موانع اقتصاد مقاومتي

بنا به گفته مقام معظم رهبري، اصل قضيه در دشمني با ايران، مسائل اسلامي است، وگرنه انرژي هسته اي بهانه اي بيش نيست. آنها مخالف شكل گيري امت اسلامي و قدرت يافتن كشورهاي اسلامي هستند.
اقتصاد مقاومتي يك سنگ بناي جديدي در اقتصاد ايجاد مي كند كه برنامه هاي عمل آن را مي توان با عنايت به نيازهاي اقتصادي امت اسلامي مطرح نمود و با عنايت به روش شناختي مطروحه اجزاي آن را به طور منطقي به يكديگر مرتبط كرد، به عبارت ديگر، در پرتو نظام كلي اسلامي است كه اجزاي آن تعريف و پيوند اصولي ميان آنها مشخص مي شوند.
مهدي رضوي استاد تمام دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي داراي دكتراي اقتصاد و مهندسي سيستم ها از آمريكا، داراي چندين كتاب در زمينه بانكداري و اقتصاد اسلامي و سير تحول بانكداري در ايران است. وي سابقه مديرعاملي بانك صنعت و معدن، مديريت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران، مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين قائم مقامي و يا عضويت هيئت مديره بانكهاي تجاري و تخصصي كشور را در كارنامه خود دارد و به عنوان يك متخصص در زمينه اقتصاد و بانكداري اسلامي و نيز مهندسي سيستم ها مطرح است.
وي در گفت وگوي تفصيلي با خبرگزاري فارس، درباره اقتصاد مقاومتي و ظرفيت تبديل شدن آن به يك نظريه دانشگاهي افزود: به عنوان كسي كه در زمينه برنامه ريزي اقتصادي كار كرده ام، به نظرم اقتصاد مقاومتي مي تواند به عنوان نقشه راه عمل كرده و با جوهره مقاومت پديده اي بديع بوده و در ادبيات اقتصاد متعارف نظير ندارد. از اين رو به منظور اجرايي كردن آن بايد روش شناسايي دقيق علمي، توسط افراد آگاه، علماء، انديشمندان، متخصصين و كارشناسان اقتصاد تهيه شود.
اركان اقتصاد مقاومتي
بايد شاخص هاي اقتصاد مقاومتي و اهداف آن با جوهره مقاومت پيوند منطقي داشته باشد. در اين راستا بايد چالش هاي پيش رو شناسايي و در دايره اي بزرگ تر با عنايت به چالش هاي اقتصاد امت اسلامي تعريف و براي آن برنامه و راه حل ارائه شود. اركان اقتصاد مقاومتي در ايران شامل مردمي كردن اقتصاد، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، توانمندسازي بخش خصوصي، افزايش ثروت ملي و صيانت از آن، كاهش وابستگي به درآمد نفتي، مديريت مصرف و استفاده از ظرفيت و امكانات داخلي كشور است. اقتصاد مقاومتي يك واژه جديد است كه حوزه هاي مختلفي را دربرمي گيرد. طي چند سال گذشته كه در شرايط تحريم قرار داشتيم، قدرت هاي بزرگ و كشورهاي غربي هم پيمان آنها از هيچ تلاشي براي تضعيف اقتصاد ايران فروگذار نكردند. بايد براي بي اثر كردن اين تحريم ها به طور علمي روش شناختي صحيحي ارائه شود. اقتصاد مقاومتي نياز به زيرساخت و روش شناسي علمي دارد. بر اين اساس به منظور حصول به اهداف تعيين شده بايد برنامه هاي عمل (Action Plans) به دقت اجرايي شوند و فعاليت پروژه هاي گوناگون براساس تقويم زماني هر يك به طور مداوم و مستمر كنترل و يا پايش شوند.
¤ راههاي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي چيست؟
براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي بايد مهندسي مقاومت و يا ترسيم هندسه روش شناختي و استفاده از روش مهندسي سيستم ها، چالش ها و محدوديت ها را شناسايي و تبيين كرد.
