مديريت هماهنگ زنجيره توليد
در گرو تمركز دهي به وظايف بخش كشاورزي

حسن حيدري
پيرو يادداشت چهارشنبه هفته پيش صفحه اقتصادي روزنامه كيهان در مورد طرح انتزاع، مركز تحقيقات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران توضيحاتي را در اين رابطه ارسال داشته كه ذيلا از نظر خوانندگان مي گذرد:
يكم) مطلب مذكور به اشتباه نقد ناميده شده است. نقد يعني سره را از ناسره تمييز دادن؛ پس نقاط ضعف را بايد در كنار نقاط قوت ديد و بعد به هر كدام ضريب داد و در نهايت اظهار نظر كارشناسي كرد. ولي در يادداشت مذكور در مورد فوايد اين طرح حرفي به ميان نيامد و همه ايرادات در رد طرح انتزاع مطرح شد كه در اين مجال بدان ها پاسخ داده مي شود.
دوم) در رسانه هاي كشور اختلاف نظرهاي كارشناسي روي طرح مذكور از سال گذشته آغاز شده و تا به امروز به اندازه كافي نظرات موافق و مخالف نشر يافته است. هدف طرح انتزاع تمركزدهي به وظايف بخش كشاورزي ذيل يك وزارتخانه است تا در قبال مسئوليت واحد و اختياردهي لازم، پاسخگويي واحد شكل بگيرد. اين طرح موافقاني دارد كه اغلب آنها متوليان توليد كشاورزي (مسئولين و كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي)، نمايندگان محترم كميسيون هاي كشاورزي و اجتماعي مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان اتحاديه هاي غير دولتي بخش توليد كشاورزي و مراكز تحقيقاتي بخش كشاورزي هستند و مخالفاني دارد كه اغلب مسئولين و كارشناسان تحت فرمان ايشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان كميسيون صنايع مجلس و فعالين اتاق بازرگاني مي باشند كه به تازگي عنوان كشاورزي را يدك كشيده و سخن از صادرات مي رانند و براي اهل فن ضريب بحث واردات در محافل ايشان به مثابه روز روشن است. شخصيت شناسي اين گروه ها به محققيين و نمايندگان محترم ملت اين كمك را مي كند كه در مسير جستجو و همچنين فهم حقيقت، وارد بازي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي منتفع با تصويب و يا رد طرح مذكور نشوند.
سوم) راه حل بررسي علمي و منصفانه طرح انتزاع در گروي مناظره هاي علمي و ميزگردهاي تخصصي است.
چهارم) نتايج تحقيقات و مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر روي اين طرح كه در تارنماي اين مركز موجود مي باشد نشان از لزوم تصويب طرح مي دهد. مجموعه اي كه انصافاً از همه نهادها به قوانين جمهوري اسلامي تسلط بيشتري دارد. پس خواهشمند است دوستاني كه ايرادات قانوني به طرح انتزاع مي گيرند مشورتي با كارشناسان اين مركز داشته و قبل از آن نگاهي به ماده 145 برنامه پنجم توسعه بيندازند تا ببينند دولت دهم پذيرفته است قاعده گذاري بخش بازرگاني كشاورزي بايد به دست وزارت جهاد كشاورزي باشد. پس اين قانون ذيل قوانين بالادستي كه مورد تأييد قواي مقننه و مجريه است قرار مي گيرد.
پنجم) مخالفان طرح انتزاع بيش از اينكه ناراحت تشتت و ناهماهنگي در مديريت زنجيره توليد محصولات غذايي باشند، نگران تشتت در بازرگاني داخلي و خارجي كشورند! به عبارت ديگر وزني كه ايشان به يكپارچگي مديريت بازرگاني مي دهند، بيش از مديريت مستقل و يكپارچه هر يك از زنجيره هاي ارزش محصولات غذايي و غير غذايي است. پيرو اين نگراني است كه بحث موازي كاري در امر بازرگاني و حذف نهاد با تجربه در بازرگاني كشاورزي در وزارت تازه تأسيس صنعت، معدن و تجارت را مطرح مي كنند. همين اولويت دهي اشتباه در فكر برخي از تصميم سازان ايراني يكي از مهمترين عوامل مظلوم ماندن و عقب افتادگي بخش توليد در دهه هاي گذشته است. وقتي مديريت بخش هاي غير توليدي بيشتر از مديريت توليد ضريب پيدا كند و اهداف بلند مدت فداي كنترل بازار شود، توليد صادرات محور پا نخواهد گرفت. البته اين فكر غلط در زنجيره توليد محصولات صنعتي با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني اصلاح شد، اما سوالي كه بايد از مخالفين طرح انتزاع پرسيد اين است كه چرا مديريت زنجيره توليد براي محصولات غذايي (توليدات نباتي و حيواني) نبايد يكپارچه و هماهنگ شود؟
ششم) مطرح شده بود كه تمركز وظايف توليد و تجارت محصولات كشاورزي با اصل شفافيت سازمان جهاني تجارت مخالف است! اولاً با فرض صحت استدلال، مگر همه اصول اين سازمان، منطقي و با اصول حاكم بر جمهوري اسلامي ايران كه تبلورش را در قانون اساسي كشور مي بينيم، تطابق دارد كه در اين موضوع هم بايد قوانين مان را با آن مطابقت بدهيم؟ ثانياً در بررسي ساختار و شرح وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي كشورهاي پيشرو كه گردانندگان اصلي سازمان هاي بين المللي اند مشخص شد اكثريت بالاتفاق اين كشورها كه اغلب در حوزه امريكاي شمالي و اتحاديه اروپا هستند مديريت يكپارچه توليد و بازرگاني محصولات كشاورزي را تجربه مي كنند. پس نتيجه حاصل مي شود كه يا اصل شفافيت با يكپارچگي مديريت توليد و بازرگاني محصولات كشاورزي تناقضي ندارد و يا خود قدرت هاي غربي هم به اصول جهاني تجارت پايبند نيستند.
