(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 2  آبان  1391 - شماره 20339

بازتاب گزارش ثبت اينترنتي استعلام سندهاي ملكي و هزاران خم مشكلات
سي ميليون سند در صف ثبت سابقه معامله!




بازتاب گزارش ثبت اينترنتي استعلام سندهاي ملكي و هزاران خم مشكلات

سي ميليون سند در صف ثبت سابقه معامله!

گاليا توانگر
هرچند در زمان مناسبش علي رغم پيگيري هاي انجام شده نتوانستيم مسئولان اداره ثبت اسناد كشور را براي گفت وگو پيدا كنيم، اما درج دو شماره گزارش تحت عنوان «ثبت اينترنتي استعلام سندهاي ملكي و هزاران خم مشكلات» در تاريخ 23 و 24 مهرماه اين امكان را ايجاد كرد كه مسئولان امر پشت ميز پاسخگويي حاضر شوند. از آن سو همزمان با درج اين دو گزارش تلفن هاي مردمي زيادي داشتيم كه نقد و نظرات متفاوتي را در باب مسائل مطرح شده در گزارش انعكاس مي داد.
مسئولان ثبت نيز علي رغم اين كه بخش عمده مشكلات را پذيرا بودند، اما به كمبودهاي بودجه اي و نيرو نيز اشاراتي داشتند.
تاكيد تويسركاني، رئيس سازمان اسناد رسمي كشور اين بود كه الكترونيكي كردن كارهاي ثبتي ، كاري بود كه بايد انجام مي شد.
در اين يك شماره به بازتاب گزارش روزنامه كيهان و پاسخ مسئولان مربوطه كه تاييدي بر دو شماره گزارش قبلي كيهان مبني بر وجود مشكلات متعدد در ثبت اسناد است، پرداخته ايم. گرچه پاسخ هاي رئيس سازمان اسناد رسمي كشور كاملا شفاف و صريح است.
تلفن هاي مردمي
فاطمه اميري، يك شهروند تهراني در تماس تلفني اش با سرويس گزارش روز، ضمن بازگو كردن مشكلاتي كه طي دو گزارش مذكور آورده شده بود، اين سوال مهم را مطرح مي كند كه بهتر نبود ابتدا به تكميل بانك اطلاعات اسناد همت مي گماردند و سپس سامانه به كار گرفته مي شد؟
رضا حياتي از مشهد ضمن اشاره به ضرورت هاي بسط الكترونيكي خدمات دولتي اين سوال را از مسئولان ثبت اسناد كشور مي پرسد كه ما وقتي مي خواهيم خانه اي را به آخرين سيستم هاي تكنولوژي روز مجهز كنيم، ابتدا درپي آن هستيم كه بدنه ساختمان را مورد بازسازي قرار دهيم و سپس در يك ساختمان استاندارد آخرين تكنولوژي روز را وارد كنيم. چطور است كه در سازمان ثبت اسناد كشور از يك آپارتمان 4طبقه با كاربري مسكوني انتظار كاربري اداري مي رود و روزانه دست كم 2هزار نفر در اين ساختمان رفت و آمد اداري دارند؟!
مينو حكيمي ضمن تشكر از دست اندركاران طرح ثبت الكترونيكي استعلام سندهاي ملكي از مسئولان ثبت اسناد كشور اين سوال را دارد كه تكليف بي شمار سند ملكي كه سوابق آخرين معاملاتشان در دفتر املاك عمدا يا سهوا به ثبت نرسيده، چه خواهد بود؟ چرا ابتدا فراخوان مبني بر تكميل سوابق اسناد در دفتر املاك نشده و سپس سيستم ثبت الكترونيكي به پشتوانه يك بانك اطلاعاتي قوي به كار گرفته نشده است؟
در اين گزارش سعي شده با ديدي منصفانه هم به سوالات مخاطبين پاسخ داده شود و هم به قول آقاي تويسركاني، رئيس ثبت اسناد رسمي كشور درد دل هاي او و كارشناسان مجموعه اش منعكس شده و پيش چشم عموم مورد نقدي منصفانه قرار بگيرد.
