خبرهاي تازه از يك اخلالگر بازار ارز

جزئيات جديدي از ماجراي سودجويي يك اخلالگر بازار ارز منتشر شد.
به گزارش مهر، سرشاخه اخلال ارزي در زمستان سال گذشته فردي است؛ به نام «يدالله.چ» كه هم اكنون در بازداشت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور قرار دارد. او كه اهل كردستان است و نامش از سال 85 به بعد در سنندج بيشتر بر سر زبان ها افتاده است، به صورت خانوادگي كارهايش را جلو مي برد.
«يدالله.چ» ابتدا شركت توليدي و صنعتي «خ.ز» كه با برند ماءالشعير به نام «ا» معروف تر شد، با اقدامات «خيرخواهانه نما» و همچنين راه اندازي مجتمع هاي رفاهي و تفريحي با باندهاي ثروت و قدرت ارتباط برقرار كرد و از آن پس بود كه ديگر كردستاني ها، او رابيشتر شناختند.
بر همين اساس، شركت «ا» در خرداد ماه 1383 در ايران تاسيس و از خرداد سال 1385 كار خود را آغاز و با راه اندازي خطوط توليد در شركت «خ.ز» هم اكنون ماءالشعير توليد مي كند.
وضعيت طوري پيش رفت كه او روز به روز قدرت مالي و اقتصادي اش بيشتر و بيشتر شد و با حمايت هاي باندهاي ثروت و قدرت، روبه دريافت تسهيلات بانكي آورد، اين در حالي بود كه او در روزهاي اول فعاليتش در عرصه اقتصادي هر جا مي رفت، مي گفت: «نيازي به پول دولت ندارم و مي خواهم اشتغالزايي كنم.»
«يدالله.چ» به واسطه برخي ها، حتي پايش در ورزش كشور و آنهم فوتبال باز شد و اتوبوس «VIP» مجلل در اختيار يكي از تيم هاي پرطرفدار پايتخت قرار داد و همان زمان بود كه برخي رسانه هاي ورزشي نوشتند، معلوم نيست چرا اين اتوبوس مجلل به صورت غيرطبيعي در اختيار اين باشگاه قرار گرفته است!
حتي او توانست علاوه بر دريافت لوح تقدير وزارت صنعت به عنوان واحد صنعتي نمونه در سال 87، و چندين لوح تقدير ديگر، در همايشي كه با عنوان جشنواره ملي كارآفرينان برتر با حضور رئيس جمهور برگزار شد، به عنوان كارآفرين برتر مورد تقدير قرار گرفت.
بعدها ابهامات درباره نفوذهاي اقتصادي «يدالله.چ» فزاينده شد و در ادامه او با همراهي باندهاي ثروت و قدرت، يكي از بزرگترين صرافي هاي ايران «ز» را با دريافت مجوز رسمي صرافي نوع اول از بانك مركزي به شماره ثبت «420468» تاسيس كرد.
بر اساس اطلاعات موجود، شركت تضامني «يدالله.چ» و شريك براي فعاليت صرفا خريد و فروش نقدي ارز غيرالكترونيك و خريد و فروش مسكوكات طلا و نقره در محل صرافي به آدرس استان تهران- شهر تهران- خيابان.... ميدان.... نبش خيابان... پلاك 2 با سرمايه اوليه 200 ميليون تومان در زمستان سال گذشته با مديريت خانوادگي روي كار آمد.
با تاسيس اين صرافي بزرگ، اين بار نام «يدالله.چ» در پايتخت ايران و آنهم در بازار ارز بر سر زبان افتاد؛ يكي از معدود صرافي هايي كه در دوبي هم دفتر راه انداخت و از اين پس، ماموريت او گويا توزيع سهميه هاي ارزي ارزان براي ساماندهي بازار ارز و كنترل قيمتها بود؛ سهميه هايي كه خوشبختانه هم اكنون حذف شده است اما در گذشته- زمستان سال 90- بوي رانت و سوءاستفاه از ثروت ملي كشور را مي داد.
در همين حال، روايت است كه او بعد از جلسه در بانك مركزي، در تاريخ 15 مهرماه سال 90 در شعبه ارزي پارسا بانك ملي ايران افتتاح حساب كرد ودر زمستان با همراهي باندهاي ثروت و قدرت، ارزهاي سهميه اي ارزان به اين حساب و از آنجا به بانك ملي در دوبي منتقل مي شد؛ ارزهايي كه ظاهرا به بازار نمي رفت و در جاهاي ديگر نگهداري مي شد و همين موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران ديگر، موجب شد تا در اواسط زمستان پارسال، قيمت دلار ركوردزني كند.
گفته مي شود صرافي هاي مستقر در دوبي كارشان فروش ارزهاي سهميه اي به واردكنندگان به قيمتي بالاتر بود به گونه اي كه برخي شركت هاي مستقر در دوبي دست از تجارت كشيدند و صرفا آن ارزها را مي فروختند.
در نهايت پيگيري ها از سرنوشت ارزها آغاز شد و سرانجام منجر به دستگيري «يدالله.چ» توسط نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي كشور شد، البته فرد ديگري هم در اين باره تحت پيگيري امنيتي و اطلاعاتي قرار دارد.حال اين پرسش مطرح است كه معرفان او و ديگران به بانك مركزي براي دريافت سهميه هاي ارزي ارزان چه كساني بوده اند؟ اين موضوع فعلا تحت بررسي است و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي در صورت لزوم، قطعا جعبه سياه پرونده اين اخلالگر و ديگر اخلالگران ارزي را رازگشايي خواهند كرد. در عين حال، بايد توجه داشت گردش روزانه ارزي اين صرافي بزرگ كه در تهران و دوبي دفتر دارد، دهها ميليون دلار برآورد شده است.
 