پاياني) در جاي جاي متن نگارنده مذكور :كه از كاركنان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند: اين عبارت به چشم مي خورد كه >چه ضرورتي دارد طرح تصويب شودبخش دوم< عرض گرديد در ماه هاي اخير رسانه هاي ديداري كشور به اندازه كافي دلايل ضرورت بخشي تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي را مورد نقد و بررسي قرار داده اند. پس خطاب به ايشان عرض مي شود كه براي رسيدن به اين جواب كافي است عبارت >طرح انتزاع< را روي يكي از موتورهاي جستجوگر فضاي مجازي جستجو كنند تا به نايافته خود پي ببريد!
در خاتمه عرض مي شود كه بزرگترين مصائب بخش كشاورزي اعم از حضور دلالان و واسطه ها، واردات بي منطق و بي رويه، فقدان توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاي كشاورزي و همچنين نوسانات شديد قيمتي و ... همه و همه يك عامل اصلي دارد و آن هم > مديريت متشتت و نا هماهنگ توليد و بازرگاني بخش كشاورزي< مي باشد. بنابراين در سال توليد ملي، از مظلوميت درآوردن بخش كشاورزي را كه زماني قرار بود محور توسعه اقتصادي كشور باشد، رسالت خود قرار دهيم و اگر نمي توانيم دست كشاورزان زحمت كش اين مرز و بوم را بگيريم، لااقل پاي آنها را رها كنيم.
 

توليد ملي ضامن استقلال سياسي كشور

علي پوريا
يكي از مهم ترين اهداف جوامع، ايجاد و محافظت بر هويت استقلالي است؛ زيرا شكل گيري و ايجاد و حتي بقاي جوامع بر حفظ آن چيزي است كه از آن به هويت ملي ياد مي شود. هويت ملي به اين معناست كه هر جامعه اي براي خود اهدافي خاص، رويه هاي مشخص و نيز فرهنگ و تمدن خاصي در نظر دارد و در تلاش است تا در اين چارچوب ها سبك زندگي خود را شكل دهد. در حقيقت هويت هاي ملي است كه جامعه اي را از ديگر جوامع جدا و مشخص مي كند.استقلال سياسي، مهمترين بخش از هويت ملي هر جامعه اي را تشكيل مي دهد؛ زيرا استقلال سياسي به معناي استقلال در تصميم گيري هاي كلان راهبردي، سياست گذاري، برنامه ريزي است بي آنكه يك نيروي خارجي و بيرون از جامعه بتواند تاثيرات مستقيم يا غيرمستقيمي بر آن بگذارد.دست يابي به هويت استقلالي و استقلال سياسي و محافظت بر آن به معناي حفاظت بر هويت ملي و سبك زندگي خاص، نيازمند فراهم آوري بسترهايي است كه از جمله آنها استقلال اقتصادي است كه در سايه سار توليد ملي و رشد و توسعه اقتصادي انجام مي گيرد. كشوري كه از نظر اقتصادي يعني پاسخ گويي به نيازهاي ابتدايي، ناتوان يا وابسته باشد، به همان ميزان از هويت ملي و استقلال بي بهره است و نمي تواند سبك زندگي دلخواه خود را در جامعه اجرايي كند. از اين رو در انديشه هاي اسلامي از جمله انديشه سياسي اسلام، بر استقلال اقتصادي به عنوان مايه قوام بخش تمدن اسلامي تاكيد شده است.
نويسنده در مطلب حاضر جايگاه توليد ملي را در ايجاد و بقاي هويت و استقلال ملي جامعه مورد بررسي قرار داده است.
هويت و استقلال ملي، هدف ارزشي
يكي از اهداف ارزشي كه قرآن بر آن تاكيد دارد، ايجاد و محافظت بر هويت ملي است. هويت ملي به معناي ايجاد نوعي خاص از سبك زندگي است كه از ديگر جوامع بشري آن را مجزا مي سازد. آموزه هاي اسلامي بر آن است تا نظريه ها و انديشه هاي عقلاني و وحياني را در چارچوب يك جامعه بشري، عينيت سازي كند و جامعه اي آرماني و ايده ال را به جهانيان معرفي كند.