در حال حاضر با محدوديت هايي در اقتصاد ايران مواجه مي شويم كه از نظر مقاومت اقتصادي چالش به حساب مي آيد، از جمله پايين بودن نرخ پس انداز ملي، بالا بودن ميل نهايي به مصرف بخش خصوصي، بي ثباتي سياست هاي پولي و ارزي كشور، حجم تصدي دولت، مشكلات اساسي در نظام اداري، تشكيلاتي و غيره. براساس آمار بانك مركزي كه در كتاب سير تكاملي بانكداري در ايران ارائه شد، موجودي بيش از 80 درصد پس اندازها يا سپرده هاي مردمي در نظام بانكي كشور زير 100 هزار تومان است كه در نگاهي خرد و در سطح بانكي نشان مي دهد پس انداز مردمي پايين است و بايد تقويت شود.
وقتي پس انداز ملي ايران نسبت به نرخ جهاني پايين است، يعني ميل نهايي به مصرف در كوتاه مدت بالا است كه عدم پس انداز را شامل مي شود و خود مردم متوجه اين قضيه مي شوند كه درصد قابل توجهي از حقوق و دريافتي خود را صرف هزينه هاي گوناگون نظير مسكن، مواد غذايي، پوشاك، حمل و نقل و غيره مي كنند و درصد ناچيزي پس انداز مي شود. اقتصاد مقاومتي در دنيا هنوز داراي شاخص نشده، اما در كشور ما توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد در شرايط كمبود پس انداز ملي به چشم مي خورد. رشد سريع سطح عمومي قيمت ها كه همان تورم است، تاثير زيادي بر كاهش پس انداز و افزايش ميل نهايي به مصرف دارد و بخش عمده اي از پس انداز مردم به واسطه تورم مستهلك شده است. بسته هاي سياستي پولي بايد با شرايط كشور سازگاري داشته باشد و در صورت فقدان امنيت سرمايه گذاري توليد كاهش مي يابد و همچنين با افزايش قيمت حامل هاي انرژي زمينه كار و توليد دچار خدشه مي شود. وي با بيان اينكه محدوديت هاي اقتصاد كشور بايد شناسايي و راهكار عملي ارائه شود، گفت: بي ثباتي سياست هاي پولي و ارزي كشور باعث تغييراتي در نظام ارزي شده و يكسان سازي نرخ ارز كه از سال 82 اجرا شد، در حال حاضر فرو ريخته است.
هنوز حجم عمليات دولت در اقتصاد بسيار بالاست. تصدي دولتي كاهش نيافته است و از طرفي فرهنگ هزينه در دستگاه هاي دولتي اصلاح نشده است. بهره وري دستگاه هاي اجرايي پايين بوده و ديوان سالاري اداري و نظارت ناكافي بر هزينه ها همچنين ناكارآمد بودن نظام تامين اجتماعي از چالش هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
جمهوري اسلامي به عنوان يك الگو براي امت اسلامي گرچه مشكلات كمتري نسبت به مصر و عربستان و يا اردن دارد، اما برخي از محدوديت ها در زمينه بازرگاني خارجي وجود دارد مثلا تعدد مراكز تصميم گيري براي صادرات باعث شده انگيزه صادركنندگان كاهش يابد.
نرخ ارز مرجع و بازار آزاد تفاوت دارد و اين اختلاف ارز آزاد و مرجع روند صعودي به خود گرفته و سوال مردم اين است كه چه كساني از تفاوت نرخ ارز سود مي برند و چه كساني به فقر مي رسند.
اختلاف نرخ ارز باعث شد خيلي افراد با فقر مواجه شده و عده اي يك شبه به مال و مكنت برسند. همچنين تغييرات قوانين ارزي بر روي بازرگاني داخلي و خارجي اثر منفي گذاشته و تخصيص بهينه منابع را با مشكل مواجه مي كند.
ماليات گرفتن مربوط به بخش واقعي اقتصاد است و سياست هاي پولي و مالياتي بايد با هم هماهنگ شوند.
عليرغم آمار ارائه شده، حجم سرمايه گذاري خارجي جذب شده در ايران نسبت به كشورهاي همسايه پايين است و اگر برخي بر روي رقم حدود 3/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مانور مي دهند، اين رقم حتي در مقايسه با سرمايه گذاري خارجي جذب شده در عربستان و تركيه ناچيز است.
براساس گفته مقام معظم رهبري بايد موانع تحقق اقتصاد مقاومتي از بين برود و جاده اقتصاد مقاومتي از موانع سرراه زدوده شود.
حركت رو به جلوي نظام اسلامي با آرمان گرايي و واقع بيني همراه است و امت اسلامي در دايره بزرگ تر داراي منافع مشترك است. براي اقتصاد مقاومتي بايد برنامه عمل تهيه شود و پروژه هايي براي رسيدن به اهداف، طراحي و شاخص هاي رسيدن به آن تدوين شود.
