كوتاه اقتصادي

¤ سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام اينكه تعداد زيادي از كارخانه ها دچار كمبود نقدينگي شدند گفت: دولت كه سهم يارانه 30درصدي بخش توليد را نداده، از توليد ملي غفلت كرده است. محمد عليپور با اشاره به بيانات و تاكيدات مقام معظم رهبري درباره توجه به توليدات داخلي، اظهار داشت: دولت پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد از توليد ملي حمايت بيشتري مي كرد ولي اين اتفاق تاكنون رخ نداده است. وي با اشاره به كم توجهي دولت در قبال توليدكنندگان، افزود: طبق قانون دولت موظف به اختصاص 30درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها به توليد كشور بود كه تاكنون اين امر محقق نشده است.
¤ كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد مي كند، دولت در سال 89 بيش از 12ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي را به بودجه عمومي تزريق كرده است.به گزارش خبرگزاري فارس، بند نهم گزارش تفريغ بودجه سال 1389 كل كشور كه از سوي كميسيون برنامه و بودجه به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده است نشان مي دهد بيش از 12ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور به حساب ذخيره ارزي واريز و معادل ريالي اين مبلغ برخلاف قانون برنامه چهارم به حساب بودجه هاي عمومي دولت واريز شده است. دولت با استفاده از منابع اين حساب بدون ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس، كسري بودجه12ميليارد دلاري خود را در سال 89 جبران كرده است.
¤ ارزش معاملات بازارهاي فرابورس ايران ديروز با جابجايي 58 ميليون اوراق بهادار به 265ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات را توكاريل در بازار دوم با جابجايي 28ميليون و 696 هزار سهم و با نرخ 2 هزار و 800 ريال داشت. بيشترين افزايش قيمت و كمترين حجم معاملات را پالايش نفت تهران در بازار اول فرابورس با افزايش قيمت 5درصد و با جابجايي 3 هزار و 231 سهم و با قيمت پاياني 86 هزار و 821 ريال كسب كرد.
¤ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سهام شركت ملي مس ايران به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار مي شود، در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد حضور «نعمت الله پوستين دوز» در شركت ملي مس گفت: تكليف اين شركت مشخص است و حكم مديرعامل نيز ابلاغ شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3390 الي 3395، 3311، 3397، 6650 الي 6656، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، 6635 الي 6638، 6683 الي 6689، 6619، 6667، 2240 الي 2243، 2217، 2218، 7729، 7770 الي 7774 و 7786 الي 7788 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤ مبلغ تراكنش هاي پايانه هاي فروش بانك صادرات ايران در پايان شهريورماه سال جاري نسبت به مقطع زماني در سال قبل 196درصد رشد را نشان مي دهند. به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاي افزايش سطح دسترس مردم به ابزارهاي نوين بانكي و كاهش در هزينه ها، ترافيك و آلودگي، توسعه اين ابزارها را در اولويت قرار داده است. آمارهاي عملكردي حاكي از آن است كه مبلغ تراكنش هاي پايانه هاي فروش اين بانك در پايان شهريورماه سال جاري 196درصد رشد نسبت به مقطع زماني مشابه در سال 90 را نشان مي دهد. همچنين گزارش ياد شده بيانگر رشد 18درصدي مجموع تعداد تراكنش ها در پايان شهريورماه نسبت به مرداد ماه سال جاري مي باشد كه اين ميزان رشد حاكي از استقبال بيشتر مردم از خدمات نوين اين بانك است.
 

علي رغم تحريم هاي اتحاديه اروپا
تركيه بر ادامه واردات گاز از ايران تاكيد كرد

وزير انرژي تركيه در واكنش به تصميم تبليغاتي اتحاديه اروپا براي تحريم صادرات گاز ايران گفت: اين كشور نسبت به تعهدات خود مبني بر واردات گاز از ايران پايبند است و هيچ عاملي نمي تواند در اين واردات خللي ايجاد كند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سايت خبري العربيه، تانر يلديز پس از تعمير و از سرگيري واردات گاز از ايران گفت: مشكلاتي كه در سوريه رخ داده گريبانگير روابط اقتصادي بين آنكارا و مسكو شد كه اميدواريم اين مشكلات هر چه زودتر برطرف شود.
وي ادامه داد: خوشبختانه رابطه آنكارا و تهران رابطه اي مسالمت آميز است به طوري كه در اين مدت شاهد افزايش تجارت نفت و گاز با اين كشور همسايه هستيم.
يلديز تصريح كرد: تركيه به گاز وارداتي ايران نيازمند است و هيچ عامل بازدارنده اي نمي تواند اختلال در اين واردات ايجاد كند.
وزير انرژي تركيه خاطرنشان كرد: تاكنون هيچ تصميمي از سوي اتحاديه اروپا مبني بر قطع صادرات گاز ايران به كشورهاي اروپايي گرفته نشده است ولي در صورت اتخاذ اين تصميم تركيه به تعهدات خود در مقابل واردات گاز از ايران پايبند است.
بنابراين گزارش؛ اتحاديه اروپا كه در حال حاضر هيچ گازي از ايران وارد نمي كند، اخيرا در اقدامي تبليغاتي اعلام كرده قصد دارد تا صادرات گاز ايران به كشورهاي اروپايي را تحريم كند.

