به مناسبت اولين سالگرد جنبش تسخير وال استريت
فراز و فرود يك جنبش

جعفر بلوري
اشاره :
بي ترديد 17 سپتامبر 2011 (27 شهريور 90) نقطه عطفي است در تاريخ ايالات متحده آمريكا. به احتمال قريب به يقين آن چند جوان انگشت شماري كه برخي آنها را يك گروه كانادايي با نام «اد باسترز» معرفي كرده اند، تصور آن را هم نمي كردند كه با دادن يك فراخوان اينترنتي كوچك مقدمات يك اتفاق بزرگ آن هم در كشوري مثل آمريكا را فراهم آورند. نه معترضان، بلكه حتي خود مقامات آمريكايي نيز وقوع چنين تحولي در مخيلشان نمي گنجيد.
17 سپتامبر 2012 جنبش تسخير وال استريت يكساله شد. وال استريتي ها كه سال سختي را پشت سر گذاشته اند، تاكيد مي كنند با وجود تمام اين مشكلات به اعتراض ها ادامه خواهند داد. شايد بيشترين نگراني گردانندگان سيستم دو حزبي آمريكا كه اين روزها در حال مناظره يا برگزاري جلسات خصوصي با ثروتمندان و شركت ها براي تامين هزينه هاي انتخاباتي شان هستند! به همين موضوع باز مي گردد. يعني به همين تاكيد معترضان به ادامه اعتراض ها. به هر حال اين كشور طي چند هفته آينده شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و طبق گزارش رسانه هاي آمريكايي اين انتخابات 6 ميليارد دلار هزينه روي دوش ماليات دهندگان گذاشته است.
اعضاي جنبش وال استريت همواره نوك تيز پيكان انتقاداتشان را به سمت همين نكاتي كه در اين چند خط آورده شد معطوف داشته اند؛ به سيستم دو حزبي و ارتباط سياستمداران با شركت ها و ثروتمندان! و سيستم ناعادلانه مالياتي و... مشكلاتي كه هنوز وجود دارند. بنابراين به نظر مي رسد حق با معترضان باشد، اين اعتراض ها هم همچنان ادامه خواهد داشت چون مشكلات هنوز وجود دارند...
فرا رسيدن اولين سالگرد جنبش تسخير وال استريت بهانه اي شد تا به بررسي فراز و فرود اين جنبش طي يك سال گذشته بپردازيم.
سرويس خارجي كيهان
محدوديت ها:
«تسخير صلح آميز وال استريت» شعاري بود كه اين گروه سابقاً كوچك براي برپايي نخستين تجمع اعتراضي خود و در اعتراض به دخالت روز افزون شركت ها و ثروتمندان در سياست، تغيير معناي دموكراسي و تجمع قدرت و ثروت در دستان يك درصد از مردم براي خود برگزيدند.
گروه كانادايي «اد باسترز» كه 17 سپتامبر 2011 با دادن نخستين فراخوان اينترنتي براي تسخير وال استريت، بورس و مركز تجاري آمريكا، نام خود را بر سر زبان ها انداخت، يك مجله ضدمصرف گرايي با همين نام هم دارد كه مدت هاست اقدام به انتشار رايگان آگهي هاي تبليغاتي مي كند. مجله ادباسترز خود در اين باره مي نويسد: «ما جنبش را تنها با يك درخواست ساده براي ساختن يك آمريكاي جديد به راه انداختيم؛ ما خواهان تشكيل كميته اي از سوي رئيس جمهور براي جداسازي سياست از پول هستيم.»
معترضان روشي جز برپايي تجمع براي رساندن پيام خود به گوش مردم نداشتند چرا كه اولا رسانه هاي مهم برخلاف آنچه ادعاي آزادي بيان ناميده مي شود حتي حاضر به انعكاس اعتراضات آنها نبودند، ثانيا جز چند سايت پيش پا افتاده و ناشناخته در دست نداشتند. سكوت معني دار رسانه ها و مقامات آمريكايي در نخستين روزهاي شروع اين تحولات، گوياي همين حقيقت است.
اگر نگاهي به روز شمار قيام وال استريت بيندازيم مي بينيم كه در نخستين روزهاي اعتراض ها، «كيت اولبرمن»، خبرنگار يك شبكه تلويزيوني محلي كه افتخار نخستين پوشش رسانه اي اعتراضات را به نام خود ثبت كرده، به اين وضع (سكوت رسانه اي) به شدت اعتراض مي كند. وي با انتقاد شديد از رسانه هاي اصلي آمريكا مي گويد: «چرا هيچ يك از رسانه هاي بزرگ آمريكا اقدام به پوشش تجمعات نمي كنند؟ اگر اعتراضات «تي پارتي» (تبليغات انتخاباتي جمهوريخواهان) مقابل ساختمان وال استريت صورت مي گرفت، رسانه ها آن را تبديل به تيتر يك خبري خود كرده بودند.»
از آن لحظه به بعد بود كه «اولبرمن» تمام برنامه هاي تلويزيون محلي نه چندان مشهور خود را به پوشش اعتراض ها اختصاص داد. وي اقدام به تهيه خبر از رهبران و اعضاي اتحاديه ها و همچنين معترضان مي كرد.
از طرفي تهيه بروشورها و سايت هاي خبري از سوي خود اعضاي جنبش، گوياي اين حقيقت است كه آنها يك خلا جدي رسانه اي براي انتشار اخبار خود احساس كرده اند. هر چند رسانه هاي اصلي آمريكا پس از گسترده شدن اين ناآرامي ها چاره اي جز پوشش دادن آنها نيافتند اما سانسور يا تحريف اخبار باعث شد وال استريتي ها همچنان به راه اندازي رسانه هاي اختصاصي و جديد يا نظم دادن به رسانه هاي قبلي خود ادامه دهند.