اهتمام به بهبود مستمر فضاي اقتصاد كشور و مشاركت دادن مردم در فعاليت هاي اقتصادي و رسيدن به شاخص هاي اقتصادي در راستاي تقويت اقتصاد مقاومتي است.
¤ تعريف شما از اقتصاد مقاومتي چيست؟
اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد پويا و فعال است و برنامه عمل و شاخص پيشرفت براي آن لازم است و هرگز اقتصاد مقاومتي به معناي انزوا و يا اقتصاد بسته نيست.
نيروي انساني آموزش ديده و تحصيل كرده يكي از اجزاي مهم و عوامل اقتصاد مقاومتي است و بيشتر از خود دانشگاه ها بحث آموزش حين خدمت است، يعني كسي كه رشته اقتصاد خوانده و مي خواهد در نظام بانكي استخدام شود، اگر آموزش عملي و تخصصي در حين خدمت نبيند، در كار موفق نمي شود.
نيروي انساني جزئي از دستگاه اقتصاد مقاومتي است و مهمتر از آن كارآيي نيروي انساني است كه دولت درصدد استفاده از بودجه شركت هاي دولتي در اقتصاد است و نبايد حجم بودجه شركت هاي دولتي بيشتر شود، بلكه در اقتصاد مقاومتي بايد كاهش هزينه جاري و پرسنلي دولت مدنظر قرار گيرد.
اگر شاخص ها و درصدهاي اندازه گيري نباشد، نمي توانيم قضاوت كنيم كه در افق برنامه اقتصاد مقاومتي چه اتفاقي افتاده است.
نظر مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي اين گونه بيان شد كه مردم در اقتصاد مشاركت داشته باشند و افزايش پايه هاي مالياتي درآمدهاي دولت را از ماليات بيشتر كند و اين گونه نباشد كه افراد غني تر كمتر در تور مالياتي دولت قرار گيرند و در عوض از افراد ضعيف تر ماليات ستانده شود.
¤ موانع اجراي اقتصاد مقاومتي را نام مي بريد.
شاخص هاي حصول به اهداف و اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي بايد تدوين شود. شاخص كاهش هزينه هاي دولت، بهبود و تقويت پول ملي، امنيت بيشتر براي كارآفرينان مسلمان كه قبل از سود به كسب حلال و قرب الي الله فكر مي كنند، از جمله برنامه هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود.
امروز با گذشت سه دهه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، مشكلات زيادي در اجراي عقود اسلامي وجود دارد، بايد برنامه عمل براي آن تعريف كرد و در راستاي حركت به سمت اقتصاد مقاومتي شاخص هاي آن به طور شفاف تعريف شود.
تبديل شرايط فشار و تحريم، به فرصتي براي شكوفايي اقتصاد و همچنين استفاده از مديران كارآفرين و سياستگذاران باتجربه بسيار مفيد است.
قيمت كالاهاي ضروري مورد نياز مردم كه داراي كشش تقاضاست، چقدر در اقتصاد مقاومتي كاهش پيدا كرده است و يكي از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي افزايش صادرات غيرنفتي در كشور است.
نفت كه جزو انفال و ثروت ملي است، از زيرزمين كشيده مي شود و روزي تمام خواهد شد، اما صادرات غيرنفتي يك منبع لايزال است، بنابراين دولت با كاهش نوسان ارزي از صادرات غيرنفتي حمايت كند.
هر چه نوسان هاي قيمت ارز كاهش يابد افزايش مشاركت مردم در صادرات غيرنفتي و هر چه افزايش مشاركت مردم در خريد اوراق مشاركت اتفاق افتد، در راستاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
براي شناخت اقتصاد مقاومتي اول محدوديت ها و چالش ها و موانع بايد شناسايي شده و براساس ظرفيت ها و امكانات آنها را رفع نماييم و براي هر كدام از اين محدوديت ها برنامه عمل تهيه شده و چند پروژه تعريف شود و همچنين علت عقب افتادگي جامعه از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي بايد بررسي شود.
¤ نقش اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم ها را چگونه ارزيابي مي كنيد.
دشمن مي خواهد از طريق تحريم تمام زيرساخت هاي يك كشور اسلامي را به هم بريزد. امروز دنياي سلطه به اين نتيجه رسيده كه عمليات نظامي كارايي ندارد و از طريق تحريم تمام زيرساخت هاي يك كشور اسلامي را هدف قرار مي دهند و بدون شليك يا تير اقتصاد مدرن و ناعادلانه دنيا از طريق تحريم و يا شوراي امنيت به آن ضربه مي زند.
