(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 8 مهر 1391 - شماره 20318

شروط صدور ضمانت نامه بانكي براي تعاوني ها
تصميمات جديد براي گسترش فعاليت مركز مبادلات ارزي
كوتاه اقتصادي
ژاپن واردات نفت ايران را از سر گرفت
معاون وزير صنعت خبر داد
صادرات يك و نيم ميليارد دلاري صنايع غذايي در دولت نهم و دهم
يك كارشناس غربي:
بحران اقتصادي، قلب منطقه يورو را نشانه رفته است
وزارت نيرو:
امسال بيش از يك ميليارد دلار برق صادر مي شود
2200 نفر براي مسكن ويژه تهران ثبت نام كردند
آغاز مرحله جديد نظارت و كنترل
بر واحدهاي صنفي مرتبط با رينگ و لاستيك
ساخت خط لوله جديد صادرات گاز ايران به اروپا به زودي آغاز مي شود


شروط صدور ضمانت نامه بانكي براي تعاوني ها

مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون با اعلام انواع ضمانت نامه هاي بانكي براي تعاوني ها، گفت: هر شركتي كه در چارچوب مقررات مدارك لازم را ارائه كند، مي تواند از حمايت ضمانتي صندوق برخوردار شود.
امير ميمنت آبادي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون با هدف صدور ضمانت نامه بانكي براي تعاوني ها از اواسط سال 89 آغاز به كار كرده است، گفت: اين صندوق، هم اكنون در بخش هايي از جمله صدور ضمانت نامه پرداخت براي شركت هاي تعاوني، فعاليت دارد.
مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون با اعلام اينكه هم اكنون انواع ضمانت نامه ها صادر و ارائه مي شود، ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت، گمركي، ضمانت نامه هاي پيش پرداخت، شركت در مزايده و ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه و كسر وجه الضمان را از جمله اين خدمات اعلام كرد.
ميمنت آبادي با تأكيد بر اينكه از اواسط سال 89 به بعد كه انتصاب ها، ساز و كارها و دستورالعمل ها تدوين و عملياتي شد، كار جدي را دنبال كرديم، افزود: البته سال 89 تقريباً سپري شد اما با اين حال، بعد از 3 ماه از آغاز فعاليت، صندوق توانست ضمانت نامه بانكي براي تعاوني ها نيز صادر كند.
وي اظهار داشت: وجود صندوق يك فرصت براي تعاوني ها است و هر شركتي كه توانسته است مدارك را تكميل و در چارچوب شرايط قرار گيرد، توانسته از صدور ضمانت نامه هاي بانكي صندوق بهره مند شود.
اين مقام مسئول در بخش تعاون گفت: با اين حال، ما فرايندي را دنبال مي كنيم كه با تسهيل شرايط، شركت هاي تعاوني بيشتري بتوانند از فرصت صدور ضمانت نامه هاي بانكي استفاده كنند.
مدير عامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري بخش تعاون، حمايت ضمانت نامه اي تشكيل شركت هاي تعاوني جديد از جمله دانش بنيان در كشور را از جمله اولويت هاي صندوق اعلام كرد و بيان داشت: البته اينكه اين تعاوني ها تا چه حد نيازمند دريافت تسهيلات باشند نيز حائز اهميت است.
وي همچنين به نحوه عملكرد بانك ها در پاسخ به تقاضاهاي دريافت تسهيلات از سوي شركت هاي تعاوني اشاره كرد و خاطر نشان كرد: هر شركت تعاوني كه مشكلي براي تأمين وثيقه بانكي ندارد، طبيعتاً مراجعه اي به ما نخواهد كرد. صندوق خدمات را به شركت هايي ارائه مي دهد كه نيازمند حمايت ضمانت نامه اي باشند.
 


