياليز، بازل و توتال فرانسه مجوزهاي استفاده در توليد باك را دريافت كرده اند.
اين مقام مسئول با اعلام اينكه هم اكنون ليسانس توليد اين گريد خاص در اختيار هيچ يك از شركت هاي فعال پتروشيمي در منطقه خاورميانه نيست، تاكيد كرد: از سوي ديگر تاكنون گريد پتروشيميايي با مشخصات مورد نياز شركت هاي خودروسازي ايران براي اين منظور خاص در كشور توليد نشده بود.
به گفته رحماني، كامپاند باك خودرو توليد شده در پتروشيمي شازند (اراك) در اختيار يكي از شركت هاي توليدكننده باك خودرو قرار گرفت و باك توليد شده آزمايش هاي لازم را با موفقيت پشت سر گذاشت و مورد تاييد كارشناسان قرار گرفت.

به منظور حمايت از بخش توليد جرايم بيمه اي بخشوده مي شود

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از اجراي قانون بخشودگي جرائم واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني خبر داد.
سعيد مرتضوي در بازديد از روند تكميل ديتا سنتر سازمان با تاكيد بر تسريع روند مكانيزه شدن كامل امور اداري و بيمه اي سازمان تامين اجتماعي درباره بخشودگي جرائم بيمه اي افزود: تصويب بخشودگي جرائم اقدامي ارزشمند در حمايت از بخش توليد كشور محسوب مي شود و اين امر حمايت از توليد و كاهش قيمت تمام شده را به دنبال دارد و زمينه ساز رونق اقتصادي است.
وي با اشاره به ارتباط دائم و سازنده تامين اجتماعي با كارفرمايان و بيمه شدگان و ارائه خدمات گسترده به اقشار مولد جامعه از كارفرمايان دعوت كرد كه از فرصت فراهم شده به نحو مطلوب استفاده كنند و با مراجعه به واحدهاي اجرايي تامين اجتماعي از مزاياي درنظر گرفته شده براساس اين قانون بهره مند شوند.
مرتضوي استفاده از مزاياي مربوط به اين قانون را نيازمند پرداخت و يا تعيين تكليف اصل حق بيمه كارفرمايان مديون تا پايان آذر سال جاري عنوان كرد و گفت: در صورتي كه كارفرمايان ياد شده درخواست كتبي مبني بر پرداخت بدهي هاي معوقه قطعي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري لغايت اسفند 1390 كارگاه خود را به سازمان تامين اجتماعي ارائه و مبلغ مربوطه را تا 30/9/91 پرداخت كنند از 90درصد بخشودگي جرائم متعلقه برخوردار مي شوند.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: چنانچه كارفرمايان ياد شده قادر به پرداخت يك جاي بدهي هاي قطعي معوقه لغايت اسفند 90 نباشند، مي توانند درخواست كتبي خود را حداكثر تا تاريخ ياد شده، مبني بر تقسيط بدهي كارگاه به شعبه تامين اجتماعي ارائه و ثبت دفتر كنند كه در اين صورت به ازاي هر ماه مشمول 10درصد كاهش بخشودگي مي شوند.
مرتضوي نحوه محاسبه بخشودگي به ازاي هر ماه 10درصد را به اين شرح تشريح كرد: در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 30/10/91 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 80درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 30/11/91 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 70 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 30/12/91 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 60 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.
همچنين در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 31/1/92 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 50 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 31/2/92 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 40 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 31/3/92 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 30 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 31/4/92 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 20 درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد. در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر تا 31/5/92 در اقساط ماهيانه از تاريخ توافق با سازمان از 10درصد بخشودگي جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تقسيط بدهي بيمه اي را فرصتي مغتنم براي واحدهاي توليدي كشور ارزيابي و اظهار اميدواري كرد كه كارفرمايان در مهلت مقرر نسبت به تعيين تكليف بدهي خود اقدام و از مزاياي مربوطه بهره مند شوند.
مرتضوي پرداخت به موقع اقساط توسط كارفرمايان براي بهره مندي آنان از مزاياي درنظر گرفته شده را ضروري دانست و گفت: چنانچه كارفرما اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال دريافت خواهد شد و جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول است.
همچنين جرائم حق بيمه هاي متعلقه كليه كارگاه هايي كه لغايت اسفند 90 نسبت به پرداخت اصل حق بيمه خود اقدام نموده اند از 90درصد بخشودگي جرائم متعلقه برخوردار مي شوند.

