نگاهي به اهداف دولت الكترونيك و نقاط قوت و ضعف آن (بخش پاياني)
بستر مطمئن و اعتماد عمومي پيش شرط دولت الكترونيك
پريسا جلالي
كم نيستند افرادي كه با مراجعه به خودپردازهاي بانكي خسته و كلافه راهي ديگر شعبه
بانكي مي شوند اما معلوم نيست چه نتيجه اي بگيرند.
دانشجوياني كه براي انتخاب واحد دانشگاهي ساعت ها پاي رايانه هاي خانگي يا كافي نت
ها ميخ كوب مي شوند، كنكوري هايي كه استرس زيادي براي دريافت نتايج تحمل مي كنند و
پس از چندين ساعت صرف وقت با هنگ كردن سيستم مواجه مي شوند و يا مشترياني كه در
دفاتر پيش خوان دولت و پليس به علاوه 10 سرگردان خطاهاي متصديان مي شوند.
خريداران فروشگاه ها كه تمامي كارت هاي بانكي و پول هاي نقدشان را بايد با هم رديف
كنند تا براي پرداخت هاي شان دچار مشكل نشوند و غيره تنها بخشي از نقصان هاي موجود
در فضاي مجازي است كه نتوانسته مشتريان اين فضا را در ايران راضي كند.
مروري به سيستم قديمي بروكراسي اداري بد نيست، سيستم ها و ابزارهايي كه در حال حاضر
در ادارات دولتي براي ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار مي گيرد
قديمي است. روند كار در دستگاه هاي دولتي بسيار كند است . كارمندان و در واقع همه
متصديان خدمات دولتي در جلب رضايت شهروندان موفقيت چنداني ندارند ضمن اين كه با
واگذاري برخي قسمت ها به بخش خصوصي نوعي سيستم خشن اداري بر ارباب رجوع تحميل مي
شود.
از سوي ديگر سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در زمينه طراحي و به كار گيري سيستم هاي
جديد در بخش دولتي صورت نمي گيرد.
بنابر اين مسايل، اگرچه دولت الكترونيك با امكانات حال حاضرش امكان صرفه جويي در
وقت و هزينه را تا حدودي و تنها براي بعضي از امور اداري فراهم كرده است اما بايد
قبول كرد گامي نو و جديد است كه براي گسترش در ديگر بخش ها و بهبود كارآيي نياز به
صرف زمان و البته علم و تجربه دارد.
نقص هاي موجود الكترونيكي بودن
در كنار انتقادات و پيشنهاداتي كه مردم با مراجعه به دفاتر پيش خوان دولت به عنوان
متولي دولت الكترونيك دارند، گاهي اين انتقاد هم به گوش مي رسد كه در دولت
الكترونيكي هدف بر اين است به جاي اين كه زمان و منابع را به ورود اطلاعات و
سازماندهي آنها اختصاص دهيم بايد بتوانيم قسمت عمده زمان و منابع را به حل مشكلات ،
بررسي و ارائه راه حل هاي شاخص و خدمات دهي مستقيم به استفاده كنندگان خدمات دولتي
اختصاص دهيم .
دكتر حسين عابدي عضو هيات علمي دانشگاه مديريت ضمن تاكيد بر روند مطلوب اما در عين
حال كند الكترونيكي شدن ايران مي گويد: طبق آمارها ايران در گزارش 2012 دولت
الكترونيك سازمان ملل كه اخيرا تحت عنوان «دولت الكترونيكي براي مردم» منتشر شده از
ميان 190 كشور دنيا رتبه صدم را به دست آورده و اين درحالي است كه در گزارش قبلي كه
مربوط به سال 2010 اين سازمان است، كشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت.
وي با وجود اين به اين نكته هم در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان اشاره مي
كند كه لزوم فرهنگ سازي در اجراي دولت الكترونيك ضرورت دارد. ضمن اين كه بحث كارايي
در اين جا مطرح است؛ صرفه جويي در هزينه ها و بخش ديگر صرفه جويي در منابع يعني
منبع زمان. بعد ديگر دستيابي به اهداف است كه از سويي اثربخشي بالا مي رود و از سوي
ديگر مردم به عنوان ارباب رجوع راضي تر خواهند بود البته ابعاد كلان محيطي را نمي
توان ناديده گرفت. مثل كاهش هزينه هاي سربار دولت و كم شدن خطاهاي انساني.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه اهميت دادن به ارائه موثر خدمات دولت الكترونيك باعث
جذب سرمايه گذاران و سرمايه گذاري مي شود. زيرساخت ها مهم ترين بخش توسعه دولت
الكترونيكي و كاربردهاي آن است كه بايد همواره مورد توجه باشد و بايد از بالاترين
فناوري هاي روز در توسعه آن استفاده شود.