وزير نيرو خبر داد
احداث 8 نيروگاه خصوصي با اعتبارات صندوق توسعه ملي

وزير نيرو گفت: بخش خصوصي 8 نيروگاه با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي احداث مي كند كه از اين تعداد، عمليات اجرايي 3 نيروگاه به زودي آغاز مي شود.
مجيد نامجو در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق در جمع خبرنگاران گفت: وزارت نيرو براساس اهداف برنامه پنجم توسعه بايد 5 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور اضافه كند كه در اين راستا، 23 نيروگاه در بين پروژه هاي مهر ماندگار تعريف شده است.
وي با بيان اينكه با بهره برداري از اين نيروگاه ها 12 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور اضافه مي شود، افزود: اجراي اين پروژه ها در گرو تأمين منابع ارزي و ريالي است كه دولت و وزارت نيرو اين منابع را تأمين مي كنند.
وي همچنين گفت: در حال حاضر 45 نيروگاه در حال واگذاري به بخش خصوصي است كه از اين تعداد، شماري واگذار شده و شماري هم در اختيار سازمان خصوصي سازي است.
وزير نيرو در ادامه با بيان اينكه «اگر قرار باشد احداث سدي متوقف شود بايد به دستور من باشد»، خاطر نشان كرد: سدهاي در حال اجرا رديف بودجه اي دارند و هر سال با توجه به منابع اعتباري پيش بيني شده اجرا مي شوند.
نامجو خاطر نشان كرد: تنها در حوضه آبريز درياچه اروميه تعدادي از سدهاي مطالعاتي كه تعدادشان كمتر از 30 عدد است متوقف شده تا دولت درباره وضعيت درياچه اروميه به جمع بندي برسد.
نامجو همچنين از برنامه وزارت نيرو براي صادرات 10 ميليارد كيلووات ساعت برق در سال جاري خبر داد و افزود: اين ميزان صادرات با همكاري بخش هاي مختلف صنعت برق محقق شده و وضعيت صنعت برق با استفاده از اين شاخص قابل ارزيابي است.
وي همچنين گفت: سال گذشته وزارت نيرو بيش از 20 هزار ميليارد تومان منابع مالي از طرق مختلف جذب كرد و بدهي هاي خود را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
وزير نيرو افزود: در زمان كنوني هم حجم كارها كاهش نيافته و پروژه هاي جديد مرتب به مناقصه مي رود.
به گفته وزير نيرو، با كاهش تلفات و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از رشد مصرف برق جلوگيري شد و منابع بيشتر به سمت موارد حاكميتي از قبيل هوشمندسازي شبكه برق و تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي حركت كرد.
نامجو همچنين در خصوص قيمت آب و برق و افزايش آن گفت: اين موضوع در ستاد هدفمندي يارانه ها بحث مي شود و تاكنون اين ستاد براي افزايش قيمت آب و برق به جمع بندي نرسيده است.
وي همچنين در خصوص وضعيت سوخت نيروگاه ها و همكاري دو وزارتخانه نيرو و نفت اشاره كرد و گفت: پيش بيني هاي لازم انجام شده و صنعت برق نگراني از بابت تأمين سوخت نيروگاه ها ندارد.
نامجو همچنين در خصوص بدهي نيروگاه ها به شركت گاز گفت: براساس نظر ستاد هدفمندي بايد طبق روال سال گذشته پرداختها محاسبه شود كه طبق آن روال، وزارت نيرو به شركت گاز بدهي ندارد.
وزير نيرو همچنين در خصوص تأثير نوسانات ارز در پروژه هاي اجرايي گفت: در قراردادهاي بخش برق پيش بيني شده تغييرات لازم انجام شود و در بخش آب هم قرار شد قراردادها به شوراي عالي فني ارجاع شود.
وزير نيرو همچنين با اشاره به بي تأثير بودن تحريم ها بر صنعت برق گفت: وزارت نيرو مشكلي در تأمين نيازهاي اين صنعت ندارد.
 