مقام معظم رهبري در سخنراني اجلاس عدم تعهد اشاره كردند كه چند عضو شوراي امنيت دور هم جمع شده و براي خود حق وتو تعريف كرده اند كه اين حق ناعادلانه در بيانيه تهران نيز به آن اشاره شد كه يك رابطه غيرمتقارن در سازمان ملل وجود دارد.
دشمن با تحريم و بدون خرج كردن يك فشنگ مي خواهد 75 ميليون نفر را تحت تأثير قرار دهد. با اقتصاد مقاومتي مي توان فشار و اثر تحريم ها را خنثي كرد و اين كار نياز به نقشه راه و شناسايي جوهره اقتصاد مقاومتي دارد.
¤ اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد بسته و خودكفاست يا اقتصادي باز و در تعامل با كشورهاي ديگر است.
به عقيده من اقتصاد مقاومتي واقعي بسته نيست بلكه فعال و پوياست و به معناي منفعل بودن نخواهد بود، بلكه در مسير حركت آرماني اقتصاد، چالش ها و موانع و تنگناهايي وجود دارد كه بايد شناخته شده و اهداف پيش رو تعريف شود.
در يك دايره وسيع تر اقتصاد مقاومتي در امت اسلامي و يك جامعه بزرگ تر مطرح مي شود كه آن قدر جاذبه دارد كه نظام مند بوده و برگرفته از تعاليم نوراني قرآن و سنت پيامبر است.
اقتصاد مقاومتي با آنچه كه در اروپا به عنوان اقتصاد رياضيتي مطرح مي شود، فرق دارد، آنها اگر با كسري بودجه مواجه هستند، از طريق رياضت و فشار بر مردم مي خواهند، درآمدهاي دولت را تأمين كنند، اما اولا اقتصاد ما بحران زده نيست، ثانيا در اقتصاد مقاومتي بايد نقش مردم و حضور مردم در اقتصاد تقويت شود، پس اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد رياضتي نيست.
علماي اسلام هندسه اقتصاد مقاومتي را براساس تعاليم اسلامي و قرآن و سنت تهيه كنند و متخصصان اقتصاد برنامه عمل و شاخص هاي كنترل و پايش را تدوين نمايند.
با توجه به اينكه اجراي امت اسلامي به هم پيوند دارد و آن حركت بر مبناي اصول قرآن و سنت پيامبر(ص) است، به نظر مي رسد، جوهره اقتصاد مقاومتي در امت اسلامي اثرگذار است و اين به معناي مقابله با خدعه ها و تحريم هاي نيروهاي مخالف اسلام است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
كاهش نرخ تورم زمينه ساز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها

اصلاح قانون برنامه و بودجه، احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي، بررسي آثار تورمي فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، نقدينگي، بورس ارز و... رئوس مباحثي است كه خبرگزاري ايسنا در گفت وگويي با حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم، استاد اقتصاد دانشگاه و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي انجام داده است. نظر به اهميت مطالب مطرح شده در اين گفت وگو نظر خوانندگان محترم را به آن جلب مي كنيم:
اصلاح قانون برنامه و بودجه
وي ابتدا با اشاره به ضرورت هاي اصلاح قانون برنامه و بودجه و آثار آن بر بودجه عملياتي و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت، گفت: تجديدنظر در قانون برنامه و بودجه پس از چهار دهه از تصويب آن ضروري است. با به روز شدن اين قانون، ضعف هاي اين قانون برطرف مي شود.
مصباحي مقدم با تشريح ابعاد و الزامات بودجه عملياتي، گفت: مقصود از بودجه عملياتي، بودجه اي است كه متناسب با ارائه خدمات بسته مي شود به عبارت ديگر نوع خدمات دستگاه ها، واحد هر خدمت، هزينه هاي مربوط به خدمات تعريف و بودجه دستگاه ها متناسب با خدمات ارائه شده بسته مي شود.
وي با نقد شيوه فعلي نظام بودجه ريزي كشور، گفت: روش فعلي بودجه ريزي مبتني بر«عملكرد چانه زني» است در حالي كه بودجه عملياتي براساس مقدار خدمات تعيين مي شود و نه «چانه زني». در حال حاضر شرايط بودجه نويسي طوري است كه صرفا براساس هزينه كرد دستگاه ها به اضافه درصد بيشتري انجام مي شود دراين بودجه نويسي اراده رئيس جمهور، وزرا و حتي نمايندگان مجلس بر بودجه كشور موثر است.