صدور دوميليون سند تك برگ كاداستري
سه شنبه 25مهر در دفتر احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد كشور روبه روي سه مردي نشسته ام كه هر سه بنا به گفته خودشان با دقت گزارش روز كيهان را مطالعه كرده اند.
رئيس دفتر آقاي تويسركاني كه اصرار دارد نامي از او برده نشود، خوشروترين مرد اين جمع است. دو تن ديگر مردان روابط عمومي سازمان هستند.
در لحظاتي كه منتظر ورود به اتاق آقاي تويسركاني هستيم، رئيس دفتر ايشان فرصت را غنيمت شمرده و درمورد صدور بيش از دو ميليون سند جديد تك برگي و تحويل آن به مردم مي گويد. اين اسناد جديد تك برگي را به اصطلاح «كاداستري» مي خوانند.
وي توضيح مي دهد: «به دليل وجود پرونده هاي ثبتي عظيم، دفاتر املاك فراوان و اشتباهات و تخلفاتي كه در گذشته صورت مي گرفت، نيازمند اصلاح و بازنگري در شيوه صدور اسناد بوديم. الان اسناد تك برگي كاداستري شامل مشخصات دقيق مالك يا مالكين، كد كشوري ملك، كروكي نقشه ملك و مختصات جغرافيايي ملك هستند.»
وي تاكيد مي كند: «الان در هر نقطه كشور ملكي داشته باشيد با يك دكمه مشخص مي شود آن كد سند متعلق به كدام منطقه كشور، به چه مساحتي و نهايتا با چه ارزشي وجود دارد؟ ديگر نياز نيست براي ارزيابي ملك تان مسافرت كنيد و به شهرستان برويد، از هر شهري مي توان محدوده ملك را ولو در شهر يا استان ديگري، مشخص و ارزش گذاري كرد.»
وي معتقد است: «با چنين شيوه اي جلو بسياري از تخلفات من جمله شائبه گرفتن حتي چند سانت از زمين همسايه هاي كناري به صفر مي رسد. مشكلي كه در گذشته رايج و محل بسياري از اختلافات و دعواهاي ملكي بود.»
رو به حاضرين مي گويم: «ما كه منكر تلاش هاي مهم سازمان براي كاهش تخلفات و تقلب ها نيستيم، حتي معتقديم الكترونيكي كردن كارهاي ثبتي بايد خيلي پيشتر آغاز مي شد. حرف ما اين است كه اي كاش همراه با تلاش براي الكترونيكي كردن كارها براي تقويت زيرساخت ها نيز تدابيري انديشيده مي شد. از نماي بيروني كه نگاه كنيم يكي از بزرگ ترين مشكلاتي كه در وهله اول به چشم مي آيد، وضعيت غيراستاندارد و غيراداري ساختمان هاي دفاتر املاك است. آن روز كه ما براي تهيه گزارش به يكي از اين دفاتر مراجعه كرديم، بنده مي خواستم براي ارباب رجوعي كه حالش بد شده بود آب بياورم، اما يك آبسردكن هم نديدم. چهار طبقه آپارتماني با كاربري مسكوني حقيقتا گنجايش دو هزار ارباب رجوع در طول روز را ندارد.
از اين ها گذشته يكي ديگر از بزرگ ترين مشكلات نقص بانك اطلاعات اسناد است كه بايد پشتوانه سامانه باشد. چطور مي توان نقص در بانك اطلاعات را داشت و منتظر بود سامانه حتي اگر بهترين طراحي را دارد با تكيه بر اطلاعاتي كه وجود ندارند، سريع و درست كار كند؟»
مردان حاضر درمورد وضعيت ساختمان هاي دفاتر املاك مكث پررنگي دارند. فقط يكي از مردان روابط عمومي مي گويد: «ما مي پذيريم كه ساختمان ها غير اداري است، اما اين مشكلات از جاي ديگري نشات مي گيرد كه بهتر است خود آقاي تويسركاني توضيحات لازم را ارائه دهند.»