پس از اين كه تا اين مرحله دولتمردان موفق به مهار اعتراض ها نشدند، سوءاستفاده از قانون در دستور كار قرار گرفت.
طبق قوانين آمريكا، معترضان نمي توانند به راحتي اقدام به برپايي تجمعات خود به خصوص در اماكن عمومي كنند. خصوصي بودن مالكيت پارك «زاكوتي» نيويورك، فرصتي بود كه معترضان با استفاده از آن توانستند جلوي چشمان خشمگين نيروهاي پليس آمريكا تا مدتي به تجمعات خود ادامه دهند. معترضان اين روزها اين پارك را كه اكنون شهرت جهاني يافته با نام قديم آن يعني «ليبرتي پلازا» صدا مي زنند.
اما خيلي زود اين پارك به دلايل و بهانه هاي مختلف از چنگ معترضان خارج و چادرهاي آنها نيز با تصويب قوانين جديد جمع آوري شد.
معترضان طبق قوانين جديدي كه در برخي ايالات به تصويب رسيد، ديگر اجازه برپايي چادر و به همراه داشتن وسايل (كوله پشتي، وسايل گرمازا و...) ندارند.
ممنوع بودن استفاده از آمپلي فاير در اماكن عمومي، يكي ديگر از قوانين دست و پاگير براي معترضان نيويوركي بود. براساس قوانين شهري نيويورك براي استفاده از آمپلي فاير(سيستم بلندگو) در اماكن عمومي بايد مجوز گرفت.
با نزديك شدن به زمستان و سرد شدن هوا، اقدامات تازه ديگري نيز از جانب مقامات شهري آمريكا براي متوقف كردن تجمعات صورت گرفت. قطع كردن ژنراتورهاي برق در برخي پارك ها و اماكن عمومي. معترضان مجبور بودند در سرماي شديد زمستان به تحصن شبانه روزي خود ادامه دهند.
تهديد، سركوب و بازداشت، شايد يكي از رسواترين حربه هاي مقامات آمريكايي براي نااميدتر كردن جوانان نااميد آمريكايي از ادامه اعتراض ها بود.
طبق گزارش سايت occupyarrest.com به كارگيري خشونت از سوي پليس به طور جدي از دهم اكتبر 2011 شروع شد. پليس نيويورك كه تا آن لحظه نتوانسته بود در مهار معترضان توفيقي حاصل كند با حمله به جمعيت انبوه معترضاني كه روي پل بروكلين تحصن كرده بودند اقدام به ضرب و شتم و دستگيري دستكم 700 نفر از آنها كرد.
اين روند ادامه يافت طوري كه رهبران جنبش وال استريت مي گويند شمار بازداشتي ها از مرز 7600 نفر گذشته است.
در طول يك سال گذشته دست كم سه نفر از معترضان نيز كشته شده اند. دو نفر از اين افراد جزو كهنه سربازان آمريكايي بودند. سربازاني كه به گفته خودشان پس از بازگشت از عراق و افغانستان و مشاهده رفتار پليس با شهرونداني كه به صورت مسالمت آميز دست به راهپيمايي زده اند، احساس شرم كردند.
ايجاد اين گونه محدوديت ها اما هرگز نتوانست اراده معترضان را سست كند چرا كه به گفته خود معترضان، آنها چيزي براي از دست دادن ندارند و ادامه اين وضع براي آنها قابل تحمل نبود.
خلاقيت:
خلاقيت و تغيير تاكتيك راهي است كه معترضان براي ادامه راه خود در پيش گرفته اند. در اينجا به برخي از اين خلاقيت ها مي پردازيم:
در مورد ممنوعيت استفاده از دستگاه آمپلي فاير طبيعي بود كه درخواست مجوز براي استفاده از آن آب در هاون كوبيدن بود. بنابراين پس از چند بار رد درخواست معترضان دست به ايجاد يك روش جالب براي رساندن صداي خود به معترضان ابداع كردند: بلندگوي انساني.
اكنون معترضان براي رساندن صداي خود به گوش حضار، از بلندگوهاي انساني استفاده مي كنند. بدين شكل كه سخنران پس از ايراد چند جمله سكوت كرده و منتظر مي ماند افرادي كه در رديف هاي بعدي حضور دارند شنيده هاي خود را به افراد پشت سر و آنها هم به پشت سري خود منتقل كنند. و بدين ترتيب همه حاضران از آنچه كه گفته مي شود آگاهي مي يابند.
به عقيده تظاهركنندگان اين محدوديت ها گاهي نتيجه اي عكس هم داشته و به نزديك تر شدن معترضان به يكديگر منجر شده است. تظاهركنندگان حتي يك مركز رسانه اي خياباني نيز راه اندازي كرده اند كه در آن از كامپيوتر، لپ تاپ، دوربين، مودم اينترنت بي سيم و حتي ژنراتور گازوئيلي براي تامين برق استفاده مي كنند.
در مورد قانون ممنوعيت راه اندازي كمپ و چادر در ميادين، پارك ها و خيابان ها نيز معترضان مجبور شدند تجمعات خود را مناسبتي كنند. به عنوان مثال مناسبت هاي ملي يا مراسم سخنراني مقامات بهترين فرصت بود تا مخالفان تجمعات خود را از سر بگيرند.
