مؤسسات قرض الحسنه در بانك ها ادغام مي شوند

ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي است. اين روزها كه نرخ ارز و دلار در كانون توجهات رسانه هاست، شايد صحبت هاي او درمورد اقداماتي كه در حوزه مسئوليتش انجام مي دهد زياد مورد توجه قرار نگيرد اما جد و جهد او در سامان دهي مؤسسات مالي و اعتباري پشتكاري جدي را درپي دارد كه در نوع خود جالب توجه است.
به هرحال او كسي است كه توانست معاونت جديدي را در چارت بانك مركزي بگنجاند و با اين اقدام اصلاحاتي را در حوزه موسسات پولي كشور به سرانجام رساند كه البته كليد شروعش سال ها پيش زده شده بود. او كه به خاطر همين پيگيري ها، پايش به دادگاه هم كشيده شده در مقابل سؤالات صريح اخبار بانك، پاسخ هايي نسبتاً صريح داده است.
جناب درويشي، اين روزها شايعات متعددي مطرح مي شود مبني بر سليقه اي عمل كردن بانك مركزي. براي مثال گفته مي شود بانك مركزي با مؤسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان برخورد سلبي داشته اما يك شبه به مؤسسه آتي مجوز داده يا پذيره نويسي مؤسسه كوثر را خيلي سريع پذيرفته است و مجوزهاي لازم را ارائه كرده است.
شما چطور مي گوييد «آتي» مجوز گرفته است؟! زماني كه بانك تات مجوزش لغو شد براي اين كه سپرده هاي خرد مردم دچار مشكل نشود مصوبه اي از سوي سه عضو منتخب شوراي پول و اعتبار آقايان پرويزيان، بهمني و اژه اي دادستان محترم كل كشور تصويب شد مبني بر ادغام دو مؤسسه در حال تأسيس داوطلب با سهمي حدود 20 الي 25درصد در بانك تات. تا بدين وسيله هم روند ساماندهي آن ها تسهيل و هم سهام بانك تات رقيق شود. بانك بايد به تمام مردم خدمت ارائه كند نه اينكه قلك آقاي ايكس باشد! و اين روند همچنان درحال پيگيري است و نام بانك آينده هم به ثبت رسيد. پس توجه مي فرماييد كه ماجرا يكشبه نبوده است. مؤسسه آتي ابتدا باعنوان «پيشگامان كوير يزد» فعاليت مي كرد و ما تأكيد داشتيم سرمايه مؤسسه مالي و اعتباري بايد از سوي هيئت مؤسسان تأمين شود نه از راه فروش سهام يا گرفتن وام و به همين دليل با آن ها به توافق نرسيديم. بنابراين پيشگامان تا زمان تأمين سرمايه از آتي جدا، و سپس آتي با صالحين و تات ادغام شدند هر كدام با سهمي معادل 25درصد.
درمورد مؤسسه كوثر چطور؟
كوثر درحال حاضر تحت نظارت و بازرسي بازرسان بانك مركزي به خصوص در شرق تهران فعاليت مي كند. ارائه مجوز نهايي مستلزم بررسي ها و بازرسي هاي بيشتر است كه البته كارنامه عملكرد آن ها خود گوياي همه چيز خواهد بود و درصورت حصول اطمينان نهايي و نبودن هيچ گونه مشكلي مجوز نهايي اين مؤسسه صادر خواهدشد.
گويا برخي مسئولان سابق اين مؤسسه، از شما شكايت كرده بودند. آيا براي پاسخ گويي به شكايات به دادگاه رفتيد؟
بله. در دادگاه مشهد حاضر بودم كه البته بايد بگويم دم در دادگاه استقبال گرمي هم توسط گروهي چماق دار از بنده شد! كه به لطف خدا و پليس امنيت جان سالم به در برديم.
يكي ديگر از مؤسسات، مؤسسه مالي و اعتباري مهر است كه دو سه سال است منتظر نهايي شدن مجوز بانك است. مراحل صدور مجوز اين مؤسسه به كجا انجاميده است؟!
گام هاي آخر اين مراحل درحال برداشتن است و مجوز بعدي بانك مركزي مربوط به بانك مهر اقتصاد خواهد بود.
موضوع ديگر، مؤسسات قرض الحسنه هستند كه بانك مركزي اين موضوع را پيگيري مي كرد. نتيجه اين پيگيري ها به كجا رسيده است؟!
سامان دهي اين مؤسسات و صندوق ها همچنان درحال پيگيري است. براي مثال همان طور كه خودتان مي دانيد، بانك رسالت بيش از دو سال است كه موفق به دريافت مجوز نهايي نشده و تا اصلاحات لازم را انجام ندهد مجوز فعاليت شان صادر نخواهد شد كه البته صدور اين مجوز هم با تعهد محضري مبني بر نداشتن تخلف خواهد بود...
اما با وجود ممنوع بودن تبليغات مؤسسات قرض الحسنه، همچنان مؤسساتي وجود دارند كه تبليغات قرض الحسنه انجام مي دهند...
ان شاءالله ديگر در سطح كشور موسسه قرض الحسنه نخواهيم داشت و موسسات موجود را هم با بانك هاي قرض الحسنه ادغام خواهيم كرد.
در هر حال تبليغات غيرمجاز است؟
بله، حتما. موسسه قرض الحسنه تبليغي جز عملكردش نمي تواند داشته باشد.
اما برخي از آنها همچنان اس.ام.اس ارسال مي كنند.
بله. من هم ديده ام. اميدوارم كه مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.