مصباحي مقدم با تشريح دلايل حذف جدول شماره 12 بودجه 91، گفت: جدول كمك هاي مالي به موسسات غير دولتي درسال 1383 با شش - هفت موسسه كمك بگير ايجاد شد ولي به تدريج تعداد موسسات اين جدول به 191 موسسه افزايش يافت. اين يعني هر كس كه توانست فشاري آورد يا اصرار و پيگيري كرد، موفق شد از طريق دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس يا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي سهمي از بودجه كشور را براي موسسه مورد حمايتش جذب كرد و براين اساس سرنوشت كاركنان اين موسسات به بودجه كشور گره خورد. در حالي كه بودجه كمك ها بايد بودجه اي باشد كه براساس ضرورت شكل گيرد و با پايان كمك ها، پايان بايد نه اينكه دائما تكرار شود و رشد پيدا كند.
وي با تاكيد بر اينكه با اصلاح قانون برنامه و بودجه درپي تدوين برنامه جامع و بودجه كارآمد هستيم،گفت: پيش نويس اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوي مركز پژوهش ها، ديوان محاسبات و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به صورت جداگانه در دست تدوين است و طبعا كميسيون برنامه و بودجه هر سه پيش نويس را با محوريت يكي از پيش نويس ها بررسي و تكميل و طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را تقديم مجلس خواهد كرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم تناسب درآمدها و هزينه ها دربودجه اظهار كرد: بودجه حتما بايد براساس درآمدهاي واقعي بسته شود به تعبيري ديگر هزينه ها بايد براساس درآمدهاي پايدار تعريف شود.
وي متذكر شد:اگر تقاضا براي هزينه كرد،مبناي بودجه ريزي قرار گيرد. تقاضاها بسيار بسيار بيشتر از درآمدهاست و نتيجه روشني حاصل نخواهد شد. در روش فعلي بودجه ريزي بودجه پيشنهادي دستگاه ها از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي اخذ و متناسب با سقف بودجه، تعديل مي شود. دراين روش با افزايش هزينه دستگاه ها و محقق نشدن درآمدها روبرو هستيم.
مصباحي مقدم مابه التفاوت درآمدها و هزينه ها را «آب بستن به بودجه» دانست و افزود: آب بستن به بودجه به اين معناست كه درآمدهاي ناپايدار مبناي هزينه ها قرارگرفته و خرج دستگاه ها بر اساس آن بسته مي شود. نتيجه اين فرآيند به كسري بودجه آشكار و پنهان و افزايش نرخ تورم ختم مي شود.
نماينده مردم تهران با تبيين شكاف درآمدها و رشد بودجه سالانه، گفت: رشد درآمد سالانه كشور در بهترين شرايط بين 5 تا 7درصد است ولي رشد بودجه 30 تا 35 درصد است. اين فاصله نوعي آب بستن به بودجه است. به مفهوم ديگر درحالي كه درآمدي وجود ندارد براي آن هزينه تعريف مي شود. فاصله درآمدهاي پيش بيني شده و درآمدهاي محقق شده در لايحه بودجه نشان دهنده ناتواني درتحقق درآمدهاست.
وي با تشريح دلايل ارائه نشدن لايحه متمم بودجه، گفت: از سال 1387 به اين سو لايحه متمم بودجه به مجلس آورده نشده است دليل آن هم اين است كه تزريق نقدينگي و برداشت ارز از حساب دخيره ارزي انجام مي گرفت. از ديگر شيوه هاي ديده نشدن كسري بودجه طي سه چهارسال گذشته برداشت از بودجه عمراني و هزينه در بودجه جاري يا تخصيص كمتر بودجه به دستگاه ها بود. در روش تخصيص كمتر، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي از ابتداي سال، حداكثر 80 درصد بودجه دستگاه ها را تأمين مالي كرده و دستگاه ها نيز با احتياط هزينه مي كردند به همين دليل كسري بودجه اي خود را نشان نمي داد.