دراين بين معترضان حتي چندين بار توانستند اقدام به تسخير بنادر بزرگ و مهم كشورشان كرده و تا ساعت ها فعاليت هاي اين مراكز اقتصادي را مختل كنند.
تسخير ساختمان هاي كنگره در ايالات مختلف و سرازيرشدن به دفاتر سناتورهاي آمريكايي براي رساندن شفاهي اعتراضات، يكي ديگر از روش هاي معترضان است كه چندين بار با موفقيت انجام شد.
تسخير خانه هاي مصادره شده از سوي بانك ها و بازگرداندن آن به مردم، يكي ديگر از اقداماتي بود كه معترضان براي نشان دادن نارضايتي از سيستم اقتصادي- سياسي حاكم بر كشورشان از آن بهره مي جويند. البته يادآوري اين نكته ضروري است كه هيچ يك از اين فعاليت ها بدون دخالت و خشونت پليس انجام نگرفت.
انتخابات رياست جمهوري و آينده جنبش:
درتازه ترين اعتراض هاي معترضان وال استريت كه به مناسبت اولين سالگرد جنبش تسخير برگزار شد نيز نيروهاي امنيتي آمريكا در سرتاسر اين كشور اقدام به سركوب و بازداشت معترضان كردند. آخرين گزارش ها حاكي است طي يكي دو روز منتهي به 17 سپتامبر 2012 بيش از 200 نفر فقط در نيويورك دستگير و راهي بازداشتگاهها شده اند. اعتراض به هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات آمريكا موضوعي است كه علائم و شواهد آن در اين دور از اعتراض ها كاملا نمايان بود. اين امر در كنار اظهارات رهبران جنبش و به خصوص دسته نوشته هاي معترضان به خوبي نشان مي دهد اعتراض ها از حيطه مسائل اقتصادي- اجتماعي فراتر رفته و مسائل سياسي را نيز دربرگرفته است.
آمريكا ششم نوامبر (حدود 5 هفته بعد) شاهد رقابت انتخاباتي بين ميت رامني، نامزد جمهوريخواهان و باراك اوباما نامزد دموكرات ها است و معترضان نيز اعلام كرده اند هيچ يك از اين دو نماينده آنها نيستند. حتي خبرهايي منتشرشده مبني بر اينكه وال استريتي ها نامزد مستقلي براي خود معرفي كرده اند. اين خبرها در كنار بدنه اجتماعي قوي جنبش كه اكنون جهاني شده حالا تبديل به يكي از نگراني هاي اصلي رهبران آمريكا شده است. شايد زياد نپرداختن به موضوع جنبش تسخير وال استريت از سوي اين دو نامزد، يكي از دلايل اين نگراني ها باشد.
به هرحال، با توجه به مخالفت هاي عريان مردم آمريكا به سيستم دوحزبي آمريكا، لاينحل ماندن مشكلاتي كه معترضان به خاطر آن قيام كرده اند و از همه مهم تر تأكيد آنها بر ادامه اعتراض ها، نگراني مقامات آمريكايي را مي توان به خوبي درك كرد. به اين وضع، بحران اقتصادي آمريكا را نيز اضافه كنيد. بحران بي سابقه اقتصادي كه اميد زيادي براي حل آن وجود ندارد، قطعا موضوعي نيست كه باعث بهبود مشكلات مردم آمريكا شود. به اعتقاد نويسنده، اگر جنبش وال استريتي هم وجود نداشت، خود اين بحران به تنهايي توجيه مناسبي بود براي نگراني هاي طولاني و عميق رهبران اين كشور.
 

بيداري اسلامي آزموني براي غرب

نويسنده: علي عبدلي
اشاره:
وجود زمينه هاي سياسي و اجتماعي مشترك در كشورهاي منطقه شمال آفريقا و خاورميانه عربي و همچنين قرار داشتن اين جوامع در مجموعه فرهنگي جهان عرب موجب شد تا به شعله ور شدن اعتراضات سياسي مردم تونس عليه رژيم خودكامه حاكم بر اين كشور، در مدت بسيار كوتاهي سلسله اعتراضات آشتي ناپذير مردم با هيئت هاي حاكمه كشورشان، مناطق مزبور را فرا گرفته و موج حركت هاي توده اي يكي پس از ديگري شمال آفريقا را درنوردد.
موج شتابان خيزش هاي مردمي پس از گذر خاورميانه عربي و شيخ نشين هاي حوزه جنوبي خليج فارس بلافاصله به جنوب شرقي شبه جزيره عربستان (جمهوري عربي يمن) رسيد. اولين نتيجه حركت اعتراضات مردمي به سقوط ديكتاتورهاي نظامي بن علي (در تونس) و حسني مبارك (در مصر) منجر گرديد.
روند شتابان اين اعتراضات بلافاصله در ساير كشورهاي منطقه عربي (همچون عربستان، كويت، اردن، يمن، بحرين، ليبي، الجزاير و مغرب منجر به رويارويي رژيم ها با شهروندان خود گرديده است. البته تلاش براي ايجاد برخي اصلاحات سياسي و بهبود اوضاع اقتصادي مردم از جمله اقداماتي بود كه در برخي از اين كشورها صورت گرفت تا تعادل و ثبات به نظام سياسي باز گردد.
