آنچه مشمولان سربازي براي خروج از كشور بايد بدانند

خروج از كشور، اگرچه براي بسياري از افراد امري ساده است، اما همين امر ساده براي برخي از مشمولان خدمت سربازي و خانواده هايشان به موضوعي سخت بدل شده، موضوعي كه سختي آن در اغلب موارد ناشي از ناآگاهي از قوانين خروج از كشور است.
براساس قانون خدمت وظيفه عمومي، كليه افراد ذكوري كه 18 سالشان تمام مي شود و وارد غيبت نشده اند بايد تا زماني كه به خدمت سربازي اعزام نشده اند، براي خروج از كشور نسبت به اخذ مجوز از سازمان وظيفه عمومي ناجا و سپردن وديعه متناسب با نوع سفر اقدام كنند.
داشتن وضعيت تحصيلي مشخص نظير دانش آموز، دانشجو و طلبه فارغ التحصيل نيز از ديگر شرايطي است كه مشمولان فاقد غيبت كه متقاضي سفر به خارج از كشور هستند، بايد دارا باشد چرا كه بايد براي دريافت مجوز، گواهي اشتغال به تحصيل يا درخواست مجوز خروج از كشور را ارائه كنند.
دانشجويان نيز بايد توجه داشته باشند كه در سنوات ارفاقي كه مازاد بر سنوات مجاز تحصيلي كه به آنان تعلق مي گيرد، قرار نداشته باشند و در صورتي كه فارغ التحصيل شده اند بايد مهلت معرفي آنان به پايان نرسد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند.
مشمولان مي توانند به انواع سفرهاي علمي، غيرعلمي، نيمه علمي، مطالعاتي، زيارتي و دوره هاي مشترك بروند، اما بايد توجه داشته باشند كه بسته به نوع سفري كه دارند، مبالغ مختلفي را به عنوان وديعه بپردازند.
در حال حاضر سفرهاي علمي، غيرعلمي و نيمه علمي به ترتيب نيازمند 5، 15 و 8 ميليون تومان وثيقه است و براي سفرهاي مطالعاتي نيز وثيقه اي 5 ميليون توماني در نظر گرفته شده است.
همچنين متقاضيان سفر به سوريه و دوره هاي مشترك نيز بايد 15 ميليون تومان را به عنوان وثيقه بسپارند و مسافران سفر زيارتي به عراق و عربستان نيز بايد علاوه بر سپردن 500 هزار تومان وجه نقد، تعهدنامه محضري نيز بدهند.
در حال حاضر استرداد وثيقه نيز تنها با حضور مشمول و رويت گذرنامه وي در وظيفه عمومي امكان پذير است.
سازمان وظيفه عمومي ناجا هيچ محدوديتي در هر ترم تحصيلي براي تعداد خروج از كشور و صدور مجوز خروج براي دانشجويان قائل نشده، اما صدور مجوز را براي سربازان در حال خدمت ممنوع كرده و آنان در اين دوره حق خروج از كشور را ندارند و در صورت لزوم نيز، امور مربوط به آنان از سوي يگان خدمتي شان قابل پيگيري خواهد بود.
پرسش ديگري كه به كرات ميان مشمولان متقاضي سفر خارج از كشور مطرح مي شود پيرامون عدم بازگشت به موقع يا عدم معرفي در موعد مقرر است كه سازمان وظيفه عمومي ناجا جريمه افرادي كه پس از بازگشت در موعد مقرر، خود را با تاخير به وظيفه عمومي معرفي كرده اند را ممانعت از خروج مجددشان از كشور از شش ماه تا يكسال اعلام كرده است.
همچنين درخصوص آن دسته از مشمولاني كه در موعد مقرر وارد كشور نشوند نيز علاوه بر ضبط مبلغ وثيقه به نفع دولت، همانند غايبان با آنان برخورد شده و بسته به مدت غيبت، افزايش خدمت يا احضار به مراجع قضايي در انتظارشان خواهد بود.
همچنين حداكثر مدت اعطايي براي انجام سفرهاي مطالعاتي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد شش ماه و دانشجويان مقطع دكتري يك سال است كه اين دسته از افراد نيز بايد توجه داشته باشند كه در موعد مقرر به كشور مراجعه و خود را معرفي كنند.
متقاضيان مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از سوي مدرسه يا دانشگاه خود و تهيه وثيقه سفر مربوطه به وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه يا سكونتشان مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند و پس از آن نيز سامانه وظيفه عمومي، مجوز خروج از كشور را صادر و آن را به پليس گذرنامه ناجا، ارائه مي دهد.
 

رئيس سازمان زندان ها در گفت و گوي صريح با خبرنگار كيهان
ابتدا رفع عوامل زمينه ساز ارتكاب جرم سپس توقع تربيتي از زندان

رحيم چوخاچي زاده مقدم
زندان جاي بدي است. اگرچه به تعبير امام راحلمان «زندان نفس بالاترين زندانهاست».
تجربه سي و چند سالي نظام جمهوري اسلامي ثابت كرده است كه بسياري از جرايم در حدي نيستند كه فرد را روانه زندان كرده و بخشي از عمر و حيثيت آينده او را در كنج سلول ها تلف كند، اما متاسفانه در حال حاضر به خاطر نبود بازنگري هاي جدي در قانون جزايي، زندان مهم ترين مجازات براي جرايم متفاوت به شمار مي رود.
در همين رابطه به گفت وگو با غلامحسين اسماعيلي، رئيس سازمان زندان ها نشستيم تا نظرات خود را درباره زندان و زنداني و وظايف مسئولين حاكميتي و مردم براي زدودن جامعه از زندان و زنداني و ايجاد جامعه اي سالم و به دور از قتل و جنايت، سرقت و كلاهبرداري بيان كند.
اسماعيلي كه چندين سال به كار قضاوت مشغول بوده و به قول خودش بعد از فتنه 88 وارد اين عرصه شده است پس طبعا حرف هايي براي گفتن در اين زمينه نيز دارد:
¤ ظاهرا سرتان خيلي شلوغ است چون تقريبا از يك ماه پيش درخواست مصاحبه كرده بوديم.
اسماعيلي: شلوغي سر ما تا اندازه اي طبيعي است. حدود دو هفته پيش خراسان و سمنان بودم، هفته قبلش هم به سركشي از زندان ها به همدان و آذربايجان رفته بودم. طبق برنامه ريزي كه شده هفته آينده هم بايد به كهگيلويه و بوير احمد بروم و بعد از آن دوباره به سمنان مي روم. يعني كار بنده اين را ايجاب مي كند.
¤ به كارتان خيلي علاقه داريد؟
اسماعيلي: هم علاقه دارم، هم احساس مسئوليت مي كنم.