تصميمات جديد براي گسترش فعاليت مركز مبادلات ارزي

وزير صنعت، معدن و تجارت آخرين تصميمات دولت براي گسترش فعاليت مركز مبادلات ارزي را تشريح كرد.
مهدي غضنفري گفت: برخي از اين تصميمات حاصل كارگروه مشترك دولت و مجلس است و برخي ديگر توسط كميته عملياتي مركز اتخاذ شده است.
غضنفري اظهار داشت: مقرر شد ساعت كاري مركز مبادلات ارزي هر روز از ساعت هشت صبح تا 20 شب باشد و اين مركز پنجشنبه ها نيز فعال خواهد بود.
وي افزود: همچنين مقرر شد سه بانك عامل جديد از بانك هاي خصوصي به جمع بانك هاي فعال در مركز (ملت، جهادكشاورزي) بپيوندند تا تحت عنوان پنجره واحد در قالب يك ميز، نمايندگان اين بانك ها در اين محل به ارايه خدمات بپردازند.
استقرار نماينده گمرك در مركز مبادلات ارزي موضوع ديگري بود كه غضنفري به آن اشاره كرد و گفت: مقرر شد ميزي براي پاسخگويي به پرسش هاي واردكنندگان در خصوص اولويت هاي يك و 2 (كالاهاي استراتژيك و اساسي) اختصاص يابد.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، از اين پس به تناسب استقرار ساير دستگاه ها و نمايندگان بانك هاي عامل فضاي بيشتري به مركز مبادلات ارزي اختصاص خواهد يافت.
غضنفري تصريح كرد: به منظور رقابتي كردن قيمت گذاري ارز مقرر شد قيمت هايي كه هر روز ساعت 8 صبح اعلام مي شود، به گونه اي باشد كه در مقايسه با ارز بازار آزاد كه صرافان هزينه هاي انتقال آن را بر عهده مي گيرند، براي واردكنندگان توجيه پذير باشد.
وي تأكيد كرد: به عبارتي ديگر، از آنجايي كه در تخصيص ارز در بازار آزاد هزينه هاي انتقال ظاهراً بر عهده فروشنده يا صراف است، قرار شد در قيمت گذاري ارز مبادله اي موضوع رقابتي بودن آن مدنظر قرار گيرد به گونه اي كه به تدريج تعداد و حجم مبادلات ارزي در مركز مبادلات ارزي رو به تزايد باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: در واقع هدف اوليه اين مركز جذب تعداد بيشتري از متقاضيان ارز از بازار آزاد به سمت مركز مبادلات است تا هم واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي تسريع يافته و هم بازار ارز به لحاظ اطلاعات و عمليات سر و سامان گيرد.
غضنفري ادامه داد: يكي از مهم ترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد مركز مبادلات مقدار ارز فروخته شده و جابه جايي شده در خلال هر روز براي واردات كالا است كه اميدواريم هر روز بهتر از روزهاي قبل باشد خوشبختانه اين شاخص در يكي دو روز آغاز به كار مركز رو به بهبود بوده است.
وي همچنين از تلاش مستمر دستگاه هاي مستقر در مركز مبادلات ارزي و حمايت ها و پشتيباني نمايندگان مجلس، تشكل هاي بخش خصوصي و رسانه ها و نيز استقبال فعالان اقتصادي تشكر و قدرداني كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اميدواريم در جلسه اي با صادركنندگان غيرنفتي كشور چگونگي عملكرد اين مركز اطلاع رساني شود و در يك هم انديشي مشترك راهكارهاي عرضه ارز آنان را در اين مركز به بحث بگذاريم.
وي در پايان افزود: با توجه به حساسيت امر و رفع هرگونه اشكال و كاستي احتمالي كميته عملياتي آمادگي دريافت پيشنهادات و نقطه نظرات همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادي را براي بهبود عملكرد مركز دارد. با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده توسط صاحب نظران حل مشكل ارز در بازار كشور راهكارهاي متعددي ندارد و بايد از شكل گيري مركز مبادلات ارزي به عنوان يك راهكار اجرايي شده در مراحل نخستين خود پشتيباني نموده و آن را به سمت تكامل هدايت كنيم.
نرخ دلار كاهش مي يابد
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تبعيت بانك مركزي از بازار آزاد را در زمينه تعيين نرخ ارز رد كرد.
محمدصادق مفتح در گفت وگو با ايسنا درباره اين كه گفته مي شود بانك مركزي بعد از راه اندازي مركز مبادله ارزي خود را تابع نرخ ارز در بازار آزادكرده است، توضيح داد: تحليل ما اين است كه بعد از راه اندازي مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز، با توجه به اين كه ارز در اين مركز با قيمت دو درصد زير نرخ بازار به متقاضيان داده مي شود، نرخ ارز آزاد به مرور و به صورت پلكاني كاهش يابد.
مفتح تصريح كرد: اين موضوع را كه مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز در زمينه تعيين نرخ روزانه ارز تابع بازار آزاد شده است، قبول ندارم؛ بلكه معتقديم به مرور مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز سوار بر كار شده و به جاي بازار آزاد تعيين كننده نرخ واقعي ارز خواهد شد.
نظر نهاونديان درباره مركز ارز
محمد نهاونديان- رئيس اتاق بارزگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران- در گفت وگو با ايسنا درباره راه اندازي مركز مبادله ارزي با بيان اين كه اين طرح فعلاً در حد يك مديريت بخشي كارش را آغاز كرده است، تصريح كرد: اين طرح از سوي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و در صورت توفيق مي تواند توسعه يافته و به يك مديريت جامع بازار ارز تبديل شود.
وي ادامه داد: نكته مهم اين است كه در هرگونه مديريت بازار ارز در شرايط فعلي توجه به اين نكته كه بايد صادركنندگان احساس امنيت كافي داشته باشند، حائز اهميت است.
او با بيان اين كه اين احساس امنيت موجب فراهم شدن زمينه هاي مشوق براي حضور صادركنندگان در طرف عرضه ارز در مباله ارزي است، گفت: در طرف تقاضا هم بايد مديريتي اعمال شود كه براساس آن نوعي توازن بين عرضه و تقاضاي ارز در اين مركز صورت گيرد.
رئيس اتاق ايران اظهار كرد: با اين سياست اين اميد مي رود كه خلأيي كه در چند ماه اخير در مديريت ارزي كشور به وجود آمده، برطرف شده و ما به اجراي قانون كه عبارت است از نظام ارزي شناور مديريت شده، نزديك شويم.
وي گفت: در اين راستا رانت هاي عظيمي كه در شكاف عميق ارز مرجع و نرخ بازار آزاد به وجود آمده به نحوي برطرف مي شود.
نهاونديان با بيان اين كه اگر ارز دولتي در اين بازار عرضه شود، منابع ريالي حاصل از آن بايد به تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي تخصيص يابد، بيان كرد: با جهشي كه در نرخ ارز طي چند ماه اخير به وجود آمده و با توجه به محدوديتي كه در گشايش اعتبار اسنادي ايجاد شده، تنها با تزريق اين نقدينگي مي توان مشكلات واحدهاي توليدي را برطرف كرد.
او با تأكيد بر اين كه هرگونه منابع ريالي كه از طريق مركز مبادله ارزي تهيه مي شود بايد صرف تامين نقدينگي واحدهاي توليدي شود، اظهار كرد: البته بايد براي جبران قيمتي كالاهاي اساسي عموم جامعه نيز بايد فكري كرد. عموم جامعه براي تامين ارز عمومي خود به هيچ وجه نبايد دچار مشكل باشند؛ پس اين مورد بايد از اولويت هاي راه اندازي مركز مبادله ارزي باشد.
 