راه اندازي سامانه و كوتاه شدن دست دلالان و جاعلان
احمد تويسركاني مردي از جنس بازرسي و نظارت است! وي كه سال ها در سازمان بازرسي كشور فعاليت مي كرده در بدو ورودش به سازمان ثبت اسناد دغدغه كاهش دلال بازي ها، تخلفات، جعل ها و قانون شكني ها را داشته است. او مي گويد: «بنده كه خود سال ها در سازمان بازرسي شاهد انواع تخلفات در حوزه ثبت و استعلام اسناد بودم، نمي توانستم وقتي اين طرف ميز نشستم، ادامه دهنده همان مسير گذشته باشم. دقت داشته باشيد كه در گذشته تمامي نقل و انتقالات اسناد و املاك مهم ثبتي به شيوه سنتي و توسط دلالان و يا بعضا موتورسواران صورت مي گرفت. چه تضميني وجود داشت كه درحين اين نقل و انتقال سنتي جعل و تخلفي صورت نپذيرد؟!
تمام تلاش ما اين است كه با الكترونيكي كردن كارهاي ثبتي ديگر هيچ برگه اي و سندي دست غير نيفتد، بلكه با يك دكمه وضعيت دقيق ملك و مالكين در سامانه مشخص شود.»
رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در ادامه مي گويد: «من خودم يك بار به صورت ناشناس از يكي از دفاتر املاك ديدن كردم. سه نفري آن جا مشغول داد و بيداد بودند. دو نفرشان تا فهميدند ما چه كسي هستيم، فرار كردند. چون مشكل آنها مشكل واقعي نبود، خود متخلف بودند. نفر سوم خانمي بود كه سند ملكي شوهرش را براي استعلام آورده بود. وي اطلاع نداشت كه تا وكالت نداشته باشد، به هيچ وجه نمي تواند استعلام از سندي بگيرد كه مالك اصلي اش همسر ايشان است. مردم اين چيزها را نمي دانند، ساعت ها در راهرو اداره تجمع مي كنند و بعد هم كه كارشان به مشكل خورد، دادشان بالا مي رود.
بخش عمده اين افرادي كه داد مي زنند و كيف دور سرشان مي چرخانند، كساني هستند كه متوجه شده اند جلوي خلاف ها و تقلب هاي گذشته گرفته شده است.
همين الان در راهرو اداره مرد مسني سندي آورده بود كه وقتي رويت كرديم، متوجه شديم مساحت ملك اشتباه نوشته شده و چند سانت از زمين همسايه را هم لحاظ كرده است. ما كه نمي توانيم بر چنين تخلفاتي مهر تاييد بزنيم و استعلام بدهيم.»
رو به تويسركاني مي گويم: «امكان دارد برخي اعتراضات به دلايلي باشد كه شما عنوان كرديد، اما حقيقتا تمامي داد و بيدادها بي جهت و بي اساسند؟ يعني همه آنها تخلفي در كارشان دارند؟!
با بررسي هاي صورت گرفته در گزارش مان مشخص شد كه خيلي از اين اعتراضات اين طور شكل مي گيرند كه اطلاعات درج شده در سامانه الكترونيكي كه توسط كارمند دفترخانه ثبت شده بود با اطلاعات سوابق سند در دفتر املاك همخواني نداشت!»
رئيس سازمان ثبت اسناد كشور صراحتا مي گويد: «علت نارضايتي ها را در سه گروه مي توان دسته بندي كرد: گروه اول ناراضيان كساني هستند كه در زمينه اسناد و كارهاي ثبتي فعاليت غيرقانوني داشته اند، هم اكنون دست شان كوتاه شده و معترض هستند.
گروه دوم افرادي كه چه در داخل ثبت و چه در خارج آن منافعي داشته اند كه با راه اندازي سامانه الكترونيكي منافع شان به خطر افتاده و قطع شده، بنابراين طبيعي است ناراضي باشند. بخشي از نارضايتي ها هم از اين جا شكل مي گيرد كه درگذشته خلاصه معاملات به صورت دستي به اداره ثبت فرستاده مي شد. اين خلاصه معاملات به دلايل مختلف يا گم شده اند و يا چون در زمينه نيرو كمبود داشته اند، در گوني هايي بايگاني شده اند تا در فرصت هاي بعدي وارد دفتر املاك شوند كه عمدتا فرصت بعدي هم پيش نيامده است.»
