اربابان قدرت و ثروت چگونه با اقتصاد كشورها بازي مي كنند؟
دولت پنهان وال استريت

مژگان نژند
اشاره
«وال استريت»، نامي آشنا براي تمامي آنها كه دست اندركار امور مالي اند، سرمايه هايي را در خود پنهان دارد كه هنگفت اند، و به كمك اين سرمايه ها، نظامي از «پول بازي»ها را شكل بخشيده كه برپايه افزايش غيرواقعي قيمت ها استوار است و موجب پديد آمدن بحران هاي مالي مي گردد. و هدف، پارو كردن پول دولت هاست، كه پول مردم است!
امروز، اربابان پول و قدرت كه بر «وال استريت» و بازار بورس «نيويورك» حكم مي رانند، نه تنها آمريكا، كه سراسر جهان غرب را تحت كنترل خود دارند. گروه بانكداران «وال استريت» قدرت سياسي خود را به لطف يك قدرت اقتصادي فوق العاده افزايش داده است و از آن در راستاي كسب هرچه بيش تر پول و دست اندازي بر جهان بهره مي گيرد.
در آمريكا، اصلاحات انجام گرفته به معضل تضاد منافع قدرت سياسي و بانك هاي بزرگ پايان نبخشيده، بلكه به رغم بحران مالي به نهادهاي مالي مزبور كمك كرده است تا به سودي غيرقابل تصور دست يابند. «سايمون جانسون»، رئيس اقتصاددانان «صندوق بين المللي پول» و «جيمز كواك»، كارشناس تكنولوژي هاي نوين تسهيل مفاهيم مالي، در مقاله اي تحت عنوان «كودتاي خاموش» كه در مجله «آتلانتيك» انتشار يافته است، قدرت سياسي و ايدئولوژيك بانك هاي بزرگ آمريكا و بي ثباتي مالي حاصل از اين قدرت را محكوم كرده و مي نويسند: «بانك هاي وال استريت اوليگارشي جديد آمريكا را تشكيل داده، به لطف قدرت اقتصادي خود بر قدرت سياسي شان مي افزايند و از آن در راستاي منافع خود بهره مي گيرند.»
از ديدگاه اين دو اقتصاددان آمريكايي، هويت آنها كه با عبارت «ثبات مالي» بيگانه اند و با آن دشمني مي ورزند، امروز به وضوح آشكار گرديده است. اين دشمنان بانك هاي بزرگ اند كه به «مقررات زدايي» روي آورده ، در جست و جوي چنگ اندازي بر بخشي قابل توجه از ثروت ملي اند و غالب اوقات نيز در دستيابي به اين هدف ناكام نمي مانند. «سايمون» و «كواك» كنترل قدرت در بطن كنگره و دولت آمريكا از سوي اين اربابان قدرت مالي را به شدت مورد انتقاد قرار داده، آن را «كودتايي خاموش» توصيف مي كنند و بر كاهش ابعاد بانك ها به عنوان راه حلي قابل توجه، تاكيد مي ورزند.
حال، اين اوليگارشي مالي قدرتمند نه تنها آمريكا را در چنگ خود دارد، بلكه از طريق آن بر سراسر جهان غرب نيز حكم مي راند. در واقع، «بمب هاي هوشمند» وال استريت به اين گروه محدود، متشكل از افرادي كه به شكلي غيرقابل باور ثروتمند بوده و در اصل دولتي پنهان در بطن «وال استريت» تشكيل داده اند، اجازه مي دهد به كمك بحران هاي مالي كه خود عامدانه و به قصد پارو كردن پول دولت و ملت پديد مي آورند، و نيز رسانه هاي تحت امر خود كه از طريق تحريف رويدادها، بحران هاي مالي و اقتصادي را به حساب بدهي هايي كه دولت «بالا مي آورد» مي گذارند، سلطه مالي خود بر شهروندان را كماكان حفظ كرده، كنترل كامل اذهان عمومي را نيز به دست گيرند.
از ديدگاه «مانليو دينوچي» ايتاليايي، كارشناس جغرافيا و ژئوپليتيك، اين «بمب هاي هوشمند» در واقع معادل هاي مالي بمب هاي واقعي اند كه عليه كشورهاي «ناخلف»، آنها كه مانعي بر سر راه امپرياليسم به شمار مي روند، به كار گرفته مي شوند. مي توان گفت كه عراق «صدام» كه عزم خود را جزم كرده بود تا نفت اين كشور را به «يورو» معامله كند، و ليبي «قذاقي» كه سوداي پروژه «دينار طلا» را در سر مي پروراند، چه به لحاظ نظامي و چه از نقطه نظر اقتصادي اهدافي استراتژيك را تشكيل داده اند. در حالي كه، آخرين تحولات پديد آمده در ايتاليا، يونان و نيز درصدر بانك مركزي اروپا- كه افرادي وابسته به محافل بانكي انگلوساكسون را در بالاترين مقام هاي خود منصوب كرده است- به روند اين سياست سرعتي سرسام آور بخشيده است.