عابدي در توضيح بيشتر مي گويد: در كشورهاي توسعه يافته عمده فعاليت اصلي يك شهروند
براي تعامل استفاده از روش هاي الكترونيكي و اينترنت است به طوري كه شهروندان براي
خريد روزانه شخصي، مراجعات بانكي، درخواست ويزا و همچنين مراجعات اداري به طور كامل
روش هاي دستي را كنار گذاشته و با بهره گيري از دولت الكترونيك به انجام كارهاي
روزمره در كوتاه ترين زمان ممكن مي پردازند. اما اشكالاتي در اين مورد در كشورمان
ديده مي شود.
اشكالات فرهنگي موجود
خطاي متصديان تازه كار در دفاتر پيش خوان دولت و پليس به علاوه 10 انتظار بسيار
براي اتصال به شبكه بورس و ارز و محتاج شدن به اينترنت هاي پرسرعت و قيد استفاده از
اينترنت خانگي را زدن بعد ديگر ماجراست.
همان طور كه بهمن صالحي كارشناس فناوري اطلاعات معتقد است: كشور ما در بخش زيرساخت
فرهنگي و بهره برداري در پياده سازي دولت الكترونيك دچار نقصان اساسي است.
وي يكي از زيرساخت هاي مهم را زيرساخت مخابراتي براي انتقال ديتا عنوان و تصريح مي
كند: در اين بخش و نيز در بخش زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري كه امكان پردازش
اطلاعات و دستيابي به تكنولوژي ها و سيستم عامل ها را ممكن مي كند براي تحقق دولت
الكترونيك اقدامات مناسبي صورت گرفته است.
اما آيا در بخش هاي فرهنگي هم همين طور است؟
صالحي در اين خصوص مي گويد: هرچند كه مردم كشور ما به صورت نسبي با استفاده از طرح
هاي الكترونيكي ارتباط برقرار مي كنند اما دولت و دولتمردان تاكنون ساختار فكري و
تعريف اصلي فناوري اطلاعات و رويكرد آن را پيدا نكرده و براين اساس در اين بخش يك
حلقه مفقوده اساسي وجود دارد. شاخص هاي توسعه دولت الكترونيك را هم بايد توسعه
قوانين و مقررات و ساختار فرهنگي متناسب با شرايط زماني عنوان كرد و به آموزش مردم
و متصديان همچنين اطلاع رساني شهروندان بايد اهميت داد.
از اين نكته هم غافل نشويم كه حوزه فضاي مجازي در حال حاضر و روز به روز با استقبال
بيشتري از سوي مردم و توجه افزون تر از سوي مسئولان مواجه مي شود.
به طور مثال حمايت مجلس شوراي اسلامي از فعاليت هاي ديجيتال و اختصاص بودجه اي خاص
به اين حوزه كه خانم دكتر لاله افتخاري رئيس فراكسيون قرآن و عترت مجلس بدان اشاره
دارد كه نشانه اهميت دادن وكلاي مجلس به اين حوزه است.
ضمن اين كه تصويب قوانين جديد و متناسب با نياز فضاي مجازي و جرايم مربوط به آن
اهميت زيادي دارد و نيازمند عزم جدي تري از سوي مسئولان است و پيش از اين رئيس
كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي اگرچه انتقادات زيادي نسبت به كندي مسير اجراي
دولت الكترونيك در كشور داشت اما با تاكيد بر اين كه اجراي دولت الكترونيك مي تواند
بسياري از مشكلات از جمله معضلاتي كه در مديريت سنتي بوجود مي آيد را كنار بزند از
حمايت هاي مجلس از منظر قانوني خبرداده بود و مجلس آمادگي خود را براي رفع موانع
اعلام كرد.