كوتاه اقتصادي


¤ توليد فولاد خام در كشور در شش ماه نخست سال جاري با رشد 2/9 درصدي همراه شد. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گزارش داد: آمارهاي اوليه نشان از رشد مستمر توليد شمش فولادي در كشور مي دهد به طوري كه ميزان توليد اين كالاي استراتژيك از ابتداي سال تا پايان شهريور ماه از 7 ميليون و 522 هزار تن عبور كرد، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل توليد انواع شمش اين فلز به 6 ميليون و 890 هزار تن رسيده بود.
¤ رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده از عملياتي شدن طرح جامع هوشمندسازي راه ها در 18 استان كشور خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده استان آذربايجان شرقي و شش استان ديگر تا پايان سال جاري تحت پوشش اين طرح قرار خواهد گرفت. «شهريار افندي زاده» با تأكيد بر ضرورت اجراي هوشمندسازي راه هاي كشور، افزود: در همين راستا طرح نصب 250 دستگاه دوربين ويژه ثبت سرعت و تخلفات رانندگي در محدوده اصلي 3 هزار كيلومتر از راه هاي اصلي كشور اجرايي شده است.
¤ به همت متخصصان و كارشناسان شركت پيرا حفاري ايران دو دستگاه چاه پيماني سيار حفاري در اين شركت طراحي و ساخته شد. به گزارش شانا در مناطق نفت خيز جنوب، شركت پيراحفاري ايران اعلام كرد: اين دستگاه ها به نحوي طراحي شده است كه در دستگاه هاي حفاري خشكي و جكت هاي دريايي كوچك و بزرگ در عمليات حفاري و تعمير چاه هاي نفت و گاز توليدي كاربرد دارد. اين دستگاه ها پس از انجام 10 عمليات درون چاهي و مورد تاييد قرار گرفتن از سوي كارشناسان در عمليات ميداني، به ناوگان شركت پيراحفاري افزوده شدند.
¤ رئيس اتحاديه سراسري فروشندگان ميوه و تره بار استان تهران از افزايش قيمت هر كيلوگرم پسته از 8500 به 9000 تومان خبر داد.حسين مهاجران در گفت وگو با مهر در خصوص تغيير قيمت پسته در بازار اظهار داشت: متاسفانه قيمت پسته نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته است. وي با بيان اينكه قيمت پسته نسبت به هفته گذشته در هر كيلوگرم 500 تومان افزايش داشته است، گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم پسته در ميدان مركزي ميوه و تره بار در حدود 9000 تومان است.
¤ مدير بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل شركت بهينه سازي مصرف سوخت از ابلاغ و اجرايي شدن استاندارد جديد مصرف سوخت موتورسيكلت ها خبر داد. محمدرضا فيض آبادي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: استاندارد جديد مصرف سوخت موتورسيكلت ها توسط سازمان ملي استاندارد ايران به شركت هاي سازنده ابلاغ شده و از ابتداي مهر ماه لازم الاجرا شده است. وي با بيان اينكه استاندارد جديد مصرف سوخت نسبت به استاندارد قديمي سختگيرانه تر است، خاطرنشان كرد: طبق اين استاندارد، ميزان مصرف سوخت موتورسيكلت هاي توليدي بايد كاهش يافته و اين محصولات با تكنولوژي روز دنيا توليد شوند.
 