ولي در ليبي و بحرين شرايط به گونه ديگري رقم خورده است. در واقع، در ميان خيزش هاي مردمي در كشورهاي عربي، دامنه اعتراضات مردمي در اين دو كشور از گستردگي بيشتري برخوردار شد و عدم پـذيرش اراده و خواسته مردم از سوي رژيم قذافي و آل خليفه و ايستادگي مردم براي تحقق خواسته هاي خود موجب شد كه حاكمان خودكامه اين كشورها شديدتر و گسترده ترين برخورد نظامي و امنيتي با مردم را در دستور كار قرار دهند.
بدون شك وقوع تحولات سياسي شتابان و تسلسلي كشورهاي عربي خاورميانه و شمال آفريقا در آينده موجب كاوش و نظريه پردازي هاي علمي محققين و انديشمندان علوم اجتماعي و خصوصاً علوم سياسي خواهد شد و از ابعاد مختلفي مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت.
ولي آنچه در شرايط كنوني شايسته تأمل و تعمق تحليلي بيشتري است نوع و كيفيت برخورد غرب با تحولات كنوني اين كشورهاست. مسلماً پرداختن به نوع نگاه از اين بازيگران مستلزم گشايش سرفصل هاي مستقلي است. لذا در اين فرصت موجز بررسي تناقض در سياست اعلامي و اجرايي دولت هاي غربي مد نظر اين تحليل مي باشد.
آنچه مي تواند مورد پرسش يك تحليل واقع بينانه از اين تحولات قرار بگيرد اين است كه: چرا در مواجهه با مجموعه اي از اعتراضات سياسي مردم هم شكل و هم سنخ در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه عربي، شاهد تضاد در رفتار و عملكرد برخي از كشورهاي غربي (خصوصاً آمريكا، فرانسه و انگلستان) هستيم؟
در ستون ذيل با محوريت همين سؤال بر اين هدف هستيم تا با تمركز بر تحولات سياسي و خيزش هاي مردمي دو كشور ليبي و بحرين، علل اين تضاد و تناقض غرب را به تصوير بكشيم.
مواد خام مورد نياز اين تحليل، نه از لابه لاي كتب، مقالات، اخبار روزنامه ها و يا اظهارنظرهاي مقامات سياسي (منابع ثانويه)، بلكه به صورت مستقيم و از طريق مشاهده رفتار و عملكرد بازيگران فرامنطقه اي درگير اين بحران ها استخراج شده است.
مسلماً رسيدن به يك پاسخ اقناعي نسبت به اين سؤال مي تواند راهنماي مناسبي براي تحليل و ارزيابي رفتار و عملكرد اين كشورها در برخورد با ساير موضوعات مشابه بين المللي باشد.
1-وجوه اشتراك و افتراق قيام مردمي در ليبي و بحرين
الف- اشتراك در زمينه ها و ماهيت اعتراضات مردم موج اعتراض هاي سياسي در دو كشور ليبي و بحرين تقريباً به طور همزمان و پس از موفقيت مردم تونس و مصر در كنار گذاردن حكام مستبد آغاز شد.
همانند ساير كشورهاي درگير در اعتراضات سياسي، در نخستين مرحله از حركت اعتراضي مردم، ايجاد برخي اصلاحات و ايجاد فضاي باز سياسي براي تحقق اراده واقعي مردم از خواسته هاي اصلي معترضين بود، ولي با تداوم مقاومت رژيم قذافي و آل خليفه در برابر تقاضاي مردم و متوسل شدن آنها به ابزار خشونت جهت سركوب اعتراضات، گسترده و دامنه شكلي ماهوي اعتراضات تغيير يافت و به شكل حركت هاي خشونت آميز درآمد.
هر چند به لحاظ تاريخي و فرهنگي و وضعيت رشد اقتصادي شاهد برخي تفاوت ها ميان دو كشورليبي و بحرين هستيم، ولي اشتراك در قوميت و احساس تعلق به جهان عرب، رنج مفرط از توسعه نيافتگي سياسي و تداوم ساختارهاي حاكميت سياسي خودكامه، عدم برخورداري از زيرساخت هاي فني و صنعتي فقر علمي و توسعه نيافتگي فناورانه، احساس حقارت ملي در برابر اراده ملي ساير ملت ها در عصر رقابت بين المللي و... مردم اين دو كشور را در برابر رژيم قذافي(در ليبي) و آل خليفه(در بحرين) قرار دادند.
استمرار چندين ساله حكومت هاي يكجانبه در اين دو كشور مردم را به باور عيني و حقيقت ذهني رسانيده بود كه عامل اصلي نارسائي ها، ناكامي ها و تنزل جايگاه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشورشان در ميان ساير ملل، هيئت هاي حاكمه فاسد و بي لياقتي هستند كه در قرن بيست و يكم همچنان با محور قرار دادن قواعد نظام قبيله اي يا نظامي و از طريق يك اقليت بر آنها حكمراني مي كنند و به جهت فقدان هرگونه مكانيسمي براي ورود نخبگان سياسي به دايره قدرت، اميد چنداني نيز براي بهبود اوضاع در آينده به چشم نمي خورد.
در مقابل، فرزندان قذافي در ليبي و شاهزادگان آل خليفه در بحرين تنها گزينه هاي مورد قبول براي جانشيني به شمار مي روند وجود همين شرايط مردم را به اين نتيجه رسانيد كه برون رفت از اين وضعيت مستلزم كنار زدن اين نظام و جايگزين كردن آنها با نظام هاي مردمي است.