مركز آمار اعلام كرد
افزايش قيمت زمين و اجاره بهاي مسكن

متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني در بهار امسال 2/31 درصد و متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي 5/26 درصد نسبت به بهار سال 90 افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در شهر تهران 444/22 هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل 2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 90، 5/35 درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده است، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي در شهر تهران 303/25 هزار ريال بوده كه نسبت به فصل قبل 9/11 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 31 درصد افزايش داشته است.
بنا به اين گزارش، حداقل قيمت فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني 2200 ريال و حداكثر 667/126 هزار ريال بوده است.
همچنين متوسط اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملكي 134 هزار و 982 ريال بوده كه نسبت به فصل قبل 9/5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/26 درصد افزايش داشته است.
حداقل مبلغ اجاره به علاوه 3 درصد وديعه بابت يك متر مربع زيربناي مسكوني در شهر تهران 9 هزار و 286 ريال و حداكثر 559 هزار و 538 ريال بوده است.

كوتاه اقتصادي

¤ دبير انجمن توليدكنندگان مداد با اشاره به تعطيلي 5 كارخانه داخلي توليدكننده مداد، گفت: افزايش شديد نرخ ارز، توليدات داخل را كاهش داده و در حال حاضر تنها 30 تا 35 درصد از ظرفيت كارخانه ها فعال است.جهانبخش بهزادي كيا با بيان اينكه نوسان نرخ ارز بيشترين مشكل را براي توليدكنندگان مداد ايجاد كرده است، ادامه داد: 60 تا 65 درصد از مواد اوليه مورد نياز براي توليد مداد، وارداتي است كه چوب مداد سهم 45 درصدي را دارا است.
¤ مدير حسابرسي داخلي شركت بورس از ابلاغ دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري و لزوم ايفاي وظايف حسابرسان داخلي در مسئوليت هاي اجتماعي خبر داد.ناصر اميدواري اظهار داشت: در حالي دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري توسط رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويي ابلاغ شده كه طبق مواد 11 و 12 وظايف مهمي در ارتباط با مبارزه با پولشويي به عهده حسابرسان داخلي شركت ها گذاشته شده است.
¤ رئيس كل گمرك در واكنش به انتقاد دبير اتحاديه مالكان كشتي از اخذ عوارض و حقوق گمركي از كشتي ها و معافيت هواپيما گفت: طبق قانون امور گمركي كشتي باري و مسافري از پرداخت ماليات معاف نيست، اما هواپيماي باري و مسافري معاف است.عباس معمارنژاد افزود: براساس ماده 119 قانون امور گمركي كه معافيت ها را ذكر كرده، هواپيماي باري و مسافري از پرداخت ماليات معاف و كشتي باري و مسافري معاف نيست.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2201 الي 2205، 2620، 2621، 2265، 2266، 3663 الي 3667، 3657، 3659، 3680 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ در حالي كه صنعت بيمه تمام تلاش خود را براي بيمه شخص ثالث موتورسيكلت ها به كار گرفته، به نظر مي رسد اين بند از شروط تعويض پلاك اين وسيله نقليه حذف شده است.به گزارش فارس، كشور ما جزو كشورهاي ركورددار تعداد سوانح رانندگي و به تبع آنان تلفات انساني ناشي از آن در دنياست و با وجود اقدامات خوب دستگاه هاي ذي ربط براي كاهش اين سوانح و ارتقاي فرهنگ ترافيك سالانه حدود 25 هزار نفر از هموطنانمان قرباني اين حوادث مي شوند.بخشي از اين سوانح مربوط به موتورسيكلت ها است كه معمولا به دليل شكل اين وسيله نقليه منجر به صدمات شديد و يا فوت راكب مي شود.
¤ روزنامه زمان تركيه با اشاره به زيان شديد صنعت فولاد اين كشور از تحريم ها عليه ايران اعلام كرد: صادرات فولاد تركيه به ايران در 7 ماه سال 2012 به 297 هزار تن رسيده و در حال حاضر متوقف شده است. روزنامه زمان تركيه اعلام كرد: صنعت فولاد اين كشور از تحريم ها عليه ايران زيان شديدي ديده به طوري كه صادرات فولاد تركيه به ايران تقريبا متوقف شده است.افزايش توليد داخلي در ايران و بي نيازي به واردات نيز از جمله عوامل توقف صادرات فولاد تركيه به ايران محسوب مي شود.