¤ يعني از اين كه شما را زندانبان صدا كنند ناراحت نمي شويد؟
اسماعيلي: نه خير به هيچ وجه .
¤ تعريف خاصي از زندان داريد؟
اسماعيلي: بله، در خيلي جاها و در مجامع عمومي وقتي مي خواهم خودم را معرفي كنم با افتخار گفته ام كه من زندانبانم و حال آنكه كاراصلي بنده قضاوت است و الان هم با ابلاغ قضايي دراين مسئوليت قرار دارم اما به لحاظ اثر بخشي كه در زندانباني مي بينم علاقه خاصي به اين كار پيدا كرده ام . البته اين را هم گفته باشم كه اين اثر بخشي فقط در نظام جمهوري اسلامي صادق است كه بنايش ساختن انسان ها و هدايت آن هاست و در جاهاي ديگر چنين تاثير گذاري ندارد.
¤ وقتي مسئوليت زندانباني را به شما پيشنهاد كردند با طيب خاطر پذيرفتيد يا نسبت به اين موضوع بررسي قبلي داشتيد؟.
اسماعيلي: شناخت قبلي از زندان و زنداني داشتم چون من قاضي هستم وطبعا امكان ندارد كسي كه كار قضاوت مي كند زندان را نشناسد. زندان محصول آرا و تصميمات قضات است. اين را هم بگويم كه پيش از پذيرش اين مسئوليت نوع كار برايم اصلا موضوعيت نداشت و وقتي كه رياست محترم قوه قضائيه حضرت آقاي لاريجاني از بنده خواستند كه به تهران بيايم اصلا از ايشان نپرسيدم كه براي چه كاري بايد به تهران بيايم و طبعا نمي دانستم حكم زندانباني برايم رقم خواهد خورد. بنابراين براي بنده نوع كار موضوعيت نداشته و ندارد. همه بخش ها را خدمت به نظام و اداي دين به انقلاب مي دانم، لذا موقعي كه اين مسئوليت پيشنهاد شد به راحتي با آن كنار آمدم.
¤ تا به حال خودتان زنداني بوديد؟.
اسماعيلي: نه خير. پيش از انقلاب كه سنم اقتضا نمي كرد كه در جريانات مبارزه با رژيم پهلوي به زندان رفته باشم و بعد از انقلاب هم كه زندان رفتن براي افرادي مثل بنده آن هم در نظام ولايي و انقلابي ارزش به حساب نمي آيد و اميدوارم كه هيچ كس كارش به زندان نيفتد.
¤ تا به حال سعي كرده ايد كه حس يك زنداني را درك كنيد؟
اسماعيلي: به لحاظ مطالعاتي كه در اين حوزه داشتم و ارتباطات گسترده اي كه با زندانيان و خانواده هاي آن ها داشتم و بازديدهايي كه از زندان ها داشتم طبيعي است كه به راحتي بتوانم اين حس را درك كنم و به تحليل و تفسير طعم تلخ و بد آن بنشينم.
¤ اولين باري كه وارد سلول زندانيان شديد چه حسي داشتيد؟
اسماعيلي: اولين باري كه براي بازديد به زندان رفتم در مسند قضاوت و در مجموعه دادسراي ويژه روحانيت مشغول به كار بودم و به طور طبيعي بازديد من هم از بخشي بودكه مرتبط با اين حوزه بود، گرچه عدد بازداشتي هاي اين حوزه خيلي كم بود و به عدد انگشتان دست هم نمي رسيد اما از اينكه اين قبيل افراد و حتي كساني را كه به عنوان روحاني نما در زندان مي ديدم برايم خيلي سخت و غير قابل تحمل بوده و هست و بيشتر مواقع افسوس مي خورم. البته اين حس با توجه به حضور انواع و اقسام مجرمين در زندان متفاوت است، اما اين افسوسي كه گفتم شامل همه زندانيان مي شود.
¤ در برخي از مصاحبه هايتان با رسانه ها به اقتضاي مسئوليتتان، مطالبي مطرح مي شود كه مورد سوء استفاده برخي از رسانه هاي معلوم الحالي مثل جرس، بي بي سي و.. قرار مي گيرد. اين طور رسانه ها با بهره برداري نادرست از واژه ها سعي مي كنند به نحوي زهر خودشان را عليه جمهوري اسلامي بريزند مثلا يكي از مسائلي كه مطرح مي شود وجود زندان هاي غير رسمي دركشور و ديگري وجود شكنجه در زندان هاست.
اسماعيلي: در مورد تعداد زندان ها و اداره آن ها، الان هم همان ادعا را دارم . امروز تمامي زندان ها و بازداشتگاه هاي كشور تحت مديريت و نظارت سازمان زندان ها و اقدامات ترميمي و تربيتي كشور مي باشد. شاكله تشكيلاتي اين سازمان تحت چهارعنوان زندان ها، بازداشتگاه ها، اردوگاه هاي ويژه محكومان مواد مخدر و كانون هاي اصلاح و تربيت تعريف شده و رسما اسامي، تعداد و حتي آدرس هاي آن ها به قوه قضائيه ابلاغ شده است. درسراسر كشور كلا 255 مركز تحت عناوين ياد شده فعال هستند كه از اين تعداد حدود 170 و اندي مركز نام زندان را دارند، 28 مركز مربوط به كانون اصلاح و تربيت است، 24 مركز براي نگهداري از محكومان مواد مخدر مي باشد و مابقي هم بازداشتگاه هستند. اما براي اينكه معلوم شود كه اين تعداد زندان عدد بالايي براي جمهوري اسلامي به شمار نمي رود در يك مثال مقايسه اي به نكته مهمي اشاره كنم كه خوب است مخاطبين بدانند و آن اينكه ما امروز در كشور بيش از 400 شهرستان داريم كه داراي تشكيلات اداري از جمله تشكيلات قضايي و دادگستري و دادسرا هستند. قاعدتا اقتضا مي كند كه هر كجا شهرستان شد به مقتضاي شهرستان شدن ديگر اداره ها هم در آن ايجاد شود و طبعا بايد يك زندان هم به آن اضافه شود، اما امروز در كشورمان به لحاظ نبود احساس نياز بر افزايش زندان تعداد زندان هاي كشورمان حتي به يك دوم تعداد شهرستان هايمان هم نمي رسد. شما اگر كانون هاي اصلاح و تربيت و اردوگاه هايمان را كه استاني هستند از اين رقم 250 كم بكنيد متوجه مي شويد كه درواقع هر يك زندان موجود دركشورمان مختص دو و بعضا چند شهرستان مي باشد.
¤ در مورد زندان هاي غيررسمي چطور...