مسئله برخورد با بانك هايي كه ارز دولتي گرفته و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده بودند، به كجا رسيد؟
به زودي نتايج اين گزارش را اعلام مي كنيم.
اما مدت هاست كه ما منتظر اين «به زودي» هستيم. آخر تيرماه، آخر مرداد و حالا باز هم به زودي؟
نتايج را رئيس كل در صورت صلاحديد اعلام مي كنند.
اما شما گويا در گفت وگو با روزنامه ايران نام يكي دو بانك خاص را برديد.
خير. من اسم خاصي نبرده بودم. ما بررسي هاي نهايي را انجام داده ايم و به زودي گزارش نهايي را اعلام مي كنيم.
جناب درويشي يكي از واحدهاي نظارتي بانك مركزي، واحد نظارت مالي غيرحضوري است كه با پايش مالي موسسات و بانك ها، تخلفاتي كه بعضا در اين زمينه اتفاق افتاده را بررسي مي كند. در اين مورد چه اقداماتي تا به حال انجام شده است؟ براي مثال هستند بانك هايي كه با سهم هاي بيشتر از حد مجاز تعيين شده از سوي بانك مركزي وارد بازار سهام مي شوند. آيا شما تا به حال با موارد اينچنيني برخورد كرده ايد؟
بله، آقاي عابديني مسئول اين واحد نظارتي در بانك مركزي است و تا به حال با موارد بسياري، برخورد قانوني كرده اند.
اين برخوردهاي قانوني چگونه ايت؟ آيا صرفا تذكري بوده يا جريمه هايي نيز تعريف شده است؟
در سه مرحله برخورد مي شود. ابتدا تذكر داده شده، در مرحله بعد جريمه تعيين مي شود و در صورت حل نشدن مشكل، رد صلاحيت مديران عامل را در پي خواهد داشت.
اما گويا تا به حال هيچ كدام از اين اقدامات انجام نشده است.
به اين خاطر كه در بيشتر موارد به مرحله سوم نرسيده، مشكل حل مي شود. از آنجايي كه موضوع مطرح شده بسيار تعيين كننده و حساس است، شيوه هاي عملكردي ما هم بسيار جدي و غيرقابل گذشت است. براي مثال در مورد اعتماد ايرانيان بارها اخطار داده و موارد تخلف را مشخصا برايشان شرح داده بوديم كه اقدامي براي حل موضوعات مورد بحث نكردند و سرنوشت اين موسسه، با 450 شعبه را خودتان مشاهده كرديد.
پس مي شود اين گونه پيش بيني كرد كه برخي از موسسات ديگر هم به همين دلايل در معرض لغو مجوز هستند؟
من پيش تر هم گفته ام هدف ما نه تخريب، كه آباد كردن است و آباداني نياز به زمان دارد. پس در اين موضوعات هم، مشكلات و نقايصي كه وجود دارد را مطرح كرده و تذكر مي دهيم تا برطرف شوند. شما مي گوييد چرا برخورد لازم انجام نشده درحالي كه تاكنون هر موردي را كه به هيئت مديره ها منعكس كرديم برطرف مي كنند. ضمن اينكه در صورت لزوم از فرد مسئول بانك يا موسسه در بانك مركزي دعوت مي شود تا شبهاتي را كه وجود دارد به آن فرد تفهيم و با همكاري برطرف كنند.
حالا به جز بانك هاي جديد و موسسات، برخي از اين تخلفات در بانك هاي قديمي ما هم اتفاق مي افتد يا خير؟!
ببينيد يك موضوع كفايت سرمايه است و موضوع ديگر نسبت سرمايه هاي بانك است به دارايي هايش. حداقل 8 تا 10درصد هر وام پرداختي بايد از سرمايه بانك باشد تا اعتبار آن را تأمين كند و مابقي آن از سپرده هاي موجود باشد. كه اين نسبت، در بخش تجزيه و تحليل صورت هاي مالي بانك ها كنترل مي شود كه اصطلاحا به بازرسان نشسته معروفند. نسبت ديگري كه كنترل مي شود اين است كه 70درصد سرمايه اوليه بانك ها قابل تبديل به اموال غيرمنقول باشد. بانك ها به هيچ وجه حق خريد اموال غيرمنقول از سپرده هاي مردم را نداشته و در صورت برداشت بيش از حد از سپرده ها با كمبود نقدينگي مواجه خواهند شد، كه اين دقيقا همان اتفاقي است كه براي اعتماد ايرانيان افتاد. من فكر مي كنم كه ريشه همه اين مشكلات، در سوءمديريت نفهته است. من باز هم به تكرار اشاره مي كنم كه اميدوارم مديران ديگر، سرنوشت موسسه اعتماد ايرانيان را عبرت قرار داده و در برنامه ريزي هاي مديريتي خود دقيق تر و هدفمندتر رفتار كنند. البته در مورد اعتماد ايرانيان حرف هاي بسياري هست كه اينجا مجال پرداختن به آن ها نيست.
اما شما پاسخ نداديد كه بانك هاي قديمي هم چنين مشكلاتي دارند يا خير؟ آيا روندي كه در پيش گرفته اند نگران كننده نيست؟ روندي كه در جريان آن بيش از 110 درصد منابع شان را تسهيلات داده و يا اضافه برداشت هايشان از بانك مركزي...
... ببينيد! اگر سؤالي هست بپرسيد، نه اينكه دادگاه محاكمه راه بيندازيد!
