E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

نقش بهائيت در پيدايش و استمرار رژيم پهلوي (9)
پشت پرده كميته مجازات

مريم صادقي
يكي ديگر از حلقه هاي ارتباط رهبران نظامي كميته مجازات بعدي با سياستمداران اين زمان، انجمن سرّي بود به نام انجمن بين الطلوعين.230در اين تشكيلات چند چهره برجسته ديده مي شدند كه عبارت بودند از: سيدمحمد كمره اي231، سيد عبدالرحيم خلخالي، سيد جليل اردبيلي، ميرزا سليمان خان ميكده، سيدحسن تقي زاده، حاج ميرزا ابراهيم تبريزي، حيدر خان عمو اوغلي.232 همگي اين افراد عضو انجمن هاي تندرو دوره نخست مشروطه بودندو همينان بعداً افراطي ترين جريان هاي سياسي را از درون آن انجمن ها كه مسلح به بازوي اجرايي نظامي هم بودند، شكل دادند. سه رهبر اصلي كميته مجازات يعني منشي زاده، ابوالفتح زاده و مشكوه الممالك از اعضاي اين انجمن بودند. اما عمليات هاي تروريستي اين افراد در دوره مشروطه قبل از تشكيل كميته مجازات كمتر توانست حساسيت اكثر رجال را برانگيزد. به طور مثال ملك الشعراي بهار كه بعدها از مخالفين پابرجاي عمليات كميته مجازات بود، بعد از ترور بهبهاني نامه اي به شيخ جواد تهراني نوشت و توصيه كرد تا حيدرخان عمواوغلي و ابوفتح زاده را مخفي نمايد و براي خروج آنان از كشور گذرنامه تهيه كند، لازم به ذكر است كه ابوفتح زاده يكي از بازجويان شيخ فضل الله نوري و عضو دادگاهي بود كه حكم اعدام شيخ را صادر كرد.233
عبدالله متولي در كتاب خود مشكوه الممالك را فردي بهائي معرفي مي كند كه رسيدگي به امور مالي و كارهاي دفتري را در كميته مجازات به عهده داشت.234
مدّت كوتاهي بعد از آغاز فعّاليت هاي كميته، دو نفر ديگر به نام هاي علي اكبر ارادقي235 و عماد الكتاب قزويني236 به شوراي سه نفري افزوده شدند. همچنين سه عضو ديگر كميته كريم دواتگر، احسان ا... خان دوستدار و حسين لله مسئوليت ترور را به عهده داشتند. كريم دواتگر از جمله گروهي بود كه در زمان به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه به سفارت تابستاني انگلستان در قلهك پناه برده بود. از جمله كارهاي او مي توان ترور شيخ فضل الله نوري و آشوب در بازار تهران اشاره كرد.237
پس از فتح تهران به دليل عدم تقيّد به امور مذهبي و رعايت نكردن موازين اخلاقي در مصدر شغلي قرار نميگيرد. با در خواست ابوفتح زاده عضويت كميته مجازات را مي پذيرد. 238
در طي چند ماه فعّاليت اين كميته چندين نفر هدف گلوله آنها قرار گرفتند. از جمله قربانيان اين كميته ميرزا محسن مجتهد برادر صدر العلما بود كه توسط احسان الله خان و رشيد السلطان به قتل رسيد.239 قرباني ديگر كميته منتخب الدوله خزانه دار كل بود كه قتل وي باعث اختلاف نظر شديدي بين اعضاي كميته شد. قرباني بعدي كميته، ميرزا عبدالحميدخان متين السلطنه ثقفي مي باشد.240
نكته اي كه از بررسي اين قتل ها مي توان به آن اشاره كرد اين است كه تمامي افراد كشته شده در زمره رجال برجسته سياسي كشور نبودند و تنوّع شخصيتي افراد مقتول حاكي از وجود نوعي اختلاف داخلي در تشكيل كميته است.