كوتاه اقتصادي

¤رئيس اداره بورسها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار آتي سكه عمدتا متاثر از بازار نقدي است، لذا قيمت سكه در اين بازار معمولا قيمت پذير است تا قيمت گذار. محمدرضا خواجه نصير با اشاره به روند قراردادهاي سكه آتي در هفته هاي گذشته و فراز و فرودي كه داشته، اينكه برخي افزايش قيمت سكه در بازار غير رسمي را متاثر از سكه آتي مي دانستند را صحيح ندانست و گفت: اين تحليل درست نيست چرا كه رويكرد و فعاليت بازار سكه آتي همراه با بازار غير رسمي است و تاثيري در افزايش ها نداشته است.
¤رئيس سازمان دامپزشكي كشور، از تعطيلي تمامي كشتارگاه هاي سنتي طيور در سطح كشور خبر داد. سيدمحسن دستور افزود: هم اكنون در بخش طيور 218 كشتارگاه صنعتي در سطح كشور فعال است و 84 كشتارگاه صنعتي ديگر نيز در مراحل تاسيس و ساخت قرار دارد. وي اظهار داشت: در اين راستا ساماندهي بهداشتي كشتارگاههاي دام و طيور از طريق جايگزيني كشتارگاههاي سنتي و غير صنعتي با كشتارگاههاي صنعتي بهداشتي و پيگيري تجهيز كليه كشتارگاههاي موجود به سردخانه بالاي صفر درجه سانتيگراد را از ديگر فعاليت هاي اجرايي اين بخش دانست.
¤انجمن تجارت بين المللي كره جنوبي در تاتزه ترين گزارش خود اعلام كرد كه حجم صادرات اين كشور به ايران در 9 ماهه سال 2012 ميلادي با رشد 6/15 درصدي به چهار ميليارد و 943 ميليون و 409 هزار دلار رسيد. در همين مدت واردات كره از ايران نيز با كاهش 8/27 درصدي بالغ بر شش ميليارد و 234 ميليون و 305 هزار دلار شد.
¤ به گزارش روابط عمومي فروشگاه رفاه، محمدرضا رشيدي، عضو هيات مديره و مديرعامل فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه گفت: اين فروشگاه ها كالاهاي خود را با قيمت مناسب در اختيار مشتريان قرار مي دهند و 15 روز اول هر ماه سبد تخفيفي در تمامي فروشگاه ها كه در حال حاضر 200 فروشگاه در سطح كشور است در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
¤با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5580، 5581، 5569، 5589، 5557، 5558، 5560 الي 5563، 7781 الي 7784، 7725، 7726، 7769، 7728 و 7799 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
¤بانك صادرات ايران تا پايان شهريور ماه سال جاري بيش از 4 ميليون و 680 هزار فقره كارت هديه صادر و در اختيار متقاضيان قرار داده است.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك به منظوركاهش در استفاده از وجه نقد و ترويج فرهنگ بهره مندي از پرداخت الكترونيكي و كاهش در هزينه ها و خطرات استفاده از وجه نقد تا پايان شهريور ماه سال جاري 4 ميليون و 680 هزار كارت هديه صادر و به مشتريان و متقاضيان ارائه نموده است.
 