مجموعه آنچه كه از آن به دين اسلام ياد مي شود، دربردارنده بينش ها و نگرش هايي است كه اهداف، روش ها، رويه ها و چگونگي دست يابي به يك جامعه آرماني به نام امت اسلام را بيان مي كند. اين مجموعه ديني، سبكي خاص از زندگي را ارايه مي كند كه از آن به سبك زندگي اسلامي ياد مي شود. هر چند كه اسلام بر اساس آموزه هاي قرآني شامل همه آموزه هاي وحياني از آدم تا خاتم(ص) مي شود و همه پيامبران(ع) به اين سبك از زندگي دعوت مي كردند، ولي آنچه از سوي پيامبر گرامي و آموزه هاي قرآني ارايه شده است، كامل ترين و تمام ترين نوع از سبك زندگي اسلامي است. از اين رو سبك زندگي اهل كتاب از مسيحيت و يهوديت هر چند كه در دوره خودش به عنوان سبك زندگي اسلامي معرفي شده است (آل عمران، آيه 19، يونس، آيه 90؛ حج، آيه 78) ولي پس از نزول قرآن و حضور امت اسلامي در سايه ولايت و رهبري محمدي(ص) سبك زندگي اسلامي منحصر به سبكي شده است كه قرآن و پيامبر آن را در جامعه مدينه با عنوان نظام ولايي، عملياتي ساخته اند (آل عمران، آيه 85؛ مائده، آيه 3) و خداوند از آن جامعه و امت اسلام به عنوان گواه، شاهد، نمونه و الگوي عيني جوامع مطلوب بشري ياد كرده است. (بقره، آيه 143)
خداوند به پيامبر(ص) فرمان مي دهد تا با انتخاب شيوه هايي، سبك زندگي اسلام نهايي را از ديگر سبك هاي پيشين اسلامي جدا كند تا از هرگونه اشتباهي جلوگيري به عمل آيدو كساني سبك هاي پيشين اسلامي كه در قالب شرايع يهودي و مسيحي ارايه شده را به عنوان سبك زندگي كامل و آرماني اسلام معرفي نكند. از اين رو بر اموري كه هويت خاصي را به سبك زندگي اسلامي آخرين كتاب مي بخشيد، تاكيد شده است. بي گمان معرفي مكه به عنوان قبله امت اسلام، بناي مساجد در برابر كليسا و كنيسه، اعلان اوقات نماز با اذان و امور ديگر در راستاي هويت بخشي به سبك زندگي اسلامي است كه قرآن به عنوان آخرين كتاب وحياني آورده است.
با مراجعه به آموزه هاي قرآني به سادگي مي توان اثبات كرد كه هويت ملي به معناي هويت اسلامي و سبك زندگي اسلامي، از اهداف ارزشي است كه قرآن و پيامبر(ص) در دستور كار خود قرار داده اند و از امت اسلام خواسته شده است تا بر عناصر هويت ساز و هويت بخش تاكيد كنند و افزون بر باطن خود كه به ايمان آراسته مي شود، ظاهر فرهنگي و تمدني خود را نيز به عناصري بيارايند كه ايشان را از ديگر جوامع جدا مي كند و سبك زندگي خاص اسلامي را به نمايش مي گذارد.
اين حركت ها و تاكيد بر عناصر هويت ساز و هويت بخش از سوي آموزه هاي اسلامي و سنت و سيره نبوي از آن روست كه سبك زندگي اسلامي مي تواند با استقلال يابي از ديگر سبك ها، خود را به نمايش گذارد و بقاء و پايندگي خود را تضمين كند. اگر استقلال و هويت ملي سبك اسلامي به روشني انجام نگيرد امكان هرگونه اشتباه و تشابه سازي وجود دارد و كساني مي توانند سبك هاي باطل خود را به عنوان سبك زندگي اسلامي معرفي كنند و مردم را به سراب به جاي آب دعوت كنند و به وادي گمراهي بكشانند.
پس تلاش براي هويت بخشي و استقلال ملي از ديگر ملل و جوامع و شرايع، يك تلاش ارزشي و هدفي مقدس است كه هر مسلماني مي بايست براي تحقق و محافظت بر آن تلاش كند؛ چرا كه تاكيد بر هويت ملي و استقلال ملي به معناي تاكيد بر سبك زندگي اسلامي و جلوگيري از ايجاد گمراهي است.