حال، بايد گفت كه «بمب هاي هوشمند» وال استريت انواع گوناگون دارند و نخستين دسته را «بمب هاي تبليغاتي» تشكيل مي دهند كه بر مغز تأثير مي گذارند و چشم ها را كاملا تار مي سازند، به گونه اي كه آنچه به ديد مي آيد در اصل فاقد هرگونه وجود خارجي است. اين دسته از بمب ها امروز در راستاي پوشانيدن واقعيت بحران به شكلي انبوه به كار گرفته مي شوند تا شهروندان را متقاعد سازند كه بحران پديدآمده در بدهي هاي دولت ريشه دارد وراه نجات نيز جز از خودگذشتگي آنها از طريق تحمل «برش»هايي در هزينه هاي اجتماعي نيست.
و اين در حالي است كه، بدهي دولت صرفا «پيامد» است و نه دليل بحران، و از شيوه عمل بازار مالي تحت سلطه بانك هاي قدرتمند و گروه هاي چندمليتي حاصل مي گردد. كافي است به اين نكته بينديشيم كه ارزش سهام ليست شده در بازار بورس «نيويورك» و بورس هاي اروپا و ژاپن بيش از تمامي اموال و خدماتي است كه سالانه در جهان توليد و يا ارائه مي گردد.
«بورس بازي»هايي كه به كمك سرمايه هاي هنگفت انجام مي پذيرد، سبب افزايش كاذب قيمت سهام و ديگر اوراق بهادار مي گردد كه هيچ ارتباطي با رشد واقعي اقتصاد ندارد. نتيجه آن كه، «حباب هاي پولي» دير يا زود تركيده، بحران هاي مالي بيش و كم شديد پديد مي آورند. و در اين هنگام است كه دولت ها وارد عمل گرديده، از طريق پر كردن صندوق هاي بانك هاي بزرگ و گروه هاي مالي خصوصي كه موجبات بحران را فراهم آورده اند، با پول خود (و در نتيجه، افزودن بر ميزان بدهي) به مداخله مي پردازند.
اما، آنچه از ديدگاه «لس لئوپولد»، نويسنده آمريكايي كه كتاب هايي بي شمار در زمينه امور مالي آمريكا و جهان و نيز پشت پرده هاي «وال استريت» به نگارش درآورده است، تحمل ناپذير مي نمايد، مبالغ هنگفت (بيش از 7000 ميليارد دلار!) وام هاي پنهاني است كه بدون مجوز هيچ يك از نهادهاي دموكراتيك آمريكا در اختيار بانك ها قرار مي گيرد، و نيز تباني و بست وبندهايي كه ميان نمايندگان دولتي- كه فرض بر اين است به دفاع از منافع آنها كه آن را برگزيده اند، كمر بسته است- و «دولت پنهان وال استريت» وجود دارد.
نكته قابل توجه اين است كه، بحران اقتصادي به «جيب» هيچ يك از اربابان بزرگ لطمه اي وارد نياورده است. بدين سان، مشاهده مي كنيم كه طبق رده بندي «فايننشال تايمز»، از «وال استريت» گرفته تا «سيتي» (محله مالي شهر «لندن»)، حقوق متوسط 15 بانكداري كه در صدر بهترين درآمدهاي دريافتي قرار دارند، در سال 2011 به ميزان 9/11 درصد افزايش يافته و به 8/12ميليون دلار (3/10ميليون يورو) رسيده است. در شمار نازپرورده ترين ها نيز، «جيمي دايمون»، رئيس «جي پي مورگان» قرار دارد كه در اين سال 1/23ميليون دلار (در برابر 8/20ميليون دلار در سال پيش از آن) دريافت داشته است(11 درصد افزايش). و بايد گفت كه، اربابان بانك هاي اروپايي نيز از قافله عقب نمانده، مقام خود را در اين رده بندي حفظ كرده اند. بدين شكل، مي بينيم كه «باب دايموند»، مديركل «باركليز» با درآمدي بالغ بر 1/20 ميليون دلار مقام دوم رده بندي و «آنتونيو هورتا اوسوريو» كه سال گذشته سكان «لويدز بانكينگ گروپ» را به دست گرفت، با 7/15 ميليون مقام ششم را به خود اختصاص مي دهند.