ژاپن واردات نفت ايران را از سر گرفت

وزارت اقتصاد ژاپن اعلام كرد واردات نفت اين كشور از ايران از صفر به 101 هزار بشكه در روز رسيده است.
به گزارش فارس، وزارت اقتصاد ژاپن در جديدترين گزارش خود اعلام كرد واردات نفت اين كشور در ماه اوت با رشد 5 درصدي نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده است.
ژاپن در ماه جولاي 3/432 ميليون بشكه در روز نفت وارد كرده بود و اين رقم با رشد 5 درصدي به 3/604 ميليون بشكه در روز در ماه اوت رسيده است.
براساس اين گزارش ژاپن كه در ماه جولاي نفتي از ايران وارد نكرده بود در ماه اوت 497 ميليون ليتر معادل 101 هزار بشكه در روز نفت خام از ايران وارد كرده است.
دولت ژاپن براي مقابله با تحريم بيمه اي اروپا عليه نفت ايران قانوني را از تصويب پارلمان اين كشور گذرانده كه براساس آن محموله هاي نفتي ايران تا سقف 7/6 ميليارد دلار از سوي توكيو بيمه مي شوند. ژاپن در ماه اوت سال گذشته ميلادي روزانه 304 هزار بشكه نفت از ايران وارد كرده بود.
براساس اين گزارش واردات نفت ژاپن از عربستان در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن 4 درصد كاهش داشته است. واردات نفت ژاپن از عراق، عمان و امارات نيز به ترتيب 50 درصد، 34 درصد و 6 درصد كاهش داشته است.
 


معاون وزير صنعت خبر داد

صادرات يك و نيم ميليارد دلاري صنايع غذايي در دولت نهم و دهم

معاون وزير صنعت از صادرات يك و نيم ميليارد دلاري صنايع غذايي در دولت هاي نهم و دهم خبر داد.
به گزارش فارس، محمد صادق مفتح در مراسم آغاز به كار يازدهمين نمايشگاه شيريني و شكلات ارزش صادرات محصولات غذايي را با رشد 60 درصدي به لحاظ ارزشي و 72 درصدي به لحاظ وزني در دولت نهم و دهم اعلام كرد.
وي افزود: به لحاظ بهره وري و كيفيت در 5 ماه اول سال جاري صادرات اين محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 6 درصدي داشته است.
وي افزود: در 5 ماه اول سال جاري 200 ميليون دلار شيريني و شكلات صادر شده است و ما انتظار داريم تا نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدي داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه سياست وزارت صنعت معدن و تجارت تشكل محوري است، اظهار داشت: در حال حاضر 90 درصد واردات شيرخشك توسط تشكل ها صورت مي گيرد و مشكلات ارزي واردكنندگان در حال پيگيري است.
مفتح گفت: پس از ادغام 2 وزارتخانه بازرگاني و صنايع سياست توليد جايگزين واردات به سياست توليد صادرات محور تغيير جهت داده است.
يازدهمين نمايشگاه شيريني و شكلات با شركت 38 شركت از 12 كشور خارجي و 230 شركت كننده داخلي صبح ديروز در تهران آغاز به كار كرد.
 


يك كارشناس غربي:

 بحران اقتصادي، قلب منطقه يورو را نشانه رفته است

يك كارشناس مسائل اقتصادي در اروپا تاكيد كرد بحران قلب منطقه يورو را نشانه رفته است.
به گزارش مهر، «رتو ليپ» از كارشناسان مسائل اقتصادي در گفتگو با رسانه سوئيسي «اس اف» در پاسخ به اين پرسش كه آيا بحران يورو بار ديگر تشديد شده است؟ اظهار داشت: دو بحران وجود دارد كه به صورت متقابل شدت مي يابد. از يك طرف بسياري از كشورهاي عضو منطقه يورو به ويژه به دليل اقدامات رياضتي بسيار سختي كه در پيش گرفته اند گرفتار ركود هستند و از طرف ديگر شرايط اقتصادي، همچنين در آسيا خوب به نظر نمي رسد.
وي افزود: اگر اقتصاد جهاني فلج شود، چين به عنوان لوكوموتيو اين اقتصاد، از كار افتاده و كشورهاي اروپايي نيز از بحران خارج نخواهند شد. بنابراين وضعيت اميدوار كننده به نظر نمي رسد.
«ليپ» درباره آرامش نسبي كه در تابستان بر اروپا حاكم شده بود اظهار داشت: تابستان به خصوص از يك آرامش نسبي برخوردار بود چرا كه رئيس بانك مركزي اروپايي در پايان جولاي اعلام كرده بود كه همه اقدامات لازم براي نجات يورو را انجام خواهد داد. اخيرا نيز خريد بدهيهاي كشورهاي بحران زده اروپايي را اعلام كرده است. اين مسئله شرايط در بازارهاي مالي را كمي آرام كرد. اما مسئله اصلي حل نشده است. علت اين مسئله اصلي شايستگي رقابت متفاوت اقتصادهاي ملي در كشورهاي مختلف عضو منطقه يورو است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: از راه سياستهاي پولي، بحران اتحاديه اروپا قابل حل نيست. در اينجا اصلاحات ساختاري نياز است به عنوان مثال اصلاحاتي در بازار كار و قوانين رقابتي.
«رتو ليپ» در ادامه اين گفتگو در پاسخ به اين پرسش كه تا چه وقت مي توان از شهروندان اروپايي در كشورهاي بحران زده انتظار تحمل سياستهاي رياضتي اروپا را داشت؟ اظهار داشت: اين طبيعتا يك مسئله فوق العاده سياسي است. از نظر اقتصادي آشكار است كه اقدامات سرسختانه رياضتي در ابتداي كار به يك كاهش بازده اقتصادي منجر مي شود. شرايط اروپا نشان مي دهد كه ما در يك مسير مارپيچ رو به افول افتاده ايم.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو خاطرنشان كرد: بروكسل كاملا به مسائل اروپا واقف است؛ تنها راه حل سريعي براي بحران وجود ندارد. بانك مركزي اروپايي آنچه كه بايد انجام مي داد انجام داده است. همچنين مكانيسم ثبات اروپا نيز در مرحله اجرايي شدن قرار دارد. اما بدون تلاش كشورهاي بحران زده اروپايي هيچ موفقيتي به دست نمي آيد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي همچنين خاطرنشان كرد: در هر صورت ما هنوز مدتها درگير بحران خواهيم بود و يك روند طولاني و پر درد و دشواري كه از نظر سياسي هم بسيار سخت قابل تحمل است در روبروي ما قرار دارد.
تعداد بيكاران فرانسه
به 3 ميليون نفر رسيد
در همين حال وزير كار فرانسه از افزايش چشمگير بيكاران اين كشور طي ماه اوت خبرداد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي رويترز، تعداد بيكاران فرانسوي تا پايان ماه اوت به بيش از 3 ميليون نفر رسيده است كه اين رقم از سه ماه نخست 1999 ميلادي تاكنون بي سابقه است.براساس اين گزارش، افزايش تعداد بيكاران فرانسوي فشارها بر دولت فرانسيس اولاند را به شدت افزايش داده است.
ميشل ساپين وزيركار فرانسه تاكيد كرد: تعداد بيكاران فرانسوي طي ماه اوت براي شانزدهمين ماه متوالي با افزايش روبرو شده است كه علت اصلي اين مسئله اتخاذ سياستهاي نامناسب از سوي دولت نيكولاي ساركوزي در بازار كار ا ين كشور بوده است.
وي افزود: افزايش تعداد بيكاران فرانسوي بسيار بد است، ولي افزايش تعداد بيكاران فرانسوي در ماههاي اخير نتيجه سياستهاي نادرست گذشته است كه اكنون موجب شده اين كشور با جمعيت بيكار 3 ميليون نفري روبرو شود.
اين گزارش افزود: اولاند در حالي در انتخابات ماه مي به پيروزي رسيد كه قول داده است، فرانسه دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو را بار ديگر به رشد و رونق اقتصادي باز گرداند.
دولت فرانسه همچنين قصد دارد، كسري بودجه اين كشور را تا سال آينده به كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد.
بر اين اساس، در ماههاي اخير شركتهاي بزرگ فرانسوي هزاران نفر از كارگران و كارمندان خود را اخراج كرده اند.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، تعداد بيكاران فرانسوي نسبت به اوايل سال 2008 ميلادي بيش از يك ميليون نفر افزايش يافته است.
اقتصاد 2 تريليون يورويي فرانسه در 9 ماه گذشته با رشد اقتصادي صفر روبرو شده است.
 


وزارت نيرو:

امسال بيش از يك ميليارد دلار برق صادر مي شود

معاون وزير نيرو با اعلام اينكه ايران 13سال زودتر از چشم انداز 1404تبديل به هاب برق منطقه خاورميانه شده گفت: اكنون ايران بزرگترين توليدكننده و صادركننده برق در خاورميانه است.
به گزارش ايسنا، محمد بهزاد اظهار كرد: در سال آينده ظرفيت توليد برق به 74هزار مگاوات مي رسد كه اين مقدار دو برابر ظرفيت سال 1384 است بنابراين مشاهده مي شود كه در 8 سال گذشته به اندازه 104سال كار در حوزه برق كشور صورت گرفته است.
وي با تاكيد بر اين كه از نظر راندمان در حال حاضر در منطقه حرف اول را مي زنيم، گفت: در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده تا راندمان در حوزه برق به 45درصد و افت به 14درصد برسد.
وي با اشاره به بهره برداري از نيروگاه سيكل تركيبي دماوند كه بزرگترين نيروگاه خاورميانه است، در آينده اي نزديك يادآور شد: مجموعه تلاش هايي كه انجام مي شود از جمله تبديل واحدهاي گازي، سيكل تركيبي، سي.اچ.پي، انرژي هاي بادي و اتمي باعث افزايش راندمان مي شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به ظرفيت توليد پراكنده نيز تاكيد كرد: ظرفيت توليد پراكنده برق در سال گذشته به 258 مگاوات رسيد و براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، اين ظرفيت در سال جاري به 600 مگاوات مي رسد؛ در همين راستا تلاش مي شود كه ظرفيت توليد پراكنده را قبل از پايان دولت دهم به هزار مگاوات برسانيم.
وي در مورد پيك مصرف به ميزان 43 هزار و 337 مگاوات و ظرفيت نيروگاهي به ميزان 74 هزار مگاوات اظهار كرد: 57 هزار مگاوات ظرفيت عملي و 47 هزار مگاوات توليد همزمان داريم. در لحظه سه هزار مگاوات ظرفيت توليد مازاد است و هميشه مي توان آن را صادر كرد.
بهزاد با بيان اين كه ايران بزرگترين صادركننده برق در خاورميانه است به رشد 50درصدي صادرات برق اشاره كرد و گفت: پيش بيني مي شود ميزان صادرات برق امسال از 10ميليارد كيلووات ساعت بگذرد كه ارزش بين المللي آن بين يك تا 2/1ميليارد دلار است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي درباره صادرات برق به تركيه نيز اظهار كرد: مي توانيم تا 400 مگاوات برق به تركيه صادر كنيم. در حال حاضر در شهر وان تركيه يك پست با همكاري تركيه احداث مي كنيم كه مي تواند تا هزار و200 مگاوات برق تركيه را تامين كند.
وي با اشاره به تفاوت هاي چشمگير رقم اعلام شده بدهي عراق به ايران از سوي دو كشور تاكيد كرد: صورت حساب هايي كه صادر مي كنيم بايد با كارشناسي برق عراق باشد و همواره 2 الي 3 صورت حساب در راه داريم كه كار كارشناسي روي آنها انجام مي شود؛ به محض اين كه عراق دستور پرداخت دهد از بدهي آن كاسته مي شود.
بهزاد ادامه داد: حدود 200 ميليون دلار در حال برداشت و اضافه شدن است، حدود 170 الي 180ميليون دلار را نيز به بانك دستور پرداخت داده اند و هنوز برداشت نكرده ايم. در ماه شهريور نيز 90ميليون دلار در حسابمان بود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به ارز به دست آمده از صادرات برق، در مورد كمبود ارز در تخصيص ها گفت: ما خودمان ارز داريم، در واقع ارز صادراتي برق به عراق مانند ارز نفت است و مي توانيم آن را براي پروژه ها به كار ببريم.
وي افزود: در جلسه اي كه روز گذشته با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم در مذاكرات با صافدل و مفتح مقرر شد كه حداكثر همكاري صورت گيرد و موارد اولويت دار براي اخذ ارز قطعي شوند.
معاون وزير نيرو با بيان اين كه كابل 230 كيلو ولت پروژه قورخانه- آزادگان كه در دو روز پيش به بهره برداري رسيد 100درصد در داخل ساخته شده و با محيط زيست سازگار است، گفت: كابل قبلي كه براي انتقال برق در اين مسير مورد استفاده قرار مي گرفت از ژاپن خريداري شده بود، چرب بوده و مشكلات محيط زيستي داشت اما كابل جديد كاملا ايراني است.
او با اشاره به صرفه جويي ارزي به ميزان بيش از يك ميليارد دلار با ساخت كابل 230كيلو ولت در ايران اظهار كرد: از اين پس به دليل حفظ زيبايي محيط شهري و عوامل ديگر، در تهران هيچ دكل هوايي ساخته نمي شود و اين طرح از اول امسال اجرا مي شود.
بهزاد در ادامه درباره از رده خارج شدن نيروگاه هاي فرسوده نيز اظهار كرد: هيچ نيروگاه فرسوده اي را جمع نمي كنيم، بلكه وضعيت نيروگاه ها را بهبود مي بخشيم. حدود 4 هزار مگاوات نيروگاه با راندمان كم داريم اما در سيستم برق هيچ نيروگاهي را بازنشسته نمي كنيم. براي مثال 52 سال است كه از نيروگاه طرشت استفاده مي شود. سيستم هاي كنترلي را به روز كرده و تجهيزات را با بهترين كيفيت در نيروگاه ها به كار مي گيريم.
وي در مورد واگذاري نيروگاه ها تصريح كرد: واگذاري نيروگاه در بخش توليد قبل از پايان دولت دهم به طور كامل انجام مي گيرد و طبق قوانين 20درصد سهام نيروگاه ها حفظ شده و 80درصد نيروگاه ها واگذار مي شود. در مورد واگذاري هاي شركت هاي توزيع برق نيز همه كارها انجام شده و 11شركت توزيع در نيمه دوم سال واگذار شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پايان در مورد ذخيره سازي سوخت براي زمستان خاطرنشان كرد: هر سال در مورد سوخت زمستان بايد تابستان انديشيده شود. با همت همه در وزارت نفت مخازن پر مي شوند و در حال حاضر حدود 75 درصد مخازن پر هستند.
 