استقلال سياسي در سايه سار استقلال اقتصادي
بي گمان قوام جوامع بر عنصر اقتصاد است، زيرا اقتصاد به معناي عامل تامين كننده نيازهاي مادي و آسايشي بشر در زندگي دنيوي و مادي است و اگر نيازهاي ابتدايي بشر از تغذيه و مانند آن تامين نشود، جامعه انساني نابود مي شود. اصولا جوامع انساني براي اهدافي شكل گرفته است كه يكي از مهم ترين آن ها تامين نيازهاي مادي و آسايشي بشر است. هر چند كه مفهوم سعادت تنها به مؤلفه آسايش و اقتصاد تحقق نمي يابد و نيازمند تامين مؤلفه ديگري به نام آرامش و امنيت است، ولي شكي نيست كه يكي از دو بال اصلي تحقق مفهوم سعادت و خوشبختي، تامين آسايش و نيازهاي مادي بشر است. از اين رو در آموزه هاي اسلامي و قرآني ارتباط تنگاتنگي ميان اقتصاد و امور معنوي برقرار شده است؛ زيرا نمي توان خوشبختي را تنها در آرامش و امنيت و تأمين خواسته هاي معنوي جست وجو كرد؛ چرا كه فقدان آسايش به معناي فقدان معنويت و آرامش نيز خواهد بود؛ لذا در آموزه هاي اسلامي بر اين نكته تأكيد شده است كه فقر مي تواند به كفر و بي ديني بينجامد و بنياد دين و مذهب را در فرد با خطر مواجه سازد؛ زيرا تأمين نيازهاي نخستين بشر، امري است كه عقل و منطق آن را تأييد مي كند و اسلام نيز براساس چارچوب هاي عقلاني آن را امضا مي نمايد.
خداوند در آياتي بسيار، ميان دنيا و آخرت، ميان ماديت و معنويت و در حقيقت ميان اقتصاد و معنويت جمع كرده است و بر ارتباط منطقي و نوعي سببيت ميان آنها تأكيد نموده است؛ چرا كه مسايل دنيوي و مادي و اقتصادي در تحقق معنويت انسان نقش بسزايي دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.
البته از نظر اسلام، اهداف معنوي و اخروي مي بايست در اولويت قرار گيرد و ترجيح داده شود (توبه، آيه 24) و ابزارهاي مادي و اقتصادي بايد در راستاي تأمين و تحقق اهداف معنوي بشر باشد ولي اين بدان معنا نيست كه نقش بي نظير و بي ديل اقتصاد را ناديده بگيريم چرا كه نه تنها ميان دين و دنيا و ميان اقتصاد و معنويت قابليت جمع است بلكه لازم است كه هر مسلمان و مؤمني اين گونه عمل كند و نقش اقتصاد را در تحقق امور معنوي ناديده نگيرد.
اين جايگاه اقتصاد در امور اجتماعي بيش از امور فردي و شخصي نقش و اهميت خود را نشان مي دهد. به اين معنا كه اگر در مسايل فردي و شخصي مي توان با فقر ساخت و ايمان و روحيه معنوي قوي داشت، ولي در جامعه نمي توان به نقش پررنگ و قوام بخش اقتصاد بي توجه بود؛ زيرا جامعه داراي ساختاري است كه اقتصاد، استقامت بخش آن است و فروپاشي اقتصادي و بحران و ضعف در آن به معناي فروپاشي جامعه و ساختار آن است. بنابراين، بر دولتمردان و اولياي امور جامعه و اجتماع است كه به نقش اساسي و بي مانند اقتصاد در تحقق و بقاي جامعه ايماني توجه داشته باشند.
از سويي ديگر، آموزه هاي قرآني روشن مي سازد كه ضعف و بحران اقتصادي مي تواند استقلال جامعه اسلامي را در خطر افكند؛ زيرا اگر قوام جامعه به اقتصاد است ضعف و بحران اقتصادي به معناي ضعف و بحران در جامعه است. از اين رو خداوند بر رشد، شكوفايي و توسعه اقتصادي تأكيد مي كند و يكي از مأموريت هاي انسان مؤمن را كار و توليد معرفي مي كند؛ چرا كه يكي از اهداف ابتدايي يا مياني خلقت انسان، آباداني زمين و بهره مندي از آن با كار و توليد و تغيير است.
(هود، آيه 60)
جامعه اي كه نتواند به ابتدايي ترين نيازهاي افراد خود پاسخ مناسب و درخوري دهد، نمي تواند به نيازهاي ثانوي و متعالي آن بينديشد. جامعه اي كه فاقد امنيت غذايي است، نمي تواند امنيت رواني و روحي خود را تأمين كند و هرگونه وابستگي در حوزه اقتصادي به معناي وابستگي در حوزه هاي ديگر است. از اين رو اسلام بر استقلال اقتصادي از طريق كار و توليد ملي و سرمايه گذاري در بخش هاي گوناگون تأكيد مي كند تا بتواند سبك خاص زندگي اسلامي را قابل اجرا سازد و از هرگونه وابستگي فرهنگي و سياسي و فكري جلوگيري كند.