اسماعيلي: در اين مورد هم براي اين كه خداي نكرده برخي از مراجع انتظامي و امنيتي بازداشتگاهي را ايجاد نكنند كه خارج از شبكه باشد و ما از آن بي اطلاع باشيم تدبيري انديشيده شده كه براساس آن تنها كانال ورود و خروج زنداني را قوه قضائيه قرار داده ايم زيرا تنها مرجعي كه مي تواند زنداني و بازداشتي به زندان و بازداشتگاه هاي ما بفرستند مقامات قضايي هستند. به اين نحو كه فهرست كليه مراكزحبس وابسته به اين سازمان را در اختيار مقامات قضايي قرار داديم تا آقاي دادستان بازداشتي هاي خود را با توجه به نوع جرم به اين مراكز معرفي كند. با شيوه مي توانيم اين اطمينان را داشته باشيم كه ديگر كسي در مراكزي غير از مراكز تحت نظارت و مديريت ما نگهداري نمي شود.
¤ درمورد ادعاي وجود شكنجه چطور، چرا به كرات در خبرها مي بينيم كه مجرمين پس از دستگيري بلافاصله اعتراف مي كنند. كسي كه سابقه اين كار را دارد چه طور مي تواند در يك لحظه اعتراف كند بدون آنكه كوچك ترين شكنجه اي شده باشد؟.
اسماعيلي: در ارتباط با موضوع شكنجه، بارها عرض كرده ام و بر اين ادعا بجد ادله دارم. زندان هاي ما واقعا مبرا از موضوع شكنجه هستند. علتش را هم بارها توضيح داده ام. زندان در كشف جرم هيچ نقشي ندارد. بنابراين وقتي ما اصلا در كشف جرم هيچ نقشي نداريم پس زندان هايمان هم عاري از اين مسائل هستند. نه تنها در زندان هاي ما شكنجه انجام نمي شود بلكه بازجويي و استنطاق هم نداريم. زندان فقط محل نگهداري و تربيت زنداني است. زنداني را به ما تحويل مي دهند و مي گويند شما ازاين نگهداري كنيد، در دوران تحقيقات با يك آداب و در دوران محكوميت هم با آداب ديگر. ممكن است دردوران تحقيقات از ما بخواهند كه زنداني را براي بازجويي به دادسرا يا پليس اعزام كنيم. ما هم اعزام مي كنيم لذا من واقعا تاكنون نديده ام و نشنيده ام كه كسي ادعا كند مورد شكنجه قرار گرفته است و زندانبان را به عنوان شكنجه گر خود معرفي كند . اين امكان ندارد. اگر چه خيلي از اين ها هم كه ادعاي شكنجه شدن را مي كنند دروغ مي گويند و هدفشان هم مورد خوراك قرار گرفتن، توسط همان رسانه هايي است كه شما در سوالتان به اسامي برخي از آن ها اشاره كرديد. متأسفانه الان قبح دروغ گفتن در ميان اين گونه افراد شكسته شده است و طبعا ما ضامن دروغگويي ها و اتهامات آنان نيستيم.
¤ چه تعداد زنداني در كشور داريم؟.
اسماعيلي: بنا به دلايلي خيلي بنا نداريم آمار و ارقامي در اين رابطه ارائه كنيم.
¤ پس آمار رئيس پليس كشور كه معتقد است هم اكنون از هر هزار نفرايراني 10 نفر در زندان به سر مي برند چقدر با واقعيت منطبق است؟.
اسماعيلي: اين نسبت كاملا اشتباه است. تعداد زندانيان ما خيلي كمتر از اين هاست. همان طور كه عرض كردم بناندارم آماري از زندانيان ارائه كنم چون اين موضوع از مواردي است كه مورد سوء استفاده قرارمي گيرد. ضمن اينكه بنده مدعي هستم و همه هم قبول دارند كه نسبت تعداد زنداني به جمعيت كشورمان در مقايسه با كشورهاي داعيه دار به مراتب كمتر است. حتي به جرات مي توان گفت كه اين تفاوت و اختلاف چند برابري است و در يك يا دو درصد خلاصه نمي شود. در حال حاضر آمريكادر دنيا بيشترين زنداني به نسبت جمعيت خودش را دارد و بعد از آمريكا كشور روسيه بيشترين زنداني را دارد وكشور ما در رده هاي مياني دنيا قرار دارد. اين را هم در نظر داشته باشيد كه فاصله رقم زندانيان آمريكا و روسيه هم يك فاصله 50 درصدي است.
¤ در حال حاضر سن آسيب هاي اجتماعي در كشورمان در چه رده سني قراردارد؟.
اسماعيلي: درجامعه يك سري آسيب هايي وجود دارد كه بخشي از كساني كه گرفتارآن مي شوند طبعا وارد زندان مي شوند. لذا اطلاعاتي كه بنده دارم از كساني است كه وارد زندان شده اند. شايد آسيب هاي ديگري هم وجود داشته باشد كه افراد مرتكب شده باشند اما پايشان به زندان نرسيده باشد ، اما دركل متاسفانه در زندان از همه رده هاي سني فعال جامعه را داريم به طوري كه جمعيت سني بين 25 سال تا 45 سال، بيشترين جمعيت زندانيان ما را به خودش اختصاص داده است.
¤ اما آمارهاي موجود نشان مي دهد كه تعداد دانش آموزان زنداني در سنين دوره راهنمايي هم كم نيستند؟.
اسماعيلي: اگر منظورتان رده سني كمتر از 18 سال باشد جواب شما نه خير است، چون اينگونه افراد را جدا از زندانيان سنين بالا و سابقه دار و در كانون هايي به نام كانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي كنيم. جمعيت اين گروه بسيار محدود و اندك است و اغلب آن ها كساني هستند كه ترك تحصيل كرده اند يا در خانواده شان دچار مشكل هستند. بي سرپرست يا بد سرپرست دچار آسيب هاي اجتماعي هستند.
¤شما قبلا تعداد زندان هاي كشور را حدود 185 عدد اعلام كرده بوديد و اين رقم با حدود170 و اندي امروز شما فاصله دارد ؟.
اسماعيلي: عدد دقيقش را بايد نگاه كنم. همان طور كه گفتم نزديك به 180 زندان داريم و مابقي هم يا اردوگاه هستند يا بازداشتگاه و كانون.
¤ يعني اگر زنداني باشد كه در اين 180 تا نباشد شما پاسخگو نيستيد؟.
اسماعيلي: ببينيد وقتي مراكز خودمان را به كساني كه بايد زنداني معرفي كنند اعلام كرده ايم به اين معني بوده است كه زنداني نبايد به خارج از زندان هاي معرفي شده منتقل شود. حالا ممكن است برفرض محال يك كسي، مأموري يا غير مأموري فردي را در زيرزمين منزل خودش حبس كند، آن ديگر به ما ارتباطي ندارد. اما مطمئن هستم كه مقامات قضايي اين كار را نمي كنند.