برخي از نويسندگان عملكرد كميته مجازات را اعتراض انقلابي با قرار داد 1919م و دولت وثوق الدوله خوانده اند در حالي كه كميته مجازات در زمان اولين دولت وثوق الدوله در سال 1916م و در اوج وقايع پس از صدور فرمان مشروطيت تأسيس شد و تنها پنج ماه فعّاليت كرد. بنابراين عملكرد آن ربطي به قرارداد 1919 ندارد.241
از ديگر اهدافي كه براي ترورهاي كميته مجازات عنوان كرده اند. ترور جاسوسان و خيانتكاران مي باشد. كه بررسي ترورهاي صورت گرفته به نوعي بيان گر عدم قاطعيت كميته در قتل جاسوسان و خائنان داخلي است. اگر سابقه چند نفري كه توسط اعضاي كميته كشته شدند، بررسي شود، مي بينيم كه زمينه وابسته بودن آنان به اثبات نرسيده بود. چون خائن بودن هر كس تنها در شوراي پنج نفره آنان مشخص مي شد. بايد از آنها سؤال مي شد كه آنها صلاحيّت خود را از كدام مرجع قانوني گرفته اند.242
اگر هدف كميته را تنبيه جاسوسان و خائنان بدانيم افرادي مانند وثوق الدوله، قوام السلطنه، نصرت الدوله، سپهسالار، فرمان فرما بيشتر در مظان اتهام بودند.
ايجاد كميته مجازات در شهريور 1295ش و انجام چند فقره قتل، همراه با انتشار اعلاميه بازتاب اجتماعي و سياسي فراواني داشت و فضايي از رعب و وحشت در تهران پديد آورد و تأثرات سياسي عميق بر جاي نهاد در عملكرد كميته مجازات بيشترين خطاب ها به وثوق الدوله بود؛ اما بيشترين افرادي كه كشته شدند پيوند نزديكي با وثوق الدوله نداشته و قرباني شدن آنها تنها براي تهديد وثوق الدوله بود. شايد بتوان فردي كه در وراي عملكرد كميته مجازات قرار داشت و آنها را به سمت اهداف خود هدايت مي كرد، شخص اردشير ريپورتر243 دانست. 244
ابوفتح زاده و اردشيرجي هر دو احمد شاه را به ناتواني و بي لياقتي متهم كرده و اعتقاد داشتند كه بايد او را برداشت. به اين لحاظ مي توان عملكرد فعّاليتهاي كميته مجازات را بخشي از برنامه هاي دراز مدت اردشيرجي دانست. به طوري كه تقريباً چهار سال بعد به وسيله كودتا رضاخان و سيدضياء طباطبايي به سقوط حكومت قاجار و استقرار پهلوي انجاميد. 245
دليل بر وجود رابطه بين كميته و اردشير جي را مي توان در قتل ميرزا عبدالحميدس خان متين السلطه ثقفي دانست. وي در روزنامه مظهريه بوشهر246 مقاله اي تند بر ضد اردشير ريپورتر منتشر كرده بود. البته حسين آباديان در كتابش سابقه اختلاف گردانندگان كميته مجازات و متين السلطنه را قديمي مي داند و مي نويسد:« اين اختلاف به واقع قبل از مشروطه شكل گرفت و در دوره مجلس دوم به اوج خود رسيد. متين السلطنه در مجلس دوم به فراكسيون اعتدالي پيوست. او مواضعي نرم اتخاذ مي كرد...او با مورگان شوستر و عملياتش مخالف بود، مي گفت بايد به اين تقاضا كه به خدمت شوستر پايان داده شود؛ گوش كرد و به آن عمل نمود.»247
در زمان فعّاليت كميته مجازات، عبدالله بهرامي رئيس نظميه تهران بود. پس از قتل ميرزا محسن مجتهد، با پيگيري نظميه و فشار مستشار الدوله (وزير داخله كابينه علاء السلطنه) دو عامل اين قتل، احسان الله خان دوستدار و حسين لله را بازداشت ميكند.248
كميته مجازات طي نامه اي به عبدالله بهرامي، انتساب افراد دستگير شده با كميته مجازات را نفي مي كنند و از وي ميخواهند آنها را آزاد كند. بهرامي پس از دريافت نامه ي كميته دستگيرشدگان از جمله احمد عليخان مورّخ الدوله سپهر، احسان الله خان و حاج علي عسگر تبريزي و نيز دو تن ديگر از تروريستها را آزاد مي سازد.