مصباحي مقدم معتقد است: البته گاهي كاهش كسري بودجه بي سروصدا اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن كسري بودجه ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هاست. منابه درآمدي يارانه ها تكافوي هزينه هاي ايجادشده را نمي كرد،به همين دليل از بانك مركزي استقراض شد و آثار تورمي تزريق نقدينگي بر پيكره اقتصاد پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها خود را به عيان نشان داد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين معتقد است: فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه خيلي خوب آغاز شد، خيلي بد تمام شد.
حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو، با انتقاد از حدف سازمان مديريت و برنامه ريزي، با بيان اينكه وجود سازمان مديريت و برنامه ريزي ضروري است، انحلال اين سازمان را درست ندانست و گفت: هرچند كه اين سازمان مشكلاتي داشت ولي بايد اين مشكلات برطرف مي شد. اصلاح اين سازمان به معناي حذف آن نبود. اين سازمان به دليل در اختيارداشتن كارشناسان و صاحب نظران قوي، مغز برنامه ريز كشور بود و بايد از اين توان استفاده بهتري مي شد.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي را ضروري مي دانم، افزود: فقدان يك سازمان مديريت و برنامه ريزي قوي به معناي انجام اقداماتي است كه در برنامه ها يا قوانين بودجه پيش بيني نشده باشد. فقط كافي است معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دستورات رئيس جمهور را اجرا كند، آن وقت بروز هر اتفاق غيركارشناسي و برنامه ريزي نشده اي قابل پيش بيني است.
وي مدعي شد: طي سال هاي اخير هزينه كردهايي خارج از برنامه و بودجه انجام شده است به بيان ديگر در اين سال ها تامين مالي براساس يك فرآيند قوي مالي شكل نگرفته است.
وي شرايط را براي احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي نامناسب دانست و افزود: احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين دولت ناممكن است اما مي توان تدبيري انديشيد تا در دولت آينده اين سازمان احياء شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس احياء سازمان مديريت و برنامه ريزي را مشروط به رعايت نكاتي دانست و افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي نبايد بسط پيدا كند و اصلا يكي از ايرادات اساسي به اين سازمان افزايش مستمر هزينه هاي اين سازمان بود. بايد سازماني كوچك، قوي و كارآمد ايجاد شود كه شاخ و برگ اضافي هم نداشته باشد. اين سازمان مي تواند خدمات كارشناسي را در برابر جبران خدمات، استفاده كند نه اينكه كارشناسان، اجزاء دائمي اين سازمان باشند البته بخشي از اين سازمان بايد متكي بر كارشناسان دائمي انجام شود.
قانون هدفمندي يارانه ها
مصباحي مقدم در بخش ديگري از گفت وگو، قانون هدفمندسازي يارانه ها را موثرترين قانون اقتصادي بر نظام اقتصادي كشور دانست و افزود: قانون هدفمندسازي يارانه ها انصافا قانون خيلي خوبي بود و ظرايف دقيقي در آن پيش بيني شده بود. نگراني مجلس نيز در نحوه اجراي قانون بود. نمايندگان مجلس هشتم همواره از اجراي سليقه اي اين قانون نگران بودند، آنان تاكيد داشتند كه نكند هدفمندسازي طوري اجرا شود كه امكان ادامه يافتن آن سلب و دولت عقب نشيني كند.
وي افزود: پيش بيني بنده از آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در فاز اول تورم 10 تا 15 درصدي بود. اين پيش بيني با فرض تزريق حجم محدودي از نقدينگي ارائه شد به بيان ديگر نمي شد توقع داشت در حالي كه نقدينگي عظيمي به جامعه تزريق مي شود، تورم پايين بماند.
نماينده مردم تهران درخواست كرد: تورم ناشي از تزريق نقدينگي از ناحيه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد از طريق ساير مكانيزم هاي جمع آوري نقدينگي، كاهش يابد به مفهوم ديگر روند كاهشي نرخ تورم كه قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آغاز شده بود بايد با اتخاذ راه هاي مناسب همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي ادامه يابد چرا كه نرخ تورم قبل از اجراي هدفمندسازي به سمت تك رقمي پيش مي رفت اما متأسفانه نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نرخ تورم واقعي را بسيار بيشتر از پيش بيني ها كرد.