¤ در مورد تعداد زندانيان فرموديد كه نمي توان رقمي را اعلام كرد، مي خواستم نظرتان را در خصوص وجود 20 ميليون پرونده قضايي در اين قوه باتوجه به تعداد زندان هاي موجود در كشور بدانم؟.
اسماعيلي: اولا ما بيست ميليون پرونده نداريم. آخرين رقمي كه مربوط به سال گذشته بود مجموعه پرونده هاي موجود در دادگستري ها و در شوراهاي حل اختلاف است كه به رقمي كمتر از 13 ميليون مي رسيد و قطعا اين رقمي كه اعلام شده اشتباه و اغراق آميز است. نكته دوم اينكه رقم 13 ميليوني هم كه بنده الان اعلام كردم در شرايطي است كه دادگستري ها تعريف خاصي از پرونده دارند و منظوراصلي شان جمع تعداد رسيدگي هاست . مثلا پرونده كيفري كه در هر حوزه اي با چند مرحله و مرجع رسيدگي مواجه مي شود اين تعداد بررسي ها و صدور احكام در آمار لحاظ مي شود حتي مرحله تجديد نظر هم در آمار لحاظ مي شود درحالي كه همه اين مراحل در باره يك پرونده است. در حوزه هاي حقوقي از جمله اختلافات خانوادگي هم همينطور است. يك بار شوهر دادخواست عدم تمكين مي دهد، بار ديگر زن دادخواست استرداد جهيزيه پرمي كند و بار ديگر همان زن دادخواست مطالبه نفقه مي دهد و بار ديگر مطالبه مهريه مي كند و تقاضاي حضانت بچه و ...الي آخر. از طرف ديگر هركدام از اين ها مراحل بعدي دارد و مراحل تجديد نظر. پس اينگونه آمارهايي كه داده مي شود درست نيست و غيرواقعي است. شايد بپرسيد پس چرا دادگستري ها هميشه شلوغ است. علت آن هم كاملا مشخص است. زيرا هركدام از مراحلي كه براي يك پرونده طي مي شود تا به نتيجه برسد خيلي كار مي برد و صبر و حوصله مي خواهد.
¤ با توجه به تعريفي كه شما در ابتداي اين گفت وگو از زندان در جمهوري اسلامي كرديد به نظر مي آيد كه نقش تربيت در زندانباني بيشتر از 50درصد باشد اما اداره آگاهي معتقد است كه 47 درصد كساني كه بعد از ارتكاب به جرم و جنايت دستگير مي شوند سابقه دار هستند. همين جنايت هايي كه در حال حاضر صورت مي گيرد و روزنامه كيهان بنا به مصالحي خيلي وقت ها نمي تواند همه آن ها را منعكس كند همگي توسط كساني است كه قبلا دستشان به جنايت هاي ريز و درشت تري آلوده بوده است. نمونه هاي بارزش همين عقرب سياه است كه اخيرا اعدام شد و باندهاي سرقت از جواهر فروشي ها و كيف قاپي كه اكنون براي چندمين بار در زندان هستند . چطور مي شود سارقيني كه سال ها و بارها در زندان بوده اند نه تنها تحت تأثير تربيت هاي شما اصلاح نشده اند بلكه از شرايط زندان استفاده كرده وبه تشكيل باندهاي قوي تر و حرفه اي تر براي اذيت كردن مردم به هر شكلي دست مي زنند؟.
اسماعيلي: بنده، هم در صغري و هم در كبراي سوالي كه مطرح كرديد حرف دارم. اولا گزارش پليس را گزارش دقيقي نمي دانم. چون تعريف پليس از «سابقه» با تعريف ما زندانبانان و حتي مراجع قضايي كاملا متفاوت است. پليس هردستگيري را يك سابقه مي داند. مثلا كسي كه امروز توسط پليس دستگير شده و چه بسا فرداي آن روز معلوم شده كه روز دستگيري بي گناه بوده است، همان دستگيري اشتباه برايش يك سابقه حساب شده است بدون آنكه خطايي مرتكب شده باشد و حال آنكه مفهوم حقوقي و قضايي در مورد سابقه، صرف دستگيري فرد نيست بلكه ملاك اصلي، محكوميت فرد در قبال همان دستگيري است.
¤ مصداقي هم براي اين موضوع داريد؟.
اسماعيلي: بله، بنده چون كارم اين است بارها شاهد بودم كه فرد به اصطلاح سابقه داري فرستاده شده به آگاهي براي انگشت نگاري و استعلام سابقه، پشت برگه انگشت نگاري وي 14 سابقه برايش رديف كرده اند بدون آنكه مشخص كنند، سرانجام اين سوابق چه نتيجه اي در برداشته است؟آيا براي او جرمي ثابت شده و محكوم شده است؟ يا درصورت محكوميت آيا پايش به زندان رسيده است كه ما بايد تربيتش مي كرديم و نكرده ايم!؟. دراكثر موارد بعدا مشخص شده كه هيچ كدام از آن سابقه ها منجر به محكوميت يا زندان نشده اند و فرد بي خود و بي جهت سابقه دار شده است و از طرف ديگر به خاطر كسي كه اصلا پايش به زندان نرسيده به ما خرده گرفته مي شود كه چرا تربيتش نكرده ايم. بنابراين اگر به اين موضوع از نگاهي تخصصي تر و علمي تر توجه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه رقم 47 درصد براي مجرميني كه سابقه دار هستند كاملا رقم اشتباهي است و خيلي كمتر ازاين هاست. البته اين را هم بگويم، تعريفي كه ما از «سابقه»داريم حتي با تعريفي كه مرجع قضايي دارد اندكي تفاوت دارد. مرجع قضايي سابقه جريمه را هم به عنوان سابقه مي داند كه فكر مي كنم نظر آن ها درست تر باشد. اما ما در حوزه عملكردي خودمان كسي راكه محكوم به جريمه شده است و جريمه اش را هم پرداخت كرده و طبعا به زندان نيامده است و باز رفته گرانفروشي و كلاهبرداري كرده است را فرد با سابقه نمي دانيم و معتقديم كه اين را نبايد پاي عملكرد زندان گذاشت يا كسي را كه محكوم به تحمل چند ضربه شلاق شده است و شلاقش را هم خورده اما دوباره دزدي كرده است، اين را هم نبايد به پاي عملكرد زندان گذاشت بلكه بايد به پاي عملكرد خود فرد و جزو سابقه وي گذاشت. عملكرد ما بايد در ميان مجرميني مورد ارزيابي قرار داده شودكه فرد مجرم سابقه محكوميت حبس داشته باشد.
¤ با اين اوصاف چند درصد زندانيان شما سابقه دار هستند و زندان در تربيت آن ها موفق نبوده است؟.