عبدالله بهرامي خود نيز به اين مطلب اشاره مي كند و مي نويسد:
«پس از ملاقات با سران كميته، فرداي آن روز به اداره رفته و به ميرزا باقرخان پدر گفتم: كه در دوسيه بازداشت شدگان، ما دلايل محكمي نداريم. به عقيده من بهتر است كه فعلاً آنها را مرخص كنيم. ميرزا باقر خان مترصد چنين دستوري بود همان روز آنها را از محبس آزاد ساخت». 249
عبدالله بهرامي، با اين كه از نظر شغلي مكلّف بود در كشف كميته مجازات اقدام و تلاش كند امّا از دستگيري اعضاي كميته عملاً خودداري مي كند تا جائي كه رئيس تشكيلات نظميه او را به تبريز منتقل مي كند و كشف كميته را به مأمورين ديگر واگذار مي كند.250
پس از دستگيري اعضاي كميته، پرونده كميته در راه انتقال از وزارت داخله به هيئت وزراء مفقود مي شود. البته با توجه به نفوذي كه اعضاي كميته در افراد دولتي داشتند. هيچ بعيد نيست دست هايي براي مفقود كردن پرونده كميته در كار بوده است.251 در آن زمان اعضاي كميته مجازات در دستگاه نظميه از چنان نفوذي برخوردار بودند كه بتواند پرونده را به شيوه دلخواه خود فيصله دهند.
نفوذ بهائيان در نظميه از زمان رياست كنت دو مونت فورت بر نظميه تهران آغاز شد. عبدالرحيم ضرابي252(بهائي كاشاني) معاون او و كلانتر تهران بود. وي با مانكجي هاتريا، رئيس شبكه اطلاعاتي بريتانيا در ايران، مرتبط بود.253
با مفقود شدن پرونده، اعضاي كميته از حبس خارج مي شوند و در منزل ابوفتح زاده زير نظر قرار مي گيرند. پس از تشكيل مجدد كابينه وثوق الدوله اعضاي كميته را مجدداً بازداشت و مورد باز جويي قرار ميدهند و پرونده جديدي را تشكيل مي دهند.254
بر اساس حكم صادره محكمه اي كه براي بازجويي اعضاي كميته تشكيل شد، ابوفتح زاده و منشي زاده به تبعيد محكوم شدند و در راه خراسان تير باران مي شوند.255 مشكوه الممالك سومين فرد اين كميته به دليل خويشاوندي با وثوق الدوله از مجازات سنگين رهايي يافته و تبعيد مي شود.256
رشيد السلطان و حسين لله كه اقرار به چندين قتل كردند محكوم به اعدام شدند و علي اكبر ارادقي و عمادالكتاب به پنج سال حبس محكوم شدند.257
پس از دستگيري اعضاي كميته مجازات، احمد خان صفا، مسئول پرونده فوق در نظميه، به شكلي مرموز به قتل رسيد. در مورد عاملين قتل صفا، در اسناد و مدارك دو گروه متهم مي باشند. ميرزا حسن خان(كميسر تأمينات) معتقد بود كه احمد خان صفا به خاطر اينكه مطمئن شده بود اعضاي كميته تنها به خاطر اغراض شخصي و تسويه حساب خصوصي به ترور اقدام كرده اند و هيچ گونه جنبه وطن خواهي نداردند، استنطاق آنها را پذيرفت و پس از قتل صفا نيز اضطراب عجيبي در اداره تأمينات بروز كرد و هرگز هم عامل خبر دهنده اقدامات صفا و باني قتل او در اداره نظميه بدست نيامد، چون تمام افراد كميته در حبس اداره نظميه بودند؛ ولي با نهايت تعجب در اين جنايت از آنها كوچك ترين تحقيقاتي به عمل نيامد.258
از طرف ديگر، در آن ايام، گروهي به نام «كميته سيمرغ»طي اطلاعيه اي خطاب به رئيس الوزرا قتل صفا را ناشي از مماشاتي دانست كه دولت در قبال بهائيان در پيش گرفته، گروه فوق مدعي بود كه در تنظيم پرونده تنها نام ابوفتح زاده و منشي زاده كه بر خلاف ميل مسئولان دولت تصادفاً به تله افتاده اند، ذكر شده و مشاركت ساير بهائيان مسكوت مانده است. در اين اعلاميه چنين مي خوانيم»: «احسان الله خان، قاتل منتخب الدوله، و احمد آقا روحي و ميرزا ضياء ا... كه عضو عمده كميته تروريست بودند، هر كدام در يك محلي مشغول عيش و نوش مي باشند... ما، كه بر تمام احوال و اسرار اطلاع داريم، نخواهيم گذاشت كه كابينه وزرا از طايفه(بهائي) تشكيل شود زيرا كه اينها شروع به وزير كشي هم خواهند كرد تا اينكه ديگر كسي زير بار وزارت نرود و براي خود مصفا نمايند... اين رشته سر دراز دارد.259
230 به دنبال صدور فرمان مشروطه از سوي مظفرالدين شاه به ظاهر تشكيلاتي براي صيانت از آن شكل گرفت كه نام انجمن بين الطلوعين به آن دادند. وجه تسميه انجمن ياد شده، اين بود كه جلساتشان سحرگاهان تشكيل مي شد. جلسات آن وقتي خاتمه مي يافت كه مردم هنوز از خانه بيرون نيامده بودند.