وزير صنعت و تجارت خبر داد
ارائه ارز صادركنندگان در مركز مبادله

وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي صادركنندگان براي ارائه ارز حاصل از صادرات در مركز مبادلات ارزي خبر داد.
در آستانه روز ملي صادرات (29 مهرماه) در نشست مشترك وزير صنعت، معدن و تجارت با تشكل هاي مرتبط با صادرات علاوه بر بررسي مسائل صادركنندگان از آمادگي آنها براي ارائه ارز حاصل از صادرات در مركز مبادلات ارزي خبر داده شد.
مهدي غضنفري در حاشيه اين نشست درباره موضوعات مطرح شده و نتايج حاصل از آن گفت: با توجه به نزديك شدن به روز ملي صادرات، هر ساله در اين روز مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه برگزار مي شود و به طور معمول سازمان توسعه تجارت يك هفته قبل از آن به بررسي مسائل صادركنندگان مي پردازد كه اين نشست هم در ادامه اين روند برگزار شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه به طور طبيعي موضوع ارز، انتقال و قيمت گذاري آن از مواردي بود كه در اين جلسه به بحث و بررسي گذاشته شد افزود: مدتي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صادركنندگان و تشكل هاي صادراتي درخواست كرده كه نحوه واگذاري ارز حاصل از صادرات در مسير واردات كالاي مورد نياز كشور را مشخص كنند.
وي ادامه داد: در نشست قبلي با تشكلها نيز اين درخواست و اينكه به چه شكل از طريق مركز مبادلات ارزي، ارز صادركنندگان در اختيار اولويت هاي كالايي گروه سه تا هشت كالايي قرار گيرد، مطرح شد.
غضنفري سپس گفت: خوشبختانه صادركنندگان بخش خصوصي معتقدند كه ارز حاصل از صادرات آنها بايد در چرخه اقتصاد فعالانه به كار گرفته شود و با ارائه آن در مركز مبادلات ارزي براي واردات كالاهاي اصلي و نه لوكس و غير ضرور به كار گرفته شود.
غضنفري تصريح كرد: از نظر صادركنندگان با درك شرايط حاضر با كمي تلاش بيشتر مي توان ميزان صادرات غير نفتي را بين 10 تا 15 ميليارد دلار افزايش داد و از اين طريق ارز مورد نياز واردات نيز تامين مي شود كه در اين صورت ديگر نيازي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت براي تامين كالاهاي مورد نياز مردم نخواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز يادآور شد كه ممكن است براي توسعه كشور و برخي نيازهاي ديگر ارز حاصل از نفت مصرف شود اما براي كالاهاي وارداتي مي توان از طريق ارز صادركنندگان غير رسمي بهره برد.
غضنفري عنوان كرد: تغييرات نرخ ارز در سال جاري به نوعي به نفع صادرات تمام شده و اميدواريم با حل برخي از مشكلات آنها، آرزوي هميشگي ما يعني مثبت شدن تراز صادرات غيرنفتي و واردات محقق شود و هيچ وقت اين حوزه نيازمند درآمد ارز حاصل از نفت نباشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: صادركنندگان در اين جلسه عنوان كردند كه تمايلي به شكل گيري دوباره پيمان سپاري ارزي كه از دهه 70 در كشور شروع شده بود، ندارند و آن را يك مانع براي صادرات فعال مي دانند.
غضنفري در عين حال گفت: از طرفي ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستيم كه بايد ارز ناشي از صادرات غيرنفتي شفاف بوده و اظهار شود و در عين حال، از طريق سيستم بانكي در اقتصاد چرخش كار داشته باشد.
وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين خصوص به صادركنندگان كمك مي كند تا پيمان سپاري ارزي شكل نگيرد افزود: اما بايد به طور طبيعي مكانيزمي براي پيگيري ارز ناشي از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و اين اطمينان به وجود آيد كه ارز حاصل براي واردات اولويت هاي مهم كالايي مصرف مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درخصوص اين چارچوب كلي به توافق رسيديم و قرار است در نشست مشترك سازمان توسعه تجارت با تشكل هاي صادراتي، مكانيزم اجرايي تعريف شود كه از طريق آن ارز حاصل از صادرات در اختيار كالاهاي وارداتي قرار داده شود.
وي درباره عملكرد مركز مبادلات ارزي نيز گفت: هرچند كه اين مركز در ابتدا كار خود را با حجم پايين معاملات انجام داد، اما به تدريج و هم اكنون در ميان فعالان اقتصادي به نقطه اميدي براي حل مشكلات ارزي كشور تبديل شده است.
غضنفري با استناد به آخرين آمارها تا 23 مهرماه ميزان ارز ارائه شده به واردكنندگان كالاهاي اولويت دار در مركز مبادلات ارزي را 800 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: اين رقم بيش از 2500 ثبت سفارش را در بر گرفته است.
نرخ ارز در مركز مبادله
در حالي نرخ دلار در مركز مبادلات ارزي روز يكشنبه 2545 تومان بود كه بانك مركزي نرخ روز دوشنبه دلار را 2546 تومان اعلام كرد.
بانك مركزي نرخ ارز مبادله اي (غير مرجع) را براي 24 مهر ماه 1391 اعلام كرد و بر اين اساس نرخ دلار به 2546 تومان افزايش و يورو به 3286 تومان كاهش يافت.
همچنين روپيه هند 480 ريال، درهم امارات عربي متحده 6932 ريال و يكصد ين ژاپن 32400 ريال اعلام شد.
بنابر اعلام بانك مركزي نرخ لير تركيه 14056 ريال، روبل روسيه 819 ريال، يوان چين 4062 ريال و يك هزار وون كره جنوبي 23000 ريال قيمت گذاري شد.
 