2200 نفر براي مسكن ويژه تهران ثبت نام كردند

مدير كل مسكن و شهرسازي استان تهران از پايان مهلت ثبت نام مسكن ويژه تهران خبر داد.
تقي رضايي در گفت وگو با ايسنا گفت: روز پنج شنبه مهلت واريز 20 ميليون تومان براي مسكن ويژه تهران پايان يافت و طي زمان مقرر 2200 نفر حساب 20 ميليون توماني باز كردند.
وي ادامه داد: از زمان آغاز ثبت نام در سايت مسكن ويژه تهران، 1500 نفر از كساني كه حساب باز كرده اند، به سامانه مراجعه كرده و تعدادي فرم ثبت نام را به طور كامل پر كرده اند.
مدير كل مسكن و شهرسازي استان تهران با تاكيد بر اينكه فعلا برنامه اي براي تمديد زمان واريز 20 ميليون تومان و افتتاح حساب نداريم، تاكيد كرد: در صورت نياز امكان دارد در آينده براي بازگشايي حساب در شعب بانك مسكن به متقاضيان فرصت بدهيم.
وي از تمديد زمان ثبت نام در سايت در صورت نياز خبر داد و افزود: با توجه به اينكه ثبت نام در بستر اينترنت و به صورت غيرحضوري انجام مي شود، امكان بروز مشكلات احتمالي وجود دارد، بنابراين به ازاي هر روز كه مشكلي پيش بيايد، به زمان ثبت نام اضافه خواهيم كرد.
رضايي با تاكيد بر اينكه تصميم دولت براي پاسخگويي به نياز مسكن، طرح مسكن مهر است، اظهار كرد: دولت به هيچ وجه قصد بارگذاري در تهران را ندارد. طرح مسكن ويژه بنا به نياز و درخواست آن دسته از مردمي اجرا شد كه تصميم داشتند در تهران خانه دار شوند.
مدير كل مسكن و شهرسازي استان تهران همچنين تاكيد كرد: دولت تمام تلاش خود را براي تكميل كردن طرح مسكن مهر انجام مي دهد تا پيش از پايان دولت بتواند واحدهاي مورد نظر را به متقاضيان تحويل دهد.
وي با يادآوري آنكه برنامه ساخت 4500 واحد در منطقه تهرانسر در پروژه مسكن ويژه تهران هدف گذاري شده است، گفت: متناسب با هر تعداد براي اين طرح حساب باز كنند، واحدها ساخته خواهند شد.
رضايي در پاسخ به اينكه با توجه به تكميل نشدن درخواست براي تمام واحدهاي تهرانسر آيا طرح مسكن ويژه در مناطق ديگر تهران از جمله منطقه 22 آغاز خواهد شد يا خير؟ خاطرنشان كرد: در صورت تكميل شدن درخواست براي هر 4500 واحد آپارتمان منطقه تهرانسر، ساخت و ساز در مناطق ديگر را آغاز خواهيم كرد.
هدف گذاري عمر 50 ساله
براي ساختمان ها
سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: عمر ساختمان هاي نوساز در ايران 50 تا 60 سال هدف گذاري شده است.
سيدمحمود فاطمي عقدا در گفتگو با مهر درخصوص مقاومت واحدهاي نوساز در مقابل زلزله، اظهار داشت: براساس مبناي طرح زلزله در ايران، يك واحد نوساز بايد 6 ريشتر را تحمل كند كه البته اين ميانگين است و زلزله مي تواند در نقاط مختلف، متفاوت باشد.
وي با بيان اينكه عمر ساختمان هاي مسكوني در كشور ما 50 تا 60 سال هدف گذاري مي شود، گفت: ملاك ما اين است كه به طور متوسط دو نسل بتوانند از اين خانه ها استفاده كنند.
وي درخصوص اينكه متوسط عمر ساختمان در ايران كمتر از كشورهاي پيشرفته در دنيا است، بيان كرد: كشورهاي اروپايي شرايط لرزه خيزي ندارند، زيرا هر زلزله اي كه اتفاق مي افتد عمر ساختمان را 20 تا 40 درصد كاهش مي دهد و ريز ترك و شكاف هايي در آن ايجاد مي كند.
فاطمي عقدا افزود: كافي است كه يك ساختمان در يك دوره، 3 زلزله كم قدرت را تحمل كند تا عمر آن كاهش يابد اما در اروپا مشكل زلزله نيست و حتي در شهر مسكو در روسيه ساختمان هايي با عمر 700 سال وجود دارد.
 