231 - كمره اي رهبر دموكرات هاي ضد تشكيلي و عضو لژ بيداري ايران بود و زمان دستگيري اعضاي كميته مجازات بارها و بارها به ملاقات آنان رفت. حسين آباديان، ايران از سقوط تا كودتاي سوم اسفند، ص344.
232 - اسماعيل رائين، حيدر عمو اوغلي، ص48.
233 - حسين آباديان، ايران از مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص345.
234 - جواد تبريزي، اسرار تاريخي كميته مجازات، ص 154.
235 - علي اكبر ارادقي همراه با برادرش قاضي ارادقي وارد گروه مشروطه خواهان شد. در استبداد صغير هر دو ايشان به اسارت محمد علي شاه در آمدند. برادرش را در باغ شاه كشتند و ارادقي را به رشت تبعيد كردند و در آنجا به دليل فعاليت ضد استبدادي به دستور آقا بالاخان سردار افخم از رشت اخراج شد و به باكو و تركيه رفت. وي پس از پيروزي مشروطه خواهان عضو وزارت عدليه شد كه توسط كريم دواتگر با كميته مجازات مرتبط گرديد. احمد كسروي تاريخ مشروطيت ايران، ص 832 و عبد ا... متولي كميته مجازات، ص 155.
236 - عماد الكتاب نيز همانند علي اكبر ارادقي با معرفي كريم دواتگر وارد كميته مجازات شد و به خاطر برخورداري از خط خوش كار نگارش بيانيه ها را به او سپردند. در دوره سلطنت احمد شاه قاجار مدتي در وزرات داخله منشي بود و در همان اوقات معلم خط شاه نيز بود. عبدا... متولي، كميته مجازات. ص 157.
237 -عبدالحسين نوايي، دولتهاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم تهران. ص 88.
238 - عبدا... متولي، كميته مجازات، ص 159.
239 - همان، ص 174.
240 - همان، صص 178-179.
241 - همان، ص 10.
242 - عبدا... متولي، كميته مجازات، ص 140.
243 - اردشير ريپورتر، جاسوس بريتانيا كه نقش مهمي در حوادث اواخر دوره قاجار و براندازي حكومت قاجار و روي كار آمدن حكومت پهلوي داشت.
244 - همان، ص 143.
245 - عبدالله متولي، كميته مجازات، ص 145.
246 - شماره 67 و 68، مورخ شعبان 1322 ق.
247 - حسين آباديان، ايران؛ از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند، ص375.
248 - جواد تبريزي، اسراري از كميته مجازات، ص 162.
249 - عبدا... بهرامي، خاطرات بهرامي، ص 508.
250 - تبريزي، اسراري از كميته مجازات، ص 163.
251 - همان، ص 202.
252 - عبدالرحيم ضرابي از اعضاي خاندان سپهر و از خويشان مورخ الدوله سپهر است و پدر عليقلي خان نبيل الدوله بهائي معروف كه از دوستان عباس افندي و سالها كاردار سفارت ايران در ايالات متحده آمريكا بود.
253 - عبد الرحيم كلانتر ضرابي(سهيل كاشاني)، تاريخ كاشان، به كوشش ايرج افشار.
254 - عبدا... متولي، كميته مجازات، ص 202.
255 - عبدا... متولي، كميته مجازات، ص 206.
256 - همان، ص208.
257 - عبدا... متولي، همان، صص 205-206.
258 - روزنامه ترقي، ش 1145، دي ماه 1344، ص 36.
259 - آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، پرونده 43850-ن.