وي با بيان اينكه به طور مثال برخي از كارشناسان تورم فعلي و تورم قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را 127درصد اعلام مي كنند اظهار عقيده كرد: هر چند كه ممكن است در اين نرخ اجماع نباشد اما به طور حتم جامعه در ضروري ترين كالاها با تورم هاي شديد روبه روست. افزايش نقدينگي ناشي از ضريب فزآيندگي پول نشان مي دهد كه چه حجم عظيمي از نقدينگي به جامعه تزريق شده است به بيان ديگر اگر 12هزار ميليارد تومان استقراض شده از بانك مركزي ضرب در 6،4 ضريب فزآيندگي پول شود مشخص مي شود 55هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به جامعه تزريق شد.
وي تأكيد كرد: رابطه نقدينگي و تورم رابطه بسيار روشني است. انكار اين رابطه از سوي برخي حكايت از ناديده گرفتن واقعيت ها از سوي اين افراد است. در سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت نيز بر ديده شدن واقعيات از سوي مسئولان اجرايي تأكيد شد.
مصباحي مقدم معتقد است: تورم كالاهاي اساسي شديدتر از تورم كل كالاهاست و اصلا شايد مبناي تورم 127 درصدي نيز نرخ تورم كالاهاي اساسي باشد. تورم كل كالاها در سال جاري از سوي مركز آمار 9،22 درصد و تورم كالاهاي اساسي بيش از 30 درصد اعلام شده است با افزوده شدن تورم سال هاي 89 و 90 به اين ارقام مي توان گفت كه نرخ تورم واقعي بيشتر از اين حرفهاست به بيان ديگر قيمت كالاهاي اساسي در سه ماهه پاياني سال 1389 و به صورت متوالي طي ماه هاي پس از آن با ضريب بيشتري افزايش يافته است و نمي توان اين حقيقت را انكار يا تكذيب كرد.
نقدينگي آسيب رسان
نماينده مردم تهران با تأكيد بر اينكه نقدينگي زياد، آسيب رسان است، افزود: برخي مي گويند نقدينگي جديد را به سمت توليد جهت مي دهيم. در پاسخ به آنان بايد گفت كه نقدينگي سرگردان در اختيار شما نيست كه بخواهيد به سمت توليد جهت دهيد بلكه در اختيار صاحبان سرمايه و واسطه گري هاي مالي است. اين روزها بازار سكه، ارز، مسكن، زمين، خودرو و كالاهاي اساسي و كشاورزي سودهاي شيريني را نصيب افرادي كه سرمايه هايشان را نگه داشته اند، كرده و اين در حالي است كه توليدكنندگان با مشكلات عديده اي براي تأمين نقدينگي مواجه هستند.
مصباحي مقدم با بيان اينكه سرمايه هاي سرگردان هر روز به يك بازار وارد شده و همه چيز را گران مي كند، گفت: افزايش نرخ ارز ناشي از حركت نقدينگي هاي سرگردان به اين بازار بود. صاحبان سرمايه با نگه داشتن نقدينگي خود از شوك ارزي از اين فرصت طلايي نهايت بهره را بردند. نتيجه ورود صاحبان سرمايه هاي سرگردان به بازار ارز اين شد كه شكاف قيمتي بين ارز دولتي و آزاد بسيار بالا رود.
وي ابراز عقيده كرد: تعلل بانك مركزي و مهار نشدن نقدينگي از طريق به اجرا در نيامدن مصوبه شوراي پول و اعتبار به مدت سه هفته پس از شوك ارزي، بسترساز همه اتفاقات ارزي شد كه در نهايت موجب تثبيت نرخ آزاد ارز در پايه 2100 تومان شد. گران شدن ارز به صورت انتشاري بر كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليد داخل اثر تورمي خود را گذاشت و قيمت ها به صورت مستمر افزايش يافت.
امكان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها وجود ندارد
مصباحي مقدم معتقد است: شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه امكان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها وجود ندارد. براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد منتظر كاهش نرخ تورم بود به تعبير ديگر با سر فرود آوردن نرخ تورم زمينه براي اجراي فاز دوم به وجود مي آيد.
وي تأكيد كرد: چشم انداز اقتصادي كشور به گونه اي نيست كه فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها به اجرا درآيد. تنها در يك صورت مي توان به اجراي فاز دوم هدفمندسازي فكر كرد و آن جمع آوري نقدينگي از جامعه است در آن صورت، تورم به تدريج رو به كاهش خواهد گذاشت.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ديدگاهي وجود دارد مبني بر اينكه به دليل افزايش نرخ ارز بايد نقدينگي بيشتري خلق تا مشكل توليدكنندگان برطرف شود در حالي كه عملي شدن اين ديدگاه تزريق نقدينگي را بيش از پيش افزايش داده و خواسته يا ناخواسته موجب مشكلات اقتصادي مي شود.