سؤال من اين است كه آيا اين نسبت ها در بانك هاي دولتي و نيمه دولتي نگران كننده اند يا خير؟
خير. در مورد بانك هاي دولتي به هيچ وجه نگران كننده نيست. بانك هاي دولتي زير ذره بين بوده و كاملا كنترل مي شوند.
 

استاد اقتصاد دانشگاه پيش بيني كرد:
زيان سنگين در انتظار سوداگران ارز

افت و خيزهاي بازار ارز در طي روزهاي اخير توجهات فراواني را به خود جلب كرده است. اين روزها كمتر فردي را مي بينيد كه از آخرين وضعيت بازار ارز پرس و جو نكند. برهمين اساس خبرگزاري فارس در گفت و گو با محمدحسين اديب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به تحليل وضعيت اين بازار و آينده آن پرداخته است.
¤ نظر شما درخصوص نرخ ارز مرجع و اولويت بندي هاي موجود ارزي چيست؟
- تسهيلات دولتي سررسيد شده در سال جاري براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي منتشره به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران در سال جاري 11ميليارد دلار، سررسيد قراردادهاي بيع متقابل براساس قانون بوجه سال جاري 6/3؛سه و شش دهم) ميليار دلار، خوراك مرغ 2ميليارد دلار، دارو يك ميليارد دلار، روغن يك و يك دهم ميليارد دلار، گندم 3ميليارد دلار، بنزين 3ميليارد دلار و مجموعا 24ميليارد دلار در وضعيت موجود با نرخ ارز مرجع تأمين مي شود. حدود 4ميليارد دلار ديگر نيز در ساير موارد هزينه مي شود كه برروي هم تأمين 8مورد فوق نياز به 27ميليارد دلار ارز دارد كه در وضعيت موجود با نرخ ارز يك هزار و 226 تومان تأمين مي شود.
برحسب اظهارات وزير اقتصاد و دارايي همه ارز ناشي از صادرات نفت در سال جاري به نرخ ارز مرجع فروخته مي شود. نظر به اينكه مازاد بر درآمد مذكور 5/14 (چهارده و نيم) درصد از درآمد صادرات نفت به شركت ملي نفت و 23درصد آن به صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود، به نظر مي رسد درآمد نفت كشور در سال جاري چيزي نزديك به مجموع ارقام مذكور باشد. لذا اظهارات كساني كه ادعا مي كنند دولت با گران شدن ارز منتفع مي شود با واقعيت انطباق ندارد و دولت همه درآمد ناشي از صادرات نفت را با نرخ مرجع و با دلار 1226تومان به فروش مي رساند.
تأمين اولويت يك و دو به ارزي بيش از درآمدهاي نفتي سهم دولت احتياج دارد. در سال گذشته هزينه واردات مواد غذايي 5/9 (نه و نيم) ميليارد دلار بوده است كه در سال جاري حدود 3 ميليارد دلار هزينه واردات گندم به آن اضافه مي شود و در مجموع هزينه واردات مواد غذايي 5/12 (دوازده و نيم) ميليارد دلار خواهد بود. در حالي كه هزينه واردات خوراك مرغ، روغن و گندم 6 ميليارد دلار است و حدود 50 درصد مواد غذايي با دلار 1336 تومان قابل تأمين نيست.
بنابراين با درآمد نفت سهم دولت، بخشي از اولويت يك و دو با نرخ ارز مرجع قابل تأمين است و در شرايط موجود نيز به استثناي مواردي كه به آن اشاره شد، بقيه كالاهاي مشمول اولويت يك و دو با ارز مرجع تأمين نمي شود.
ارز اولويت هاي سه، چهار و پنج از محل 5/14 (چهارده و نيم) درصد سهم شركت ملي نفت از صادرات نفت، درآمد صادرات پتروشيمي و 30 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي تأمين شود.
براساس قانون بودجه سال 91 صندوق توسعه ملي معادل 30 درصد از منابع خود را كه حدود 40 ميليارد دلار است بايد به ريال تبديل كرده و به بخشهاي اولويت دار صنعتي و كشاورزي به صورت وام پرداخت كند. در اين چهارچوب صندوق توسعه ملي حدود 8 ميليارد دلار از طريق اتاق مبادله ارزي مي تواند ارز را به ريال تبديل كرده و ريال آن را در اختيار بانكهاي كشاورزي و بانكهاي ديگر قرار دهد.
سهم شركت نفت احتمالا حدود 4 ميليارد دلار، صادرات پتروشيمي برحسب گفته وزير اقتصاد و دارايي در سال جاري 40 درصد كاهش يافته و در سال گذشته 14 ميليارد دلار بوده است كه حدود 8 ميليارد دلار خواهد بود.
بنابراين در مجموع به نظر مي رسد از سه محل فوق 30 ميليارد ارز به بازار ارائه شود اما شركت نفت و شركتهاي پتروشيمي هزينه اي ارزي دارد كه از محل درآمد ارزي خود بايد تأمين كند و مشخص نيست كه چه ميزان آن قابل ارائه در صندوق توسعه ملي باشد، اما برآورد تخميني كه ممكن است خطا داشته باشد، احتمالا حدود بيش از 13 ميليارد دلار از سه محل فوق قابل عرضه خواهد بود. در عين حال مديرعامل صندوق توسعه ملي اظهار داشتند كه در فاز نخست 500 ميليون دلار به وسيله صندوق توسعه ملي به اتاق مبادله ارزي ارائه شده است و ممكن است در عمل عملكرد صندوق توسعه ملي در ارائه ارز از طريق اتاق مبادله ارزي كمتر از 30 درصد مانده موجودي صندوق باشد.