ب- هم سنخ بودن شيوه و ماهيت برخورد با اعتراضات مردمي:
آشتي ناپذيري حركت هاي اعتراضي اكثريت مردم در اين دو كشور و گسترش دامنه جغرافيايي اعتراضات و سطح خواسته هاي مردم موجب شد كه روز به روز شدت و گسترش برخوردهاي خشونت آميز اين رژيم ها با مردم افزايش يابند.
در هر دو كشور ارتش و نيروهاي امنيتي به صورت همه جانبه وارد عمل شدند و با اعلام شرايط فوق العاده آخرين اهرم هاي اعمال قدرت را به كار گرفتند. با توجه به حجم، استعداد نيرو، توان رزمي و لجستيكي بيشتر ارتش ليبي در برابر قدرت محدود نظامي ارتش بحرين، رژيم قذافي در كنار نيروي زميني با به كارگيري هم زمان نيروي هوايي و دريايي به سركوب سراسري و قتل عام گسترده شهروندان خود پرداخت، ولي آل خليفه در بحرين به دليل نگراني از گستردگي اعتراضات مردمي و عدم اطمينان از توان ارتش و نيروهاي انتظامي و امنيتي در سركوب اعتراضات و كنترل بحران، دست به دامان عربستان شد تا براي مقابله با اعتراضات سياسي و مدني شهروندان از نيروي نظامي خارجي استفاده كند.
البته خاندان آل خليفه و مقامات عربستان براي توجيه اين مداخله غيرمشروع نظامي، آن را اقدامي در چهارچوب پيمان دفاعي «سپر جزيره» (بازوي نظامي شوراي همكار خليج فارس) عنوان كردند! و براي اثبات اين مدعا نظامياني نيز از امارات متحده عربي وارد بحرين شدند، ولي آنچه كه قابل تأمل به نظر مي رسد اين است كه اين پيمان ماهيتي تدافعي در برابر تجاوز خارجي نسبت به هر يك از اعضاي خود دارد و در هيچكدام از بندهاي آن اشاره اي به تحولات سياسي و امنيتي داخلي اين كشورها نشده است.
به عبارت ديگر پيمان ياد شده رويكردي تدافعي در برابر تهديدات نظامي برون مرزي دارد، نه درون مرزي و براي كنترل و مديريت بحران هاي سياسي داخلي اين كشورها.
لذا ماهيت و نحوه برخورد با اعتراضات سياسي مردم در هر دو كشور همسان و هم شكل يكديگر بود، با اين تفاوت كه رژيم قذافي به تنهايي و با اتكا به توان نظامي خود اقدام به كشتار و قتل عام شهروندان خود كرد و آل خليفه با كمك نظامي يك كشور خارجي دست به چنين اقداماتي زده و مي زند.
ج- وجوه مختلف مداخله نظامي خارجي و سرنوشت قيام ها:
همچنان كه مطرح شد احساس ضعف و ناتواني آل خليفه در برابر اعتراضات مردمي- كه روز به روز نيز بر تعداد معترضين و گستردگي حوزه جغرافيايي آن افزوده مي شد- موجب وارد شدن عربستان به عمليات سركوب اعتراضات سياسي مردم بحرين شد. در واقع حاكم بحرين به اين نتيجه قطعي رسيده بود كه به جهت قرار گرفتن اكثريت مردم در صفوف معترضين، به تنهايي قادر به مقابله با اعتراضات نخواهد بود، لذا بقاي خود را در كسب حمايت نظامي خارجي جهت سركوب مردم ديد و در اين راه نيز هيچگونه ملاحظه اي را مدنظر قرارنداد و كشتار و قتل عام و دستگيري معترضين را بدون دغدغه انجام داد و اين روند همچنان ادامه دارد.
در نتيجه همين كمك هاي نظامي خارجي و مصون ماندن از فشار رسانه ها و دولت هاي غربي و سازمان هاي بين المللي قيام مردم بحرين سركوب شد.
اين مهم را نيز بايد درنظر داشت كه مداخله نظامي عربستان براي سركوب معترضين سياسي مردم بحرين صرفاً براي كمك به بقاي آل خليفه در بحرين نبود، بلكه اقدامي پيشگيرانه جهت تشديد اعتراضات مردمي در داخل عربستان قلمداد مي شود، زيرا با توجه به التهاب هاي سياسي فزاينده و آمادگي ذهني و رواني مردم عربستان جهت ايجاد برخي تغييرات سياسي در آن كشور، در صورت موفقيت مردم بحرين در پيشرد قيام خود، گزينه بعدي سونامي سياسي نصيب خاندان آل سعود مي شد. مسلماً با فروپاشي نظام سياسي قبيله اي و شيخوخت حاكم بر عربستان، كنترل امواج خروشان قيام هاي مردمي در ساير كشورهاي عربي امكان پذير نمي شد.
در مقابل، با گسترش و تداوم برخورد خشونت آميز رژيم قذافي با اعتراضات سياسي مردم، بلافاصله دولت هاي غربي از طريق بسيج رسانه اي فعاليت هاي ديپلماتيك در سطح سران و وزراي خارجه، برخورد با رژيم قذافي را تبديل به يك دستورالعمل سياسي كردند و بعد از پردازش سياسي لازم و صدور دو قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، زمينه اقدام نظامي عليه قذافي را فراهم كردند.
در اجراي همين دستورالعمل سازي و براي بازداشتن تداوم سركوب و كشتار معترضين در ليبي اقدام به حملات نظامي و ايجاد منطقه پرواز ممنوع و از كار انداختن ماشين جنگي قذافي كردند كه اين امر منجر به كند شدن سركوبگري قذافي و موفقيت هاي نسبي مخالفين رژيم شد.