درخواست اسلام آباد از ايران
براي ساخت بخش پاكستان خط لوله صلح

منابع پاكستاني اعلام كردند: اسلام آباد رسما خواستار مشاركت ايران در ساخت خط لوله اي شده كه قرار است گاز ايران را از مرز پاكستان به داخل اين كشور انتقال دهد.
به گزارش فارس به نقل از د نيوز، اسلام آباد خواستار مشاركت ايران در ساخت بخش پاكستاني خط لوله انتقال گاز ايران به اين كشور شد.
سرمايه لازم براي اين پروژه 5/1 ميليارد دلار برآورد شده و قرار است دولت پاكستان هفته آينده مناقصه ساخت اين پروژه را منتشر كند.
براساس اين گزارش: عاصم حسين مشاور نخست وزير پاكستان در امور منابع نفتي و طبيعي در نشستي با رضا حقيقيان سفير ايران در پاكستان اين پيشنهاد را مطرح كرد.به گفته منابع آگاه، اين نشست در مورد پروژه خط لوله انتقال گاز ايران و پاكستان برگزار شده و گزارش هاي رسيده از پيشرفت در مذاكرات دو كشور حكايت دارد.
اين منابع ا علام كردند: اگر اين خط لوله طبق برنامه زمان بندي شده ساخته شود، پاكستان واردات گاز از ايران را در دسامبر سال 2014 آغاز خواهد كرد.
 