در آمريكا، آخرين عمليات «نجات» بانك ها بيش از 7000 ميليارد دلار از وزن صندوق دولت كاسته است، كه اين رقم 10 برابر بيش از مبلغي است كه رسما اعلام گرديد. حال، اين كه چنين چيزي چگونه مي تواند امكان پذير باشد، توضيح خود را در اين واقعيت مي يابد كه كانديداهاي رياست جمهوري هزينه مبارزات تبليغاتي خود را از طريق پول هاي «اهدايي» و نيز كمك هاي مالي بانك هاي بزرگ- از جمله، «گلدمن ساچز»- تأمين مي كنند. در اينجا، شايان ذكر است كه دولت «اوباما» بلافاصله پس از روي كار آمدن، افراد قابل اعتماد خود را كه از اعضاي «كميسيون سه جانبه» تشكيل گرديده بودند، در پست هاي كليدي منصوب كرد. و «كميسيون سه جانبه» نيز همان است كه نخست وزير ايتاليا «ماريو مونتي»، عضو دفتر اجرايي «گروه بيلدربرگ»، كميسر اروپا (99-1995) و مشاور بين المللي «گلدمن ساچز»، رياست بخش اروپايي آن را عهده دار است. دانستن اين نكته نيز ضروري است كه، با توجه به سقفي كه براي كمك هاي مالي هر فرد يا گروه (و نيز، اعضا، پرسنل و خانواده آنها) به مبارزات تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري تعيين گرديده، اين كمك ها از طريق بست و بندهايي ارائه مي گردد كه به سهولت قوانين را پشت سرمي گذارند. حال، برخي حاميان مالي «اوباما» را مي توان با اسامي ذيل نام برد: «دانشگاه كاليفرنيا» (به ميزان 1591395 دلار)، «بانك سرمايه گذاري گلدمن ساچز»(994785 دلار)، «دانشگاه هاروارد»(854747دلار)، «مايكروسافت»(833617دلار)، «گوگل»(803436 دلار)، «سيتي گروپ»(701290دلار)
«تايم وارنر» (590084 دلار)، «جنرال الكتريك» (499130 دلار)، و...
ديگر نكته قابل توجه اين كه، «گلدمن ساچز» بانكي اشغالگر است كه سران آن تكنوكرات هايي حامي استقرار يك «دولت جهاني»اند و نه تنها اقتصاد آمريكا، بلكه اقتصادهاي فرانسه، ايرلند، آلمان، بلژيك، ايتاليا و يونان، ونيز «صندوق بين المللي پول» و بانك مركزي اروپا را جملگي تحت نفوذ خود دارد. «گيديون را چمن»، خبرنگار «فايننشال تايمز» و عضو گروه «بيلدربرگ» در سال 2008 خاطرنشان ساخت: زمينه براي ظهور يك دولت جهاني ديكتاتوري كه سردمداران آن را اربابان تكنوكرات پول و قدرت تشكيل مي دهند، كاملا فراهم آمده است. اين اربابان معتقدند كه «دولت جهاني» تنها راه حل مسائل و به ويژه، بحران مالي و اقتصادي است، و هيچ ابايي نيز در افشاي اهداف جهاني خود ندارند. «هرمن وان رومپوي» نيز بلافاصله پس از دستيابي به رياست اتحاديه اروپا در سال 2009، اعلام داشت: بحران مالي ايجاد شده و تلاش هاي صورت گرفته در راستاي مبارزه با گرم شدن آب و هوا به هدف دستيابي به دولتي جهاني انجام پذيرفته است. وي همچنين تأكيد كرد كه سال 2009 «نخستين سال حكومت جهاني» را تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه، در همان سال پاپ نيز خواستار استقرار يك «اقتدار سياسي جهاني» به منظور مديريت اقتصاد جهان گرديد، و «رابرت زوليك»، رئيس بانك جهاني و عضو «بيلدربرگ»، در پايان اجلاس سران «گروه20» علنا طرح حذف حاكميت هاي ملي و تحميل «حكومت جهاني» را مورد تأييد قرارداد. به هر شكل، تحليلگران مالي در مصاحبه اي با شبكه «سي ان بي سي» علنا اعتراف داشته اند كه آمريكا تحت كنترل بانكداراني است كه خود زير نفوذ اربابان بانك هاي مركزي، بانيان استقرار «دولت جهاني»، قرار دارند.