هر چند محوريت منافع چند لايه سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي غرب در ليبي، آينده بحران اين كشور را پيچيده نمود و حل و فصل آن برابر خواسته مشروع مردم در هاله اي از ابهام است.
2- عملكرد متناقض غرب:
الف- تلاش براي حفظ هم پيمانان و دستيابي به منطقه نفوذ ديد:
همانند كشورهاي عربستان، كويت، امارات، يمن، اردن، مصر و... كشور جزيره اي بحرين نيز از هم پيمانان اصلي غرب و خصوصاً آمريكا در منطقه به شمار مي رود و وابستگي مطلق حاكمان آن اين كشور را تبديل به يكي از مهم ترين و بزرگ ترين پايگاه هاي نظامي آمريكا در خليج فارس كرده است.
مسلما هرگونه تغيير ناگهاني قدرت و كنار رفتن اقليت كنوني حاكم بر بحرين از طريق اعتراضات سياسي توده اي كنوني مي تواند موج تهديد منافع اقتصادي، دفاعي و امنيتي آمريكا در منطقه شود. علاوه بر تأثير مستقيم اعتراضات بر منافع آمريكا در بحرين، پيروزي اين موج مي تواند پاره شدن زنجير متحدين آن كشور و تحريك بيشتر مردم براي پيشبرد تحولات مشابه در ساير حلقه هاي زنجير (همچون عربستان، كويت، امارات و...) را به دنبال داشته باشد.
هر چند در سال هاي آخر با چرخش ناگهاني قذافي در سياست خارجي و دست برداشتن وي از مواضع ضدآمريكايي گذشته خود، حمايت از تغيير قدرت و جابجايي در هيئت حاكمه ليبي چندان مورد توجه سياست خارجي آمريكا نبود، ولي با توجه به تصميم جدي آن كشور براي گسترش حوزه نفوذ سياسي، نظامي و اقتصادي در قاره آفريقا در قرن حاضر و تشكيل فرماندهي مستقل نظامي شمال آفريقا، تغيير رژيم قذافي و فعال شدن در فرآيند جايگزيني نظام حاكميت مي توانست در پيشبرد اهداف و سياست آمريكا در اين منطقه راهبردي موثر باشد. زيرا با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن رفتار و عملكرد قذافي درعرصه سياست خارجي رژيم خودكامه او نمي توانست متحد مطمئن و قابل اعتمادي براي غرب و خصوصا آمريكا در منطقه شمال آفريقا قلمداد شود.
البته منابع انرژي غني موجود درليبي و تلاش براي خارج كردن روسيه و چين از حوزه نفتي آن كشور نيز انگيزه ديگري بود كه آمريكا و متحدانش را بيش از پيش براي اقدام نظامي عليه قذافي در حوزه نفوذ روسيه و چين قرار داد (مخالفت اين دوكشور در شوراي امنيت يا هرگونه اقدام عليه قذافي مصداق بارز اين ادعاست).
لذا تغيير حوزه نفوذ و تأثيرگذاردن برتحولات اين كشور منوط به جابجايي رژيم قذافي و واگذاري قدرت سياسي معتدل بود.
ب- مقابله با عملياتي شدن الگوي اسلام شيعي در منطقه:
با عملي شدن اسلام سياسي شيعي در ايران در چهارچوب نظريه ولايت فقيه و پشت سرگذاشتن آزمون هاي موفق سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي و ايفاي نقش فعال و موثر و تعيين كننده در تحولات منطقه اي و جهاني، الگوي جديدي از حكومت و نظام سياسي وارد ادبيات سياسي گرديد. هرچند در ابتدا ادعاهاي اين الگو چندان جدي گرفته نمي شد و اغلب نظريه در برابر پارادايم هاي اصلي نظام هاي سياسي موجود در آن زمان (ليبرال دموكراسي و نظام كمونيستي) قائل نبودند.
ولي جامع و مانع بودن نظريه حكومتي برآمده از فقه پوياي تشيع و كارآمدي آن در مديريت صحيح مسائل پيش روي كشور در دهه اين نظام سياسي خود را به عنوان الگويي كارآمد براي تحقق همزمان خواسته هاي مادي و معنوي جوامع (خصوصا در جهان اسلام) معرفي نمايد.
البته اين ادعا به معناي تلاش براي گرايش مردم براي نظام سازي بر مدار اصل ولايت فقيه در ساير جوامع اسلامي، بلكه بدين معناست كه رويكردها، روش ها و معيارها و ارزش هاي مورد قبول اين نظام سياسي مورد پذيرش افكارعمومي جهان اسلام قرارگرفته و امروزه به عنوان بخشي از خواسته مردم از رأس هرم (حاكمان) محسوب مي شود.
در اكثريت بودن شيعيان در بحرين (نزديك به 80 درصد) و وجود سابقه ايرانيت در پيشينه تاريخي مردم اين كشور موجب شده تا تحليلگران سياسي و رسانه هاي غرب و برخي محافل سياسي و حكام منطقه جايگزين خاندان آل خليفه در بحرين را برگرفته از الگوي ايراني تشيع و همسو با سياست ها و رويكردهاي ايران به موضوعات و بحران هاي كنوني منطقه و جهان بدانند.
به نظر آنها ازدست دادن كشوري همانند بحرين مي تواند وزن كشورهاي مسلمان همسو و هماهنگ با آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه را به خطر اندازد و در مقابل اسلام انقلابي و مبارزجو در برابر زياده خواهي غرب را كه ايران آن را نمايندگي مي كند را تقويت نمايد.