از نظر قرآن استقلال و سلامت و رشد اقتصادي به معناي فراهم آوري زمينه هاي رشد معنوي جامعه است. بر اين اساس سعادت بشر را در گرو دو امر يكتاپريتي و سلامت اقتصادي مي داند.(اعراف، آيه 85؛ هود، آيات 84 تا 86)
پيامبر(ص) خود و جامعه را مامور مي كند تا به مسايل اقتصادي و سلامت و رشد آن، همپاي مسايل اعتقادي و عبادي توجه داشته باشند و هرگونه اختلال و ضعف در حوزه اقتصادي را موثر در حوزه هاي ديگر مي شمارد. از اين رو جايگاه مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه را در سطح مسايل اعتقادي بالا مي كشد و پس از تاكيد بر مسايل اعتقادي و عبادي بر مسايل اقتصادي تاكيد مي كند.
از نظر آموزه هاي قرآني، استقلال اقتصادي در افراد جامعه بيانگر رشد و بالندگي آنان است. از اين روست كه بلوغ و رشد يافتگي در افراد را عامل تامين كننده براي استقلال اقتصادي آنان قرار مي دهد. همچنين رشد و بالندگي جوامع بشري ارتباط تنگاتنگي با رشد و بالندگي اقتصادي آنان دارد. جوامعي كه داراي رشد اقتصادي و شكوفايي اقتصادي هستند، از نوعي رشد برخوردار مي باشند كه نشانه عقلانيت آنان است. البته از نظر قرآن اين عقلانيت و رشد و بالندگي جوامع بشري كه در رشد اقتصادي خود را نشان مي دهد به تنهايي نمي تواند موجبات بقا و پايندگي جوامع بشري باشد، بلكه نيازمند اصول ديگر عقلاني است كه از جمله آنها عدالت و پرهيز از هرگونه فساد و افساد در حوزه عمل اقتصادي و استثمار و مانند آن است.
خداوند در قرآن ميان رشد اقتصادي از سويي و يكتاپرستي، ايمان، معنويت و عقلانيت كامل از سويي ديگر ملازمه اي نمي بيند. پس مي توان جوامعي را سراغ گرفت كه به رشد اقتصادي و شكوفايي تمدني رسيده اند، ولي كافر و بي دين هستند؛ چرا كه براي تحقق رشد اقتصادي و تمدني درجه اي از عقلانيت كفايت مي كند؛ اما همين خداوند ميان بقاي جامعه و رشد و شكوفايي آن با عقلانيت كامل و يكتاپرستي و ايمان ملازمت ايجاد مي كند؛ زيرا بقاي رشد اقتصادي و جامعه و بهره مندي از مواهب رشد، وابستگي تمام و كاملي به عقلانيت كامل و ايمان و توحيد دارد.بنابراين، از نظر آموزه هاي اسلامي استقلال كامل و بقاي جوامع بشري هر چند در مرحله ايجادي وابسته به عقلانيت و بالندگي اقتصادي است ولي در مرحله بقا و استقلال كامل نيازمند عقلانيت تمام و كامل و توحيد و ايمان است. از اين رو كم فروشي، گردش نادرست ثروت، گناه، استثمار، كفران نعمت، بي عدالتي و ستمگري، كفر، بخل و ترك انفاق و مانند آن را از مهمترين عوامل در فروپاشي اقتصادي و بحران هاي آن برمي شمارد و به انسان نسبت به اينگونه عملكردها و تاثير سوء آن بر اقتصاد و استقلال جامعه هشدار مي دهد. (بقره، آيه 61؛ فجر، آيات 16 تا 19؛ ابراهيم، آيات 7 و 34؛ اعراف، آيه 85؛ حشر، آيه 7)
اگر توليد ملي در جامعه در حد پاسخ گويي به نيازهاي آن جامعه نباشد، وابستگي اقتصادي را موجب مي شود و اين وابستگي به جوامع ديگر در حوزه اقتصادي موجب وابستگي در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و فكري و نظامي و مانند آن مي شود و هويت ملي و استقلال در سبك زندگي جامعه را با خطر مواجه مي كند. بنابراين خداوند خواهان استقلال و عدم وابستگي اقتصادي از سوي جامعه اسلامي مي شود و قطع وابستگي اقتصادي از بيگانگان را مورد تشويق قرار مي دهد.(توبه، آيه 28)
دشمنان جامعه اسلامي خواهان وابستگي اقتصادي هستند؛ زيرا با وابستگي جامعه در ابتدايي ترين مسايل و نيازها، جامعه، اقتدار و استقلال خود را از دست مي دهد و از آن جايي كه توليد ملي، ضعيف بوده و اقتصاد در ضعف به سر مي برد دشمن مي تواند مقاصد خود را تحميل كند و با فشار بر ملت و جامعه، آنها را به سمت و سويي سوق دهد كه خود خواهان آن است.