اسماعيلي: اين رقم به ده درصد هم نمي رسد. در همين 10 درصد هم ما حرف داريم و نبايد شما همه آن را به پاي عدم موفقيت ما در تربيت مجرمين بگذاريد چون معتقديم در صد بيشتر اين عدم موفقيت مربوط به بيرون از زندان يعني جامعه و نهادهاي مسئول و حاكميتي جامعه است و هيچ ارتباطي به برنامه هاي تربيتي زندان ندارد. اتفاقا مي خواستم اين مطلب را در بخش پاسخ به كبراي سوال شما عرض كنم. وظيفه ما اصلاح و تربيت زنداني است و براساس آمارهايي كه داريم خودمان را به طور نسبي موفق مي دانيم. پرونده خيلي كسان را داريم كه آمدند به زندان، در چرخه اصلاح و تربيت قرار گرفتند و رفتند و ديگر پايشان به زندان نرسيد. اگر چه از طرف ديگر منكراين هم نيستم كه به رغم همه فعاليت هاي اصلاحي و تربيتي كه در زندان صورت مي گيرد باز با اين حال زندان عوارض دارد. عوارضش را هم ما مي بينيم چون زندانيان خواه ناخواه با اينكه ما وقت شان را پر مي كنيم اما وقتي در سلول هايشان دور هم جمع مي شوند، نقل مصالح مي كنند و با تحليل و تفسيري كه از بيرون از زندان دارند به فكر كارهاي خطرناك تر مي افتند.
¤يعني معتقديد كه عامل بيروني هم در سابقه دار شدن زندانيان تحت تربيت شما موثراست؟.
اسماعيلي: بله، صددرصد. چون براساس تعبيري كه ما از زندان و زنداني داريم، زنداني انساني است كه خطا از او سر زده و تقريبا آلوده به خطا شده است و ما به عنوان زندانبان سعي مي كنيم و وظيفه داريم او را پاكسازي كنيم و به نوعي پالايشش كنيم، اما خود شما هم قبول بفرماييد لباسي كه دچار آلودگي شده است و شما آن را شست و شو مي دهيد ظاهرش اين است كه پاك شده است اما مطمئن هم هستيد كه آن لباس ديگر هيچ وقت لباس نو اولي نخواهد شد. اما متاسفانه از ما توقع دارند كه هم زنداني را از اولش بهتركنيم و هم براي آينده واكسينه اش كنيم. در حالي كه اين را همه ما مي دانيم زنداني كه براي اولين بار به زندان آمده قبلا كه جرم انجام نداده بود، اوضاع واحوال جامعه باعث شده كه از او خطا سر بزند. چه تضميني وجود دارد كه همين اوضاع و احوال جامعه پس از آزادي روي او اثرگذار نباشد و دوباره و براي بار چندم به زندان نيايد؟. ما نمي گوييم مسئوليتي و مأموريتي در تربيت زندانيان بر عهده نداريم اما معتقديم كه در اين رابطه بايد سهم جامعه را هم بايد ديد تا وقتي كه اين آدم رفت داخل زندان و اصلاح شد، همين جامعه دوباره او را به سمت تباهي نكشاند. مي خواهم بگويم كه ما كار خودمان را انجام مي دهيم اما مسائل بيرون از زندان كه اوضاع و احوال جامعه باشد ديگر ارتباطي به ما پيدا نمي كند.
¤ منظورتان از جامعه چيست؟
اسماعيلي: كلا از فرهنگ گرفته تا معيشت و از اقتصاد گرفته تا مناسبات اجتماعي حاكم در بين افراد و دستگاه هاي دولتي و...چون براساس آمار و پرونده هاي موجود، فراوان هستند كساني كه معتاد بودند، آمدند زندان و تحت تعليم و تربيت زندان ترك كردند و واقعا پاك پاك شدند و روزي كه بيرون مي رفتند ديگر وابستگي به مواد مخدر نداشتند اما وقتي دوباره وارد جامعه شدند معتاد شدند. سوال من اين است كه آيا ما كارمان را به درستي انجام نداده ايم يا اينكه جامعه سهم خودش را خوب ادا نكرده است؟.
¤ شما نقش دولت را بعد از آزادي يك زنداني چه مي دانيد؟ چون دولت هم متقابلا معتقد است كه برنامه هاي تربيتي زندان كارساز نيست. همين چند وقت پيش بود كه آقاي »تمدن« استاندار تهران با صراحت تمام اعلام كرد كه زنداني وقتي از زندان بيرون مي آيد 50 جرم ديگر ياد مي گيرد مي آيد بيرون. وقتي يك عضو برجسته دولتي به چنين نتيجه اي رسيده است طبعا سازمان زندان ها بايد پاسخي داشته باشد، بايد يك ارتباطي بين اين دو ايجاد شود تا زحمات هر دو نهاد رسمي كشور و بودجه ها از بين نرود. مگر ما در كشورمان سه تا قوه بيشتر داريم. انتظار شما از قوه مجريه در اين رابطه چيست؟.
اسماعيلي: اولين توقع ما مرتفع شدن عواملي است كه زمينه ساز ارتكاب اولين جرم بوده است. به نظر من بايد زمينه هاي اوليه امكان دزدي، علت دزدي و راه هاي دزدي را از بين برد و با اقتدار تمام راه هاي دزدي را بست. به نظرمن در چنين شرايطي است كه مي توان عملكرد تربيت در زندان را مورد قضاوت عادلانه قرارداد. اما متاسفانه در حال حاضر همان عواملي كه در جامعه زمينه ساز ارتكاب جرم شده است براي فرد آزاد شده از زندان به قوت خود باقي است. پس وقتي اين عوامل براي جوان20 ساله از زندان رها شده همچنان باقي است پس چرا عملكرد تربيتي زندان را مورد نقادي غيرمنصفانه قرار مي دهند و زحمات زندانبانان را زير سوال مي برند؟.
¤ اين استدلال شما صحيح است اما همان طور كه خودتان هم به آن اذعان داريد همه زندانيان آزاد شده بعد از آزادي دوباره مرتكب خلاف نمي شوند به گفته خودتان فقط 10 درصد گرفتارش مي شوند، فكر نمي كنيد تحول در نوع تربيت در زندان بتواند مشكل اين 10 درصد را هم تا اندازه اي حل كند؟.