صمد كريمي:
 سرمايه گذاران خارجي ارز مبادله اي مي گيرند

سخنگوي مركز مبادلات ارزي گفت: در صورتي كه سرمايه گذاران خارجي بخواهند در ايران سرمايه گذاري كنند، ارز آنها براساس نرخ مبادلاتي محاسبه مي شود.
صمد كريمي در گفت وگو با ايرنا با بيان آن كه، سرمايه گذاران خارجي نيازي به مراجعه به مركز مبادلات ارزي ندارند، افزود: سرمايه گذاران بايد به شعب ارزي بانك هاي عامل مراجعه كنند.
وي ادامه داد: سرمايه گذاران خارجي و افرادي كه داراي ارز با منشأ خارجي هستند، مي توانند با مراجعه به بانك هاي عامل راهنمايي هاي لازم را دريافت و نسبت به افتتاح حساب ارزي اقدام كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي اظهار داشت: ارزهايي با منشأ خارجي كه پس از راه اندازي اين مركز وارد كشور شده است در منابع و مصارف بانك ها پردازش مي شود و به همين دليل آمار دقيقي از آنها در اختيار نداريم.
وي با بيان آن كه، برخي از صادركنندگان و افراد داراي ارز با منشأ خارجي روزانه به مركز مبادلات ارزي مراجعه مي كنند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق هاي بازرگاني مذاكراتي را با صادركنندگان براي عرضه ارزشان در مركز مبادلات ارزي انجام داده اند، اما بايد ديده گاه ها در اين زمينه همگرا شود و اين امر مستلزم صرف زمان بوده و هنوز نهايي نشده است.وي درباره عملكرد مركز مبادلات ارزي تا روز شنبه گفت: اين مركز در روز شنبه (ششم آبان ماه) 292 فقره ثبت سفارش انجام داد كه با احتساب روزهاي كاري قبل، تعداد كل ثبت سفارش هاي مركز مبادلات ارزي از مرز چهار هزار و 900 فقره عبور كرده است.

 

كاهش قيمت سكه و دلار در بازار

قيمت سكه و دلار ديروز در بازار تهران با نوسان مواجه شد و كاهش يافت.
به گزارش خبرنگار كيهان از بازار سكه و ارز، ديروز قيمت دلار آمريكا 3250 تومان بود كه با كاهش 90 توماني مواجه شد. نرخ يورو و پوند نيز به ترتيب با 95 و 100 تومان كاهش به قيمت 4هزار و270 تومان و 5 هزار و300 تومان خريد و فروش شد.
قيمت انواع سكه نيز با كاهش روبه رو بود. سكه طرح جديد با 50 هزار تومان و سكه طرح قديم با 30 هزار تومان تنزل قيمت به ترتيب يك ميليون و 320هزار تومان و يك ميليون و 270هزار تومان در بازار عرضه گرديد.
نيم سكه هم با 15هزار تومان و ربع سكه با 5 هزار تومان كاهش به ترتيب 635هزار تومان و 330 هزار تومان و سكه گرمي به قيمت 185 هزار تومان و بدون تغيير قيمت در بازار خريد و فروش مي شد.
همچنين بانك مركزي قيمت انواع ارز روز يكشنبه در مركز مبادلات ارزي را به شرح ذيل اعلام كرد: دلار 2541تومان، يورو 3330 تومان، درهم امارات 692تومان كه نسبت به روز شنبه تغييري نداشت.
 