البته برخي از ساده لوحان، منافقان و دشمنان دروني ملت، با اشاره به وابستگي هاي اقتصادي خواهان ادامه مراودات اقتصادي و وابستگي هستند. اينان با ايجاد جنگ رواني در جامعه بر آن هستند تا وابستگي اقتصادي باقي و برقرار باشد تا بتوانند به مقاصد شوم خود دست يابند. برخي از منافقان در صدر اسلام تلاش كردند تا عده اي از مسلمانان ساده لوح و سست ايمان را از هرگونه قطع رابطه اقتصادي و تحريم ها بهراسانند تا جامعه از برخي از مواضع حق و عدالت طلبانه خود كوتاه بيايد.
منافقان تحريم ها و قطع رابطه اقتصادي را به معناي اختلال در نظام اقتصاد ملي تلقي و تعريف مي كنند و مردم را نسبت به قطع ارتباط و تحقق تحريم ها نگران مي سازند. (توبه، آيه 28) از اين رو لازم است كه دولتمردان بگونه اي برنامه ريزي كنند كه تحريم ها و قطع رابطه اقتصادي، كمترين فشار را بر جامعه ايجاد كند و با افزايش توليد ملي و تامين نيازها از منابع داخلي و سرمايه گذاري ملي، اجازه داده نشود تا با اهرم فشارهاي اقتصادي، دشمنان بتوانند به اهداف شوم خود در تحميل سبك زندگي غيراسلامي نائل شوند.
توليد و سرمايه گذاري ملي، راه برون رفت از وابستگي
براي اينكه جامعه بتواند از وابستگي رهايي يابد و به استقلال همه جانبه دست پيدا كند، لازم است تا راه هاي نفوذ و سلطه بيگانگان شناسايي و با آن مقابله شود. بي گمان مهمترين منافذ چيرگي بيگانگان بر جامعه، وابستگي اقتصادي جامعه براي تامين نيازهاي ابتدايي است. وقتي جامعه اي نتواند مواد غذايي و ديگر نيازهاي ابتدايي اقتصادي خود را تامين كند نمي تواند از استقلال و هويت ملي سخن به ميان آورد و از سبك زندگي خاص خود دفاع كند. پس لازم است با دست يابي به استقلال اقتصادي راه هاي سلطه بيگانگان بسته شود.بي گمان سرمايه گذاري ملي و افزايش توليد، مهمترين و اساسي ترين كاري است كه جامعه مي تواند براي رهايي از سلطه بيگانگان در پيش گيرد.
مؤمنان بر اين باورند كه خداوند همه آنچه انسان بدان نياز دارد فراهم آورده است و انسان فقط با كار و تلاش و خلاقيت خود مي بايست منابع را تبديل به محصولات و فرآورده هايي كند كه پاسخ گوي نيازهاي آسايشي و رفاهي اوست. خداوند منابع مادي از آب و خاك و نيز منابع انساني از فكر و كار را در اختيار بشر و هر جامعه اي قرار داده است. پس هر جامعه اي مي تواند با كار و تلاش و خلاقيت، توليدات و محصولاتي را فراهم كند تا به ديگران نيازي نداشته باشد.سرمايه هاي مادي و معنوي كه جامعه اسلامي در اختيار دارد به گونه اي است كه به سادگي مي تواند از وابستگي اقتصادي رهايي يابد و هويت و استقلال ملي خود را تضمين كند و سبك زندگي خاص را در پيش گيرد و تحت فشار تحريم ها تسليم نشود و راه خويش را بپيمايد.
دشمنان بر آن هستند تا با جنگ رواني و تحريم و فشارهاي اقتصادي، سرمايه هاي ملي را از كشور خارج كنند و با ايجاد وابستگي در حوزه اقتصادي مقاصد شوم خود را تحقق بخشند. پس لازم است كه با سرمايه هاي ملي، بهره گيري از منابع مادي و انساني و خلاقيت و كار و توليد، رشد اقتصادي را تضمين كنيم و با عدالت و توحيد و عقلانيت آن را پايدار ساخته و اجازه ندهيم تا دشمنان با بهره گيري از ضعف اقتصادي، سلطه فكري و فرهنگي و سياسي خود را بر جامعه اسلامي تحميل كنند.
 

افزايش سهم كشاورزان با ارزش افزوده توليد

ميثم هاشم خاني
«كشاورزي» يكي از اركان كليدي توليد ناخالص ملي هر كشور محسوب مي شود كه به دليلي ويژگي هاي خاص آن، اقتصاددانان درچارچوب شاخه جداگانه اي از علم اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد كشاورزي». به طور ويژه به تجزيه و تحليل جنبه هاي مختلف اقتصاد بخش كشاورزي مي پردازند.