اسماعيلي: نه خير، تازماني كه عوامل اجتماعي اش به قوت خودش باقي است اين امر غيرممكن است. چون نمي توان عوامل ارتكاب جرم را صرفا و صرفا عوامل تربيتي بدانيم و هيچ عامل ديگري را در آن دخيل ندانيم. زندان و اصلاح و تربيت فقط مي تواند شخصيت اين فرد را بازسازي كند اما آيا اين زندان معيشت او را هم در بيرون از زندان مي تواند تامين كند. وقتي از او مي پرسيم كه چه شد تو دوباره آمدي به زندان مي گويد تنگناي معيشتي. مي گوييم چه شد شما دفعه اول مرتكب جرم شدي مي گويد بيكاري. از ديگري مي پرسيم چه شد كه تو دفعه اول مرتكب جرم شدي مي گويد رفيق ناباب. و آن ديگري هم در پاسخ به همين سوال خانواده را به عنوان عامل اصلي مجرم شدن خود معرفي مي كند. آيا زندان مسئوليت معيشت، اشتغال، دوست ناباب و تربيت و حل مشكلات عديده خانواده اين ها را هم مي تواند برعهده بگيرد؟ طبيعي است زندان نمي تواند چنين رسالتي را داشته باشد. ضمن اين كه همان طور پيش از اين هم عرض كردم نمي خواهم عوارض زندان را منكر شوم، به ويژه آنكه زندان هاي ما زندان هاي گروهي هستند، اما مجبورم دوباره براين نكته مهم تاكيد كنم كه زندان را بايستي برآيند عملكرد نهادهاي متولي در عرصه هاي مختلف در سطح جامعه ببينيم، هم حاكميتي و هم مردمي. اگر آنها وظايفشان را به نحو احسن انجام بدهند اصلا اين افراد نبايستي به زندان برگردند. ما معتقديم در اين چرخه، وظايف به نحو احسن انجام نمي شود.
¤ فرموديد كه از زنداني به صورت گروهي نگهداري مي شود اين به آن معناست كه به هيچ وجه زندان انفرادي نداريد؟.
اسماعيلي: ما به هيچ وجه زنداني كه محكوم شده باشد را در انفرادي نگه نمي داريم اما اين به آن معنا نيست كه اصلا زندان انفرادي نداشته باشيم. زندان انفرادي در زندان هايمان محدود و مختص تحمل محكوميت براي جرايم خشن و سازمان يافته و جرايم خاص در زمان كشف جرم است آن هم به دستور مقام قضايي، تا ادله جرم از بين نرود.
¤ چه قشري بيشترين آمار را در زندان دارند؟.
اسماعيلي: 50 درصد زندان هايمان را قاچاقچيان مواد مخدرتشكيل مي دهند.
¤ تلاش نيروهاي كشف مواد مخدر بيشتر شده است يا برهجمه دشمن در اين عرصه افزوده شده است؟.
اسماعيلي: هردو، اما هجمه هم بيشتر شده است. من اين را بيشتر معلول هجمه مي دانم. در رده هاي بعدي هم سارقين با حدود 22 درصد و بالاخره جنايتكاران در رده سوم قرار دارند كه به جرايمي از نوع جنايت عليه اشخاص مرتكب شده اند.
¤ صحبت از عدالت قضايي به ميان آمد اين چنين عدالتي در داخل زندان ها هم برقرار است؟
اسماعيلي: بله. باهمه يكسان رفتار مي شود.
¤ ولي شنيده ها حاكي است كه با مجرمين پولدار يا موقعيت دار برخوردهاي متمايزتري از لحاظ غذا و امكانات مي شود.در مورد افرادي مثل شهرام جزايري و برخي آقا زاده ها ؟.
اسماعيلي: برخورد با شهرام جزايري قبلا همين طور كه شما مي گوييد بود. اما از زماني كه بنده در اين مسئوليت قرار گرفتم اوضاع كاملا فرق كرد. اولين كاري كه كردم تمام امكانات تبعيض آميز اعم از مكان و امكانات ارتباطي را از ايشان پس گرفتم و الان ايشان نيز مانند ديگر زندانيان محكوميت خود را در يك سلول گروهي سپري مي كند. كوچك ترين توجهي كه نشان از تفاوت ميان ايشان و مثل ايشان و ديگر زندانيان باشد نداشته ام، حتي در مورد زندانيان امنيتي مربوط به فتنه 88.
بنده بعد از فتنه 88 وارد اين عرصه شدم و در اين مدت بيش از 10 بار از زندان اوين بازديد كرده ام و در بازديد از زندانيان و گفت وگو با زندانيان كوچك ترين فرقي نگذاشته ام. حتي برخي كه نمي خواهم نامشان را ببرم به بنده توصيه هايي در مورد برخي از زندانيان فتنه مي آوردند ولي پاسخ هاي لازم را براي آن ها داشتم. چون معتقد بودم آن ها به اندازه كافي كساني را حتي در سطح نمايندگان مجلس و سران گروه ها و احزاب دارند كه مسايلشان را پي گيري كنند و پي گيري هم مي كردند، اما زندانيان ديگر به خاطر شرايطي كه دارند و كمتر مورد توجه هستند بيشتر به بنده نياز داشته و دارند.
¤ خانم فائزه هاشمي و مهدي هاشمي هم از مجرمين فتنه 88 هستند با آن ها چطور رفتار مي شود؟.
اسماعيلي: بله، اين ها هم مثل بقيه در بندهاي عمومي و به صورت گروهي محكوميتشان را سپري مي كنند. آن ها هم همان امكاناتي را در اختيار دارند كه بقيه زندانيان دارند.
¤ اگر همه امكانات ارتباطي از اين گونه زندانيان گرفته شده پس برخي از فتنه گران امثال تاج زاده و نوري زاد چطور به راحتي از داخل زندان تحركات خاصي را عليه نظام و مسئولان انجام مي دهند. مثلا هر روز نامه مي نويسند، مقاله مي نويسند، آيا اين مغاير با قوانين نيست؟.
اسماعيلي: قطعا مغاير با قوانين است. چنين امكاناتي هم در اختيار هيچ كدام از محكومين فتنه و غيره قرار داده نشده، اما در يك مجموعه به اين بزرگي مأمور خطاكاري هم از ميان هزاران مامور پيدا مي شودكه ممكن است فريب كسي را خورده باشد و چيزي را از زندان بيرون ببرد كما اين كه در بزرگ ترين زندان هاي دنيا هم كم و بيش از اين قبيل اتفاقات مي افتد كه اخبار آن نيز منتشر مي شود. مي خواهم بگويم كه اينگونه اتفاقات دال بر امتياز ويژه نيست كه ما در اختيار آنان گذاشته باشيم و از كساني كه در روزنامه هايشان چنين اتهاماتي به اين سازمان مي زنند راضي نيستم . از انتشار مطالب در صورتي كه راست بگويند و اگر واقعيات را منعكس كنند ناراحت نيستم. اشكال در اين است كه دروغ مي گويند و مي نويسند و اتهام مي زنند.