در صورت تأمين 13 ميليارد دلار ارز از طريق مبادلات ارزي كه اما و اگرهاي بسيار دارد، اولويتهاي سه، چهار و پنج ارز مورد نياز آنها تأمين خواهد شد. لذا در مجموع طراحي ارائه شده براي ساماندهي بازار ارز تأمين ارز اولويت يك و دو از محل درآمد فروش نفت سهم دولت و ارز اولويتهاي سه، چهار و پنج از محل صادرات نفت سهم شركت ملي نفت، بخش پتروشيمي و صندوق توسعه ملي تأمين مي شود.
¤ تأمين ارز مورد نياز ساير اولويتها و ديگر متقاضيان ارزي از چه محلي خواهد بود؟
- ارز مورد نياز براي واردات ساير كالاها كه در سال گذشته حدود 30 ميليارد دلار بوده است و ارز مورد نياز در بخش خدمت كه ارز مسافري تنها در سال گذشته 12 ميليارد دلار بوده است و ارز مورد نياز سوداگران ارزي كه در حال تبديل سپرده هاي ريالي به ارز هستند بايد از محل صادرات غيرنفتي كه سال گذشته مجموعا 9 ميليارد دلار بوده است تامين شود.
درآمد ناشي از صادرات ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي، در درآمد ناشي از صادرات نفت در محاسبات قبلي لحاظ شده است و درآمد ناشي از صادرات پتروشيمي نيز به اولويت سه و چهار و پنج تخصيص يافته است. لذا درآمد صادراتي باقيمانده حدود 9 ميليارد دلار است.
¤ آيا با اولويت بنديهاي موجود ارزي و نرخ ارز مرجع فعلي موافقيد؟
- به اعتقاد من، ضرورت تجديد در اولويت هاي يك تا پنج و ضرورت تامين بخشي از نيازهاي اولويت هاي يك تا پنج با ارز به نرخ ديگر و ضرورت تجديد نظر در نرخ ارز مرجع به نظر اجتناب ناپذير مي رسد.
¤ علت اصلي افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته را چه مي دانيد؟
- علت افزايش نرخ ارز در چند ماه اخير عدم تعادل بين منابع و مصارف ارزي در خصوص كالا و خدماتي است كه در اولويت هاي يك تا پنج قرار ندارند در حالي كه سال گذشته تنها 12 ميليارد دلار ارز مسافري تخصيص يافته است در سال جاري كل ارز تخصيص يافته براي واردات كالا به استثناي اولويت يك تا پنج و خدمات و نيازهاي سوداگرايانه كمتر از ارز تخصيص يافته در سال گذشته براي ارز مسافري بوده است.
به عبارت ديگر در اين حوزه تقاضا براي ارز بسيار بيش از عرضه آن است. درآمدهاي صادرات 9 ميليارد دلاري نمي توانست با نرخهاي قبلي پاسخگوي تقاضاي نجومي سال گذشته باشد.
¤ در شرايط افزايش نرخ ارز، عملكرد دولت و بانك مركزي را چطور ارزيابي مي كنيد؟
- در اين خصوص سياست ها بايد نقد شود و نه شخصيتها و عملكرد بانك مركزي و دولت در چهارچوب منابع و مصارف ارزي بايد نقد شود. قويترين مديريت عالم نيز اگر سياست هاي ارزي را مديريت مي كرد كار چندان زيادتري از وضعيت موجود نمي توانست انجام دهد. واقعيت اين است كه جز افزايش قيمت و مكانيزم عرضه و تقاضا هيچ راهكار عملي ديگري وجود ندارد.
¤ تا چه حد از تقاضاهاي موجود براي ارز واقعي هستند؟
- نگاهي به آمار سال گذشته پاسخگوي اين سوال است. تقاضا براي ارز در اين حوزه سال گذشته 60 ميليارد دلار بوده كه تامين شده است عرضه ارز در اين حوزه در سال جاري به 9 ميليارد دلار كاهش يافته است. تخصيص ارز به ميزان 9 ميليارد دلار براي 60 ميليارد دلار تقاضا به افزايش نرخ ارز منجر شد. البته تنها حدود 30 ميليارد دلار از تقاضاي 60 ميليارد دلاري براي واردات كالا بود و عمده 30 ميليارد دلار باقيمانده صرف تامين منابع براي سوداگران ارزي شد.
آيا اتفاق مشابه از تحولات ارزي در خارج از ايران سراغ داريد؟ آنها در عمل چه كردند؟
-روسيه در سال 1998 ميلادي دچار بحران مشابهي شد در سال98 قيمت نفت به حدود 10دلار كاهش يافت و اقتصاد تك محصولي نفتي روسيه با بحران روبرو شد. هجوم به بازار ارز براي تبديل روبل به دلار آغاز شد. بانك مركزي روسيه براي حفظ ارزش روبل دخالت كرد و 25ميليارد دلار طي 8ماه به بازار عرضه كرد تا مانع سقوط ارزش روبل شود و نهايتا ذخاير ارزي بانك مركزي روسيه به 5ميليارددلار كاهش يافت و در اين نقطه از عرضه ارز خودداري كرد كه در واقع ارز چنداني نيز باقي نمانده بود پس از دست كشيدن بانك مركزي از دخالت در بازار براي حفظ ارزش روبل هر 6هزار روبل يك دلار در فاصله 18روز به 24هزار روبل يك دلار سقوط كرد. كه بعداً روسها با برداشتن سه صفر از پول ملي يك دلار را معادل 24روبل اعلام كردند.