ايران و قزاقستان تفاهم نامه همكاري بورس كالايي امضا كردند

همزمان با بازديد مديرعامل بورس كالاي بين المللي قزاقستان (بركت) از بورس كالاي ايران، تفاهم نامه همكاري بين اين دو بورس امضا شد.
در راستاي اهداف اين بورس براي توسعه همكاري ها و مبادلات بين المللي، هيات بورس كالاي بين المللي قزاقستان (بركت) به رياست مديرعامل اين بورس؛ بولات شايمانوف ضمن بازديد از تالار معاملات بورس كالاي ايران، از نزديك با نحوه فعاليت كارگزاران و فرآيند انجام معاملات و تسويه و تحويل در اين بورس آشنا شد و در نشست مشتركي باحضور پناهيان؛ مديرعامل بورس كالاي ايران شركت كرد.
بر اساس اين گزارش: در اين نشست تفاهم نامه همكاري بين دو بورس كالاي ايران و قزاقستان به منظور برقراري همكاري دراز مدت در راستاي تبادل تجربيات و دانش فني و كارشناسي در حوزه هاي مختلف مرتبط با معاملات، قراردادهاي مشتق كالايي، آموزش و فن آوري هاي بورسي، برگزاري سمينارهاي مشترك و تداوم روابط دو جانبه در راستاي ارتقا و توسعه بازارهاي قانونمند و متشكل كالايي در دو كشور، توسط مديران عامل دو بورس امضا شد.
در اين تفاهم نامه طرفين متعهد شدند نسبت به تبادل دانش فني و كارشناسي، فن آوري معاملاتي و كاربري هاي مبتني بر شبكه مرتبط با عمليات بورس، شناسايي و ايجاد تسهيل براي فعالان بازار طرفين از طريق برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي آموزشي توسط بورس كالاي قزاقستان و بورس كالاي ايران در زمينه كاربرد ابزارهاي نوين معاملاتي و نحوه انجام معاملات در هر يك از دو بورس اقدام كنند.
از ديگر مفاد اين تفاهم نامه مي توان به بررسي امكان عرضه كالا در هر يك از بورسهاي طرفين و شناسايي گروه هاي كالايي قابل معامله و مورد علاقه با هدف توسعه روابط اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان طبق قوانين و مقررات نهاد ناظر هر يك از بازارها و تبادل فناوري نظارتي و اطلاعات مرتبط با ابزارهاي نظارتي بازار و برگزاري دوره ها و برنامه هاي آموزش جهت كاركنان و فعالان بازار هر يك از طرفين اشاره كرد.
شايان ذكر است در بورس كالاي قزاقستان كالاهايي مانند: مصالح ساختماني، غلات و حبوبات، عايق هاي پشت بام، پي وي سي، زغال سنگ، آب معدني، الياف، خز و محصولات بتني مورد معامله قرار مي گيرد.
 

رشد 15درصدي ارزش بورس در سال جاري

مدير عامل شركت بورس از رشد 15درصدي ارزش بازار سهام در سال جاري خبر داد.
به گزارش فارس، حسن قاليباف اصل در نشست خبري صبح ديروز با اشاره به آخرين وضعيت بازار اظهار داشت: در حال حاضر ارزش كل بازار سهام 130 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به ابتداي سال 15درصد رشد داشته است. همچنين كل معاملات نيز در سال جاري 9 هزار ميليارد تومان بوده كه 1800ميليارد تومان آن مربوط به معاملات بر خط است كه 20درصد معاملات را در اختيار دارد.
وي ادامه داد: شاخص بورس اوراق بهادار در حال حاضر 28 هزار و 966 واحد است كه نسبت به ابتداي سال 12درصد افزايش يافته است، آخرين سود شركت ها نيز براساس پيش بيني هايي كه اعلام شده 23هزار و 500 ميليارد تومان است كه نشان دهنده 15درصد رشد نسبت به سال گذشته است.
قاليباف در خصوص شركت هاي منتقل شده از بورس به فرابورس گفت: در سال جاري 20 شركت به دليل عدم احراز شرايط بورس به فرابورس منتقل شدند و همچنين شركت سرمايه گذاري خوارزمي نيز از فرابورس به بورس اوراق بهادار منتقل شده و نماد آن نيز درج شده است كه يكشنبه هفته آينده انتقال كامل آن انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت بورس در خصوص برنامه هاي بورس اوراق بهادار در سال 91 گفت: شناسايي ناشراني كه توانايي پذيرش در بورس را دارند، ورود شركت ها و هلدينگ هاي مربوط به سرمايه گذاري تأمين اجتماعي، توسعه بازار ابزار بدهي براي ورود اوراق مشاركت جديد با امتياز و اختيارهاي خاص از جمله برنامه هايي است كه در راستاي اهداف شركت انجام خواهد شد.
وي افزود: با توجه به اينكه در ارديبهشت هر سال طبقه بندي شركت ها انجام مي شود از اين پس قرار است اگر شركتي در هر زمان شرايط حضور در بورس را از دست داد اين مسئله به هيئت پذيرش پيشنهاد شود تا منتظر ارديبهشت سال آينده نمانيم. شركت هاي خارج شده از بورس يا در فرابورس پذيرش مي شوند و يا در صوت عدم شرايط مي توانند در بازار پايه درج و معامله شوند.
وي در پايان در خصوص اثر افزايش نرخ دلار و محاسبه ارزش بازار سرمايه براساس دلار اظهار داشت: تغييرات نرخ ارز بر روي قيمت شركت ها و بورس اوراق بهادار اثر خواهد داشت، همچنين بر روي صنايع مختلف نيز اين مسئله اثر مثبتي مي گذارد اما بايد در نظر بگيريم كه اين نوسانات اخيراً ايجاد شده و انتظار نداريم كه به سرعت اثر آن بر روي بازار سرمايه مشخص شود.
وي افزود: شركت هايي هستند كه دارايي يا بدهي آنها و يا درآمد هزينه آنها به ارز محاسبه مي شود و بايد پس از گذشت مدت زماني اطلاعات اين شركت ها و اثر نوسانات نرخ دلار بر روي آنها بررسي شود.
 