ضمن اينكه با پيروزي قيام مردم بحرين، احتمال واردشدن كشورهايي همچون عربستان و اردن در مدار تغيير رژيم تقويت خواهدشد.
از همين رو، در واكنش به خشونت عريان آل خليفه و عربستان عليه مقامات سياسي غربي آن را اقدامي براي برقراري نظم و حفظ حاكميت ملي قلمداد كرده و بدون هيچ گونه توجهي از كنار آن گذشتند.
در حالي كه مشابه همين رفتار در ليبي و توسط رژيم قذافي عليه مردم آن كشور صورت گرفت و بلافاصله منابع سياسي، رسانه اي، روشنفكري غرب آن را اقدامي عليه بشريت، حقوق بشر و دفاع از مردم بي دفاع عنوان كردند!
در مقابل، تحليلگران غربي باتوجه به تفاوت هاي مذهبي ميان ايران و كشورهايي همچون ليبي و با وجود فعاليت برخي جريان ها و نمادهاي مذهبي در اعتراضات سياسي مردم آن كشور، احتمال برقراري روابط استراتژيك ميان نظام مردمي جانشين قذافي با بازيگراني همچون ايران را بسيار اندك مي دانند.
علاوه بر اين، از نظر آنها مي توان از طريق وارد شدن به بحران كنوني ليبي، فرايند رژيم سازي بعد از قذافي را نيز فعالانه مديريت نمود تا حداكثر منافع را از فرايند تغيير رژيم سياسي در كشور بدست آورند.
3-ارزيابي عملكرد غرب در قبال قيام هاي مردمي شمال آفريقا و خاورميانه
الف- استفاده ابزاري غرب از حقوق بشر
تقريباً بعد از پايان جنگ جهاني دوم، حقوق بشر و دفاع از آن به شاه بيت سياست اعلامي غرب (با محوريت آمريكا) در برابر بلوك شرق تبديل شد. با فروپاشي شوروي سابق اين شعار همچنان جايگاه خود را در گفتار دول غربي حفظ كرد.
نكته قابل تأمل اينكه در هيچ يك از متحدين آمريكا در خاورميانه و شمال آفريقا (از تونس، مغرب و مصر گرفته تا عربستان، كويت، بحرين، امارات، يمن و...) نمي توان هيچ گونه نشانه اي از توجه حكومت ها به حقوق سياسي و مدني شهروندان پيدا كرد. تحقيقاً يكي از عوامل اصلي انباشته شدن اعتراضات سياسي و شعله ور شدن يكباره قيام هاي مردمي در اين كشورها استمرار همين شرايط بوده است.
بدين ترتيب يكي ازمهم ترين نتايج وقوع رخدادهاي اخير در منطقه وضوح و عينيت كامل رفتار دوگانه و متناقض دولت هاي مدعي حمايت از حقوق بشر غرب است. در واقع قبل از وقوع اين تحولات نيز در موارد متعدد شاهد اين تناقض در گفتار و رفتار از سوي غرب بوديم.
ولي همزماني و نزديكي تحولات اخير و به ويژه تشابه شكلي و ماهوي قيام هاي مردمي ليبي و بحرين، مشابهت در كيفيت برخورد رژيم قذافي و آل خليفه با اعتراضات سياسي اين دوگانگي رفتار و تناقض عملكرد با گسترده ترين شكل خود را به نمايش گذاشت.
در واقع تحولات اخير به مثابه ويترين كوچكي است از يك واقعيتي بزرگ كه در آن دولت هايي همچون آمريكا و انگلستان (كه در يك دهه گذشته به بهانه حمايت از حقوق بشر دو جنگ خانمان سوز را بر مردم دو كشور تحميل كردند و بيشترين تلفات انساني را از آنها گرفتند) ماهيت اصلي خود را با همه جزئيات به نمايش گذاشتند.
ب- بي اعتبار شدن ادعاي حمايت از دموكراسي:
دموكراسي كه در قاموس فكري و نظري غرب «حكومت مردم بر مردم» تعريف مي شود، مهم ترين مقياس و ارزشي است كه دولت هاي غربي خود را بر مدار آن تعريف مي نمايند.
براساس ادعاي آنها، دموكراسي (هم در شكل موسع، به معناي نوعي از زندگي اجتماعي و هم در قالب مضيق، به معني نوعي از نظام حكومتي) بهترين و مناسبترين شكل از اداره زندگي اجتماعي انسان است، لذا حمايت از هرگونه حركت و جريان فكري و سياسي كه داعيه گسترش دموكراسي را دارد، محور اصلي سياست خارجي اغلب قدرت هاي بزرگ غرب به شمار مي رود.
در واقع يكي از سرفصل هاي اصلي ديگر سياست اعلامي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان گسترش و نفوذ دموكراسي در همه جوامع و در سراسر جغرافياي سياسي جهان است.
گذشته از اشكالات ماهوي و شكلي متعددي كه بر دموكراسي يا مردم سالاري با معناي مورد نظر غربي و تلاش آنها براي تجويز آن به همه جوامع بدون توجه به تفاوت هاي فرهنگي وجود دارد، اگر در مقام نظر نيز بپذيريم كه دموكراسي مورد نظر غرب مي تواند همه نيازهاي مادي و معنوي جوامع توسعه نيافته از نظري سياسي و اجتماعي را پاسخ دهد در اين صورت نمي بايست شاهد قيام سراسري و آشتي ناپذيري مردم در كشورهايي باشيم كه حاكمان خودكامه و مستبد آنها با پشتيباني غرب به قدرت رسيده يا به حكمراني يك طرفه خود ادامه مي دهند.