¤استفاده از روش روسي را به ايران توصيه مي كنيد؟
-بايد بگويم كه در ايران نيز بانك مركزي ايران شبيه روسيه عمل كرد. مشخص نيست بانك مركزي براي حفظ ارزش ريال از آغاز سال90 تا يك ماه قبل، چه ميزان ارز به بازار تزريق كرده ولي احتمالا كمتر از 20ميليارد دلار از ذخاير بانك مركزي نبوده است (با فروش درآمد ناشي از صادرات نفت اشتباه نشود).
براي حفظ ارزش پول ملي بانك مركزي صلاح نبود كه بيش از اين در بازار دخالت كند. ذخاير ارزي بانك مركزي پس انداز ملي كشور براي روز مباداست و نبايد بانك مركزي در شرايطي كه احتمالا 20ميليارد دلار را صرف تنظيم بازار كرده و نتيجه نداده است، بيش از اين دخالت كند.
افزايش سنگين نرخ ارز پس از پايان دخالت بانك مركزي در بازار بود كه در مجموع با توجه به ناموفق بودن اين سياست به نظر مي رسد كه انتخاب ديگري نيز وجود نداشته است.
¤ از مشكلات بانكها در جريان مطالبات و بدهيهاي ارزي بگوييد.
-در وضعيت موجود سپرده هاي ارزي در كشور به گفته رئيس كل بانك مركزي 60ميليارد دلار است. به عبارت ديگر بانكها بايد معادل اختلاف نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد به سپرده گذاران ارزي مابه التفاوت پرداخت كنند كه بيش از 120ميليارد تومان مي شود در وضعيت موجود براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي منتشره در سايت وزارت اقتصاد و دارايي كل وام زنده بانكهاي دولتي و دولتي خصوصي شده به استثناي بخش مسكن 128 ميليارد تومان است. به عبارت ديگر اگر بانكها همه وجوه ناشي از پرداخت تسهيلات ريالي را براي پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سپرده گذاران ارزي تخصيص دهند چيز چنداني باقي نمي ماند و اين نشان مي دهد كه نرخ ارز در بازار آزاد غيرواقعي است و اين نرخ نمي تواند مبناي تسويه حساب در بانكهاي كشور باشد. بانكهاي كشور قادر به تسويه ارزي با نرخهاي جديد به سپرده گذاران نيستند.
علاوه بر آن حدود 45ميليارد دلار به گفته رئيس كل بانك مركزي مردم تسهيلات ارزي از بانكها دريافت كرده اند كه اگر بخواهند آن را با نرخ دلار 3هزار و 200تومان پرداخت كنند مستلزم 90هزار ميليارد تومان منابع اضافي است و اين به ورشكستگي بخش خصوصي ايران مي انجامد كساني كه ادعا كنند بخش خصوصي ايران قادر است بدهي ارزي خود را با نرخ ارز آزاد تأديه كند، جريان پيچيده واقعيت را نديده گرفته اند.
براساس خلاصه دفتر كل شبكه بانكي در اسفند90 حدود 29ميليارددلار مانده اعتبارات اسنادي بوده است به عبارت ديگر حدود 29 ميليارد دلار سفارش كالا به خارج داده شده است كه تسويه آن با دلار 3هزار و 200 توماني مستلزم 60هزار ميليارد تومان منابع اضافي است كه اين معادل 2 سوم بودجه عمومي كشور در سال جاري است. به اظهار رياست جمهوري در مصاحبه مطبوعاتي عملكرد بودجه در سال 91 حدود 95 هزار ميليارد تومان خواهد بود. دولت با دسترسي به درآمد نفت و ماليات در سالجاري 95 هزار ميليارد تومان درآمد دارد. بخش خصوصي ايران چگونه مي تواند بدون دسترسي به درآمد نفت و ماليات 2سوم درآمد دولت در سال جاري فقط صرف پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نمايد.
¤ پيش از اين اظهار داشتيد كه نرخ ارز موجود واقعي نيست و نمي تواند مبناي تسويه حساب ارزي بانكها قرار گيرد، چرا؟
- در كشور 134 ميليارد دلار بدهي و تعهد ارزي وجود دارد كه مابه التفاوت نرخ ارز آن اگر براي هر دلار 2هزار تومان باشد به 460 هزار ميليارد تومان منابع اضافي احتياج دارد و اين 60هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور بيشتر است. لذا افزايش نرخ دلار در ميدان فردوسي مبنايي براي تعيين نرخ ارز نيست و آنچه كه در ميدان فردوسي مي گذرد تعيين كننده نرخ ارز در كشور نيست. نرخ ارز زماني تعيين مي شود كه نيازهاي واقعي كشور به ارز قابل تأمين به وسيله مصرف كنندگان باشد. با اين نرخ ارز بانكها، دريافت كنندگان نرخ ارز و واردكنندگان ورشكست مي شوند. چنين نرخي قابل اعمال در اقتصاد ايران نيست. خريدهايي كه در بازار با نرخهاي جديد انجام شده است، عمق چنداني نداشته و نوعا به وسيله مسافرين در ارقام كوچك انجام شده است و يا به وسيله سوداگران ارز به انگيزه افزايش قيمت حاصل شده است. لذا هر زماني كه مصرف كنندگان واقعي ارز در سيستم بانكي به بيش از 130 ميليارد دلار نياز ارزي دارند، توانستند نرخ ارز در بازار آزاد را پرداخت كنند، آن نرخ كشف قيمت در بازار آزاد بوده است.