برخي از ويژگي هاي خاص «كشاورزي» كه ايجاد شاخه اي مجزا درعلم اقتصاد براي بررسي اين حوزه را توجيه پذير ساخته، عبارتند از:
الف) ارتباط مستقيم كشاورزي با امنيت غذايي تمامي شهروندان:
ب) بروز موارد متعدد «شكست بازار» 1 درحوزه هاي مختلف مرتبط با كشاورزي:
ج) ارتباط گسترده «رونق كشاورزي» با معيشت بخش بزرگي از خانواده هاي دهك هاي درآمدي پايين:
د) اشتغالزايي بالاي بخش كشاورزي به دليل ميانگين به نسبت پايين سرمايه مورد نياز براي ايجاد هر شغل:
هـ) نوسانات شديد درآمد كشاورزان و دامداران، به دليل صفر بودن درآمد در فصل «كاشت» و كسب درآمد ناگهاني در فصل «برداشت» محصول و نيز به علت اتفاق هاي غيرمترقبه اي مانند خشكسالي كه موجب نابودي محصول مي شود.
چرا در آمد ناخالص توليد شده در بخش كشاورزي، پايين است؟
تمامي عوامل ايجاد كننده سطح «بهره وري» پايين در بخش كشاورزي باعث مي شوند كه مجموع «ارزش ناخالص محصولات كشاورزي توليدي سالانه كشور» در سطح مناسبي قرارنداشته و در نتيجه مجموع «درآمد ناخالص توليد شده در بخش كشاورزي»، عدد پاييني باشد برخي از مهم ترين عوامل پايين بودن بهره وري در بخش كشاورزي عبارند از:پايين بودن سطح «سواد عمومي» و نيز «آموزش هاي حرفه اي» در بين كشاورزان، مهاجرت جوانان روستايي به شهرها كه باعث كمبود نيروي جوان در بين كشاورزان شده است.
امكانات حمل ونقل نامناسب، بهره مندي اندك روستاييان از ماشين هاي كشاورزي مدرن و... دركنار اين عوامل، مسئله ديگري كه به پايين بودن سطح درآمد كشاورزان منجر ميشود، عبارت است از سهم نه چندان زياد كشاورزان از درآمد ناخالص ايجاد شده در بخش كشاورزي.
آيا سهم واسطه ها از درآمد ناخالص بخش كشاورزي زياد است؟
معمولا پديده وجود اختلاف به نسبت زياد بين قيمت تعادلي خريد با پيش خريد محصولات كشاورزي در مزرعه با قيمت تعادلي همين محصولات در مغازه هاي خرده فروشي، به طور كامل به سهم بالا و غيرمتعارف واسطه هاي محصولات كشاورزي (يا به زبان عاميانه: «دلالان») نسبت داده مي شود اما اين قضاوت، چندان دقيق نيست.
براي مثال اگر قيمت خريد گوجه فرنگي در يكي از روستاهاي سمنان كيلويي 200 تومان بوده و همين گوجه فرنگي در تهران به قيمت كيلويي 800 تومان فروخته مي شود. به طور قطع بخشي از اين اختلاف قيمت به هزينه اجاره مغازه در تهران، هزينه جبران فاسد شدن بخشي از گوجه فرنگي ها و هزينه هاي مختلف انبارداري مربوط مي شود؛ اما درمورد بخشي از اين اختلاف قيمت كه از سهم بالاي واسطه هاي محصولات كشاورزي ناشي مي شود، چه مي توان گفت؟
اگر بپذيريم كه در بخش كشاورزي كشور سهم واسطه هاي محصولات كشاورزي نسبت بالا و سهم كشاورزان به نسبت پايين است. اين مسئله يعني پايين بودن قيمت تعادلي محصولات كشاورزي در مزرعه (با ساير محل هاي برداشت محصول) را درچارچوب تحليلي «عرضه و تقاضا»، مي توان ناشي از عوامل زير دانست:
الف) دسترسي نداشتن كشاورزان به وام بانكي براي مخارج روزمره (عامل افزايش دهنده عرضه): ريشه اصلي ترغيب كشاورزان به پيش فروش محصولات كشاورزي شان، به نوسانات شديد درآمدي آنان مربوط مي شود. به عبارت ديگر، كسب درآمد ناگهاني درفصل برداشت محصول و كسب درآمد نزديك به صفر در ساير ماه هاي سال، خود به خود وضعيت مالي پر نوساني براي كشاورزان به وجود مي آورد. ازطرف ديگر شيوع عواملي مانند خشكسالي يا كم آبي يا آفت زدگي محصول، باعث تشديد اين نوسانات درآمدي مي شود؛ بنابراين كشاورزان مي كوشند تا به وسيله پيش فروش محصولات خود، بخشي از اين نوسانات درآمدي را كاهش دهند.بنابراين در فقدان دسترسي به وام هاي بانكي براي پاسخ گويي به نيازهاي روزمره، بسيار طبيعي است اگر بسياري از كشاورزان مايل به پيش فروش سريع محصولات خود به واسطه ها باشند. طبيعتا وجود تعداد زياد كشاورزان مايل به پيش فروش محصول، رقابت كشاورزان براي پيش فروش سريع تر محصولاتشان را افزايش داده و باعث افت قيمت تعادلي پيش فروش محصولات كشاورزي مي شود.