حال كه بعد از چندين دهه حكمراني سياست هاي خشن و استبدادي حكام وابسته به غرب، در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه عربي مردم به خودآگاهي رسيده و درصدد احقاق حقوق سياسي و مدني شهروندي خود برآمده اند، انتظار اين بود كه دولت هاي غربي بدون هيچگونه تبعيتي، از بزرگ ترين حاميان اين حركت هاي مردمي باشند.
ولي نه تنها اين حمايت و همبستگي صورت نگرفت، بلكه در مقابل شاهد آن بوديم كه نگاه كاملا دوگانه اي به اين حركت ها صورت گرفت. يعني از آنجا كه اين اعتراضات اغلب در كشورهاي متحد غرب در حال روييدن و نضج گرفتن است، در وهله اول حمايت از حاكمان و رژيم هاي وابسته و تلاش براي مصادره اين حركت ها براساس منافع كشورهاي غربي جهت جلوگيري از تحقق مردم سالاري واقعي در اين كشورها به راهنماي سياست خارجي آنها تبديل شده است.
از طرف ديگر، در كشورهاي ناآرام متحد، از سياست سركوب و كشتار مردم حاكمان خودكامه حمايت مي كنند و در كشوري ديگر همچون ليبي به صورت ظاهري در مقابل رژيم قذافي قرار مي گيرند، ولي هدفي جز تسلط بر آن كشور را ندارند.
همين تضاد و تناقض در گفتار و عملكرد دولت هاي غربي نشان دهنده غيرواقعي و فريبكارانه بودن طرح هايي همچون «طرح خاورميانه بزرگ» است كه چندي پيش ارائه شد و بعد از تحمل دو شكست در لبنان و غزه ظاهراً كنار گذاشته شد.
حال كه حركت اعتراض آميز مردم براي تحقق ضرورت هاي مورد ادعاي طرح خاورميانه بزرگ بقاي حاكمان وابسته را با علامت سؤال جدي مواجه ساخته و همه علائم و نشانه ها دال بر سقوط رژيم هاي خودكامه است، تمامي تلاش ها براي استمرار حكمراني يكجانبه رژيم هاي وابسته توسط واضعان همين طرح صورت مي گيرد!
بنابراين مي توان بر اين نظر بود كه ايجاد تغييرات در اين كشورها (به عنوان هدف اصلي طرح خاورميانه بزرگ) در صورتي مطلوب و مقبول است كه تغييري در خط مشي سياسي و جهت گيري اين كشورها نسبت به غرب (وابستگي) ايجاد نگردد.
ج- نقش متناقض سازمان ملل در مديريت بحران ها:
سازمان ملل متحد كه در نتيجه دومين جنگ جهاني قرن بيستم و براي حفظ صلح و امنيت در جهان پا به عرصه وجود گذاشت، تا دهه پاياني قرن گذشته مأموريت اصلي خود را زير سايه منافع راهبردي دوابر قدرت ادامه داد.
لذا در آن مقطع از زمان صلح و امنيت جهاني در دايره خواسته ها و مطامع آن دو ابرقدرت تعريف مي شد. بروز جنگ هاي منطقه اي همچون ويتنام، شبه جزيره كره، هند و پاكستان، تولد نامشروع رژيم اشغالگر قدس و استمرار بحران فلسطين و... و ناتواني اين سازمان در مديريت و حل و فصل اين بحران ها نمونه بارزي از ناكارآمدي اين سازمان در دوره جنگ سرد هستند كه برخي از آنها همچنان نيز ادامه دارند.
دهه1990 كه شاهد زدوده شدن رقابت استراتژيك ميان دو ابرقدرت بود، فضا براي فعال شدن استفاده ابزاري سازمان ملل توسط تنها ابرقدرت برجاي مانده از دوران جنگ سرد مهيا شد، و اين در حالي بود كه اميد ملت ها به تقويت نقش سازمان ملل در حفاظت از صلح و امنيت جهاني بيش از گذشته زنده شده بود.
ولي با ورود به هزاره سوم و حمله آمريكا به افغانستان و عراق سازمان ملل و نهادهاي وابسته بي معنا شدند، زيرا عملا اين سازمان در برابر عمل انجام شده آمريكا قرارگرفت و نتوانست نسبت به مأموريت اصلي خود در خصوص جلوگيري از جنگ اقدام تأثيرگذاري انجام دهد.
در جريان تحولات اخير نيز اين سازمان و نهادهاي وابسته به آن از آزمون بزرگي كه پيش روي آنها قرار داشت موفق بيرون نيامده اند. زيرا در حالي كه با جديت و سرعت نسبت به اقدامات ضدانساني قذافي واكنش مناسب نشان داد، چشم خود را در برابر اقدامات مشابه در بحرين و يمن بست و هيچ گونه عكس العملي از خود بروز نداد.
لذا همانند گذشته برگ ديگري در خصوص زير سايه بودن اين سازمان در تحولات سياسي جهاني در تاريخ به ثبت رسيده تا آيندگان در خصوص چرايي رفتار دوگانه اين سازمان قضاوت كنند. در واقع همين رفتار متناقض را مي توان به عنوان يكي ديگر از مصاديق ناكارآمدي ساختار اين سازمان جهت تحقق صلح و امنيت جهاني قلمداد كرد تا براي تغيير اين ساختار بر جاي مانده از دوران جنگ سرد چاره انديشي شود.