¤ با اين توصيف تكليف كساني كه در شرايط فعلي و با نرخهاي به قول شما غيرواقعي اقدام به خريد و فروش ارز مي كنند تكليفشان چيست؟
- كساني كه طي چند روز اخير با همه بضاعت مالي خود وارد معاملات سوداگرايانه ارز شده اند هزينه آن را پرداخت خواهند كرد. احتمالا در آينده به ليستهاي مطروحه در اين گفت وگو، ليست جديدي اضافه خواهد شد. كساني كه در نرخهايي كه در اوج گران نمايي بازار اقدام به خريد ارز كرده اند دچار زيانهاي هنگفت خواهند شد. اين مسئله تعجب آور نيست ولي تأسف آور خواهد بود
¤ شما نرخ تعيين شده ارز توسط ميدان فردوسي را نرخ واقعي نمي دانيد، پس چطور اين نرخ مبناي كار اتاق مبادلات ارزي قرار مي گيرد؟ آيا نرخي كه توسط اين اتاق اعلام مي شود واقعي است؟
- نوع تصميم گيري اتاق مبادلات ارزي طي 10 روز گذشته گواه آن است كه كساني كه حداقل اطلاعات بانكي را داشته باشند در آنجا حضور نداشته اند. به عنوان مثال در روز اول وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزي 2درصد كمتر از نرخ بازار خواهد بود در حالي كه همگان مي دانستند حواله هاي ارزي اتاق مبادلات به وسيله بانك مركزي قابل انتقال نيست و از طريق صرافان بايد انجام شود و هزينه انتقال پول به خارج كشور حدود 300 تا 400 تومان است، لذا نرخ اتاق مبادله با 2درصد به اضافه 400 تومان هزينه انتقال ارز باشد. درغير اين صورت استفاده كنندگان از ارز به صورت مستقيم به صرافي ها مراجعه مي كنند و اين نكته تا اين اندازه بديهي در تصميم گيري اتاق مبادله ارزي نديده گرفته شده بود.
لذا اتاق مبادله ارزي مبناي مناسبي براي تشخيص وضعيت بازار ارز نيست. ظاهرا از پاستور تا فردوسي جهت نگاه نسبت به سياست هاي راهبردي ارزي با آهنگ غالب در اقتصاد سازگاري ندارد، قلب امر به وسيله پاستور و فردوسي درك نشده است.
¤ اگر اين دو هيچ كدام مبنا نمي توانند باشد پس نرخ ارز واقعي چطور تعيين مي شود؟
- نرخ ارز براساس مكانيزم عرضه و تقاضا طي 50 روز آينده براساس منابع و مصارف ارزي شكل خواهد گرفت، اما در اين فاصله بازار دچارگران نمايي و ارزان نمايي خواهد شد اما معتمدترين منبع براي تعيين نرخ ارز بازار است و فردوسي و پاستور و بهارستان هيچ كدام بازار را نمايندگي نمي كنند. البته نظر به اينكه گردانندگان بازار ارز حدود 22نفرند اينها نماينده 22 كارگزار ارزي هستند و نه نماينده بازار. و پاستور و بهارستان نيز هيچ كدام بازار را نمايندگي نمي كنند اينها هم منافع خاص را نمايندگي مي كنند. ديدگاه هاي برخي نمايندگان مجلس در مورد نرخ ارز بيشتر از آنچه كه شرايط بازار را نمايندگي كند به نظر مي رسد پاسدار صندوق هاي راي است. برخي از نمايندگان مطالبي را مي گويند كه مردم دوست دارند بشنوند كه الزاما اين با شرايط بازار تفاوت دارد.
¤ با آنچه از تعيين نرخ توسط اتاق مبادلات ارزي گفتيد تا چه حد راه اندازي اين اتاق را در جريان كنترل نرخ ارز در بازار موثر مي د انيد؟
- در خصوص ارز، بانك مركزي و دولت تاكنون سه تصميم هماهنگ اخذ نكرده اند. و لذا نظر به اينكه طول عمر تصميمات مركزي و دولت بيش از 10 روز نبوده است و پس از 10 روز به سادگي تصميم قبلي نقض كرده اند، در خصوص اتاق مبادلات نيز بعيد است به شيوه ديگري عمل شود كما اينكه تاكنون نيز تصميمات اوليه خود را به ميزاني نقض كرده است كه از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي سه نرخي شدن ارز مستفاد مي شود.
¤ پيش بيني شما از نرخ ارز واقعي طي 50 روز آينده چيست؟
- بازار مكانيزم خود را براي كشف قيمت و تعيين نرخ خواهد داشت و در اين ميان كوچكترين توجهي به گمانه زنيهاي موجود در خصوص نرخ نخواهد داشت.
 

رابطه شبكه بانكي با توليدكنندگان

افزايش تقاضا براي تأسيس بانك طي سال هاي اخير يكي از پديده هاي رايج اقتصاد ايران بوده است كه همچنان نيز ميل به اين فعاليت را مي توان به وضوح مشاهده كرد. تب بانك دار شدن در ميان سرمايه داران ايراني، اين سؤال را به وجود مي آورد كه اين فعاليت و سرمايه گذاري از چه ميزان سودآوري برخوردار است كه اين چنين به آرزوي بسياري تبديل شده است؟
پرسش ديگر اما اين است كه آيا بانك هاي موجود توانسته اند يا به عبارت بهتر خواسته اند، به مسئوليتي كه در يك نظام اقتصادي برعهده شان قرار دارد، به خوبي عمل كنند؟ اگر پاسخ مثبت است، پي دليل اين همه گلايه فعالان بخش واقعي اقتصاد از نظام بانكي ايران چيست؟
اين پرسش ها و سؤال هايي ديگر، موضوع گفت و گوي برهان با «احمد ميدري»، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران شد.