حال، بايد گفت كه هيچ جاي شگفتي ندارد كه «دولت پنهان وال استريت» برحسب منافع خود «بمب هاي هوشمند» واقعي را نيز به كارگيرد. اين كه آخرين جنگ هاي آمريكا و ناتو «هوشمندانه» كشورهايي را هدف گرفتند كه در زمين هاي نفت خيز (عراق و ليبي) بنا گرديده و يا از موقعيت منطقه اي مهمي برخوردار بوده اند (يوگسلاوي و افغانستان)، به هيچ روي «اتفاق» محسوب نمي گردد. كشورهايي چون عراق «صدام» كه با فروش نفت خود به «يورو» و ديگر ارزها، به جدايي از دلار تهديد مي كرد، و يا مانند ليبي «قذافي» كه ايجاد «دينار طلا» را به عنوان رقيبي براي واحد پولي آمريكا در برنامه خود داشت و از تأسيس نهادهاي مالي خودمختار در اتحاديه آفريقا با هدف كاستن از نفوذ «بانك جهاني» و «صندوق بين المللي پول» حمايت مي كرد. و به دلايلي مشابه است كه امروز سوريه نيز هدف قرار گرفته است. بحران و جنگ دو روي يك سكه اند، چرا كه جنگ بر هزينه هاي نظامي افزوده، بدهي دولت را سنگين تر مي سازد، كه اين خود از گذشتگي هاي مردمي بسيار مي طلبد. طبق برآورد مؤسسه «سيپري»، مخارج نظامي سالانه ايتاليا امروز به 28 ميليارد يورو مي رسد كه با آنچه بخش اعظم مردم بابت مانورهاي پولي مي پردازند، تقريبا برابري مي كند. اما، هيچ كس به اين مهم اشاره ندارد، چرا كه «بمب هاي وال استريت» حقيقتا هوشمندند!
در اين جا، لازم است كه ارتباط هاي موجود ميان محافل مالي انگلوساكسون، سرويس هاي مخفي آمريكا و قاچاق جهاني موادمخدر را نيز يادآور شويم. اشغال افغانستان پس از رخداد 11سپتامبر 2001 براي اين محافل معناي چنگ اندازي بر ثروتي افسانه اي را داشته است كه امكان آن را پنتاگون و سازمان «سيا» فراهم آورده بودند. بدين سان، مشاهده مي كنيم كه جنبش «اشغال وال استريت» كه در پايان سال2011 بسيار فعال بود، كاملا حق داشت كه فرياد برآورد: «قلب» معضل در بطن «وال استريت» مي تپد! اما «وال استريت» چگونه مكاني است؟
سرزمين «بده بستان» ها
هنگامي كه از «وال استريت» سخن مي گوييم، تصور عمومي بر آن است كه مكاني است كه در آن «ثروت ها در لحظه به وجود مي آيند و از بين مي روند» و كارگزاران با فريادهاي «مي خرم» و يا «مي فروشم» سهام موجود را از چنگ يكديگر مي قاپند. در واقع، هنگامي كه پا به «وال استريت» مي گذاريم، دو چيز توجه را به خود معطوف مي دارد: خياباني تنگ و كوچك، كه طول چنداني نيز ندارد. اما، چه چيز ممكن است در اين خيابان محله «منهتن» در كلان شهر «نيويورك» رخ دهد كه گاه سراسر كره زمين را با هربار كاهش شاخص «داو جونز» به لرزه درمي آورد؟
بايد گفت كه، بورس «نيويورك» يكي از مهم ترين بورس هاي جهان (به لحاظ حجم پول و سهامي كه در آن رد و بدل مي گردد) محسوب مي شود. در واقع، «وال استريت» طي 220 سال گذشته دستخوش تحولات و پيچيدگي هاي بسيار بوده است. تأسيس اين بورس - كه در وهله نخست «بوس سهام نيويورك» نام گرفت- به سال 1792 و هنگامي باز مي گردد كه گروهي 24نفره از سرمايه داران آمريكايي به مبادله سهام و اوراق بهادار خود به طور مستقيم و بدون گذر از نظام فروش حراجي ( كه سبب پرداخت پول اضافي به واسطه ها مي شد)، مصمم گرديد.
«وال استريت» يا «خيابان ديوار» نام خود را از ديواري حفاظتي به عاريت گرفته كه در جريان قرن هفدهم، در محدوده شمال شهر بنا گرديده بود. اين ديوار در آغاز حصاري چوبي بيش نبود كه دهكده اي كوچك را در برابر حملات سرخپوستان محافظت مي كرد. در واقع، شهر در اختيار استعمارگران هلندي قرار داشت و «آمستردام نو» نام گرفته بود. بخش اعظم آن نيز در «منهتن» واقع شده بود، و كل منطقه نيز «هلند نو» ناميده مي شد. بعدها، هنگامي كه نياز به دفاع از خود در برابر انگليسي ها احساس گرديد، ديوار نيز استحكام يافت و به دژي واقعي با بيش از 4متر ارتفاع تغيير يافت. اين ديوار كه از شرق به غرب كشيده شده و شبه جزيره «منهتن» را به دو نيم تقسيم مي كرد، در هيچ يك از نبردها دخالتي نداشت و صرفا هنگامي كه شهر به اشغال انگليسي ها درآمد، تخريب گرديد. انگليسي ها سپس «آمستردام نو» را به افتخار دوك «يورك»، برادر «چارلز دوم» پادشاه انگلستان، «نيويورك» ناميدند. امروز، از ديوار مزبور ديگر اثري باقي نيست، اما «خيابان ديوار» كه بسيار كوتاه تر از ديوار واقعي است (حدود 600 متر، واقع ميان «برادوي» و ساحل رود شرقي، كه ميداني مثلثي شكل به نام «ميدان مبادلات ارزي» در ميانه آن جلوه نمايي مي كند)، كماكان نام آن را بر روي خود دارد.