دكتر عباس اسدي ارتباط شناس و عضو هيات علمي دانشگاه علامه معتقد است: الكترونيكي
شدن و فرهنگ اجراي آن گام نخست است كه بايد از مدارس و سپس از دانشجويان شروع كرد
تا به خانواده ها رسيد. همه ابزارهاي جديدي كه ارائه مي شود قدري زمان مي برد و سپس
مردم آن را مي پذيرند. روش الكترونيك هم چون جامعه اي سنتي از نظر كاربرد ابزارهاي
نوين الكترونيكي هستيم و بروكراسي زياد است، مردم در ابتدا كمتر استقبال و اعتماد
مي كنند. مثلا فرض كنيد اين ابزارها را ابتدا وارد روستاها كنيد فقط در صورتي كه
فرد ريش سفيد آن را بپذيرد همه افراد قبول مي كنند در غير اين صورت اصلا استقبالي
نمي شود برخلاف جوامع سنتي، جوامع صنعتي همه اين ابزار را قبول مي كنند.
فكر مي كنيد چقدر مردم به انتقال پول از طريق اينترنت اعتماد دارند؟ مخصوصا اگر
براي فردي كه از اين طريق خريد كرده و با پيغام سيستم در حال حاضر قابليت پاسخگويي
ندارد و در صورتي كه پولي از حساب شما برداشت شده باشد، ظرف چندين ساعت ديگر به
حسابتان برمي گردد، هم مواجه شوند!
بنابراين ترجيح مي دهند به صورت مستقيم قبوض خود را پرداخت كنند و يا مستقيما با
پول نقد كار كنند و عملا كارت هاي بانكي قابليت اصلي خود را از دست مي دهند.
اسدي مي گويد: مجموعه دولت الكترونيك در صورتي موفق خواهد بود كه بسترها و زمينه
هاي آن فراهم باشد. اين طور نباشد كه از اينترنت صحبت كنيم اما سرعت اينترنت كم
باشد و دائم قطع و وصل شود. در مورد اينترنت ملي چون هنوز به اجرا درنيامده نمي
توانيم ارزيابي داشته باشيم اما هر چه زمان آن و كيفيتش بهتر باشد شك و ترديد مردم
هم نسبت به آن كمتر خواهد شد. بايد دولت ابتدا تلاش كند از طريق ابزار رسانه و
آموزش، تبليغات منفي عليه آن را خنثي كند كه اينترنت ملي برخلاف تبليغات سوء، ابزار
سانسور نيست بلكه وسيله اي براي ارتقاي دستيابي ايران به دانش الكترونيكي است.
وي با اشاره به تجربه حضورش در كشورهاي صنعتي مي گويد: در اين جوامع هنگام ورود
نوآوري جديدهمه ابزارها به سرعت فراهم مي شد. مثلا وقتي كارت هاي بانكي روي كار آمد
فورا قوانين و دادگاه هايي شكل گرفت تا در صورت مفقود شدن و يا سوء استفاده از اين
كارت ها رسيدگي شود. فقط نوآوري نيست بلكه جوانب ديگر مثل قوانين و ابزارهاي اجرايي
بايد همزمان وارد جامعه شود. يكي از بخش هاي دولت الكترونيك، بخش بيمه است. چقدر
كاغذ براي همين دفترچه هاي بيمه اسراف مي شود در صورتي كه در فرانسه يك كارت بانكي
وجود دارد كه همه مشخصات فرد از همان طريق خوانده مي شود و پزشك و بيمارستان و
داروخانه و همه مراكز درماني با اتصال به شبكه مركزي از همان كارت برداشت خود را
انجام مي دهند. اين مستلزم همكاري و هماهنگي بين دستگاه هاست تا مردم نگاه بدبينانه
و انتقادي به دولت الكترونيك نداشته باشند.
تك روي دستگاه ها و لزوم انسجام
يك مورد ديگر به عنوان نقص الكترونيكي شدن ايران را با مشكل مواجه مي كند و آن تك
رو عمل كردن سازمان ها در تحقق دولت الكترونيك است. اگرچه گفته مي شود وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات با كار كارشناسي بسيار خوبي كه انجام داده، تفاهم نامه
اي را بين دستگاه هاي متعدد تنظيم كرده اما هنوز هر دستگاهي براي خود سيستم
الكترونيكي مجزايي به راه انداخته است.