از اين مسئول سؤال مي كنم: «چرا ابتدا فراخوان داده نشد كه مردم نسبت به تكميل سوابق اسنادشان در دفتر املاك اقدامات لازم را انجام دهند؟»
وي پاسخ مي دهد: «ما هم مثل آن ارباب رجوعي كه آمده اند و داد و بيداد كرده اند، درددل هايي داريم، كاش شما درد دل ما را هم انعكاس دهيد.»
نيمي از ساختمان هاي ثبت استيجاري است!
اما درد دل هاي تويسركاني چه هستند؟ وي مي گويد: «سازمان ثبت اسناد كشور از طريق 450 اداره و 13 هزار دفترخانه مشغول ارائه خدمات است.
امروز سازمان ثبت 200 ساختمان استيجاري دارد. ما در حال حاضر جوركش نواقص گذشته نيز هستيم. همان طور كه گفته شد خيلي از سوابق معاملات بلاتكليفند و هرگز وارد دفتر املاك نشده اند. خود شما مي گوييد رفته ايد دفتر املاك و يك آپارتمان چهار طبقه را به جاي ساختمان اداري ديده ايد! حالا چطور مي توانستيم فراخوان دهيم و بگوييم چند ميليون نفر صاحب سند بريزند در اين تعداد ساختمان استيجاري و پيگير ثبت خلاصه معاملات سندشان شوند؟
دو راه حل داشتيم يا بي خيال راه اندازي سامانه شويم و بگوييم شرايطش نيست، بعدي ها انجام دهند كه اين گونه كار بيشتر به تأخير مي افتاد. يك راه هم اين بود كه پيكان انتقادات را به جان بخريم و با همين تعداد نيرو، ساختمان استيجاري و بودجه سامانه را راه اندازي كنيم، به اين اميد كه مسئولان متوجه شوند سازمان ثبت اسناد بخش عمده آمار پايه اي كشور را توليد مي كند و نيازمند اختصاص بودجه هاي بيشتري است.»
تويسركاني در تكميل صحبت هايش مي گويد: «الان همه سوابق معاملات در سامانه ثبت مي شود و احتمال جعل به صفر رسيده است. با توجه به توان بودجه اي صلاح ديديم تحولات الكترونيكي اعمال شود و در گذر زمان اندك اندك با مراجعه مالكين در حين معامله، سوابق اسناد نيز تكميل شود.»
سؤال آخر اين است كه گناه مردم چيست كه درست سر بزنگاه در حين معامله به اين همه دردسر بيفتند تا بالاخره سوابق معاملات سندشان روشن شود و موفق به ثبت اينترنتي مدارك شان شوند؟
رئيس سازمان ثبت اسناد مي گويد: «بودجه بدهند ظرف دو سال كار را به حد اكمل مي رسانيم. بودجه نباشد نمي شود يك جا اقدام به ثبت سوابق معاملات تمامي اسناد كشور داشته باشيم. مجبوريم در گذر زمان به اين هدف برسيم.»
مشكل مطرح شده ديگر توسط مردم در روند ثبت اينترنتي استعلام نقل و انتقال اسناد و مدارك توسط پست بود و اين كه مردم اعتماد نمي كردند سند خانه شان كه بعضا تنها دارايي آنهاست از طريق پست به اداره ثبت ارسال كنند، چرا كه بيم گم شدن آن مي رود.
تويسركاني به جلسات متعدد و امضاي قراردادهاي زيادي با مسئولان اداره پست اشاره كرده و مي گويد: «بي نهايت جلسه مشترك برگزار شده و تعداد زيادي قرارداد امضا كرده ايم كه تعهدات ويژه اي را تقبل كنند. حال آنها به تعهداتشان عمل نمي كنند، تقصير ما چيست؟ ما كه نمي توانيم براي رفع همه مشكلات معجزه گر باشيم.»