حضور 125 شركت داخلي و خارجي در نمايشگاه نساجي تهران

هجدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين هاي گلدوزي و محصولات نساجي در نمايشگاه بين المللي تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش مهر، هجدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين آلات گلدوزي و محصولات نساجي ديروز با حضور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آغاز به كار كرد.
علي مرادي، مجري نمايشگاه بين المللي نساجي گفت: اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر 6800 مترمربع، به مدت 4 روز از 24 تا 27 مهرماه با حضور 83 شركت داخلي و 42 شركت خارجي از 8 كشور تركيه، چين، كره جنوبي، تايوان، ايتاليا، اسپانيا و ژاپن در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا است.
به گفته مرادي، در اين نمايشگاه آخرين وضعيت و مدرن ترين تكنولوژي در زمينه ماشين آلات نساجي، ماشين آلات گلدوزي، ماشين آلات دوخت و برش و چرخ خياطي، مواد اوليه و نخ، منسوجات خانگي و پوشاك و صنايع وابسته حضور دارند.
همچنين ارسلان فتحي پور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در حاشيه بازديد از اين نمايشگاه گفت: صنعت نساجي صنعتي مهم و استراتژيك است؛ بر اين اساس بايد شرايطي را فراهم كرد كه اين صنعت شكوفاتر شود. اين در شرايطي است كه پتروشيمي كه به نوعي مواد اوليه كارخانجات اين صنعت به شمار مي آيد بايد با قيمت مناسب تحويل كارخانجات شود.
وي اظهار داشت: البته بايد جلوي واردات لباس هاي مبتذل به كشور گرفته شود. براين اساس بايد از توليدات داخلي نيز حمايت شود. اين در شرايطي است كه زمينه براي صادرات محصولات نساجي نيز بسيار فراهم است و رشد صادرات 40 درصدي را عليرغم همه مشكلات تجربه كرده است.به گفته فتحي پور، بايد از طرح هايي كه منجر به جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق مي شود جلوگيري به عمل آيد كه در اين راستا طرحي كه براي قاچاق كالا در نظر گرفته شده بود، هم اكنون براي بررسي در شوراي نگهبان است.
 

رئيس سازمان خصوصي سازي:
سهام عدالت در بورس معامله مي شود

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: بخشي از سهام عدالت كه اقساط آن از محل سود سهام به خزانه واريز شده است، آزاد و قابل معامله مي شود.
محمدرحيم احمدوند در گفت و گو با ايرنا، با بيان اين كه براي قابل معامله شدن سهام عدالت بايد بسترهايي فراهم شود، اظهار داشت: براي اجرايي شدن اين امر ابتدا بايد شركت هاي سرمايه گذاري تمام استان هاي كشور وارد بازار سرمايه (بورس و فرابورس) شوند كه البته مقدمات آن از لحاظ حقوقي و مالي فراهم شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر همين اساس اساسنامه 19 شركت سرمايه گذاري تدوين و مورد پذيرش فرابورس قرار گرفته و اين شركت ها به زودي وارد بازار سرمايه مي شوند.
احمدوند ادامه داد: مدارك 20 شركت سرمايه گذاري نيز داراي نواقصي بوده كه بايد براي تكميل آن اقدامات لازم انجام شود و البته امور مربوط به اين شركت ها نيز در حال نهايي شدن است.
احمدوند اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي پس از ورود اين شركت ها به بازار سرمايه بايد سهام افرادي كه سهامدار نهايي هستند را قطعي و قيمت گذاري كند.
وي ادامه داد: بر همين اساس بخشي از سهام عدالت به ميزاني كه سهامداران اقساط آن را از محل سود آن پراخت كرده اند، آزاد مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: دارندگان سهام عدالت قرار است ظرف مدت 10 سال اقساط مربوط به يك ميليون تومان سهام خود را پرداخت كنند كه در سال هاي گذشته بخشي از اين اقساط از محل سود آن به خزانه واريز شده است.
احمدوند ادامه داد: با آماده سازي بسترهاي لازم، بخشي از سهام عدالت كه اقساط آن واريز شده آزاد و در اختيار شركت هاي سرمايه گذاري استاني قرار مي گيرد تا مالكان آن بتوانند براي آن تصميم گيري كنند.وي با بيان اينكه از مجموع 6 دهك سهام عدالت، دو دهك پايين درآمدي مشمول 50 درصد تخفيف هستند، گفت: بر همين اساس اين مشمولان از تخفيف 500 هزار توماني در ازاي يك ميليون تومان سهام عدالت برخوردار شده اند، ضمن آن كه اين افراد از محل سود سهام خود، اقساط پرداخت كرده اند و بر همين اساس ميزان سهامي كه براي اقشار آزاد مي شود بيش از سايرين خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار اميدواري كرد: شركت هاي سرمايه گذاري هر چه سريعتر وارد بازار سرمايه شوند تا سازمان خصوصي سازي نيز از سبد سهام به ميزاني كه تعيين تكليف و قيمت گذاري شده بر اساس قانون در اختيار اين شركت ها قرار دهد.
 