پيش بيني يك اقتصاد دان:
نرخ دلار بزودي 1500 تومان مي شود

يك اقتصاددان با تحليل اوضاع اقتصادي موجود پيش بيني كرد، بزودي قيمت دلار با سقوط شديد مواجه مي شود و به 1500 تومان مي رسد.
محمد حسين اديب عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: افزايش نرخ ارز به سبب افزايش فشار خارجي در خصوص صادرات نفت رخ داد. در اين ميان يك واقعيت وجود دارد و آن اينكه از سال 57 تاكنون هرگز تحريم به صورت جدي بيش از 4 ماه در اقتصاد ايران اعمال نشده است. تحريم هاي جديد بر اقتصاد ايران، تقريباً از اوايل مرداد اعمال شد كه براساس قواعد قبلي بايد حدود آبان بي سر و صدا لغو شود. با سر و صداي بسيار صادرات بنزين به ايران تحريم شد و بي سر و صدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد. اين احتمال وجود دارد كه پس از انتخابات آمريكا در 16 آبان، سطح فشار خارجي به شدت كاهش يابد.
وي افزود: احتمالاً يكي از دلايل افزايش سطح فشار به اقتصاد ايران به انتخابات درون آمريكا مربوط مي شود. دو حزب در مسابقه براي اتخاذ سياستهاي فشار به ايران، درگير مسابقه اي روبه رشد شده اند. دموكراتها مي خواهند نشان دهند حربه تحريم اقتصادي مؤثرتر از حربه جمهوري خواهان است و پس از پايان انتخابات آمريكا خود به خود سطح و منطقه بازي عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ايران به شدت كاهش مي يابد.
به اعتقاد اديب با كاهش فشار خارجي و با افزايش صادرات نفت به سادگي امكان سقوط دلار به حدود يكهزار و 500 تومان ممكن و قابل ارزيابي خواهد بود. در صورتي كه صادرات نفت به حدود 2 ميليون بشكه افزايش يابد، سقوط قيمت دلار به حدود يكهزار و 500 تومان اولين گزينه روي ميز است و كساني كه به نوسان گيري از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترين قربانيان فرآيند جديد خواهند بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اگر اين سناريو محقق نشود چه مي شود؟ گفت: اما اگر اين سناريو تحقق نيابد و كاهش نرخ ارز به سبب عمليات سوداگرايانه موقتي باشد و سطح فشار به اقتصاد ايران نيز كاهش نيابد اين سطح از فشار مي طلبد تا نرخ دلار به بالاي 4 هزار تومان افزايش يابد. در صورت عبور ارز از 5 هزار تومان اقتصاد وارد نقطه اي شده است كه از آستانه تحمل اقتصاد ايران عبور مي كند و در چنين نقطه اي بانك مركزي دخالت خواهد كرد.
اديب افزود: در 80 كشور مورد بررسي مشخص شد كه در 73 كشور زماني كه نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملي عبور كرده است، ضعيف ترين بانكهاي مركزي جهان نيز به سادگي اعمال مديريت كرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلي آن باز گردانده اند.
وي درباره اينكه بانكهاي مركزي دنيا در چنين شرايطي براي مديريت بازار ارز چه مي كنند؟ گفت: در اين مرحله كفايت مي كند بانك مركزي از تزريق منابع به اقتصاد از محل رشد پايه پولي خودداري كند. در چنين حالتي در اوج التهاب ارزي يكسري از بانكها دچار كمبود شديد منابع نسبت به مصارف مي شوند كه در شرايط عادي به وسيله بانك مركزي با خطوط اعتباري پوشش داده مي شود. در چنين مواردي بانك مركزي از طريق خطوط اعتباري از اين بانكها حمايت نمي كند. در نتيجه به سادگي اين بانكها ورشكست مي شوند و ورشكستگي يكي به ديگري منجر مي شود و به اين طريق به هر ميزان كه نقدينگي مازاد وجود داشته باشد، نقدينگي مازاد با سيكل ايجاد شده از اقتصاد كلان حذف مي شود البته بانكهاي مركزي فقط زماني از اين حربه استفاده مي كنند كه نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور كند. تركيه در سال 2001، روسيه در سال 1998، اندونزي در سال 1999، برزيل و آرژانتين در سال 1986، اسلوواكي در سال 1995، تركمنستان در سال 1997 از اين حربه استفاده كردند.
اديب افزود: در صورتي كه سطح فشار خارجي به اقتصاد ايران پس از انتخابات آمريكا كاهش نيابد براي مدت كوتاهي دلار به بالاي 4 هزار تومان افزايش مي يابد و سپس با مديريت بانك مركزي به حدود يكهزار و 500 تومان سقوط مي كند. در چنين حالتي نرخ ارز با يارانه انرژي، پروژه هاي عمراني، تسويه حساب بانكي، تعرفه گمركي و... انطباق خواهد يافت.
وي با بيان اينكه نرخ ارز 4 هزار توماني به سود هيچ كس نيست ادامه داد: عمر نرخ اين ارز حدود 45 روزه خواهد بود و پس از آن سقوط شگفت انگيز در پيش است و همه كساني كه در 2 سال گذشته از ارز نوسانگيري كرده اند قرباني آن خواهند شد.
 

مدير امور ناظرين بورس كالا:
مسئوليت مستقيم كاهش عرضه كالا دربورس با نهادهاي نظارتي است