آغاز مرحله جديد نظارت و كنترل

بر واحدهاي صنفي مرتبط با رينگ و لاستيك

رئيس پليس آگاهي پايتخت از اجراي فاز جديد طرح نظارت و كنترل واحدهاي صنفي مرتبط با رينگ و لاستيك خبر داد.
به گزارش مركز اطلاع رساني پليس فاتب، سرهنگ عباسعلي محمديان گفت: برخورد با خريداران اموال مسروقه از اولويت هاي پليس آگاهي تهران بزرگ است.
وي عنوان داشت: از ابتداي امسال اين طرح طي 10 مرحله انجام شده است و در اين مدت نيز بنابر تدابير رئيس پليس تهران بزرگ مقرر شده است كه اين طرح از امروز مجددا در سطح شهر تهران به اجرا درآيد كه امروز اولين روز اجراي مرحله جديد طرح مذكور است.
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ افزود: در اين مرحله پليس آگاهي تهران بزرگ با همكاري ماموران پليس امنيت عمومي تهران بزرگ و همچنين ماموران يگان امداد، به نظارت و كنترل واحدهاي صنفي مرتبط با خريد و فروش و تعمير رينگ و لاستيك در سطح شهر تهران كرده و با متخلفان برخورد خواهد كرد.
محمديان ادامه داد: به طور كلي خريداران اموال مسروقه رينگ و لاستيك پس از اينكه آج لاستيك هاي كهنه و مسروقه را تعمير كرده و با وسايل و تجهيزات در اختيارشان اين آج هاي دست دوم را روي لاستيك ها قرار مي دهند، اقدام به فروش آن به عنوان لاستيك نو به شهروندان مي كنند كه در اين طرح در صورت مشاهده چنين تخلفاتي، با واحد صنفي مربوطه طبق قوانين اتحاديه صنفي برخورد و فروشگاه مذكور پلمب مي شود.
وي با اشاره به اجراي موفق اين طرح در ماه هاي گذشته گفت: طي 10 مرحله طرح انجام شده در اين زمينه حدود يك هزار واحد صنفي داراي تخلف با نظارت و هماهنگي ميان پليس، اتحاديه هاي صنفي و قوه قضائيه پملب شده و پس از اينكه مالكان اين واحدها شرايط بازگشت مجدد به فعاليت را از اتحاديه كسب كرده باشند، فك پلمب مي شوند.
محمديان تصريح كرد: بديهي است پليس تهران بزرگ نسبت به كنترل و نظارت بر اين واحدهاي صنفي به طور مستمر اقدام مي كند و در صورتي كه يكي از اين واحدهاي صنفي داراي تخلف باشد و اين تخلف مسبوق به سابقه باشد، با هماهنگي هاي انجام شده از سوي اتحاديه هاي اين صنوف و مقامات قضايي، پروانه كسب اين واحدهاي صنفي براي هميشه ابطال خواهد شد.
وي در پايان به شهروندان توصيه كرد از خريد اموال اين گونه خودداري كنند و در صورت نياز به خريد اموال دست دوم حتما از وجود فاكتور خريد و برگه سبز گمركي آن مطمئن شوند تا مشكلي براي آنان روي ندهد.
 


ساخت خط لوله جديد صادرات گاز ايران به اروپا به زودي آغاز مي شود

معاون وزير نفت با اشاره به احتمال سوآپ گاز تركمنستان به اروپا توسط ايران از 3 برابر شدن حجم صادرات گاز تا سه سال آينده خبر داد.
محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرين برنامه هاي افزايش ظرفيت صادرات گاز ايران به بازارهاي آسيايي و اروپايي، گفت: در حال حاضر به طور متوسط ظرفيت روزانه صادرات گاز ايران به بيش از 30 ميليون متر مكعب رسيده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت با اعلام اينكه بايد اين ظرفيت تا سه سال آينده با 3 برابر شدن به 210 ميليون متر مكعب در روز افزايش يابد، تصريح كرد: بر اين اساس، مذاكرات متعددي با مشتريان آسيايي و اروپايي براي افزايش حجم صادرات گاز در دستور كار قرار دارد.
اين مقام مسئول با اشاره به امضاي قراردادهاي جديد صادرات گاز طبيعي با پاكستان و عراق، اظهار داشت، همچنين مذاكراتي با تركيه براي افزايش صادرات گاز آغاز شده است.
وي با تاكيد بر اينكه همچنين مذاكراتي با تركمنستان براي سوآپ گاز طبيعي اين كشور به تركيه و اروپا در حال انجام است، بيان كرد: در صورت توافق نهايي ايران زيرساخت هاي سواپ گاز تركمنستان به اروپا را دارد.
خجسته مهر با يادآوري اينكه ايران با در اختيار داشتن بيش از 33 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي نقش غيرقابل انكاري در تامين گاز مورد نياز كشورهاي مختلف جهان دارد، تبيين كرد: بر اين اساس حتي ظهور ذخاير شيل گس و نامتعارف هم نمي تواند رقيب جدي براي افزايش صادرات گاز طبيعي ايران در بلندمدت باشد.
معاون برنامه ريزي وزير نفت با بيان اينكه ذخاير شيل گس تنها مصارف منطقه اي دارند، اعلام كرد: بدون شك ايران مطمئن ترين گزينه براي تامين بلندمدت انرژي كشورهاي بزرگ مصرف كننده گاز كشورهاي مختلف جهان است.
اين مقام مسئول همچنين از آغاز ساخت خطوط لوله جديد انتقال گاز ايران به اروپا در آينده نزديك خبر داد و افزود: با ساخت اين خطوط لوله امكان انتقال مستقيم گاز طبيعي پارس جنوبي به اروپا فراهم مي شود.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14