وجود دفاتر مخصوصي براي پيشخوان دولت،دفاتر پليس به علاوه 10 و سايت ها و فضاهاي
مجزايي براي ارتباط و تعامل با ارباب رجوع كه در ظاهر دولت الكترونيك را تداعي مي
كند اما در عمل هر يك وظيفه دستگاهي خاص مي باشد نوعي موازي كاري اداري جديد است در
صورتي كه با اتصال همه اين شبكه ها به يك سامانه قوي مي توان به ايجاد سيستم جامع
اطلاعاتي در كشور اميد بست.
ضرورت توجه دولت به جزئيات كار
زماني دولت الكترونيك خواهيم داشت كه دولت به همه جزئيات موجود نگاه كند.
موضوعي كه علي رضي رئيس امور توسعه دولت الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رئيس جمهور هم بدان اعتقاد دارد و مي گويد: تهيه برنامه عملياتي تحت عنوان
نقشه جامع دولت الكترونيك آماده شده و وظايف دستگاه ها را براي ارايه خدمات مشخص
كرده است و در حال حاضر منتظر ابلاغ آنيم. اين سند كمك مي كند كه همه اقدامات منسجم
در طول برنامه پنج ساله توسعه به دستگاه ها ابلاغ شود تا فعاليت هاي لازم را انجام
دهند. اما خدمات اولويت دار و برنامه هاي آتي آنها پيش از اين ها اعلام شده و
معاونت اقدام به پيگيري كرده است. وي در ادامه به خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي
گويد: بانك هاي اطلاعاتي تمامي دستگاه ها نيز مشخص شده و حتي پيش از شكل گيري سند
برخي فعاليت ها را آغاز كرده ايم. فعاليت هاي مورد نياز هماهنگي دستگاه ها و
استعلام هم انجام شد و بيش از 500 فعاليت شناسايي و ابلاغ شده است. در كنار اين ها
پروژه هايي كه قابليت توسعه در سطح ملي را داشته اند نيز شناسايي كرديم و تاكنون
سامانه هاي ملي مثل كارمند ايران و قبض ايران و سيستم يكپارچه املاك كشور كه مهم
ترين سامانه ها در سطح ملي بودند مشغول به فعاليت هستند.
البته مصوباتي هم دولت طي اين مدت داشته است. رضي نمونه هاي آن را آيين نامه اجرايي
ماده 40 قانون مديريت خدمات كشوري كه ايجاد گذرگاه خدمات الكترونيك را پيگيري مي
كند و ارتباط دستگاه هاي اجرايي و دولت با دولت را فراهم مي كند تا در يك بستر امن
با ويژگي هاي فني استعلام
بين دستگاهي را انجام دهند، يكي از موارد آن است. ساماندهي حوزه كدينگ در دستگاه
هاي اجرايي و بخش خصوصي كه همه اشخاص حقوقي مثل اشخاص حقيقي داراي شناسه باشند از
ديگر موارد است. اما وضعيت دفاتر پيش خوان دولت سوال ديگري است كه از او مي پرسيم و
مي گويد: دفاتر پيش خوان دولت ابزاري براي ارائه خدمات به مردم با سهولت و كاهش
زمان ارائه و تردد كمتر مطرح شده و ممكن است خدمات در اين دفاتر اصلا الكترونيكي
نباشد اما براي كاهش تردد شهري و بين شهري، خدمات به اين دفاتر سپرده شد.
وي مي گويد: دفاتر پيش خوان كه پليس به علاوه 10 و فعاليت هاي شهرداري ها را شامل
مي شود هنوز براي تمركز آن اقدامي صورت نگرفته و پيگير هستيم براساس آيين نامه همه
اين ها تحت يك عنوان خاص به عنوان دفاتر پيش خوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي
فعاليت كنند.
وقتي راجع به اينترنت ملي و شبكه ملي اطلاعات از او مي پرسيم، اظهار مي دارد: اين
شبكه براساس قانون بستر ارائه خدمات دولت است و از اينترنت ملي استقبال مي كنيم چون
شبكه امن و فراگير است و قطعا اين شبكه با ويژگي هايي كه قانون مشخص كرده در كوتاه
مدت حداقل بتواند استعلام هاي بين دستگاه ها كه بيشترين زمان را به خود اختصاص مي
دهد با سرعت بيشتري الكترونيكي كند و بخش مهمي از زمان ارائه خدمت از اين طريق كاهش
يابد اما موضوع ارتباط آن با مردم مساله اي است كه شايد نتوانيم تا پياده سازي و
اجرا درموردش صحبت كنيم.
گزارش روز
|