پاورقي

پاورقي جديد كيهان در آستانه هفته دفاع مقدس (1)
قطعنامه 598 چگونه تصويب شد ؟

كامران غضنفري
اشاره
موضوع پذيرش قطعنامه 598 در طول ساليان گذشته همواره يكي از مباحث زنده تاريخ جنگ تحميلي و دفاع مقدس است. در اين عرصه، تاكنون پژوهشگران بسياري به بحث نشسته اند و نويسندگان مختلفي، زوايا و ابعاد پذيرش قطعنامه 598 را تحليل كرده اند، اما آنچه كه مسلم است اين موضوع همچنان يك مبحث زنده به شمار مي رود و ناگفته هاي فراواني در دل خود دارد. برخي از مهم ترين ابعاد پذيرش قطعنامه همچنان منتشر نشده است و طبعاً نمي توان درباره آن ابعاد، تحليل مستندي را ارائه كرد؛ مانند خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامي از روند پذيرش قطعنامه 598 و زمينه هاي آن، اعضاي شوراي امنيت ملي و ساير دست اندركاران امور دفاع مقدس در آن سالها با اين حال، كوشش هاي محققان توانسته است به قدر مقدور به روايت ناگفته ها و تبيين زمينه هاي اين تصميم تاريخي بپردازد. پژوهش حاضر كه از امروز به مناسبت «هفته دفاع مقدس» در صفحه پاورقي روزنامه كيهان منتشر مي گردد، يكي از آثار محققانه در اين حوزه است كه مطالعه آن را به خوانندگان ارجمند توصيه مي كنيم.
«دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان» بر خود فرض مي دارد تا از پژوهشگر ارجمند آقاي كامران غضنفري به سبب نگارش اين رساله پژوهشي- تاريخي سپاسگزاري كند و آماده دريافت و نشر ديدگاه هاي صاحبنظران در حوزه تاريخ انقلاب و دفاع مقدس اسلامي است.
دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان
مقدمه :
هنگامي كه صدام حسين در سال 1359 با تشويق و تحريك آمريكا ، تجاوز به خاك جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرد ، تصور مي كرد كه در ظرف يك هفته به عمر نظام جمهوري اسلامي خاتمه داده ، اين كشور را متصرف خواهد شد . اما از آنجا كه در محاسبات خود ، جايي براي ايمان و اعتقادات مردم اين سرزمين و رهبري الهي امام خميني (ره) باز نكرده بود ، ناباورانه با مقاومت سرسختانه مردان و زنان و پير و جوان اين كشور روبه رو شد و علي رغم هشت سال شرارت و جنايت و بهره مندي از انواع و اقسام حمايت ها و پشتيباني هاي مالي ، نظامي ، اطلاعاتي ، اقتصادي و سياسي آمريكا و پيمان ناتو و پيمان ورشو و همه مرتجعين منطقه ، نتوانست به اهداف شيطاني خود نائل گردد . در مقابل ، رزمندگان دلاور ايران اسلامي چنان عرصه را بر متجاوزين تنگ كردند كه رژيم بعثي عراق در آستانه سقوط قرار گرفته بود . اما در سال پاياني جنگ ، صحنه به تدريج تغيير يافت و اوضاع چنان شد كه بالاخره امام خميني (ره) مجبور به پذيرش قطعنامه 598 و تن دادن به آتش بس تحميلي گرديد . اين همان ماجرائي بود كه امام خميني از آن به سركشيدن جام زهر تعبير كرد .
اما چرا وضع به آنجا رسيد ؟ چه افراد و جريان هايي در اين ماجرا دخيل بوده ، امام خميني (ره) را مجبور به سركشيدن جام زهر كردند ؟ در اين كتاب تلاش داريم تا پاسخ اين سؤالات را بيابيم
قطعنامه 598 و علل تصويب آن در شوراي امنيت سازمان ملل
در تاريخ 27 تير ماه 1367 ، جمهوري اسلامي ايران قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفت . اما به راستي چرا اين قطعنامه تصويب شد ؟ محتواي آن چه بود و آيا با منافع و اهداف جمهوري اسلامي ايران انطباق داشت ؟
سردار احمد سوداگر ( از فرماندهان دفاع مقدس ) در اين رابطه مي نويسد :