متقاضيان مشاغل خانگي 3 ميليون تومان تسهيلات مي گيرند

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: تا پايان سال جاري 2 هزار ميليارد تومان براي مشاغل خانگي از سوي بانك هاي كشور تخصيص مي يابد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفت و گو با ايرنا، افزود: براي مشاغل خانگي به هر فرد 3 ميليون تومان تخصيص مي يابد كه بر همين اساس تا پايان سال جاري، بيش از 700 هزار شغل در زمينه مشاغل خانگي ايجاد خواهد شد.
وي تأكيد كرد: در بحث مشاغل خانگي، اولويت با مناطق روستايي و شهرهاي كوچك است كه با قول هايي كه از سيستم بانكي داده شده اين امر تا پايان سال تحقق مي يابد.
وي با اشاره به سامانه رصد (سامانه اشتغال هاي ايجاد شده) گفت: مشاغل خانگي در اين سامانه تحت عنوان مشاغل خانگي قرار نمي گيرد بلكه اين مشاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعت، خدمات و يا صنايع دستي) قرار خواهد گرفت.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: سامانه مشاغل خانگي جداً از سامانه رصد است و مشاغل ايجاد شده در سامانه مشاغل خانگي جاي مي گيرد.
وي همچنين با اشاره به كارت هاي اعتباري كارگران گفت: هم اكنون سه بانك رفاه كارگران، توسعه تعاون و قرض الحسنه مهر ايران در حال پيگيري براي صدور كارت هاي اعتباري كارگران هستند.
شيخ الاسلامي تصريح كرد: در مرحله نخست 100 هزار كارگر شامل اجراي اين طرح مي شوند كه اولويت انتخاب كارگران شامل مشاغل سخت (براي كمك به معيشت كارگران) و همچنين بنگاه هاي موفق (براي تشويق كارگران) است.
وي يادآور شد: اين مهم تا پايان سال تحقق مي يابد. كارتهاي اعتباري قابليت افزايش دارند اما در مرحله نخست مهم اين است كه كارگران تحت پوشش قرار گيرند.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه به تدريج ديگر بانكهاي كشور به 3 بانك اعلام شده براي صدور كارتهاي اعتباري كارگران بپيوندند.
 