ساز و كار منطقي، قانونمند و شفاف بورس كالاي ايران، پشتيبان توليدكنندگان و مصرف كنندگان واقعي كالاهاي پايه در كشور است و اين عملكرد در سال هاي گذشته به اثبات رسيده است.
عباس يعقوبي مدير امور ناظرين بورس كالا در پاسخ به اظهارات مديركل دفتر صنايع و نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملكرد بورس كالا گفت: بورس كالا تنها يك بازار قانومند، شفاف و قابل نظارت و رديابي در كشور است كه در اثر تقابل عرضه و تقاضا، قيمت واقعي كالاها در آن كشف مي شود و با توجه به اين كه عرضه برخي كالاهاي پايه در اين بازار با نظارت متوليان صنعت كشور صورت مي پذيرد، هرگونه انتساب عرضه غيرمنطقي و غيرعادلانه اين كالاها به بورس بطور مشخص به متوليان بخش صنعت باز مي گردد.
به گزارش ايسنا، وي سپس گفت: سال ها است كه مسئولان بورس كالاي ايران خواستار حضور كامل عرضه كنندگان انواع كالاهاي پايه در اين بازار شده اند و به رغم مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها در خصوص الزام شركت هاي دولتي و خصوصي پتروشيمي به عرضه كليه توليدات خود در بورس، اين مهم تاكنون تحقيق نيافته است كه بخشي از اين كاهش عرضه ناشي از كمبود توليد برخي از گروه هاي كالايي مي باشد و طبيعي است اين عدم تعادل در عرضه و تقاضا مشكلات متعددي را براي بورس كالا به دنبال داشته است و لذا مسئوليت مستقيم هرگونه كاهش عرضه در بورس كالا و اختلال در روند كشف قيمت هاي واقعي و دقيق با نهادهاي مسئول در اين زمينه است و نه بورس كالا.
وي در پاسخ به اين ادعاي مديركل نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مواد پليمري به صورت ناكافي در بورس عرضه مي شود و توليدكننده هم محكوم به خريد است گفت: جالب اينجاست كه مديركل محترم اين وزارتخانه خود به كمبود عرضه در بورس كالا معترف است و مي داند كه خريداران نيز مي بايست پس از ثبت نام در سايت بهين ياب كه اتفاقا بطور كامل در اختيار متوليان وزارت مذكور مي باشد براي خريد به بازاري مراجعه كنند كه با كمبود عرضه مواجه است، اما باز هم با بيان سخناني خلاف واقع و غيرمسئولانه، سعي در خلط مبحث و فرافكني دارند.
يعقوبي در ادامه با اشاره به صحبت هاي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در روزهاي اخير در خصوص قصور برخي شركتها كه مي بايست با ارز دولتي كالاهاي داراي مشكل كمبود داخل را به كشور وارد مي كردند، خاطرنشان كرد: مسئوليت مستقيم كمبود عرضه در بورس كالا با نهادهايي است كه ارز دولتي در اختيار شركت هاي زيرمجموعه خود براي واردات كالاهاي داراي كمبود داخل قرار داده اند ليكن با وجود عدم هرگونه واردات اين كالاها با شركتهاي مذكور هيچ برخورد نظارتي نداشته و از آنها در خصوص چرايي عدم واردات اين دسته از كالاها پاسخي نخواسته اند كه مسئوليت اين امر نيز از حوزه بورس كالا خارج است و بهتر است ايشان به جاي زير سوال بردن عملكرد بورس كالا، دلايل اين رويكرد را از نهادهاي مسئول پيگيري كند.
مدير امور ناظرين و تالارهاي بورس كالاي ايران با بيان نقص زنجيره تامين كالا در كشور گفت: همانطور كه همگان مي دانند زنجيره بهم پيوسته تامين كالا از عرضه تا تقاضا در كشور داراي نقص است و بورس كالاي ايران تنها بازاري است كه در صورت تكميل زنجيره تامين كالا مي تواند به عنوان يك بازو و پشتيبان قوي، به نهادهاي مسئول در كنترل بازار كمك كند.
وي در پايان گفت: حل اين مشكلات جز با تعامل و همراهي بين دستگاه هاي ذيربط حاصل نمي شود و در اين راستا بورس كالاي ايران همواره بيشترين تعامل را با بخش هاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت ملي صنايع پتروشيمي داشته است و اين نشان از عزم هميشگي بورس كالا براي كمك به مديريت بهتر بازار و فرآيند كشف قيمت دارد.
 

دولت شيوه جديد قيمت گذاري كالاهاي وارداتي را اعلام كرد

طبق بخشنامه جديد دولت، نحوه قيمت گذاري و توزيع كالاهاي وارداتي مشخص شد.
براساس اين بخشنامه كه به وزارتخانه هاي صنعت و معدن، اقتصاد و بانك مركزي ابلاغ شده است، تمامي كالاهايي كه ارز با نرخ مرجع 1226 توماني يا نرخ مبادلاتي مي گيرند بايد قيمت گذاري شوند، ضمن اينكه بايد از كانال هاي خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع شوند.
در همين حال، اين بخشنامه نكته قابل توجه ديگري هم دارد و آن اينكه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است: «با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت نمايند.
گمرك ايران مكلف است قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفي واردكنندگان جهت هماهنگي در خصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.گمرك مكلف است قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان مذكور قرار دهد تا در فرآيند قيمت گذري كالاهاي نهايي از آن استفاده شود.
تبصره: آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي و يا توليدكننده در چارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود. عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.
 