«در اواخر سال 65 و اوايل سال 66 ، چندين عمليات كوچك و بزرگ من جمله كربلاي 4 ، 5 ، 10 و نصر 4 توسط نيروهاي ايراني طراحي و اجرا گرديد . در عمليات كربلاي 5 شديدترين درگيري هاي طول جنگ در پشت دروازه هاي شهر بصره و تهديد بصره توسط ايران به وقوع پيوست . در اين دوران ، موازنه قدرت به نفع ايران بود لذا از اسفند 65 يعني پس از عمليات كربلاي 5 ، تلاشي جهاني براي تهيه و تنظيم قطعنامه موسوم به 598 آغاز شد و در پايان تير ماه 66 به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد . هم زمان ، تلاش آمريكا براي افزايش تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران نيز شدت گرفت . در اين قطعنامه ، تصميم به خاتمه دادن به منازعه ايران و عراق گرفته شد و آتش بس فوري و عقب نشيني به مرزهاي بين المللي و اعزام تيم نظارت به مرزهاي دو كشور مورد تأكيد قرار گرفت ... اما ايران به دليل برخي از ملاحظات سياسي و نظامي ، ابتدا از پذيرش آن خودداري كرد و پيش شرط هايي را براي پذيرش آن عنوان كرد . »1
سردار علايي نيز در اين مورد مي گويد :
« زماني كه قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل تصويب شد ، ايران در اوج قدرت نظامي و پيروزي هاي متعدد بود . در اين زمان مناطق فاو ، شلمچه ، حاج عمران و بسياري از جبهه هاي غرب كشور در دست قواي ايران بود و طبيعتاً ايران در چنين شرايطي به دنبال آن بود كه رژيم صدام حسين را وادار به تسليم در برابر خواسته هاي خود نمايد و فشار بر صدام را تا جايي ادامه دهد كه آن رژيم اعلام كند معاهده 1975 را كه از چند روز قبل از شروع جنگ ، آن را بي اعتبار اعلام كرده بود پذيرفته و معتبر اعلام كند . هم چنين مجامع بين المللي و كشورهاي حامي صدام بپذيرند كه رژيم عراق متجاوز و آغازگر جنگ بوده و هم چنين براي دريافت خسارات جنگ هم چارچوب و روشي تعيين شود . در چنين شرايطي ، قطعنامه تصويب شده 598 تا حدود زيادي به نفع دولت عراق بود . در بند اول قطعنامه آمده بود كه ابتدا آتش بس برقرار و قواي نظامي طرفين به مرزهاي كشور خود بازگردند . در بندهاي بعدي نيز ساير موضوعات از جمله آزادي اسرا و حل و فصل اختلافات [ البته بدون ارائه هيچ راهكار مشخصي] پيش بيني شده بود . بنا بر اين طبق شرايط موجود در قطعنامه ، همه چيز به نفع عراق تمام مي شد بدون اين كه ايران امتيازي گرفته باشد .» 2
سردار احمد سوداگر نيز در مقاله ديگري مي نويسد : «با نگاهي به 10 قطعنامه صادر شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و بررسي حوادث قبل و بعد از صدور اين قطعنامه ها مشخص مي شود كه در هيچ كدام از اين قطعنامه ها تمامي شرايط مدون صدور قطعنامه توسط اين شورا لحاظ نشده و تمهيدات لازم براي اجراي كامل آنها انديشيده نشده بود . از طرفي با توجه به شرايط زماني صدور اين قطعنامه ها ، همگي آنان در زماني صادر مي شد كه ايران در عرصه نبرد پيشرفت هايي به دست مي آورد يا موازنه به نفع ايران رقم مي خورد . بنا بر اين صدور اين قطعنامه ها در آن زمان ها نه تنها كمكي به ايران و خاتمه جنگ نمي كرد ، بلكه در جهت تضعيف طرف مظلوم جنگ و محدود كردن اقدامات دفاعي آن و حمايت و پشتيباني تلويحي از متجاوز بوده است ».3
در آن زمان آمريكا تلاش مي كرد كه قطعنامه مذكور به گونه اي تنظيم شود كه تحريم هايي را براي هر كدام از طرفين جنگ كه با آتش بس موافقت نكند ، در نظر گيرد .اما با توجه به جمله بندي قطعنامه مي توان گفت هدف اصلي در اين ميان ، ايران بوده است .4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. احمد سوداگر . « 10 قطعنامه براي 8 سال دفاع» . روزنامه ايران . ويژه نامه سالروز پذيرش قطعنامه 598 ، 27 تير 1389 ص 21
2. حسين علايي. « ناكارآمدي شوراي امنيت موجب طولاني شدن جنگ شد ». هفته نامه مثلث . 4 مهر 1389 . ص 32
3. احمد سوداگر. « 10 قطعنامه تا 598 » . هفته نامه مثلث . 20 تير 1389 . ص 39
4. سيد اصغر كيوان حسيني. « سياست خارجي آمريكا در مورد جنگ تحميلي ». فصلنامه سياست دفاعي . تابستان 1376 ص 123
پاورقي