¤ ارزيابي شما از وضعيت شبكه بانكي كشور چيست؟
- يكي از مطالعاتي كه مي تواند وضعيت نظام بانكي ايران را مشخص سازد گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد در سال هاي 2010 و 2011 م مي باشد. در اين گزارش، موانع رقابت پذيري در 139 كشور از نظر 12 شاخص مورد بررسي قرار مي گيرد.پس از كارايي بازار نيروي كار، بازارهاي مالي ضعيف ترين ركن رقابت پذيري اقتصاد ايران است. از نظر اين شاخص، ايران داراي رتبه 120 است، به عبارت ديگر تنها نظام مالي 19كشور جهان بدتر از ايران است.
اندازه بازار در بين ديگر اركان داراي بهترين وضعيت است. ايران در بين كشورهاي منطقه در بسياري از اجزاي شاخص هاي مالي پايين ترين رتبه را دارد و همچنين وضعيت ايران از نظر عموم شاخص هاي مالي نسبت به كشورهاي پيشرفته و متوسط جهان بسيار نامناسب است. از نظر دسترسي به خدمات مالي رتبه ايران در ميان 20 كشور منطقه ،20 است. متاسفانه اين وضعيت در مورد «هزينه استفاده از خدمات مالي»، «سهولت دسترسي به وام ها» و «در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايه گذاري مخاطره آميز» مشابه است و درمورد 2 شاخص «كارايي و محدوديت براي ورود و خروج سرمايه هاي بين المللي» در منطقه رتبه 19 را دارد.
¤ اين رقم با سودآوري بخش واقعي به طور قطع فاصله چشم گيري دارد. درست است؟
- بله؛ به شدت، در حالي كه همه بخش هاي توليدي با ركورد دست و پنجه نرم مي كنند، بانك ها، بسيار سودآورند چرا كه نرخ بيش از 40 درصدي سود بانك هاي خصوصي در سال 1390 در زماني رخ داده است كه نرخ رشد اقتصاد ايران احتمالا صفر تا سه درصد بوده است.
جالب توجه اين است كه بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه متوسط سود خالص به سرمايه 11 بانك خصوصي كشور در سال 90 حدود 64، 37 درصد بوده كه تقريبا از تمام فعاليت هاي توليدي در كشور بيشتر است.
¤ فعالان بخش واقعي اقتصاد هم به اين مشكلات و نبود توازن اشاره مي كنند؟
- در تمام نظرسنجي هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه در 2 سال اخير به صورت فصلي انجام مي شود، صاحبان كسب و كار، نظام بانكي را بزرگ ترين مانع توليد اعلام كرده اند. از سوي ديگر مجمع جهاني اقتصاد در بررسي رقابت پذيري اقتصادهاي جهان در سال 2011 م دومين مانع رقابت پذيري اقتصاد ايران را نظام مالي دانسته است.
¤ تحليل تان در مورد اين وضعيت چيست؟
- يكي از ريشه هاي احتمالي اين مشكلات مي تواند تضاد بخش بانكي با بخش هاي توليدي در ايران باشد. بخش بانكي براي كسب سود منابع را به فعاليت هايي سوق مي دهد كه مي توان آن ها را سوداگري خواند و عموم اقتصاددانان از آن غافل اند. هرگاه قيمت يك بخش در مقايسه با بخش هاي ديگر افزايش يابد احتمالا آن بخش از قدرت چانه زني بيشتري برخوردار است. عوامل متعددي مي تواند موجب افزايش قدرت چانه زني يك بخش شود.
به طور مثال بخش هايي مانند مسكن كه كالاهاي غيرقابل تجارت توليد مي كنند از فشار خارجي در امان هستند و مي توانند قيمت كالاي خود را نسبت به بخش هاي تجارت پذير افزايش دهند. در ميان 12بخشي كه بانك مركزي اطلاعات آن را تا سال 1386 منتشر كرده، بخش هاي «واسطه گري مالي»، «بهداشت»، «آموزش»، «مستغلات» و «ساير خدمات»، بيشترين رشد قيمتي را در دوره مورد بررسي داشته اند.
از سال 1380 به طور ناگهاني شاخص هزينه هاي واسطه گري كه در گذشته رشدي به اندازه ساير شاخص ها داشت، با شتاب فراواني از ساير شاخص ها فاصله مي گيرد. از سال 75 تا سال 79 سطح عمومي قيمت ها به نسبت بيشتر از هزينه هاي واسطه گري هاي مالي افزايش يافته است اما از ابتداي دهه 1380 كه فعاليت بانك داري خصوصي آغاز شد هزينه هاي واسطه گري مالي با شيب بسيار از سطح عمومي قيمت ها فاصله مي گيرد تا جايي كه به عنوان نمونه در سال 85 اين فاصله به 491 مي رسد.
¤ بسيار شنيده ايم كه حضور و مشاركت در پروژه ها يكي از وظايف بانك هاست، سهم بانك ها در سرمايه گذاري مستقيم در ايران چقدر است؟
- بررسي سهم سرمايه گذاري بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري از مجموع تسهيلات در دو سال 1385 و 1390 نشان مي دهد كه در سال 85 فقط 11 هزار ميليارد ريال معادل 9 هزارم مجموع تسهيلات بانك ها به صورت سرمايه گذاري مستقيم بوده كه رقم بسيار ناچيزي است. در سال 90 مقدار اين شاخص كاهش يافته و به 8 هزارم رسيده است. اين اعداد نشان مي دهد بانك ها علاقه چنداني به سرمايه گذاري مستقيم ندارند و متأسفانه در طول زمان گرايش به سرمايه گذاري كاهش يافته است.