دويست و پنجاه و چهار هزار خلاصه معامله ثبتي در سامانه
برديا صدر نوري، مشاور رئيس سازمان و سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات، همان كسي است كه طراح و مدير سامانه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد كشور به حساب مي آيد.
وي با قرائت شعري آغاز مي كند كه شب پره گر وصل آفتاب نخواهد/ رونق بازار آفتاب نتابد. او مي خواهد برساند كه از نقدها با آغوش باز استقبال خواهد كرد.
وي با آمار پاسخ ما را مي دهد. صدر نوري مي گويد: «خردادماه سال جاري اين سايت پس از آزمايش در دفترخانه هاي استان يزد وارد روند كارهاي ثبتي تهران شد. در برخي استان هاي ديگر از تاريخ 1/9/90 اين سايت راه اندازي شده بود.
از مجموع 254137 خلاصه معامله صادر شده در كل كشور، 186144مورد به ثبت در سامانه رسيده و تنها 67993 مورد خلاصه معامله ثبت نشده داريم كه در مقايسه آماري با آن همه خلاصه معامله بلاتكليف و جمع شده در گوني هاي بايگاني طي سنوات گذشته، متوجه مي شويم در همين مدت كم كار بزرگي صورت گرفته است. تعداد سندهايي كه سوابق معامله روشني ندارند به 27 ميليون تا 30 ميليون سند مي رسد كه نمي توان انتظار داشت با اين ميزان توان بودجه اي كه داريم، دفعتا اقدام به ثبت سوابق آنها كنيم.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه استعلام ها وقتي در سامانه ثبت مي شوند، قريب به يك هفته تا 10 روز طول مي كشد تا جواب استعلام داده شود، باز با استناد به آمار مي گويد: «يكي از بزرگ ترين خوبي هاي اين سامانه اين است كه كوچك ترين كارهاي ثبتي به صورت شفاف روي سامانه قابل رويت است. براي مثال شما مي بينيد كه در تاريخ 20/7/91 فلان پلاك سند در دفترخانه شماره بهمان تهران تقاضاي استعلام داده كه به دليل نقص در تاريخ 22/7/91 گزارش نقص را از طريق سامانه دريافت كرده است. ما حتي مواردي داريم كه ظرف دو تا چهار ساعت به دليل تكميل بودن سوابق معاملات سندشان در بانك اطلاعات استعلام را گرفته اند. بنابراين، اين طور نيست كه گزارش رد استعلام يا صدور استعلام 10 روز طول كشيده تا از طريق سايت ابلاغ شود. در اين بين بعضا مواردي بوده كه خود دفتردار از اعلام گزارش به متقاضي خودداري كرده و خداي نكرده تقاضاي مبالغي براي ارائه جواب داشته است. اگر مردم تماس بگيرند ما سريعا از طريق سامانه پيگيري مي كنيم. به دفتردار زنگ مي زنيم و مي گوييم:«چرا جواب استعلام را كه صادر شده به متقاضي نداده است؟»
وي در ادامه مي گويد: «براي مثال امروز 1496 مورد ثبت استعلام داشته ايم، 2523 مورد پاسخ داده شد (متوجه باشيد اين رقم بعضا مربوط به ثبتي هاي روز قبل هم بوده است.)، 1168 تأييد شده و تنها 121 مورد در جا رد شده است. 1233 مورد پيغام نقصي و يك مورد بازداشتي داشته ايم. با اين تفاصيل مي بينيد كه تنها 4 درصد ردي داشته ايم. چرا آمار تأييدي ها را نمي بينند؟»
وي در مورد سؤال دفترداران مبني بر اين كه چرا معلوم نيست كه هر پلاك سند متعلق به كدام ناحيه ثبتي است؟ مي گويد: «ما مرجع داريم كه مشخص مي كند هر پلاك سند متعلق به كدام ناحيه ثبتي است. اما دفترداران فراموش مي كنند كه براي مثال پلاك سندهايي كه تا به حال متعلق به ثبت شميران بوده به ناحيه شمال غرب تعلق گرفته است. اگر از اين ادغام ها آگاه باشند و به جدول مرجع مراجعه كنند، عمده مشكلات اين چنيني حل خواهد شد.»
گزارش روز
 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14