گفتني است، «وال استريت» اوليه طي آتش سوزي بزرگ سال 1825 كاملا ويران و بازسازي محله كه به تدريج انجام پذيرفت، شاهد تأسيس بناهاي بي شمار گرديد كه بسياري از آنها امروز در شمار ميراث تاريخي شهر «نيويورك» قرار دادند. غالب اين بناها را دفاتر مركزي بانك ها -از جمله، «چيس منهتن بانك»، بانك مركزي آمريكا ( كه يك چهارم ذخيره جهاني طلا در زيرزمين آن خوابيده است)، «سيتي بانك» ( ساختماني عظيم و «خالي» كه از سال 1992 بسته شده است)، «ويليامز برگ سيوينگز بانك»، و... -تشكيل مي دهند. دو مجسمه بزرگ «خرس» به عنوان نماد آن كه بازار را در سراشيبي سقوط مي بيند و سعي در فروش سهام خود دارد- و «گاو»- به عنوان نماد آن كه به رشد بازار ايمان بسته و به خريد سهام بيشتر معتقد است- رو در روي يكديگر قد علم كرده اند. تعادل ميان اين دو نمادي از توازن بازارها را به نمايش مي گذارد. مي گويند، «جرج واشنگتن» نخستين رئيس جمهور آمريكا، نيز در عمارت فدرال خيابان «وال استريت» سوگند ياد كرده است.
محله «وال استريت»، كانون بزرگ ترين مراكز اقتصادي آمريكا و نيز بازارهاي بورس مهمي چون «بازار بورس نيويورك» (NYSE)، «بازار بورس نسدق» (NASDAQ)، «بازار بورس آمريكا» (AMEX) بازار بورس تجاري نيويورك (NYMEX) و «اتاق بازرگاني نيويورك» (NYBOT)، همچنين شركت هاي مالي، بانك هاي سرمايه گذاري و نهادهاي رتبه بندي سهام متعددي را در خود جاي مي دهد. در همين محله است كه «وال استريت ژورنال»، روزنامه اقتصادي آمريكا كه در سراسر جهان خوانده مي شود، پايگاه دارد، و ناشر آن نيز «داو جونز اند كمپاني» است. سراسر محله «وال استريت» تحت تدابير شديد امنيتي محافظت مي شود.
افشاگري هاي تكان دهنده
حقيقت تلخ اين است كه، مسئولان بلند پايه آمريكا بي توجه به نيازها و كمبودهاي جامعه خود عامدانه كمك هاي مالي دولت به بانك هاي بزرگ (سال هاي 2008و 2009) را از كنگره و شهروندان اين كشور پنهان داشته اند. امروز، مدارك و شواهدي دال بر وجود دولتي پنهان وجود دارد كه به دور از هرگونه روند دموكراتيك، توسط «وال استريت» و واشنگتن هدايت مي شود. در واقع، شهروندان آمريكا امروز به لطف درخواستي از سوي نشريه «بلومبرگ نيوز» در چارچوب «قانون آزادي بيان»، به بيش از 29000 صفحه سند فدرال و 21000 صفحه ديگر در ارتباط با معاملات فدرال دست يافته اند كه تا به امروز با دقت تمام از چشمان كنگره و مردم پنهان نگاهداشته شده است. اين شواهد نشان مي دهند چگونه مسئولان بلندپايه دولت آمريكا در سال هاي 2008 و 2009 عامدانه برد واقعي اعطاي بسته هاي مالي نجات بخش به بانك ها را - كه به پولدار شدن تعدادي افراد و افزايش سود شركت هاي بزرگ «وال استريت» انجاميد، از كنگره و مردم پنهان داشتند. آنچه مي دانيم به قرار ذيل است:
¤ رقم كل بسته مخفي نجات مالي «وال استريت» 7770 ميليارد دلار، يعني 10 برابر بيش از كمك 700 ميليارد دلاري تأييد شده در چارچوب «برنامه كمك به دارايي هاي دردسرآفرين»، از سوي كنگره در سال 2008، بوده است!
¤ اطلاعات مزبور پيرامون بودجه هاي مخفي «نجات» هرگز - حتي زماني كه نمايندگان و سناتورها درباره قوانين مورد نياز براي نجات بانك هاي بزرگ به گفت وگو نشسته بودند- در اختيار كنگره قرار نگرفته است.
¤ «بودجه هاي مخفي» به بانك هاي «وال استريت» اجازه داده است سودي معادل 13 ميليارد دلار به جيب زنند، مبلغي كه براي استخدام 325000 آموزگار كافي به نظر مي رسد!