مصباحي مقدم انتفاع دولت از سود ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد را داراي ترديد دانست و افزود: به روشني مشخص نيست كه سود ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد به جيب دولت رفته باشد، اين ترديد اين سؤال را به وجود مي آورد كه آيا سود ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد به صورت غيررسمي به جيب دولت رفته است؟ از اين جهت نيز نمي توان درباره اين موضوع قضاوت شفاف و روشني داشت.
وي گفت: اگر نظر واقعي بنده را بخواهيد اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها تا پايان سال ممكن نيست مگراينكه دولت نقدينگي را مديريت كرده تا تورم روبه كاهش گذارد. دراين صورت شرايط درماه هاي پاياني سال براي برداشتن گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي فراهم شود.
بورس ارز
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو درموافقت با راه اندازي بورس ارز و آثار مثبت اين بازار بر كل اقتصاد، گفت: ارز ناشي از صادرات دراختيار صادركننده است و صادركننده اين ارز را به دليل عرضه دربازار كاذب به بازار رسمي عرضه نمي كند.
رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس دربيان ديدگاه موافق خود نسبت به راه اندازي بورس ارز، اگر براي صادرات از ثبت سفارش ها استفاده شود و براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان، تجار موظف به فروش ارز ناشي از صادرات در بورس ارز شوند دراين صورت تنها عرضه كننده ارز دراين بازار بانك مركزي نخواهد بود، بلكه اين بانك به عنوان يكي از عرضه كنندگان و مديريت كننده وارد اين بازار مي شود.
مصباحي مقدم افزود: وقتي عرضه كننده ارز متنوع و خريدار محدود شود، تقاضاي دلالي و دپوي ارز براي خط ارزش پول كاهش مي يابد. علاوه بر آن خرده ارز نگهداري شده نزد مردم به دليل گران نشدن ارز در بازار به نظام بانكي برمي گردد چرا كه در بازار ارز تثبيت شده انگيزه اي براي سود بيشتر باقي نمي ماند. بدين ترتيب تقاضا براي دلالي و نگهداشت ارز از بين رفته و عرضه ارز در بورس افزايش مي يابد.
وي با بيان اينكه قيمت ارز در بورس ارز تابع عرضه و تقاضاست و بانك مركزي مي تواند سياست ارز شناور مديريت را دراين بازار به اجرا در آورد، گفت: با شكل گيري بورس ارز، سه نوع ارز به اين بازار عرضه خواهد شد. اول، ارز نقد است كه به صورت ارائه گواهي هاي ارزي انجام مي شود. با ارائه گواهي هاي ارزي نگهداشت ارز نقد كاهش مي يابد چرا كه افرادي به صورت احتياطي ارز را نگه مي دارند. اين افراد اگر مشاهده كنند ارز مورد نيازشان به صورت روزانه از طريق گواهي ارزي در اختيارشان قرارمي گيرد، تقاضاي احتياطي شان از بين مي رود.
مصباحي مقدم افزود: نوع دوم، سلف ارز است كه سه يا شش ماه قبل قابل خريد است. درسلف ارز امكان خريد ارز به نرخ پيش بيني يا شش ماه آينده وجود دارد. اين نوع ارز براي توليدكننده اطمينان آور است.
وي افزود: نوع سوم اوراق آتي ارز است. در اوراق آتي ارز5 تا 10 درصد قيمت ارز به نرخ پيش بيني سه يا شش ماه بعد پرداخت شده و باقيمانده پول به هنگام دريافت ارز قابل پرداخت است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت سلف ارز و اوراق آتي ارز، گفت: خريدار در سلف ارز بايد كل پول را يكجا بپردازد ولي در اوراق آتي ارز فقط پنج يا 10 درصد قيمت پيش بيني ارز را پرداخت مي كند.
نماينده مردم تهران درمجلس حفظ ارزش در برابر ارزهاي رايج دنيا را ديگر منابع بورس ارز دانست و افزود: با متعادل شدن عرضه و تقاضاي ارز در بورس، مبنا قرار گرفتن گواهي هاي ثبت سفارش و حذف تقاضاي احتياطي و دلالي بازار ارز از تلاطم ناشي از افزايش تقاضا خلاص شده و بدين ترتيب قدرت برابري ريال دربرابر ساير ارزها بيش از گذشته حفظ مي شود.