¤ سعيد تاجيك كه به اتهام توهين به خانم فائزه هاشمي محكوم به 8 ماه زنداني و 50 ضربه شلاق شده است همزمان با ايشان بازداشت شده و هم اكنون در زندان بسر مي برد. اين زنداني در چه شرايطي به سر مي برد؟
اسماعيلي: او هم مثل بقيه زنداني ها، با همان توصيفاتي كه گفتم. عدالت قضايي ايجاب مي كند كه هركسي پايش به اينجا رسيد با او به صورت مساوي با ديگران رفتار شود. آيين نامه ما علني است و در روزنامه ها منتشر شده است و طبق آن عمل مي كنيم. ما حتي در اين آيين نامه امتيازي براي خانواده شهدا، جانبازان يا مسئول مملكتي يا فلان آقازاده اي كه حكم برايش صادر شده نديده ايم. چون در اين آيين نامه انتظار ما از اين قشر اين بوده كه خود را درگير چنين مسائلي نكنند و نبايد كاري بكنند كه به زندان ورود پيدا كنند ولي حالا كه ورود پيدا كرده اند كيفر مجازاتشان را هم بايد تحمل كنند، بدون آنكه انتظار امتيازي داشته باشند. اما اين را هم گفته باشم براي زندانياني كه در برنامه فرهنگي - آموزشي و تربيتي و حرفه آموزي زندان حضور فعال داشته باشند امتيازاتي قايل هستيم كه در آيين نامه به صراحت از آن ها نام برده شده است. آنجا هم براي ما فرقي نمي كند كه زنداني چه كسي است.
¤ با عنايت به اينكه شما خودتان قاضي هستيد مايلم نظرشخصي تان را درباره حكمي كه براي نامبرده صادر شده، بدانم؟. باتوجه به اينكه وي در مناقشه لفظي ياد شده واژه اي را به كار برده كه معادل آن بي بندوباري است و درباره كسي به كار برده شده است كه در رابطه با مسائل سياسي اين نظام در فتنه 88 و بعد از آن بي بند و باري سياسي به وجود آورده است و نظام را در داخل و خارج به چالش كشانده است و اتفاقا در ارتباط با اين نوع تخلفات محكوم به زندان شده است. به نظرشما چنين حكمي براي ايشان عادلانه بوده است؟.
اسماعيلي: اين كلام خدا كه در سوره مائده آمده است، مي فرمايد «ولا يجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لتقوي» درس ديني ماست. خداوند در اين آيه مي فرمايد، دشمني گروهي نبايد زمينه ساز اين باشد كه ما از مسير عدالت دور شويم. لذا هرچيزي را بايد از طريق مجاري قانوني اش اقدام كرد. نكته بعدي اينكه، درست است كه بنده قاضي هستم اما در حال حاضر در سمت رئيس سازمان زندان ها صحبت مي كنم و بناي نقد و تحليل آراي قضايي صادر شده درباره اين فرد يا آن فرد را ندارم اگر چه در رابطه با اين حكم و هر حكم ديگري تحليل خاص خودم را دارم.
¤ انتظاراتي كه شما از سه قوه يا مراجع ديگر داريد تا خروجي كارهاي تربيتي تان در زندان با مشكل روبه رو نشود چيست؟
اسماعيلي: ما معتقديم اگرقواي سه گانه كشور و فراتر از قوا اگر مردم به پيش گيري از وقوع جرم در جامعه در تمامي عرصه ها اعم از اقتصادي ، فرهنگي و روابط اجتماعي اهتمام جدي بورزند بركاتش فراوان است و كوچك ترين بركتش در جامعه اين است كه زحمت ما به عنوان سازمان زندان ها كم مي شود. پيش گيري از وقوع جرم همان امر به معروف و نهي از منكر است كه تكليف همگاني است . اين انتظار اوليه ماست. نكته دومي كه از قواي سه گانه انتظار مي رود اين است كه مجموعه قوا بيايند تكاليف خودشان را در مورد زندانيان به عنوان يك شهروند به نحو احسن انجام دهند و انتظار نداشته باشند كه همه امور زندانيان با ما باشد. وزراي ما بايد در حوزه سلامت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش ، رفاه و تامين اجتماعي و .... همان طور كه نسبت به جامعه مسئوليت دارند به همان اندازه نسبت به زنداني هم به عنوان يك شهروند مسئوليت داشته باشند. ما معتقديم زندان شبيه يك كشوري است كه همه وزارتخانه ها بايد در رسيدگي به آن خود را دخالت بدهند. زندانباني بار سنگيني است و اين بار را بايستي همه با هم به دوش بكشيم تا بتوانيم در تربيت زندانيان براي ايجاد جامعه اي سالم و امن و عاري از جرم و جنايت و سرقت و كلاهبرداري موفق باشيم.
¤از قوه قضائيه و مقننه چه انتظاراتي وجود دارد؟.
اسماعيلي: از قوه مقننه و قضاييه هم به جد انتظار مي رود كه بازنگري در قوانين جزايي داشته باشند، اگرچه بخش عمده اش درحال انجام شدن است. ما بايستي عناوين مجرمانه را از روي بعضي از اعمال برداريم ودر قالب تخلفات اداري و صنفي مثل تخلفات رانندگي تعريف كنيم. متاسفانه امروزه حتي كسي كه با كسي به خاطر پارك كردن اتومبيل درگيري لفظي پيدا مي كند انتظار دارد قوه قضائيه نظر بدهد، دو برادر در مورد ارثيه پدري اختلاف پيدا مي كنند انتظار دارند يك قاضي از قوه قضائيه بيايد و ميراث پدري را بينشان تقسيم كند و جالب اينكه طرفين به كمتر از مجازات زندان هم رضايت نمي دهند درحالي كه تنها راه علاج هر اختلافي مجازات حبس نيست و در اين رابطه بايد به افراد حرمت قايل شد. اگر قاضي هم حكم آزادي بدهد متاسفانه مدعي قاضي هم مي شوند كه چرا آزادش كردي اين به من فحش داده اين به من ناسزا گفته است اين بايد به زندان برود و اصلاح شود. خوشبختانه فرهنگ جامعه ما، دانش مردممان در خيلي جاها ارتقا پيدا كرده است اما دانش حقوقي و اين كه خيلي از موضوعات را خودمان مي توانيم حل و فصل كنيم و در عين حال توقع حبس نداشته باشيم كم مي باشد.
¤ پس چرا فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي زندان را رسانه اي نمي كنيد تا برخي از مردم تحت تاثيرآنچه كه در برخي از سريال ها و فيلم ها و شايعات مي بينند و مي شنوند قرار نگيرند؟.
اسماعيلي: اطلاع رساني در قوه قضائيه در كل ضعيف است و در اين حوزه ها وارد نمي شود. ما هم جزو قوه هستيم. يكي از جهاتي كه خيلي كم به آن توجه شده است رسانه اي شدن عملكرد ما در زندان هاست كه خودم شخصا اين گلايه را از اصحاب رسانه دارم. چون به پرداختن به اين موضوعات، هر وقت با ما صحبت مي كنند بيشتر به مسائل و موضوعات چالشي زندان توجه دارند. از ما سوال نمي كنند كه در حوزه تربيت بدني ، ديني، حرفه آموزي و آموزش و ... چه كرده ايم در حالي كه موفق ترين مركز حرفه آموزي كشور در زندان قرار دارد و فعال ترين پايگاه سوادآموزي در زندان است.