¤ وام هاي مخفي به كار سرمايه گذاري در عمليات ادغام بانك ها آمده است و در نتيجه، بانك هاي بزرگ به نهادهايي بازهم بزرگ تر تبديل گرديده اند. اين پول همچنين به بانك ها اجازه داده است بر قدرت لابي گري خود بيفزايد.
¤ «هنري پولسون» (وزير دارايي «بوش كوچك») به كنگره و شهروندان آمريكا اعلام داشته بود به منظور محافظت از بانك هاي «فاني مي» و «فردي مك» در برابر ورشكستگي، برخي اصلاحات محدود كافي است. اما او در خفا با صاحبان بزرگ ترين و مهم ترين بودجه و صندوق هاي سرمايه گذاري (و در شمار آنها، برخي از همكاران سابق خود در «گلدمن ساچز») ديدار كرد تا آنان را در جريان تصميم خود مبني بر ملي كردن شركت هاي اعتباري عمده قرار دهد، عملياتي كه حاصل آن لغو عملا تمامي ارزش بورسي اين شركت ها بود. اين اطلاعات «بي نهايت ارزشمند» به صندوق هاي سرمايه گذاري فوق اجازه داد سهام دو بانك «فاني مي» و «فردي مك» را در روز روشن به فروش رسانند و از اين طريق سودهايي كلان وارد صندوق هاي خود سازند.
¤ «تدكافمن»، سناتور دموكرات «ديليور»، يادآوري مي كند كه «تيموتي گايتنر» كه در آن زمان رياست بانك مركزي «نيويورك» را برعهده داشت، تلاش هاي قانونگذاري وي در جهت محدود ساختن ابعاد بانك ها را به اين بهانه كه «مسئله براي كنگره بيش از اندازه پيچيده و بغرنج است، و كارشناسان بازار هستند كه اتخاذ تصميمات را بر دوش دارند»، محكوم كرد. اما، در واقعيت «گايتنر» كاملا در جريان مبالغ هنگفت وام هاي مخفي قرار داشته، در حالي كه «كافمن» مطلقا از آنها بي اطلاع بوده است. حتي «بارني فرانك» كه كار نگارش برخي عناصر كليدي اصلاحات قوانين مربوط به بانك ها را عهده دار بود، در جريان اين وام هاي مخفي قرار نگرفت. در واقع، هيچ يك از اعضاي كنگره از ماجرا با خبر نشده بود.
كل اين ماجرا چه معني مي دهد؟
1) بانك هاي بزرگ و صندوق هاي سرمايه گذاري عمده بيش از آنچه مسؤلان مدعي بودند در منجلاب مشكلات مالي دست و پا مي زدند. به عبارت ديگر، همان گونه كه تصور مي رفت تمامي بانك هاي بزرگ به زانو درآمده، براي دريافت كمك هاي مالي پنهان عجز و لابه مي كردند، در حالي كه در برابر سرمايه گذاران خود، شهروندان و كنگره به دروغ متوسل گرديده، اوضاع را كاملا روبه راه جلوه مي دادند. در يك كلام، آنها شرط را باخته بودند و بايد طبق اصول و مباني كاپيتاليسم منحل گرديده، سهام شان در بورس پس از ورشكستگي سقوط مي كرد و مديران آن نيز جايگزين مي شدند. در واقع، مجموع نظام بانكي بايد از بالا به پايين مجددا سازماندهي مي شد. اما، به جاي آن، بانك ها بابت ورشكستگي هاي عظيم خود پاداش نيز دريافت داشتند.
2) «دولت پنهان وال استريت» زمينه را به گونه اي فراهم آورده است كه بزرگ ترين بانك ها مي توانند باز هم بزرگ تر شوند و در اين راستا، از بودجه هاي مخفي دولت كمك بگيرند. به عبارت ديگر، هم زمان با بحث هاي كنگره پيرامون تدوين قوانيني با هدف تقسيم بانك هاي بزرگ و اجراي مجدد قانون «گلاس استيگال» (جدايي ميان بانك هاي سرمايه گذاري كه خطر سقوط شان مي رود و بانك هاي بازرگاني كه موفقيت شان تضمين است)، «دولت پنهان وال استريت» از صندوق هاي دولت در راستاي رشد و گسترش خود از طريق عمليات ادغام- اكتساب استفاده مي كرده است و چون كنگره و مردم هيچ چيز درباره اين سرمايه گذاري هاي پنهان و سلامتي متزلزل بانك ها نمي دانستند، لايحه قانوني به راحتي مردود شمرده شد. بدين سان، بانك ها كه براي ورشكسته شدن زيادي بزرگ بودند، باز هم بزرگ تر شدند.