يك راهكار كلي براي كاهش اين مشكل، عبارت است از ايجاد شرايط پرداخت وام هاي كوچك، براي مخارج روزمره كشاورزان، با توجه به آنكه در سيستم بانكي كشور، پرداخت وام براي مخارج روزمره رايج نيست. لازم است در ابتدا عقود بانكي متناسب با سيستم بانكي بدون ربا در اين زمينه طراحي شده و سپس طرح هايي براي تأمين وثيقه اين وام هاي كوچك ارائه شود. براي مثال، ايجاد زمينه هاي حقوقي پذيرش گواهي دريافت يارانه نقدي به عنوان وثيقه وام هاي بانكي، مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.
ب) توليد محصولات فصلي و فاسدشونده كه نياز به فروش خيلي سريع دارند و در نتيجه نيازمند سردخانه هستند (عامل افزايش دهنده عرضه):
در مورد محصولات فصلي و فاسدشونده طبيعتا به صورت ابتدا به ساكن، كشاورزان مايل به فروش و يا پيش فروش هرچه سريع تر محصولات هستند به ويژه آنكه بخش بزرگي از كشاورزان خرده پا به سردخانه دسترسي نداشته و در نتيجه براي فروش محصول خود شتاب زيادي به خرج مي دهند. واضح است كه اين شتاب زياد، باعث افت بيشتر قيمت فروش و يا پيش فروش محصولات يادشده به واسطه ها مي شوند.
يك راهكار كلي براي كاهش اين مشكل عبارت است از انعقاد قرارداد تجارت آزاد محصولات كشاورزي بين ايران و كشورهاي همجواري مانند: «هند و پاكستان» در صورت انعقاد قرارداد تجارت آزاد و مثلا يكپارچه شدن بازار محصولات كشاورزي ايران و پاكستان، با ايجاد بازار يكپارچه بزرگي با جمعيت حدوداً 240ميليون نفري و يا تنوع بسيار بالاي اقليمي و آب و هوايي، نياز به صرف هزينه هاي هنگفت براي انبارداري محصولات مختلف كشاورزي را به شدت كاهش مي دهد.
به بيان ديگر، فصل برداشت محصولات فاسدشونده در مناطق مختلف اقليمي اين بازار بزرگ، بسيار متفاوت بوده و همين مسئله باعث مي شود كه بدون وجود هزينه هاي سنگين انبارداري، محصولات كشاورزي مختلف در ماه هاي مختلف سال ها قابل دسترسي باشند.
ازطرف ديگر، انعقاد قرارداد تجارت آزاد محصولات كشاورزي بين ايران و كشوري مانند پاكستان، باعث افزايش تدريجي توان رقابتي توليدكنندگان محصولات كشاورزي دوكشور شده و رونق تجاري در مناطق مرزي مشترك ايران و پاكستان را نيز به دنبال خواهد داشت. پديده اي كه با اشتغال زايي دراين مناطق مرزي محروم، مي تواند ارتقاي امنيت مرز مشترك دو كشور ا نيز به همراه داشته باشد.
ج) كمبود تنوع در ميان متقاضيان خريد عمده محصولات كشاورزي (عامل كاهش دهنده تقاضا):
بخشي از پايين بودن قيمت تعادلي خريد يا پيش خريد محصولات كشاورزي از كشاورزان، به كمبود تنوع در بين خريداران مربوط مي شود. در حال حاضر، اكثريت متقاضيان خريد عمده محصولات كشاورزي، اشخاص حقيقي هستند و اشخاص حقوقي در اين زمينه فعاليت ناچيزي دارند؛ بنابر اين هرگونه زمينه سازي براي فعال شدن خريداران حقوقي در اين زمينه، مي تواند به افزايش رقابت در بين خريداران و درنتيجه افزايش قيمت تعادلي خريد محصولات از كشاورزان منجر شود.يك راهكار به نسبت ساده در اين زمينه، عبارت است از رفع موانع قانوني براي ورود برندهاي تجاري خوش نام توليدكننده انواع محصولات غذايي، در زمينه عرضه ميوه بسته بندي شده.
جمع بندي
همان طور كه اشاره شد براي تقويت پايدار و موثر معيشت كشاورزان، صرف نظر از بحث كليدي ارتقاي بهره وري بخش كشاورزي از راه ابزارهايي مانند توسعه آموزش هاي حرفه اي در ميان كشاورزان، لازم است سياست هايي به منظور افزايش قدرت چانه زني كشاورزان در قبال واسطه هاي محصولات كشاورزي اجرا شود. اما در كنار اين سياست ها، لازم است سياست هاي كلي تر هم براي ايجاد رونق در بخش كشاورزي كشور مدنظر قرارگيرد كه 3 سياست يعني «جذب سرمايه گذاري خارجي»، «اجراي منظم تر خريد تضميني محصولات كشاورزي» و نيز «فعال سازي نشان هاي تجاري معتبر در زمينه بسته بندي محصولات كشاورزي» بسيار مهم است.