¤شما سريال «ديوار» كه قسمت آخر آن چند روز پيش از شبكه يك سيما پخش شد تماشا كرده ايد؟
اسماعيلي: به طور كامل نه خير، فرصت نكرده ام .
¤ مي دانيد كه اين سريال كاملا عليه عملكرد تربيتي سازمان زندان هاست و خروجي سازمان زندان ها را تشكيل باندهاي وسيع و خطرناك جنايت و سرقت معرفي كرده است . در ساخت اين سريال با شما هيچ مشورتي صورت نگرفته است؟.
اسماعيلي: نخير، هيچ مشورتي صورت نگرفته است. همان طور كه گفتم متاسفانه در اين بخش ها وارد نشده ايم. شايد از دو قسمت اين سريال از هركدام يك ربع ساعت ديده باشم .نيروي انتظامي قوي ترين تبليغات رسانه اي را دارد. نتيجه اش اين شده است كه بسياري از مشكلات در نيروي انتظامي پوشيده مانده است. در حالي كه در زندان هاي ما در حوزه تربيت واقعا كارهاي زيادي صورت گرفته است ولي در اين رابطه كاري صورت نمي گيرد و رسانه هاي ما در اين رابطه كاري انجام نمي دهند.
 

معاون ترافيك شهرداري تهران:
ميزان جرم و جريمه در كشور متناسب نيست

معاون ترافيك شهرداري تهران اعلام كرد: معضل ترافيك پايتخت،موضوعي چند بعدي و نتيجه شكل گيري طيفي از مسائل و مشكلات است كه اين معضل را به مهم ترين دغدغه شهروندان تبديل كرده است.
به گفته مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي در حوزه ساختاري؛ نبود زيرساخت هاي لازم، در حوزه نرم افزاري، نگاه غلط به موضوع ترافيك و عدم وجود مديريت يكپارچه و در حوزه سخت افزاري؛ نامناسب و ناموزون پديده هاي شكل دهنده ترافيك مانند خودرو، از جمله مسايل ومشكلات موجود است.
وي كليدي ترين دغدغه اين حوزه ترافيك را موضوع فرهنگ دانست و مي گويد: آداب و رفتار جامعه كه با اراده و خواست افراد انجام مي شود و به صورت عادي در مي آيد، فرهنگ عمومي جامعه را شكل مي دهد و در اين ميان رفتارهاي شهروندان درجريان آمد و شدهاي روزانه نيز فرهنگ ترافيك را تشكيل مي دهد.
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه در زمينه ترافيك با فقر فرهنگي روبه رو هستيم، اظهار مي كند: همان گونه كه در فرهنگ ديني و انتقال مضامين مذهبي شخصيت فرد از دوران طفوليت و كودكي شكل مي گيرد، در فرهنگ عبور و مرور و انتقال مفاهيم ترافيكي نيز شاكله شخصيتي افراد از همين دوران تشكيل مي شود.
فرهنگ ترافيك را نمي توان در قالب كتابچه آيين نامه راهنمايي و رانندگي به فرد آموزش داد، بسياري از افراد هنگام دريافت گواهي نامه رانندگي اين كتابچه را مطالعه كرده و به اصطلاح آن را براي امتحان آيين نامه حفظ مي كنند اما اين آموزش همان جا تمام شده و رها مي شود.
آموزش فرهنگ ترافيك در تمام فصول زندگي انسان ها يك نياز ضروري است، اين درحالي است كه ما در مقدمات اين آموزش ها مشكل داريم، چرا كه هيچ جايگاهي براي آموزش هاي ترافيك از دوره مهد كودك و كودكستان گرفته تا دوره تحصيلات تكميلي پيش بيني نشده است.
امروزه آموزش فرهنگ ترافيك به يك ضرورت اجتناب ناپذير در زندگي شهري تبديل شده است، در صورتي كه براي انواع و اقسام موضوعات از هپاتيت گرفته تا ايدز، كه در جاي خود بايد آن ها نيز مورد توجه قرارگيرند، دل نگراني داريم و براي آن ها فرهنگ سازي مي كنيم اما براي موضوع ترافيك اين ضرورت را احساس نمي كنيم.
سال گذشته در تصادفات رانندگي كشور بيش از 20هزار كشته و 300 هزار نفر نيز مجروح شده اند. هزاران كشته و ده ها هزار مجروح حوادث و سوانح رانندگي، محصول اين است كه هنوز به اين ضرورت نرسيده ايم كه به موضوع مهم ترافيك و فرهنگ سازي آن نيز مانند ساير موضوعاتي كه آثار و تبعات آن ها به مراتب كمتر از ترافيك است، بها دهيم.
تشكري هاشمي با تاكيد براين كه در موضوع تخلفات رانندگي ميزان جرم و جريمه در كشور ما با يكديگر متناسب نيست، مي گويد: در برخي تخلفات كه راننده علاوه بر جان خود،جان ديگران را نيز مورد تهديد قرار مي دهد، صرفا جرايم مادي كافي نيست بلكه راننده اي كه چنين تخلفي را مرتكب مي شود بايد عقلانيتش مورد ترديد قرارگيرد و جريمه اش فراتر از جرايم معمول باشد.
مردم بايد درامور ترافيكي به عنوان يك حق اجتماعي دخالت كنند و به اين منظور براي اين مداخله مي بايست بسترهاي لازم از سوي مسئولان فراهم شود. البته به نظر مي رسد موضوع امر به معروف و نهي از منكر كه در آموزه هاي ديني ما مورد تاكيد قرارگرفته، به عنوان ابزاري بازدارنده در اصلاح رفتارهاي ترافيكي مي تواند موثر باشد.
وي با ذكراين نكته كه تصميم گيري هماهنگ و هم افزا در بين دستگاه هاي مربوطه ضرورت دارد، تصريح مي كند. روابط بين اين دستگاه ها بايد به گونه اي تنظيم شود كه هر يك خود را به عنوان يك پيكره واحد احساس كرده و سعي كنند به طور يكپارچه به حل و فصل مسائل و مشكلات موجود بپردازند، يعني همان تعاملي كه اينك بين مديريت شهري و پليس راهور برقرار است.
همان طور كه اشاره شد موضوع ترافيك به طيفي از موضوعات برمي گردد كه در اين ميان توجه به آموزه هاي ديني، رعايت آداب اجتماعي و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقي در موضوع رفتارهاي ترافيكي و فرهنگ ترافيك از جايگاه ويژه اي برخوردار است.