3) اين ديگر جزو اسرار نيست. اين كه، شش بانك در شمار بزرگ ترين ها به ابعادي دست يافتند كه به آنها اجازه داد براي حصول اطمينان از اين كه اصلاحات قانوني احتمالي هيچ گونه تأثيري بر سرنوشت آنها نخواهد گذارد، پول بيشتري صرف لابي گري سازند. بدين سان، بانك هاي بزرگ پس از دريافت مخفيانه صدها ميليارد دلار وام مخفي، به منظور حفظ ابعاد و قدرت خود بر بودجه اختصاص يافته به لابي گري هاي شان افزودند.
4) دشوار مي توان دريافت چگونه وزير دارايي «پالسون»، رئيس سابق «گلدمن ساچز»، توانست خطر ملاقات با رؤساي صندوق هاي سرمايه گذاري غول پيكر را كه غالب شان در «گلدمن ساچز» فعاليت داشته اند، بپذيرد. چگونه اين امكان وجود دارد كه بلندپايه ترين مسئول مالي يك كشور جرأت يابد كه بزرگان و برگزيدگان صندوق هاي سرمايه گذاري را در جريان تصميم قريب الوقوع دولت براي رها كردن برخي بانك ها قرار دهد، و آن نيز پيش از آن كه كنگره و شهروندان از اين امر اطلاع يابند؟ يك پاسخ ممكن اين است كه وي احساس مي كرده مجبور است به دوستان سابق خود درباره اين ملي كردن هاي آزاردهنده هشدار دهد. شايد كه او بدين شكل قصد داشته از سقوط سخت آنان جلوگيري كند! و يا اين كه مصمم بوده است اطلاعاتي فوق ارزشمند در اختيارشان قرار دهد تا از آن بهره لازم را كسب كنند. اما، عميق ترين توضيح آن است كه، مسئولان بلندپايه «دولت پنهان وال استريت» («پالسون»، «سامرز»، «گايتنر»، «اورسزاگ»- رئيس سابق دفتر مديريت بودجه «اوباما» كه امروز ميليون ها دلار در «سيتي گروپ» درآمد دارد-، و غيره) مطلقا بر اين باورند كه:
¤ بانك هاي «وال استريت» بهترين بانك هاي جهان و گل سرسبد اقتصاد آمريكا هستند و درواقع آينده را شكل مي بخشند.
¤ بانكداران «وال استريت» و رؤساي صندوق هاي سرمايه گذاري بسيار هوشمندتر و هشيارتر از باقي شهروندان و شايسته تحسين اند.
¤ كمك به بزرگ تر شدن «وال استريت» و رونق يافتن آن، دقيقا معناي كمك به آمريكايي ها و اقتصاد، و بنابراين شايستگي حمايت شهروندان را دارد.
¤ ديدارهاي پنهان به منظور تبادل اطلاعات «داخلي» امري عادي در «وال استريت» به شمار مي رود، و مطلع ساختن دوستان از تصميمات سياسي آينده كه ممكن است بر منافع آنان تأثير گذارد، به هيچ روي نمي تواند ناشايست باشد.
¤ اهداي هزاران ميليارد دلار در قالب وام هاي مخفي به «بهترين و درخشان ترين» افراد بدون اطلاع كنگره نيز عملي ناشايست به نظر نمي رسد.
و اين، چرخه اي معيوب از خود توجيهي و خودفريبي است: «وال استريت» با استعداد و درخشان است؛ آنچه «وال استريت» انجام مي دهد الزاما براي آمريكا خوب است؛ كمك به «وال استريت» به سود كشور است؛ پوشاندن حقيقت از نمايندگاني كه به شيوه دموكراتيك برگزيده شده اند، براي آمريكا سودمند است، زيرا كه «وال استريت» با استعداد و درخشان است و همه چيز را بهتر از ديگران مي داند! بايد گفت كه، اين باورها عميقا در روح «وال استريت» و دولت پنهان آن ريشه گرفته، اگر چه «وال استريت» - و تنها خود «وال استريت»- است كه اقتصاد را مهر و موم و 8 ميليون شغل را صرفا ظرف چند ماه حذف كرده است. پس، واقعا درخشان است!
5) «وال استريت» خطري بارز و هميشگي براي دموكراسي است. درواقع، افشاگري هاي «بلومبرگ نيوز» به ما مي آموزد كه «دولت پنهان وال استريت» هيچ نيازي به دموكراسي غربي در خود احساس نمي كند. قدر مسلم آن كه، بزرگان و برگزيدگان مالي و اقتصادي معتقدند براي انتخاب درست نمي توان به كنكره اعتماد كرد، حتي اگر اين انتخاب از طريق پرداخت هاي «زيرميزي» بانك ها انجام پذيرد. پس تكليف شهروندان چيست؟ آنها جز توده اي بي شكل از افراد بي سواد نيستند كه بهتر است صرفا آلت دست رسانه هاي جمعي قرار گيرند. حتي روح آنان را نيز مي توان به كمك يك بازاريابي مؤثرخريد و فروش كرد.