از سوي ديگر كمبود سرمايه و نبود دسترسي به منابع مالي موجب شده است هزينه تأمين سرمايه در ايران بسيار بالا باشد. در مطالعه انجام شده مشخص مي شود كه سهم كار، 20 درصد، انرژي 11 درصد و سرمايه 71 درصد ارزش افزوده بوده است، اين در حالي است كه سهم سرمايه به طور متوسط در جهان 31 درصد است كه بسيار كمتر از متوسط ايران است. يكي از عواقب بالا بودن سهم سرمايه در بخش توليد، كاهش دستمزد نيروي كار و به دنبال آن كاهش قدرت خريد بخش بزرگي از جامعه و افت بازار خواهد بود. در جدول 7 سهم نهاده هاي توليد از هزينه هاي كارگاه هاي 10 نفر كارگر و بيشتر در مقايسه با متوسط جهان نشان داده شده است.
¤ پيامد اين وضعيت چه مي تواند باشد؟
- كمبود سرمايه و مشكلات نظام بانكي در ايران موجب شده است بنگاه هاي توليدي براي تأمين نيازهاي مالي خود به شبكه غيررسمي كه نرخ بسيار بالايي را مطالبه مي كند متوسل شوند. مطالعه انجام شده در اين خصوص نشان مي دهد، 25 درصد از بنگاه ها براي جلوگيري از تعطيلي و حفظ كسب و كار خود با بهره 60 درصد از بازار غيررسمي وام گرفته اند.
رجوع به بازارهاي غيررسمي بيانگر مضيقه شديد مالي بنگاه هاي مراجعه كننده، نبود دسترسي به بازارهاي مالي رسمي و يا حداقل كفايت نداشتن آن هاست. براساس نتايج اين تحقيقات 85 درصد توليدكنندگان با نكول چك و مسائل ناشي از آن سروكار داشته اند و در پيامد اين نكول ها به طور متوسط 19/77 درصد از سرمايه در گردش هر بنگاه يا از بين رفته و يا با تأخير وصول شده است. در واقع بازار غيررسمي با هزينه، ريسك و نبود شفافيت بسيار بالاتر جايگزين شبكه رسمي شده است.
¤ راه حل چيست؟
- مشكلاتي كه نظام بانكي براي مجموعه فعالين اقتصادي به وجود آورده است ريشه هاي متعددي دارد و براي حل آن ها نيز راهكارهاي مختلف و حتي متضادي ارائه مي شود. ريشه مشكلات و راهكارها بسته به مكتب اقتصادي متفاوت است. طرف داران مكتب شيكاگو و اقتصاد پولي مشكل را مداخله دولت و راه حل را خصوصي سازي بيشتر مي دانند.
در مقابل طرف داران كينز ريشه مشكل را به نبود كنترل صحيح دولت نسبت داده و وضع مقررات مناسب و تصحيح الگوي بانك داري را توصيه مي كنند. علي رغم اختلاف نظر نقاط مشتركي نيز ميان اين دو گروه وجود دارد. به طور مثال اصلاح نظام قضايي و كنترل تورم دو سياستي است كه عملكرد نظام بانكي را بهبود مي بخشد و تقريبا مورد توافق عموم كارشناسان اقتصادي است.
تمايل مردم به نگهداري پول نقد در تورم بالا كاهش مي يابد و در نتيجه نگهداري پول در سپرده هاي بانكي به ويژه حساب هاي جاري كاهش خواهد يافت از اين رو بانك ها منابع كمتري براي پرداخت تسهيلات خواهند داشت. برخي از پس اندازكنندگان در شرايط تورمي پول خود را به دارايي هايي مانند طلا، زمين، ارزهاي خارجي كه قيمت آن ها با سرعتي بيش از تورم افزايش مي يابد، تبديل مي كنند.
بدون ترديد برخي از ناكارآمدي هاي نظام بانكي در ايران ناشي از تورم است. در اين شرايط گروه قابل توجه اي از اقتصاددانان پيشنهاد مي كنند كه نرخ سود بانكي متناسب با تورم افزايش يابد و در مقابل برخي ديگر اين سياست را نادرست مي دانند، اختلاف نظر در اين مورد به اين نكته باز مي گردد كه طرف داران افزايش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي اين سياست را براي حفظ منابع بانكي و جلوگيري از خروج پس اندازهاي انباشت شده در بانك ها ضروري مي دانند.
در مقابل مخالفان افزايش نرخ سود بانكي معتقدند كه افزايش نرخ سود بانكي موجب تعطيلي بسياري از پروژه هاي اقتصادي مي شود و اقتصاد را وارد ركود تورمي مي سازد. اگر در اين شرايط دولت نرخ سود بانكي را همراه با تورم تغيير ندهد تقاضا براي وام افزايش خواهد يافت زيرا افراد به راحتي مي توانند از بانك ها استقراض كرده و با خريد دارايي هاي مختلف سود سرشاري به دست آورند. اعتبارات بانكي به ناچار جيره بندي خواهد شد و مشكلات مترتب بر چيره بندي رخ مي دهد. بدين ترتيب در شرايط تورمي بخش هاي توليدي از عملكرد بانكي ناخشنود خواهند بود.