4 قابليت جديد به پست الكترونيك چاپار اضافه شد

دبير شوراي عالي اطلاع رساني گفت: طي دو ماه گذشته روزانه 1200 كاربر به پست الكترونيك چاپار به آدرس CHMAIL.IR اضافه شده است.
حميد شهرياري در نشست يك ساله شدن سرويس پست الكترونيكي چاپار اظهار داشت: در حال حاضر سرويس چاپار 300 هزار كاربر داخلي و تعدادي كاربر خارجي دارد كه طي دو ماه گذشته روزانه 1200 كاربر به چاپار اضافه شده است.
دبير شوراي عالي اطلاع رساني افزود: از اين تعداد 10 درصد كاربران فعال هستند به اين معنا كه اين تعداد در روز حداقل يك بار ميل خود را چك مي كنند.
وي ادامه داد: از مجموع تهديدهاي امنيتي كه به سرويس هاي ايميل وارد مي شوند 5 درصد هكرها به خود سرويس حمله مي كنند و اين موضوع در مورد تمام سرويس دهندگان اتفاق مي افتد و هكرهايي كه به خود سرويس حمله مي كنند، در سطح امنيت ملي مطرح مي شوند.
شهرياري گفت: در قانون براي مجازات قانوني جاسوسي، از يك تا سه سال حبس درنظر گرفته شده و مجازات تخريب داده نيز از 6 ماه تا 2 سال پيش بيني شده است؛ علاوه بر راهكار قانوني، هكرهاي كلاه سفيد نيز در كنار تيم حضور دارند.
وي در خصوص حفظ حريم خصوصي كاربران گفت: اطمينان مي دهم كه آنطوري كه حريم خصوصي در سرويس چاپار رعايت مي شود، حتي 70 درصد آن در سرويس جيميل رعايت نمي شود.
وي يادآور شد: سرويس پست الكترونيك چاپار كاملا در يك شركت خصوصي راه اندازي شده است.
همچنين مدير پروژه چاپار از اضافه شدن 4 قابليت جديد به پست الكترونيك چاپار خبر داد و گفت: يكي از اين قابليت ها ارائه سرويس روي پروتكل HTTPS است.
سلمان افشار نيز در اين نشست اظهار داشت: يكي از قابليت هاي مهمي كه به سرويس چاپار اضافه مي شود، ارائه سرويس روي پروتكل HTTPS است، ويژگي مهم آن اطمينان بخشي در خصوص مباحث امنيتي و كدينگ اطلاعات كاربر است.
افشار افزود: يكي از قابليت هاي فعلي چاپار، امكان دريافت ايميل به صورت SMS است و قابليت ارسال ايميل به صورت پيامك انبوه نيز از قابليت هايي است كه به چاپار اضافه خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: چاپار، فعلا به حوزه موتور جست وجو وارد نشده زيرا به نظر ما تيمي با عقبه دانش دو يا سه ساله نبايد به سرعت در تمام حوزه ها ورود پيدا كند.
 