معاون وزير صنعت و تجارت:
اسامي وارد كنندگان خودرو با ارز مرجع مشخص است

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد دريافت ارز مرجع توسط واردكنندگان خودروهاي لوكس گفت: واردكنندگان خودرو مطمئناً داراي كارت بازرگاني هستند و اسامي آنها مشخص است.
حميد صافدل در نشست مطبوعاتي ديروز خود با خبرنگاران با اشاره به اينكه واردات خودرو از يك عدد به بالا حتماً از سوي واردكنندگان داراي كارت بازرگاني صورت مي گيرد، اختصاص ارز مرجع به واردات خودرو را نه تكذيب و نه رد كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اسامي واردكنندگان خودرو مشخص است كه امسال چه تعداد خودرو وارد شده است.
وي تصريح كرد: ممكن است خودروهايي كه با ارز 1226 ثبت سفارش شده باشند، در گذشته ارز مرجع دريافت كرده باشند اما مراحل قيمت گذاري آنها بايد از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام شود.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده و البته اگر ارز مرجع استفاده شده باشد، گمرك موظف است تا قبل از ترخيص مراتب را به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده و وارد كننده نيز در شبكه نظارت شده سازمان حمايت، خودروي ترخيص شده را توزيع كند.
صافدل با تأكيد بر اينكه كالاهاي لوكس به هيچ عنوان ارز مرجع يا ارز مركز مبادلات نمي گيرند، اعلام كرد: دولت هيچ برنامه اي براي حمايت از واردات كالاهاي لوكس ندارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد عدم تبعيت بانكها از اختصاص ارز به واردكنندگان تأييد شده در اتاق مبادلات ارزي گفت: نمايندگان بانكهاي عامل در اين مركز مستقرند و اگر مشتري ريال، ارز اتاق مبادله را تأمين كند، حتماً در مدت زماني كوتاه مي تواند ارز دريافت كند.
وي با اشاره به برگزاري روز ملي صادرات در 29 مهرماه خاطرنشان كرد: امسال صادركنندگاني كه بيش از 5 مرتبه صادر كننده نمونه شناخته شده باشند، براساس آيين نامه جديد صادر كننده ممتاز به شمار مي آيند كه امسال سه صادر كننده از اين دست معرفي خواهند شد. به گفته صافدل 46 تا 49 صادر كننده نمونه امسال معرفي خواهند شد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان كرد: مذاكره براي راه اندازي سيستم ترجيحات تعرفه اي ميان ايران و ساير كشورهاي دنيا در حال انجام است و تركيه نيز پس از سالها گفت وگو در اين حوزه به زودي موافقتنامه تجارت ترجيحي با ايران امضا خواهد كرد كه به تسهيل صادرات به تركيه كمك مي كند.
 

يك توليدكننده:
جلوگيري از ورود كالاي بي كيفيت يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي است

رعايت استانداردهاي سخت گيرانه در توليد محصولات با كيفيت و جلوگيري از ورود كالاي بي كيفيت به كشور، يكي از اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق مي كند.
محمد جواد اقداميان عضو انجمن توليدكنندگان پروفيل با بيان مطلب فوق اظهار كرد: در حال حاضر شرايط سخت و نگران كننده اي بر فضاي توليد كشور حاكم شده و بسياري از صنايع نمي توانند مانند گذشته روال عادي فعاليت هاي خود را دنبال كنند، اما بدون شك با همكاري و همراهي دستگاه هاي اجرايي و تلاش بيشتر صاحبان صنايع مي توان از اين گردنه هاي دشوار عبور كرد.
وي با اشاره به تجربيات مديران صنايع كشور در دوران 8 سال دفاع مقدس افزود: توليدكنندگان داخلي بايد براي حفظ بازار و مقابله با اين شرايط سخت، خود را ملزم به رعايت تمام استانداردها دانسته و حتي با هدف افزايش رقابت پذيري و حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي ارتقاي سطح كيفي توليدات خود را در دستور كار قرار دهند.
وي گفت: در چنين شرايطي يك توليدكننده به تنهايي نمي تواند تمام اين اهداف را تحقق بخشد و چنانچه دستگاه هاي اجرايي با كمك هايي همچون ارائه تسهيلات مناسب، استمهال و يا تقسيط بدهي آنان و رفع موانع دست و پاگير پيش روي توليد، مسير استانداردسازي توليدات داخلي را هموار كنند به سرعت مي توان اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق كرد.اقداميان افزود: نظارت و ارزيابي صحيح عملكرد توليدكنندگان و الزام آنها به رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي همواره يكي از مهمترين دغدغه ها در راستاي رقابت پذيري جهاني توليدات داخلي بوده و بايد در بسياري از اين زمينه ها بازنگري صورت گيرد.عضو انجمن توليدكنندگان پروفيل يو پي وي سي افزود: وقتي سخن از اقتصاد مقاومتي در سال توليد ملي به ميان مي آيد ديگر نمي توان انتظار داشت كه توليدكنندگان داخلي بتوانند با كالاهاي غيراستاندارد، بي كيفيت و ارزان قيمت خارجي رقابت كنند و دستكم براي واردات اين كالاها بايد استانداردهاي سختگيرانه تري را لحاظ كرد.
وي با بيان اينكه در شرايط اقتصاد مقاومتي تامين حداقل انتظارات توليدكنندگان يك ضرورت اجتناب ناپذير است، افزود: چنانچه در شرايط كنوني به چالش هاي بخش توليد توجه نشود، نمي توان انتظار داشت كه صنايع بتوانند در وضعيت حاكم بودن روابط غيرعادي تجاري ديگر كشورها عليه اقتصاد ايران، اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق كنند.
اقداميان با بيان اينكه ارائه تسهيلات مناسب و به موقع جان تازه اي به توليد داخلي مي بخشد، افزود: صنعت پروفيل يو پي وي سي نيز يكي از صنايعي است كه با اين مشكلات مواجه است و به رغم آنكه بعضي پروفيل هاي وارداتي فاقد كيفيت به هيچ وجه قابل رقابت با توليدات داخلي نيست، اما واردات گسترده اين كالاهاي بي كيفيت و غير استاندارد نوعي رقابت ناسالم در بازار داخلي ايجاد كرده است.
 

رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري دامداران:
وزارت صنعت در قيمت گذاري لبنيات نگاه ملي ندارد

رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري دامداران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در قيمت گذاري لبنيات نگاه ملي ندارد و بيشتر طرف زيربخش هاي خود را مي گيرد.
سيروس روستا در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حالي كه اخيرا قيمت شير خام حدود 10 تا 11درصد افزايش يافته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت 22 تا 27درصد قيمت لبنيات مصرفي را افزايش داد.
رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري دامداران افزود: اين در حالي است كه به دليل تنوع فرآورده هاي لبني قيمت بازار نيز از تنوع بالايي برخوردار است و به زور از قيمت هاي مصوب پيروي نكرده است.
روستا گفت: به تازگي هم ليست 53 قلم از ديگر فرآورده هاي لبني را براي افزايش قيمت و تصويب از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه داده اند.
روستا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود در قبال تحويل شير 930 توماني نهاده ارزان تحويل دهد، اما در استان ها به تازگي توزيع را شروع كرده است.
وي گفت: نهاده هاي استفاده شده براي دام تنها به جو و ذرت ختم نمي شود بلكه ساير خوراك دام نظير ذرت علوفه اي و علوفه خشبي نيز استفاده مي شود كه در محاسبات منظور نمي گردد.
به گفته روستا قيمت ساير اقلام نظير داروها و ضد عفوني كننده ها نيز طي دو ماه اخير به شدت بالا رفته و قيمت تمام شده دامداران را افزايش داده است.رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري دامداران تاكيد كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعيين قيمت زير بخش هاي مربوط به وزارتخانه متبوع و ساير وزارتخانه نگاه ملي داشته باشد.
 

بررسي واردات خودرو در كميسيون اصل 90

رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي از ورود اين كميسيون به بحث واردات خودروهاي خارجي با ارز دولتي و فروش به قيمت آزاد و انحصار در واردات خبر داد.
محمدعلي پورمختار در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: با ارائه گزارشات مختلف به كميسيون اصل نود از داخل و بيرون مجلس شوراي اسلامي، اين كميسيون بررسي واردات خودروهاي خارجي را در دستور كار قرار داد.
وي با بيان اينكه از يك ماه قبل پرونده بررسي نحوه واردات خودروهاي خارجي در كميسيون اصل نود باز شده است، گفت: موضوع اين پرونده واردات خودروهاي خارجي اعم از لوكس و غير آن با ارز مرجع و دولتي و فروش به قيمت ارز آزاد است.
وي ادامه داد: در بررسي هايي كه انجام شده مشخص است واردكنندگان سود صددرصدي داشته اند و قيمت ها نبايد به ميزاني كه تا كنون اين خودروها در بازار به فروش رفته اند باشد. از طرف ديگر مسئله نظارت بر واردات داراي اهميت است و تلاش ما اين است كه از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملكرد اين وزارتخانه در نظارت بر نحوه واردات سوال كنيم و مسئولان اين وزارتخانه در اين خصوص به كميسيون اصل نود توضيح دهند.
رئيس كميسيون اصل نود يادآور شد: هم اكنون در حال تكميل كردن مستندات در اين رابطه هستيم.
وي ادامه داد: موضوع ديگر مطرح در كميسيون بحث نابساماني بازار ارز است كه جلسات ما با مسئولان دولتي و كارشناسان همچنان ادامه دارد و هنوز در اين خصوص به جمع بندي نهايي نرسيده ايم.