اين فساد مالي و تكبري اينچنين ارزش هاي دموكراتيك غرب را ذره ذره خورده و از بين برده است. بسيارند آمريكايي هايي كه (و نه فقط آنها!) به دلايل درست و منطقي از دولت خود سلب اعتماد كرده اند. بسيارند آمريكايي هايي كه به درستي به اين حقيقت دست يافته اند كه دموكراسي آن گونه كه به آنها شناسانده شده، فريبي بيش نيست. «وال استريت» براي نشاندن سلطه خود سناريويي بهتر از اين نمي توانست ترتيب دهد.
6) جنبش «اشغال وال استريت» اساسا محق است، اما اين كافي نيست. تظاهركنندگان اين جنبش بزرگان و برگزيدگان «وال استريت» را به زير سؤال برده و با شعار «يك درصد در مقابل 99درصد» بر اذهان عمومي بسيار تأثير گذارده اند. و اين مفهوم همچنان ادامه و انتشار مي يابد. اما، اين صرفاً آغاز راه است. شهروندان آمريكايي بايد پيش از بازپس گيري كشور خود كه به اسارت «دولت پنهان وال استريت» درآمده است، جنبشي گسترده از آنها كه «99 درصد» را تشكيل مي دهند، پديد آورد. حال، اگرچه اميد است چنين رويدادي از طريق سايت هاي اجتماعي اينترنت به وقوع بپيوندد، اما بديهي است كه به رخدادهاي «فيزيكي» با حضور ميليون ها تن از شهروندان نيز نياز است.
«لس لئوپولد» كه مديريت اجرايي «مؤسسه كار» و «مؤسسه بهداشت عمومي» شهر «نيويورك» را نيز برعهده دارد، معتقد است: درحال حاضر هيچ كس نمي داند چنين جنبشي در كدام قالب ظاهر خواهد شد. اما، يك چيز واضح است، و آن اين كه تمركز عظيم قدرت و ثروت هرگز بدون جنگيدن تا دم مرگ از قدرت و ثروت خود دست نخواهد كشيد. «دولت پنهان وال استريت» براي دفاع از خود كاملاً آماده است، حتي چنانچه اين به معناي سرنگوني دموكراسي آمريكا باشد. تظاهركنندگان جنبش «اشغال وال استريت» شهامت و شجاعت بسياري در مبارزه خود براي بازپس گيري كشور و احياي حقوق دموكراتيك شهروندان آمريكايي به خرج داده اند، و اميد است كه جنبش آنها ابعاد وسيع تري يابد، هرچند كه اين احتمال نيز مي رود كه اعتراض مشروع آنان عليه اوليگارشي مالي به خشونت انجامد و بهانه اي براي استقرار يك ديكتاتوري «بي نام» قرار گيرد. «جانسون» و «كواك» تأكيد دارند: «چنانچه مايل باشيم از بحران هاي تازه اجتناب كنيم، بايد كه قدرت بانك هاي بزرگ را بشكنيم. ضمن آن كه، داشتن بانك هاي بزرگ با هيچ امتياز اقتصادي نيز همراه نيست.»
در اين جا، بد نيست به اظهارات «جرج سوروس»، سرمايه دار آمريكايي مجار تبار كه خود در سال هاي دهه 1970 باني صندوق هاي سرمايه گذاري بوده است، نيز اشاره كنيم كه در ژانويه گذشته در مصاحبه اي با مجله «نيوزويك» به طور جدي بروز شورش هايي خياباني را در آمريكا پيش بيني كرده است كه به سركوبي خشونت آميز و محدود ساختن آزادي هاي مدني خواهد انجاميد. وي همچنين ضمن پيش بيني فروپاشي كامل نظام اقتصادي جهان، اطمينان داده است كه آمريكا به سوي يك «جنگ طبقاتي» يا به عبارت ديگر، جنگي داخلي گام برمي دارد. به اعتقاد وي، «مردم روزبه روز خشمگين تر خواهند شد و بنابراين، شورش هاي خياباني شهرهاي آمريكا اجتناب ناپذير خواهد بود. اما، پاسخ به ناآرامي ها مي تواند خسارت بارتر از خود خشونت باشد، و اين بهانه اي خواهد شد براي سركوب خشونت بار ناآرامي ها به هدف حفظ قانون و نظم، و در نهايت مي تواند به يك نظام سياسي سركوب گر و جامعه اي كه در آن آزادي فردي بسيار محدودتر خواهد بود، بينجامد.»
منابع: سايت هاي فايننشال تايمز، كاپيتال، وال استريت ژورنال، مونديا ليزاسيون، ويكيپديا، لودووار، ري اوپن911، آلترانفو، ولترنت، آلترناتيو اكونوميك، نيويورك مانيا، اي بي سي بورس، وردپرس، مي نويي، آلترنت، ماريان2، آسيا تايمز، مكانوپليس، لوپست، گلدآپ، آنتي دوت، وكس پرس، لا روو، و...