قيمت جديد انواع لبنيات تا فروردين 92 تعيين شد

با ابلاغ دستورالعمل اجرايي تامين و توزيع شيرخام، محصولات لبني و نهاده هاي دامي قيمت انواع لبنيات تا 15 فروردين 92 تعيين شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در دستورالعملي كه روز شنبه با امضاي معاون توسعه بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت به مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران، دبير اتحاديه فرآورده هاي لبني و روساي سازمان هاي صنعت استان ها ابلاغ شد، آمده است: در راستاي اجراي مصوبات كارگروه كنترل بازار، جلسات تنظيم بازار داخلي و حسب هماهنگي و توافقات انجام شده با تشكل هاي صنفي ذيربط (اتحاديه مركزي دامداران ايران و انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران) مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق شركت پشتيباني امور دام و شركت بازرگاني دولتي نسبت به تامين و تحويل نهاده هاي دامي شامل: «كنجاله سويا هر كيلوگرم 9000 ريال، ذرت هر كيلوگرم 6000 ريال، جو هر كيلوگرم5900 ريال و سبوس گندم هر كيلوگرم 2500 ريال (به اضافه هزينه هاي تبعي) و قيمت شيرخام با 2/3% چربي بار ميكروبي يك ميليون تحويل درب دامداري 7700 ريال و 2/3 درصد چربي با بار ميكروبي كمتر از 100 هزار تحويل درب دامداري 9300 ريال اقدام كند.
در ادامه تصريح شده است: بر همين اساس قيمت محصولات لبني تعيين و طي نامه شماره
173713/60 مورخ 8/7/91 مقام عالي وزارت جهت اجرا ابلاغ گرديد و نهاده هاي دامي نيز پس از انعقاد قرارداد خريد شير خام في مابين دامدار و كارخانه و تاييد اتحاديه دامداران از طريق شركت پشتيباني امور دام قابل تحويل خواهد بود و تشكل هاي صنفي نامبرده متعهد به تامين شير خام و توليد و عرضه فرآورده هاي لبني با قيمت هاي مصوب شدند.
در ادامه اين ابلاغيه آمده است: در قرارداد منعقده بايد قيمت هر كيلو شير خام پايه با بار ميكروبي كمتر از يك ميليون و 2/3% چربي درب دامداري 7700 ريال و با بار ميكروبي كمتر از يكصد هزار و 2/3% چربي درب دامداري 9300 ريال درج گرديد.
همچنين در اين مصوبه تصريح شده است: سازمان صنعت، معدن و تجارت مكلف است نظارت و بازرسي لازم در زمينه فروش شيرخام و محصولات لبني با قيمت هاي پايه و مصوب ابلاغ شده در سطح استان را معمول و با متخلفين برخورد قانوني نمايد.
اتحاديه دامداران استان نيز مكلف شده است به استناد قراردادهاي منعقده بين كارخانه و دامدار نسبت به محاسبه ميزان نهاده تخصيصي از قرار هر كيلوگرم شير تحويلي دامدار 190 گرم كنجاله سويا، 245 گرم ذرت و 245 گرم جو از طريق شركت پشتيباني امور دام براي دريافت نهاده هماهنگي لازم را بين دامداران استان و كارخانه هاي توليدي به عمل آورد.
اين دستورالعمل جديد همچنين تاكيد كرده است: اتحاديه دامداران استان مكلف است در سقف سهميه سبوس تعيين شده نسبت به خريد آن از كارخانه آرد مشخص شده از سوي اتحاديه مركزي دامداران مبادرت و با اولويت توليد شير نسبت به تحويل اين نهاده بر مبناي قراردادهاي منعقد شده و به ميزان 190 گرم بابت هر كيلوگرم شير به دامداران ذيربط اقدام نمايد.
كارخانه هاي توليدكننده فرآورده هاي لبني مكلفند بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و معرفي ايشان از سوي اتحاديه دامداران استان (موضوع بند 7 ماده الف) نسبت به ارايه چك و سفته جهت خريدهاي اعتباري (حداكثر 2 ماهه) نهاده هاي دامي از شركت پشتيباني امور دام استان اقدام و با هماهنگي اتحاديه استاني و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نهاده هاي دريافتي را در اختيار دامداران طرف قرارداد قرار دهند.در اين دستورالعمل قيمت محصولات لبني تا 15 فروردين سال بعد به شرح ذيل اعلام شده و تخلف از آن به هر نحو مستوجب برخورد جدي از سوي سازمان تعزيرات عنوان شده است.
 

سال 90 نسبت به 89
هزينه هاي خانوار شهري 75/16درصد افزايش يافت

هزينه هاي يك خانوار شهري در سال 90 نسبت به سال 89 معادل 75/16درصد افزايش داشته است كه هزينه هاي خوراكي و دخاني معادل 21/25 درصد و غيرخوراكي 14/32درصد رشد داشته است.
براساس گزارش چكيده نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي و شهري سال 90 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، 25درصد هزينه هاي كل سالانه يك خانوار شهري خوراكي و دخاني و 75درصد غيرخوراكي است.
در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با 24 درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 44درصد مربوط به هزينه مسكن بوده است.
براساس نتايج اين طرح، هزينه نان سالانه يك خانوار كه در سال 89 بيش از 4 ميليون ريال بود در سال 90 نزديك به 8ميليون ريال رسيده است.
همچنين هزينه گوشت يك خانوار كه در سال 89 بيش از 7 ميليون ريال بود در سال 90 به حدود 8 ميليون ريال رسيده است.
مقايسه دو رقم بالا حاكي از آن است كه عليرغم افزايش هزينه نان، مردم اين ماده غذايي را از سفره غذايي خود كم نكرده اند اما هزينه هايي نظير گوشت عليرغم افزايش قيمت، هزينه آن در سبد غذايي افزايش چشمگيري نيافته است.همچنين هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري نشان مي دهد كه در سال 89 حدود 36 ميليون ريال هزينه سالانه مسكن يك خانوار شهري بود كه در سال 90 به حدود 45 ميليون ريال ارتقا يافته است.براساس نتايج بدست آمده در سال 1390 متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري بيش از 130ميليون ريال بوده است كه نسبت به سال 89 معادل
22/75درصد (اين ميزان كمتر از رشد هزينه هاي خوراكي و دخاني است) افزايش داشته است.